الحكم الشرعيّ وتقسيمه‏

الحكم الشرعيّ: هو التشريع الصادر من اللَّه تعالى‏ لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، وهو على‏ قسمين:

أحدهما: الأحكام التكليفيّة التي تتعلّق بأفعال الإنسان ولها توجيه عمليّ مباشر.

والآخر: الأحكام الوضعيّة التي ليس لها توجيه عمليّ مباشر، وكثيراً ما تقع موضوعاً لحكمٍ تكليفي، كالزوجيّة التي تقع موضوعاً لوجوب النفقة مثلًا.

مبادئ الحكم التكليفي:

ونحن إذا حلّلنا عمليّة الحكم التكليفيّ كالوجوب- كما يمارسها أيّ مولىً في حياتنا الاعتياديّة- نجد أ نّها تنقسم إلى‏ مرحلتين: إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، والاخرى‏ مرحلة الإثبات والإبراز، فالمولى‏ في مرحلة الثبوت يحدِّد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، وهي ما يسمّى‏ بالملاك، حتى‏ إذا أدرك وجود مصلحةٍ بدرجةٍ معيّنةٍ فيه تولّدت إرادة لذلك الفعل بدرجةٍ تتناسب مع المصلحة المدركة، وبعد ذلك يصوغ المولى‏ إرادته صياغةً جعليّةً من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل على‏ ذمّة المكلّف.

فهناك إذن في مرحلة الثبوت: «ملاك» و «إرادة» و «اعتبار». وليس الاعتبار عنصراً ضروريّاً في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالباً كعملٍ تنظيميٍّ وصياغيٍّ اعتاده المشرِّعون والعقلاء، وقد سار الشارع على‏ طريقتهم في ذلك.

وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصرَيها الأوّلين على‏ أقل‏