وهكذا نعرف أنّ السلوك العامّ مستند إلى‏ بيانٍ شرعيٍّ يدلّ على‏ إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة، وعدم وجوب الخمس في الميراث، وهي في الغالب تؤدِّي إلى‏ الجزم بالبيان الشرعيّ ضمن شروطٍ لا مجال لتفصيلها الآن.

ومتى‏ كانت كذلك فهي حجّة، وأما إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها؛ لعدم الدليل على‏ الحجّية حينئذٍ.

و هذه الطرق الثلاث كلّها مبنيّة على‏ تراكم الاحتمالات و تجمّع القرائن.

الرابع: خبر الواحد الثقة، ونعبِّر بخبر الواحد عن كلّ خبرٍ لا يفيد العلم، وحكمه: أ نّه إذا كان المخبر ثقةً اخذ به وكان حجّة، وإلّا فلا، وهذه الحجّية ثابتة شرعاً لا عقلًا؛ لأنّها لا تقوم على‏ أساس حصول القطع، بل على‏ أساس أمر الشارع باتّباع خبر الثقة، فقد دلّت أدلّة شرعية عديدة على‏ ذلك، ويأتي بيانها في حلقةٍ مقبلةٍ إن شاء اللَّه تعالى‏.

و من تلك الأدلّة: آية النبأ، و هي قوله تعالى‏: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا…»[1] الآية، فإنّه يشتمل على‏ جملةٍ شرطية، و هي تدلّ منطوقاً على‏ إناطة وجوب التبيّن بمجي‏ء الفاسق بالنبأ، و تدلّ مفهوماً على‏ نفي وجوب التبيّن في حالة مجي‏ء النبأ من قبل غير الفاسق، وليس ذلك إلّالحجّيته، فيستفاد من الآية الكريمة حجّية خبر العادل الثقة.

ويدلّ على‏ حجّية خبره أيضاً: أنّ سيرة المتشرّعة والعقلاء عموماً على‏ الاتّكال عليه، ونستكشف من انعقاد سيرة المتشرّعة على‏ ذلك واستقرار عمل‏

[1] الحجرات: 6