ولأجل ذلك وضعت في علم الاصول القاعدة القائلة: «إنّ كلّ حكمٍ يستحيل أن يكون محرِّكاً نحو أيِّ عنصرٍ من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه،
بل يقتصر تأثيره وتحريكه على‏ نطاق المتعلّق».