الموضوع للقضيّة الحقيقيّة.

والفارق النظري بين القضيّتين: أ نّنا بموجب القضيّة الحقيقيّة نستطيع أن نقول: لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعاً؛ لأنّ موضوع هذه القضيّة العالم المفترض، وأيّ فردٍ جديدٍ من العالم يحقّق الافتراض المذكور، ولا نستطيع أن نؤكّد القول نفسه بلحاظ القضيّة الخارجيّة؛ لأنّ المولى‏ في هذه القضيّة أحصى‏ عدداً معيَّناً وأمر بإكرامهم، وليس في القضيّة ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد.