على‏ قيد الإسلام، وفي كلّ حالةٍ لا يأتي بما يدلّ على‏ القيد نعرف أنّ هذا القيد غير داخلٍ في مرامه، إذ لو كان داخلًا في مرامه و مع هذا سكتَ عنه لكان ذلك على‏ خلاف ظاهر حاله القاضي بأ نّه في مقام بيان تمام المراد بالكلام، فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد، ويعبّر عن ذلك بقرينة الحكمة.

4- أدوات العموم:

أدوات العموم مثالها «كلّ» في قولنا: «احترِمْ كلَّ عادل»؛ و ذلك أنّ الآمر حين يريد أن يدلِّل على‏ شمول حكمه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق و ذكر الكلمة بدون قيدٍ- كما شرحناه آنفاً- فيقول: «أكرم الجار»، و قد يريد مزيداً من التأكيد على‏ العموم والشمول فيأتي بأداةٍ خاصّةٍ للدلالة على‏ ذلك، فيقول في المثال المتقدّم مثلًا: «أكرم كلّ جار»، فيفهم السامع من ذلك مزيداً من التأكيد على‏ العموم والشمول، و لهذا تعتبر كلمة «كلّ» من أدوات العموم؛ لأنّها موضوعة في اللغة لذلك، ويسمّى‏ اللفظ الذي دلّت الأداة على‏ عمومه «عامّاً»، و يعبَّر عنه ب «مدخول الأداة»؛ لأنّ أداة العموم دخلت عليه وعمّمته.

ونستخلص من ذلك: أنّ التدليل على‏ العموم يتمّ بإحدى‏ طريقتين:

الاولى‏: سلبية، وهي الإطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد.

والثانية: إيجابية، وهي استعمال أداةٍ للعموم، نحو «كلّ» و «جميع» و «كافّة»، وما إليها من ألفاظ.

و قد اختلف الاصوليّون في صيغة الجمع المعرَّف باللام، من قبيل «الفقهاء»، «العقود».