أوصَل كلامه الثاني بكلامه الأوّل فقال: «الربا في التعامل مع أيّ شخصٍ حرام، ولا بأس به بين الوالد وولده» لأبطل الخاصّ مفعول العامِّ وظهوره في العموم.

وقد عرفنا سابقاً[1] أنّ القرينة تُقدَّم على‏ ذي القرينة، سواء كانت متّصلةً أو منفصلة.

ويسمّى‏ تقديم الخاصِّ على‏ العامّ «تخصيصاً» للعامّ إذا كان عمومه ثابتاً بأداةٍ من أدوات العموم، و «تقييداً» له إذا كان عمومه ثابتاً بالإطلاق وعدم ذكر القيد.

ويسمّى‏ الخاصّ في الحالة الاولى‏ «مخصِّصاً» وفي الحالة الثانية «مقيِّداً».

وعلى‏ هذا الأساس يتَّبع الفقيه في الاستنباط قاعدةً عامة، وهي: الأخذ بالمخصِّص والمقيِّد وتقديمهما على‏ العامّ والمطلق. إلّاأنّ العام والمطلق يظلّ حجّةً في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجّة إلّابمقدار ما تقوم الحجّة الأقوى‏ على‏ الخلاف، لا أكثر.

4- وقد يكون أحد الكلامين دالّا على‏ ثبوت حكمٍ لموضوع، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالةٍ معيّنةٍ بنفي ذلك الموضوع.

ومثاله: أن يقال في كلامٍ: «يجب الحجّ على‏ المستطيع»، ويقال في كلامٍ آخر:

«المَدِين ليس مستطيعاً»، فالكلام الأوّل يوجب الحجّ على‏ موضوعٍ محدّدٍ وهو المستطيع، والكلام الثاني ينفي صفة المستطيع عن المَدِين، فيؤخذ بالثاني ويسمّى‏ «حاكماً»، ويسمّى‏ الدليل الأوّل «محكوماً».

وتسمّى‏ القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على‏ الآخر في هذه الفقرة والفقرتين السابقتين ب «قواعد الجمع العرفي».

5- إذا لم يوجد في النصّين المتعارضين كلام صريح قطعي، ولا ما يصلح أن‏

[1] في بحث حجّية الظهور، تحت عنوان: القرينة المتّصلة والمنفصلة