إثبات الصدور

لكي نعمل بكلامٍ بوصفه دليلًا شرعياً لابدّ من إثبات صدوره من المعصوم؛ وذلك بأحد الطرق التالية:

الأوّل: التواتر، وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة، وكلّ خبرٍ من هذا العدد الكبير يشكِّل احتمالًا للقضية وقرينةً لإثباتها، وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلام، وحجّية التواتر قائمة على‏ أساس إفادته للعلم، ولا تحتاج حجّيته إلى‏ جعلٍ وتعبّدٍ شرعي.

الثاني: الإجماع والشهرة، وتوضيح ذلك: أ نَّا إذا لاحظنا فتوى‏ الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن- مثلًا- نجد أ نّها تشكِّل قرينة إثبات ناقصة على‏ وجود دليلٍ لفظيٍّ مسبقٍ يدلّ على‏ هذا الوجوب؛ لأنّ فتوى‏ الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها:

أحدهما: أن يكون قد استند في فتواه إلى‏ دليلٍ لفظيٍّ- مثلًا- بصورةٍ صحيحة.

والآخر: أن يكون مخطئاً في فتواه.

وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معاً فهي قرينة إثباتٍ ناقص، فإذا أضفنا إليها فتوى‏ فقيهٍ آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضاً كَبُر احتمال وجود دليلٍ لفظيٍّ يدلّ على‏ الحكم؛ نتيجةً لاجتماع قرينتين ناقصتين، وحين ينضمّ إلى‏ الفقيهين فقيه ثالث نزداد مَيلًا إلى‏ الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي، وهكذا نزداد مَيلًا إلى‏ الاعتقاد بذلك كلّما ازداد عدد الفقهاء [المفتين‏] بوجوب الخمس في المعادن، فإذا كان الفقهاء قد اتّفقوا جميعاً على‏ هذه الفتوى‏ سُمِّي ذلك «إجماعاً»، وإذا كانوا