تقديرٍ تبدأ مرحلة الإثبات، وهي المرحلة التي يُبرِز فيها المولى‏- بجملةٍ إنشائيّةٍ أو خبريّةٍ- مرحلة الثبوت بدافعٍ من الملاك والإرادة، وهذا الإبراز قد يتعلّق بالإرادة مباشرةً، كما إذا قال: «اريد منكم كذا»، وقد يتعلّق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، كما إذا قال: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[1].

وإذا تمّ هذا الإ براز من المولى‏ أصبح من حقّه على‏ العبد قضاءً لحقّ مولويّته الإتيان بالفعل، وانتزع العقل عن إبراز المولى‏ لإرادته الصادر منه بقصد التوصّل إلى‏ مراده عناوين متعدّدةً، من قبيل البعث والتحريك ونحوهما.

وكثيراً ما يُطلق على‏ الملاك والإرادة- وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت- اسم «مبادئ الحكم»، وذلك بافتراض أنّ الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت- أي الاعتبار- والملاك والإرادة مبادئ له، وإن كان روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال هي نفس الملاك والإرادة إذا تصدّى‏ المولى‏ لإبرازهما بقصد التوصّل إلى‏ مراده، سواء أنشأ اعتباراً أوْ لا.

ولكلّ واحدٍ من الأحكام التكليفيّة الخمسة مبادئ تتّفق مع طبيعته، فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة، ومن ورائها المصلحة البالغة درجةً عاليةً تأبى‏ عن الترخيص في المخالفة. ومبادئ الحرمة هي المبغوضيّة الشديدة، ومن ورائها المفسدة البالغة إلى‏ الدرجة نفسها. والاستحباب والكراهة يتولّدان عن مبادئ من نفس النوع، ولكنّها أضعف درجةً بنحوٍ يسمح المولى‏ معها بترك المستحبّ وبارتكاب المكروه.

وأمّا الإباحة فهي بمعنيين:

[1] آل عمران: 3