المقدّمات عقلًا؛ لأنّه يرى‏ أنّ امتثال الواجب الشرعيّ لا يتأتى‏ له إلّابإيجاد تلك المقدمات‏[1].

والآخر: أنّ الوضوء واجب شرعاً؛ لأنّه مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجبة شرعاً، فهناك إذن واجبان شرعيّان على‏ المكلّف: أحدهما الصلاة، والآخر الوضوء بوصفه مقدمة الصلاة. ويسمّى‏ الأوّل ب «الواجب النفسي»؛ لأنّه واجب لأجل نفسه. ويسمّى‏ الثاني ب «الواجب الغيري»؛ لأنّه واجب لأجل غيره، أي لأجل ذي المقدمة وهو الصلاة.

وهذا التفسير أخذ به جماعة من الاصوليّين‏[2] إيماناً منهم بقيام علاقة تلازمٍ بين وجوب الشي‏ء ووجوب مقدمته، فكلّما حكم الشارع بوجوب فعلٍ حكم عقيب ذلك مباشرةً بوجوب مقدماته.

ويمكن الاعتراض على‏ ذلك: بأنّ حكم الشارع بوجوب المقدمة في هذه الحالة لا فائدة فيه ولا موجب له؛ لأنّه: إن أراد به إلزام المكلّف بالمقدمة فهذا حاصل بدون حاجةٍ إلى‏ حكمه بوجوبها، إذ بعد أن وجب الفعل المتوقّف عليها يدرك العقل مسؤولية المكلّف من هذه الناحية. وإن أراد الشارع بذلك مطلباً آخر دعاه إلى‏ الحكم بوجوب المقدمة فلا نتعقَّله.

وعلى‏ هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة لغواً فيستحيل ثبوته، فضلًا عن أن يكون ضروريّ الثبوت كما يدّعيه القائل بالتلازم بين وجوب الشي‏ء ووجوب مقدمته.

[1] اختار هذ االتفسير جمع من الاصوليين، منهم: المحقق الايراواني في حاشيته على الكفاية. نهاية النهاية 1: 181 والسيّد الخوئي: محاضرات في اصول الفقه 2: 438

[2] منهم‏المحقّق الخراساني في كفاية الاصول: 156. والمحقّق العراقي في نهاية الأفكار 1: 351 والمحقق النائيني في فوائد الاصول 1- 2: 284