وقد وضع بعض الاصوليِّين‏[1] قاعدةً عامّةً لهذا المدلول السلبيّ في اللغة، فقال: إنّ كلّ أداةٍ لغويةٍ تدلّ على‏ تقييد الحكم وتحديده لها مدلول سلبي، إذ تدلّ على‏ انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم، وأداة الشرط تعتبر مصداقاً لهذه القاعدة العامة؛ لأنّها تدلّ على‏ تحديد الحكم بالشرط.

ومن مصاديق القاعدة أيضاً: أداة الغاية، حين تقول مثلًا: «صُمْ حتّى‏ تغيب الشمس»، فإنّ «صُمْ» هنا فعل أمرٍ يدلّ على‏ الوجوب، وقد دلّت «حتّى‏» بوصفها أداة غايةٍ على‏ وضع حدٍّ وغايةٍ لهذا الوجوب الذي تدلّ عليه صيغة الأمر، ومعنى‏ كونه غايةً له: تقييده، فيدلّ على‏ انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس، وهذا هو المدلول السلبيّ الذي نطلق عليه اسم المفهوم. ويسمّى‏ المدلول السلبيّ للجملة الشرطية ب «مفهوم الشرط»، كما يسمّى‏ المدلول السلبيّ لأداة الغاية- من قبيل حتّى‏ في المثال المتقدم- ب «مفهوم الغاية».

وأمّا إذا قيل: «أكرم الفقير العادل» فلا يدلّ القيد هنا على‏ أنّ غير العادل لا يجب إكرامه؛ لأنّ هذا القيد ليس قيداً للحكم، بل هو وصف للفقير وقيد له، والفقير هو موضوع الحكم لانفسه، وما دام التقييد لا يعود إلى‏ الحكم مباشرةً فلا دلالة له على‏ المفهوم، ومن هنا يقال: إنّه لا مفهوم للوصف، ويراد به ما كان من قبيل كلمة «العادل» في هذا المثال.

[1] ذكر ذلك صاحب الكفاية في بحث مفهوم الغاية.( كفاية الاصول: 246) وكذا المحقق النائيني في بحث مفهوم الوصف( أجود التقريرات 1: 435)