تحديد المنهج في الأدلّة والاصول‏

عرفنا سابقاً أنّ الأدلّة التي يستند إليها الفقيه في استدلاله الفقهيّ واستنباطه للحكم الشرعيّ على‏ قسمين، فهي: إمّا أدلّة محرزة يطلب بها كشف الواقع، وإمّا أدلّة عمليّة (اصول عمليّة) تحدّد الوظيفة العمليّة للشاكّ الذي لا يعلم بالحكم.

ويمكن القول على‏ العموم بأنّ كلّ واقعةٍ يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، أي أصل عمليّ يحدّد لغير العالم الوظيفة العمليّة، فإن توفّر للفقيه الحصول على‏ دليلٍ محرزٍ أخذ به، وترك الأصل العمليّ وفقاً لقاعدة تقدّم الأدلّة المحرزة على‏ الاصول العمليّة، كما يأتي- إن شاء اللَّه تعالى‏- في تعارض الأدلّة. وإن لم يتوفّر دليل محرز أخذ بالأصل العملي، فهو المرجع العامّ للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز.

وتختلف الأدلّة المحرزة عن الاصول العمليّة في: أنّ تلك تكون أدلّةً ومستَنَداً للفقيه بلحاظ كاشفيّتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعي، وأمّا هذه فتكون أدلّةً من الوجهة العمليّة فقط، بمعنى‏ أ نّها تحدّد كيف يتصرّف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعيّ للواقعة.

كما أنّ الأدلّة المحرزة تختلف فيما بينها؛ لأنّ بعضها أدلّة قطعيّة تؤدّي إلى‏ القطع بالحكم الشرعي، و بعضها أدلّة ظنّيّة تؤدّي إلى‏ كشفٍ ناقصٍ محتملِ الخطأ عن الحكم الشرعيّ، و هذه الأدلّة الظنّيّة هي التي تسمّى‏ بالأمارات.