أحدهما: الإباحة بالمعنى‏ الأخصّ التي تعتبر نوعاً خامساً من الأحكام التكليفيّة، و هي تعبّر عن مساواة الفعل و الترك في نظر المولى‏.

والآخر: الإباحة بالمعنى الأعمّ، وقديطلق عليها اسم «الترخيص» في مقابل الوجوب و الحرمة، فتشمل المستحبّات و المكروهات مضافاً إلى‏ المباحات بالمعنى‏ الأخصّ؛ لاشتراكها جميعاً في عدم الإلزام.

و الإباحة قد تنشأ عن خلوِّ الفعل المباح من أيّ ملاكٍ يدعو إلى‏ الالزام فعلًا أو تركاً، وقد تنشأ عن وجود ملاكٍ في أن يكون المكلّف مطلق العنان، وملاكها على‏ الأوّل لا اقتضائيّ، و على‏ الثاني اقتضائيّ.

التضادّ بين الأحكام التكليفية:

و حين نلاحظ أنواع الحكم التكليفيّ التي مرّت بنا نجد أنّ بينها تنافياً و تضادّاً يؤدّي إلى‏ استحالة اجتماع نوعين منها في فعلٍ واحد، ومردّ هذا التنافي إلى‏ التنافر بين مبادئ تلك الأحكام، و أمّا على‏ مستوى‏ الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جرّدت عن الملاك و الإرادة.

وكذلك أيضاً لا يمكن أن يجتمع في فعلٍ واحدٍ فردانِ من نوعٍ واحد، فمن المستحيل أن يتّصف شي‏ء واحد بوجوبين؛ لأنّ ذلك يعني اجتماع إرادتين على‏ مرادٍ واحد، وهو من قبيل اجتماع المثلين؛ لأنّ الإرادة لا تتكرّر على‏ شي‏ءٍ واحد، وإنّما تقوى‏ وتشتدّ، والمحذور هنا أيضاً بلحاظ المبادئ، لا بلحاظ الاعتبار نفسه.