عديدةٍ- كغسل الوجه و غسل اليمنى‏ و غسل اليسرى‏ و مسح الرأس و مسح القدمين- فيتعلّق بكلّ جزءٍ من تلك الأجزاء وجوب ضمنيّ بوصفه جزءاً من الوضوء الواجب، و في هذه الحالة إذا تعذّر على‏ الإنسان أن يغسل وجهه لآفةٍ فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمنيّ المتعلّق بغسل الوجه، كان من المحتّم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضاً، فلا يبقى‏ على‏ الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه؛ لأنّ تلك الوجوبات لابدّ أن ينظر إليها بوصفها وجوباً واحداً متعلّقاً بالعمليّة كلّها، أي بالوضوء، و هذا الوجوب: إمّا أن يسقط كلّه، أو يثبت كلّه، و لا مجال للتفكيك.

وعلى‏ هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوبٍ استقلاليٍّ ووجب الدعاء بوجوبٍ استقلاليٍّ آخر فتعذّر الوضوء، وبين ما إذا وجب الوضوء فتعذّر جزء منه كغسل الوجه مثلًا.

ففي ‏الحالة الاولى‏ لا يؤدّي تعذّرالوضوء إلّاإلى‏ سقوط الوجوب الذي‏كان متعلّقاً به، و أمّا وجوب الدعاء فيبقى‏ ثابتاً؛ لأنّه وجوب مستقلّ غير مرتبطٍ بوجوب الوضوء.

وفي الحالة الثانية حين يتعذّر غسل الوجه و يسقط وجوبه الضمنيّ يؤدّي ذلك إلى‏ سقوط وجوب الوضوء، و ارتفاع سائر الوجوبات الضمنيّة.

قد تقول: نحن نرى‏ أنّ الإنسان يكلّف بالصلاة، فإذا أصبح أخرس و عجز عن القراءة فيها كُلِّف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلّا تفكيك بين الوجوبات الضمنيّة، و نقض لعلاقة التلازم بينها؟
والجواب: أنّ وجوب الصلاة بدون قراءةٍ على‏ الأخرس ليس تجزئة