بهما مع إنكار الخصوصيّة الثالثة تناقضاً منطقيّاً، فلا بدّ إذن من استئناف نظرٍ خاصٍّ في الخصوصيّة الثالثة.

وفي هذا المجال يقال عادةً: إنّ الحجّيّة لازم ذاتيّ للقطع، كما أنّ الحرارة لازم ذاتيّ للنار، فالقطع بذاته يستلزم الحجّيّة والمنجّزيّة، ولأجل ذلك لا يمكن أن تُلغى‏ حجّيّته ومنجّزيّته في حالٍ من الأحوال، حتّى‏ من قبل المولى‏ نفسه؛ لأنّ لازم الشي‏ء لا يمكن أن ينفكّ عنه، وإنّما الممكن للمولى‏ أن يزيل القطع عن القاطع، فيخرجه عن كونه قاطعاً بدلًا عن أن يفكّك بين القطع والحجّيّة.

ويتلخّص هذا الكلام في قضيّتين:

إحداهما: أنّ الحجّيّة والمنجّزيّة ثابتة للقطع؛ لأنّها من لوازمه.

والاخرى‏: أ نّها يستحيل أن تنفكّ عنه؛ لأنّ اللازم لا ينفكّ عن الملزوم.

أمّا القضيّة الاولى‏ فيمكن أن نتساءل بشأنها: أيّ قطعٍ هذا الذي تكون المنجّزيّة من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى‏، أو القطع بتكليف أيِّ آمر؟

ومن الواضح أنّ الجواب هو الأوّل؛ لأنّ غير المولى‏ إذا أمر لا يكون تكليفه منجّزاً على‏ المأمور ولو قطع به، فالمنجّزيّة إذن تابعة للقطع بتكليف المولى‏، فنحن إذن نفترض أوّلًا أنّ الآمر مولى‏، ثمّ نفترض القطع بصدور التكليف منه، وهنا نتساءل من جديد: ما معنى‏ المولى‏؟

والجواب: أنّ المولى‏ هو مَن له حقّ الطاعة، أي من يحكم العقل بوجوب امتثاله واستحقاق العقاب على‏ مخالفته، و هذا يعني أنّ الحجّيّة (التي محصّلها- كما تقدم- حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على‏ المخالفة) قد افترضناها مسبقاً بمجرّد افتراض أنّ الآمر مولى‏، فهي إذن من شؤون كون الآمر مولى‏، ومستبطنة في نفس افتراض المولويّة، فحينما نقول: إنّ القطع بتكليف المولى‏ حجّة- أي يجب امتثاله عقلًا- كأ نّنا قلنا: إنّ القطع بتكليف مَن يجب امتثاله يجب امتثاله، وهذا تكرار لما هو المفترض، فلا بدّ أن نأخذ نفس حقّ الطاعة والمنجّزيّة المفترضة