پژوهش‌ها

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

نویسنده: ذبيح‌الله نعيميان[1]

چكيده‌

شهيد سيدمحمد باقر صدر، نظريه مشهور «منطقةالفراغ» را ناظر به احكام حكومتى- به عنوان تبلور اختيارات ولى امر- تعريف كرده است. در تقرير ايشان از اين نظريه، اختيارات خاص ولى امر و دولت اسلامى نسبت به احكام غير الزامى مدّ نظر قرار گرفته است. در اينجا اين مسأله مورد بحث است كه آيا احكام الهى در عالم تشريع و ثبوت، ناقص تشريع شده‌اند و آيا ايشان در اين نظريه چنين انديشه‌اى را اراده كرده است؟ به تعبير ديگر، آيا مى‌توان اين نظريه را تقريرى از نظريه تصويب دانست؟ در اين نوشتار، به اين مسأله پاسخ منفى داده شده است و مقصود شهيد صدر، تبيين اختيارات خاص ولى امر در حوزه امور غير الزامى در شرع است كه مفهوم منطقةالفراغ معطوف به آن است. ازاين‌رو، اين نظريه نمى‌تواند به‌منزله عبور از انديشه اسلامى فراگير احكام الهى نسبت به همه امور، تلقى شود. اما اين نقد اصولى نيز بر اين نظريه مطرح شده است كه اختيارات حاكم اسلامى در صدور احكام حكومتى را نمى‌توان محدود به احكام غير الزامى شرع دانست، بلكه حاكم اسلامى مى‌تواند در چارچوب و ضابطه خاصى به صدور احكام حكومتى فراتر از اين قلمرو نيز بپردازد.

مقدمه‌

شهيد آيةالله العظمى سيدمحمد باقر صدر، (1400- 1350 ق) نخست در كتاب مشهور «اقتصادنا» و سپس در بخش‌هاى مختلفى از «الاسلام يقود الحياة» به‌ويژه در «لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية فى ايران»، به اين بحث وارد شده و به ارائه نظريه مشهورى با عنوان «نظريه منطقةالفراغ» پرداخته است. اين تعبير، فراتر از اين نظريه نيز مورد توجه بسيارى قرار گرفته و كاربرد توسعه‌يافته‌اى پيدا كرده است. در اينجا اين مسأله مورد بحث است كه آيا احكام الهى در عالم تشريع و ثبوت، ناقص تشريع شده‌اند و آيا ايشان در اين نظريه، چنين انديشه‌اى را اراده كرده است؟ به تعبير ديگر، آيا مى‌توان اين نظريه را تقريرى از نظريه تصويب دانست؟ و نسبت نظريه منطقةالفراغ با احكام حكومتى چيست؟ در مقاله پيشين‌[2] به گزارش نظريه مزبور پرداخته‌ايم. در اين نوشتار انتقادى، به چند مسأله مهم خواهيم پرداخت. اول به برخى از ابعاد تشريع در اسلام، سپس به بررسى نسبت نظريه مزبور با نظريه تصويب و سرانجام به مقوله حكم حكومتى و نظريه حاضر مى‌پردازيم.

در راستاى بررسى اين امور، بايد گفت اتخاذ موضع مناسب و جامع درباره نظريه منطقةالفراغ، هنگامى ميسور مى‌شود كه تكليف چند مسأله روشن شود:

  1. آيا نظريه منطقةالفراغ، ناظر به عالم ثبوت و تشريع الهى است يا صرفاً ناظر به عالم اثبات و وصول تكاليف مى‌باشد؟ و اصطلاح مذكور در چه حيطه‌و مقامى به‌كار مى‌رود؟
  2. نسبت نظريه منطقةالفراغ، با دو نظريه تصويب و تخطئه چيست و اقتضاى تقريرهاى مختلف، مربوط به نظريه تصويب چيست و آيا شهيد صدر نگاه مثبتى به نظريه تصويب دارد؟
  3. اگر شهيد صدر نظريه تصويب را در تقرير نظريه منطقةالفراغ نپذيرد، اختيارات حاكم اسلامى را چگونه تبيين مى‌كند؟
  4. مقوله احكام ثابت و متغير در تبيين اختيارات حاكم اسلامى چيست؟
  5. مناسبت تسميه اختيارات حاكم اسلامى، به عنوان منطقةالفراغ چيست؟ آيا اين‌ تعبير، براى اشاره به اختيارات حاكم اسلامى، مناسب است؟
  6. نسبت اختيارات حاكم اسلامى با مقوله تشريع چيست؟ آيا برخى از اختيارات حاكم- به‌طور نمونه، اختيارات او در حوزه غير الزاميات- را مى‌توان از سنخ تشريع دانست؟ يا آنكه او تنها به تطبيق احكام شرعى مى‌پردازد؟
  7. چه تشريع- به تعبير ديگر، پركردن منطقه فراغ از تشريع- را از اختيارات حاكم بدانيم و چه آن را از اختيارات او ندانيم، آيا اختيارات حاكم اسلامى محدود به حوزه غير الزاميات است؟
  8. اگر اختيارات حاكم در حوزه الزاميات يا غير الزاميات، تشريع نيست، چه عنوانى را مى‌توان براى اين اختيارات برگزيد و ماهيت اين اختيارات چيست؟

مرور تفصيلى بر ديدگاه شهيد صدر، در زمينه نظريه منطقةالفراغ، بسيارى از ابعاد اين نظريه را روشن كرد. اما پاسخ به پرسش‌هاى فوق، نيازمند تأملات ژرف‌ترى است. به تعبير ديگر، در واقع پرسش‌هاى فوق به منزله خلاصه‌اى از ابهامها و ضعف‌هاى مربوط به اين نظريه است. در ادامه به تفصيل، به اين مشكلات خواهيم پرداخت.

الف) منطقه فراغ؛ فراغ در عالم ثبوت يا فراغ در عالم اثبات؟

براى بررسى مقصود از منطقةالفراغ، بايد بين دو فرض و دو مقام، تفكيك قائل شد:

  1. فرض فقدان تشريع الهى در عالم ثبوت؛
  2. فرض فقدان نص در مقام اثبات و عدم وصول احكام تشريع شده به مكلفان.

تفكيك بين عالم ثبوت و اثبات، مقتضى آن است كه حكم اين دو مسأله تفاوت چشمگيرى پيدا كند؛ چنانكه ديدگاه‌هاى مختلفى در اين زمينه وجود دارد. ازاين‌رو، نيازمند تفكيك و مرزبندى روشنى ميان دو مقام ثبوت و اثبات در بررسى نظريه منطقةالفراغ هستيم.

در راستاى تبيين اقتضائات اين تفكيك، توجه به نكات زير مفيد است:

  1. بنا بر ديدگاه مرحوم آخوند خراسانى، مراتب مختلفى براى جعل حكم وجود دارد. مرحله اقتضا (و وجود مناط حكم)، مرتبه انشا، مرحله فعليت و مرحله تنجّز (آخوند خراسانى، 1409 ق، ص 258). در مقابل، كسانى مانند آيةالله بروجردى (1380- 1292 ق)[3]، حضرت امام خمينى (ره) و حاج‌آقا مصطفى خمينى در اين امر مناقشه كرده‌اند. اما در هر حال، بخشى از اين امور كه مى‌توان به جاى مراتب حكم، آنها را مراحل مربوط به حكم خواند، مربوط به مقام ثبوت حكم و پيش از مقام اثبات است. ازاين‌رو، فرض فقدان تشريع، به مراحل پيش از مقام اثبات حكم، باز مى‌گردد و پذيرش آن، به روشنى با نصوصى مغايرت مى‌يابند كه حاكى از تشريع الهى براى همه امور است، مگر آنكه نصوص مذكور، به‌گونه‌اى تأويل و تفسير ديگرى بيابند كه تغاير و تعارض مذكور رفع شود.

در هر حال، بخشى از توضيح مناسب در اين زمينه، از طريق توجه به اقتضاى دو مبناى مشهورِ تخطئه و تصويب در انديشه شيعى و سنّى باز مى‌گردد.

  1. برخى مفهوم منطقةالفراغ را همسان با حوزه فقدان نص به كار مى‌گيرند. مفهوم فقدان نص در تعابير اهل تسنّن كاربرد زيادى دارد؛ چنانكه برخى از آنان؛ مانند «ابن حزم اندلسى» نيز آن را انكار كرده‌و قبول آن را در تنافى با كامل‌بودن شريعت دانسته‌اند (الاندلسى، 1401 ق، ص 62- 61). چه بسا در برخى از موارد، مقصود از تعبير فقدان نص، همان عدم تشريع، توسط شارع باشد؛ چنانكه حتى در توجيه نظريه اجتهاد پيامبر اسلام (ص) نيز به مسأله فقدان نص تمسك شده است (شومان، 1420 ق، ص 85- 83).

فرض فقدان نص، اعم از سه مقوله است:

الف) فقدان تشريع الهى؛

ب) عدم ابراز احكام، توسط شارع به خاطر وجود مانع‌[4]؛

ج) عدم وصول تشريعات الهى، پس از ابلاغ شارع.

بر اين اساس، فقدان نص، لزوماً بدين معنا نيست كه تشريعى در عالم ثبوت، صورت نگرفته است، بلكه با توجه به نصوص حاكى از تشريع جامع براى همه امور، به اين نتيجه مى‌رسيم كه ناگزير، احكام تشريع‌شده يا به خاطر وجود مانع، ابراز نشده‌اند يا آنكه گرچه احكام مزبور ابراز شده‌اند، ولى به خاطر عللى به‌دست ما نرسيده‌اند.

در صورت اخير، به ناچار بايد به‌دنبال پاسخ به اين پرسش باشيم كه در صورت فقدان نص به‌معناى عدم ابراز احكام يا عدم وصول آنها وظيفه عملى مكلّفان چيست؟

پاسخ اصول فقه شيعى در مواردى كه نصّ خاص يا عامى در مورد آنها نرسيده اين است كه به اصول فقاهتى يا اصول عمليه مراجعه مى‌كنيم.[5] اما اهل تسنن، چنين‌ شيوه‌اى ندارند و روش متفاوتى را به كار مى‌گيرند.

در زمينه نسبت «فقدان نص در مقام اثبات» و «فقدان تشريع در مقام ثبوت»، گرايش‌هاى متفاوتى در ميان اهل تسنن وجود دارد كه نتيجه آن در بحث تصويب و تخطئه ظاهر مى‌شود. به‌طور نمونه:

  1. «ابن رشيق»، به صراحت فقدان نص و عدم امكان قياس را كه به مقام اثبات مربوطند، مقتضى خلّو واقعه از حكم مى‌داند كه به مقام ثبوت و جعل حكم مربوط است (المالكى، 1422 ق، ج 1، ص 255- 254).
  2. «ابى‌يعلى فراء»، قياس را محدود به امورى مى‌داند كه در آنها نصى وارد نشده است و رأى «ابوهاشم معتزلى»، مبنى بر لزوم ورود فى‌الجملة نص در آن را نمى‌پذيرد (الفراءالحنبلى، 1410 ق، ج 4، ص 1368- 1367).
  3. «اسنوى» دو نظريه «تصويب» و «تخطئه» را مبتنى بر پذيرش اين مسأله مى‌داند كه آيا هر امرى حكم معينى دارد يا نه؟ به گزارش «اسنوى»، در موارد فقدان نص، دو نظر وجود دارد:

الف) بدين صورت كه اشعرى، قاضى ابويعلى و جمهور متكلمان، قائلند كه قبل از اجتهاد، خداوند حكم معينى ندارد و حكم او تابع ظن مجتهد است و از اين رو، همه مجتهدان را مصيب مى‌دانند. آنان خود بر دو گروهند:

  1. برخى از آنان اين نكته را شرط مى‌كنند كه بايد در يك واقعه، چيزى باشد كه اگر خداوند حكمى درباره آن صادر كرد، جز به همان حكم نكند. اين نگاه، همان قول به اشبه است.
  2. در مقابل، برخى ديگر اين شرط را قبول ندارند.

ب) نظريه دوم آن است كه خداوند براى هر واقعه‌اى حكم معينى دارد. صاحبان اين قول، بر سه گروهند:

  1. برخى فقها و متكلمان بر آنند كه حكم، بدون هيچ دلالت و اماره‌اى، بلكه به صورت اتفاقى حاصل مى‌شود؛ مصيب، دو اجر و خطاكار يك اجر به‌دست مى‌آورد.
  2. برخى بر آنند كه اماره، يعنى دليل ظنى بر آن وجود دارد. آنان بر دو گروهند:

جمهور فقها اصابه مجتهد به واقع را به خاطر غموض و خفاى حكم، لازم‌ نمى‌دانند. اين نظر، به شافعى و ابوحنيفه نيز نسبت داده شده است.

در مقابل، برخى نيز بر آنند كه مجتهد ابتدائاً مأمور به طلب حكم هست. اما اگر اشتباه كرد و غلبه ظن او به چيز ديگرى تعلق گرفت، تكليف او تغيير مى‌يابد و بايد طبق ظن خود عمل كند.

  1. برخى بر آنند كه دليل قطعى بر حكم وجود دارد و بر آن اتفاق نظر دارند كه مجتهد، مأمور به طلب آن است. اما در اين مسأله، اختلاف كرده‌اند كه حكم مخطئ چيست؟ جمهور آنان گناهى بر گردن فرد نمى‌بينند. در مقابل، «بشر مريسى» اين خطاكار را گناهكار مى‌داند و «اصم» نيز فتوا به نقض حكم قاضى مى‌دهد.

«رازى» قائل است كه خداوند متعال در هر واقعه‌اى حكم معينى دارد كه دليل ظنى بر آن وجود و مخطئ نيز معذور است و حكم قاضى نيز نقض نمى‌شود. «اسنوى» از بيضاوى در «المنهاج» نيز نقل مى‌كند كه شافعى بر همين ديدگاه تصريح كرده است.

«ابى‌يعلى فرّاء حنبلى» كه نظريه تخطئه را مى‌پسندد، به بررسى اقوال مختلف در اين زمينه پرداخته است (همان، ج 5، ص 1573- 1541). بنا به نقل او، معتزله بر آن شده‌اند كه هر مجتهدى مصيب است، اما بحث آنان بدين‌جا ختم نمى‌شود؛ چه آنكه در اين مسأله نيز اختلاف كرده‌اند كه آيا حكم به عنوان اشبه مطلوب وجود دارد يا نه؟ برخى از آنان، قائل به وجود اشبه مطلوب شده‌اند، اما مجتهد را مكلّف به اصابه به آن نمى‌دانند؛ چنانكه حنفيان را از اين زمره مى‌خواند. در مقابل، برخى از آنان را منكر اشبه و اساساً منكر وجود حكم در هر حادثه‌اى نزد خداوند دانسته است. وى نقل مى‌كند كه اين نظريه از ابى‌هاشم حكايت شده است.

او با اشاره به اختلاف اشاعره درباره پذيرش و انكار نظريه تصويب، گزارش مى‌كند كه ابوبكر باقلانى، ابوالحسن اشعرى را داراى دو نظر متفاوت دانسته است؛ چنانكه ابوبكر باقلانى، نظريه تصويب و حتى وجود اشبه مطلوب را انكار مى‌كند (همان، ص 1550- 1549).

ب) نسبت «دايره تشريع الهى» با دو مبناى «تخطئه و تصويب»

در پيشينه دانش‌هاى اسلامى، دو ديدگاه مشهور تصويب و تخطئه، در دو زمينه اعتقادات و مسائل فقهى صف‌آرايى كرده‌اند. گذشته از آنكه، برخى از معتزله مانند «جاحظ» و «عبيدالله بن حسن عنبرى» (168- 105 ق) در مسائل اعتقادى، به تصويب، حكم كرده‌اند. اين اختلاف نيز در ميان اصوليان اهل تسنّن، به وجود آمده است كه آيا همه مجتهدان به احكام واقعى دست مى‌يابند و مصيبند يا تنها يكى از آنان بدان دست مى‌يازد و مصيب است؟ به تعبير ديگر، بايد ديد كه آيا در شناخت احكام، شناخت صحيح و حق يكى است يا متعدد مى‌باشد؟

نكته مهم در بحث ما اين است كه اختلاف مذكور، چهره ديگرى نيز دارد و آن اينكه آيا اساساً شارع در قلمرو رفتار انسانى حكمى دارد يا نه؟ و اگر احكامى براى افعال انسانها دارد، آيا درباره همه امور، به صدور حكم اقدام كرده است؟

طرح دو نظريه تخطئه و تصويب، مى‌تواند مقتضى پرسش از فراگيرى تشريع الهى يا رهاكردن بخشى از تشريع باشد كه چه بسا بتوان از آن به «منطقه فراغ تشريعى» نيز ياد كرد. بنابراين، بدون توجه به دو نظريه تصويب و تخطئه، نمى‌توان نظريه منطقةالفراغ را مورد بررسى قرار داد. به تعبير ديگر، ظهور ابتدايى تعبير منطقه فراغ تشريعى- فارغ از توضيحات صاحب نظريه و ديگر مدافعان آن- به نظريه تصويب نزديك است. ازاين‌رو، براى بررسى مسأله منطقةالفراغ، ناگزير مى‌بايست ميان دو مبناى تخطئه و تصويب در احكام، تفكيك كرد.

آنچه در بحث حاضر اهميت دارد، يكى تفكيك اين ديدگاه‌ها از يكديگر است و ديگرى، شناخت خاستگاه نظرى اين آراء مى‌باشد.

اين دو مسأله تا حدودى نيز لازم و ملزوم يكديگرند؛ يعنى شناخت خاستگاه نظرى اين ديدگاه مى‌تواند به تفكيك آنها نيز يارى رساند؛ چنانكه تفكيك اقتضائات فقهى و اصولى آنها نيز از اهميت فراوانى برخوردار است.

برخى گزارشها و دسته‌بندى‌ها؛ مانند گزارش زير از «ساره شافى الهاجرى»، به مقوله ديگرى اشاره كرده‌اند كه مى‌تواند- دست‌كم به عنوان يك تحليل محتمل- خاستگاه بحث از دو نظريه تصويب و تخطئه را روشن كند. بنا بر اين گزارش تحليلى، اختلاف درباره حقانيت نظريه تصويب يا تخطئه، از اين مسأله حاصل شده است كه آيا خداوند متعال احكام معينى دارد يا نه؟

كسانى كه قائل شده‌اند كه خداوند احكام معين دارد، تنها يك نفر را مصيب‌ مى‌دانند، اما آنان كه حكم معينى را قائل نيستند، همگان را مصيب مى‌دانند. بر اين اساس، آنان بر دو دسته‌اند:

  1. «مالك»، «احمد بن حنبل» و «شافعى»- بر اساس گزارش مشهور، درباره ديدگاه او و بر اساس اين ديدگاه كه او يك نظر دارد- و «ابوحنيفه»- بنا بر يك قول مروى از او- و جمهور فقها و اصوليان، تنها يك نفر را مصيب دانسته و او را داراى دو اجر مى‌دانند، اما ديگران را كه اجتهادشان به خطا رفته است، تنها بهره‌مند از يك اجر مى‌دانند. البته «ابى‌بكر اصم»، «ابن عليه» و «بشر المريسى»، كسانى را كه اجتهادشان به واقعيت اصابت نكرده است، گناهكار مى‌دانند.
  2. در مقابل، كسانى كه خداوند متعال را داراى احكام معين نمى‌دانند، همگان را بر صواب و مصيب مى‌دانند. ابوحنيفه- بنا بر رأى ديگرش- اين ديدگاه را اختيار كرده است و جمهور حنفى‌ها، برخى از شافعى‌ها؛ مانند «ابن سريج»، «اشعرى»، «باقلانى»، «برخى از مالكى‌ها» و «برخى از معتزله» از او در اين رأى پيروى كرده‌اند.[6]

ج) موضع سلبى شهيد صدر، نسبت به نظريه تصويب (و خلو از تشريع در عالم ثبوت)

در نصوص دينى، اين مسأله، مطرح شده است كه تشريع الهى، همه امور را در برگرفته است. بر اين اساس، مسأله مهم در زمينه منطقةالفراغ اين است كه آيا اين نظريه، با اين نصوص دينى مغايرت نخواهد داشت؟ ازاين‌رو، در تحليل ديدگاه شهيد صدر، درباره ماهيت و مفهوم منطقةالفراغ، اين مسأله مطرح است كه آيا واقعاً او منطقه‌اى خالى از تشريع را به شارع نسبت مى‌دهد؟ و آيا در دام نظريه تصويب افتاده است؟

چه بسا بتوان گفت شهيد صدر در به‌كارگيرى واژه تركيبى منطقةالفراغ، اين تعبير را به گونه‌اى به كار گرفته است كه- دست كم در ظهور اوليه- در تعارض با انديشه رايج، مبنى بر عدم واگذارى حق تشريع به فقيه قرار گرفته است. بى‌جهت نيست كه برخى فقها مانند آيةالله مؤمن به انكار آن پرداخته‌اند.[7]

ظهور ابتدايى اين مفهوم، چنين است كه شهيد صدر، جعل حكم براى همه امور را از طرف شارع مقدّس انكار كرده است و جعل آن را از اختيارات حاكم مى‌داند. در اين صورت، يا بايد سند يا دلالت نصوص جعل حكم، براى همه امور را انكار كند يا آنكه‌ دايره آن را محدود به غير از امورى بداند كه مفهوم منطقةالفراغ را براى اشاره به آنها به كار مى‌گيرد و بدين صورت، آنها را به تأويل بَرَد.

در مقابل، مى‌توان برخى از تعابير او را مخالف چنين برداشتى دانست:

  1. شهيد صدر در كتاب «المعالم‌الجديدة للاصول»، در نقد نظريه تصويب و در نقد عقل‌گرايى افراطى، متذكر رواياتى مى‌شود كه بر اساس آنها، خداوند متعال براى همه نيازمندى‌هاى بشر به تشريع پرداخته است؛ چنانكه در توضيح آنها به اين مسأله تصريح مى‌كند كه:

اينك [در اينجا] نمى‌خواهيم نظريه تصويب را بررسى كرده و مورد نقد قرار دهيم، بلكه به‌دنبال كشف خطر گرايش عقلى افراطى و به‌دنبال اهميت معركه‌اى هستيم كه مكتب اهل بيت (عليهم السلام) ضد آن گرايش، به اين معركه وارد شدند؛ چه آنكه تنها معركه‌اى در مخالفت با يك گرايش اصولى نبود، بلكه اين معركه در حقيقت معركه‌اى براى دفاع از شريعت و براى تأكيد بر كمال، فراگيرى و شمول شريعت نسبت به مجالات مختلف زندگى بود. ازاين‌رو، در عصر آن معركه، احاديث مستفيض از ائمه اهل بيت (عليهم السلام) هست كه بر اشتمال شريعت بر همه امورى كه انسان به آنها نياز دارد- از قبيل احكام و تنظيم در زمينه‌هاى مختلف زندگى- تأكيد مى‌كند و نيز بر وجود بيان شرعى كافى براى همه آن احكام تأكيد مى‌كند كه در كتاب، سنت نبوى و گفته‌هاى اهل بيت (عليهم السلام) عينيت يافته است (الصدر، 1410 ق، ص 46).

  1. شهيد صدر در «دروس فى علم الاصول»، بر عدم خلوّ واقعه از حكم، تأكيد مى‌كند و نصوص فراوانى را دليل بر آن مى‌داند (الصدر، 1405 ق، ج 2، ص 14).

شهيد صدر در مجموعه «المدرسة الاسلاميه» نيز ذيل عنوان «شمول‌الشريعة و استيعابها» بر فراگيرى احكام اسلام تصريح كرده است. ايشان در اين بحث به دو مستند براى اين امر اشاره مى‌كند: يكى تتّبع و استقراى احكام در همه مجالات زندگى. ديگرى وجود تأكيد صريح بر فراگيرى احكام در مصادر عام شريعت و فراگيرى آنها نسبت به همه مشكلات در عرصه‌هاى مختلف زندگى. ايشان به چند نمونه از روايات مربوط به اين مسأله، استشهاد مى‌كند (الصدر، 1429 ق، ص 147- 144).

  1. شهيد صدر در تحليل اينكه قائل‌شدن به منطقةالفراغ، مستلزم انتساب نقص يا اهمالى به شريعت نيست، از برخوردارى «صفت تشريعى اصلى» توسط همه حوادث، سخن گفته و شأن ولى امر را دادن «صفت تشريعى ثانوى» مى‌داند (همان، ص 689). اين تعبير مى‌تواند معناى متبادر از مفهوم منطقه فراغ از تشريع را دگرگون كند؛ چه آنكه در صورت برخوردارى حوادث از «صفت تشريعى اصلى»، تشريع وجود دارد و نبايد از مفهوم منطقه فراغ تشريعى بهره گرفت. حاكم و دولت اسلامى مى‌تواند با تشخيص عناوين ثانوى يا با تشخيص تغيير موضوعات، احكام ديگرى را متوجه آن موضوعات كند، اما اين مسأله به معناى وجود منطقه فراغ تشريعى نيست. به‌كارگيرى تعبير «صفت تشريعى ثانوى» توسط شهيد صدر نيز گوياى اين امر است كه خود او نيز ناخودآگاهانه وجود منطقه فراغ تشريعى را جز با تسامح انكار مى‌كند؛ چه آنكه، اگر واقعاً منطقه فراغ تشريعى وجود دارد، نمى‌توان از «صفت تشريعى ثانوى» سخن گفت، بلكه وجود منطقه فراغ تشريعى، مقتضى آن است كه حكم متناسب با شرايط نوين، حكم جديدى باشد كه پيش از آن نبوده است. البته ايشان مى‌تواند مدّعى شود كه مجموعه‌اى از احكام وجود دارد كه متوجه موضوعات خاصى هستند و تنها شرايط تغييرپذير جامعه، موجب آن مى‌شود كه مصاديق، از شمول يك موضوع و حكم آن خارج شده و مشمول موضوع و حكم ديگرى شوند. اما چنين سخنى نيز نمى‌تواند به‌معناى اثبات منطقةالفراغ در تشريع و به‌معناى امكان به‌كارگيرى چنين مفهومى براى اختيارات ولى امر باشد.

شهيد صدر به اين نكته اشاره مى‌كند كه دخالت دولت، تنها در «تطبيق احكام ثابت» نيست، بلكه «پركردن منطقه فراغ از تشريع» را نيز از موارد دخالت آن محسوب مى‌دارد (همان، ص 685). ممكن است اين تقابل‌آفرينى را نشان از آن بدانيم كه او منطقه فراغ از تشريع را تنها به‌معناى منطقه فراغ از احكام ثابت مى‌داند. با اين توضيح، چه بسا بتوان از نسبت‌دادن نظريه فقدان مطلق تشريع در اين قلمرو به شهيد صدر، پرهيز كرد.

از سوى ديگر، شهيد صدر منطقه فراغ از تشريع را در حوزه غير الزاميات و به تعبير ديگر، در محدوده مباحات، به‌معناى اعم (شامل مستحبات، مكروهات و مباحات)، تعريف مى‌كند. در حالى كه مى‌دانيم سه دسته از احكام مذكور نيز از زمره احكام الهى‌ هستند. اين امر، بدان معناست كه واقعاً منطقه فراغ از تشريع الهى وجود ندارد، بلكه همان‌گونه كه ايشان مى‌گويد، حاكم مى‌تواند به صورت ثانوى، احكامى ايجابى يا تحريمى صادر كند و حكم اباحه را به وجوب يا حرمت تغيير دهد (همان، ص 689). اما اين امر از اختيارات حاكم است و نمى‌توان آن را به‌معناى پذيرش منطقه فراغ از تشريع الهى دانست و تغييرپذيرى شرايط جامعه و تغييرپذيرى مصاديق خارجى را دليل يا مؤيد آن دانست.

در مجموع، با ملاحظه اينكه شهيد سيدمحمدباقر صدر، منطقه فراغ از تشريع را همان محدوده احكام اوليه غير الزامى مى‌داند، نمى‌توان مفهوم مورد استفاده او را به‌معناى حقيقى، برابر با نظريه عدم تشريع شارع دانست؛ بلكه مفهوم مذكور، تنها تعبيرى است كه با توجه به مبانى مورد قبول خود او، خالى از تسامح نيست؛ هر چند از جانب بسيارى از كسان- در كتب و مقالاتشان- استعمال نابجايى يافته است و متأسفانه به صورت صريح يا ضمنى، استعمال و معناى مورد نظر خود را به ايشان نسبت مى‌دهند. حال آنكه معانى و كاربردهاى ديگر- متفاوت از معنا و كاربرد مورد تصريح ايشان- نمى‌تواند با مبانى او سازگار باشد.

برخى از تعابير شهيد صدر، نكته ديگرى را نيز به عنوان وجه تسميه منطقةالفراغ به ذهن مى‌آورد كه مقتضى انكار رهاكردن تشريع توسط شارع متعال و سپردن زمام آن به ولى امر است. ايشان ضمن طرح سؤال از اينكه چرا مذهب اقتصادى اسلام، منطقه فراغى را پذيرفته است، مفهوم مذكور را به عنوان منطقه فراغى معرفى مى‌كند كه از احكام ثابت پر نشده است (همان، ص 382).

گرچه ظهور ابتدايى مفهوم منطقه فراغ تشريعى، اين است كه اساساً تشريعى از جانب شارع متعال در اين محدوده، صورت نگرفته است، اما اشاره مذكور نشان مى‌دهد كه چه بسا نكته‌اى كه در ذهن شريف شهيد صدر به عنوان وجه تسميه اين مفهوم بوده، خالى‌بودن دايره‌اى از تشريع نيست، بلكه مقصود، خالى‌بودن آن از تشريع ثابت- و قاعدتاً خالى‌بودن از احكام الزامى- است. اما در مقام نقد اين وجه تسميه احتمالى بايد گفت كه در مجموع، ظهور تعبير منطقه فراغ تشريعى در عدم تشريع توسط شارع است و عدم تشريع احكام ثابت، از آن فهميده نمى‌شود و نوعى تقييد است. بنابراين، اگر چنين وجه تسميه‌اى نيز مدّ نظر ايشان بوده است، اين نوع از به‌كارگيرى، چندان بجا نيست.

د) بررسى انتقادى «نسبت منطقةالفراغ با احكام ثابت و متغير»

مسأله مهم ديگر ديدگاه شهيد صدر، به نسبت مقوله منطقةالفراغ با مقوله تقسيم احكام شرعى به ثابت و متغير مربوط مى‌شود. ايشان، بر آن است كه مفهوم مذكور، به حوزه احكام متغير ارتباط دارد؛ چه آنكه احكام ثابت، از جانب خداوند مشخص شده است و پيامبر (ص) به وصف نبوّت خود، به ابلاغ آن احكام مبادرت مى‌كند. اما حوزه امور متغير، نمى‌تواند به عنوان منطقه فراغ تشريعى، از طريق احكام ثابت پر شود. ازاين‌رو، حوزه خالى مزبور، نيازمند آن است تا با صدور احكام خاصى- كه متناسب با شرايط متغيرند- از جانب پيامبر (ص) و جانشينان او پر شود؛ چنانكه ايشان تأكيد مى‌كند كه نحوه پركردن خلأ مذكور، تنها در راستاى اهداف فراگير اسلام خواهد بود (الصدر، 1417 ق، ص 380).

در اين رابطه، مى‌توان نكات انتقادى زير را مطرح كرد:

  1. احكام شرعى معمولًا در قالب قضاياى حقيقيه جعل مى‌شوند و به نظر مى‌رسد مى‌توان با توجه به آن، اصل دسته‌بندى احكام الهى به ثابت و متغير را- با توجه به جايگاه موضوع در قضاياى حقيقيه و نسبت آن با حكم در اين قضايا- مورد مناقشه قرار داد؛ چرا كه خداوند متعال، احكام مختلفى جعل كرده است كه هر كدام داراى موضوع خاصى‌هستند. برخى از موضوعات، ثابت‌هستند و برخى ديگر مى‌توانند تغيير كنند. در مواردى كه ويژگى‌هاى مصاديقِ هر يك از آن موضوعات تغيير پيدا كنند، احكام مربوط به آنها، بر آنها صادق نخواهند بود، بلكه مصاديق موضوعات مذكور، مشمول احكام ديگرى خواهند بود كه آنها نيز توسط خداوند متعال، براى موضوعات خود جعل شده‌اند. بنابراين، در عالم تشريع، مجموعه‌اى از احكام و موضوعات هستند كه با تغيير عوارض مربوط به مصاديق آنها، احكام و موضوعات آنها تغيير نمى‌يابند، بلكه مصاديق مختلف موضوعات، از شمول يك موضوع و تبعاً از شمول حكم مربوط به آن خارج شده و مشمول موضوع ديگر و به تبع آن، مشمول‌ حكم ديگرى خواهند شد.

پذيرش اين نكته بدان معناست كه برخى از مصاديق، معمولًا از دايره شمول موضوعات و احكام خود خارج نمى‌شوند. ازاين‌رو، مى‌توان آنها را داراى احكام ثابتى دانست. در مورد مصاديقى هم كه از دايره شمول يك موضوع و حكم مربوط به آن خارج شده و به دايره شمول موضوع و حكم ديگرى نقل مكان مى‌كنند، نوعى تغييرپذيرى وجود دارد. اما از اين نكته نمى‌توان نتيجه گرفت كه آنها احكامى تغييرپذيرند؛ چرا كه آنها نيز مادامى كه نسخ نشده‌اند، همواره بر موضوع خود صدق مى‌كنند و هيچ‌گاه اين وضعيت تغيير نمى‌كند، بلكه تنها، مصاديق آنها هستند كه تغيير كرده و احكام جديدى را مى‌پذيرند.

  1. با ثابت‌دانستن همه احكام و موضوعات آنها و متغيردانستن مصاديق آنها، اين نتيجه به‌دست مى‌آيد كه بخش مهمى از شأن ولايى حاكم اسلامى، اين است كه به تعيين مصداق بپردازد. بدين معنا كه مى‌بايست متناسب با شرايط موجود و با توجه به عوارضى كه متوجه مصاديق است، موضوع و حكم در خور هر مصداق را مشخص كرده و احكام مناسب را بر آنها تطبيق كنند.

حاكم ذى‌صلاح، پس از تشخيص حكم و موضوع مناسب براى مصداق خارجى، معمولًا در قلمرو امور اجتماعى و سياسى، از طريق حكم خاص ولايى- كه در طول احكام شرعى است- زمينه اجرايى‌شدن تطبيق مذكور را فراهم مى‌آورد. روشن است كه در اين فرض، تشريع احكام الهى توسط حاكم، موردى نخواهد داشت.

رفع تزاحم ميان چند حكم ثابت از طريق احكام حكومتى نيز بخش مهمى از اختيارات ولايى خواهد بود كه نمى‌توان آنها را از مقوله تشريع دانست.

  1. گريزى از پذيرش اين نكته نيست كه حتى اگر تقرير فوق را مبنى بر ثبات همه احكام شرع هم نپذيريم، برخى احكام ثابتند و يك شأن ولى امر، تطبيق اين احكام- و يا تطبيق احكام مستقل قطعى عقلى- بر مصاديق، از طريق صدور احكام حكومتى و شأن ديگر ولى امر، حلّ تزاحم اين احكام ثابت از طريق صدور احكام حكومتى است. بنابراين، نمى‌توان اين اختيارات ولايى در صدور احكام حكومتى را از سنخ تشريع احكام متغير الهى دانست.
  2. بنا بر نظريه منطقةالفراغ، كار حاكم در آن قلمرو، تشريع است، نه تعيين مصداق. اما حتى اگر ديدگاه انتقادى ما مبنى بر بازگشت احكام ولايى به تطبيق احكام كلّى شرعى و موضوعات آنها هم پذيرفته نشود، چه بسا اطلاق مفهوم تشريع- كه به تشريع الهى انصراف دارد- بر اين موارد كه جعل حاكم مدّ نظر است، چندان دقيق نباشد. اما اگر بخواهيم اين اطلاق مفهومى را بپذيريم، نوعى تسامح يا تجوّز در آن وجود خواهد داشت. آرى، مىتوان صدور حكم مستقلى از جانب حاكم براى تطبيق احكام الهى را پذيرفت و آن را حكم حكومتى خواند، اما اطلاق حقيقى مفهوم تشريع را نمىتوان مناسب با چنين امرى دانست.
  3. بر فرض آنكه بتوان از مفهوم تشريع در بحث مزبور استفاده كرد، بايد ميان شأن ولايى فقيهان حاكم با شأن ولايى و حق تشريع پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) تفاوت قائل شد.

حقّ تشريع پيامبر (ص) و امام معصوم (ع)، مى‌تواند در دو حوزه قابل طرح باشد. يكى در حوزه احكام ثابت و ديگرى در حوزه احكام متغير. شايان ذكر است، برخى فقها مانند آيةالله مكارم شيرازى حقّ تشريع احكام ثابت، توسط امام معصوم (ع) را نمى‌پذيرند.[8] اما بر فرض پذيرش اين ديدگاه نيز اين حقّ براى فقها وجود ندارد.

بر اين اساس، در مورد فقها، تنها مى‌توان از تشريع سنخ دوم، سخن به ميان آورد. اما بحث ما آن است كه اطلاق تشريع به‌معناى حقيقى، بر آن نيز چندان روا نيست؛ زيرا هر چند كار صدور احكام حكومتى از سنخ جعل و اعتبار است، اما عمدتاً مقصود ما از تشريع در بحث حاضر، جعل احكام كلّى و ثابت است و چه بسا از جهت حسن استعمال، مناسب نباشد كه جعل احكام موردى، متغير و مقطعى را به عنوان تشريع معرفى كرد. به تعبير ديگر، شايد فهم ارتكازى از اصطلاح تشريع در فقه، تشريع احكام ثابت باشد؛ هر چند از جهت لغوى نيز بتوان جعل احكام موقت را نيز تشريع دانست.

  1. با اين توضيحات معلوم مى‌شود كه طرح مفهوم تشريع و منطقه فراغ تشريعى و نسبت‌دادن اختيار آن به حاكم و دولت، تناسب با ادبيات كلامى- فقهى ندارد. به ويژه اگر بپذيريم مسأله ثبات هر حكمى براى موضوع خودش، تنها در دايره احكامى محدود نمى‌شود كه شهيد صدر آنها را ثابت مى‌خواند، بلكه ثبات مذكور در دايره امور تغييرپذير نيز وجود دارد. به تعبير ديگر، چه بسا بتوان گفت در شريعت، احكام متغير نداريم و تغيير احكام، مطلقاً به تغيير موضوع باز مى‌گردد.

براى اين ديدگاه، مى‌توان به شواهدى از سخنان برخى بزرگان نيز استناد كرد. به‌طور نمونه، مى‌توان بيانى از آيةالله محمد مؤمن را به صراحت در انكار وجود احكام متغير سراغ گرفت: «احكامى كه خداوند تبارك و تعالى در قرآن شريف يا به واسطه، در كلام پيامبر و ائمه (عليهم السلام) بيان فرموده و قرار داده، احكام موسمى و موقتى نيست. احكام الهى، دائمى است و اين از مسلّمات مذهب و بلكه از مسلّمات اسلام است؛ الا اينكه اين احكام روى موضوعات كلّى قرار داده شده است و به تعبير اصطلاحى، از قبيل قضاياى حقيقى است كه در قضيه حقيقى، حكم روى يك موضوع كلّى مى‌آيد و هر وقت كه آن موضوع تحقّق يافت، حكم هم دنبالش هست. جز اينكه ممكن است چيزى در زمانى از مصاديق اين موضوع كلّى باشد و در زمانى ديگر از مصاديق آن موضوع كلّى نباشد و يا حتى در مكانى از مصاديق موضوع باشد و در مكانى نباشد. بنابراين، احكام‌الله هميشه روى آن عناوين كلّى وسيع آمده است. … عمده قانونگذارى كه انجام مى‌شود، برگشتش به تشخيص موضوعات كلّى است. … وقتى حكومت اسلامى تأسيس شد، تشخيص موضوعات، براى تشخيص مصالح و مفاسد در جامعه اسلامى، در اختيار ولى امر است و امكان دارد مجلس، آن را قانونگذارى كند. بنابراين، تشخيص مصلحت و مفسده بر عهده ولى فقيه است و او مى‌تواند از طريق مجلس، قانونگذارى را انجام دهد و يا از طريق هيأت وزرا اين كارها انجام بگيرد» (مؤمن، 1374، ص 390- 389).

تكيه نظريه منطقةالفراغ بر وجود احكام متغير در شرع و واگذارى آنها به ولى امر است. در اين ميان، آيةالله مؤمن به رغم آنكه اختيارات وسيعى براى ولى امر قائل است، اما ايشان بر اساس همين توضيحات، به انكار منطقةالفراغ مى‌پردازد و معتقد است: «مطلبى را كه عرض كردم، با ظواهر روايات مى‌سازد و فقها نيز بدان معتقدند. در روايت هست كه از امام (ع) مى‌پرسند: آيا حكم همه چيز در كتاب خدا و در سنّت هست يا نه؟ فرمود: بله، همه چيز. بنابراين، ما به معناى منطقةالفراغ كه حكم كلّى قضيه [اى‌] در آن بيان‌ نشده باشد، نمى‌توانيم ملتزم بشويم، مگر اينكه منظور از منطقةالفراغ معين باشد … [چنانكه در شريعت‌] همه غير الزاميات هم بيان شده است» (همان، ص 391).

توجه به تغيير انحصارى احكام از طريق تغيير موضوعات، از جانب كسان ديگر نيز مطرح شده است كه ظاهراً مى‌توان آن را به مثابه مخالفت با وجود احكام متغير در احكام الهى دانست.

به‌عنوان نمونه، آيةالله مكارم شيرازى در بحث از نقش زمان و مكان در تغيير احكام، بر اين امر تصريح مى‌كند: «اگر موضوع عوض شد، حكم هم عوض مى‌شود. عقيده ما اين است كه گذشت زمان و مكان هيچ‌وقت حكم را مستقيماً عوض نمى‌كند، بلكه از طريق تأثيرگذاشتن در موضوع، حكم را دگرگون مى‌كند. …، اگر موضوع عيناً حفظ بشود، يعنى موضوع در زمان و مكان عوض نشود، محال است كه حكم هم عوض بشود» (مكارم شيرازى، 1374، ص 390- 389).

آيةالله محمدهادى معرفت نيز اطلاق مفهوم منطقةالفراغ را بر احكام حكومتى كه مربوط به زمان و مكان خاص است، نمى‌پسندد: «اگر مقطعى بشود، احكام حكومتى است و آن وقت اين اسمش فراغ نمى‌شود و به زمان و مكان خاص مربوط مى‌شود» (معرفت، 1374، ص 357).

هـ) نسبت «منطقةالفراغ» با «حيطه اختيارات حاكم»

منطقةالفراغ، مفهومى است كه در فضاى كنونى به صورتهاى مختلفى به كار مى‌رود. مفهوم منطقةالفراغ در تعبير شهيد صدر- دست كم بنا بر ديدگاه آيةالله سيدعلى‌اكبر حائرى- به‌معناى حوزه اختياراتى به كار مى‌رود كه شارع مقدّس، تشريع اسلامى در آن حيطه را در اختيار حاكم قرار داده است و او در آن حيطه به جعل حكم مى‌پردازد (الحائرى، 1417 ق، ص 113- 112).

در اين ميان، برخى اين تعبير را در حوزه گسترده‌ترى از كاربرد شهيد صدر به‌كار گرفته‌اند. شهيد صدر، مفهوم منطقةالفراغ را براى اشاره به قلمرو اختيارات حاكم اسلامى به‌كار مى‌گيرد. اما به‌طور نمونه، محسن كديور اين مفهوم را متمايز از كاربرد شهيد صدر و براى اشاره به دايره تصميم‌گيرى در مباحات با محوريت رأى و رضايت‌ مردم، به‌كار مى‌گيرد؛ چنانكه او به ضابطه‌اى حدّاقلى (/ عدم منع شارع و همسويى با اهداف متعالى دين) در زمينه مشروعيت امورى مى‌پردازد كه از آنها با عنوان منطقةالفراغ ياد مى‌كند (كديور، 1379، ص 329).[9]

در هر حال، سؤال اساسى در زمينه نظريه شهيد صدر اين است كه اختيارات تشريع حاكم و منطقةالفراغ تا چه اندازه است؟ اين تلقى، منطقةالفراغ را شامل مواردى مى‌داند كه شارع مقدس به صورت مستقيم، عهده‌دار بيان تكليف الزامى نشده است و اختيار آن را به دست ولى امر داده است (الحائرى، 1417 ق، ص 114).

تبار تأمّل در چنين مقولات و مفاهيمى را مى‌توان تا عمق تاريخ فقه سياسى در اسلام گسترده ديد. بررسى اين امور، هم در فضاى شيعى و هم در فضاى اهل تسنّن ريشه دارد و در قالب‌هاى مختلفى نيز طرح شده است. به‌عنوان نمونه، چه بسا بتوان عنوان مشهور «السياسة الشرعية» در فقه سياسى اهل تسنن را نيز تعبير ديگرى از آن دانست (الزحيلى، 1420 ق، ص 90)؛ چنانكه «ابن قيم جوزيه» در تعريف سياست از «ابن عقيل» نقل مى‌كند كه سياست، تأمين مصلحت مردم و دوركردن آنان از فساد است؛ هر چند به شيوه‌اى باشد كه از جانب پيامبر (ص) جعل نشده باشد و از طريق وحى نيز نرسيده باشد (ابن قيم جوزيه، بى‌تا، ص 19؛ همو، 1407 ق، ج 4، ص 382).[10]

در هر حال، منطقةالفراغ در تلقى مورد نظر، با وجوب اطاعت از حاكم و اولوالامر پيوند مى‌خورد. ازاين‌رو، اين پرسش كليدى طرح مى‌شود كه آيا تنها هنگامى وجوب اطاعت از اولواالامر معنا دارد كه مفهوم منطقةالفراغ تشريعى را پذيرفته باشيم؟ و آيا بدون پذيرش حوزه منطقةالفراغ، نمى‌توان آن را تصوير كرد؟ آيا مفهوم مذكور، مفهومى مناسب است؟

اگر مفهوم منطقةالفراغ را مربوط به حيطه تشريع در نظر بگيريم، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا مقصود از اطاعت از اولوالامر، تنها به‌اجرا درآوردن قوانين مجعول توسط اوست؟ يا اينكه اطاعت از او دايره گسترده‌ترى دارد؟

اين پرسش‌ها نشان مى‌دهند كه براى دستيابى به تصوير درستى از مفهوم منطقةالفراغ، در تلقى آن به مثابه حوزه اختيارات اولوالامر، بايد نسبت آن را با دايره وجوب اطاعت از حاكم و اولوالامر مورد تأمل قرار دهيم. بر اين اساس، توجه به‌ فرض‌هاى زير ضرورت دارد:

  1. فرض نخست اين است كه دايره وجوب اطاعت از حاكم، محدودتر از منطقةالفراغ باشد. اين فرض، دور از ذهن است و قائلان به منطقةالفراغ به‌معناى دايره اختيارات حاكم، ظاهراً آن را محدودتر از دايره وجوب اطاعت از حاكم نمى‌دانند. بلكه معنا ندارد اولوالامر در محدوده‌اى حق تشريع- البته در تشريع احكام الزامى- داشته باشد، اما وجوب اطاعت نداشته باشد.
  2. فرض ديگر اين است كه دايره وجوب اطاعت از حاكم، برابر با منطقةالفراغ باشد. ظهور سخن قائلان به منطقةالفراغ با اختيارات حاكم، عينيت و هم‌سانى آن دو حوزه است.
  3. فرض ديگر نيز اين است كه دايره وجوب اطاعت از حاكم، فراتر و گسترده‌تر از منطقةالفراغ باشد. اين فرض اهميت خاصى دارد؛ چه آنكه در صورت عدم عينيت و هم‌سانى مزبور، بايد موضوعات خاصى براى وجوب اطاعت سراغ بگيريم كه اختيار آنها به دست حاكم و اولوالامر است، اما از چارچوب منطقةالفراغ بيرون هستند.
  4. در سه فرض فوق، منطقةالفراغ، مربوط به امر تشريع بود. اما اگر اختيارات اولواالامر را از سنخ تشريع ندانيم و تفسير ديگرى از آنها ارائه دهيم، وجوب اطاعت اولواالامر خارج، بى‌ارتباط با منطقه فراغ تشريعى خواهد بود و در واقع، با انكار امكان تشريع توسط اولواالامر، پايه نظرى منطقةالفراغ تخريب خواهد شد. بر اين اساس، با بررسى ويژگى موضوعات وجوب اطاعت، چه بسا اين پرسش مطرح شود كه آيا كاربرد مفهوم منطقةالفراغ در عرصه اختيارات حاكم اسلامى درست است؟

و) بررسى انتقادى «مسأله غير الزاميات»

در زمينه تشريع امور غير الزامى، نكات زير شايان توجه است:

  1. تنها هنگامى مى‌توان بحث از منطقةالفراغ به صورت واقعى كرد كه حكمى از جانب شارع جعل نشده باشد، اما احكام شارع، منحصر به احكام الزامى نيست و شارع مقدس، احكام غير الزامى گوناگونى نيز دارد كه در سه قالب استحباب، كراهت و اباحه تحقق مى‌يابند؛ چنانكه بنا بر نصوص روايى و قرآنى مختلف، شارع براى همه امور، حكم مناسب با آن را جعل كرده است.
  2. برخى ممكن است اباحه را به خاطر اختيار انسان در انتخاب يكى از دو طرف، عين يا هم‌سان با عدم جعل گرفته و ازاين‌رو، تعبير منطقةالفراغ را پذيرا شوند، اما برابربودن دو طرف فعل و ترك در اباحه، به اين معنا نيست كه شارع، حكم اباحه را جعل نكرده است. لذا، نمى‌توان مباحات را محدوده عدم حكم دانست.
  3. نسبت‌هاى مختلفى ميان مصلحت و مفسده فعل يا ترك در اباحه وجود دارد، اما در هر حال، نسبت‌هاى مذكور، به‌گونه‌اى بوده است كه مقتضى صدور حكم اباحه از جانب شارع شده است و نسبت‌هاى احتمالى مذكور را نمى‌توان موجب آن دانست كه شارع نسبت به آن امور، حكمى به عنوان اباحه را جعل نكرده است.
  4. احكام اوليه، متوجه ذات موضوعات، بدون لحاظ عروض برخى حالات بر آنهاست؛ چنانكه احكام ثانويه، متوجه همان موضوعات، با لحاظ عروض حالات مذكور است.
  5. در امور فردى يا در حالت‌هايى كه جنبه فردى افعال مورد نظر است، عروض برخى عوارض و حالات، بر موضوعات احكام اوليه موجب آن مى‌شود تا فرد با تشخيص عناوين جديد و تشخيص موضوع به صورت جديد، بتواند احكام ثانويه را شامل موضوعات مذكور بداند و طبق آنها عمل كند.
  6. در امور اجتماعى- سياسى، عروض حالات ثانوى بر موضوعات، منتهى به تغيير موضوعات احكام اوليه و موجب احساس نياز به حكم ثانوى مى‌شود، اما در اين امور، تشخيص نهايى تغيير موضوع يا تغيير مصاديق موضوعات و تجويز حكم ثانوى، بر عهده ولى امر است. بر اين اساس، ولى امر مى‌تواند با صدور حكم حكومتى، تطبيق حكم ثانوى مذكور را به اجرا درآورد.
  7. تغيير حالات و عروض عناوين ثانوى بر موضوعات، نه در امور فردى و نه در امور اجتماعى- سياسى، محدود به احكام الزامى نيست، بلكه مسأله مذكور مى‌تواند براى همه احكام پنج‌گانه تكليفى رخ دهد. اين امر، بدان معناست كه نبايد اختيارات حاكم و ولى امر را در حوزه احكام غير الزامى محدود دانست.
  8. تشخيص حالات و عوارض ثانوى كه موجب به‌كارگيرى احكام ثانوى مى‌شود، نه به‌معناى تشريع جديد در عرض تشريع خداى متعال است و نه مقتضى چنين تشريعى است، بلكه هم احكام اوليه و هم احكام ثانويه، از جانب شارع جعل شده‌اند.
  9. برخى از احكام حكومتى ولى امر، در جهت اجرا و تطبيق احكام اوليه صادر مى‌شوند؛ چنانكه برخى ديگر از آنها در جهت تنفيذ و تطبيق احكام ثانويه صادر مى‌شوند.
  10. صدور احكام حكومتى توسط ولى امر- كه انسان است-، انجام مى‌گيرد، اما صدور احكام مذكور، در عرض تشريع الهى نيست، بلكه در طول تشريع الهى است. ازاين‌رو، شهيد صدر نمى‌تواند و نمى‌بايست از تعبيرى استفاده كند كه اين شائبه را ايجاد كند كه ولى امر در عرض خداوند به تشريع مى‌پردازد؛ گر چه خواننده بتواند بر اساس ديگر توضيحات ايشان، آن را با توجيه خاصى در معناى درستى بفهمد. البته تغييرپذيرى احكام حكومتى نيز مقتضى آن است كه بهتر است، تغيير تشريع درباره آنها به كار نرود.

نتيجه‌گيرى‌

شهيد سيدمحمد باقر صدر، در نظريه مشهور منطقةالفراغ، مفهوم مزبور را به‌گونه‌اى طرح كرده است كه گاه هم‌سان با مفهوم رايج در ميان اهل تسنن، به‌عنوان ما لا نص فيه تلقى شده است؛ حال آنكه با گزارش فوق، معلوم شد كه ايشان چنين معنايى را در نظر ندارد، بلكه مقصود ايشان، فراغ از احكام الزامى در محدوده مباحات، به‌معناى اعمّ است. بنابراين، به رغم آنكه احكام شرعى را در همه نيازهاى انسان شناسايى مى‌كند، تعبير مزبور را براى اشاره به قلمرو ولايى ولى امر و دولت اسلامى تحت نظر او به كار مى‌برد.

در هر حال، نظريه مزبور، ناظر به اختيارات ولى امر بوده و در رأس آنها بيانگر حقّ صدور احكام حكومتى از جانب اوست. اما در تقرير ايشان از اين نظريه، اختيارات خاص ولى امر و دولت اسلامى نسبت به احكام غير الزامى، مورد توجه قرار گرفته است. اما گذشته از آنكه اين مفهوم مقتضى آن نيست كه احكام الهى در عالم تشريع و ثبوت، ناقص تشريع شده باشند، بلكه اختيارات حاكم اسلامى نيز نمى‌تواند در صدور احكام حكومتى، محدود به احكام غير الزامى شرع باشد؛ بلكه وى‌مى‌تواند در چارچوب خاصى به صدور احكام حكومتى در زمينه احكام الزام‌آور شرع نيز بپردازد و اين مقوله، نه تنها در چارچوب نظريه ولايت مطلقه فقيه، قابل تبيين است؛ بلكه در چارچوب رأى كسانى كه اين نظريه را نيز قبول نداشته باشند، هم جا دارد؛ چرا كه در تزاحم اهمّ و مهم، در دفع افسد به فاسد و به‌طور كلّى در عروض عناوين ثانويه در بستر اجتماع، فقيه مى‌تواند به بيان احكام ثانويه نيز بپردازد و اين احكام، به منصه اجرا گذاشته شود و اين امر نيز چيزى نيست كه شهيد صدر نتواند يا نخواهد آن را بپذيرد.

در نهايت روشن شد كه اگر منطقةالفراغ را به‌معناى اختيارات ولى امر بدانيم، به نتايج زير مى‌رسيم:

  1. به‌كارگيرى مفهوم منطقةالفراغ، به‌معناى ظاهرى آن در تعارض با ادله جامعيت جعل الهى، نسبت به همه امور است.
  2. به‌كارگيرى تعبير منطقةالفراغ براى اختيارات ولى امر، موهم اعطاى حق تشريع به او و در عرض تشريع الهى است و از اين جهت، نادرست است.
  3. بدون آنكه اختيارات ولى امر را كاهش دهيم، نه‌تنها مى‌توان از مفهوم منطقةالفراغ پرهيز كرد، بلكه مى‌توان در سايه توجه به تنوع يا دست كم تغييرپذيرى موضوعات احكام، اختيارات متعددى براى ولى امر، البته به صورت طولى، قائل شد.

منابع و مآخذ

  1. ابن قيم جوزيه (محمد بن ابى‌بكر)، اعلام الموقعين عن رب‌العالمين‌، بيروت: الكمتبة العصرية، 1407 ق/ 1987 م.
  2. ـــــــــــــــــــــــــــــــ، الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية، تحقيق: الشيخ بهيج غزاوى، بيروت: دار إحياء العلوم، بىتا.
  1. ابن‌رشيق المالكى، حسين (م 632 ق)، لباب المحصول فى علم الاصول‌، تحقيق: محمد غزالى عمر جابى، الامارات العربيه، دبى: دارالبحوث للدراسات الاسلامية و احياء التراث، 1422 ق/ 2001 م.
  2. الاندلسى، ابن حزم، النبذ فى اصول الفقه (المسمّى بالنبذة الكا فية فى اصول احكام الدين)، تقديم و تحقيق: د. احمد حجازى السقا، قاهره: مكتبة الكليات الازهرية، 1401 ق/ 1981 م.
  3. الحائرى، سيدعلى‌اكبر، «منطقةالفراغ فى التشريع الاسلامى‌»، رسالة التقريب‌، الدورة الثالثة، العدد الحادى عشر، محرم- ربيع الاول 1417 ق/ 1996 م.
  4. الزحيلى، محمدمصطفى، التدرج فى التشريع و التطبيق فى الشريعة الاسلا مية، الكويت: المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و الاداب، اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، 1420 ق/ 2002 م.
  5. الصدر، سيدمحمدباقر، اقتصادنا، تحقيق و تصحيح: عبدالحكيم ضياء، على‌اكبر ناجى، سيدمحمد حسينى و صابر اكبرى، دفتر تبليغات اسلامى شعبه خراسان، 1417 ق.
  6. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الاسلام يقود الحياة، المدرسة الاسلا مية، رسالتنا، قم: مركز الابحاث و الدراسات التخصصيّة للشهيد الصدر (ره) (انتشارات دارالصدر)، 1429 ق.
  7. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مباحث الاصول‌، تقرير: سيدكاظم حائرى، بى‌جا، ناشر: مقرر، 1408 ق.
  8. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، دروس‌فى‌علم‌الأصول‌، بى‌جا، دارالمنتظر، 1405 ق.
  9. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المعالم الجديدة للاصول؛ دروس تمهيد ية فى علم الاصول)، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ق/ 1989 م.
  10. الفراء البغدادى الحنبلى، ابى‌يعلى محمد بن الحسين (458- 380 ق)، العدة فى اصول الفقه‌، حققه و علق عليه و خرّج نصه: احمدبن‌على سيرالمباركى، الرياض: بى‌نا، 1410 ق/ 1990 م.
  11. بروجردى، سيدحسين، لمحات الاصول‌، تقرير: امام خمينى (ره)، قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره)، 1421 ق.
  12. خراسانى، محمدكاظم، كفاية الاصول‌، قم: مؤسسه آل البيت (عليهم السلام)، 1409 ق.
  13. شومان، عباس، مصادر التشريع الاسلامى‌، القاهره: دارالثقافية، 1420 ق/ 2000 م.
  14. مؤمن، محمد (مصاحبه)، «جايگاه احكام حكومتى و اختيارات ولى فقيه»، مندرج در: كميته علمى كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، نقش زمان و مكان در اجتهاد، (مجموعه مصاحبه‌ها)، قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره)، زمستان 1374 ش.
  15. معرفت، محمدهادى (مصاحبه)، «نيازهاى جدّى تكامل فقه»، مندرج در: كميته علمى كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، نقش زمان و مكان در اجتهاد، (مجموعه مصاحبه‌ها)، قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره)، زمستان 1374 ش.
  16. مكارم شيرازى، ناصر، (مصاحبه)، «نقش زمان و مكان و حكم عقل در اجتهاد»، مندرج در: كميته علمى كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، نقش زمان و مكان در اجتهاد، (مجموعه مصاحبه‌ها)، قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره)، زمستان 1374 ش.
  17. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، انوارالفقاهة (كتاب البيع)، قم: مدرسة الامام امير المؤمنين (ع)، 1425 ق.
  18. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، بحوث فقهية هامة، قم: مدرسة الامام امير المؤمنين (ع)، 1422 ق.
  19. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، پيام قرآن‌، قم: نسل جوان، 1373 ش.

 

[1] عضو هيأت علمى پژوهشگاه انديشه سياسى اسلام.

[2]  ر. ك: نگارنده، مقاله« نظريه منطقةالفراغ به مثابه خاستگاه تشريعى احكام»، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 59، بهار 1390.

[3] آيةالله بروجردى ذومراتب‌بودن را مبتنى بر تشكيكى‌بودن حكم مى‌داند و با انكار آن، امور مذكور را نه‌تنها به عنوان مراتب حكم نمى‌پذيرد، بلكه اساساً اطلاق حكم بر برخى از آنها را نيز ناصحيح مى‌داند( ر. ك: سيدحسين بروجردى، لمحات الاصول، ص 413- 411).

[4] دسته‌بندى فوق، تنها نگاهى كلان را مطرح مى‌كند. به تعبير ديگر، برخى مصاديق ممكن است در نگاه بدوى از يك دسته به‌شمار روند، اما در تأمّل عميق، شايستگى ارجاع به دسته ديگر را داشته باشند. چنين تأمّلات مصداق‌شناسانه‌اى، لطمه‌اى به اصل بحث نمى‌زند. به‌طور نمونه، برخى از موارد تحقّق مانع- مانند تحقّق شرايط تقيه- مى‌توانند به موارد عدم وصول ارجاع داده شوند و حكم آن را پيدا كنند، چنانكه، اگر مانع از قبيل عدم تحقّق شرايط موضوع؛ مانند عدم آمادگى جامعه براى قبول تشريع خاص باشد- مثل احكامى كه بيان آنها به اقتضاى ولايت ائمه معصومين( ع) بر بيان احكام يا به اقتضاى ولايت آنان بر تشريع، موكول به زمان ظهور حضرت حجت( عجل‌الله تعالى فرجه الشريف) شده است- ملحق به فقدان حكم، به خاطر فقدان موضوع يا ملحق به نسخ احكام قبلى و تشريع جديد خواهد شد.

[5] شهيد سيدمحمدباقر صدر، به‌خوبى و به وضوح، بر تفاوت شيوه اصول فقه شيعى و سنى، تأكيد كرده است( ر. ك: سيدمحمدباقر صدر، مباحث الاصول، ص 23- 19).

[6] ر. ك: تحقيقات ساره شافى الهاجرى در تحقيق كتاب: ابن الفركاح الشافعى( تاج الدين عبدالرحمن بن ابراهيم الفزازى، 690- 624 ق)، شرح الورقات لامام الحرمين الجوينى، دراسة و تحقيق: سارة شافى سعيدة الهاجرى، ص 373- 372).

[7] براى ديدن يك نمونه از آرايى كه در جهت انكار منطقةالفراغ بيان شده‌است،( ر. ك: محمد مؤمن قمى، جايگاه احكام حكومتى و اختيارات ولى فقيه، ص 364- 360).

[8]  همچنين ر. ك: ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهة، ج 1، ص 496؛ همو، بحوث فقهية هامة، ج 1، ص 500؛ همو، پيام قرآن، ج 10، ص 105- 104.

[9] خداوند سبحان، حوزه امور عمومى را امر مردم خوانده و فرموده است كه در اين حوزه با مشورت مردم تصميم‌گيرى شود:« وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»( شورى( 42): 38). واضح است كه مراد از« امرهم»، احكام و تكاليف الهى نيست؛ چرا كه در حوزه الزام‌هاى شرعى، رأى و رضايت مردم، ملاك نيست و وظيفه تبعيت و اطاعت است. مراد از اين« امرهم»، همان حوزه مباحات و منطقةالفراغ است كه تدبير در آن، بر اساس مشورت همگانى صورت مى‌گيرد»( محسن كديور، دغدغه‌هاى حكومت دينى، ص 329).

وى مشروعيت امور جديدى؛ مانند حقوق بشر را مشروط به دو شرط مى‌كند:« خلاصه رأى من اين است كه در حوزه مسائل عقلايى، در حوزه معاملات و تعاملات انسانى و اجتماعى، لازم نيست در جست‌وجوى سندى از قول و فعل معصوم باشيم. آنچه كفايت مى‌كند اين است كه منعى از طرف شارع در كار نباشد و در راستاى اهداف متعالى دين باشد». بنابراين، براى اثبات مشروعيت چنين امورى دو مرحله وجود دارد، نخست« نشان مى‌دهيم منع شرعى ندارند، به‌علاوه پس از اثبات اينكه در راستاى اهداف متعالى دين هم قرار دارند، مشروعيت آنها اثبات مى‌شود»( همان، ص 881- 880).

[10]  نقل از: محمد مصطفى الزحيلى، التدرج فى التشريع و التطبيق فى الشريعة الاسلامية، ص 90.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

نویسنده: احمد مبلغى

مقدمه

یکم.

دستیابی به احکام دینی دغدغه اصلی دین باوران را تشکیل می‌دهد. سرچشمه تفکردینی به گذشته باز می‌گردد و پژوهشگران دین باید عزیمتی موشکافانه را در تاریخ جستجوکنند و از پی این عزیمت دست یابی به سنت را سراغ بگیرند. هر فقیه قبل از آن که دل به دریای تاریخ بسپارد با شواهدی روبه روست که از دل تاریخ سر برآورده و در دسترس امروزیان قرارگرفته اند.

از آن جا که این شواهد برآمده از تاریخ، خصلت‌های تاریخی را با خود حفظ کرده اند، تحلیل دقیق آنها با استفاده از ذهنیت‌های امروزین، سخت نفس گیر است و گاهی نیز به رغم دقت به خطا می‌رود.

دو سیره عقلایی و متشرعی و نیز واژگان تشکیل دهنده روایات، فرصت هایی هستند که به فقیهان امکان می‌دهند، تا دست یابی به سنت را وجهه همت خود قرار دهند.

بسیاری از واژگان روایات در تطورات تاریخی معانی تازه ای به خود گرفته اند. بسیاری دیگربی آن که معنای خود را از دست بدهند با تطوراتی در چارچوب همان معنای سنتی خود روبه رو بوده اند که به لحاظ تطابقی که معنا با شرایط عمومی آن دوران داشته است، هیچ گاه به این تطور آرام ولی اساسی توجه نشده است و بسیاری دیگر واژگانی مهجور گشته اند که دست یابی به آنها دچار پیچیدگی‌ها و چالش‌های متفاوتی است.

سیره عقلا وعرف متشرعه نیز به لحاظ پیوستگی بی چون و چرایی که به شرایط متفاوت دردوره‌های مختلف تاریخ دارند، گاه دچار تفاوت هایی بنیانی در شیوه و روش اعمال و جریان در متن جامعه شده اند که در نتیجه، دست یابی به سیره، خود تبدیل به جریانی سخت وشکننده شده است.

دوم.

شهید صدر مجموعه‌ای بلند و ارزشمند را به ادبیات ژرف اندیش حوزه افزود. تلاش‌های وی اگر چه پردامنه به نظر می‌آید و عرصه ای بس گسترده را درحوزه‌های گوناگون در می‌نوردد، ولی به جرات می‌توان گفت در همه زمینه‌ها مباحث او ژرف اندیشانه و برخوردار ازکیفیتی متفاوت و تعیین کننده است. با این همه، عمر کوتاه شهیدصدر این فرصت را از اوگرفت که به بسط و توضیح بیشتر اندیشه‌های خود بپردازد. این فرصت اکنون در اختیار نسل حاضر و آیندگان درآمده است تا از آثار این اندیشمند بزرگ که مملو از اندیشه‌های مترقی ودرعین حال مرتبط با فقه و تاریخ آن است بهره گیرند. اندیشه‌های او به حق می‌تواند زمینه مناسبی را برای روشن شدن فروغ اندیشه ورزی درحوزه ایجاد کند.

شاید بیراهه نباشد اگر ادعا کنیم در میان نواندیشان عرصه فقه در دوران معاصر که علاوه بر گذشته نگاهی نیز به آینده داشته باشند، افراد اندکی به چشم می‌آیند که از جمله آنها شهیدصدراست.

اندیشه‌های این فقیه متفکر را باید آغازی برای تحول در روش اندیشیدن درحوزه به شمارآورد در دل آثار شهیدصدر دریایی از مفاهیم ناب و دست نخورده به چشم می‌آیند که اصطیادهریک، راهی جدید را برعرصه‌های پیش روی فقه خواهد گسترد.

درواقع شاه بیت تفکرات شهیدصدر پاسخ هایی است که او به اصلی ترین پرسش اندیشه دینی می‌دهد. تقریبا امروزه همگان می‌دانند که مهم ترین پرسش پیش روی فقه، چگونگی دست یابی به آینده از دل گذشته است. دین مداران به لحاظ قدمت فقه پای در رکاب گذشته دارند.

جای طرح این پرسش است که پل پیوند دهنده گذشته و آینده کجاست و چگونه می‌توان به سمت آینده تاخت؟ در پاسخ به این پرسش اندیشه‌های متفاوتی بیان شده است، اما آنچه شهیدصدر را از دیگران جدا می‌سازد تلاش منظم و منضبط ی است که او در پاسخ به این سؤال توصیه می‌کند.

تفکرات شهیدصدر برخلاف اندیشه‌های پراکنده و صرفا نکته پردازانه دیگران به ایجاد ساز وکاری منطقی برای پیوند گذشته با آینده می‌پردازد و در قالب تفکری سیستماتیک می‌کوشد تااندیشه فقهی را در چارچوبی مشخص در مسیر تحول و دگرگونی ذاتی وخود جوش در قبال زمان قرار دهد.

آنچه در پی خواهد آمد بخشی از اندیشه‌های شهیدصدر را در دو مقوله مهم تحول واژگان وتحول سیره‌ها بررسی می‌کند.

اگر چه اندیشه‌های وی دراین دو مقوله، بیشتر، به صورت مباحثی در ضمن مسائل دیگر ارائه شده است ودر قالبی مستقل و با رویکرد برجسته ای درمقوله زمان شناسی شکل نگرفته است، ولی ریشه‌های جسته و گریخته ای از دقت را در نقش تطور زمان و فقه می‌توان درمباحث این شهید متفکر پی گرفت.

درواقع دقت او در فرایند تحول ساز زمان بیش از آنکه در امتداد نگاه‌های کلیشه ای و سنتی به فقه و زمان قرارگیرد بیانگر رویکردی جدید و تازه به فقه و زمان و عرصه‌های مشترک میان این دو باز می‌گردد.

دراین نوشتار کوشش برآن است تا دامنه ای فراخ تر از آنچه شهیدصدر در زمینه واژگان و سیره‌ها ارائه کرده، بگستریم و فروع و شاخه‌های بیشتری را پیش روی پژوهشگران پهن کنیم. به یقین بحث هایی از این دست نیازمند عمق و اشباع شدن بیشتر توسط محققان و اندیشمندان است.

ارائه این مباحث، تفکر مطلق نگرانه و کلیشه ای را در استفاده از روایات به چالش می‌کشاند واستفاده از سنت را درزمان، معقول تر و سودمند تر می‌سازد.

بحث را در دو فراز پی می‌گیریم:

تحول تاریخی واژه ها

تحول تاریخی سیره ها

تحول تاریخی واژه‌ها

درعرصه استنباط ، تبیین مقصود از واژگان که دارای مفاهیمی کشدار و چند لایه هستند بسیارپر اهمیت و از اصول روش تحقیق به حساب می‌آید، به ویژه آن که میان دو زمان صدور متن واستنباط از آن، فاصله ای بسیار افتاده باشد که دراین صورت مطالعه تطور تاریخی واژه ها، یک ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود.

عادت کرده ایم که واژه‌های مورد استنباط دردوره‌های گذشته را حاکی از همان مفاهیمی بدانیم که امروزه با شنیدن آن واژه‌ها به ذهن تبادر می‌یابند. مسلما از این رهگذر گاهی فرصت فهم ژرف و درست مفاهیم اراده شده درگذشته از دست می‌رود.

درحوزه استنباط که التزام به مفاهیم برخاسته از واژگان یک روایت زیربنای اجتهاد را تشکیل می‌دهد، عدم دقت در تطور تاریخی واژه‌های روایی به درک نادرست و غیر معتبر از روایت می‌انجامد.

پرسش اساسی این است که تطور تاریخی واژگان چیست و چگونه می‌توان آن را طبقه بندی،ارزیابی و در نهایت شناسایی کرد؟ به طور کلی تطور واژگان را می‌توان تاثیر و انعکاس زمان در مفهوم یک واژه یا برداشت ما از آن دانست. پاسخ به این پرسش مهم را با دسته بندی تاثیرگذاری زمان بر واژه‌ها پی می‌گیریم:

تاثیرگذاری زمان بر واژه‌ها:

دو نوع تاثیر گذاری را می‌توان درنظر گرفت:

نوع اول:

این که ذهنیت و برداشت، نسبت به مفهوم واژه بدون آن که تعریف مفهومی آن تغییریابد، تفاوت پیدا کند. این تطور برخلاف نوع دوم که علامت‌های پرسش را در ذهن پژوهشگران تاریخ گاه و بیگاه تلنگور می‌زند ماهیتی پنهان دارد و در واقع به جای آن که چالشی درذهن مخاطب پدید آورد و او را به جستجوگری وادارد با ذهن، برداشت، ادبیات وحتی روش علمی دوران او سازگار می‌گردد.

این نوع تطور، یک سرنوشت تاریخی برای ادبیات به شمار می‌رود و همیشه با واژگان همراه است، سرنوشتی که از ماهیت متحول و تکاملی زندگی اجتماعی و ارتباط آن با واژه‌ها وادبیات منشا می‌گیرد. یعنی درهر دوره عوامل متفاوتی درچارچوب دهی به ذهن‌ها فعال می‌شوند که محیط انسان‌ها را از واژه‌ها دچار تحول می‌کنند. به سخن دیگر دراین نوع از تطور،انعکاس معنای واژگان در ذهن مخاطبان در ادوار مختلف تاریخی دستخوش تغییر می‌شود وسطوح تحلیل آن واژه دچار تحول می‌گردد.

براین اساس یک واژه در دو مقطع گذشته و امروز دارای تبادر عرفی متفاوت است. تبادرعرفی واژه دردوران گذشته برخاسته از ادراکی است که ماهیت ساده آن مفهوم را درآن دوره منعکس می‌سازد و تبادر عرفی همان واژه در امروز در ساختار ادبیاتی همگن و همدوش با واژگان دیگر که شاید در گذشته نیز درکنار آنها یا برخی از آنها قرار می‌گرفته ویژگی‌های اجتماعی پیچیده تری را به دست می‌دهد.علاوه براین درک ما از آن واژه با سرنوشت تاریخی آن نیزعجین شده است، درحالی که پیشینیان هرگز این سرنوشت را به چشم ندیده بودند. این تفاوت‌ها درحالی است که تعریف کلاسیک و مدرسه ای یا لغوی از مفهوم واژه در بستر تاریخ، دست نمی‌خورد.

درحوزه استنباط احکام فقه که فهم مراد از واژه‌ها جایگاهی حساس دارد، این نوع از تطورمفهومی ، بسیار لغزنده به حساب می‌آید. یکی از مثال‌های کار آمد برای توضیح این نقش،سرنوشتی است که واژه‌های (عبید) و (اماء) از سرگذرانده اند.

درگذشته نسبت به عبید و اماء بودن، ذهنیت اجتماعی منفی وجود نداشت. درحالی که امروزه نگاه ما به برده داری و نقش فقهی واژه‌های عبید و اماء دچار تحول شده است. روشن است که این تطور، یک دگرگونی مفهومی منتهی به دگرگونگی در تعریف اصطلاحی، لغوی شبیه آنچه درمورد واژه (اجتهاد) به چشم می‌خورد نیست، زیرا اگر به فرهنگ‌های جدید لغت یا تبادرعرفی کنونی رجوع کنیم، همان تعریف مفهومی را برای عبید و اماء می‌یابیم که پیشینیان از این دو واژه درکتاب‌های لغت خود ارائه داده اند، اما در تطور تاریخی واژه ای مانند اجتهاد،تعریف دگرگونگی یافته است.

بررسی تاثیر این تطور بر استنباط، نیازمند مطالعه ای جدی است که بردوش فقیهان و اصولیان حوزه سنگینی می‌کند. ما دراین جا پرونده این بحث را باز نمی‌کنیم و تنها در پی اثبات وجودچنین تطوری هستیم.

نوع دوم:

این که یک واژه در دو مقطع تاریخی به گونه ای تفاوت پیدا کند که دو تعریف مجزابرای آن شکل گیرد این نوشتار تنها مباحث مربوط به نوع دوم را بررسی می‌کند. این تغییر دراطلاق عرفی یک واژه نسبت به مفهوم آن پدید می‌آید که با نگاهی تاریخی و دقت درمقتضیات به کارگیری واژه می‌توان رد پا را پی گرفت و آن را شناسایی کرد. مثلا واژه (عامه) دردوران امامان بیانگر یک جریان سیاسی است که درآن، عالمانی به ترویج فقه مورد نظر حاکمان دست می‌زده اند. درحالی که امروزه این واژه نزد بیشتر عالمان عرصه استنباط، بیانگر جامعه سنی مذهب و اندیشه اهل سنت است.

اگر چه این تطور امروزه برما پوشیده نیست، ولی به یقین واژگان بسیاری وجود دارند که پرده ابهامی ناشناخته همچنان برآنها آویخته است و مفهوم گذشته و فعلی آنها تفاوت دارد. واژه(اجتهاد) نیز تطوری تاریخی را پیموده است. اجتهاد در عرف زمان امامان، کوشش فقیه بر پایه ظن و در موارد خالی از نص و تصریح روایی محسوب می‌شده است، در حالی که امروزه معنایی عام یافته و علاوه برکوشش هایی که خود، منبع استنباط به حساب می‌آیند و برنص تکیه ندارند، تلاش فقهی برای برداشت از نص را نیز شامل می‌شود. درعرف خاص شیعیان اجتهاد شیعی تنها بیانگر حالت دوم است.

شهیدصدر به این تطور و تحول گذشته، بر واژه اجتهاد توجه نشان می‌دهد و ریشه انکار برخی از عالمان را نسبت به اجتهاد،غفلت از این تطور مفهومی معرفی می‌کند. ین نوع از تطوراگر چه قابل رد یابی است، اما شیوه‌های دست یابی به آن دچار پیچیدگی‌های ناگشوده ای است که بررسی‌های عالمانه را می‌طلبد. با این حال پیچیدگی این نوع از تطور درقیاس با نوع دوم تطور که از آن، سخن خواهیم گفت بسیار کمتر است.

شهیدصدر این نوع تحول در واژگان را می‌پذیرد:

بی تردید ظواهر لغت و کلام با گذشت زمان و در نتیجه عوامل تاثیر گذار لغوی، فکری واجتماعی ، تطور و دگرگونی می‌یابد. گاه معنای ظاهر در عصر صدور حدیث متفاوت با معنای ظاهر در عصر شنیدن حدیث است، یعنی عصری که به آن حدیث می‌خواهد عمل شود.

بایددید آیا پذیرش کلی این واقعیت که دگرگونی در مفاهیم واژگان راه یافته است، تاثیری بربرخورد ما با واژه‌های نصوص در استنباط برجای می‌گذارد یا نه؟ آیا می‌توان به این بهانه واژه‌ها را مجمل به شمار آورد یا باید میان آنها بر پایه قواعد مشخص، تفاوت قائل شد.

درپاسخ به سؤال یاد شده، شهیدصدر حالات و صورت‌های گوناگونی را به تصویر می‌کشد وبرای هریک حکمی جداگانه در نظر می‌گیرد. گفتنی است تقسیمی را که در زیر می‌آوریم،شهیدصدر خود، به این صورت ذکر نکرده، بلکه تنها به برخی از صورت‌های آن، تصریح کرده است، اما با تحلیل نگاه و کلمات او می‌توان گفت که ذهن وی به کلیت تقسیم زیرو بیشتر اقسام آن معطوف بوده است. به هر صورت ، تقسیم این است:

واژه‌ها از دو فرض کلی بیرون نیستند:

الف) واژه هایی که از مدار محاورات عرف حاضر بیرون رفته اند و در نتیجه، هم اکنون تبادرعرفی نسبت به آنها وجود ندارد.

ب) واژه هایی که در عرف حاضر متداول باشند و نسبت به آنها تبادر عرفی مشاهده شود.

این دو فرض، سرشاخه‌های اصلی هستند و هریک به شاخه‌های متعدد تقسیم می‌شوند.بررسی این شاخه‌ها نظر به تاریخ و تطورات آن را تخصصی و در عین حال آسان می‌کند.کسانی که بررسی تطور تاریخی را کلاف سردرگمی می‌بینند و مطالعه دراین زمینه را دشوار وبی حاصل می‌بینند با دریافت و بهره گیری از شاخه بندی زیر می‌توانند تحولی را در مطالعات تاریخی خویش تجربه کنند.

فرض اول:

واژه به سبب متداول نبودن درعرف حاضر، تبادر عرفی نسبت به آن درمیان نباشد.این فرض، خود به دو دسته تقسیم می‌شود:

ا. مواردی که اهل لغت درمعنای واژه اختلاف داشته باشند. حکم این دسته آن است که نمی‌توان به تفسیر و اصطلاح فقیهان نسبت به واژه دلخوش داشت و دیدگاهشان را معتبر شمرد،هرچند که بر این اصطلاح میانشان اتفاق به چشم آید، بلکه باید کوشید معنای مورد نظرامامان(ع) را کشف و احراز کرد.

شهیدصدر واژه (سؤر) را از زمره این دسته بر می‌شمرد و به ضرورت احراز معنایی که امامان(ع) از آن داشته اند، تاکید می‌ورزد و می‌نگارد:

سؤر واژه ای غامض است، زیرا درعرف حاضر متداول نیست تا بتوان حدود مدلول اصلی آن را کشف کرد. قرار گرفتن اصطلاح فقیهان بر این که هرچه جسم حیوان به آن برخورد، سؤراست، تا وقتی که وجود این اصطلاح درزبان امامان(ع) احراز نشده باشد، موجب حمل لفظ براین معنا نمی‌شود و تعریف‌های اهل لغت دراین زمینه از نظر گسترده بودن یا تنگ بودن دامنه متفاوت است، به گونه ای که نمی‌توان از این ناحیه به معنا دست یافت.

شهیدصدربه سر عدم اعتبار اصطلاح فقیهان دراین زمینه اشاره نکرده است، ولی می‌توان گفت: پیدایش اصطلاح‌های فقهی و علمی غالبا در فضاهای حاکم بر مدرسه‌ها و تحت شرایط دقت‌ها وعوامل مختلف دیگر صورت گرفته است و تاریخ تولید آنها نوعا به بعد از عصر امامان(ع) برمی گردد. از این رو نمی‌توان در آینه آنها مقصود و مراد معصوم(ع) را از واژه مشاهده کرد.

از آنچه گذشت درمی یابیم که اگر درمساله، فقیهان نه اتفاق، بلکه همچون اهل لغت اختلاف داشتند، احراز معنای مورد نظر امامان(ع) از واژه به طریق اولی، ضرورت پیدا می‌کند.

پیداست هنگامی که از ضرورت احراز معنای مورد نظر امامان(ع) سخن به میان می‌آوریم، به این نتیجه می‌رسیم که واژه بدون این احراز، در پرده اجمال قرار دارد و نمی‌توان به آن استنادکرد.

  1. مواردی که اهل لغت درمعنای واژه اتفاق داشته باشند. شاید به نظر آید که اتفاق اهل لغت برمعنای واژه، راهی مطمئن و قابل اعتماد است و با وجود آن،نیازی به تلاش برای کشف واحراز اصطلاح مطرح نزد امامان(ع) نیست. پاسخ این است که اتفاق اهل لغت هرچند در میان قرینه‌ها و نشانه‌ها جایگاهی تعیین کننده دارد، اما نباید پنداشت حرف اول و آخر را از اهل لغت باید شنید و معنای مد نظر امامان(ع) را صرفا از این راه باید به دست آورد.

از دو منظر می‌توان داوری لغت دانان را در تعیین معانی واژگان وارد در روایات، معتبر دانست یا باید اعتبار دیدگاه لغوی را به لحاظ کشف آن از معنای واژه به حساب آورد یا اعتبار دیدگاه لغوی را باید بر دوش یک اصل عقلایی مورد تایید شرع نهاد.

نسبت به حالت نخست، این اشکال وجود دارد که نقش دیدگاه لغت دانان یک نقش تام نیست تا اعتباری ذاتی داشته باشد، بلکه از نظر نقش، باید آن را تا حد یک قرینه تقلیل داد، یعنی نمی‌توان ارزیابی اهل لغت را ارزشی بیشتر از قرینه ای گرفت که درجریان کشف تاثیر می‌گذارد،هرچند می‌پذیریم این قرینه، درمواردی نقش ویژه دارد و ضریب احتمالات ذهنی ما را در نیل به معنای اصلی واژه و کشف آن به صورتی مؤثر بهبود می‌بخشد.

درحالت دوم نیز اگر چه سخن راندن از وجود یک اصل عقلایی می‌تواند دیدگاه لغت دانان رااعتبار بخشد و ما را از دغدغه چند وچون توانایی دیدگاه آنها برای کشف برهاند، ولی مشکل ازآن جا آغاز می‌شود که اصولا اصلی دراین زمینه وجود ندارد، و یا اگر اصلی به چشم می‌آید،کاربری لازم را دراعتبار بخشی به دیدگاه اهل لغت در بر ندارد.

اصلی که دراین زمینه به چشم می‌آید، اصل عقلایی عدم نقل است که طبق آن، سررشته معنای کنونی واژه به گذشته‌ها می‌رسد و نشات گیری آن از وقوع یک نقل از معنای اولی و اصلی، نفی می‌شود.

روشن است که این اصل تنها درقبال واژه هایی طرح خواهد شد که هم چنان درمحاورات عرفی مورد استفاده قرار می‌گیرند و عرف با تبادر، مفهومی مشخص از آنها می‌فهمد. اماهنگامی که عرف اصولا درجریان تبادر، معنایی درنیابد، دیگر معنایی معتبر دردست نیست تابه قضاوت درباره آن با توجه به این اصل بپردازیم.

به هر حال درکلمات شهیدصدر ازاین قسم به صورت ویژه یادی نشده است، اما برپایه تصویری که وی برای اصل عدم نقل ارائه می‌کند، این اصل درموارد وجود تبادر عرفی جریان می‌پذیرد. بنابراین دراین قسم نیز همچون قسم اول احراز معنای مورد نظر امامان(ع) لازم است.

درادامه بحث، دیدگاه شهیدصدر درمورد اصل یاد شده، آشکارتر خواهد شد.

گفتنی است این دسته براساس یک نگاه دقیق، خود به چند دسته تقسیم می‌شود:

الف) لغت شناسان و فقیهان برسرتعیین معنای واژه مورد نظر اتفاق رای داشته باشند.

دراین صورت، گاه هردو گروه به تعیین یک مفهوم برای واژه مبادرت ورزیده اند و یک سخن را ارائه کرده اند و گاه هریک از دو گروه به تعیین مفهومی متفاوت با مفهوم مطرح نزد دیگری دست زده است. درحالت اول، با وضع نسبتا مطلوبی مواجه هستیم، چه آن که ممکن است به معنای مورد اتفاق دو گروه اعتماد کنیم و با مبنا قراردادن آن، اصل عدم نقل را جاری سازیم ودرنتیجه، ثابت کنیم همان معنا دردوره‌های پیش تر نیز مطرح بوده و همان، مد نظر امامان(ع)قرار گرفته است . حتی اگر این را هم نپذیریم و به اجرای اصل عدم نقل تن ندهیم، دست کم می‌توان پذیرفت هریک از اتفاق لغوی‌ها و فقها به ویژه اگر با هم هماهنگ شده باشند قرینه هایی هستند که تکیه برآنها برای تعیین معنای مطرح نزد امامان(ع) معقول و ممکن است.

درحالت دوم با دو شاخه روبه رو هستیم:

  1. واژه درزمان امامان(ع) از دایره عمومی واژه‌ها بیرون رفته و به حوزه تخصصی اصطلاحات فقهی وارد شده است.

برای این شاخه می‌توان به واژه (قیاس) مثال زد که در لغت، معنایی و در اصطلاح معنایی دیگردارد و این کلمه در زمان امامان(ع) وارد حوزه فقهی نشده است.

روشن است که معنای لغوی را باید وانهاد. این واژه به لحاظ از دست دادن کارکرد عمومی عرفی خود در دایره محاورات علمی باید اتفاق نظر لغت شناسان را در تعیین واژه کنار نهاد.سؤال این است که معنای اصطلاحی کنونی فقیهان را آیا می‌توان معیار قرارداد و برآن پایه، لفظ قیاس را که در روایات وارد شده معنا کرد؟ پاسخ در یک نگاه دقیق منفی است باید کوشید تاکاربرد واژه را در اصطلاح امامان(ع) و قرن دوم به دست آورد، هرچند که این تحقیق ، چه بسادر نهایت، همان معنایی را به اثبات رساند که اینک از آن در دست داریم، البته در این جا بحث در خصوص واژه قیاس نیست.چه بسا بتوان ادعا کرد که نسبت به این واژه تتبع لازم برای احراز معنای آن شده است. یعنی آنچه اکنون به عنوان معنای قیاس رواج دارد از تتبع فقیهان به دست آمده است. مد نظر این است که اگر به واژه ای از این دست برخوریم باید ببینیم معنای اصطلاحی و علمی آن در قرن دوم و سوم چه بوده است.

  1. واژه درزمان امامان(ع) به جرگه واژه‌های اصطلاحی وارد نشده است. دراین حالت، لفظ بایک اجمال و ابهام شدید روبه روست، زیرا دیدگاه لغویان و برداشت فقها متغایر شده اند وهرگروه نیز بر سریک معنا اتفاق پیدا نکرده اند. راز این اختلاف و تفاوت جدی را باید کشف کرد با وجود این اختلاف چگونه می‌توان گفت: معنای مورد نظر امامان(ع) این معناست یا آن معنا؟

ب) فقها برسرمعنای واژه اختلاف داشته باشند و اهل لغت بر معنایی اتفاق کنند.

دراین حالت یا واژه از واژه‌های راه یافته به بحث‌های قرن دوم و سوم است که دراین صورت، دیدگاه اهل لغت به کار فقیه چندان نیاید و باید معنای اصطلاحی را گرفت و از آن جا که میان اهل اصطلاح اختلاف است، باید مطالعه ای جدی برای درک معنای مورد نظر امامان(ع) سامان داد و یا این که از واژه‌های راه یافته دربحث‌های قرن دوم و سوم نیست.

دراین صورت بامشکل کمتری مواجه هستیم ولی باید دید چرا اختلاف میان فقیهان درگرفته است؟ آیا این اختلاف ریشه تاریخی دیرینه دارد و از توجه به آن می‌توان راه به جایی برد؟ یا این که در برهه‌های زمانی متاخر ریشه گرفته است؟

به هر حال، درک این که آیا واژه به بحث‌های قرن دوم و سوم راه یافته است یا نه، گاه آسان است و گاه خود به مطالعه ای تاریخی نیازمند است.

فرض دوم:

واژه درعرف حاضر متداول باشد و نسبت به آن تبادر عرفی به چشم آید. این فرض چهار دسته را پوشش می‌دهد:

1.وقوع نقل از معنای اصلی و نیز زمان آن، احراز شود.

در این صورت، گاه وقوع نقل را از نظر زمانی پیش از زمان صدور متن تشخیص می‌دهیم و گاه زمان وقوع را متاخر از زمان صدور متن، به حساب می‌آوریم. درصورت اول، حکم این است که واژه آمده در روایت را بر معنای متبادر کنونی حمل کنیم و در صورت دوم حکم این است که معنای قبل از نقل را می‌توان همان معنایی گرفت که در عصر صدور مطرح بوده است، البته اگرمعنای قبل از نقل برما به صورت قطعی و نه احتمالی و ظنی آشکار شده باشد. اما اگر بدانیم که نقلی صورت گرفته، ولی به معنای قبل از نقل پی نبریم، دراین صورت باید بکوشیم تا معنای مورد نظر امامان(ع) را احراز کنیم.

  1. وقوع نقل را از معنای اصلی احراز کنیم ولی زمان آن را احراز نکنیم.

در این صورت اگر زمان نقل،مردد میان دو دوره قبل از صدور متن و بعد از آن باشد، بایدکوشید معنای مطرح درعصر صدور احراز و مفهوم مورد نظر امام(ع) کشف شود.

شهیدصدر نسبت به این صورت که زمان نقل، مردد است، همین دیدگاه را دارد و معتقد است اصل عدم نقل جریان نمی‌یابد. به عبارت دیگر نمی‌توان معنای متبادر کنونی را با استناد به اصل یاد شده تا زمان معصوم(ع) امتداد داد:

درمواردی که به دگرگونی درظهور واژه یا در وضع آن، قطع، و درتاریخ آن شک داریم، اصل عدم نقل جاری نمی‌شود، زیرا بنای عقلا درمانند چنین حالتی بر فرض عدم نقل نسبت به دوره مشکوک نیست.

وی این جریان نیافتن اصل عدم نقل را چنین تفسیر و توجیه می‌کند:

سر این عدم جریان آن است که بناهای عقلا بر پایه جنبه هایی از کشف که عمومی و نوعی هستند، استوار شده است. پس آن گاه که احتمال نقل را عرف نفی می‌کند، عقلا در توجیه این نفی احتمال عرف به این نکته استناد و توجه نشان می‌دهند که نقل، یک حالت استثنایی درلغت است که نمی‌توان به وقوع آن وقعی نهاد بلکه باید آن را نفی کرد اما اگر در موردی وقوع این حالت استثنایی را ثابت و احراز کنیم، دیگر جنبه ای از کشف که بتواند بنانهادن بر نفی احتمال حالت استثنایی را توجیه کند، باقی نمی‌ماند.

  1. نقل مشکوک باشد ولی به پیدایش شرایط تاثیرگذار در تاریخ قطع داشته باشیم. گاه در حالی که نقل را مشکوک می‌بینیم، امکان تطور یابی واژه را در بستر شرایط تاریخی که در گذشته رخ داده است ،معقول به شمار می‌آوریم، دراین صورت چه باید کرد؟

شهیدصدر جریان اصل عدم نقل را نسبت به این صورت ، با اشکال روبه رو می‌بیند. درمواردی که شرایط ی خاص می‌توانند سبب دگرگونگی مدلول واژه به حساب آیند، تمسک به اصل عدم نقل خالی از اشکال نیست.

  1. نقل را مشکوک بیابیم و شرایط تاریخی گذشته بر واژه را شرایطی عادی و ساده ارزیابی کنیم.

شهیدصدر به جریان اصل عدم نقل در این صورت تن می‌دهد:

از نظر عقلا مورد قطعی برای جریان اصل عدم نقل، هنگامی است که احتمال دگرگونگی و نقل،احتمالی ساده و عادی به شمار آید.

شهیدصدر معتقد است دراین صورت اگر چه نمی‌توان احتمال دگرگونی مدلول واژه را نفی کرد، اما عرف درنتیجه تجاربی که برای اشخاص به صورت مکرر و مداوم رخ داده است، اصل را بر ثبات نسبی لغت و زبان می‌نهد، به این معنا که تحولات زبان از آن جا که با حرکت و آهنگی کند به پیش می‌رود، برای عقلا احتمال وقوع دگرگونی و نقل ، به مثابه احتمال یک حالت استثنایی تلقی و ارزیابی می‌شود. ازا ین رو چنین احتمالی را نفی می‌کنند و شارع هم این بنای عقلا را امضا و تایید کرده است. البته این امضای شارع بدان معنانیست که براندیشه عدم دگرگونگی لغت مهر صواب زده است، بلکه به این معناست که شارع درمقام تشریع، به حجیت احتمال تطابق معنای متبادر در وضع کنونی بامعنای اراده شده درنص حکم کرده است، البته تا وقتی که برخلاف آن دلیلی نباشد.

تمام شاخه‌های پیش گفته را برای استفاده بیشتر در قالب یک نمودار ارائه می‌کنیم:

تطور سیره‌ها

سه نوع تاثیر گذاری را می‌توان برای زمان در ارتباط با سیره‌ها درنظر گرفت:

نوع اول:

سیره ای با گذشت زمان از میان برود. گاه سیره ای که از میان رفته در زمان شارع وجودداشته است که این، مورد بحث ماست.

کوشش برای شناخت سیره هایی از این دست چه فایده ای در بردارد؟ پاسخ روشن است درآینه سیره هایی که در زمان شارع وجود داشته اند می‌توان احکام شارع را دید، زیرا این سیره هادرصورت متشرعه بودن، از آبشخور شرع سرچشمه می‌گیرند و درصورت عقلایی بودن وعدم ردع از آنها، راهی مطمئن به سوی دیدگاه شرع هستند.

بنابراین نباید پنداشت که بررسی سیره هایی زوال یافته از این دست بی نتیجه است. گاه بابررسی و شناخت این سیره‌ها می‌توان از زیر سایه سنگین برداشت هایی که فقیهان درطول تاریخ از برخی روایات کرده اند، بیرون رفت. در مثل فقیهان براساس فهم خویش از روایات،فتوا به نجاست کفار داده اند. دراین میان شهید صدر با توجه به سیره مسلمانان درصدر اسلام در عدم اجتناب از کفار و مشرکان نگاهی نو به مساله می‌اندازد.

وی دلیل وجود چنین سیره ای را آن می‌داند که از یک طرف مسلمانان درآن زمان به شدت بامشرکان درارتباط و اختلاط بودند. و علایق و خویشاوندی میانشان برقرار بود و از طرف دیگر اگر درآن شرایط و با ارتباط گسترده، اجتناب از آنها می‌کرده اند یا پیامبر(ص) آنان را ازاین اختلاط باز می‌داشته است، عادتا به لحاظ اهمیت پدیده به ما می‌رسید و چون این مساله انتشار نیافته و درتاریخ منعکس نشده است، در می‌یابیم که چنین سیره ای وجود داشته است.

نوع دوم:

ارتکاز عقلایی با گذشت زمان، سیره ای را بیافریند که متفاوت با سیره زمان شارع است. گاه در مسیر زمان ، عوامل و شرایط ی نوپدید می‌آیند که در نتیجه آنها نمای بیرونی وجنبه عملی یک ارتکاز عقلایی که از آن به (سیره) تعبیر می‌شود دچار تحول می‌گردد، به این صورت که تا آن زمان ، سیره ای وجود داشته که از آن پس به سیره ای دیگر مبدل می‌شود.

درواقع هردو سیره از یک آبشخور سرچشمه می‌گیرند و در ورای آنها یک ارتکاز عقلایی مشخص نهفته است.

چه بسا بتوان سیره جدید را نیز معتبر شمرد هرچند که مورد امضای شارع قرار نگرفته است ازآن جهت که شارع با امضای خود نسبت به سیره قبلی درحقیقت مهرصحت بر ارتکاز نهفته درورای آن سیره زده است و از آن جا که همان ارتکاز موجب بروز سیره جدید شده است، این سیره را نیز می‌توان معتبر شمرد.

این استدلال را می‌توان تکمیل کرد و گفت: در هر سیره، اصل وروح، ارتکازی است که درقالب یک سیره نمود یافته است و از آن جا که این روح را شارع تایید کرده است درهر قالب که ظهور یابد معتبر است.

درحقیقت ارتکاز، یک اصل کلی است که تطبیق‌های متعدد می‌تواند داشته باشد.

نوع سوم:

زمان سیره ای جدید را بعد از دوره شارع پدید بیاورد.

دیدگاه فقیهان عدم اعتبار چنین سیره ای است، چه آن که سیره، اعتبار خود را از امضا و تاییدشارع می‌گیرد.

سخن در این است که اگر نسبت به وقوع این نقش به تردید افتادیم، چه باید کرد؟ یعنی اگرسیره ای را هم اکنون میان عقلا یا متشرعه برپا یافتیم، اما تردید کردیم که این سیره را آیا زمان،بعد از سپری شدن دوره شارع پدید آورده است یا درهمان زمان موجود بوده است؟

دو دیدگاه دراین زمینه به چشم می‌خورد:

برخی از عالمان با مشاهده یک سیره در زمان خود ، به وجود آن در زمان شارع حکم می‌کنند ودر مقابل، بسیاری از عالمان، از جمله شهیدصدر معتقدند که نمی‌توان به صرف وجود سیره دردوره متاخر از تشریع، حکم به وجود آن در دوره تشریع کرد.

این دیدگاه از نظر منطقی به دلیلی محکم تکیه دارد. سیره یک پدیده فرا زمانی نیست که ربط ی بامسائل زمان نداشته باشد، بلکه ارتباط ی تنگاتنگ را هم در مرحله پیدایش و هم در مرحله تداوم و بقا با شرایط و مسائل زمان دارد.

اگر ارتباط سیره را با مسائل زمان بپذیریم، استدلال گروه اول که وجود سیره را در زمان‌های بعد، دلیل وجود آن در زمان شارع می‌گیرند فرو می‌ریزد. ممکن است یک سیره در شرایط ی بعد از عصر تشریع، شکل گرفته باشد.

شهیدصدر به همین منطق و استدلال توجه نشان می‌دهد.

وی در یک مورد، ضمن رد این ادعاکه وجود سیره در عصرهای متاخر دلیل ثبوت آن در زمان امامان(ع) است، می‌گوید:

ممکن است سیره از عواملی که بعد از عصر امامان(ع) پدید آمده، تاثیر پذیرفته باشد، مانندانتشار تدریجی فتوا در مساله و امثال آن، و از پیدایش سیره از زمان امامان(ع) ریشه نگیرد.

البته شهیدصدر در موردی که بتوان قراینی را به دست آورد که از امتداد سیره تا زمان امامان(ع) حکایت کند به ثبوت سیره در دوره امامان(ع) تن می‌دهد.از این رو می‌گوید:

صرف وجود سیره در زمان‌های متاخر بدون اضافه کردن نکته ای خاص به آن، کاشف از ثبوت سیره در زمان امامان(ع) نیست.

راه‌های شناخت تطورات تاریخی در سیره‌ها

آیا راه هایی را می‌توان در نظر گرفت که با پیمودن آنها بتوان سیره‌های زمان امامان(ع) راشناسایی کرد؟

شهیدصدر به هنگام تردید در این که آیا سیره در زمان امامان(ع) وجود داشته یا نه، راه حل‌های گوناگونی را ارائه کرده است. این راه حل‌ها را در قالب زیر که با قالب ارائه شده توسط شهیدصدر تا حدودی متفاوت است منعکس می‌کنیم:

راه حل اول: مطالعه و تحلیل تاریخی

از آن جا که در پی کشف تحقق سیره در یک مقطع تاریخی که فاصله زیادی با عصر کنونی داردهستیم باید مطالعه ای را در عرصه دامنه دراز تاریخ سامان داد.مطالعه ای تاریخی از فرایندی پیچیده و نفس گیر تشکیل می‌یابد که درآن، بررسی کننده قطعات مختلفی را از قرینه‌ها و نشانه‌ها آن هم درحوزه ای فراخ کنار هم می‌نهد و به نتیجه ای دست می‌یابد.

از آن جا که این نتیجه را گاه اشکال یا اشکالاتی به چالش می‌کشانند، باید مطالعه کننده تا سرحدشفاف ساختن چهره واقعی تاریخ به پیش رود و در این راه از گرد آوردن قرینه‌ها و ضمیمه کردن آنها به یکدیگر دریغ نورزد.

شاید بتوان گفت: اگر چه مطالعه تاریخی، به عبور از یک فرایند پیچیده نیازمند است، اما از آن جا که سیره یک پدیده اجتماعی شفاف و پر نمود در زندگی است، مطالعه تاریخی آن در گروگذشتن از راهی پرمشقت و پرزحمت نیست، بلکه کافی است بتوانیم قراینی چند را کنار هم بنهیم و دریابیم آیا سیره وجود دارد یا نه؟ اگر سیره واقعا وجود داشته باشد، به سرعت، چهره برجسته آن رخ می‌نماید و اگر هم وجود نداشته باشد، علایم این عدم وجود به سرعت آشکارمی گردد.

به هرحال شهیدصدر این مطالعه تاریخی را با مطالعه در موارد زیر امکان پذیر می‌داند:

1. فتاوای سنیان:

این مطالعه برای دست یابی به سیره‌های عقلایی یا متشرعی درعرصه معاملات سودمند است. شهیدصدر دلیل آن را چنین ذکر می‌کند:

به این اعتبار که فتاوای سنیان احیانا بر گرفته از ارتکاز عقلایی عام درآن دوران بوده است.

طبق این بیان می‌توان گاه از گذرفتاوای سنیان به مرتکزات عقلایی آن دوران دست یافت.

البته این یک قرینه است که با ضمیمه شدن به بهره گیری از نکته‌های دیگر تاریخ نتیجه بخش ومفید واقع می‌شود که شهیدصدر به این مساله توجه نشان داده است.

2. روایات:

روایات آینه ای است که درآن، حالات مختلف دوران امامان(ع) را می‌توان مشاهده کرد. از آن جا که ما عمدتا در روایات ، حکم را جستجو می‌کنیم، از توان آنها در منعکس کردن واقعیت‌های تاریخی غافل مانده ایم . یکی از واقعیت‌های قابل کشف در روایات، سیره‌های موجود در آن دوران است.

گاه با مطالعه در روایات مستقیما می‌توان به وجود سیره ای در زمان امامان(ع) پی برد و گاه نیز بااین مطالعه ، حالاتی از مردم یا راویان کشف می‌شود که تحلیل و گرد آوردن آن حالات،وجود یک سیره را درآن دوره آشکار می‌سازد.

شهیدصدر به این موضوع نیز توجه نشان داده و می‌گوید:

روایات به صورت ضمنی جنبه هایی از زندگی راویان یا مردم را منعکس می‌سازند.

راه حل دوم: تکیه مستنبط بر عنصر

(نرسیدن و منعکس نشدن یک مساله درتاریخ)

گاه مستنبط چندان نیازمند آن نیست که مسیر دوری را درتاریخ طی کند و با عبور از جاده پرسنگلاخ زمان، به سوی صدر اسلام به پیش رود، بلکه با تکیه بریک نکته تاریخی، که کشف آن به سهولت و سرعت امکان پذیر است، می‌تواند تحلیلی عقلی را سامان دهد که نتیجه اش کشف وجود یک سیره در زمان امامان(ع) است . این نکته تاریخی، عدم انعکاس یک مساله درتاریخ و به عبارت دیگر نرسیدن مساله به دست ماست.

آنچه به ما نمی‌رسد گاه یک سیره است و گاه لوازم عدم یک سیره. در هر صورت وجود سیره مقابل، آشکار و کشف می‌گردد. برای توضیح بیشتر، هریک را جداگانه بررسی می‌کنیم:

الف) نرسیدن یک سیره به ما:

گاه یک مساله دارای ویژگی‌های زیر است:

* به گونه ای است که نمی‌تواند درآن، سیره ای شکل نگیرد، به این معنا که پدیده ای اجتماعی است که شکل گیری سیره درآن اجتناب ناپذیر می‌نماید، مانند مساله تفهیم و تفهم که حتماسیره و طریقه ای درآن باید از سوی معصوم(ع) و معاصران او شکل گیرد.

* به گونه ای است که سیره مفروض را می‌توان به دو شکل تقسیم کرد و یک تقسیمی ثنایی راترتیب داد، مثلا در مساله تفهیم و تفهم سیره شکل گرفته درآن یا باید تکیه بر ظواهر باشد یاطریقه ای دیگر. علت آن که ما می‌توانیم این تقسیم بندی ثنایی را نسبت به سیره انجام دهیم،آن است که هم اکنون درعرصه تفهیم و تفهم میان ما یک سیره(سیره تکیه بر ظواهر) وجود داردو طبعا با مشاهده این سیره این سؤال پیش می‌آید که سیره زمان معصوم(ع) آیا همین سیره بوده است یا چیز دیگر؟ بدین گونه تقسیمی ثنایی شکل می‌گیرد.

مساله به گونه ای است که اگر سیره فرضی که در مقابل سیره کنونی قرار دارد واقعا در آن دوره وجود می‌داشت، باید در تاریخ منعکس می‌شد و به ما می‌رسید، اما این که چگونه وکی می‌توان میان وجود داشتن سیره در آن دوره و انعکاس یافتن آن در تاریخ، ملازمه دید، پاسخ این است که مساله آن گاه که از بعدی اجتماعی و فراگیر برخوردار باشد، بازتاب شکل گیری یک سیره در آن، نمی‌تواند سایه بر تاریخ نیفکند و به ما نرسد.

مساله تفهیم و تفهم از همین سنخ است. بدین سان با تکیه برعنصر عدم انعکاس درتاریخ که به سادگی قابل فهم و اذعان است می‌توان سیره کنونی را سیره زمان امامان(ع) به شمار آورد. البته همان گونه که بیان شد از این عنصر تنها در شرایط ی خاص می‌توان بهره جست.

شهیدصدر این موضوع را به صورت زیر منعکس می‌سازد:

برای سلوکی که می‌خواهیم آن را به عنوان سلوک عمومی مردم معاصر با امامان(ع) ثابت کنیم سلوک جایگزینی در نظر آید که درصورت عدم فرض سلوک نخست فرض سلوک جایگزین تعین یابد و سلوک بدیل نیز بیانگر پدیده اجتماعی غریبی باشد که اگر واقعا تحقق می‌یافت «درتاریخ » ثبت می‌شد و به ما می‌رسید، ازآن جهت که برخلاف سلوک مانوس است و چون ثبت نشده، دانسته می‌شود که آنچه درخارج وقوع یافته است سلوک نخست است، نه سلوک بدیل.

ب) نرسیدن لوازم یک سیره به ما:

اگر مساله ای ویژگی‌های زیر را دارا باشد، می‌توان سیره زمان معصوم(ع) را نسبت به آن کشف کرد:

* به گونه ای باشد که فرض عدم شکل گیری سیره درآن، غیر معقول بنماید(همان ویژگی اول درقسم پیشین).

* به گونه ای باشد که بتوان سیره مفروض را تقسیمی ثنایی کرد به همان گونه که در دسته قبل گذشت، با این تفاوت که در قسم پیشین، سیره ای را که هم اکنون و دراین عصر موجود است،در نظر می‌گیریم و بی آن که زحمتی به خود دهیم، غیر آن را گونه دوم در نظرمی آوریم و تقسیم ثنایی را به این صورت شکل می‌دهیم، درحالی که دراین دسته لزومی ندارد که سیره ای هم اکنون وجود داشته باشد بلکه می‌توان هر دو قسم سیره را فرضی تلقی کرد و نیز برخلاف دسته اول که تقسیم ثنایی با اضافه کردن عنوان غیر به سیره موجود شکل می‌گیرد. در این دسته هردو سیره به صورتی مشخص و تعریف شده در نظر گرفته می‌شود، زیرا با تکیه برهمین مشخصه می‌خواهیم سیره واقعی در عصر معصوم(ع) را شناسایی کنیم، مانند مثالی که شهیدصدر ذکر می‌کند، مثال سیره اکتفا به مقداری از کف دست برای مسح در وضو و سیره مسح با تمام کف.

همان طور که ملاحظه می‌شود این دو سیره ، مشخص و تعریف شده هستند و همان طور که به عنوان ویژگی سوم خواهد آمد از مشخصه یک سیره راه به مقصود می‌بریم و سیره موجود در عصر امامان(ع) را درک می‌کنیم.

* ویژگی سوم این که بتوان با در نظر گرفتن مشخصه یک سیره، میان عدم سیره دیگر و انعکاس آن در تاریخ ملازمه بر قرار کرد.

درمثال فوق اگر فرض را بر موجود بودن سیره مسح با تمام کف دست در زمان معصوم(ع)بگذاریم به دست می‌آید که برپایی این سیره از آن جا که توان دلالت بروجوب را ندارد، طبعاباید در آن روزگار سؤالاتی در باره این که آیا تمام کف واجب است؟ متوجه امامان(ع) می‌شد.با توجه به این مشخصه می‌توان لازمه این سیره مفروض را طرح سؤال‌های فراوان از امام(ع)درمورد وجوب مسح با تمام کف دست گرفت.

این لازمه به ما نرسیده است درحالی که عادتا اگر وجود می‌داشت به ما می‌رسید. از این جا درمی یابیم ملزوم یعنی سیره استقرار یافته برمسح با تمام کف دست اصلا وجود نداشته است.

شهیدصدر در پاسخ به این سؤال که چگونه اگر لازمه یاد شده وجود می‌داشت حتما به ما می‌رسید، به نکاتی چند توجه نشان می‌دهد: یکی این که درمفروض مساله، مبتلا بودن مردم به مساله در نظر گرفته شده است و طبعا یک مساله مورد ابتلا جنبه اجتماعی و فراگیر دارد و دوم این که در مساله انگیزه اخفای حکم مورد نظر امامان(ع) در کار نبوده است و دلایلی در اختیارنیست که این اخفا را توجیه کند، بلکه انگیزه‌های نقل و بازگو کردن آن، به وفور مشاهده می‌شود.  این وصف سؤالات یاد شده به ما نرسیده است.

بدین گونه از طریق منعکس نشدن این سؤالات درتاریخ که لازمه سیره تلقی می‌شوند به نفی طرح و شکل گیری آنها درعصر معصوم(ع) می‌پردازیم و با نفی این لازمه، ملزوم یعنی سیره مسح با تمام کف دست نفی می‌شود و با نفی این سیره، سیره دیگر یعنی اکتفا برمقداری از کف دست به اثبات می‌رسد.

راه حل سوم: رجوع به وجدان

دریافت‌های انسان را می‌توان به دو بخش اساسی تقسیم کرد:

یکم. دریافت‌های شخصی و متغیر:

انسان‌ها علاوه بر حریم خصوصی زندگی، حریم‌های خصوصی روانی نیز دارند. این حریم‌ها اگر چه درنهایت با پیوندهای مشترک بشری، انسان هارا به یکدیگر مرتبط می‌سازند، ولی رگه‌های مشخصی از یک نواختی و همسانی را در آنهانمی توان پی گرفت.

دوم. وجدانیات عمومی و ثابت:

انسان‌ها درحریم درونی روان خویش از دریافت هایی مشترک برخوردارند، دریافت هایی که انکار آنها برای هیچ کس ممکن نیست که از آنها به(وجدانیات عام) تعبیر می‌شود.

با تکیه براین مشترکات می‌توان راهی به سوی گذشتگانی یافت که آنها نیز حتما همچون ما دل درگرو دریافت هایی دقیقا این گونه داشته اند. بهره برداری از این مشترکات جنبه ای علمی وتاریخ کاوانه نیز پیدا خواهد کرد. درعرصه فقه نیز می‌توان از این مزیت بشری بهره برد. این بدان جهت است که شناخت یک وضعیت فراگیر در دوران امامان(ع) خواه از نوع ارتکازهای عقلایی یا سیره‌های عقلایی مبتنی بر ارتکازها بیش از آن که تفننی، تاریخی باشد، عاملی تاثیرگذار در فرایند اجتهاد به حساب می‌آید. درواقع اگر به شهادت وجدان انسانی دریابیم که آنچه امروز به عنوان یافته ای درونی ادارک می‌شود، بخشی از وجدان و میراث مشترک روان انسان هاست و به این نکته نیز توجه کنیم که دوران امامان(ع) فارغ از فاصله زمانی امروز است و آن دوران بخشی از محیط زیست تاریخی بشر بوده است، درخواهیم یافت که که در زمان امامان(ع) نیز همین ارتکاز وجدانی وجود داشته است.

دراین راه حل برخلاف راه حل‌های قبلی، کار کشف بخشی از واقعیت‌های تاریخی در دوران امامان را با نگاه به درون به انجام می‌رسانیم.

این راه حل از دو جنبه مهم سود می‌برد: نخست آن که ما به ارتکازی درونی دست می‌یابیم ودوم آن که به عمومی و فراگیر بودن این یافته و به سخن دیگر به خصلت فرا زمانی و فرا مکانی بودن آن واقف می‌شویم.

شهیدصدر این راه حل را به صورت زیر ارائه کرده است:

انسان هنگامی که مساله ای را بر وجدان و مرتکزات خود عرضه کرد و دریافت که وجدان او به اتخاذ یک موضع گیری معین روی می‌آورد و نیز دریافت که این موضع گیری در وجدان او ازضریب بالایی برخوردار است و نیز توانست که بر پایه تحلیل وجدانی احراز کند که این موضع گیری ، به خصوصیاتی که دریک حال نسبت به حال دیگر و یا دریک خردمند نسبت به خردمند دیگر درمعرض دگرگونی است، ارتباط ی ندارد، می‌تواند به این اطمینان دست یابد که دریافت وجدانی او یک حالت فراگیر نسبت به تمام عقلاست.

 


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

نویسنده: محمد رحمانی

پیشگفتار

مکتب اسلام نسبت به دیگر مکتبهای جهانی امتیازات و برتریهایی دارد که از جمله آنها سیستم قانونگذاری (فقه) اسلام است.

اسلام برای همه نیازهای فردی و اجتماعی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قانون دارد و حتی برای یک لحظه انسان را بدون برنامه و دستور رها نکرده است.
آنچه در این نوشتار نقد و بررسی می‌گردد، این مهم است که آیا در اسلام موارد و موضوعاتی پیدا می‌شود که در زمان غیبت امام معصوم خداوند حکم آنها را در اختیار حاکم اسلامی گذاشته باشد؟ به عبارت دیگر آیا در سیستم قانونگذاری اسلام فراغ قانونی داریم یا نه؟ اگر فراغ قانونی داریم، مقصود از آن چیست و چگونه باید آن فراغ پرگردد و نقش ولی فقیه (ولی امر) در پرکردن آن چیست؟

مباحثی که در این مقاله به آنها پرداخته می‌شود، به طور اجمال عبارت است از: ریشه کلمه قانون، معنای قانون، تعریف قانون در اصطلاح، مقصود از فراغ قانونی، بررسی و نقد نظریه منکرین ولایت فقیه، بررسی و تحقیق نظریّه انحصار قانون برای خدا، بررسی نظریه جواز جعل قانون برای حاکم.

مفهوم قانون

دهخدا در لغتنامه می‌نویسد: قانون معرب کلمه یونانی کانون است و عربی نیست، لیکن در عربی مستعمل است.[١]
برخی دیگر احتمال داده اند کلمه قانون از سریانی[٢] و یا رومی[٣] و یا فارسی[۴] گرفته شده باشد. در هر صورت این مطلب مورد اتفاق است که کلمه قانون لغت عربی نیست.
در کتابهای لغت برای کلمه قانون معناهای زیادی نقل شده است؛ از جمله قاعده، رسم، دستور، سؤال، طرز و مقیاس.[۵] به نظر می‌رسد این معانی در اندازه و تعیین حد و مرز مشترک باشند. آنچه در این نوشته مورد نقد و بررسی است، معنای سوم است.
در تعریف اصطلاحی قانون گفته اند: (امر کلی ینطبق علی جمیع جزئیاته التی تُتصرّف احکامها منه).[۶]
تعریف فوق شامل امور اعتباری، و امور حقیقی است و در این مقاله تنها بحث از قانون وضعی و اعتباری است که به دست حقوقدانان، قاضیان، سیاستمداران و فقیهان مقرر می‌گردد و جای بحث از قوانین حاکم بر غیر اعتباریات، در جای دیگر است.
و در این بحث ما در پی تبیین و بررسی مسأله حوزه فراغ قانونی هستیم.

معنای فراغ قانون

بی شک فراغ قانونی به این معنی که موضوع و حادثه ای پیش بیاید که در صریح شرع یا به نحو اطلاق و عموم کلمه آن بیان نشده باشد، نداریم. زیرا آیات و روایات فراوانی داریم که حکم تمام موضوعات و حوادث، حتی دیه و ارش خدشه ای که بر دست وارد می‌گردد، بیان شده است. اما فراغ قانونی به این معنی که خداوند بیان حکم برخی از موضوعات را بر عهده حاکم شرع گذاشته است و حکم او را حکم خودش به شمار آورده، جای بحث و تحقیق دارد. شایسته است جای عنوان فراغ قانونی اختیار جعل قانون برای ولی امر در اداره حکومت آورده شود.

١ـ نظر منکران ولایت فقیه

برخی از فقها عقیده دارند که حاکم اسلامی در زمان غیبت قلمرو ولایت و اختیاراتش تنها در حوزه امور حسبی است فقط. بنابراین عنوانی به نام فراغ قانونی ـ که شارع حکم آن را برعهده ولی امر گذاشته باشد ـ نداریم. در تعریف امور حسبی گفته اند که امور حسبی عبارتند از اموری که اقدام مقامات رسمی (فقها در صورت نبود عدول مؤمنین) در آنها حاجت به شکوی و خصومت و تظلم ندارد، بلکه مقامات صلاحیتدار باید ارتجالاً متعرض و متصدی و مباشر آن امور شوند.
فقیهانی که ولایت فقیه را نپذیرفته اند، باید از صاحبان این نظر باشند. در اینجا مناسب است به عنوان نمونه کلام یکی از معتقدین این نظریه آورده شود.[٧]
صاحب تنقیح می‌گوید: ان الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل وانما هی مختصة بالنبی والائمة علیهم السلام بل الثابت حسبما تستفاد فی الروایات امران: نفوذ قضائه وحجیة فتواه ولیس له التصرف فی مال القصر او غیره مما هو من شئون الولایه الا فی الامر الحسبی.[٨]
ییعنی در زمان غیبت دلیلی بر ولایت فقیه ثابت نشده، بلکه ولایت اختصاص به پیامبر(ص) و ائمه(ع) دارد. آنچه از روایات در حق فقیه استفاده می‌گردد، دو چیز است: نفوذ قضاوت (حکم در مرافعات)، حجیت (اعتبار) فتوای فقیه. فقیه حق تصرف در اموال قصّر (یتیمها و بی سرپرستان) و مانند آنها را که از وظایف صاحبان ولایت است ندارد، مگر در امور حسبی.
براساس این نظریه ولی امر حق هیچگونه جعل قانون و حکمی ندارد. نتیجه این نگرش عبارت است از عدم حاکمیت دین و فقه در تمام ابعاد زندگی؛ برخلاف کسانی که ولایت فقیه را پذیرفته اند.
برمبنای این نگرش هیچ فقیهی در تصرف امور حسبی بر دیگری حق تقدم ندارد، ولی مطابق نظر معتقدین به ولایت فقیه، ولی امر ـ که مسؤل اداره جامعه شناخته شود ـ در تصرف امور حسبی از فقهای دیگر حق تقدم دارد. همچنین برمبنای این نگرش ملاک تصرف فقیه تحقق عنوان ثانوی است؛ برخلاف نظر کسانی که ولایت فقیه را پذیرفته اند؛ زیرا ملاک تصرف فقیه تشخیص مصلحت نظام و عامه مردم است.

نقد وبررسی

اصل ثبوت ولایت برای فقیه فی الجمله از مطالبی است که مورد قبول بسیار زیادی از فقها بوده و هست. دلیل این مطلب افزون بر دلالت آیات و روایات و کیفیت جعل قوانین، این است که عمل به بسیاری از قوانین بستگی دارد به ولایت و اعمال قدرت فقیه. عقل نیز به این مطلب حکم می‌کند. آنچه شایسته و بایسته تحقیق و نقد است قلمرو اختیارات و شرایط و صفات ولی فقیه است و اینکه تعیین آن انتخابی است و یا انتصابی.

٢ـ نظریه انحصار قانون برای خدا

نظریه دیگر در ارتباط با مطلب مورد بحث این است که اگرچه فقها در زمان غیبت ولایت دارند، ولی حق قانونگذاری ندارند؛ زیرا جعل قانون از مختصات خداوند است. و از آنجا که تمام موضوعات و حوادث فعلی و آینده حکم آنها بیان شده و عنوانی به نام فراغ قانونی نداریم تا ولی فقیه آن را پرکند.
مطابق این نظر فقها در زمان غیبت فقط حق تشخیص حکم الهی را دارند و باید در پیشامدهای اجتماعی حکم خدا تشخیص داده شود. به عبارت دیگر حکم خداوند در تمام موضوعات، حتی حوادث واقعه، بیان شده است و ولی امر شکل و قالب آن را بیان می‌کند، نه حکم آن را.
در کتاب معالم الحکومه آمده است: قانونگذاری فقط از آن خدا است و بجز او مشرِّع و مقنن وجود ندارد. هیچ فردی، اگرچه در حد اعلای دانش و فرهنگ و قدرت فکری و اجتماعی باشد، حق اینکه حکمی را مقرر کند یا حلالی را حرام و حرامی را حلال کند، ندارد.[٩]
براساس این نظریه، هر حکم سه مرحله دارد: ١ـ مرحله تشریع و قانونگذاری. این مرحله از مختصات خداوند است. ٢ـ مرحله تشخیص. این مرحله از مختصات فقها می‌باشد. ٣ـ مرحله تعیین خط مشی. این مرحله وظیفه مجلس شورای اسلامی و مانند آن است.
در انوار الفقاهه آمده است: فقهای شیعه عقیده دارند که هیچ واقعه ای پیش نمی‌آید مگر اینکه نصی از طرف شارع رسیده باشد، و هیچ امری وجود پیدا نمی‌کند، مگر اینکه حکمی دارد. زیرا اصول و فروع دین کامل است و جای قانونگذاری برای کسی باقی نمانده… بنابراین فراغ قانونی در شیعه وجود ندارد. زیرا هرچه امت اسلامی در زندگیِ شخصی و اجتماعی از جهت امور دنیوی و معنوی به آن نیاز داشته باشند، حکمش بیان شده است. پس خلأ و فراغ قانونی نداریم و فقیه حق تشریع ندارد. تنها وظیفه فقیه دو چیز است: افتا که عبارت است از کوشش در کشف احکام از منابع چهارگانه، ولایت و حکومت که عبارت است از تطبیق احکام بر مواردش.[١٠]
دانشورانی که فراغ قانونی را نپذیرفته اند، به آیات و روایاتی استدلال می‌کنند. از این آیات و روایات استفاده می‌شود که تشریع حکم در انحصار خداوند متعال است و هیچ کس، حتی رسول الله و ائمه ـ علیهم السلام ـ حق قانونگذاری ندارند. زیرا قانونگذار شرایطی دارد که فقط در خداوند وجود دارد و آن شرایط عبارتند از: علم مطلق، عدم نفع و ضرر، حق مولویت و….

نقد وبررسی

به نظر می‌رسد برای روشن نبودن مورد نزاع، مطالب با همدیگر خلط شده است. زیرا اگر مقصود کسانی که منکر فراغ قانونی هستند معنای اول آن باشد، مطلب صحیح است و هیچ موضوعی و واقعه ای پیش نمی‌آید که یا به طور صریح و یا به طور اطلاق و عموم و یا از طریق اصول عملیه حکم آن روشن نشده باشد. کسی در این مطلب نزاعی ندارد؛ حتی صاحبان نظریه فراغ قانونی هم این معنی را می‌پذیرند، ورنه جامعیت اسلام زیر سؤال می‌رود.
فراغ قانونی که مورد قبود برخی از بزرگان است، عبارت است از اینکه همان گونه که خداوند احکام بعضی از موضوعات را خود به طور صریح یا اطلاق و یا عموم بیان کرده است، بیان حکم برخی موضوعات دیگر را، بویژه موضوعات مربوط به اداره جامعه و در حال تغیر را، به ولی فقیه واگذار کرد. و فرموده حکم او حکم من است. بنابراین حکم خدا در این موارد عبارت است از حکمی که ولی امر براساس مصالح عامه مردم بیان می‌کند و حکم ولی امر غیر از تطبیق احکام کلی الهی بر مصادیق و غیر از کشف احکام جزئی از اطلاقات و عمومات است؛ بلکه همان گونه که حکم خدا به طور مستقل حکم است، حکم ولی امر نیز به طور مستقل حکم است، ولی به اجازه و امضای خدا در موارد خاص و با شرایط خاص.
این تفسیر از فراغ قانونی ـ که بهتر است بگوییم اختیار قانونگذاری حاکم ـ با هیچ یک از ادله اقامه پده در نفی آن منافات ندارد.
اما روایاتی که دلالت دارد همه احکام اسلام، حتی ارش خدشه دست، از جانب خدا بیان شده است، با این معنا از فراغ قانونی منافات ندارد. زیرا نفوذ و حجیت حکم حاکم در برخی از موارد در واقع به منزله بیان حکم آن موارد است از سوی خداوند و حکم حاکم با اجازه و خواسته خداست و نفوذ و حجیت حکم حاکم از احکام اولیه الهی است.
امام خمینی می‌فرماید: حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.[١١]
اما روایاتی که دلالت دارد حلال و حرام خداوند تا قیامت باقی است نیز با این معنا از فراغ قانونی منافات ندارد. زیرا این اختیار ولی امر در ارتباط با جعل حکم حکومتی از احکام مجعول شارع است و تا قیامت باقی است هیچ گونه منافاتی با جاوید بودن احکام الهی ندارد.
به عبارت دیگر برخی از احکام الهی ثابتند و هرگز تغیر و جابه جایی در آنها راه ندارد؛ از جمله احکام ثابت، اختیارات ولی امر است در اداره حکومت. اما اینکه قانونگذار شرایطی دارد که غیر خدا واحد آنها نیست، مطلب درستی است در مواردی که قانونگذار به طور استقلال قانون مقرر کند؛ ولی در مورد بحث ولی امر از آن جهت که خدا اذن داده، قانونش ارزش و اعتبار دارد. پس در واقع قانونگذار خدا است نه حاکم.
در پایان برای روشن‌تر شدن این مطلب مناسب است اشاره شود به جعل ولایت از سوی خدا برای پدر در برخی از موارد؛ مانند موارد مباحات و مستحبات و مکروهات. چگونه دستور و حکم پدر منافات با احکام الهی ندارد، پس به همین صورت حکم حاکم با احکام الهی منافات ندارد.

٣ـ نظریه جعل قانون توسط ولی‌امر

نظریه چهارم در ارتباط با نقش ولی امر نسبت به پرکردن نقاط فراغ قانونی (مباحات) عبارت است از اینکه همان گونه که رسول الله و ائمه ـ علیهم السلام ـ در حوزه اداره حکومت و مدیریت جامعه از جانب خدا مأذون در وضع قوانین بوده اند، همان اختیارات به فقیه جامع شرایط که اداره حکومت و جامعه اسلامی را بر عهده گرفته، واگذار شده است.
بی شک رسول الله و ائمه ـ علیهم السلام ـ در بسیاری از موارد احکام موقتی حکومتی در ارتباط با نیاز و مصلحت جامعه و مناسب با شرایط زمان و مکان جعل کرده اند. و همین اختیار به فقیه مدیر جامعه داده شده است. زیرا بدون این اختیار و حق، مدیریت جامعه و اداره حکومت لغو و بی معنا خواهد بود.
بر این مطلب ادله فراوانی می‌شود اقامه کرد، ولی جهت طولانی نشدن به دو دلیل عمده، یعنی روایات و بیان برخی از احکام حکومتی که اختیار جعل و یا توسعه و تضیق آن به دست فقها واگذار شده، بسنده می‌شود.
برای روشن شدن مورد نزاع لازم است قبل از شروع به اصل مطلب به چند امر به طور اختصار اشاره گردد.
١ـ احکام الهی بر دو قسم است: احکام ثابت که در هیچ زمانی و مکانی قابل تغییر نیست؛ مانند ضروریات اسلام از قبیل نماز، روزه، حج و غیر آنها که تغییرناپذیرند و برای همیشه ثابت می‌باشند. گرچه شرایط زمان و مکان در چگونگی اجرای آنها ممکن است تأثیر داشته باشد. تشریع این قوانین از مختصات ذات مقدس الهی است و جز او کسی حق جعل این قوانین را ندارد.[١٢]
نوع دوم مقرراتی است که از ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می‌شود. البته چنانکه روشن شد این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل پیدا می‌کند. آری خود اصل ولایت چون یک حکم آسمانی از مواد شریعت است، قابل تغییر و نسخ نیست.[١٣]
٢ـ احکام اسلامی از جهت دیگر به دو قسم تقسیم می‌گردد: احکام تکلیفی و احکام وضعی. احکام تکلیفی نیز پنج نوع است که در اصطلاح به احکام خمسه معروف است: یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. برخی از احکام خمسه الزامی است، همانند وجوب و حرمت که در اصطلاح حقوقی قوانین آمره نامیده می‌شود، و برخی از آنها غیر الزامی است، مانند بقیه احکام.
شاید مقصود بزرگانی که عقیده به منطقه الفراغ داشته اند و فرموده اند جعل قانون برای آن را خداوند بر عهده حاکم اسلامی گذاشته، در محدوده احکام غیرالزامی باشد. در این ارتباط شهید صدر می‌فرماید:[١۴] مکتب اقتصادی اسلام بردو جنبه مشتمل است: یک جنبه که به طور منجر از سوی شارع مشخص شده و تغییر و جابه جایی در آن راه ندارد؛ جنبه دیگر که منطقة الفراغ نام دارد، اسلام تعیین قوانین آن را به دولت یا ولی امر واگذار کرده است. از این عبارت استفاده می‌گردد که میدان اختیارات حاکم اسلامی در غیر احکام الزامی است. زیرا در احکام الزامی تغییر و جابه جایی راه ندارد.
٣ـ معنای منطقه الفراغ این است که خداوند نسبت به برخی از موضوعات بی نظر و بی حکم است، بلکه معنای منطقة الفراغ عبارت است از اینکه خداوند برای تمامی موضوعات حکم جعل کرده و هیچ موضوعی را بدون حکم رها نکرده است، ولی حکم برخی از موضوعات عبارت است از حکمی که حاکم شرع مقرر می‌کند. به طور مثال اگر قوه مقننه در مملکتی اصل لزوم پرداخت را تصویب کرد و اختیار تصویب موارد و مقدار آن را به قوه مجریه واگذار کرد، این بدین معنی نیست که قوه مقننه نسبت به موارد و مقدار مالیات بی قانون است. زیرا باتصویب اختیار قوه مجریّه مقررات آن منسوب به قوه مقننه است.
بنابراین حکم حاکم در موارد منطقه الفراغ (قدر متیقن مباحات) حکم خداست و حاکم از آن جهت حکم مقرر می‌کند که خدا به او اختیار داده و این واگذاری اختیارات حکم در این موارد به حاکم اسلامی از قوت سیستم قانونگذاری اسلام است که در هر شرایطی قانون مناسب با آن را دارد.
۴ـ جعل وجوب یا حرمت در محدوده امور مباح و حتی مستحبات و مکروهات در برخی از موارد امری است مسلم و مورد قبول اکثر فقها از جمله انسان می‌تواند با نذر، امر مباحی را بر خود واجب گرداند و یا امر مباحی را بر خود حرام گرداند. گمان نمی‌رود هیچ فقیهی با این مطلب مخالفت کند.
شیخ طوسی می‌فرماید: فمتی کان مانذر علیه وحصل وجب علیه الوفاءء بمانذر فیه ولم یسغ له ترکه.[١۵] پس هرگاه مورد نذر تحقق پیدا کند واجب است بر نذرکننده پیروی از آنچه نذر کرده و روا نیست ترک نذر. بنابراین متعلق نذر همیشه یا مباح است، که با نذر واجب و یا حرام می‌گردد، و یا مستحب است، که با نذر واجب می‌گردد، و یا مکروه است، که با نذر حرام می‌گردد.
دیگر از چیزهایی که سبب جعل حکم بر انسان می‌گردد، قسم خوردن است. این مطلب نیز همانند نذر امری مسلم و مورد قبول فقهاست که انسان می‌تواند با قسم خوردن، با شرایط آن، آنچه را بر وی مباح است، حرام و یا واجب گرداند و مستحب را واجب و مکروه را حرام گرداند.
عهد یکی دیگر از اموری است که سبب جعل وجوب و یا حرمت بر ذمه انسان می‌شود. این نیز همانند نذر و قسم مورد اتفاق فقها می‌باشد که اگر انسان چیزی را عهد کند، با شرایطی که در عهد ذکر شده، بر انسان واجب است.
صاحب وسیله می‌فرماید: یعتبر فیه ان لایکون مرجوحاً دیناً او دنیاً ولایعتبر فیه الرجحان فضلاً عن کونه طاعه کما اعتبر ذلک فی النذر فلو عاهد علی فعل مباح لزم.[١۶]
از این عبارت که مورد اتفاق اکثر فقها می‌باشد، روشن می‌گردد که عهد سبب جعل وجوب و یا حرمت می‌گردد.
از اموری که مورد قبول فقهاست، شرط ضمن عقد می‌باشد. فروشنده و یا خریدار با آن می‌تواند هر چیزی را بجز آنچه با کتاب خدا و سنت رسول الله(ص) و مقتضای عقد مخالف باشد، برطرف مقابل لازم الاجرا کند. آیت الله حکیم می‌فرماید: کما یجب الوفاء بالعقد اللازم یجب الوفاء بالشرط المجهول فیه کما اذا باعه فرساً بثمنٍ معین واشترط علیه ان یخیط له ثوباً فان البائع یملک علی المشتری الخیاطة بالشرط فیجب علیه خیاطة ثوب.[١٧]
ییکی دیگر از چیزهایی که توسط آن حکمی بر انسان واجب می‌شود، اگرچه حکم اولی آن واجب نباشد، فرمان پدر است. صاحب عروه می‌فرماید: الخامس من الشروط ان لایکون السفر حراماً والا لم یقصر… وسفر الولد مع نهی الوالدین فی غیر الواجب.[١٨]
فرمان شوهر به زن نیز چنین است. شوهر مانند پدر و مادر می‌تواند در برخی از موارد امر مباحی را بر زن خویش حرام کند. صاحب عروة در همان شرط پنجم از شرایط تقصیر نماز برای سفر حرام مثال می‌زند به سفر زن بی اجازه شوهر.[١٩]
مقصود از نقل این موارد این است که اگر گفته می‌شود خداوند ـ که شارع حقیقی و اصلی است ـ جعل حکم برخی از موضوعات را به حاکم شرع واگذار کرده و از آن با نام منطقة الفراغ یاد می‌شود، نباید تعجب کرد؛ زیرا غیر از حاکم شرع خود انسان نیز می‌تواند گاهی چیزی را که خدا واجب و یا حرام نکرده است. بر خودش واجب و یا حرام گرداند. (مثال موارد اول، دوم، سوم و چهارم) و گاهی دیگران نیز بر انسان چیزی را که خداوند واجب و یا حرام نکرده است واجب و یا حرام می‌کنند. (مانند مورد پنجم و ششم(.
۵ ـ برای روشن شدن بحث آنرا از دو منظر مورد بررسی قرار می‌دهیم: ١.روایات ٢. احکام حکومتی فقها.

١ـ روایات

محدثان بزرگوار در کتابهای حدیث بابی را تحت عنوان (تفویض) گشوده اند و روایات زیادی را نقل کرده اند که برخی از آنها از نظر سند بی اشکال و دلالت آنها نیز تمام است خصوصاً با قراین و شواهدی که در روایات هست از جمله اینکه در بعضی از آنها احکامی که شخص رسول اللّه(ص) جعل کرده، آمده است که به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود.
١ ـ (عن زرارة انه سمع اباجعفر و اباعبدالله ـ علیهما السلام ـ یقولان: ان الله تبارک و تعالی فوض الی نبیّه ـ صلی الله علیه وآله ـ امر خلقه لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه: (ما اتاکم الرسول فخذوه و مانها کم عنه فانتهوا)؛[٢٠] زرارة می‌گوید:( از امام باقر و امام صادق ـ علیهما السلام ـ شنیدم که می‌فرمودند خدای عز و جل امر خلقش را به پیغمبرش واگذار فرمود تا ببیند چگونه اطاعت می‌کنند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: آنچه را رسول برای شما آورده بگیرید و از آنچه منعتان کرد بازایستید).
در روایات دیگر نیز همین مضمون آمده، همه جز اینکه در برخی از آنها این مطلب اضافه شده است آنچه به رسول الله(ص) تفویض شود به ما ائمه(ع) تفویض شده از جمله روایت سوم.
٢ ـ (محمدبن حسن المیثمی، عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال سمعته یقول: ان الله عزوجل ادّب رسوله حتی قومّه علی مااراد ثم فوّض الیه فقال عز ذکره: (ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا) فما فوّض الله الی رسوله(ص) فقد فوّضه الینا؛[٢١] میثمی می‌گوید: شنیدم امام صادق(ع) می‌فرمود: خداوند پیامبرش را تربیت کرد تا اینکه او را استوار ساخت مطابق آنچه می‌خواست، آنگاه به او تفویض کرد. بعد فرمود: آنچه را رسول به شما داده است بگیرید و از آنچه را نهی کرده دوری کنید. پس آنچه را خدا به رسولش تفویض کرد به یقین بر ما نیز تفویض کرده است).
٣ ـ (عبدالله بن سنان، عن بعض اصحابنا، عن ابی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: ان الله تبارک و تعالی ادب محمداً ـ صلی الله علیه و آله ـ فلما تأدب فوض الیه فقال تبارک و تعالی: (ما اتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا) فقال: مَن یطع الرسول فقد اطاع اللّه. فکان فیما فوض فی القرآن فرایض الصلب و فرض رسول اللّه(ص) فرایض الجد فاجاز الله ذلک[٢٢] ابی جعفر می‌فرماید: خداوند محمد(ص) را تأدب کرد و چون مراحل تأدیب تمام شد به او تفویض کرد و فرمود آنچه رسول اللّه به شما داده بپذیرید و از آنچه نهی کرده است دوری کنید. سپس امام(ع) فرمود: هر کسی رسول(ص) را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است. از جمله چیزهایی که در قرآن واجب شده تعیین سهمیه ارث هر نفر از صلب است. رسول الله سهمیّه جد را نیز تعیین کرد و خدا آن را پذیرفت.
این روایات و مانند آنها دلالت دارند بر اینکه در مواردی امر قانونگذاری به رسول الله(ص) واگذار شده و حضرت در مواردی آنچه را خدا مقرر نکرده، مقرر کرده است؛ مانند حدیث آخر و حدیث چهارم باب.

٢ ـ احکام حکومتی فقها

دومین دلیل بر اختیار فقها در مورد جعل برخی از قوانین، وجود احکام حکومتی رسول الله و ائمه ـ علیهم السلام ـ و فقهاء است. بی شک این احکام از آن جهت که مسؤلیت مدیریت و اداره جامعه و حکومت را بر عهده داشته اند صادر شده نه از آن جهت که بیان کننده احکام الهی بوده اند. در این نوشته از میان احکام حکومتی رسول الله و ائمة ـ علیهم السلام ـ جهت طولانی نشدن مقاله خودداری می‌شود و چون بحث در مورد فقهاست، به بیان برخی از احکام حکومتی آنان بسنده می‌شود:

نمونه‌های از احکام حکومتی فقها در عبادات

١ ـ حکم به ثبوت هلال: این مسأله گرچه مورد اختلاف بوده و هست، بسیاری از فقها حکم حاکم را در رؤیت و ثبوت حلال حجت می‌دانند از جمله: شیخ صدوق می‌فرماید: (هر کس در محلی باشد که در آن سلطان (حاکم اسلامی) وجود دارد، روزه و افطارش باید هماهنگ با او باشد؛ زیرا مخالفت کردن او موجب نافرمانی خداست).[٢٣]
صاحب جواهر می‌فرماید: (اطلاق ادله نفوذ حکم حاکم و اطلاق ادله دال بر اینکه رد حاکم، رد ائمه ـ علیهم السلام ـ است، شامل حکم حاکم در رؤیت و ثبوت هلال می‌شود)[٢۴]
سید یزدی می‌فرماید: (با حکم حاکم چنانچه خطا بودن حکم و مستند آن محرز نشود، رؤیت هلال ثابت می‌شود).[٢۵] این مطلب سید را بجز یک نفر از یازده نفر صاحب حاشیه بر عروة الوثقی نقد نکرده اند و آن را پذیرفته اند. بنابر این، حکم حاکم در ثبوت هلال از آن جهت معتبر و نافذ است که حکم حاکم اسلامی است.
٢ ـ حکم امیر الحاج در ارتباط با یوم العرفه و عید قربان: یکی از مناصب حاکم اسلامی بر عهده گرفتن اداره حجاج بیت الله الحرام (امیر الحاج) است. بر این مطلب بسیاری از فقها تصریح کرده اند از جمله:
شیخ الطایفه می‌فرماید: (سزاوار است امام (امیر الحاج) نماز ظهر و عصر یوم الترویه (روز هشتم ذی المحجة) را در سرزمین منی اقامه کند.)[٢۶]
ابن ادریس می‌فرماید: (مستحب است امام (امیر الحاج) در روز عرفه، بعد از طلوع خورشید از منی به طرف عرفه حرکت کند.)[٢٧] محقق حلی می‌فرماید:( در خروج از مکه، امام (امیرالحاج) از دیگران پیشی می‌گیرد تا نماز ظهر و عصر را در منی اقامه کند).[٢٨]
صاحب جواهر در بحث می‌فرماید:( مقصود از ایام امیرالحاج است همان گونه که بسیاری از فقها تصریح کرده اند.)[٢٩] بنابراین، تمام دستورهای امیر الحاج که برای راهنمایی و پاسخگویی مسایل شرعی حجاج ضروری است، جنبه حکومتی دارد.
٣ ـ حکم به پرداخت زکات: میان فقها اختلاف است که آیا پرداخت زکات به فقیه واجب است یا نه؟ آنچه مورد اتفاق فقهاست افضلیت و استحباب پرداخت به فقیه بدون مطالبه وی است و اما با مطالبه برخی فرموده اند واجب است از جمله:
شیخ اعظم می‌فرماید: (چنانچه فقیهی مطالبه زکات کند ادله نیابت فقیه از امام معصوم ـ علیه السلام ـ دلالت بر وجوب رد به امام(ع) می‌کند؛ زیرا نپرداختن به او حکم نپرداختن به امام معصوم است).[٣٠]
معلوم می‌شود باید از این حکم فقیه از آن جهت که حاکم اسلامی و جانشین امام(ع) است، پیروی کرد.
۴ ـ حکم جهاد ابتدایی: میان فقها اختلاف است که آیا فقیه در زمان غیبت می‌تواند فتوا به وجوب جهاد ابتدایی بدهد یا نه. برخی از فقها فرموده اند همان گونه که مسؤولیت دفاع از حریم اسلام و مقدمات آن را بر عهده دارند چنانچه تشخیص دهند جهاد ابتدایی دارای مصلحت ملزمه است می‌توانند حکم به آن را صادر کنند از جمله:
در کتاب جواهر آمده است: (چنانچه اجماعی بر عدم مشروعیت جهاد ابتدایی در زمان غیبت قائم نشود دلیلی بر عدم مشروعیت آن نداریم؛ چون ادله دیگر خدشه پذیرند، بلکه ادله نیابت فقیه به اضافه عموم ادله جهاد، جواز جهاد ابتدایی را در زمان غیبت ثابت می‌کند).[٣١]
در منهاج الصالحین آمده است: (ظاهر این است که وجوب جهاد در زمان غیبت از عهده مسلمانها برداشته شود، بلکه ظاهر این است که جهاد در همه زمانها با وجود شرایط آن بر عهده مسلمانها ثابت است.)[٣٢]
در کتاب ولایت فقیه آمده است: (آنچه در روایات آمده وجوب جهاد ابتدایی با امام عادل است و امام عادل در مقابل امام جائز است. از این رو، امام عادل شامل امام معصوم و حاکم اسلامی می‌شود. اگر چه در زمان حضور مصداق امام عادل، معصوم(ع) است. پس شرط جهاد ابتدایی حضور و یا اذن امام معصوم نیست).[٣٣]
لذا، بنابر اینکه جهاد ابتدایی در زمان غیبت مشروع باشد، دستور و فرمان بدان جزو احکام حکومتی خواهد بود و فقط از حاکم اسلامی نافذ است.
۵ ـ حکم در مورد برخی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر: فقها برای امر به معروف و نهی از منکر چند مرحله شمرده اند فقها فرموده اند: مشروعیت مرحله سوم آن نیاز به حکم و اجازه حاکم اسلامی دارد. به عنوان نمونه:
شیخ طوسی می‌فرماید: (امر به معروف و نهی از منکر هر دو با دل و زبان و دست واجبند…) در آخر می‌فرماید: (گاهی امر به معروف و نهی از منکر با دست به این است که مردم را با زور وادار به انجام و یادوری از کار کنند. و یا انسانی کشته و یا جراحاتی وارد شود، دل مشروعیت این مرحله از امر به معروف نیاز به اذن و حکم سلطان (حاکم اسلامی) همان زمان دارد).[٣۴]
ابن براح می‌فرماید: (امر به معروف و نهی از منکر با دست گاهی به این است که از راه کشتن و زور و وارد کردن جراحات معروف جامه عمل بپوشد، ولی اقدام به این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر برای مکلف جایز نیست، مگر با اذن و حکم امام عادل (حاکم اسلامی))[٣۵]
از این عبارات و مانند آن استفاده می‌شود که مرحله نهایی امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به حکم حاکم اسلامی است و بی شک این حکم از احکام حکومتی است. هر جا که حاکم صلاح بداند اذن می‌دهد و با نبودن اذن حاکم مشروعیت نیز منتفی می‌شود.
۶ ـ حکم بر تعطیلی حج به طور موقت: امام در مورد اختیارات حکومت اسلامی می‌فرمایند: (حکومت می‌تواند از حج ـ که از فرایض مهم الهی است ـ در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری می‌کند).[٣۶]

بی شک تعطیل کردن حج در صورتی که حاکم اسلامی مصلحت جامعه و کشور اسلامی را در آن ببیند از احکام حکومتی و موقت است.
٧ ـ حکم به وجوب برائت از مشرکین: امام به مناسبتهای زیاد این مطلب را گوشزد نموده اند. به عنوان نمونه در پیام سال ١٣۶٢ به مناسبت عید قربان می‌فرمایند: همه باید به پدر توحید و پدر پیامبران عظیم الشأن تأسی کنند. و در سوره توبه که امر شد در مجمع عمومی در مکه خوانده شود می‌خوانیم: (و آذان من الله رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله برئ من المشرکین و رسوله) فریاد برائت از مشرکان در مراسم حج و این یک فریاد سیاسی عبادی است که رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به آن امر فرمود).[٣٧]

نمونه هایی از احکام حکومتی اقتصادی فقها

١ ـ حکم به فروش اموال محتکر: یکی از احکام حکومتی اجبار محتکر بر فروش اموال احتکار شده است. این مطلب مورد قبول بسیاری از فقها است. به عنوان نمونه: شیخ مفید می‌فرماید: (و للسلطان ان یکره المحتکر علی اخراج غلّته و بیعها فی اسواق المسلمین اذا کانت بالناس حاجة ظاهرة الیها؛٣٨ حاکم اسلامی می‌توان محتکر را بر بیرون آوردن اجناس (در معرض فروش گذاشتن) و فروش آنها اجبار کند در صورتی که مردم به آنها احتیاج داشته باشند.
در شرایع می‌فرماید: و یجبر المحتکر علی البیع؛ (از طرف حاکم) ؛ احتکار کننده بر فروش اجناس احتکار شده مجبور می‌شود.[٣٩]
صاحب جواهر می‌گوید: (بر این مطلب از جماعتی ادعای اجماع شده است).
این مضمون در روایات زیادی وارد شده است از جمله در توحید صدوق می‌فرماید: (پیامبر(ص) گذرش بر محتکری افتاد پس فرمان صادر کرد که اجناس را به بازار آورده و در معرض فروش بگذارند.)[۴٠]
اصل این مطلب، که حاکم حق دارد محتکر را مجبور بر فروش اموال احتکار شده کند مورد اتفاق فقهاست، یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف قیمت گذاری اجناس احتکار شده است و دیگری موارد احتکار است که آیا محدود به چند مورد خاص در روایات است و یا هر جنسی را که جامعه نیاز مبرم به آن داشته باشد و بدون عرضه آن جامعه به زحمت می‌افتددربرمی گیرد.
٢ ـ احکام حاکم در موقوفات عامه: مرحوم سید یزدی می‌فرماید: چنانچه واقف جهت اداره وقف متولی تعیین نکند آیا اداره وقف بر عهده واقف است یا موقوف علیه و یا حاکم. و یا اینکه اگر وقف خاص باشد اداره بر عهده موقوف علیه و چنانچه وقف عام باشد اداره آن بر عهده حاکم است؟ در این مسئله چندین نظر وجود دارد؟
قول قوی این است که اداره و حق تصرف برای حاکم است، چه بگوییم وقف برملک واقف باقی است و چه بگویم وقف منتقل به ملک موقف علیه می‌شود و چه بگویم وقف ملک خدا می‌شود.[۴١]
بنابراین، تمام تصرفات و احکام حاکم شرع در موقوفات عامه، حکم حکومتی است و این شامل بیع وقف، قبض وقف و غیر آن می‌شود.
٣ ـ احکام حاکم در اموال محجور: علامه حلی در قواعد می‌فرماید: حاکم اسلامی و اشخاص مورد اطمینان وی بر محجور ـ که از کم سالی، جنون، ورشکستگی مالی و یا سفاهت، سرچشمه گرفته است ـ[۴٢] ولایت دارند.
بنابراین، همه احکام حاکم در این موارد از آنجا که از جنبه حاکم بودن او ناشی می‌شود، حکم حکومتی است.
٣ ـ حکم به پرداخت مخارج لقیط: چنانچه انسان حری مثل بچه‌های سر راهی پیدا شود، هزینه نگهداری آن بر عهده حاکم شرع است. در این مطلب جای هیچ گونه شبهه ای نیست. به عنوان نمونه فتوای برخی از فقها نقل می‌شود. ابن حمزه در الوسیله می‌فرماید: (چنانچه انسان حرّی که گم گشته پیدا شود باید خبر آن را به حاکم شرع رساند تا هزینه آن را پرداخت کند.)[۴٣]
بی شک تصرفات و دستورهای حاکم شرع در این ارتباط حکومتی خواهد بود.
ابن براج در کتاب مهذب می‌نویسد: (چنانچه انسان آزادی پیدا شود بر یابنده واجب است خیر آن را به حاکم اسلام برساند تا از بیت المال هزینه نگهداری آن پرداخت شود).[۴۴]
۵ ـ حکم بر عفو و یا تعیین مقدار جزیه: بسیاری از فقها بر این باورند که عفو و یا تعیین مقدار و یا نوع آن در اختیار امام (حاکم اسلامی) است).[۴۵]
محقق حلی می‌گوید: (برای جزیه اندازه معینی وجود ندارد، بلکه تعیین اندازه آن در اختیار امام (حاکم اسلامی) است که مطابق تشخیص مصلحت تعیین می‌کند.[۴۶]
بنابراین، هر حکمی که از حاکم اسلامی در مورد عفو و یا تعیین مقدار جزیه صادر شود داخل در احکام حکومتی خواهد بود.
۶ ـ حکم به حسب مدیون: اگر مدیونی از پرداخت دینی امتناع ورزد حاکم اسلامی می‌تواند حکم به حبس او را بدهد. شیخ طوسی می‌فرماید: (چنانچه مدیون پرداخت دین را طولانی گرداند حاکم اسلامی لازم است او را زندانی کند تا زمانی که حاضر به پرداخت قرض خود شود)[۴٧]
٧ ـ حکم به قیمت گذاری اجناس احتکار شده: گرچه این مسئله میان فقها اختلافی است برخی از فقها فتوا به مشروعیت آن داده اند از جمله:
شیخ مفید در مقنعه می‌فرماید: سلطان (حاکم اسلام) می‌تواند اجناس احتکار شده را بر اساس مصلحتی که تشخیص می‌دهد قیمت گذاری کند. ولی قیمت گذاری نباید به گونه ای باشد که صاحبان اموال متضرر شوند.)[۴٨] در جواهر می‌فرماید: قیمت گذاری حاکم جایز است در صورت اجحاف مالک.[۴٩]
در ولایت فقیه چنین آمده است: (قیمت گذاری حاکم جایز است چنانچه قیمت معتدل با عرض کالا حاصل نشود).[۵٠]
٨ ـ حکم بر آزاد کردن زمین: یکی از راه‌های تملک زمینهای بایر احیای آن است و تحجیر در فقه سبب اولویت می‌شود. چنانچه شخصی زمینی را تحجیر کند و احیا نکند حاکم اسلامی جهت احیا، او را به احیای زمین و یا رها کردن آن مجبور می‌کند.
علامه حلی در شرایع می‌فرماید: (اگر شخصی بعد از تحجیر زمین را احیا نکند حاکم اسلامی او را مجبور می‌کند یا بر احیای آن و یا رها کردن آن. و چنانچه آن شخص از این عمل امتناع ورزد حاکم خود زمین را رها می‌کند).۵١ صاحب جواهر در این مورد می‌فرماید: (فقیهانی که متعرض این مسئله شده اند مانند شیخ و ابن حمزه و فاضلین و شهیدین و غیر آنان اختلافی در این حکم نکرده اند.)[۵٢]
٩ ـ حکم به پرداخت مالیات: آیة الله مطهری می‌فرماید: (اگر واقعاً نیازهای عمومی اقتضا می‌کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حتی (اگر) با ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب می‌کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد مثلاً صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و صدی نود و پنج گرفته شود باید چنین کرد و… این کبرای کلی، خیال نکنید که در این کبری کلی کسی شک دارد هیچ فقیهی در این کبری کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگ‌تر اسلام باید از مصلحت کوچک‌تر دست برداشت.)[۵٣]
١٠ ـ تحدید مالکیت: در این مورد آیة الله مطهری می‌فرماید: (اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می‌کند که از یک مالک به طور کلی سلب مالکیت شود و (حاکم شرعی) تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل درآمده، غده سرطانی است به خاطر مصلحت بزرگ‌تر می‌تواند چنین کاری را بکند.)[۵۴]
امام خمینی در جمع گروهی از دانشجویان اصفهان می‌فرماید: (مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولیّ امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است همین مالکیت مشروع را مخدوش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره شود).[۵۵]

نمونه هایی از احکام حکومتی جزایی فقها

همان گونه که پیش از این تذکر داده شد همه تعزیراتی که در زمان غیبت صادر می‌شود جزو احکام حکومتی است، زیرا موضوع آن مصلحتی است که حاکم اسلامی تشخیص می‌دهد و این موارد فراوان است که از ذکر آنها خودداری می‌شود و در فقه غیر آن موارد نیز احکام حکومتی وجود دارد از جمله:
١ ـ حکم حاکم در ارتباط با اسیران جنگی: فقها فرموده اند اختیار اسیران جنگی در زمان غیبت به دست حاکم اسلامی است از جمله: شیخ طوسی می‌فرماید: (اسیری که بعد از کارزار جنگ گرفته شود امام (حاکم اسلامی) مخیر است در منت گذاردن و آزاد کردن و بین بندگی گرفتن).[۵۶]
قاضی ابن براج می‌فرماید: (امام و حاکم اسلامی، در مورد اسیرانی که بعد از خاتمه جنگ گرفته شده اند مختار است میان کشتن و آزاد کردن و به بندگی گرفتن و هر عملی که در آن مصلحت و نفع مسلمانهاست انجام می‌دهد).[۵٧]
علامه حلی می‌فرماید: (چنانچه اسیری بعد از تمام شدن جنگ اسیر شود، امام (حاکم اسلامی) مخیر است بین منت گزاران و آزاد کردن و بین بندگی آنان).[۵٨]
از این اقوال به خوبی روشن می‌شود که اختیار اسیران جنگی به دست حاکم اسلامی است و دستورهای حاکم اسلامی از آن جهت نافذ است که حکم حکومتی است، زیرا بر اساس مصلحتی که تشخیص می‌دهد عمل می‌کند.
٢ ـ اجرای حدود: در این باره برخی از فقها بر این باورند که اجرای حدود در زمان غیبت مشروع نیست و در مقابل اکثر قریب به اتفاق فقها اجرای حدود را نه تنها در زمان غیبت مشروع می‌دانند، بلکه واجب می‌دانند از جمله:
شیخ مفید می‌فرماید: اجرای حدود در صورت امکان اجرا، به فقها واگذار شود.[۵٩]
ابن براج می‌فرماید: (اجرا حدود در اختیار امام معصوم(ع) و یا منصوب او و یا مأمور از جانب آنها واگذار شده است).[۶٠]
ابن صلاح حلبی می‌فرماید: (هرگاه ولی امر مسلمین بخواهد حد زنا را جاری کند باید در حضور گروهی از مسلمانها باشد).[۶١]
از نقل این اقوال و غیر آنها روشن می‌شود که اجرای حد در زمان غیبت مورد قبول بسیاری از فقهای متقدم بوده و بی شک اجرای آنها حکم حکومتی است، زیرا تا حکومت و اقتدار فقیه نباشد اجرای آن ممکن نیست و با تشکیل حکومت، تشخیص اجرا و کیفیت آن بر عهده حاکم اسلامی است.

نمونه هایی از احکام حکومتی خانوادگی در فقه

١ـ حکم به صحت ازدواج غیر رشید: یکی از کسانی که بر نکاح افراد ولایت دارد حاکم اسلامی است. در این مطلب شبهه ای نیست؛ منتها اختلاف در گستره این ولایت است برخی قلمرو آن را توسعه داده اند برخی به موارد خاص محدود کرده اند. از جمله:
علامه حلی می‌فرماید: (ولایت حاکم اسلام در امر ازدواج بر بالغ غیر رشید ثابت است).[۶٢]
صاحب جواهر در این ارتباط می‌فرماید: (ولایت حاکم اسلامی بر بالغ غیر رشید ثابت است و اختلافی در این، من نیافتم، بلکه مسأله اجماعی است، زیرا حاکم اسلامی سرپرست بی سرپرستان است).[۶٣]
محقق کرکی می‌فرماید: (ولایت حاکم در ازدواج فقط بر بالغی است که از نظر عقل فاسد است).[۶۴]
٢ ـ حکم به کنترل موالید: امام در جواب از این سؤال که نظر حضرت عالی در مورد کنترل موالید چیست؟ می‌فرماید (راجع به موالید تابع آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد).[۶۵]
بنابراین، چنانچه حاکم اسلامی مصلحت جامعه اسلامی را در کنترل و تنظیم جمعیت تشخیص دهد حکم حکومتی در این مورد صادر می‌کند و برهمه پیروی از آن لازم است.
٣ ـ حکم به طلاق: یکی از احکام حکومتی که ریشه در تشخیص مصلحت حاکم اسلامی دادر طلاق زنهایی است که مردان از پرداخت نفقه آنها خودداری می‌کنند و حاضر به طلاق هم نمی‌شوند.
شیخ طوسی می‌فرماید: (هرگاه شوهری که قدرت پرداخت نفقه زوجه را دارد از آن امتناع کند، امام (حاکم اسلامی) در مرحله اول او را مجبور به دادن نفقه می‌کند و در مرحله دوم…).

آیة الله شیخ حسین حلی می‌فرماید: (فردی که از پرداخت نفقه بر زن خویش خودداری می‌کند حاکم اسلامی یا او را مجبور بر طلاق دادن زن می‌کند و یا اینکه خود حاکم او را طلاق می‌دهد).[۶۶]
در این باره آیة الله شهید مرتضی مطهری می‌فرماید: (درست است که اسلام حق طلاق را به زن نداده است ـ که روی یک اساس منطقی خیلی عجیبی هم هست ـ ولی در مواردی هم داریم که به آنها طلاق قضایی گفته می‌شود؛ یعنی اگر در جای ازدواج به شکلی درآمد که دیگر مصلحت خانواده این نیست که بماند و مرد هم لجاجت می‌کند وزن را طلاق نمی‌دهد، حاکم شرعی می‌تواند زن را طلاق بدهد).[۶٧]
سید یزدی در این مورد می‌فرماید: (مردی که گم شده و خبری از او نیست که زنده است یا مرده… و نیز در مردی که گم شده و زنده بودنش معلوم است، ولی زنش نمی‌تواند صبر کند و نیز در غیر گم شده ای که زندانی است در مکانی که اصلاً امکان ندارد بیرون بیاید و نیز در مردی که تمکن از نفقه دادن ندارد و زنش نمی‌تواند بدون نفقه صبر کند، در تمام این موارد، حاکم شرع جایز است زنش را طلاق دهد.[۶٨]
از این عبارت و غیر اینها به خوبی روشن می‌شود، حکم حاکم در موارد خاصی حکم حکومتی است.

نمونه هایی از احکام حکومت سیاسی فقها

از طول تاریخ فقاهت تشیع حکومت بطور کامل در اختیار فقها نبوده است، ولی آنان وظیفه خود می‌دانسته اند در موارد لازم در سیاست دخالت کنند و احکام سیاسی که ناشی از همان بعد حاکم شرعی بودن آنها ناشی می‌شده است، صادر کنند و از شعار نو پیدای (دین از سیاست جداست) دوری نمایند. این احکام در طول تاریخ فقها فراوان است که به چند نمونه اشاره می‌شود:
١ ـ حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت: آخوند خراسانی و خلیلی و مازندرانی دو روز قبل از بمباران مجلس تلگرافی به محمدعلی شاه ارسال می‌کنند و در آن مطالبی را دستور می‌دهند از جمله:
(… بدیهی است حفظ دین مبین و استقلال دولت اثنا عشریه ـ شیدالله تعالی ارکانهما ـ به عدم تخطی از قوانین مشروطیت متوقف و التزام آن بر قاطبه مسلمین خصوص شخص اقدس شاهانه از اهم واجبات است).[۶٩]
٢ ـ تحریم پارچه و لباسهای خارجی: آیةالله سیدمحمدکاظم یزدی می‌فرماید: بسی شایسته و مناسب و به موقع است که عموم مؤمنین و کافه متدینین از هر صنف و هر نوع، هر یک به قدر مقدور به وجه میسور در، نشید و اساس و ترویج این امر اهتمام و بذل جهد و صرف هست نمایند و مهما امکن از البسه واقمشه خارجه متحر باشند، بلکه سزاوار این است که در سایر جهات حرکات و سکنات و کیفیات لباسی و طعام و شراب و گفتار و زیّ و کردار از وضع و طرز کفار خود را کنار دارند.)[٧٠]
٣ ـ حکم جهاد علیه ایتالیا و روسیه و انگلیس: آیة الله سید محمدکاظم یزدی در مقابله با تجاوزی که از سوی این کشورها علیه ایران و لیبی شد، می‌فرماید: (در این ایام که دول اروپایی مانند ایتالیایی به طرابلس غرب حمله نموده و از طرفی روسها شمال ایران را با قوای خود اشغال کرده اند و انگلیسی‌ها نیز نیروهای خود را در جنوب ایران پیاده کرده اند و اسلام را در معرض خطر نابودی قرار داده اند، بر عموم مسلمین از عرب و ایرانی واجب است که خود را برای عقب راندن کفار از ممالک اسلامی مهیا سازند… زیرا این عمل از مهم‌ترین فرایض اسلامی است).[٧١]
۴ ـ حکم جهاد و بسیج عمومی علیه انگلیس: آیةالله سید عبدالحسین لاری در جنگ جهانی اول هنگامی که انگلیس در بوشهر نیرو پیاده و آنجا را اشغال نظامی کرده بود می‌فرماید: (واجب عینی فوری است… جهاد و دفاع واجب و هر کس تخلف و تقاعد از این جیش مجاهدین و از این جهاد اکبر و نهی از منکر بنماید کأنّ تخلف از جیش اسامه و امام عصر نموده).[٧٢]
۵ ـ حکم مبارزه با کشف حجاب: آیةالله حاج آقاحسین قمی در هنگامی که فرمان کشف حجاب از جانب رضاخان صادر شده بود اعلام کرد: (چنانچه برای جلوگیری از کشف حجاب اجباری ده هزا نفر که یکی از آنها من باشم کشته شود، جایز است).[٧٣]
۶ ـ فتوای ملی شدن صنعت نفت: آیةالله سید محمدتقی خوانساری در این مورد می‌فرماید: (… اگر این حکم را قبول نکنند رد قول پیغمبر خداست دیگر چه جای عذری برای ما باقی می‌ماند خصوصاً به اینکه مثل حضرت مستطاب آیةالله کاشانی ـ دامت برکاته ـ که از مجتهدین عادل و باشهامت و دلسوز و فداکار برای مصالح دین و دنیای مردم [است] با این همه جدیت و ترغیب و تحریص و مردم را بیدار می‌کنند دیگر مجال عذری برای کسی باقی نمی‌ماند).[٧۴]
٧ ـ حکم بر کفر حزب کمونیسم: آیةالله حکیم در این باره می‌فرماید: (لایجوز الاتماء الی الحزب الشیوعی فان ذلک کفر و الحاد او ترویج الکفر؛ پیوستن به حزب کمونیسم جایز نیست؛ چون پیوستن به آن کفر و بی دینی و یا تبلیغ بی دینی است).[٧۵]
٨ ـ تحریم انتخابات فیصل در عراق: انگلیس پس از شکست تصمیم گرفت فیصل را نامزد کند تا با او قراردادی را امضا کند که در نتیجه آن بتواند سلطه اش را بر عراق تداوم بخشد. بسیاری از آیات و فقهای آن زمان این انتخابات را تحریم کردند و از عراق به ایران تبعید شدند؛ مانند آیةالله خالصی و اصفهانی. آیةالله نائینی در این ارتباط می‌نویسد: (ما انتخابات و شرکت مردم عراق را تحریم کرده ایم و کسی که در انتخابات شرکت جوید و یا کمترین کمکی بدان کند دستور خدا و پیامبر و اولیا را زیر پا گذاشته است).[٧۶]
٩ ـ تحریم اجناس بویژه لباسهای خارجی: زمانی که تجار مسلمان از وارد کردن اجناس بویژه لباسهای خارجی به مراجع وقت شکایت می‌کنند فقهای بزرگی همانند آیة الله سیداسماعیل صدر و حاج میرزا حسینی، حاج میرزا خلیل، سید محمدکاظم طباطبایی، حاج میزا محمد غروی شربیانی، حاج شیخ محمدحسن مقامی، حاج میرزا حسین نوری و میرزا فتح الله شیرازی معروف به شریعت اصفهانی با این کار مخالفت کردند. از جمله آیةالله آخوند خراسانی می‌نویسد: بر عموم رعایا و قاطبه مسلمین لازم و متحتم که… تأسی و متابعت نمایند و لباس ذلت را از خود خلع و به لبس لباسی عزت الله اسلامیه صاحب شرع را خشنود دارند.)[٧٧]
١٠ ـ حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو: این حاکم معروف و مشهور است.
میرزای شیرازی می‌فرماید: (الیوم استعمال توتون و تنباکو ـ بای ما نحو کان ـ در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است.)[٧٨]
احکام حکومیتی که از امام خمینی، چه قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و چه بعد از پیروزی انقلاب صادر شده، فراوان است و این مقاله توان بررسی نهایی آنها را ندارد، ولی برخی از احکام حکومتی که از اهمیت زیادی برخوردار است به عنوان نمونه ذکر می‌شود:
١ ـ حکم تشکیل شورای انقلاب: امام در تاریخ ۵٧/١٠/٢٢ خطاب به ملت ایران می‌فرماید: (به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامی جهت شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده).[٧٩]
٣ ـ حکم دادستانی کل انقلاب: امام در تاریخ ۵٧/١٢/٩ خطاب به آقای مهدی هادوی می‌فرماید: (جناب عالی به موجب این حکم به سمت دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی منصوب می‌شوید).[٨٠]
۴ ـ حکم به مصادره اموال سلسله پهلوی امام در تاریخ ۵٧/١٢/٩ می‌فرماید: شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منفول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطینی به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره و منتقلات آن در بانک‌ها شماره ای به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود.[٨١]
۵ ـ حکم به امیر الحاج: امام در تاریخ ۵٨/۶/٢٩ خطاب به حاج شیخ محی الدین انواری و حاج شیخ فضل الله محلاتی می‌فرماید: (چون ایام برگزاری یکی از فرایض بزرگ اسلامی است. شما را به عنوان سرپرست حجاج بیت الله الحرام تعیین نمودم.[٨٢]
۶ ـ حکم عفو: امام خطاب به دادستان کل انقلاب در تاریخ ۵٨/٨/١٨ می‌فرماید: (به مناسبت حلول عید سعید غدیر که مبدأ نصب امامت است تمام کسانی که در دادگاههای انقلابی حرمهای آنان طوری بوده که کمتر از دو سال محکوم به حبس شده اند مورد عفو قرار گیرند).[٨٣]
٧ ـ حکم در ارتباط با تعیین هیئتی جهت تعزیرات: امام در تاریخ ۶۴/٨/٢٨ در پاسخ رئیس کمیسون امور قضایی و حقوقی مجلس می‌فرمایند: در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند بنابراین، لازم است با تعیین هیأتی… حدود تعزیراتی را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود و حق تخطی از آن نداشته باشند البته این امر موقتی و اضطراری است تا ـ انشاءالله ـ قضات جامع الشرایط تعیین شوند.)[٨۴]
٨ ـ حکم در مورد تشکیل مجمع تشخیص مصلحت: در تاریخ ۶۶/١١/٧ خطاب به مسؤولین مملکتی می‌فرمایند: (… برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد).[٨۵]
امام در این پاسخ، بیست حکم حکومتی را که فهرست آن به خاطر اهمیتی که دارد در زیر می‌خوانید بیان کرده است.
١ ـ خیابان کشی در ملک دیگران؛
٢ ـ نظام وظیفه اجباری؛
٣ ـ اعزام اجباری به جبهه؛
۴ ـ جلوگیری از خروج و ورود ارز؛
۵ ـ جلوگیری از خروج و ورود برخی از کالاها؛
۶ ـ منع از احتکار هر کالایی؛
٧ ـ تشریفات گمرک؛
٨ ـ دریافت مالیات؛
٩ ـ جلوگیری از گران فروشی؛
١٠ ـ قیمت گذاری اجناس؛
١١ ـ جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد؛
١٢ ـ جلوگیری از منع حمل اسلحه به هر نوع که باشد؛
١٣ ـ تخریب مسجدی که در مسیر خیابان است؛
١۴ ـ تخریب ساختمانها و منازلی که در مسیر خیابان است؛
١۵ ـ تعطیل مساجد؛
١۶ ـ تخریب مساجدی که مسجد ضرار باشند؛
١٧ ـ نسخ یک طرفه قراردادهایی که با مردم بسته است؛
١٨ ـ جلوگیری از هر امر عبادی و غیر عبادی که برخلاف مصلحت اسلام است؛
١٩ ـ جلوگیری از حج به طور موقت؛
٢٠ ـ تعطیل مزارعه؛
٢١ ـ تعطیل مضاربه.
آنچه گذشت نمونه هایی از احکام حکومتی رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ و ائمه طاهرین ـ علیهم السلام ـ و فقها عظام در امور عبادی اقتصادی، جزایی، خانوادگی و سیاسی بود. چنانچه با دقت بیشتری سراغ روایات و سیره ائمه(ع) و تاریخ زندگی آنها و کتابهای فقهی برویم به طور مسلم صدها برابر این از احکام حکومتی پیدا خواهد شد.
این مطلب نماینده این واقعیت است که ساختار دین اسلام بویژه مذهب شیعه حقه اثنا عشری به گونه ای از جانب خداوند متعال پایه گذاری شده که بدون حکومت ناقص است؛ زیرا بسیاری از قوانین آن با ولایت و حکومت عجین شده است و تا حکومت اسلامی نباشد ممکن نیست این دستورهای آسمانی و انسان ساز جامه عمل به خود بپوشاند. از این رو، وظیفه و رسالت اسلام خواهان و اسلام مداران بویژه فقهای اسلامی که عمر خود را در راه استنباط و اجتهاد قوانین اسلام صرف می‌کنند، در مورد حفظ نظام جمهوری اسلامی و پاسداری از ارزشهای آن و مقاومت و بیداری در برابر ناهنجاریهای و کجرویهای آن سنگین‌تر است.
در پایان این بحث مناسب است جهت حسن ختام، نظر چند نفر از بزرگان و دانشمندان را در مورد این موضوع که در زمان غیبت خداوند به ولی امری اختیار جعل قانون را فی الجمله داده است، نقل کنیم.
١ ـ شهید مطهری در مورد این مطلب که آیا غیر از خدا کسی حق قانونگذاری دارد یا نه؟ می‌فرماید:
(در این بحث دو موضوع باید حل بشود: یکی مسأله وضع قانون که آیا غیر از خدا کسی دیگری حق وضع قانون دارد یا نه؟ که عرض شد اگر بگویید حق وضع قانون در مقابل قوانین الهی [است.] خیر، ولی اگر بگویید با استفاده از حقی که قانون خدا داده است در امور جزئی قانون وضع بشود این مانعی ندارد).[٨۶]
٢ ـ آیةالله شهید صدر، می‌فرمایند:( مکتب اقتصادی اسلام بر دو جنبه مشتمل است؛ ١ ـ یک جنبه که به طور منجر از سوی شارع مشخص شده تغییر و جابه جایی در آن راه ندارد. ٢ ـ جنبه دیگر که منطقة الفراغ نام دارد اسلام (شارع) تعیین قوانین آن را به دولت یا ولی امر واگذار کرده که بر حسب نیاز اهداف اقتصاد اسلامی و شرایط هر زمان حکم آن معلوم می‌شود).[٨٧]
در جای دیگر می‌فرماید: حل و رفع مشکلات اقتصادی در اسلام بدون توجه به منطقةا لفراغ و راه حلهایی که از جعل قانون در آن موارد به دست می‌آید ممکن نیست.[٨٨]
٣ ـ علامه طباطبایی می‌فرماید: مقرراتی است که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته به حسب مصلحت وقت وضع شود و اجرا می‌شود البته چنانکه روشن شد این نوع از مقررات (بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است).[٨٩]
۴ ـ آیةالله سید کاظم حائری می‌فرماید: اسلام آنچه را به صلاح بشریت است به دو بخش تقسیم کرده است:
١ ـ بخش ثابت: این بخش شامل مقررات و قوانین ثابت و تغییرناپذیر شریعت الهی است که ولی امر نیز حق مخالفت با آن را ندارد.
٢ ـ بخش متغیر: شامل قوانینی است که متناسب با شرایط زمانی مکانی و زیستی مختلف تغییر می‌کنند. اسلام این بخش را در اختیار ولی امر قرار داده تا با در نظر گرفتن مصالح مصالح جامعه و در چهارچوب مباحات، آن را تغییر داده بر وفق شرایط و مقتضیات عمل کند.[٩٠]
۵ ـ آیةالله سیدمحمود هاشمی در مورد نقش فقیه در قانونگذاری می‌فرماید: نقش دوم فقیه عبارت است از: پر کردن منطقة الفراغ از آن جهت که فقیه ولی امر است (نه از آن جهت که مجتهد است) بر اساس عقیده سیاسی که زیادی از فقها آن را قبول دارند؛ یعنی ثبوت ولایت صغری در زمان غیبت برای فقها عادل و متقی).[٩١]
۶ ـ آیةالله مؤمن می‌فرمایند: (چون سرپرستی و اداره امور کشور اسلام و رعایت مصلحت مسلمین بر عهده ولی امر است فلذا رعایت مصالح امت وحفظ بهتر حقوق افراد گاهی ایجاب می‌کند که اداره امور کشور با جعل قوانینی صورت گیرد که احیاناً در محدوده حقوق آحاد ملت تضیقاتی ایجاد می‌کند و آنان را از اعمال خویش منع می‌نماید).[٩٢]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. علی اکبر دهخدا، لغت نامه، ج۴١، ص١٢١، ماده قانون، چاپ دانشگاه.
٢. شرح مطالع و حاشیه ملاعبدالله در مبحث تعریف منطق.
٣. تاج العروس، کلمه قانون.
۴. المعجم الوسیط، کلمه قانون.
۵. برهان قاطع؛ فرهنگ نفیسی؛ لغتنامه دهخدا و المعجم الوسیط در ذیل کلمه قانون.
۶. المعجم الوسیط، ص٧۶٣؛ فرهنگ معین، ج٢، ص٢۶٢٧.
٧. محمد جعفر جعفری، ترمینولوژی حقوق، ص٨٣، چاپ کتابخانه گنج و دانش.
٨. آیت الله سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج١، ص۴٢۴، مؤسسة آل البیت(ع)
٩.  آیت الله جعفر سبحانی، معالم الحکومه، ص٣٠١، مکتبة الامام امیرالمؤمنین(ع)، اصفهان.
١٠. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ج١، ص۵۵٣، منشورات مدرسه الامام امیرالمؤمنین.
١١. صحیفه نور، ج٢٠، ص١٧٠.
١٢. ر.ک: محمد حسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله ولایت و زعامت، شرکت سهامی انتشار، ص٨۴.
١٣. ر.ک: مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج٢، ص٧٧.
١۴. شهید آیت الله محمد باقر صدر، اقتصادنا، ج٢، ص٣۶٢، دارالفکر.
١۵. شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، ج٢، ص۵٧٧، چاپ دانشگاه تهران.
١۶. آیت الله ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة، ج٢، ص٢۵١، دارالتعارف للمطبوعات.
١٧. آیت الله حکیم، منهاج الصالحین، ج٢، ص۵٨، مسأله ۶٣، دارالتعارف للمطبوعات.
١٨. آیت الله سید محمد کاظم یزدی، عروةالوثقی، ج٢، ص١٢٢، المکتبة العلمیة الاسلامیه.
١٩. همان، ص١٢٢.
٢٠. کلینی، اصول کافی، ج١، ص٢۶٧، باب التفویض، ج۵، دارالکتب الاسلامیه.
٢١. همان، ج٩، ص٢۶٨.
٢٢. بصائر الدرجات، باب۴، ج٨، باب التفویض الی رسول الله، ح١۶، ص٣٨٢.
٢٣. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج٢، ص٧٩، دارالکتب الاسلامیه.
٢۴. جواهر الکلام، ج١۶، ص٣۵٩.
٢۵. آیت الله سید محمد کاظم یزدی، عروةالوثقی با تعلیقات، ج٢، ص٢٢۴.
٢۶. شیخ طوسی، الجمل والعقود، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج٧، ص٢٣١، چاپ الدار الاسلامیه.
٢٧. ابن ادریس، کتاب السرائر، ج١، ص۵٨۵.
٢٨. علامه حلّی، مختصر النافع، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج٨، ص۶٧١.
٢٩. جواهر الکلام، ج١٩، ص٧٠٠.
٣٠، شیخ انصاری، کتاب زکات، ص۵١٢.
٣١. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج٢١، ص١۴.
٣٢. منهاج الصالحین، ج١، ص٣۶۶، نشر مدینةالعلم.
٣٣. دراسات فی ولایة الفقیه، ج١، ص١١٨، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة.
٣۴. شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفتوی، ج١، ص٣٠٢، چاپ انتشارات دانشگاه.
٣۵. ابن براج، المهذب، ج١، ص٣۴١، مؤسسة النشر الاسلامی.
٣۶. صحیفه نور، ج٢، ص١٧١.
٣٧. حج مجموعه سخنان و پیامهای امام خمینی، ص١٧٧، مرکز تحقیقات و انتشارات حج.
٣٨. ر.ک: شیخ مفید، المقنعه.
٣٩. محقق حلی، شرایع الاسلام، ج٢، ص٢١، منشورات الاعلمی تهران.
۴٠. شیخ صدوق، التوحید، ص٣٨٨، دارالمعرفة.
۴١. سید محمد کاظم یزدی، ملحقات عروة الوثقی، ج١، س٢٢٧، مسأله٢، مکتبة الداوری.
۴٢. مفتاح الکرامة، ج۴، ص٢١٣ و نیز.
۴٣. ابن حمزه، الوسیلة، ص٢٧٧، منشورات مکتبة آیت الله مرعشی نجفی.
۴۴. ابن براج، المهذب، ج٢، ص۵۶٩، مؤسسة النشر الاسلامی.
۴۵. شیخ طوسی، المبسوط، ج٢، ص٣٨، المکتبة المرتضوی.
۴۶. شرایع الاسلام، ج١، ص٣٢٨، منشورات الاعلمی.
۴٧. النهایة فی مجرد الفقه والفتوی، ج١، ص٣٠٨، چاپ انتشارات دانشگاه.
۴٨. شیخ مفید، المقنعه، ص۶١۶.
۴٩. جواهرالکلام، ج٢٢، ص۴٨۴.
۵٠. دراسات فی ولایة الفقیه، ج٢، ص۶۶۴.
۵١. شرایع الاسلام، ج٣، ص٢٧۵.
۵٢. جواهر الکلام، ج٣٨، ص۵٩.
۵٣. اسلام و مقتضیات زمان، ج٢، ص٨۶.
۵۴. همان.
۵۵. صحیفه نور، ج١٠، ص١٣٨.
۵۶. النهایة فی مجرد الفقه والفتوی، ج١، ص٢٩٨.
۵٧. المهذب، ج١، ص٢١۶.
۵٨. علامه حلّی، قواعد الاحکام، ج١، ص١٠۴، کتاب الجهاد، منشورات رضی.
۵٩. شیخ مفید، المقنعه، ص٨١، مؤسسه نشر الاسلامی.
۶٠. المهذب، ص۵١٨، موسسه نشر اسلامی.
۶١. ابی الصلاح، الحلبی، کافی فی الفقه، ص۴٠۶، منشورات مکتبة امیرالمؤمنین.
۶٢. شرایع الاسلام، ج٢، ص٢٧۶.
۶٣. جواهر الکلام، ج٢٩، ص١٨٩.
۶۴. محقق کرکی، جامع المقاصد، ج١٢، ص٩۶، مؤسسه آل البیت.
۶۵. صحیفه نور، ج۴، ص٣٩.
۶۶. شیخ حسین حلی، بحوث فقهیه، ص٢١٠، مؤسسه النار.
۶٧. اسلام و مقتضیات زمان، ج٢، ص۵٩.
۶٨. ملحقات عروةالوثقی، ج١، ص٧۵، مسأله٣٣.
۶٩. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ج٢، ص۶١٧، انتشارات امیرکبیر.
٧٠. رضا استادی، ده فتوای مذهبی و سیاسی، مجله نور علم، شماره۵، دور دوم، ص١٨.
٧١. علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج١، ص٢٠٩.
٧٢. مجله نور علم، شماره۶، دور سوم.
٧٣. همان، شماره١، ص٨۴.
٧۴. روحانیت و ملی شدن صنعت نفت، ص۵۶.
٧۵. الامام الحکیم، ص٨٩.
٧۶. تشیع و مشروطیت در ایران، ص١٧۴.
٧٧. مجله نور علم، شماره۵، دور دوم، ص٢١.
٧٨. ابراهیم تیموری، تحریم تنباکو اولین مقاومت منفی در ایران.
٧٩. صحیفه نور، ج۴، ص٢٠٧، مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
٨٠. صحیفه نور، ج۵، ص٢٧.
٨١. همان، ص١٢٣.
٨٢. همان، ص١٢۴.
٨٣. همان، ج٨، ص٢۵٣.
٨۴. همان، ج٩، ص١٧۶.
٨۵. همان، ج١٠، ص١٧٢ و نیز بنگرید، صحیفه نور، ج٢٠، ص١٧٠.
٨۶. اسلام و مقتضیات زمان، ج١، ص١٧٩.
٨٧، اقتصادنا، ج٢، ص٣۶٢، دارالفکر.
٨٨. همان، ص٣۶٣.
٨٩. بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله ولایت و زعامت، ص٨۵.
٩٠. حکومت و اسلام، مقاله قانونگذاری در نظامهای بشری و نظام آسمانی، آیت الله سید کاظم حائری، ص١١۶، سازمان تبلیغات اسلامی.
٩١. آیت الله سید محمود هاشمی، مصدر التشریع ونظام الحکم فی الاسلام، ص٧٠.
٩٢. حکومت در اسلام، مقاله نحوه قانونگذاری در حکومت اسلامی، آیت الله مؤمن، ص٣۴٣.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

نویسنده: رضا اسلامی

مقدمه

علم اصول در سیر تاریخی و تکاملی خود، حرکتی یکنواخت و یکسان نداشته است. گاه به سرعت اوج گرفته است و به قله کمال نسبی رسیده است و زمانی به تدریج و کندی پیش رفته و به ندرت متوقف مانده است. در نگاه کلی می‌توان گفت فقهای بزرگ شیعه اندیشه‌های اصولی خویش را طی ادوار مختلف، توسعه و تعمیق بخشیده و همزمان مباحث این رشته علمی را از زوائد منقح و پاک ساخته‌اند. سخن در آن است که نقطه‌های اوج این حرکت چگونه و چه هنگام پدید آمده‌اند و چه عواملی سبب شده است که شخصیتی چون شیخ انصاری (ره) صاحب مکتب فقهی و اصولی شناخته شود، ولی مثلا فاضل تونی (ره) که پیش از شیخ می‌زیسته و اندیشه‌های بلند اصولی او در کتاب الوافیه با لحاظ مقطع زمانی تألیف، انسان را به تحسین وا می‌دارد، یا میرزا ابوالقاسم قمی (ره) صاحب قوانین الاصول، هیچ کدام مکتبی را در اصول به نام خود رقم نزده‌اند. پس جای آن دارد که بدانیم مکتب‌های اصولی چگونه شکل می‌گیرند و ممیزات آنها چیست و چه کسانی می‌توانند مکتبی اصولی پایه گذاری کنند و آیا ظهور مکتب‌های اصولی و فقهی، مصادف با ظهور دوره ای جدید در اصول یا فقه است یا هر کدام سیر جداگانه ای دارند و گاه بر هم منطبق می‌گردند و ظهور مکتبی سبب ظهور دوره ای جدید می‌گردد؟

مکتب‌های فقهی و اصولی را می‌توان به زمان یا مکان یا شخصیت‌های علمی نسبت داد و در هر سه حال تأثیر عمیق عامل زمانی، مکانی و انسانی ملاک این نسبت است. اگر بگوییم مکتب فقهی نجف یا اصفهان یا سامرا چنان بود، تأثیر محیط علمی نجف یا اصفهان یا سامرا را در پدید آمدن یک تفکر خاص مدنظر داشته ایم، و اگر سخن از مکتب اصولی قرن دوازدهم بگوییم، ناچار تأثیر مقطع زمانی را که محفوف به تحولات خاص بوده، در رواج یک اندیشه ملاحظه کرده ایم. ولی از نظر ما سهم مکان و زمان در تأثیرگذاری و ظهور مکتب‌های علمی با صرف نظر از وجود شخصیت‌های علمی و مبتکر، قابل مطالعه نیست، بلکه تأثیرات زمان و مکان از طریق ظهور شخصیت‌های برجسته بوده است و در واقع وجود آنها زمان و مکان را تأثیرگذار کرده است. اما آیا ظهور شخصیت‌های صاحبِ مکتب همواره به معنای ورود به دوره ای جدید از ادوار فقه یا اصول بوده است؟ در پاسخ باید گفت که همواره چنین تقارنی نبوده است. چه بسا فقها و اصولیان صاحب مکتبی که نتوانستند دوره ای جدید در تاریخ علم را رقم بزنند و فضای جدیدی ایجاد کنند؛ ولی در آثار آنها زمینه‌های یک تحول فراهم بوده است و آنان توانسته‌اند محصولی عالی و بازپرورده و نو عرضه کنند. از اینجا است که نقش شاگردان به عنوان مروجان اندیشه‌های اصولی و فقهی استاد در تاریخ تحولات هر علم و شکل گیری ادوار مختلف آن باید لحاظ شود. وقتی سخن از ادوار فقه است، فضای عمومی حوزه فقه لحاظ می‌شود و البته ظهور شخصیت‌های علمی نقطه آغاز این ادوار خواهد بود و هنگامی که از ظهور مکاتب فقهی و اصولی سخن گفته می‌شود، متأثر شدن فضای عمومی و رونق یک اندیشه خاص ملاک نخواهد بود.

گاهی از مکتب‌های اصولی و فقهی تعریف‌های مختلف ارائه می‌شود. پس در اینجا که در صدد ترسیم شاخصه‌های مکتب اصولی شهید صدر هستیم، لازم است تعریف خود را از مکتب اصولی بیان کنیم و منکر آن نیستیم که بتوان تعریف‌های دیگری از مکتب اصولی ارائه داد و این واژه را بر معانی دیگر حمل کرد؛ چراکه به کارگیری واژه «مکتب» یا «مدرسه» برای اشاره به یک مرام و روش خاص در فقه و اصول، پدیده ای نوظهور است که ظاهراً اولین بار با ترجمه آثار فلاسفه غرب رواج پیدا کرد و سخن از مکتب‌های فقهی و اصولی، بسان سخن از مکتب‌های فلسفی به میان آمد.

باری مقصود ما از مکتب اصولی، نوعی اندیشه اصولی مبتنی بر دیدگاه‌های خاص در مورد منابع، مبانی، مباحث و تقسیمات علم اصول است. این نوع اندیشه می‌تواند متکامل یا غیر متکامل ارزیابی شود؛ چنان که اصولیان در مقابل اخباریان هر یک دارای مکتبی اصولی، یعنی شیوه ای خاص در فهم احکام شرع هستند و دانشمندان شیعه در مقابل اهل سنت هر کدام به دارا بودن مکتبی خاص شناخته شده اند؛ ولی ما در ارزش گذاری و به لحاظ جهت گیری یک مکتب را مثبت و دیگری را منفی قلمداد می‌کنیم.

البته هر شخصیت اصولی طرز فکر خاص به خود دارد و اجتهادش در علم اصول اقتضا می‌کند که مبانی علمی خاص برای خود اتخاذ کرده باشد؛ اما این امر، بدان معنا نیست که مکتب‌های اصولی به تعداد مجتهدین در علم اصول فرض شود، بلکه تفاوت مکتب‌ها ناظر به تفاوت‌های کلی و کلان است که چهره علم اصول را عوض می‌کند و برخاسته از مباحث زیر بنایی است. از این جهت است که می‌بینیم در میان مجتهدان بزرگی که همه در مکتب اصولی وحید بهبهانی پرورش یافتند، تنی چند ـ مانند شیخ انصاری ـ صاحب مکتبی جدید شناخته شدند و از میان شاگردان شیخ انصاری برخی ـ مانند آخوند محمد کاظم خراسانی ـ پدید آورنده مکتبی دیگر شدند. در آثار این معدود شاگردان برجسته تحول عمده ای در علم اصول مشاهده می‌شود، اما در آثار بسیاری دیگر از شاگردان تفاوت‌ها چندان عمیق و گسترده نیست؛ طوری که می‌توان گفت اینان در امتداد همان مدرسه اصولی وحید بهبهانی یا شیخ انصاری ظهور کرده‌اند. بنابراین هر گونه تغییر صوری و محتوایی تا زمانی که بنیادین و فراگیر نباشد، مبدأ شکل گیری مکتبی جدید نمی‌گردد و اگر برخی رجال علمی با دارا بودن آثار تحسین برانگیز، صاحب مکتبی خاص شناخته نشده اند، یا از آن رو است که در آثار آنها تغییرات سطحی و جزئی و در حد تنقیح و تهذیب گفته‌های رائج بوده است، و یا از آن رو که برخوردار از شاگردان قوی و مروّجان پیگیر نبوده و واقعیتی ناشناخته مانده و گاه به نام دیگری آوازه ای پیدا کرده است.

اما تحول در علم اصول نزد شیعه، می‌تواند حول یکی از محورهای زیر باشد:

تحول در مبانی استنباط، تنقیح مبانی استدلال و طرح شیوه‌های جدید برای استدلال، بازپروری بحث‌های کهنه و معهود و مرسوم و در نهایت توسعه و تعمیق بخشیدن بدانها، طرح بحث‌های جدید و بدیع و بی سابقه، تغییر ساختار علم اصول و یا ساختار برخی مباحث. هرگاه علم اصول در عمده این محورها تحول یابد و چیزی بیش از یک تغییر تدریجی و جزئی در آن به چشم آید، می‌توان گفت مکتبی اصولی ظهور کرده است.

ظهور مکتب‌های فقهی را نیز بسان ظهور مکتب‌های اصولی می‌توان تفسیر کرد و در نگاهی کلان‌تر تفاوت مکتب فقهی شیعه با اهل سنت را در تعیین منابع فقه و میزان کارایی آنها، اختلاف مبانی کلامی، اختلاف روش‌ها که ناشی از اختلاف در منابع و مبانی است، اختلاف در کم و کیف مباحث که آن هم تابعی از اختلاف در منابع و مبانی است، تفسیر کرد. این اختلافات اصلی و فرعی در طول تاریخ دو سیر متفاوت و مجزا برای تحولات فقه شیعه و سنی رقم زده است؛ طوری که ادوار تاریخی هر یک به طور مستقل از هم باید مطالعه شود.

در علم اصول نیز می‌توان با همان نگاه کلان‌تر دو مکتب اصولی برای شیعه و اهل سنت، جدا از هم برشمرد. مکتب اصولی شیعه با همه گرایش‌ها و مکتب‌های درون مذهبی اش، در برابر مکتب اصولی اهل سنت با همه مذاهب و مکاتب فقهی و اصولی اش، متمایز به چند چیز است:

یک. در منابع علم اصول که همان منابع فقه است.[1] در مورد قرآن می‌بینیم که شیعه هیچ گاه نگاهی مستقیم و مستقل از روایات اهل بیت، به قرآن ندارد، ولی اهل سنت مقام اهل بیت را به عنوان معلم و مفسر رسمی قرآن منکرند. در مورد سنت نیز می‌بینیم که شیعه آن را تا قول و فعل و تقریر امامان معصوم به عنوان جانشینان پیامبر امتداد می‌دهد، ولی اهل سنت پس از پیامبر سخن از سنت صحابی دارند. درباره عقل، شیعه آن را محدود به ادراکات عقلی قطعی می‌داند، ولی اهل سنت دلیل عقلی ظنی تحت عنوان قیاس یا استحسان را معتبر و گاه بهترین و کارامدترین ابزار اجتهاد می‌شمارند. اجماع را نیز به هر مبنایی در تفسیر حجیت آن نزد شیعه توجیه کنیم،[2] می‌بینیم که بازگشت به سنت معصومین دارد، ولی نزد اهل سنت حجیت اجماع به ملاک عصمت همه امت یا جمعی خاص از آنان، مانند اهل حل و عقد یا اهل مدینه است. البته این اختلافات اساسی در تفسیر حجیتِ منابع چهارگانه، تأثیر مستقیم در کارایی منابع مذکور و دامنه استناد بدان‌ها و تقدم برخی بر برخی دیگر دارد که هم در فقه و هم در اصول قابل مطالعه و بررسی است.

اگر پس از منابع چهارگانه اصلی، سخن از منابعی دیگری به میان می‌آید، این نیز مرتبط به تفسیر حجیتِ منابع اصلی است. شیعه از منابع چهارگانه فراتر نمی‌رود و حتی اجماع را نیز از باب مماشات با اهل سنت مطرح کرده است، ولی اهل سنت منابع را توسعه داده، از قیاس، استحسان، استصلاح، عرف، شریعت سلف، مذهب صحابی، سد ذرایع و مانند آن نیز سخن می‌گویند.

دو. وجه تمایز میان مکتب اصولی شیعه و مکتب اصولی اهل سنت، رجوع به تمایز دو گروه در مبانی کلامی دارد. نظر معروف میان اهل سنت جواز سهو و نسیان پیامبر اکرم (ص) است و نظر معروف میان شیعه، عصمت آن حضرت در جمیع شئون فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، بیان احکام و تشخیص موضوعات است. نزد شیعه پس از پیامبر اکرم دوازده امام معصوم، مصدر تشریع شناخته می‌شوند، ولی اهل سنت به سراغ صحابه می‌روند و بدون آنکه سخن از عصمت آنها بگویند، گاه برخی را چنان تقدیس و تنزیه می‌کنند که خواه ناخواه به درجه عصمت می‌رسند. نزد شیعه قاعده اشتراک احکام، مسلم و قطعی است و بر آن اساس تصویبْ باطل است؛ ولی اهل سنت در اثبات یا ابطال تصویب، بر یک قول نیستند. قاعده اشتراک خود مرتبط با بحث از کمال و جامعیت شریعت است، ولی اهل سنت ابایی ندارند که بر مبنای تصویب، نقش مجتهد را در تکمیل دفتر شرع بپذیرند. البته این گونه اختلافات در مبانی کلامی می‌تواند ریشه اختلاف در کمیت و کیفیت منابعِ بحث فقهی و اصولی باشد که پیش‌تر اشاره شد. سپس چون به متن مباحث اصولی نزد هر دو گروه نگاهی می‌افکنیم، چند گونه تفاوت می‌بینیم: برخی مباحث نزد ما توسعه بیشتری یافته است؛ مانند مباحث اصول عملیه و دلیل انسداد؛ ولی نزد آنها متروک مانده است؛ چون در فقه سنی تفکیکی میان دلیل کاشف و دلیلِ تعیین وظیفه عملی صورت نگرفته است؛ ولی در مقابل باب قیاس و اقسام و ارکان آن را بسی گسترده مطرح کرده‌اند. از طرف دیگر محور تقسیم مباحث اصولی نزد آنان «حکم» و محور تقسیم نزد ما «دلیل» است و همین امر ساختار و روش بحث در علم اصول را به دو گونه کاملاً متفاوت در آورده است. این را هم اضافه کنیم که در اصول فقه سنّی، به کاربردی بودن قواعد و نحوه تطبیق آنها توجه فراوانی شده است و در متن کتاب‌های اصولی مثال‌های واقعی از تأثیر مبنای اصولی در استنباط حکم بسیار دیده می‌شود؛ ولی در اصول فقه شیعی قواعد و نظریه‌های اصولی دور از فضای واقعی فقه و به صورت بحثی مستقل مطرح و برای تفهیم مطلب مثال‌ها معمولاً فرضی آورده می‌شود و همین شبهه تورم اصول فقه و غیر کاربردی بودن بسیاری از مباحث آن را دامن زده است و شاید این اشکال تا حدی بر اصول فقه ما نیز وارد باشد، ولی تا حدی هم ناشی از عدم توجه به طبیعت بحث‌های اصولی است. زیرا در مقام تطبیق قواعد اصولی نکات و خصوصیات بسیاری می‌تواند دخیل باشد و نباید ذهن طلاب را از دخالت داشتن خصوصیات باز داشت و تطبیق را کاری ساده جلوه داد. بدین رو دانشمندان ما مجبورند مثال‌هایی بسازند که تأثیر مستقیم مبنای اصولی را در نتیجه کار استنباط نشان دهد؛ چنان که محققین علم پزشکی برای اثبات تأثیر فلان ماده در بهبود فلان مرض، انسان‌ها یا حیواناتی را به عنوان نمونه‌های آزمایشگاهی انتخاب می‌کنند که عوامل دیگر اثرگذار در آنها وجود نداشته باشد.

از اختلاف دو مکتب اصولی شیعه و سنی که بگذریم و به حوزه فکری هر گروه وارد شویم، باز مکتب‌های مختلف می‌بینیم. مذاهب فقهی اهل سنت هر کدام اصول خاص خود را برای استنباط دارند که می‌تواند ترسیم کننده حدود یک مکتب اصولی باشد؛ ولی بعدها تألیفات اصولی دانشمندان اهل سنت از مذاهب مختلف در قالب سه جریان عمده تجلی یافت و به سه طریق مختلف عرضه شد که این خود با توجه به اختلاف مذاهب و اختلاف اصول استنباط، سؤال برانگیز است؛ ولی در هر صورت، این سه طریقه را چنین ذکر کرده اند:

  1. طریقه متکلمین: بر مبنای این طریقه آثاری چون المعتمد اثر ابوحسین بصری (م 463)، البرهان اثر امام الحرمین جوینی (م 487) و المستصفی اثر ابوحامد غزالی (م 505) نوشته شد.
  2. طریقه فقها: اصول الفقه اثر جصاص (م 307) و کتاب دیگری با همین نام اثر سرخسی (م 483) دو نمونه از آثار عرضه شده در این طریق است.
  3. طریقه جامع: بدیع النظام اثر ابنساعاتی و جمع الجوامع اثر سبکی (م 771) دو نمونه روشن برای شناخت طریقه سوم است. هر یک از این سه طریقه را می‌توان مکتبی اصولی قلمداد کرد که در تبیین روش علمی آنها کتابهایمتعددی نگاشته شده است.[3]

وقتی به درون حوزه تشیع پا گذاشته، تاریخ تحولات علم اصول را مطالعه می‌کنیم، ظهور مکتب‌های مختلف را در یک سیر تکاملی و تدریجی می‌بینیم؛ ولی می‌توان روی نقاط مشترک برخی مکتب‌ها انگشت اشاره نهاد و در نگاهی کلی‌تر تقابل دو مکتب عقل گرا و نقل گرا و به تعبیر دیگر مکتب اصولیون و اخباریون را مطرح کرد. اخباریون قدیم که نماینده آنها شیخ صدوق محسوب می‌شود و اخباریون جدید که محمد امین استرآبادی از آنها نمایندگی می‌کند، یک جریان ضعیف و کم دوام بودند؛ ولی اصولیون جریان قوی و غالب بودند که هیچ گاه از حرکت باز نایستاند. این حرکت از ابن ابی عقیل و ابن جنید به طور رسمی آغاز شد و تا شیخ انصاری و آخوند خراسانی و شاگردان ممتاز آنان تداوم یافت. در درون این جریان، علم اصول بارها تجدید بنا و گاه چهره آن کاملاً عوض شد.

از این رو می‌توانیم برای سید مرتضی که الذریعة الی اصول الشریعة را به عنوان اولین کتاب اصولی مفصّل، عرضه کرد، مدرسه ای اصولی قائل شد؛ چنان که می‌توان پس از او برای شخصیت‌هایی چون علامه حلی صاحب مبادی الاصول، شیخ حسن بن زین الدین عاملی صاحب معالم الاصول، وحید بهبهانی صاحب الفوائد الحائریة، شیخ انصاری صاحب فرائد الاصول، آخوند خراسانی صاحب کفایة الاصول، شیخ ضیاء الدین عراقی، صاحب مقالات الاصول، میرزا محمد حسین نائینی صاحب فوائد الاصول مکتبی اصولی ترسیم کرد. البته در این میان مصادیق مشکوکی نیز وجود دارد که از جهت اثبات ظهور مکتبی جدید، نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است.

ناگفته نماند که برخی شخصیت‌ها به دارا بودن مکتبی فقهی مشهورند و مبانی اصولی آنها چندان مطرح نیست و گاه لازم است از لابه لای آثار فقهی آنان، مبانی اصولی ایشان را جستوجو کرد. این مبانی اصولی هر چند جالب و ابتکاری به نظر آید، چون اصطیادی است و به طور تفصیلی تدوین نشده و ترتیب و تفسیر آنها بیان نشده است، نمی‌تواند در میان مکاتب اصولی جایگاهی برای طرح داشته باشد.

از کسانی که تنها مکتب فقهی آنها مطرح است، جمعی اخباریون میانه رو مانند شیخ یوسف بحرانی صاحب الحدائق الناظرة، ملامحسن فیض کاشانی صاحب مفاتیح الشرایع و جمعی از اصولیون مانند ابن ادریس صاحب السرائر، محقق کرکی صاحب جامع المقاصد، شهید اول و ثانی صاحب متن و شرح اللمعة و شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام را باید نام برد. در اینجا نیز مصادیق مشکوکی وجود دارد که به لحاظ ظهور مکتبی جدید در فقه قابل مطالعه و بررسی است.

باری چون به شهید سید محمد باقر صدر شاگرد برجسته محقق خویی می‌رسیم، با ملاحظه آثار اصولی او، پدیدار شدن مکتبی اصولی را به روشنی احساس می‌کنیم. برای این مکتب اصولی هشت شاخصه اصلی می‌توان نام برد و شاید افزون بر این تعداد نیز بتوان شمرد:

  1. ساختار آفرینی؛ 2. عنوانبندی؛ 3. ریشهیابی؛ 4. نظریه پردازی؛ 5. بازآفرینی؛ 6. انسجام بخشی؛ 7. تاریخ مندی؛ 8. درسی سازی.

1ـ ساختار آفرینی

می دانیم که هر چه تقسیم‌بندی ما از مباحث یک علم دقیق‌تر باشد و جایگاه صحیح و منطقی هر بحث را بهتر نشان دهد، مباحث آن علم بهتر دانسته خواهد شد و نقاط خالی برای تکامل مباحث آسان‌تر شناخته می‌شود.

شهید صدر نخست تقسیم‌بندی معروف و مألوف از مباحث علم اصول را که استاد گرانقدرش آیت الله خویی[4]عنوان کرده اند، یاد کرده، می‌گوید: به طور معمول در تقسیم مباحث علم اصول گویند که قواعد اصولی بر چهار قسم است:

  1. قواعدی که حکم شرعی را به طور وجدانی بر ما معلوم می‌سازد، که همان مباحث استلزام عقلی است؛ از قبیل قاعده عقلی «مقدمة الواجب واجبة».
  2. قواعدی که حکم شرعی را به طور تعبدی بر ما معلوم می‌سازد و این دو گونه است:

2-1. قواعدی که صغرای قیاس استنباط واقع می‌شوند و بحث درباره آنها از قبیل بحث صغروی است. همه مباحث الفاظ این گونه هستند و از جمله آنها بحث از ظهور صیغه امر در معنای وجوب و ظهور عام مخصّص در تمام الباقی است.

2ـ2. قواعدی که کبرای قیاس استنباط واقع شده، بحث درباره آنها از قبیل بحث کبروی است. همه مباحث مربوط به حجیت این گونه هستند و از جمله آنها بحث از حجیت ظهور قرآن، حجیت خبر واحد و حجیت شهرت است.

  1. قواعدی که به هنگام معلوم نشدن حکم شرعی به طور وجدانی یا تعبدی، وظیفه شرعی عملی را معین می‌سازد؛ از قبیل اصل برائت شرعی و اصل احتیاط شرعی.
  2. قواعدی که فقیه در آخرین مرحله بدان‌ها رجوع می‌کند، که اصول عملی عقلی است به از قبیل قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان، و قاعده عقلی وجوب احتیاط.[5]

در این تقسیم‌بندی تمام مباحث اصولی در دو بخش امارات و اصول عملی جای گرفته است. امارات آن دسته از ادله استنباط را گویند که حیثیت کشف از واقع را دارد و اصول آن دسته از ادله را گویند که تنها وظیفه عملی را مقرر می‌کند. آن گاه مباحث هر شاخه به دو شاخه جزئی‌تر تقسیم شده است. درباره امارات اعم از قطعی و ظنی یک بار از اصل ظهور و بار دیگر از حجیت آن سخن می‌گویند و درباره اصول عملی نیز یک بار از اصول شرعی که توسط شارع تأسیس شده سخن می‌گویند و بار دیگر از اصول عقلی که توسط عقل پایه گذاری شده است.

اگر کمی پیش‌تر برویم و به عناوین کتاب کفایة الاصول اثر محقق خراسانی نگاهی بیفکنیم، مباحث علم اصول را در چهار بخش می‌یابیم:

  1. مباحث الفاظ و مقدمات آنها. در اینجا از اصل ظهور دلیل لفظی بحث می‌شود و بسیاری از مباحث عقلی بدون هیچ گونه توجیه کافی در ضمن آنها مندرج گردیده است.
  2. مباحث امارات معتبر شرعی که در اینجا نخست از حجیت قطع و سپس از حجیت یا عدم حجیت برخی امارات ظنی بحث می‌شود.
  3. مباحث اصول عملی اعم از عقلی و نقلی.
  4. مباحث تعارض ادله و امارات.

کتاب فرائد الاصول اثر شیخ انصاری جامع مباحث سه قسم اخیر است و مباحث قسم اول را می‌توان در تقریرات درس شیخ، موسوم به مطارح الانظار جستوجو کرد.

پس از محقق خراسانی، شاگردان وی همین شیوه را دنبال کردند که نشان از کم اهمیتی به ارائه تقسیم‌بندی مناسب است. مثلاً در تقریرات درس میرزای نائینی موسوم به فوائد الاصول و نیز در کتاب مقالات الاصول اثر محقق عراقی می‌بینیم که به ابواب و فصول و مباحث علم اصول نگاهی خاص و دقیق نشده است و تنها در ضمن بیان تعریف و موضوع علم اصول، اشاراتی وجود دارد؛ چنان که در آثار پیشینیان نیز چنین بوده است. تا جایی که ما می‌دانیم شیخ محمد حسین اصفهانی، نخستین شخصیت اصولی است که اصلاحی اساسی در این تقسیم‌بندی معمول، روا داشت و پیشنهاد کرد که مباحث عقلی از مباحث الفاظ جدا شود.

بنابر پیشنهاد او ابواب چهارگانه اصول عبارت بود از: 1. مباحث الفاظ که در آن از اصلِ ظهور ادله لفظی بحث می‌شود؛ 2. مباحث عقلی مانند بحث مقدمه واجب و بحث امتناع اجتماع امر و نهی؛ 3. مباحث حجت که از حجیت ظواهر کتاب و سنت و نیز حجیت اجماع و دلیل عقلی سخن گفته می‌شود؛ 4. مباحث اصول عملی. و آن گاه مباحث تعارض ادله، موسوم به باب تعادل و تراجیح، تحت عنوان خاتمه می‌آمد که در واقع باب پنجم از ابواب علم اصول است.

در اینجا ملاحظه می‌شود که اصول عملی اعم از شرعی و عقلی، و نیز امارات شرعی اعم از ظنی و قطعی یکجا جمع شده، ولی در عوض مباحث عقلی از مباحث لفظی تفکیک شده که این تفکیک حائز اهمیت است.

شیخ محمدرضا مظفر در کتاب اصول الفقه که آن را از آغاز به عنوان متن درسی نگاشت، این تقسیم‌بندی را از استادش پسندیده است؛ ولی بعدها مرحوم اصفهانی خود مباحث تعادل و تراجیح را به مباحث حجت الحاق و مباحث علم اصول را در سه باب جمع کرد. توجیه او در این کار آن بود که هنگام تعارض ادله، سرانجام از حجیت یکی از دو دلیل سخن می‌گوییم. پس همواره بحث از حجیت اعم از حجیت شأنی و حجیت فعلی بعد از وقوع تعارض خواهد بود.

حاصل این بررسی‌ها در تقسیم‌بندی مباحث علم اصول از زمان شیخ انصاری تا محقق خویی آن است که هشت نوع بحث برای علم اصول وجود دارد:

  1. امارات لفظی قطعی و مباحث مقدماتی مربوط به باب الفاظ؛ 2. امارات لفظی ظنی؛ 3. ادله عقلی یا امارات عقلی که همواره نوع قطعی آن نزد ما مطرح است؛ 4. حجیت دلیل عقلی قطعی؛ 5. حجیت برخی امارات ظنی؛ 6.اصول عملی شرعی؛ 7. اصول عملی عقلی؛ 8. تعارض ادله.

البته اصولیون در ادغام برخی اقسام در برخی دیگر و معرفی اقسام کلی و کلان مباحث، اختلاف شیوه دارند و هیچ یک ملاک روشنی در تفکیک یا ادغام این اقسام ارائه نداده‌اند.

شهید صدر با نگاهی به آخرین شکل از تقسیم مباحث که استادش محقق خویی اظهار داشته اند، پیشنهاد خود و معایب تقسیم مذکور را چنین بازگو می‌کند:

برای تقسیم مباحث می‌توان دو گونه لحاظ داشت:

لحاظ اول آن است که در تقسیم مباحث، قواعدی را که در عملیات استنباط به کار گرفته می‌شود، لحاظ کنیم و بگوییم چهار دسته قاعده داریم که فقیه نخست به سراغ دسته اول می‌رود و سپس دسته دوم و سوم و سرانجام دسته چهارم. پس این چهار دسته قواعد به لحاظ عملیات استنباط ترتّب طولی دارند و هر کدام در فقدان دسته قبل مورد استناد قرار می‌گیرد. ظاهر کلام محقق خویی در تبیین مباحث علم اصول و تقسیم آنها، لحاظ چنین امری است؛ ولی چند اشکال بر آن وارد است:

یک. قسم دوم در طول قسم اول نیست. چون نظر مشهور آن است که اماره حجت است؛ چه آنکه تحصیل علم وجدانی به حکم شرعی ممکن باشد، چه نباشد. بنابراین حجیت امارات، مشروط به انسداد باب علم نیست.

دو. اگر تنها ترتّب طولی ملاک باشد، باید در میان خود قواعد دسته دوم نیز ترتّبی ایجاد کرد و برخی را بر برخی دیگر مقدم داشت. مثلاً اگر در مسئله ای آیه ای ظنی الدلالة و خبری ظنی السند داشته باشیم، باید علم تعبدی در جانب دلالت را بر علم تعبدی در جانب سند مقدم بداریم و نتیجه اش آن است که خبر واحد نتواند با ظهور آیه قرآن معارضت کند و بر فقیه لازم گردد که در عملیات استنباط، نخست به سراغ ظهور آیات برود و اگر چیزی پیدا نکرد، آن گاه به سراغ ظهور روایات ظنی السند برود. ولی از این نوع طولیت و ترتّب در تقسیم مذکور سخنی نرفته است؛ علاوه بر آنکه جایگاه اصل استصحاب در تقسیم‌بندی مذکور روشن نیست و تقدم آن بر دیگر اصول عملی دانسته نمی‌شود، با آنکه لحاظ ترتب طولی میان قواعد اصولی اقتضا دارد که استصحاب را در مرتبه ای مستقل بعد از امارات و قبل از دیگر اصول عملی همچون برائت و احتیاط جای دهیم.

سه. فرض تربت طولی میان قواعد دسته سوم یعنی اصول عملی شرعی و قواعد دسته چهارم یعنی اصول عملی عقلی نیز همواره صحیح نیست؛ زیرا گاه اصول عقلی قبل از اصول شرعی مورد استناد قرار می‌گیرند؛ لااقل بنابر این مبنا که بگوییم اصالة الاشتغال در اطراف علم اجمالی تنجیزی است؛ یعنی عقل به لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی حکم می‌کند و با وجود حکم عقلی، دیگر جعل برائت از سوی شارع مستحیل خواهد بود. بنابر این مبنا (که موافق با نظر مشهور و مخالف با نظر قائلین به مسلک حق الطاعه است) برائت شرعی در طول احتیاط عقلی است، نه آنکه اصل عقلی در طول اصل شرعی قرار گیرد.

لحاظ دوم در تقسیم مباحث علم اصول، آن است که به ذات ادله و اقتضای آنها توجه کنیم با قطع نظر مراحل استنباط. بدین صورت که هر مجموعه از بحث‌های اصولی که مبادی تصوری و تصدیقی خاص به خود دارند، از مجموعه دیگر که مبادی دیگری دارند، جدا سازیم. بدین لحاظ مباحث اصولی دو قسم است: یک قسم مربوط به بحث از ذات دلیل و حجت است که در ذیل آن سه گونه بحث قرار می‌گیرد: گونه اول مباحث الفاظ است که به عنوان مبادی تصوری و تصدیقی اش باید از وضع، دلالت، تشخیص ظهور و علامات حقیقت و مجاز بحث شود. گونه دوم مباحث دلیل عقلی است که در اینجا باید پیش‌تر از معنای حکم، مبادی حکم، حقیقت حکم، تنافی یا عدم تنافی میان احکام و دیگر اقسام ارتباطات میان احکام به عنوان مبادی تصوری و تصدیقی سخن گفته شود. مثلاً این بحث اصولی که آیا وجوب چیزی مستلزم حرمت ضد آن می‌باشد یا نه، متوقف بر بحث از حقیقت وجوب و لوازم عقلی ثبوت آن است. گونه سوم مباحث مربوط به سیره و اجماع و شهرت و تواتر است که در همه آنها از راه تراکم احتمالات و منطق حساب احتمالات، دلالتِ دلیل برقرار می‌گردد. دلالت این نوع دلیل بر حکم شرعی نه از قبیل دلالت لفظی است و نه از قبیل دلالت شرعی، بلکه دلالت از باب تراکم احتمالات است و مبادی تصوری و تصدیقی خاص بدین گونه از دلیل آن است که بدانیم احتمالات چگونه و چه زمانی متراکم می‌شود و مقتضای آن چیست.

اما قسم دوم از مباحث اصولی مربوط به بحث از حجیت است که مبادی خاص خود را دارد و از مبادی هر سه گونه قسم اول متفاوت است. در این قسم باید پیش‌تر از معنای حجیت، معنای منجّزیت و معذّریت و راه‌های مختلف تنجیز و تعذیر به عنوان مبادی بحث، سخن گفت و آن گاه مسئله امکان جعل حکم ظاهری و پاسخ شبهات ابن قبه و کیفیت جمع میان حکم ظاهری و واقعی در ضمن بحث از راه‌های تنجیز و تعذیر داخل خواهد بود.[6]

در تقریری دیگر از درس شهید صدر، آمده است:

دو گونه تقسیم برای مباحث علم اصول می‌توان در نظر گرفت:

الف. تقسیم به لحاظ نوع دلیل، که بر این اساس مباحث علم اصول در دو بخش ادله محرزه و اصول عملی جای می‌گیرد و هر کدام مشتمل بر مجموعه ای از مباحثِ ذیل هستند:

  1. ادله محرزه

1ـ1. ادله شرعی

1ـ1ـ1. تحدید دلالت

الف. دلیل لفظی

ب. دلیل غیرلفظی

1ـ1ـ2. اثبات صدور

1ـ1ـ3. حجیت دلالت و ظهور

1ـ2. ادله عقلی

1ـ2ـ1. بحث صغروی در صحت قضیه عقلی

الف. مستقلات عقلی

ب. غیرمستقلات عقلی

2ـ1ـ2 بحث کبروی در حجیت ادراک عقلی

  1. اصول عملی

2ـ1. مباحث عمومی و مقدماتی

2ـ2. مباحث مربوط به خود اصول

2ـ2ـ1. اصل عملی در موارد فقدان علم اجمالی (استصحاب و برائت)

2ـ2ـ2. اصل عملی در موارد وجود علم اجمالی (اشتغال و اقل و اکثر)

  1. خاتمه در بیان تعارض ادله

بنابر هر یک از دو تقسیم باید در آغاز علم اصول دو مبحث مقدماتی آورد: یکی حجیت قطع به عنوان اصل موضوعی در تمام مباحث و دیگر تبیین حقیقت حکم شرعی و انقسامات آن

ب: تقسیم به لحاظ نوع دلیلیت که آیا لفظی و یا عقلی یا تعبدی است. بر این اساس مباحث علم اصول چنین گونه‌هایی را می‌پذیرد:

  1. مباحث الفاظ
  2. مباحث دلیل عقلی برهانی اعم از مستقلات عقلی و غیرمستقلات عقلی
  3. مباحث دلیل استقرایی که از مثل اجماع و سیره و تواتر بحث می‌کند.
  4. مباحث حجت‌های شرعی یعنی آن دسته از ادله که دلیلیت آنها به سبب جعل شرعی ثابت شده است، اعم از امارات ظنی و اصول عملی شرعی و در اینجا باید پیش‌تر از فرق جوهری میان حجیت اصل و حجیت اماره و آثار هر یک و حجیت لوازم هر یک و نیز از تأسیس اصل به هنگام شک در دلیلیت سخن گفته شود.
  5. مباحث اصول عملی عقلی همچون بحث از برائت یا احتیاط عقلی در موارد شک بدوی و نیز بحث از احتیاط عقلی در موارد علم اجمالی و بحث از اصل عقلی تخییر.

و خاتمه این مباحث مربوط به تعارض ادله مذکور و احکام مربوط بدان‌ها است.

اما در مقام مقایسه میان این دو تقسیم‌بندی باید گفت تقسیم اول به روش قدیم حوزه نزدیک‌تر است و کارایی قواعد اصولی را در مقام استدلال فقهی به خوبی نشان می‌دهد. در صورتی که تقسیم دوم به روش جدید حوزه نزدیک‌تر و برای بحث از خود قواعد و دقت بر آنها مناسب‌تر است. پس اگر به علم اصول از زاویه ابزاری بودنش برای علم فقه و آشنایی با مجالات تطبیق قواعد اصولی در استدلالات فقهی بنگریم، البته تقسیم اول بهتر است و اگر به آن به طور مستقل و مجرد از علم فقه بنگریم، البته تقسیم دوم مناسب‌تر است.[7]

هر چند نوعی اختلاف در دو تقریر مذکور از درس شهید صدر نسبت به جایگاه مبحث حجیت قطع و جایگاه مبحث حکم شناسی و انقسامات آن دیده می‌شود، ولی تبیین این دو منهج در تقسیم مباحث و ارائه ملاک و معیار لازم برای هر کدام بسی حائز اهمیت است؛ بهویژه آنکه رجال این علم کمتر به شیوه تقسیم‌بندی مباحث علم اصول و جامع و مانع بودن هر تقسیم نسبت به عناوین بحث‌ها توجه کرده‌اند. از میان این دو منهج، مختار شهید صدر برای سیر دروس خارج، منهج دوم و برای تنظیم متن حلقات الاصول، منهج اول بوده است؛ چرا که طلاب این علم در مرحله سطح بیشتر نیازمند  آگاهی از نحوه به کارگیری قواعد اصولی در فقه هستند و در مرحله خارج بیشتر به شناخت نحوه انطباق بحث‌ها بر روش معمول در کتاب‌های اصولی جدید نیاز دارند؛ کتاب‌هایی که مباحث آنها به شیوه معمول در مدرسه شیخ انصاری تنظیم شده است.[8]

2. عنوان‌بندی

از لوازم یک تقسیم‌بندی مناسب، آوردن عناوین گویا برای هر مبحث است و در این زمینه ابتکارات برخی شهید صدر به خوبی نمایان است. اگر عناوین مباحث با مطالب معنون نامتناسب باشد، موجب سردرگمی می‌شود؛ افزون بر آنکه نقاط خالی برای بحث و گفتوگو به راحتی پیدا نمی‌شود. در واقع تکامل علم اصول در این محور، از تبعات تکامل علم اصول در محور گذشته است. ولی البته نباید از عناوین معهود و سنتی نیز خیلی دور شد؛ چرا که خوانندگان ارتباط شکل جدید را با آنچه در سابق گفته می‌شد، به آسانی پیدا نخواهند کرد و می‌دانیم که عناوین هر علم به منزله آدرس‌هایی برای جستوجوی مطالب است. پس در تغییر عناوین باید به تدریج قدم برداشت تا مطالب گم نشود؛ چنان که نباید در جعل اصطلاحات نیز افراط و زبان گفتوگو را به یک باره عوض کرد تا خلط و اشتباه و مناقشات لفظی زیاد نشود و تنها به هنگام نیاز و برای تفهیم فارق معنوی میان دو امر می‌توان اصطلاح جدید آورد. بدین لحاظ مدرسه اصولی شهید، هم به ابتکار در جعل عناوین جدید شناخته می‌شود و هم به جعل اصطلاحاتی چند و در مجموع می‌توان گفت ایشان زبان و ادبیات جدیدی برای ادای مباحث علمی ساخته است که همراه با تحول در محتوا و قالب است.

اما ابتکار شهید صدر را در به کارگیری عناوین جدید، بیشتر در متن حلقات الاصول می‌توان دید. مثلاً در حلقه دوم می‌بینیم که با گشوده شدن ابواب جدیدی از مباحث، عناوین جدیدی نیز انتخاب شده است. با طرح مبحث حکم شناسی به عنوان یک بحث تمهیدی عناوین زیر آمده است:

الحکم الشرعی و تقسیمه، مبادی الحکم التکلیفی، التضاد بین الاحکام التکلیفیه، شمول الحکم لجمیع وقائع الحیاة، الحکم الواقعی والحکم الظاهری، الامارات والاصول، اجتماع الحکم الواقعی و الظاهری و القضیة الحقیقیة والقضیة الخارجیة.

و در حلقه سوم عناوین مبحث اخیر چنین مطرح شده است:

الاحکام التکلیفیه والوضعیه، شمول الحکم للعالم والجاهل، الحکم الواقعی و الظاهری، شبهة التضاد ونقض الغرض، شبهة تنجز الواقع المشکوک، الامارات و الاصول، التنافی بین الاحکام الظاهریة، وظیفة الاحکام الظاهریة، التصویب بالنسبة الی بعض الاحکام الظاهریة و القضیة الحقیقیة والخارجیة للاحکام.

باید گفت همه این عناوین نتیجه تمرکز بر مباحثی است که پیش‌تر نزد اصولیون به طور پراکنده و ضمنی مطرح می‌شده است و هیچ گاه خواننده نمی‌توانست از مطالعه فهرست کتاب‌ها و جستوجو در عناوین چیزی راجع به آنها بیابد.

با ورود به مبحث ادله محرزه اعم از دلیل شرعی و دلیل عقلی، عناوین جدید دیگری خودنمایی می‌کند و در واقع این بخش از علم اصول نسبت به بخش اصول عملی، بیشتر محل نوآوری در شیوه طرح بحث نزد شهید صدر بوده است. مثلاً در فهرست حلقه دوم عناوین جدید این مبحث را چنین می‌بینیم: وفاء الدلیل بدور القطع الموضوعی (بحث قیام الامارة مقام القطع)، اثبات الدلیل لجواز الاسناد (از توابع بحث حجیت اماره)، تنوع المدلول التصدیقی (از توابع بحث صیغه امر و معنای آن)، اثبات الملاک بالدلیل (از فروعات بحث حجیت مثبَتات امارات)، وسائل الاثبات الوجدانی (بحث از ماهیت تواتر، اجماع و سیره متشرعه)، وسائل الاثبات التعبدی (بحث از حجیت خبر واحد)، قاعدة استحالة التکلیف بغیرالمقدور (شکل کلی تری از بحث قدرت شرعی و قدرت عقلی)، قاعدة امکان التکلیف المشروط (بحث مقدماتی برای تفاوت میان جعل و مجعول)، قاعدة تنوع القیود و احکامها (بحث قید وجوب و قید واجب)، القیود المتأخرة زماناً عن المقید (بحث شرط متأخر)، زمان الوجوب والواجب (بحث مقدمات مفوّته و واجب معلّق)، اشتراط التکلیف بالقدرة بمعنی آخر (بحث ترتّب)، مستقطات الحکم (شکل کلی تری از بحث اجزای امر اضطراری).

اما سه مبحث معهود و معروف در  علم اصول با عنوان الحقیقة الشرعیة، الصحیح و الاعم والمشتق در حلقات الاصول هیچ جایگاهی نیافته است؛ هر چند در تقریرات درس خارج شهید صدر، بحث مفصلی راجع به آنها دیده می‌شود. برخی از شاگردان شهید صدر بنا به احساس نیاز و تصور خالی ماندن جای این مباحث در حلقات الاصول، دست به کار شدند و مستدرکی بر حلقه سوم نگاشته و تقریری از درس این سه مبحث، متناسب با وضعیت طلابِ دوره سطح، ارائه داده‌اند.[9] ولی واقع آن است که نمی‌توان گفت این سه مبحث در تنظیم متن حلقات الاصول از خاطر شهید صدر رفته بود؛ بلکه باید گفت نیاوردن آن از باب کم فائده دانستن نتایج بحث و عدم نیاز اساسی به طرح آن در مرحله سطح بوده است.

از حلقات الاصول که بگذریم، هنر عنوان‌بندی مناسب برای بحث‌ها را در تقریرات درس شهید صدر نیز می‌توان دید؛ هر چند طبیعت کار تقریرنویسی اقتضا دارد که میان مقرّرین تفاوتی در ثبت عناوین بحث‌ها پدید آید.[10]

گذشته از آنکه خود شهید صدر در دوره دوم نسبت به دوره اول اصلاحاتی در شیوه طرح مباحث و اتخاذ عناوین معمول داشتند. با این همه، مقایسه فهرست یکی از این تقریرات با فهرست دیگر کتب اصولی و تقریرات درس میرزای نائینی و محقق خویی، به روشنی قدرت و تسلط و ابتکار شهید صدر را بر تفکیک جهات و حیثیات بحث در هر مسئله آشکار می‌سازد. از باب نمونه می‌توان به مباحثی چون حقیقت وضع، معانی حرفی، مقدمة الواجب، ترتب، تزاحم و وجوب تخییری نگاه کرد.

در کنار عناوین جدید، اصطلاحات جدیدی نیز در مدرسه اصولی شهید صدر مطرح است که برخی از آنها به عناوین راه یافته و برخی راه نیافته‌اند و ما به هر دو قسم اشاره می‌کنیم:

  1. عناصر مشترکه: در تعریف علم الاصول و پس از آن در مواردی دیگر این اصطلاح را به کار گرفته‌اند و مرادشان آن دسته از قواعد کلی است که صلاحیت ورود در استنباط هر باب از ابواب علم فقه را دارد وبدین لحاظ علم اصول را علم به عناصر مشترکه دانسته‌اند و تعریف را جامع و مانع قرار دادهاند؛ ولی در تعریف نهایی خود قیودی را نیز افزوده و آوردهاند: «هو العلم بالعناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی خاصة التی یستعملها کدلیل علی الجعل الشرعی الکلی».[11]
  2. عناصر خاصة: مرادشان آن دسته از قواعد مورد استفاده در عملیات استنباط است که به استنباط احکام شرعی معینی مربوط است؛ مانند علم به وثاقت زراره که در سند روایات خاصی آمده است و علم به معنای لغت «صعید» که در آیه تیمم به کار گرفته شده است.
  3. ادله محرزه: در تقسیم و عنوان برخی مباحث این اصطلاح را به کار گرفته‌اند و مرادشان آن دسته از ادله استنباط است که حیثیت کشف از وجود حکم واقعی را دارند؛ چه کشف قطعی و چه کشف ظنی. بنابراین ادله محرزه در اصطلاح شهید صدر اعم از امارات در اصطلاح مشهور است؛ چرا که نزد مشهور تنها به دلیل ظنی کاشف مانند خبر ثقه و ظاهر قرآن اماره گفته می‌شود، ولی نزد شهید صدر هر دلیل کاشف اعم از قطعی و ظنی دلیل محرز است و در مقابلش اصول عملی قرار می‌گیرد که حیثیت کشف از حکم واقعی را ندارند و تنها وظیفه عملی به هنگام شک را معین می‌کنند.
  4. تزاحم حفظی: نوعی تزاحم در مقام حفظ تشریعی از سوی شارع تصور کرده‌اند که کاملاً متفاوت از تزاحم ملاکی و تزاحم امتثالی است. هنگام تبیین نظر شهید صدر در مسئله جمع میان حکم ظاهری و واقعی توضیح آن خواهد آمد.
  5. قرن اکید: در باب وضع و چگونگی شکلگیری آن این اصطلاح را به کار گرفته‌اند و مرادشان مقارنت مؤکد و شدید میان لفظ و معنا است. تأکید این مقارنت می‌تواند عامل کمی داشته و ناشی از تکرار لفظ و اراده معنا باشد و می‌تواند عامل کیفی داشته و ناشی از وقوع مقارنت در زمان یا مکان حساس و خاطرهانگیزی باشد. در هر صورت ایشان دلالت لفظ را به سبب حصول قرن اکید میان لفظ و معنا تفسیر کرده اند؛ طوری که یکی به دنبال آورنده دیگری است.
  6. تحفظ: مرادشان همان احتیاط است. هر چند کلمه «احتیاط» را نیز به کار گرفتهاند، ولی می‌توان گفت که در موارد به کارگیری کلمه «تحفظ» اشاره به نکتهای خاص وجود دارد و آن این است که فلسفه احتیاط، مراقبت برای حفظ ملاک تکلیف واقعی مشکوک است. مثلاً در حلقه دوم از حلقات الاصول در بحث از اصل اولی عقلی تعبیر «ترک تحفظ» دیده می‌شود و چنین آورده اند: «فالصحیح اذن ان القاعدة العملیة الاولیة هی اصالة الاشتغال بحکم العقل ما لم یثبت الترخیص فی ترک التحفظ». در حالی که در حلقه اول تنها تعبیر «ترک احتیاط» در همین جا دیده می‌شود.
  7. حق الطاعه: شهید صدر در برابر نظر مشهور که قائل به اصل برائت عقلی است، اصل احتیاط عقلی را بر مبنای ثبوت حق الطاعه مطرح کرده، حق الطاعه را چیزی جدا از مولویت ذاتی خداوند متعال نمی‌داند. بدین ترتیب راه خود را از راه مشهور جدا ومسلک خود را مسلک حق الطاعه نامیده است که شرح آن خواهد آمد.
  8. قطع ذاتی و قطع موضوعی: در مبحث قطع و حجیت قطع قطّاع اشاره کرده‌اند که هر قطعی که از عوامل و اسباب صحیح و قطعآور در نزد عموم، ناشی باشد، قطع موضوعی نامیده می‌شود، و هر قطعی که نابجا و بیمورد و متأثر از عوامل خاصی باشد که تنها در شخص قاطع پیدا شده است، قطع ذاتی خوانده می‌شود. بنابراین، قطع قطّاع قطع ذاتی است که از حجیت آن باید بحث شود.
  9. تنوین تنکیر و تنوین تمکن: در مبحث اطلاق و چگونگی وجود آن در اسم جنس از هر تنوینی که معنای «وحدت» را در اسم افاده کند، به عنوان تنوین تنکیر یاد می‌کند؛ مانند اکرم فقیراً که به معنای وجوب اکرام یک فقیر نامعین است و طبعاً اطلاق آن بدلی است و از هر تنوینی که معنای وحدت را نمی‌رساند، بلکه تنها علامت انصراف است، به عنوان تنوین تمکن یاد کردهاند؛ مثل رجلٌ خیر من امرأة. این تنوین قید وحدت را در معنای رجل داخل نمی‌کند. بنابراین اسم صلاحیت اطلاق شمولی و بدلی، هر دو را دارد و این در حالی است که به اصطلاح اهل نحو، تنوین تنکیر نشانِ نکره بودن اسم و تنوین تمکن نشانِ انصراف اسم است و در آن سخنی از افاده یا عدم افاده قید وحدت نیست.
  10. وسائل اثبات وجدانی و تعبدی: در بحث از ادله محرزه آن دسته از وسائل را که صدور دلیل شرعی را به طریق قطعی ثابت می‌کنند، وسائل اثبات وجدانی خواندهاند؛ مانند چون قطع که اثبات کننده وجدانی است. آن دسته از وسائل را که مفید قطع نیستند و به دستور شارع اعتبار یافته‌اند و مثبت بودن آن از روی تعبد است، وسائل اثبات تعبدی خواندهاند؛ مثل خبر واحد.
  11. تعارض مستقر و غیرمستقر: در مبحث ادله محرزه، تعارض بدوی میان عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم را که در نظر عرف یکی قرینه برای تصرف در ظهور دیگری است، تعارض غیرمستقر نامیدهاند؛ زیرا در این گونه موارد جمع عرفی وجود دارد و تعارض سرانجام به آشتی می‌انجامد و در مقابلش تعارض دو دلیلی است که جمع عرفی میان آنها وجود ندارد و در نتیجه تعارض پایدار می‌ماند و باید به قاعده تخییر یا تساقط عمل کرد، مگر آنکه مرجّحی موجود باشد.[12]
  12. حمل اولی و حمل شایع: در چند مبحث از جمله در دامنه بحث از تفاوت میان قضیه حقیقیه و خارجیه و در بیان تعلق احکام به عناوین ذهنی و مبحث معانی حرفی، این دو اصطلاح را به کار گرفته‌اند. در موضع اول تعبیر ایشان در حلقه سوم چنین است: «یکفی فی اصدار الحکم علی الخارج احضار صورة ذهنیة تکون بالنظر التصوری ]ای بالحمل الاولی[ عین الخارج و ربط الحکم بها و ان کانت بنظرة ثانویة فاحصة وتصدیقیة ای بالحمل الشایع، مغایرة للخارج». در موضع دوم تعبیر ایشان چنین است:

وحتی نفس مفهوم النسبة و مفهوم الربط المدلول علیهما بکلمتی «النسبة» و «الربط» لیسا من المعانی الحرفیة بل من المعانی الاسمیة لامکان تصورهما بدون اطراف و هذا یعنی انهما لیسا نسبة و ربطاً بالحمل الشایع و ان کانا کذلک بالحمل الاولی. و قد مرّ علیک فی المنطق ان الشیء یصدق علی نفسه بالحمل الاولی و لکن قد لایصدق علی نفسه بالحمل الشائع کالجزئی فانه جزئی بالحمل الاولی و لکنه کلی بالحمل الشائع.

از این مواضع چنین بر می‌آید که از اصطلاح حمل اولی و حمل شایع ـ هنگامی که وصف برای عقد الوضع قرار می‌گیرد ـ معنایی را قصد می‌کنند که تماماً بر عکس آن چیزی است که اهل منطق در باب عنوان و معنون قصد کرده‌اند. ولی در باب «حمل»، اصطلاح ایشان با اصطلاح مشهور اختلافی ندارد.

دلیل اختلاف اصطلاح در باب عنوان و معنون، آن است که ایشان هر جا نظر به خود موضوع باشد و مفهومش محکومٌ علیه قرار گیرد، گویند که ملحوظ بالحمل الشائع است و هر جا نظر به مصداقِ موضوع باشد، گویند ملحوظ بالحمل الاولی؛ در صورتی که اهل منطق عکس این را می‌گویند؛ مثلاً اهل منطق درباره جزئی گویند: «الجزئی بالحمل الاولی کلی و لیس بجزئی» و «الجزئی بالحمل الشایع جزئی»؛ ولی به اصطلاح ایشان گفته می‌شود «الجزئی بالحمل الشائع ای مفهومه بماهو صورة ذهنیة کلی و لیس بجزئی» و «الجزئی بالحمل الاولی ای مصداق الجزئی و مایوصف فی الخارج بانه جزئی، جزئی».

بنابراین می‌توان گفت ایشان هر جا که عنوانی حاکی از خارج باشد و از خلال آن عنوان، امر خارجی لحاظ شود، گویند آن عنوان ملحوظ به لحاظ تصوری اولی است و هر عنوانی که خودش به عنوان یکی از مفاهیم ذهنی لحاظ شود، گویند ملحوظ به لحاظ تصدیقی ثانوی است. بر این اساس، در موضع اول این مثال را آورده اند: «النار بالحمل اولی محرقة» و «النار بالحمل الشائع کلی»؛ یعنی درست بر عکس آنچه اهل منطق همچون استاد محمدرضا مظفر در باب عنوان و معنون از علم منطق ذکر کرده‌اند.[13]

3. ریشه‌یابی

مقصود ما در اینجا توجه و تمرکز شهید صدر بر پاره ای مباحث زیربنایی است که آثار و لوازم آن در مواضع دیگری از علم اصول آشکار می‌شود؛ در حالی که اصولیان این گونه مباحث را به طور ضمنی و پراکنده مورد نظر قرار می‌دادند و هیچ گاه نگاه مستقل و خاص و بحثی متمرکز و منسجم راجع به آنها نداشتند. بدین رو هر جا که نیاز بدین مباحث زیربنایی داشتند، بیانی مجزا می‌آورند و گاه این بیاناتِ پراکنده جمع می‌شد و تکراری همراه با تفاوت‌ها و تغایراتی به چشم می‌آمد. حتی در مسئله جمع میان حکم ظاهری و واقعی ـ با آنکه جایگاه معینی در علم اصول برای آن وجود داشت و معمولاً در ادامه بحث از امکان تعبد به ظن و دفع شبهه ابن قبه راجع بدان سخن گفته می‌شد ـ ولی عدم تمرکز سبب شده است که مثلاً شیخ انصاری یک بار نظریه مصلحت سلوکیه را در باب ظن و بار دیگر تفاوت موضوع را در آغاز بحث از اصل برائت و بار سوم انکار جعل حکم را در تنبیهات دلیل انسداد از کتاب فرائد الاصول  مطرح کند و البته اگر جایگاه بحث از «حکم» در علم اصول معین می‌شد، راه حل‌های پیشنهادی برای جمع میان حکم ظاهری و واقعی این گونه متفاوت و متشتت نمی‌گشت.

در کار شهید صدر توجه بدین مباحث زیربنایی که همچون اصولی برای برخی قواعد اصولی دیگر هستند، محصول تقسیم‌بندی و عنوان‌بندی خوب برای مباحث و پیدا شدن جاهای خالی برای بحث در نظام قواعد اصولی است. از این رو پس از آنکه شهید صدر شکل سنتی مباحث را در مرحله خارج دنبال کرد، به هنگام تألیف حلقات الاصول به فکر گشودن باب مباحث تمهیدی درباره ماهیت حکم شرعی و اقسام و احکام آن افتاد و در این باب از قاعده اشتراک، تفاوت حکم ظاهری و واقعی، تفاوت میان دو دسته از ادله احکام، یعنی امارات و اصول، مبادی احکام تکلیفی، تفاوت احکام تکلیفی و وضعی، تخطئه و تصویب، تضاد میان احکام تکلیفی، تنافی میان احکام ظاهری، تفاوت میان قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه در جعل حکم و تعلق حکم به عناوین ذهنی، بحث و گفتوگو کرد تا بعدها از مبنای مختار خود در مباحث تابعه و به خصوص مباحث دلیل عقلی غیرمستقل سود جوید. به عنوان مثال، حجیت مدلولات التزامی امارات و عدم حجیت مدلولات التزامی اصول مبتنی بر تفسیر ما از تفاوت میان اماره و اصل است؛ چنانکه شناخت مبادی احکام در مباحث بسیاری و به خصوص در مباحث دلیل عقلی و از جمله در بحث از استحاله تکلیف به غیرمقدور و تفاوت شرط عقلی و شرط شرعی و در بحث از امکان وجوب مشروط و تفاوت میان شروط اتصاف و شروط ترتب و مانند آنها دخالت دارد، و نیز شناخت تفاوت میان قضیه حقیقیه و خارجیه در بحث از امکان یا استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم و دیگر مواردی که تفاوت گذاری میان جعل و مجعول به عنوان یک راه حل مطرح می‌شود، دخیل است. همین طور دانستن تفاوت حکم ظاهری با حکم واقعی و تعریف و تبیین ماهوی حکم ظاهری در بسیاری مباحث از جمله در بحث علم اجمالی و امکان یا استحاله مخالفت قطعی با علم اجمالی و اجرای اصل برائت در همه اطراف، دخیل است.

پس جا دارد دیگر اصولیون نیز موضع مستقلی برای این گونه مباحث در نظر گرفته، مبنای اصولی خود را در آنجا منقح سازند تا در مباحث تابع، دچار تشتت و تکرار نشوند:

4. نظریه‌پردازی

نظریه‌های اصولی را به لحاظ حل و تفسیر مشکلات علمی باید فراتر از مجرد قواعد و مبانی اصولی تصور کرد. البته همه نظریه‌های اصولی در قالب یک قاعده یا یک مبنای اصولی عرضه می‌شود، ولی به لحاظ کارایی و تأثیرگذاری چندان مهم به شمار می‌آید که عنوان خاصی باید برای آنها نهاد تا به جنبه ارتباط بخشی آنها میان دیگر قواعد و مبانی اصولی توجه خاص شود. در اینجا ابتکار و نوآوری مدرسه اصولی شهید صدر در طرح نظریات اصولی را حول چند محور به اجمال توضیح می‌دهیم:

4ـ1. الف. کیفیت جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی

نخست باید توضیح دهیم که تقسیم حکم به ظاهری و واقعی به دو ملاک صورت می‌پذیرد: مطابق یک اصطلاح مقصود از حکم ظاهری حکمی است که از دلیل فقاهتی و به مقتضای اصل عملی دانسته می‌شود. در مقابل، مقصود از حکم واقعی، حکمی است که از طریق دلیل اجتهادی و ادله محرزه کشف می‌گردد. اما مطابق اصطلاح دیگر، مفاد همه امارات و اصول عملی، حکم ظاهری است؛ زیرا امارات دلیل ظنی محسوب می‌شوند و حجیت آنها نیازمند دلیل قطعی است و به تعبیر شهید صدر، باید نفس جعل حجیت برای امارات را حکم ظاهری دانست. ایشان در حلقه دوم از حلقات الاصول، حکم ظاهری و واقعی را چنین تعریف کرده‌اند:

الحکم الواقعی هو کل حکم لم یفترض فی موضوعه الشک فی حکم شرعی مسبق و الحکم الظاهری هو کل حکم افترض فی موضوعه الشک فی حکم شرعی مسبق من قبیل اصالة الحل فی قوله کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام و سائر الاصول العملیة الاخری و من قبیل امره بتصدیق الثقة والعمل علی وفق خبره و امره بتصدیق سائر الامارات الاخری.

بنابراین عنصر «شک» در فعلیت یافتن حکم ظاهری دخیل است؛ چه حکم ظاهری را به نفس «حجیت» تفسیر کنیم که برای امارات در ظرف شک قرار داده شده است و چه حکم ظاهری را مانند وجوب یا حرمتی که مفاد خبر ثقه است، تفسیر کنیم که این نیز در ظرف شک و عدم وجود علم، از راه جعل حجیت جعل شده است، و چه حکم ظاهری را نفس برائت یا احتیاط که اصل عملی است، تلقی کنیم.

بدین ترتیب تصویری که شهید صدر از حکم ظاهری ارائه می‌دهد، مطابق اصطلاح دوم است و این متفاوت از تصویر رائج درباره حکم ظاهری می‌باشد که مطابق اصطلاح اول و معهود و موروث از وحید بهبهانی است و استاد محمدرضا مظفر همان را در آغاز اصول الفقه آورده‌اند.

اکنون که معلوم شد دلیل دال بر حکم ظاهری می‌تواند هم دلیل اجتهادی باشد و هم دلیل فقاهتی، باید پرسید پس دلیل دال بر حکم واقعی چیست. پاسخ آن است که قطع به حکم واقعی دال بر وجود حکم واقعی است؛ ولی نه بدین معنا که قطعِ مکلف در ناحیه موضوعِ حکم واقعی مأخوذ است، بلکه در موضوعِ حکم واقعی، نه شک اخذ شده است و نه قطع؛ زیرا حکم واقعی به طبیعتِ موضوعِ خود و به تعبیر دقیق‌تر به طبیعتِ متعلق خود تعلق گرفته و برای قاطع و غیرقاطع بدان، فعلیت دارد. اما اگر در تعریف مذکور تنها به عدم اخذ شک در موضوع حکم واقعی تصریح می‌شود، فقط برای مشخص شدن آن در مقام مقایسه با حکم ظاهری است و بس.

پس از ارائه تعریف مذکور از حکم واقعی، شهید صدر محذورات تعبد به ظن را دسته‌بندی می‌کند و علاوه بر آنچه اصولیون شمرده اند، شبهه تنجّز تکلیفِ واقعی مشکوک و لزوم تخصیص در قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان را ذکر می‌کند؛ بلکه جلوتر رفته، دامنه شبهات را به مباحث قطع نیز می‌کشد؛ زیرا اگر تعبد به ظن مستلزم اجتماع دو حکم متماثل یا متضاد و نقض غرض و تفویت مصلحت یا القاء در مفسده گردد، در باب قطع نیز که امکان خطا موجود است، می‌توان گفت تکلیف به حکم واقعی و محفوظ ماندن حکم واقعی و ثبوت قاعده اشتراک در موارد قطع به عدم وجود حکم واقعی، لغو و بی معنا است؛ چون اولاً حکم واقعی نمی‌تواند محرکیت داشته باشد و ثانیاً تکلیف به حکم واقعی، تکلیف به غیرمقدور خواهد بود. از این رهگذر با افزودن محذوری به نام تخصیص در قاعده عقلی و نیز محذور عدم محرکیت و داعویتِ حکم واقعی در فرضِ تنجّز حکم مضادّ، زمینه گفتوگو و بحث بیشتر درباره حکم ظاهری و به دنبالش، مفاد قاعده اشتراک را فراهم می‌سازد و برای تبیین نظریه نهایی خود در این مسئله چنین مقدماتی را ترتیب می‌دهد:

مقدمه اول: هرگاه غرض مولا اعم از تکوینی و تشریعی در نزد مکلف مشتبه و مردد میان دو چیز قرار گیرد، در صورتی که مولا به هیچ وجه راضی به فوت غرضش نباشد، دایره محرکیت را توسعه داده، آن را وسیع‌تر از متعلّقِ غرض واقعی می‌کند. بر این اساس مبادی خطاب ظاهری در متعلق خطاب موسع نخواهد بود؛ چنان که در نفس جعل خطاب ظاهری نیز نیست؛ بلکه همان مبادی خطاب واقعی مبادی این خطاب ظاهری و موسع است.

مقدمه دوم: جدا از تزاحم ملاکی و تزاحم امتثالی که از آن سخن گفته شده است، نوع دیگری از تزاحم به نام تزاحم حفظی می‌توان تصور کرد. این نوع تزاحم در مانند آن جایی است که به عنوان مثال اکرام عالِم واجب و اکرام جاهِل حرام شده باشد و جماعتی هم باشند که عالم و جاهل در میان آنها برای ما مشخص نیست. در این گونه موارد تزاحم ملاکی موجود نیست؛ چون موضوع متعدّد است و تزاحم امتثالی نیز موجود نیست؛ زیرا جمع میان دو تکلیف واقعاً ممکن است؛ یعنی اگر اشتباه و اختلاط از میان برود و هر یک از عالم و جاهل را بشناسیم، هر دو تکلیف امتثال خواهد شد. اینجا تزاحم در عالم محرکیت است؛ یعنی شارع به هنگام اشتباه اغراض وجوبی با تحریمی یا اشتباه اغراض الزامی با ترخیصی در نزد مکلف، هر کدام را اهم بداند، دایره محرکیت را به لحاظ همان غرض توسعه می‌دهد و تقدیم غرض اهم به معنای آن نیست که غرض غیر اهم از فعلیت ساقط شود؛ بلکه تنها محرکیت به لحاظ غرض غیر اهم نیست؛ ولی مبادی و ملاک آن همچنان باقی است.

مقدمه سوم: اباحه و ترخیص گاه از نوع اقتضایی و گاه از نوع لااقتضایی است. وقوع تزاحم ملاکی و تزاحم حفظی میان اباحه اقتضایی و تکلیف الزامی، مانند وجوب یا حرمت، امری قابل تصور است؛ ولی تزاحم حفظی میان دو حکم که یک طرفش اباحه لااقتضایی باشد، قابل تصور نیست؛ زیرا لااقتضا با ذواقتضا جمع می‌شود؛ چنان که تزاحم امتثالی میان اباحه و تکلیف قابل تصور نیست؛ چون اباحه امتثالی نمی‌طلبد؛ چه اقتضایی باشد و چه لااقتضایی.

از این سه مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که غرض واقعی مولا می‌تواند دو گونه فعلیت داشته باشد: یک فعلیت با قطع نظر از تزاحم حفظی است که در این مرحله غرض واقعی مولا در متعلق واقعی خودش با تمام مبادی آن یعنی حب و اراده، بالفعل موجود است. فعلیت دیگر، به لحاظ تزاحم حفظی است؛ یعنی در موارد اشتباه و اختلاط اغراض واقعی تصور می‌شود. در این حال فعلیتِ محرکیت برطبق غرض اهم خواهد بود.

دلیل قائلین به بطلان تصویب و صحت اشتراک احکام واقعی میان عالم و جاهل، حداکثر می‌تواند فعلیت به معنای اول را اثبات کند؛ یعنی نفس جعل و اعتبار و حتی مبادی آن یعنی مصالح واقعی و حب و اراده مشترک میان عالم و جاهل است؛ اما فعلیت به معنای دوم را نمی‌تواند اثبات کند. بدین ترتیب می‌توان کلام محقق خراسانی را در کفایة الاصول مبنی بر وجود مراحل چهارگانه برای حکم (شأنی انشایی فعلی غیرمنجَّز و فعلی منجَّز) توجیه کرد؛ هرچند که تعبیرات او قاصر از اراده چنین معنایی است.

با عنایت بدین توضیحات که ماهیت حکم ظاهری و فلسفه تشریع آن را آشکار می‌سازد، می‌توان در تعریف احکام ظاهری گفت: «ان الاحکام الظاهریة خطابات تعین الاهمّ من الملاکات والمبادئ الواقعیة حین یتطلب کل نوع منها الحفاظ علیه بنحو ینافی ما یضمن به الحفاظ علی النوع الاخر».[14] نیز از همین جا در تبیین وظیفه حکم ظاهری افزود: «ان الخطاب الظاهری وظیفته التنجیز و التعذیر بلحاظ الأحکام الواقعیة المشکوکة فهو ینجّز تارة و یعذّر اخری و لیس موضوعا مستقلاً لحکم العقل بوجوب الطاعة فی مقابل الاحکام الواقعیة لانه لیس له مبادئ خاصة به وراء مبادئ الأحکام الواقعیة».[15] اما تفاوت میان امارات و اصول به لحاظ حکم ظاهری، خود تفسیر مستقلی می‌طلبد و در تبیین این مسئله شهید صدر بر مبنای خود می‌گوید: در باب امارات، حکم ظاهری نشانگر رجحان ملاک در یکی از دو طرف تزاحم حفظی، به لحاظ اقوا بودن احتمالِ آن طرف است و در باب اصول عملی، حکم ظاهری نشانگر رجحان ملاک به لحاظ اقوا بودن خود آن ملاک است که توضیح بیشتر آن در جای خود مذکور است.

ناگفته نماند که در حلقه دوم و سوم از حلقات الاصول، تزاحم حفظی به عنوان یک اصطلاح جدید اصلاً مطرح نشده است؛ ولی توضیحات کافی در تبیین این نظریه موجود است.

4ـ2. نظریه حق الطاعة

اصولیون معتقدند اصل اولی عقلی در شبهات بدوی بعد از فحص و یأس از دلیل محرز، برائت است؛ آن چنان که اصل ثانوی شرعی نیز برائت است. از این رو در مباحث اصول عملی دلیل نخست بر صحت اصل برائت را برخی آیات و روایات و دلیل دیگر را حکم عقل می‌دانند. ولی شهید صدر در اینکه اصل اولی عقلی برائت باشد با مشهور اصولیون مخالف و معتقد است که عقل با نظر به مولویت خداوند متعال که مجعول ومحدود نیست، در تمام شبهات بدوی، حتی اگر شبهه تکلیف ناشی از احتمالی ضعیف باشد، حکم به احتیاط می‌کند و در عین حال نسبت به اصل ثانوی شرعی نظر ایشان موافق نظر مشهور و قائل به برائت است.

در واقع نظریه حق الطاعه یک مبنای کلامی است که توجیه گر اصل احتیاط عقلی در علم اصول است. بدین جهت مناسب است به کارایی این نظریه در بحث فلسفه اخلاق نیز توجه شود و گفتار برخی فلاسفه اخلاق[16] را به عنوان مؤیدی بر صحت آن قرار داد.

روش شهید صدر در طرح بحث چنین بود که نخست برای شکستن جو حاکم بر مسئله و ابطال بدیهی و اجماعی بودن برائت عقلی، به جستوجو در کلام متقدمین پرداخته، نتیجه می‌گیرد که اصل برائت عقلی بر مبنای قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان بعد از وحید بهبهانی نزد متأخرین شهرت و اعتبار و قبول پیدا کرده است و اگر به کلمات متقدمین در مسئله «اصالة الحظر او الاباحه» نگاهی بیفکنیم، می‌بینیم که آنها ارتکازاً اصل احتیاط عقلی را قبول داشتند؛ هرچند بدین وضوح که ما از آن سخن می‌گوییم، سخن نگفته‌اند. پس، اصل احتیاط عقلی ریشه دار و اصل برائت عقلی مستحدث است.

اگر در تأیید نظریه شهید صدر به جستوجو بپردازیم، خواهیم دید که در میان متأخرین نیز از حد شهرت فراتر نرفته و در طرف مقابل کسانی قبل و بعد از شهید صدر قائل به برائت عقلی بوده‌اند. از مشهورترین آنها آیت الله سیدمحمد محقق داماد[17] بوده است که دو تن از شاگردانش یعنی آیت الله سیدموسی زنجانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز پس از او همین مبنا را برگزیدند و از اصل احتیاط عقلی به تقریری خاص دفاع کردند.

شهید صدر در مجموع شش تقریب برای درستی اصل برائت عقلی را مورد نظر قرار می‌دهد و اشکال دور و مصادره به مطلوب یا اخذ مدعا در دلیل را بر همه آنها وارد می‌داند؛ ولی خود هیچ گاه ادعای استدلال و برهان بر مسئله را ندارد؛ زیرا آن را از اساس وجدانی و غیربرهانی می‌شمارد. ایشان برای کشف منشأ به اشتباه افتادن مشهور در یک مسئله بدیهی و وجدانی، بحثی پیرامون مولویت مطرح می‌کند که در علم اصول بی سابقه و به تقریر ایشان کاملاً جدید و ابتکاری است. نخست می‌فرماید که اصولیان مولویت را چیزی محدود فرض کرده‌اند که مراتب و درجات ندارد؛ در صورتی که مولویت امری مقول به تشکیک است و قیاس مولویت حقیقی به مولیات عرفی صحیح نیست. در توضیح می‌افزاید: مولویت عبارت است از حق الطاعه و آن، گاه ذاتی و بی نیاز از جعل جاعل است که این گونه مولویت منحصر در خداوند متعال است که خالق و مالک ما است، و گاه مولویت مجعول به جعل جاعل است که بر چهارگونه زیر خواهد بود:

اول: مولویتی که از سوی مولای حقیقی مجعول است؛ مانند مولویت انبیا و اولیا.

دوم: مولویتِ مجعول از ناحیه افرادی که «مولّی علیهم» به شمار می‌آیند؛ مانند مولویت رؤسای جمهور که با آرای مردم انتخاب شده‌اند.

سوم: مولویتی که از ناحیه خود مولا مجعول است؛ مانند مولویت حکام و سلاطینی که به زور بر مردم مسلط شده‌اند.

چهارم: مولویت مجعول از ناحیه مولایی که مولویت او پیش‌تر به یکی از سه شکل بالا جعل شده باشد؛ مانند مولویت فقیه جامع الشرائط که مولویت او از سوی امام معصوم و مولویت او هم از سوی خداوند متعال است.

به نظر شهید صدر در تمام این اقسام چهارگانه، مولویت مجعول از نظر وسعت یا ضیقِ دایره مولویت، تابع جعل جاعل است. مولویت‌های عرفی، در خصوص احکام مقطوع است؛ ولی مولویت خداوند را نمی‌توان در این حد دانست. قائلان به مسلک حق الطاعه، اصل اولی احتیاط را حکم عقل سلیم و فطری می‌دانند که اگر انسان مسبوق به شبهه ای نباشد و اطراف مسئله را خوب تصور کرده باشد، اندک تردیدی در قبول آن به خود راه نمی‌دهد.

از جمله آثار و لوازم قبول این مسلک، حل مشکلات جعل حکم ظاهری و شبهات مطرح در اطراف امکان تعبد به ظن است. اگر قبح عقاب بلابیان را به عنوان یک قاعده عقلی منکر شویم و تنها آن را به دلیل شرع و از باب تخفیف مولوی بپذیریم، از محذور تخصیص در احکام عقلی و مخالفت جعل حجیت برای ظن با حکم عقل به عدم حجیت ظن رسته ایم.

در بحث تجرّی نیز از این مبنای اصولی سود جسته می‌شود و در آنجا شهید صدر فرموده‌اند که مجرد انکشاف تکلیف، موضوع حکم عقل به اطاعت و قبح معصیت است؛ چه تکلیفی در واقع ثابت باشد یا نباشد. نه تنها بحث تجرّی، بلکه مجموعه مباحث مربوط به قطع با ملاحظه مسلک حق الطاعه شکل جدیدی به خود می‌گیرد که در جای خود از آن سخن خواهیم گفت.

در سال‌های اخیر، نظریه حق الطاعه مورد توجه خاصی قرار گرفته و باب بحث و گفتوگوی بیشتر پیرامون آن گشوده شده است. گویا فصل ممیز شهید صدر در مباحث اصولی از دیگران همین نظریه است که آن هم به آسانی قابل پاسخگویی است. در صورتی که شهید صدر در این بحث بسیار دقیق و علمی وارد شده‌اند و راه ورود اشکال بر تقریر خود را بسته‌اند.

از مهم‌ترین اشکالات بر نظریه مذکور آن است که بر مبنای تزاحم حفظی که شهید صدر خود پایه گذار آن است، اگر مکلف در همه شبهات ملتزم به احتیاط و رعایت جانب تکلیف و ملاک آن باشد، مصلحت و منفعت ترخیص واقعی را در مواردی از دست می‌دهد؛ در صورتی که عقل می‌گوید شارع همچنان که به ملاک تکالیف خود اهتمام دارد، به ملاک ترخیصات نیز عنایت دارد. پس از نظر عقل ملاک ترخیص می‌تواند مزاحم ملاک تکلیف باشد و همین سرانجام عقل را مردد و متحیر و در حکم عقل به احتیاط متزلزل می‌سازد.[18]

این اشکال به بهترین وجهی از سوی برخی شاگردان شهید صدر پاسخ داده شده است و اجمالش آن است که اولاً ملاک اباحه منجزیت ندارد و ثانیاً ملاک اباحه جهتی است؛ یعنی از جهت خود مباح، اقتضای اطلاق عنان و آزادی مکلف را دارد و این منافاتی ندارد با آنکه الزامی برای مکلف از جهت رعایت ملاک تکلیف ثابت شود. ثالثاً اگر ملاک اباحه مطلق تصور شود، می‌توان گفت اساساً تنجیز و تعذیر برای یک چیز در عرض هم امکان وجود ندارد تا تزاحمی میان آنها رخ دهد؛ زیرا تعذیر چیزی نیست جز عدم تنجیز. نکته فنی این پاسخ آن است که موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر توسط خود عقل مشخص می‌شود و اگر موضوع حکم عقل به تنجیز عبارت از انکشاف تکلیف باشد، موضوع حکم عقل به تعذیر عبارت از عدم انکشاف تکلیف خواهد بود و چون در احکام عقلی موضوع به منزله علت تامه برای حکم است، پس اگر تنجیز را به ثبوت حق الطاعه تفسیر کنیم، تعذیر را باید به عدم ثبوت چنین حقی، تفسیر کرد.[19]

از مجموع نقد و بررسی‌هایی که پیرامون این نظریه صورت گرفته است، می‌توان نتیجه گرفت که منشأ به خطا افتادن مشهور از یک حکم عقلی بدیهی اموری چند است؛ از جمله:

  1. عدم تفکیک میان مولویت ذاتی و غیر مجعول و غیرمحدود خداوند متعال و مولویت‌های عرفی مجعول که به لحاظ سعه و ضیق تابع جعل جاعل است.
  2. خلط میان برائت عقلی با برائت شرعی مستکشف به دلیل عقلی.
  3. استبعاد در مخفی ماندن حکمی بدیهی از مشهور اصولیان و فقها.
  4. تفاوت نگذاردن میان احکام عقلی و احکام عقلایی.
  5. توهم ارشادی بودن ادله برائت شرعی.
  6. توهم عدم امکان مخالفت اصل ثانوی شرعی با اصل اولی عقلی.
  7. تفاوت نگذاشتن میان حکم عقل به وجوب احتیاط و حکم عقل به حسن احتیاط.

4ـ3. دلیلیت و دلالت سیره

سیره را به طور معمول به عنوان یکی از ادله حجیت خبر واحد و ظواهر الفاظ در کتاب‌های اصولی یاد می‌کنند؛ ولی شهید صدر برای اولین بار بحث درباره سیره را از شکل سنتی و از جایگاه معهودش خارج کرده، بدان هویتی مستقل بخشید.

مشهور، هنگامی که ادله اربعه را در دلالت بر حجیت برخی ظنون مورد نظر قرار می‌دادند، به سنت که می‌رسیدند گاه آن را در قالب روایات خاص و گاه در قالب سیره ای که کاشف از سنت است، لحاظ می‌کردند و در کلام آنها تفکیک مناسبی میان سیره متشرعه و سیره عقلا به لحاظ نحوه دلالت دیده نمی‌شد؛ در حالی که سیره متشرعه می‌تواند در ردیف اجماع و تواتر، از ادله اثبات وجدانی قرار گیرد؛ اما سیره عقلا که نیازمند امضای شارع است، زیرمجموعه مباحث سنت است و در ردیف مباحث «به دلالت تقریر معصوم» جای می‌گیرد.

به طور خلاصه به چند پرسش درباره سیره در علم اصول باید پاسخ داده شود: سیره، چه نوع دلیلی است؟ آیا خارج از ادله اربعه است یا به یکی از آنها باز می‌گردد؟ در هر صورت دلالت آن چگونه است؟ چگونه شکل می‌گیرد و چه عناصری در شکل گیری آن دخیل است؟ دخالت این عناصر در شکل گیری آن، چه تأثیری در دلالت آن از نظر اصولی دارد؟ حدود دلالت سیره کجا است؟ کدام قسم سیره نیازمند انضمام امضای شارع است؟ امضای شارع چگونه کشف می‌شود؟ آیا سیره‌های مستحدث که بعد از عصر معصومان تا زمان ما شکل گرفته است، معتبر است؟ اگر خصوص سیره معاصر با معصومان حجت است، چگونه باید معاصرت را کشف کرد؟ امضای سیره همواره به خود سیره مربوط است یا به نکته ای ارتکازی که منشأ تکوّن سیره بوده است؟…

اینها سؤالاتی است که مدرسه اصولی شهید صدر مطرح و بدان‌ها پاسخ داده است.

در تقریرات درس خارج آن شهید آمده است:

به طور معمول ظواهر را به عنوان اولین نمونه از امارات و ظنون معتبر شرعی یاد می‌کنند؛ ولی از آنجا که سیره عقلایی مهم‌ترین دلیل بر حجیت ظواهر و خبر ثقه شناخته می‌شود، نیاز به بحثی مستقل درباره سیره و دلیلیت آن و نکات و شروط دخیل در دلیلیت آن داریم تا در مباحث اصولی به هنگام استناد به سیره تصویر روشنی از آن داشته باشیم.

واقعیت آن است که استدلال به سیره مختص به مسائل اصولی و منحصر به باب امارات نیست؛ چراکه استدلال بدان در فقه نیز شایع است؛ خصوصاً در باب معاملات که قوانین عقلایی بر آن حاکم است. بلکه می‌توان دایره استدلال به سیره را گسترش داد و به میزانی که دایره استدلال به اجماع منقول و شهرت و اعراض مشهور از خبر یا عمل مشهور به خبر ضعیف و مانند آن کاهش می‌یابد و در هر جایی که فقیه برای خروج از فتاوای قدمای اصحاب یا آرای فقهی مشهور به تنگنا می‌افتد، به سیره در عوض اجماع یا شهرت تمسک کرد. بدین جهت به نظر ما رسید که انعقاد بحثی مستقل درباره سیره عقلایی به عنوان خودش کاری صحیح است.[20]

پس از این مقدمه وارد بحث از سیره عقلایی شده، آن را از دو جهت عام می‌داند: یکی از آن جهت که شامل مرتکزات عقلایی نیز می‌شود و مختص به سلوک خارجی نیست، و دوم از آن جهت که شامل سیره متشرعی نیز می‌شود؛ به معنای آنکه می‌توان سیره متشرعی را نوعی خاص از سیره عقلایی محسوب کرد. در نتیجه باید گفت یک بار سیره عقلایی به معنای عام تصور می‌شود که سیره متشرعی را نیز در بر می‌گیرد؛ چون متشرعه در زمره عقلا قرار دارند. بار دیگر به معنای خاص تصور می‌شود و در مقابل سیره متشرعی و قسیم آن لحاظ می‌گردد. آن گاه به بررسی اقسام سیره پرداخته و از سه گونه سیره عقلایی سخن گفته است:

  1. سیرهای که تنقیح کننده موضوع حکم شرعی است و حکم شرعی را اثبات نمی‌کند؛ مانند سیره منعقد بر اشتراط عدم غبن در معامله. وجود این نوع سیره فقط نشاندهنده آن است که در تمسک به دلیل «المؤمنون عند شروطهم» موضوع یعنی اشتراط موجود است، اما وجوب وفا به شرط که حکم شرعی است، از دلیل لفظی استفاده می‌شود. این نوع سیره حجت است؛ بدون آنکه نیاز باشد فقیه دلیلی خاص بر آن اقامه کند؛ و حتی معاصرت سیره با معصومین نیز معتبر نیست.
  2. سیرهای که تنقیح کننده ظهور دلیل است. در این موارد سیره در شکلگیری ظهور براساس مرتکزات عرفی و عقلایی دخالت دارد و وجود سیره به معنای وجود قرینه لبّی متصل است که ظهور براساس آن شکل می‌گیرد. حجیت این نوع سیره به حجیت ظهور باز می‌گردد و در باب مناسبات حکم و موضوع از آن سخن گفته می‌شود.
  3. سیره عقلایی که مربوط به متشرعه است و سیره متشرعی نامیده می‌شود. در اینجا یا متشرعه از جنبه متشرعی خودشان سیرهای پیدا می‌کنند و یا از جنبه عقلایی خودشان. پس دو شاخه بحث درباره دو نوع سیره از هم تفکیک می‌شود و تفاوت مهم این دو شاخه در آن است که سیره عقلا نیازمند امضای شارع است؛ چون عقلا از جنبه عقلایی خودشان، ملزم به رعایت دستورات شرع نیستند و سیره آنها با صرف نظر از دستور شرع انعقاد می‌یابد؛ ولی در سیره متشرعی قابل تصور نیست که با لحاظ وصف متشرعی سیرهای بر خلاف دستور شرع داشته باشند. از این رو مجرد تحقق سیره متشرعی کاشف از وجود دلیل معتبر شرعی است که منشأ تکوّن سیره بوده است و متشرعه آن را تلقی کرده‌اند. ما تنها از تحقق سیره متشرعی می‌توانیم وجود آن دلیل را کشف کنیم؛ همان گونه که وجود معلول از وجود علت کشف انّی دارد.

آن گاه بحث‌های مفصل درباره کیفیت امضا در سیره عقلایی و طریق کشف آن و اثبات معاصرت برای سیره عقلایی و متشرعی و مقدار دلالت سیره عقلایی و متشرعی و دیگر مباحث تابع در تقریرات درس شهید صدر دیده می‌شود.

چون به حلقات الاصول می‌رسیم، شکل نازل تری از مباحث در قالبی تکامل یافته‌تر و در صورتی مرتب‌تر دیده می‌شود. در بحث از دلیل شرعی غیرلفظی یعنی فعل یا تقریر معصوم، هنگامی که دلالت تقریر مطرح می‌شود، باب بحث درباره سیره عقلایی گشوده می‌گردد. چون تقریر معصوم تنها بدین نوع سیره تعلق می‌پذیرد.

شکل کلی‌تر بحث آن است که سکوت معصوم با رعایت شروط خاصی دلیل بر امضا و تقریرات است و این سکوت گاه در مقابل رفتار یک شخص معین و گاه در برابر رفتارهای عمومی مردم در جامعه است که همان سیره عقلایی نامیده می‌شود. پس جایگاه بحث از سیره عقلایی مرتبط به دلیل حجیت آن است که تقریر معصوم باشد. ولی محقق اصفهانی در حاشیه کفایة الاصول ضمن بحث از حجیت ظهور، سیره عقلایی را به ملاک آنکه معصوم سید العقلا است و آنچه بر مردم صادق آید بر او نیز صادق آید، حجت قرار داده است و آن گاه راه اشکال بر او باز شده که سیره عقلایی همیشه برخاسته از درک عقلی سالم و فطری نیست و احتمال تمیز شارع از مردم در برخی رفتارها و تخطئه آنها از سوی وجود دارد.

اما جایگاه بحث از سیره متشرعی همان جایگاه بحث از تواتر و اجماع است؛ چراکه هر سه به یک گونه وجود دلیل شرعی را اثبات می‌کنند و خود، دلیل شرعی خاصی محسوب نمی‌شوند. تواتر یعنی اجتماع جمعی بر نقل یک خبر معین که تواطؤ و توافق آنها بر کذب محال باشد، و اجماع نظیر تواتر است؛ در این جهت که اجتماع جمعی از فقها بر یک فتوای معین گاه به حدی می‌رسد که احتمال به خطا رفتن همه آنها محال است و سیره متشرعه همچون تواتر و اجماع است. بدین لحاظ که رفتار یک متشرع یا چند نفر ممکن است برخلاف دستور شرع باشد اما اجتماع متشرعه و اتفاق همه آنها بر رفتاری خاص، نمی‌تواند بدون وجود مستند شرعی و بدون تلقی از شارع باشد. پس در هر سه مورد کشف از وجود دلیل معتبر شرعی به طریق برهان «انّ» امکان پذیر است. در حلقه دوم از حلقات الاصول اضافه می‌کند که چه بسا سیره متشرعی حلقه واسطه میان اجماع و دلیل شرعی می‌گردد. چون تطابق اهل فتوا بر حکمی بدون وجود نص معینی که دلالت بر آن حکم داشته باشد، برای ما در غالب موارد اطمینان آور است که نوعی ارتکاز متشرعی و تطابق سلوکی وجود داشته است که اهل فتوا بدان اعتماد می‌کردند و آن سیره خود کاشف از روایتی غیرمکتوب بوده که منشأ شکل گیری سیره و ارتکاز متشرعی بوده است. پس اجماع به طور غیرمستقیم کاشف از وجود دلیل شرعی است.

اما محورهای اصلی بحث درباره سیره که شهید صدر بدان‌ها پرداخته است، در دو بخش قابل پیگیری است: درباره سیره عقلایی باید گفت:

  1. کشف امضا از سکوت معصوم بر پایه دلیل عقلی و دلیل استظهاری است و تفاوت این دو نوع دلیل به لحاظ دلالت را باید دانست.
  2. همواره امضای شارع محدود به حدود سلوک خارجی نیست؛ یعنی اولا می‌توان فرض کرد که امضا به مفهوم عقلایی مرتکز که منشأ تحقق سیره بوده است تعلق پذیرد و نه فقط به عمل صامت. ثانیاً در این صورت باید فرض کرد که امضا به تداوم سیره در عصرهای بعد که براساس همان نکته عقلایی است، تعلق پذیرفته است؛ چنان که سببیت حیازت برای ملکیت به امضای شارع رسیده است، و این امضا شکل‌های پیچیده حیازت را در زمان ما نیز می‌گیرد و منحصر به شکل بدوی حیازت در زمان معصومین نیست.
  3. سیره مستحدثه حتی اگر متشرعی باشد، قابل استناد نیست؛ چون فاقد شرط معاصرت است و در زمان غیبت امام معصوم وظیفه اصلاح رفتارهای غلط اجتماعی از باب تعلیم جاهل یا نهی از منکر نیست. اما در سیره معاصره مسئله مهم کشف معاصرت است و پنج راه برای اثبات معاصرت را می‌توان طی کرد: نقل تاریخی، شاهد گرفتن سیره فعلی بر سیره ماضی به دلیل صعوبتِ تحول سیره، پیدا شدن توالی فاسد بر فرض عدم وجود چنان سیرهای در گذشته، عدم امکان فرض بدیل برای سیره و راه پنجم ملاحظه تحیلی وجدانی است به شرحی که شهید صدر در جای خود آورده‌اند.
  4. کشف سکوت معصوم از مجرد عدم وصول ردع ممکن است؛ هر چند که گفته‌اند «عدم الوجدان لایدل علی عدم الوجود». زیرا در اینجا استحکام و رسوخ سیره سبب می‌شود که شارع به یک یا چند نهی مولوی اکتفا نکند و حتماً حجم ردع، متناسب با درجه شیوع و رسوخ سیره خواهد بود تا مؤثر واقع شود. اگر چنین حجمی از ردع تحقق پذیرد، نمی‌تواند در طول تاریخ مسکوت بماند؛ بلکه در اطرافش جار و جنجال و سؤال و جواب و قیل و قال‌های بسیاری خواهد بود که لااقل گوشهای از آن به آیندگان خواهد رسید. پس در اینجا می‌توان گفت «الشارع لو ردع لَوَصَلَ و لم یصل فلم یردع».
  5. سیره عقلایی گاه به لحاظ مرحله واقع است؛ مثل سیره بر تملک به سبب حیازت و گاه به لحاظ مرحله ظاهر و اکتفا به ظن، مثل سیره بر اعتماد به خبر ثقه. قسم اول قابل استناد است و اشکالی بر آن نیست؛ چون اگر شارع واقعاً حیازت را سبب ملکیت نمی‌داند، باید ردع کند؛ اما در قسم دوم اشکالی پدید می‌آید مبنی بر آنکه این نوع سیره اساساً ربطی به دستگاه تشریع ندارد و میان موالی و عبید عرفی شکل گرفته است و شارع به خطا یا صواب بودن آن کاری ندارد؛ حتی اگر خطا باشد، ضرری به اهداف و مقاصد شارع نمی‌رساند. پاسخ این اشکال با توجه بدین نکته روشن می‌شود که عقلا با همین ذهنیت خود دستگاه تشریع را مطالعه می‌کنند و خیال می‌کنند هر چه میان خودشان حجت است، میان خداوند و مردم نیز حجت است. پس خوف تسرّی کافی در موضعگیری شارع در صورت غلط بودن سیره است.

اینها محورهای اصلی بحث در سیره عقلایی است؛ اما در خصوص سیره متشرعی که از طرق اثبات وجدانی است، مباحثی شیرین و جذابی درباره کندی یا سرعت حصول یقین از طریق اتفاق مخبرین در تواتر و اتفاق اهل فتوا در اجماع مطرح شده است که نظیر آنها را در سیره متشرعه با رعایت خصوصیت می‌توان پیاده کرد؛ هر چند شهید صدر در اینجا چیزی نیاورده است؛ زیرا همان منطق حاکم بر کشف در تواتر و اجماع در اینجا نیز حاکم است؛ ولی افزوده‌اند که سیره متشرعی که در شکل گیری آن فقط طبیعت متشرعی دخالت دارد ـ مثل قدم راست گذاشتن داخل مسجد، نماز ظهر روز جمعه را بلند خواندن و التزام به بیداری بین الطلوعین ـ به طریق واضح‌تر و قوی‌تر کشف از وجود دلیل شرعی دارد.

4ـ4. حجیت قطع

اگر مباحث علم اصول را براساس نوعِ دلیل تقسیم کنیم، نخست باید از ادله محرزه برای کشف حکم واقعی سخن بگوییم و سپس از اصول عملی که در فقدان ادله محرزه به کار می‌آید. آن گاه مقدم بر هر دو قسم باید از حجیت قطع سخن بگوییم؛ چون حجیت قطع عام‌ترین عناصر مشترک است. در تبیین این نکته که جایگاه بحث از حجیت قطع را روشن می‌سازد، در حلقه اول آورده اند:

هر گونه عملیات استنباط، چه با تکیه بر ادله محرزه و چه با تکیه بر اصول عملی، بی نیاز از حجیت قطع به معنای منجزیت و معذریت نیست. چون تلاش فقه در کار استنباط همواره منتهی به نتیجه ای می‌شود که آن قطع به حکم شرعی براساس دلیل محرز یا اصل عملی است و این نتیجه در صورتی مؤثر است که پیش‌تر به حجیت قطع اعتراف داشته باشیم. چون اگر قطع حجت نباشد و برای احتجاج صلاحیت نداشته باشد ـ چه احتجاج از سوی مولا در مقابل عبدش (که جنبه تنجیزی قطع را نشان می‌دهد) یا احتجاج از سوی عبد در مقابل مولایش (که جنبه تعذیری قطع را نشان می‌دهد) ـ دیگر طی کردن مراحل استنباط و رسیدن به آن نتیجه نهایی کاری لغو است. پس در هر عملیات استنباطی، عنصرِ حجیت قطع را باید دخالت داد تا عملیات استنباط ثمرات خود را نشان دهد. بدین لحاظ حجیت قطع اعم از عناصر اصولی مشترک و کلی‌ترین و پرکارترین آنها است. باید فراتر رفت و افزود حجیت قطع نه تنها عنصری مشترک در عملیات استنباط حکم شرعی، بلکه شرط اساسی در مطالعه دیگر عناصر مشترک نیز هست. مثلاً هنگامی که مسئله حجیت خبر ثقه یا حجیت ظهور عرفی را در علم اصول بررسی می‌کنیم، در نهایت می‌خواهیم به حجیت یا عدم حجیت این دو قطع پیدا کنیم؛ حال اگر قطع حجت نباشد، بحث اصولی درباره این دو بی نتیجه خواهد ماند. [پس سنگ اول در بنای قواعد اصولی نیز حجیت قطع است].[21]

مشهور اصولیون، حجیت را مربوط به «قطع بما هو قطع» می‌دانند. آن گاه روی دیگر مسئله عدم حجیت غیرقطع اعم از ظن و شک و وهم خواهد بود. ولی شهید صدر حجیت به معنای منجزیت را مربوط به مطلقِ انکشاف تکلیف می‌داند؛ چه انکشاف قطعی یا ظنی یا احتمالی، که نتیجه طبیعی اش انحصار معذریت در موارد قطع به عدم تکلیف خواهد بود. بدین جهت شهید صدر قاعده عقلی «قبح عقاب بلابیان» به معنای «قبح عقاب بلاعلم» را منکر است و از همین جا است که بحث حجیت قطع با مبنای مختار در بحث حق الطاعه مرتبط می‌گردد و تغییر مبنای مشهور در اصل عقلی اولی در ارتباط با تغییر شکل مباحث قطع قرار می‌گیرد، و ما انعکاس این تغییرات را در حلقات الاصول به وضوح می‌بینیم. نحوه ورود وی به بحث چنین است که نخست می‌گوید قطع سه گونه خاصیت دارد: کاشفیت از خارج، محرکیت و حجیت به معنای منجزیت آن تکلیفی که قطع بدان تعلق پذیرفته است. خصوصیت اول عین قطع و خصوصیت دوم از آثار تکوینی قطع است؛ اما در علم اصول بحثی درباره این دو خصوصیت دیده نمی‌شود و هر دو امر بدیهی تلقی می‌گردد. اما خصوصیت سوم، الزاماً در پی آن دو خصوصیت نمی‌آید و می‌توان در نظر گرفت که شخصی خصوصیت اول و دوم را بپذیرد، ولی خصوصیت سوم را نه. لذا در علم اصول بحثی مستقل درباره خصوصیت سوم منعقد می‌گردد.

به طور معمول گفته می‌شود حجیت، لازم ذاتی قطع است؛ آن گونه که حرارت لازم ذاتی آتش است و حتی مولا نمی‌تواند این خصوصیت را از قطع سلب کند. آنچه ممکن است تشکیک در نفس قاطع و بیرون آوردن او از حالت قطع می‌باشد؛ اما تفکیک میان قطع و حجیت محال است. پس دو قضیه در اینجا وجود دارد: یکی حجیت ذاتی قطع و دیگر عدم امکان سلب منجزیت از قطع، که هر دو جای تأمل بیشتری دارد. اما وقتی می‌گویند حجیت، لازم ذاتی قطع است، باید پرسید: منظور کدام قطع است؟ روشن است که منظور قطع به تکلیف مولا است، نه هر قطعی. آن گاه پرسیده می‌شود مولا کیست؟ در پاسخ می‌گویند مولا کسی است که حق الطاعه دارد. بدین ترتیب حق الطاعه را پیش از آنکه مربوط به قطع بدانیم، در خودِ مولویت لحاظ کرده ایم و قضیه «القطع بتکلیف المولی یجب امتثاله» قضیه ضروری به شرط محمول و به معنای «القطع بتکلیف من یجب امتثاله یجب امتثاله» خواهد بود. پس حجیت قطع بازگشت به مولویت مولا دارد. آن گاه شهید صدر می‌افزاید: مولویت خداوند متعال، محدود به حدود تکالیف مقطوع نیست و نتیجه سخن بر مبنای مسلک حق الطاعه آن می‌شود که حجیت لازم ذاتی برای «قطع بما هو قطع» نیست و قطع در جانب منجزیت، تمیزی از ظن و شک ندارد؛ هر چند به لحاظ درجه منجزیت، اشد و اقوا از آن دو است.

مسئله دوم که به دنبال مسئله اول قابل پیگیری است، عدم تفکیک میان منجزیت و قطع است، به معنای آنکه حتی مولا نمی‌تواند با وجود قطع به تکلیف، مکلف را معذور و مرخّص بدارد؛ زیرا ترخیص او یا ترخیص واقعی است و یا ترخیص ظاهری، و اما ترخیص ظاهری متقوم به فرض شک است و در اینجا شکی وجود ندارد و ترخیص واقعی نیز مستلزم اجتماع ضدین است. پس هیچ کدام ممکن نیست.

در اینجا نیز شهید صدر تأمل دارد؛ بدین شرح: شکل صحیح بحث آن است که بگوییم مولا نمی‌تواند ترخیص ظاهری بیاورد، چون حق الطاعه مطلق و صدور ترخیص غیرممکن است؛ نه اینکه چون ترخیص قبیح است، پس صدور ترخیص محال است؛ یعنی جای علت و معلول در کلام مشهور را باید عوض کرد و گفت چون ترخیص مولوی در موارد حصول قطعِ تفصیلی ممکن نیست، پس ترخیص قبیح است، نه اینکه بگوییم چون صدور ترخیص قبیح است پس صدور آن ممکن نیست .

نتیجه این شکل از بحث در باب علم اجمالی ظاهر می‌شود. در آنجا می‌بینیم که در همه اطراف علم اجمالی، عنصر شک موجود است و نتیجه اش آن است که ورود ترخیص ظاهری امری ممکن است و بدین جهت می‌توان گفت اجرای اصل برائت در همه اطراف علم اجمالی که اصولیون از آن تعبیر به «مخالفت قطعی» می‌کنند، هیچ محذور ثبوتی ندارد و این نتیجه از نظر مشهور خیلی عجیب می‌نماید؛ زیرا مشهور، مخالفت قطعی را به معنای اذن در معصیت و امری قبیح می‌دانند که شارع حکیم هیچ وقت راضی بدان نمی‌شود.

منشأ اشتباه مشهور در این استنتاج عدم توجه به ماهیت حکم ظاهری است. اگر بگوییم مولا به جهت اهتمام به ملاکات مباحات واقعی، ترخیص ظاهری در همه اطراف علم اجمالی می‌دهد، آن گاه پایمال شدن ملاک تکلیف و راضی شدن به وقوع در حرام، موجّه و معقول خواهد بود. البته در مقام اثبات، نظر شهید صدر با مشهور موافق است و این را پذیرفته‌اند که دلیل اصالة البرائه، به گونه ای نیست که همه اطراف علم اجمالی را شامل شود که این در واقع به معنای قصور دلالتِ دلیل است، نه محذوری عقلی در اصلِ اجرای اصل.

و باز براساس همان مبنای مختار به عنوان مسلک حق الطاعه، در بحث تجرّی معتقد شده‌اند که متجری، عاصی و مستحق عقوبت است؛ چون موضوعِ حق الطاعه مجرد انکشاف تکلیف است نه تکلیف منکشف. از این رو اگر مکلف قطع خود را نادیده بگیرد، مستحق عقوبت است. حتی اگر قطع او مصیب نباشد. چون از ناحیه عقل، در لزوم احترام مولا و رعایت احترام او فرقی میان عاصی و متجری در ستیزه جویی نیست.

همه آنچه تاکنون گفتیم درباره منجزیت قطع بود؛ اما در جانب معذریت چون همواره احتمال عدم تکلیف، قرین با احتمال وجود تکلیف است، طبعاً تعذیر در خارج دایره تنجیز خواهد بود و منحصر به موارد حصول قطع به عدم تکلیف می‌گردد.

4ـ5. تفسیر وضع

گرچه تأثیرات این بحث چندان گسترده نیست، ولی در کنار دیگر نظریات اصولی و دیگر ابتکارات علمی شهید صدر، شایسته تذکر و به لحاظ مطالعه آثارش در باب دلالت‌های لفظی ـ به خصوص تفاوت وضع تعیینی و تعینی و تفسیر اشتراک و ترادف ـ قابل بررسی است.

گفتنی است که دلالت الفاظ بر معانی بدون سبب نمی‌شود و از این رو در پاسخ این پرسش که چگونه تصور لفظ موجب تصور معنا می‌شود، دو توجیه قابل طرح است: اول آنکه دلالت لفظی و علاقه لفظ به معنا همچون علاقه میان آتش و حرارت، ذاتی و غیرمجعول است. این توجیه به اتفاق اصولیون مردود است؛ زیرا اولاً بدون تعلیم و تعلم معنای الفاظ فهمیده نمی‌شود و ثانیاً ملت‌ها برای تعبیر از یک معنا، الفاظ مختلف به کار می‌گیرند. توجیه دوم آن است که علاقه لفظ به معنا علاقه غیرذاتی است و از طبیعت لفظ و معنا سرچشمه نمی‌گیرد؛ بلکه یک عامل خارجی به نام وضع در آن دخالت دارد. در تفسیر این عامل، چند مسلک نامبردار است:

  1. مسلک تعهد: براساس مسلک تعهد، واضع تعهد می‌کند که هر گاه قصد تفهیم معنایی خاص را داشت، لفظ خاصی را بیاورد و به ضمیمه اصالة الوفاء (وفای عقلا به تعهداتشان) دلالت الفاظ بر معانی و ملازمه میان لفظ و معنا شکل می‌گیرد.

نخستین و مهم‌ترین اشکال بر این تفسیر آن است که دلالت لفظی از سنخ دلالت تصدیقی خواهد بود؛ زیرا تعهد امری راجع به اراده متعهد و متکلم است و اشکال دوم آنکه باید هر متکلم را واضع شمرد و در نتیجه اشکالی در باب اشتراک و ترادف نیز بروز می‌کند که تفصیل آن به جای خود مذکور است. اشکال سوم آن است که دلالت لفظی متضمن نوعی استدلال و ادراک ملازمه منطقی خواهد بود؛ در صورتی که انسان بدون احساس هیچ گونه پیچیدگی از زمان طفولیت معنای الفاظ را به صورت ساده می‌فهمد و اشکال چهارم آن است که باب مجاز منسد خواهد شد. از این رو مسلک تعهد که از سوی آیت الله خویی بیان شده است، قابل قبول نمی‌باشد.

  1. مسلک اعتبار: در تفسیر این مسلک چند تقریر وجود دارد: تقریر اول آن است که اعتبار الفاظ برای معانی، مثل اعتبار علایم راهنمایی برای اعلام وضعیت جاده‌ها است. تقریر دوم آن است که لفظ از نظر وجودی عین معنا اعتبار می‌شود؛ یعنی واضع وجود لفظ را همان وجود معنا اعتبار می‌کند و بدین سبب دلالت برقرار می‌شود. پس وضع رجوع به نوعی تنزیل دارد؛ درست مانند آنکه شارع طواف را به منزله نماز قرار داده است. تقریر سوم آن است که واضع اعتبار می‌کند که لفظ اداتی خاص برای تفهیم معنا باشد؛ چنان که آب و صابون وسیلهای برای نظافت است. البته لفظ، وسیله واقعی برای تفهیم معنا نیست؛ ولی واضع وسیله بودن آن را اعتبار می‌کند.

از نظر شهید صدر، مسلک اعتبار به هر سه تقریرش نمی‌تواند دلالت لفظی را توجیه کند؛ زیرا دلالت لفظ بر معنا امری تکوینی و واقعی است و مجرد اعتبار و تنزیل نمی‌تواند امری را واقعی سازد. ما اگر هزار بار آب را سوزاننده و آتش را ارفع عطش اعتبار کنیم، در عالم واقع چنین نخواهد بود؛ ولی دلالت لفظ بر معانی واقعیتی خارجی است.

  1. مسلک قرن اکید: بر اساس این مسلک که مختار شهید صدر است، باید گفت وضع ناشی از قانون تکوینی حاکم بر ذهن بشر است و آن قانون چنین است که هر گاه دو چیز در ذهن انسان ارتباط شدید و اکید پیدا کنند، تصور یکی موجب تصور دیگری می‌شود. این نوع ارتباط میان دو چیز گاه خود به خود و به تعبیر شهید صدر به طور تصادفی، یعنی بدون قصد قاصد حاصل می‌شود و در نتیجه تقارن طبیعی و مکرر میان دو چیز پیدا می‌شود، مثل تقارن تصور صدای شیر و تصور خود شیر. گاه نیز این تقارن را واضع هدف می‌گیرد و اراده ایجاد آن را دارد و از طریق عملیاتی که وضع خوانده می‌شود، بدان می‌رسد. قائلین به مسلک اعتبار اگر نظرشان این باشد که اعتبار وسیلهای برای ایجاد این رابطه تکوینی و واقعی است، می‌توان سخن آنها را پذیرفت؛ ولی اگر گویند مجرد این اعتبار وضع را پدید می‌آورد و آن رابطه واقعی را ایجاد می‌کند، سخنی درست نگفته‌اند.

اکنون این پرسش باقی می‌ماند که چگونه قرن اکید از طریق وضع پدید می‌آید. پاسخ آن است که قرن اکید گاه به خاطر وقوع در ظرف مؤثر است؛ یعنی وقوع در شرایط مکانی و زمانی خاطرانگیز مثل کسی که یک بار به بغداد سفر می‌کند و دچار بیماری سختی می‌شود که بعد از آن هرگاه نام بغداد را می‌شنود، یادی از آن بیماری می‌کند. گاه نیز قرن اکید به دلیل کثرت است. در هر صورت باید گفت وضع از امور انشایی نیست که به مجرد انشا ایجاد شود؛ آن گونه که بیع به مجرد انشا تحقق می‌یابد.

براساس این مسلک در تفاوت وضع تعیینی و تعینی گفته می‌شود که هر گاه قرن اکید براساس عامل کمی (کثرت استعمال) باشد، وضعْ تعینی و هرگاه براساس عامل کیفی باشد، وضعْ تعیینی است. تفصیلات بیشتر در این باره و تفسیر اشتراک و ترادف را در جای خود باید جستوجو کرد.

4ـ6. تعریف و موضوع علم اصول

ارائه تعریف دقیق برای هر علمی از آن جهت اهمیت دارد که جامع مسائل آن علم و مانع از ورود مسائل مغایر خواهد بود. اگر نتوانیم از مباحث یک علم تعریف دقیق به دست دهیم، گویا ماهیت مسائل آن علم را هنوز نشناخته ایم و از آنجا که علم اصول جامع مسائلی به ظاهر مختلف و متفاوت از هم است، پیدا کردن فصلی که جامع و مانع بودن تعریف را تأمین کند، بس دشوار است. آسان‌ترین راه آن است که بگوییم همه مسائل علم اصول از مباحث لغوی و قواعد تشخیص ظهور تا مباحث عقلی و درک ملازمات و روابط منطقی احکام و از حجیت قطع و برخی ظنون تا اصول عملی همه و همه قواعدی است که در جهت استنباط احکام شرعی به کار می‌آید و از این رو نزد مشهور علم اصول علم به قواعد آماده شده برای استنباط احکام شرعی است. ولی می‌بینیم که علوم بسیاری همچون حساب، هیئت، رجال، لغت و منطق نیز در جهت استنباط احکام شرعی گاه به کار می‌آید. پس جای این پرسش هست که آیا چون علوم دیگر متکفل مباحث علم اصول نشده اند، این مسائل در یکجا جمع شده‌اند یا واقعاً جامع مشترکی میان آنها وجود دارد و تفاوتی میان قواعد اصولی دخیل در استنباط و دیگر قواعد دخیل در استنباط که ازعلم رجال یا لغت می‌آیند، وجود دارد؟

میرزای نائینی از تعریف مشهور عدول و سعی کرده است جامعیت و مانعیت تعریف را با افزودن قید «کبرویت» فراهم آورد. وی در تعریف علم اصول می‌فرماید:

علم اصول علم به قواعدی است که کبرای قیاس استنباط قرار می‌گیرد؛ به طوری که اگر صغرای قیاس بدان‌ها ضمیمه شود، استنباط حکم میسر می‌گردد.

محقق خویی از تعریف مشهور و از تعریف استادش میرزای نائینی عدول کرده، به گونه ای دیگر جامعیت و مانعیت تعریف را تأمین می‌کند:

علم به قواعدی است که به تنهایی یعنی بدون نیاز به ضمیمه شدن قاعده اصولی دیگر، برای استنباط احکام شرعی کافی است.

شهید صدر، با اعراض از هر سه تعریف و نشان دادن اشکالات هر یک ـ به تفصیلی که در اینجا نمی‌گنجد ـ فصلِ مقوّمِ تعریف خود را قید «اشتراک» قرار داده و در تعریف علم اصول گفته است:

هو العلم بالعناصر المشترکة لاستنباط جعل شرعی.

بنابر این تعریف، توجه به حیثیت مشترک الورود بودن قواعد اصولی، می‌تواند این قواعد را از سایر قواعدِ دخیل در استنباط متمایز سازد و از سوی دیگر استنباط فقط به معنای کشف حکم واقعی نیست؛ بلکه به معنای کشف حجتِ شرعی و هر وسیله تنجیز و تعذیر است؛ چه آن وسیله اماره باشد یا اصل عملی. پس جامعیتِ تعریف نیز خدشه ای نمی‌بیند.

براساس این تعریف دانستن معنای برخی واژه‌ها مثل واژه «صعید» هر چند در کشف حکم شرعی از آیه شریفه فتیمّموا صعیداً طیباً دخیل است و در علم لغت به صورت یک قاعده کلی گفته می‌شود که «هر جا کلمه صعید به کار رود، به معنای سطح زمین است» ولی این قاعده لغوی از عناصر مشترک نیست؛ یعنی در استنباط حکم شرعی در هر بابی از ابواب فقه صلاحیت ورود ندارد و تنها در احکام تیمم به کار می‌آید و بدین لحاظ از عناصر خاص تلقی می‌شود. در واقع شهید صدر تنها به جهت تفکیک میان دو دسته از عناصرِ دخیل در استنباط، تعریف را عوض کرده و تعاریف سابق را نپذیرفته است.

اما تعیین موضوع علم اصول نیز مشکلی دیگر است. مشهور اصولیون براساس مبنای خود که «موضوع کل علم هو ما یبحث عن عوارضه الذاتیه» موضوع علم اصول را ادله اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار داده‌اند. بدین لحاظ که محور مباحث علم اصول همان جامع میان موضوعاتِ مسائل است و محمولاتِ مسائل از عوارض ذاتی آن جامع باید باشد، نه عوارض غریب.

ولی پس از تعیین ادله اربعه به عنوان جامع موضوعاتِ مسائل، برخی اصولیون ملاحظه کردند که در مواردی موضوع مسئله هیچ یک از ادله اربعه و مصادیق آنها نیست؛ مانند مباحث اصول عملی که موضوعش «شک» است، و مانند مباحث حجت که گاه موضوع آن خبر واحد یا شهرت قرار می‌گیرد که اثبات کننده سنت است نه مصداق سنت. بدین رو برخی معتقد شدند که اساساً موضوعاتِ مسائل، جامع مشترک ندارند، و برخی دیگر گفتند هر چیزی که بتواند دلیل بر حکم شرعی باشد، موضوع علم اصول است، چه از ادله اربعه باشد یا از غیر آن. از این رو بحث درباره شهرت، اجماع، قیاس و خبر ثقه می‌تواند بحث اصولی محسوب شود؛ هر چند که نتیجه نهایی آنها، عدم حجیت قیاس یا شهرت باشد.

شهید صدر در تداوم این بحث، سخنی جدید آورد و براساس مبنای خود در تعریف علم اصول معتقد شد که موضوع را باید ادله مشترکه قرار داد و مقصود از ادله مشترکه، هر چیزی است که صلاحیت ورود در استنباط هر حکم شرعی را داشته باشد و به بابی از ابواب فقه مختص نباشد. آن گاه بحث از دلیلیتِ آن دلیل مربوط به علم اصول خواهد بود.

چه بسا به نظر آید ادله مشترکه همان عناصر مشترکه است. پس موضوع علم اصول همان امر معلوم در تعریف علم اصول است. ولی با دقت بیشتر در می‌یابیم که مقصود از عناصر مشترکه، قواعد کلی است که در قالب یک قضیه متشکل از موضوع و محمول بیان می‌شود؛ در حالی که مقصود از ادله مشترکه تنها موضوعاتِ مسائل است.

5. بازآفرینی

پنجمین شاخصه مکتب اصولی شهید تکمیل، ترمیم، بازپروری و ارتقابخشی به مباحث سنتی علم اصول است. روشن‌ترین مصداقی که این جنبه از مکتب اصولی شهید صدر در آن جلوه گر شده است، مباحث دلیل عقلی است که در حلقات الاصول نیز انعکاسی قوی دارد؛ به طوری که می‌توان گفت بعد از مرحوم استاد محمدرضا مظفر در کتاب درسی اصول الفقه، باید از شهید صدر در متن درسی حلقات الاصول به عنوان تکامل بخش مباحث دلیل عقلی در کتاب‌های درسی یاد کرد و البته اثر دوم عمیق‌تر و دقیق‌تر از اثر اول است.

در حلقه اول از حلقات الاصول، مباحث دلیل عقلی در قالب شش دسته ارتباطات در عالم تشریع، تقسیم شده است:

  1. ارتباطات منطقی حاکم میان یک حکم شرعی و حکم شرعی دیگر؛
  2. ارتباطات منطقی حاکم میان حکم و موضوع؛
  3. ارتباط میان حکم و متعلق؛
  4. ارتباط میان حکم و مقدمات؛
  5. ارتباطات موجود در داخل یک حکم؛
  6. ارتباطات میان حکم و اشیای دیگر خارج از دایره تشریع.

بحث امتناع یا جواز اجتماع امر و نهی و بحث اقتضای نهی برای فساد مربوط به قسم اول است. بحث استحاله اخذ علم به حکم در موضوعِ همان حکم و تفاوت میان جعل و مجعول مربوط به قسم دوم است. بحث سوم در تفاوت گذاشتن میان موضوع و متعلق بسی حائز اهمیت است؛ چراکه اصولیون نگاه خاص و مستقل بدان نداشته‌اند. بحث از وجوب غیری و تفاوت آن با وجوب نفسی و نیز تفاوت میان مقدمه وجوب و مقدمه واجب مربوط به قسم چهارم است. بحث از مقدمه داخلی و وجوب ضمنی «اجزاء» که در مقابل وجوب استقلالی «کل» قرار دارد و در واجبات مرکب مثل نماز قابل طرح می‌باشد، مربوط به قسم پنجم است. از قسم ششم تحت عنوان ملازمه میان حکم شرع و حکم عقل در کتاب‌های بالاتر سخن گفته شده است.

اما نوآوری در حلقه سوم به شکلی دیگر دیده می‌شود. در اینجا چند تقسیم ارائه شده است: اول تقسیم دلیل عقلی به مستقل و غیرمستقل. دوم تقسیم قضیه عقلی به قضیه تحلیلی، مثل بحث از حقیقت وجوب تخییری و قضیه ترکیبی، مثل بحث از استحاله امر به ضدین در وقت واحد، و سوم تقسیم مستقلات عقلی به مباحثی که نتیجه اش اثبات حکم است و مباحثی که نتیجه اش نفی حکم است. نوع اول، مانند بحث از «کل ما حکم العقل بقبحه حکم الشارع بحرمته» و نوع دوم مثل بحث از استحاله تکلیف به غیرمقدور است. بنابراین مستقلات عقلی از انحصار در مسئله حسن و قبح عقلی بیرون خواهد رفت.

آن گاه تأثیرات متقابل قضایای تحلیلی و ترکیبی را بر یکدیگر مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند؛ مانند آنکه از راه شناخت نحوه ارتباط حکم با موضوعش که بحثی تحلیلی است، می‌توان تفسیر صحیحی از واجب تعبدی ارائه داد که این نیز تحلیلی است. نیز می‌توان استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم و استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر را فهمید که هر دو از مباحث ترکیبی هستند؛ چنان که از استحاله اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر می‌توان تفسیری صحیح برای واجب تعبدی پیدا کرد. اگر در جزئیات هر یک از مباحث دلیل عقلی وارد شویم، می‌بینیم که شیوه متکامل تری در طرح مباحث به کار گرفته شده است. برای نمونه:

  1. بحث از احکام تزاحم و امکان ترتّب تحت عنوان «شرطیة القدرة بالمعنی الاعم» آمده است. از آنجا که اصولیون تکلیف به ضدین را محال می‌شمارند، بر این اساس می‌توان گفت قدرت به معنای اعم شرط در تکلیف است؛ یعنی هم قدرت تکوینی که از گذشته مد نظر اصولیون بوده است و هم قدرت به معنای عدم اشتغال به تکلیف مضادّی که اهم از تکلیف اول یا مساوی آن باشد.
  2. در بحث از واجب تخییری، نخست تفسیری از تخییر عقلی و شرعی ارائه شده است و سپس خصوصیات تخییر شرعی، تفسیرهای وجوب تخییری و اشکال آنها، چگونگی تخییر میان اقل و اکثر، تفسیر وجوب کفایی به نحوی که رجوع به واجب تخییری کند، آورده شده است.
  3. بحث وجوب غیری، به شکلی پر فائده مطرح شده است؛ مثلاً اگر واجبی علت تامه برای وقوع حرام گردد ـ چنان که تطهیر مسجد موجب تصرف در ملک غیر گردد ـ بنا بر قبول ملازمه میان وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، باب تعارض میان دلیل واجب و دلیل حرمت گشوده می‌شود و بنابر عدم قبول ملازمه، تزاحم میان ترک حرام و فعلِ واجب پدید می‌آید.

در تفسیر واجب غیری نیز سخنی جدید به میان می‌آید که بر مبنای شناخت مبادی احکام و ثبوت حق مولوی در تعیین مرکز حق الطاعه است.

نتیجه نهایی این بحث در حلقه سوم چنین بیان شده است: اراده ذی المقدمه مستلزم اراده مقدمه است؛ ولی این ملازمه به حکم وجدان است نه برهان.

اما وجوب ذی المقدمه مستلزم وجوب مقدمه نیست؛ زیرا جعل و ایجاب کاری است که مولا به اختیار انجام داده، نمی‌توان به حکم ملازمه آن را قهراً ثابت کرد.

  1. در بحث از حجیت دلیل عقلی، شبهات اخباریون درباره اعتبار دلیل عقلی در سه مقام بررسی شده است: مقام اول درباره قصور دلیل عقلی به لحاظ عالم جعل است. در اینجا شبهه اخباریون که علم خاصی در موضوع احکام مجعول از شارع مأخوذ گشته و آن علم حاصل از ادله نقلی است، پاسخ داده شده است. مقام دوم درباره قصور دلیل عقلی به لحاظ استکشاف با فرض عدم قصور در عالم جعل است. در این مقام شبهه اخباریون که می‌گویند کثرت وقوع خطا در احکام عقلی مانع از کاشفیت دلیل عقلی و حصول یقین از آن می‌باشد، پاسخ داده شده است. مقام سوم درباره قصور دلیل عقلی در عالم حجیت با فرض عدم قصور در عالم جعل و عالم استکشاف است. در این مقام، پاسخ این شبهه آمده است که هر چند حکم عقل در جانب تنجیز تکلیف واقعی معتبر است، ولی در جانب تعذیر از تکلیف واقعی معتبر نیست؛ زیرا شارع پیروی دلیل عقلی معذّر را ممنوع کرده است.[22]

شبهات اخباریون و کلمات پراکنده و نارسای آنها را در این قالب‌ها درآوردن و مقصود آنان از گفتارشان را در سه مقام این چنین بررسی کردن، جدید و ابتکاری است.

از مباحث دلیل عقلی که بگذریم، باب تعارض ادله، نمودی دیگر از برجستگی مکتب اصولی شهید صدر در زمینه تکمیل و بازپروری مباحث اصولی است.

یکی از شاگردان ایشان در مقدمه تقریرات خود گوید:

استاد ما این مباحث را بر طبق روش معمول مطرح کردند تا با برنامه عمومی دروس اصول در حوزه هماهنگ باشد ولی در لابلای برخی تغییرات معمول داشتند و فصل‌هایی را به بحث افزودند. در نتیجه باب تعادل و تراجیح مشتمل بر دو قسم اساسی شد: قسم تعارض غیرمستقر و قسم تعارض مستقر، و پیش‌تر به عنوان مقدمه از معنای تعارض و سبب بروز آن در روایات سخن گفتند.[23]

ولی با نگاهی به این مباحث می‌بینیم هر چند کوشش استاد شهید بر آن بود که مباحث مطابق روش معمول پیش رود، ولی تغییرات آن قدر زیاد است که محصول جدیدی به نظر می‌آید و از شکل معهود در قالب و محتوا فاصله بسیاری دارد، و این علامت تکامل و بازپروری مباحث است.

نخست به عنوان مقدمه از تعریف تعارض و تفاوت تعارض با تزاحم و سپس از منشأ وقوع تعارض در ادله شرعی سخن می‌گوید. شمردن هشت عامل به عنوان منشأ وقوع تعارض، کاری بی سابقه در علم اصول به نظر می‌آید. آن عوامل را چنین آورده اند: 1. فهم نادرست فقه ؛ 2. وقوع نسخ؛ 3. گم شدن برخی قرائن؛ 4. تصرف راویان در الفاظ احادیث معصومین (ع) و نقل به معنا؛ 5. بیان تدریجی احکام از سوی امامان معصوم (ع)؛ 6. رعایت تقیه؛ 7. ملاحظه موقعیت و شرائط خاص راوی در وقت صدور احادیث؛ 8. پدیده دسّ و تزویر.

آن گاه از احکام تعارض مستقر و غیرمستقر در دو بخش سخن گفته شده است: در تعارض غیرمستقر که به جمع عرفی می‌انجامد و یک دلیل قرینه برای تصرف در ظهور دلیل دیگر می‌گردد، اقسام قرینیت را مورد توجه قرار می‌دهد. بدین گونه هر گاه قرینیتْ شخصی باشد، رابطه حکومت برقرار است و یک دلیل بر دیگری حاکم است، و هر گاه قرینیتْ نوعی باشد، رابطه تقیید یا تخصیص یا اظهریت برقرار می‌شود. اما حالات ورود و تزاحم از اقسام تعارض غیرمستقر بیرون قرار گرفته و درباره آنها مباحثی همچون: اقسام ورود و احکام هر یک، رابطه تزاحم با ورود و امکان دخول ورود در تزاحم، تفاوت ورود و تخصص و شمول ورود بالمعنی الاعم نسبت به تخصص، ورود از یک جانب و از دو جانب، اقسام تزاحم و مرجحات باب تزاحم دنبال شده است. همچنین و در تعارف مستقر از علاج تعارض به لحاظ دلیل عام حجیت و به لحاظ اخبار خاص علاجیه (اخبار تخییر، ترجیح و توقف) و از معالجه اخبار علاجیه و رفع تعارض آنها سخن گفته شده است.

سومین نمونه از بازپروری مباحث اصولی، در بحث اصول عملی است. هر چند در تقریرات درس خارج شهید صدر، مباحث این بخش به شکل معهود و به روش معمول دیده می‌شود، اما گاه تفکیک جهات بحث، شیوه ورود و خروج، عمق نظر و میزان دقت در استنتاج حائز اهمیت است. از نقاط برجسته این مباحث، بررسی تاریخ شکل گیری اصول عملی در تفکر فقهای امامیه، تاریخ برائت عقلی، بررسی قاعده تسامح در ادله سنن، منجّزیت علم اجمالی و تنبیهات دوازده گانه آن، نحوه ارتباط میان اصول و امارات و نحوه ارتباط میان خود اصول عملی و تحقیق در مفاد قاعده لاضرر است.

در حلقات الاصول، صورت خفیفی از مباحث اصول عملی با تقسیم‌بندی بهتری برای آموزش به چشم می‌آید.

در حلقه دوم ترتیب اصول چنین یاد شده است: قاعده عملی اولی (اصل برائت عقلی یا احتیاط عقلی)، قاعده عملی ثانوی (اصل برائت شرعی)، قاعده عملی ثالث (اصل احتیاط براساس منجزیت علم اجمالی) و سرانجام استصحاب.

در حلقه سوم ترتیب متّخذ با عنایت بیشتری به نوعِ شک بوده است. نخست از وظیفه عملی در حالت شک بدوی سخن می‌گوید. همچنین قاعده اولی و قاعده ثانوی مطرح شده است و سپس شک مقرون به علم اجمالی مورد توجه قرار گرفته و منجّزیت علم اجمالی با قطع نظر از اصول مؤمّنه و با عطف نظر به اصول مؤمّنه بررسی شده است. بحثی مفصل در خصوص ارکان منجزیت علم اجمالی و موارد ده گانه انهدام یکی از آن ارکان نیز مطرح شده است. آن گاه در مرحله سوم از وظیفه عملی به هنگام شک میان وجوب و حرمت (دوران بین المحذورین) و در مرحله چهارم از وظیفه عملی در حالت شک میان اقل و اکثر و در مرحله نهایی از استصحاب که اماره یا اصل بودن آن محل بحث می‌باشد، سخن به میان آمده است.

گذشته از این نمونه‌ها می‌توان در مباحث الفاظ به جریان اطلاق در معانی حرفی، و به ضابطه وجود مفهوم در برخی جملات و به خصوص مفهوم شرط اشاره کرد.

6. انسجام‌بخشی

تفکر اصولی همچون تفکر فلسفی باید نظام مند و منسجم باشد. بروز هر گونه تنافی میان مبانی برگزیده، نشان از ضعف تفکر اصولی است. بدین رو می‌توان گفت مجموعه اندیشه‌های اصولی هر یک از فقهای بزرگ یک دستگاه فکری پیچیده و سازمان یافته در معرفی نظام تشریع الهی است که اجزای مختلف آن در ارتباط طولی و عرضی با هم تعریف شده اند؛ همچون یک ماشین صنعتی که اجزای مختلف آن جدا از هم کارایی ندارند و تنها با حفظ نحوه ارتباط مطلوبشان، می‌توانند مفید واقع شوند. قوت تفکر اصولی به راه گشایی در مشکلات فقهی و تفسیر صحیح از نصوص و حل موارد به ظاهر متنافی شناخته می‌شود و فقیهی که در فقه به مبانی اصولی خود پایبند نباشد، باید در تفکر فقهی یا اصولی خود و گاه در هر دو مورد تجدید نظر کند.

البته می‌دانیم که فقیه در مقام تطبیق قواعد اصولی بر نصوص شرعی، گاه با خصوصیات و قیودی مواجه است که نتیجه را عوض می‌کند؛ مثلاً اگر برای قضیه شرطیه، مفهوم مخالف قائل نشدیم، معنایش این نیست که در هر آیه و روایتی که حکم شرعی در قالب قضیه شرطیه بیان شده است، ناچار به انکار مفهوم مخالف هستیم؛ بلکه قاعده اصولی با صرف نظر از قرائن و خصوصیات محتمل در هر مورد و به طبیعت جمله شرطیه پایه گذاری شده است و با اثبات مفهوم به جهت ملاحظه قرائن خاص منافات ندارد. بدین جهت نباید خیلی زود اتهام عدم التزام به قواعد اصولی را بر فقها وارد کرد.

بدین رو است که شهید صدر می‌گوید فقیه علاوه بر مهارت در علم اصول، قدرت تطبیق نیز باید داشته باشد. پس اگر نصوص را به منزله ابزار کار بدانیم، علم اصول به منزله فنی برای به کارگیری این ابزار است و نتیجه نهایی بستگی به دارا بودن قدرت تطبیق است؛ و گرنه چه بسا دانشمند اصولی، همچون پزشکی خواهد بود که علم طب را آموخته است، ولی در مقام تشخیص و تطبیق آموخته‌ها بر علائم آشکار بیماری در می‌ماند. خدشه بر نظریات فقهی، یا به جهت غفلت از نصوص و ادله و یا به جهت غفلت از خصوصیات و قرائن در مقام تطبیق و یا به جهت خدشه در مبنای اصولی است.

اگر قدرت تطبیق با تمرین و ممارست و استعداد شخصی به دست آید، نصوص با تحقیق و تفحص در مواضع معهود و احاطه بر منابع و مآخذ روایی شناخته می‌شود. اما تنقیح مبانی اصولی، سخت‌ترین کار است؛ زیرا عمق و سعه نظر را یک جا می‌طلبد و هر چه مبانی اصولی قوی‌تر پایه ریزی شود و انسجام مبانی اصولی بیشتر باشد، آرای فقهی اطمینان بخش‌تر خواهد بود. از این رو قدرت علمی فقها در فقه بیشتر وابسته به قدرت بُعد اصولی آنها است؛ چراکه علم اصول، منطق فقه است و هر چه این منطق قوی‌تر باشد، نظریات فقهی قابل قبول ترخواهد بود. گاه فقها بر مبانی اصولی یکدیگر خرده می‌گیرند و توالی فاسد آن مبنا را شاهد می‌آورند و این نشانی دیگر است که تبعات و لوازم هرمبنا در مواضع دیگر از علم اصول باید مطالعه شود تا انسجام مبانی حفظ گردد. به طور مثال شیخ انصاری که در حل برخی مشکلات تعبد به ظن، نظریه «مصلحت سلوکی» را مطرح کرد، اصولیون دیگر بر او اشکال کردند که این مبنا با نظر شیعه در قبول قاعده اشتراک و بطلان تصویب ناسازگار است؛ زیرا قبول نظریه مصلحت سلوکی به معنای قبول نوعی تصویب است. نیز محقق خویی که در جعل حکم ظاهری معتقد شد که مصلحتِ حکم در نفس جعل است، دیگران بر او اشکال کردند که بر اساس این مبنا باید پذیرفت که اجتماع دو حکم ظاهری متفاوت بر یک موضوع محذوری ندارد و باید پذیرفت که حکم ظاهری امتثال نمی‌طلبد، چون آن مصحلت به مجردِ جعل تأمین شده است! در حالی که هیچ کس ملتزم به این لوازم نمی‌شود. همچنین میرزای نائینی که نظریه «متمم الجعل» را به عنوان راه حلی برای امکان اخذ علم به حکم در موضوع حکم مطرح کرد، برخی چون شهید صدر بر او اشکال کردند که این مبنا اشکال درونی دارد وبا فرض مهمل بودن جعلِ اول مخالف است.

سراسر علم اصول، سرشار از این گونه اشکال و جواب‌ها است و همین امر رمز تکامل و تطور علم اصول بوده است. از مطالعه تاریخ هزارساله اصول فقه شیعه (از تدوین الذریعة اثر سیدمرتضی به عنوان اولین اثر مفصل و مکتوب در اصول فقه تاکنون) در می‌یابیم که چگونه هر یک از اصولیون با نظر به آرای پیشنیان سعی داشته‌اند نقض و اشکال بر مبانی اصولی را پاسخ داده، آرای خود را تنقیح بیشتری کنند.

در مکتب اصولی شهید صدر، جدا از طرح نظریات اصولی شیخ انصاری و محقق خراسانی، بیشترین توجه به مبانی اصولی میرزای نائینی، محقق عراقی و محقق خویی بوده است. در نهایت نیز سعی شده است که امتیازات علمی هر یک از رجال این علم، جمع گردد و مبانی اصولی آنان، ترابط منطقی استواری پیدا کند.

در حلقات الاصول یکی از اهدافی که شهید صدر دنبال کرده و در آن توفیق یافته است، آموزش این ترابط و انسجام است که نمونه‌هایی از آن را پیش‌تر ذکر کردیم و نمونه‌هایی را به نقل از شهید صدر در مقدمه حلقات الاصول خواهیم آورد.

از جمله مباحثی که کاملاً مرتبط با هم هستند و درباب غیرمستقلات عقلی مطرح می‌شوند، مبحث امکانِ شرط متأخر، واجب معلّق، واجب تعبدی و توصلی، مقدمة الواجب، مقدمات مفوته، استحاله تکلیف به غیرمقدور و امکان تکلیف مشروط است که بر وجه ارتباط آنها در حلقات الاصول تأکید و توجه کافی دیده می‌شود.

7. تاریخ مندی

شکی نیست که در بسیاری مسائل پراشکال اصولی، نگاه تاریخی و بررسی سیر تطور راهگشا خواهد بود؛ چرا که محقق موقعیت خود را به خوبی خواهد دانست و سبب راهیابی برخی مباحث به علم اصول و شیوه عجیب و سؤال برانگیز طرح آنها را پی خواهد برد. شهید صدر با داشتن همین نگاه تاریخی توانست در مقابل نظر مشهور مبنی بر عقلی بودن اصل برائت به هنگام شک در تکلیف بایستد. ایشان با جستوجو در کلمات متقدمین نشان داد که شهرت این مسئله هیچ گاه از زمان وحید بهبهانی پیش‌تر نمی‌رود و متقدمین در معنا موافق با اصل احتیاط عقلی بوده اند، چنان که در باب اصول عملی انفصال تدریجی مباحث این باب از باب دلیل عقلی را در مقدمه ای کوتاه اشاره کرده‌اند که به شناخت بهتری از ماهیت مباحث این باب کمک می‌کند. ولی عظیم‌ترین کار شهید صدر در ریشه یابی تحولات تاریخی علم اصول و بررسی ادوار تطور این علم، نخستین بار در المعالم الجدیدة تجلی کرد؛ به حدی که می‌توانیم او را نخستین شخصیت اصولی بدانیم که مطالعه تاریخ این علم را به طور رسمی و جدی دنبال کرد و طلاب را به اهمیت آن آگاه ساخت.

حجم زیادی از کتاب مذکور یعنی در حدود پنجاه صفحه اختصاص به این کار و جستوجو از ادوار علم اصول و علل و عوامل تحولات آن دارد. سال‌ها بعد از شهادت وی، بحث از تاریخ فقه و اصول بر سر زبان‌ها افتاد و ضرورت پرداختن به علوم با نگاهی دیگر که نگاه درجه دوم خوانده می‌شود، مطرح شد.

در این پنجاه صفحه با عنوان تاریخ علم اصول، مباحث زیر مطرح شده است:

تولد علم اصول، نیاز تاریخی به علم اصول،  تصنیف در علم اصول، تکامل علم نظریه (اصول) و علم تطبیق (فقه) به دست شیخ طوسی، توقف نسبی علم اصول پس از شیخ طوسی، تجدید حیات و حرکت علمی به دست ابن ادریس صاحب السرائر تا صاحب المعالم، صدمه اخباریون بر پیکر علم اصول، ریشه‌های حرکت اخباری گری، جهت گیری تألیفات و مباحث اصولی در دوره اخباریان، پیروزی علم اصول و ظهور مدرسه ای جدید، و جمع‌بندی و تلخیص سه دوره اصلی برای علم اصول، بدین شرح:

دوره اول، عصر تمهیدی علم اصول که بذرهای اساسی این علم منتشر شد و مبدأ آن ظهور ابن ابی عقیل و ابن جنید و اوج آن مصادف با ظهور شیخ طوسی است.

دوره دوم، عصر باروری و به ثمر نشستن بذرهای اولیه که اصول و پایه‌های تفکر اصولی معین و به طور گسترده در علم فقه منعکس شد. پیشوای این دوره شیخ طوسی است و از رجال بزرگ آن جمعی همچون ابن ادریس، محقق حلی، علامه، شهید اول را باید یاد کرد.

دوره سوم، عصر کمال علمی که افتتاح آن به دست وحید بهبهانی، صاحب مدرسه اصولی جدید در اواخر قرن دوازدهم بوده. بی شک کوشش‌های علمی او در زمینه فقه و اصول، ظهور این دوره را رقم زد و بعد از او شاگردان بزرگش آن را تداوم بخشیدند تا سرانجام پس از حدود نیم قرن، این مدرسه به اوج کمال خود رسید و سه نسل از نوابغِ این مدرسه در پی هم ظهور کردند. نسل اول شاگردان مستقیم وحید بهبهانی بودند، مانند سیدمهدی بحرالعلوم (م 1212 ق)، شیخ جعفر کاشف الغطاء (م 1227 ق)، میرزا ابوالقاسم قمی (م 1227 ق)، سید علی طباطبایی (م 1221 ق) و شیخ اسد الله تستری (م 1234 ق). نسل دوم کسانی بودند که از محضر برخی از شاگردان مستقیم وحید بهره برده بودند، مانند شیخ محمدتقی بن عبدالرحیم (م 1248 ق)، محمد شریف بن حسن علی معروف به شریف العلماء (م 1245 ق)، سیدمحسن اعرجی (م 1227 ق)، مولا احمد نراقی (م 1245 ق) و شیخ محمدحسن نجفی (م 1266 ق).

در رأس نسل سوم، شیخ مرتضی انصاری شاگرد شریف العلماء قرار دارد که در سال 1214 ق، با فاصله زمانی زیادی از ظهور این مدرسه متولد شد، ولی توانست مدرسه اصولی وحید بهبهانی را به اوج کمال برساند و ما امروز همچنان در این عصر علمی به سر می‌بریم و تفکر علمی حاکم بر حوزه‌های علمی ما همان تفکر علمی است که وحید بهبهانی آغاز کرد. البته تقسیم‌بندی علم اصول بدین گونه و در قالب سه دوره اصلی منافات با آن ندارد که هر دوره را به مراحلی کوچک‌تر تقسیم کنیم. پس می‌توانیم شیخ انصاری (م 1281 ق) را پیشوای مرحله سوم از عصر سوم بدانیم که تفکر علمی او در میان ما بیش از صد سال است که رواج دارد.[24]

در این بررسی تاریخی نکات مهم و ابتکاری و تحلیل‌های قوی و جالبی به چشم می‌خورد که نشان از استعداد و توانایی خاص مؤلف در ریشه یابی رخدادهای تاریخی است. از جمله در بررسی و تحلیل رکود نسبی علم فقه بعد از شیخ طوسی که حوزه تشیع از بغداد به نجف اشرف منتقل شده بود، سه عامل را دخیل دانسته اند: عامل اول انفصال شیخ طوسی از شاگردان برجسته اش در حوزه بغداد و برپایی حوزه ای جدید و نوپا در نجف که بعد از وفات شیخ، پسرش ابوعلی در اوائل جوانی رئیس آن گشت. عامل دوم دخالت عواطف شاگردان در تقدیس مقام شیخ که البته بی ارتباط با جوان بودن حوزه به جا مانده پس از شیخ نیست. عامل سوم داستان رقابت شیعه و سنی است. این رقابت عامل حرکتی برای حوزه تشیع بود و هنگامی که تفکر فقهی و اصولی در دنیای اهل سنت به رکود دچار گشت، فقه شیعه یکی از عوامل رشد و بالندگی خود را از دست داد؛ ولی خوشبختانه توانست پس از مدتی تجدید حیات کند؛ زیرا اولاً فقه شیعی در اوان جوانی بود و محرّک داخلی برای رشد و تکامل را داشت؛ ولی فقه سنی به دوره شیخوخیت رسیده بود و آن نیروی داخلی را از دست داده بود. ثانیاً فقه شیعی مغضوب دولت‌ها و وابسته به مردم بود و به میزان رشد مراجعات و طرح سؤالات تکامل می‌یافت و این به معنای دارا بودن یک عامل خارجی برای حرکت بود. ولی فقه سنی تحت حمایت دولت‌ها رشد می‌کرد و نابسامانی سیاسی در کشورهای اسلامی در این دوره، محیط را برای رشد او نامساعد کرده بود.

فرازی دیگر از سخنان شهید صدر در تحلیل پیروزی اخباریون در یک مقطع تاریخی و پیروزی اصولیان در مقطع بعد است. در تحلیل رخداد اول می‌گوید: از جمله عواملی که سبب شد اخباریون با علم اصول به مخالفت برخیزند و برخی را با خود همراه و فضا را بر ضد اصولیان تیره سازند، تقدم اهل سنت در گسترش مباحث اصولی و به کارگیری آن بود. دوم، موافقت برخی اصولیان همچون ابن جنید با اهل سنت در اخذ به قیاس بود، و سوم راهیابی برخی اصطلاحات اصولی اهل سنت در میان کتاب‌های فقهای شیعه بود. چهارم نقش مهم دلیل عقلی در علم اصول بود؛ در حالی که اخباریون از اساس منکر دلیل عقلی بودند. پنجم ادعای مستحدث بودن علم اصول و پیدایی آن بعد از زمان حضور امامان معصوم(ع) بود. ششم القای این تصور بود که نزدیک شدن به علم اصول به معنای دور شدن از روایات اهل بیت (ع) است. رخداد دوم را این گونه تحلیل می‌کند:

موفقیت وحید بهبهانی و غلبه مجتهدان بر اخباریون مرهون اموری چند بود:

  1. زمینهسازی فاضل تونی و پس از او آقا حسین خوانساری و پسرش آقا جمال و شاگرد آقا جمال، یعنی سیدصدر الدین قمی. این سلسله اصولیان در دوره استیلای اخباریان، مباحث علم اصول را پیش بردند و تفکر فلسفی و عقلی را قوت بخشیدند. البته آقا حسین خوانساری تفکر فلسفی خاص خود را داشت و از منتقدان فلسفه رایج بود؛ ولی به هر صورت توانست به مباحث اصولی رنگ فلسفی خاص ببخشد و دیدگاه‌های او در تاریخ علم اصول جایگاه خاص یافت. وحید بهبهانی که شاگرد سیدصدر الدین قمی است، در تداوم این سلسله ظهور کرد.
  2. حرکت اخباریان نمی‌توانست بدون عکس العمل بماند؛ خصوصاً که حوزه کربلا مرکز آنها شده بود و حضور وحید بهبهانی در این حوزه، درگیری و برخورد را شدیدتر می‌کرد.
  3. از سوی دیگر، مدرسه اصولی وحید بهبهانی در قرب نجف، مرکز اصلی حوزه شیعه بود و این سبب می‌شد که آرا و افکار وحید در حوزه نجف به خوبی منعکس شود و راه او پس از وفاتش ادامه یابد.
  4. نیاز به تدوین جوامع حدیثی با عرضه کتاب‌هایی چون الوافی، وسائل الشیعه و بحارالانوار تأمین شده بود و طبعاً فعالیت‌های علمی در جهت استفاده از این موسوعه‌ها برای کار استنباط سوق می‌یافت.
  5. رشد و نمو تفکر فلسفی از زمان محقق خوانساری به بعد، مجالی جدید برای عرضه می‌طلبید و مدرسه اصولی وحید بهبهانی نمایانگر این تفکر بود.

8. درسی‌سازی

کمتر کسی از فقهای بزرگ را می‌شناسیم که به فکر درسی سازی علم اصول برآمده و در عمل کتابی را با رعایت نکات آموزشی برای طلاب دوره سطح آماده کرده باشد. البته مرحوم استاد محمدرضا مظفر در این راه پیشقدم بود؛ ولی تفاوت بسیاری میان کار او و کار شهید صدر است؛ چرا که اولاً در آغازِ اصول الفقه هیچ مقدمه ای در تعریف کار و انگیزه پرداختن بدان و روش تدوین دیده نمی‌شود. ثانیاً کتاب مرحوم مظفر انعکاسی از مبانی اصولی برخی رجال این علم است و طبعاً بر یک منوال نگاشته نشده است و خواننده اگر در جستوجوی اطلاعات بیشتری از مطالب کتاب باشد، منبعی در اختیار ندارد تا دیدگاه نهایی مؤلف یا لااقل دیدگاه او در سطح این کتاب را بهتر بشناسد. ثالثاً کتاب مذکور وصله ای ناهمگون میان معالم الاصول و فرائد الاصول یا کفایة الاصول به نظر می‌آید و به عنوان نخستین کتاب درسی برای طلاب مبتدی نیز قابل هضم نیست؛ ولی در حلقات الاصول هم مقدمه ای بسیار ارزشمند راهنمای اساتید و طلاب است و هم مجموع مطالبِ هر یک از سه حلقه و مجموع حلقاتْ روی هم رفته به یک منوال نوشته شده و انعکاسی از یک تفکر منسجم است؛ در عین آنکه انعکاسی از آرای اصولی دیگر شخصیت‌ها و نقد و بررسی آنها نیز هست. مجموع سه حلقه نیاز طلبه در دوره سطح را نیز برآورده می‌سازد و مشکل ناهمگونی با کتاب‌های درسی قبلی و بعدی بروز نمی‌کند. علاوه بر اینها پشتوانه خوبی برای حلقات الاصول موجود است. اگر حلقه دوم را پشتوانه حلقه اول و حلقه سوم پشتوانه حلقه حساب کنیم، دوره تقریرات درس خارج شهید صدر پشتوانه حلقه سوم بلکه پشتوانه هر سه حلقه خواهد بود و اساتید را از تنگناهای تدریس تا حدی بدر می‌آورد؛ خصوصاً که تهیه متن حلقات الاصول بعد از تدوین تقریرات و با نظر بدان‌ها بوده است. اگر فعالیت‌های علمی شاگردان شهید صدر را در قالب حاشیه و شرح و تعلیقه بر تقریرات یا بر متن حلقات الاصول و نیز در قالب مقالات و مصاحبه‌ها اضافه کنیم، پشتوانه قوی تری پدید می‌آید. البته هر کتاب درسی به خوبی رواج پیدا نمی‌کند؛ جز بعد از آنکه مؤلف در جای دیگر تفصیلی در توجیه مبانی خود ارائه داده باشد تا منبعی برای اساتید باشد و نیز شاگردانی پرورانده باشد که مروج مسلک و مرام او و در عین حال ناقد افکار او باشند و تألیفاتی در شرح و تفسیر بیانات استاد منتشر کرده باشند و حلقات الاصول نسبت به همه کتاب‌های درسی دیگر که به عنوان جایگزین برای چهار کتاب اصلی (معالم الاصول، قوانین الاصول، فرائد الاصول و کفایة الاصول) عرضه شده اند، پرامتیازتر است و اگر دستگاه‌های مدیریتی مانعی بر سر درسی شدن آن فراهم نمی‌کردند، امروز شاهد بودیم که به طور طبیعی رواج بیشتری می‌یافت.

این مقدار جای بحث ندارد؛ چون اگر ضرورت تحول در کتاب‌های درسی را بپذریم بلافاصله انگشت اشاره به سوی حلقات الاصول خواهد رفت. آنچه توان بیشتری برای اقناع سازی می‌طلبد، این مطلب است که گذر از کتاب‌های چهارگانه معروف به معنای ترک میراث اصولی شیعه و قطع ارتباط با ریشه‌های تاریخی این علم نیست و شهید صدر در مقدمه خود بر حلقات الاصول می‌کوشد این توهم را بزداید. وی از وضعیت کتاب‌های درسی سخن گفته و گذر از آثار متقدمین به سوی آثار متأخرین را اولاً در قالب یک سنت معمول و یک واقعیت تاریخی و ثانیاً در قالب یک ضرورت انکارناپذیر در زمان حال تبیین کرده است. در یک جا توجیهات چهارگانه بر تغییر و تحول طلبی در کتاب‌های درسی را تقریر کرده، در ضمن توجیه اول می‌گوید:

اکنون فاصله بسیاری میان محتوای کتب چهارگانه درسی و بحث‌های مربوط به مرحله خارج وجود دارد و کتب مذکور از اندیشه‌های جدید و مصطلحات نو که در صد سال گذشته پیدا شده، تهی است. به عنوان نمونه ای از این افکار جدید، اشاره می‌کنیم به مباحث باب تزاحم و آنچه میرزای نائینی پایه گذاری کرده است؛ یعنی مسلک طریقت با تمام فروعات و نکات دقیق آن، که در مسئله «قیام الامارات مقام القطع الموضوعی» و «حکومة الامارات علی الاصول» و «رفع قاعدة قبح العقاب بلابیان بجعل الحجیة» به کار می‌آید. نیز می‌توان اشاره کرد به نظریه او در باب جعل حکم به شکل قضیه حقیقیه با تمام آثاری که برای این نظریه در بحث‌های اصولی پیدا می‌شود؛ مانند بحث واجب مشروط و بحث شرط متأخر و بحث واجب معلق و بحث «اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم». همچنین می‌توان اشاره کرد به وجه جدیدی که میرزای نائینی برای بحث معانی حرفی ارائه داد که نسبت به صورت غریبی که آرای صاحب کفایه درذهن طلبه ایجاد می‌کند، اختلاف اساسی دارد.

در ضمن توجیه دوم می‌افزاید:

کتب چهارگانه مذکور از طرف مؤلفین آنها به عنوان یک متن درسی تألیف نشده است و از این رو سعی در تبیین همه مراحل استدلال و سیر اندیشه در یک مسئله از آغاز تا انجام مفقود است. گاه بعضی از مراحل استدلال در میان یا از ابتدا حذف شده است؛ به این بهانه که نزد اهل فن شناخته شده است؛ در حالی که همین امر نزد طلبه مجهول باقی می‌ماند. برای توضیح مطلب می‌توان بحث واجب تعبدی و واجب توصلی را مثال زد که در آن از محال بودن اخذ قصد امتثال در متعلق امر بحث می‌شود و متفرّع بر آن، این است که واجب تعبدی در مرحله غرض از واجب توصلی امتیاز پیدا می‌کند، نه در مرحله امر؛ زیرا واجب تعبدی وافی به غرض نیست، مگر با قصد امتثال. آن گاه نتیجه می‌شود که تمسک به اطلاق امر برای اینکه واجب، واجب توصلی است، امکان ندارد. این بیان نمی‌تواند یک بیان آموزشی و درسی به شمار آید؛ زیرا تصور کامل مطلب در ذهن طلبه نیازمند آن است که دو عنصر دیگر که به جهت وضوح آورده نشده است، اضافه گردد: یکی اینکه اگر بتوان «قصد امتثال» را در متعلق امر، اخذ کرد، حال آن همچون حال سایر قیود خواهد بود که با تمسک به اطلاق می‌توان آن را نفی کرد؛ دیگر اینکه مدلول (مطابقی) خطاب و دلیل، حکم است نه ملاک و غرض و همواره کشف اطلاقِ غرض تنها از طریق کشف اطلاقِ متعلق امر ممکن است؛ آن هم در صورتی که بین متعلّق امر و متعلّق غرض فرض تطابق موجود باشد. پس در هر جایی که نتوان چنین تطابقی را فرض کرد، نمی‌توان اطلاق غرض را نیز کشف نمود.

مثال دیگر را از باب تزاحم می‌آوریم: کلیه احکام این باب مبتنی بر این فرض است که قدرت، شرط در اصل تکلیف است و این گونه نیست که تنها در مرحله توبیخ و منجزیت شرط باشد. در صورتی که این مسئله خود به صورت مستقیم و مستقل مورد بحث قرار نگرفته و این ارتباط خاص (بین احکام باب تزاحم و مبنای مذکور) پوشیده مانده است. باز به عنوان شاهد می‌توان گفت که در کتاب‌های متداول حوزه، کیفیت دلالت «مطلق» بر اطلاق به صورت مستقل بیان شده است؛ در حالی که کیفیت دلالت «مقید» بر اینکه «قید» در موضوع اخذ شده است، به صورت مستقل بیان نشده است و تنها به صورت ضمنی در خلال بحث از حمل مطلق بر مقید و طریقه علاج تعارض بین آن دو آورده شده است.

از این رو است که می‌گوییم در این کتب، اموری که باید مراعات شود، مراعات نشده است؛ مانند طرح تدریجی اندیشه‌های اصولی از ساده به پیچیده، و از مباحثی که در رتبه مقدم هستند به مباحثی که در رتبه بعدی قرار دارند؛ به گونه ای که مسئله ای که اساس تصور آن بر دانستن زوایایی در مسائل دیگر متوقف است، بعد از طرح آن زوایا و بحث از آنها طرح گردد.

به عنوان مثال بنگرید به بحث توقف عموم بر اجرای اطلاق و مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم. تصور این نظریه فرع بر آن است که پیش‌تر تصوری از مقدمات حکمت و نقش آن داشته و از این امور فارغ شده باشیم؛ در حالی که بحث توقف عموم بر اجرای اطلاق در مدخول، در باب عام و خاص می‌آید و در مباحث بعدی، یعنی بحث مطلق و مقید، مقدمات حکمت آورده می‌شود. همچنین بنگرید به بحث «شرط متأخر از حکم» که تصور اشکال موجود در این بحث و راه حل‌های آن وابسته به مجموعه مباحثی در ارتباط با «واجب مشروط» است و روند آموزشی حرکت از مطالب آسان به طرف مطالب پیچیده اقتضا می‌کند که همه مباحث مربوط به واجب مشروط، مقدم بر بیان اشکال مطرح شده در باب شرط متأخر و بحث از آن باشد؛ حال آنکه در کتاب کفایه و غیر آن مطلب به عکس است.

مثال دیگر: تصور تخییر بین اقل و اکثر و اعتقاد به محال بودن چنین تخییری در فهم کامل قاعده «اجزای اوامر اضطراری از اوامر واقعی» دخیل است و اگر این قاعده بعد از طرح بحث تخییر بین اقل و اکثر آورده شود، فهم قاعده و تصور آن برای طلبه آسان‌تر خواهد بود.

در کتب درسی، مقتضی است که نوعی آشنایی ذهنی برای طلبه نسبت به مسائل و قواعدی فراهم گردد که به کمک آنها مدعای مسئله دیگر ثابت می‌گردد و بر آن اقامه برهان می‌شود، یا ثمره اصولی آن مباحث به دست می‌آید. چنانکه اطلاق و مقدمات حکمت به عنوان دلیل شرعی در یک سلسله مباحث وارد می‌شود؛ مانند اثبات دلالت صیغه امر بر وجوب و دلالت صیغه امر بر عینی بودن و تعیینی بودن و نفسی بودن واجب و دلالت جمله شرطیه و دیگر جمله‌ها بر وجود مفهوم و… با اینکه طلبه در کتب متداول چیزی از بحث اطلاق و مقدمات حکمت نمی‌داند، مگر بعد از فراغ از جمیع مباحث اوامر و نواهی و مفاهیم. همچنان که احکام تعارض ـ که قواعد جمع عرفی را نیز شامل است ـ گاه در علاج بسیاری از اقسام تعارض میان ادله لفظی که در استدلال بر حجیت اماره یا اصل عملی احتیاج است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً گفته می‌شود: «دلیل وجوب احتیاط بر دلیل برائت حاکم یا وارد است یا دلیل برائت مخصِّص است». این مباحث قبل از آنکه تصویری روشن از احکام تعارض و قواعد جمع عرفی بین ادله ارائه گردد، آورده می‌شود و احکام تعارض و قواعد جمع عرفی در شمار بحث‌های پایانی اصول است. مسئله اقتضای نهی برای بطلان به هنگام نتیجه گیری (اخذ ثمره) از بحث ضد آورده می‌شود. گویند ثمره بحث «امر به شیء مقتضی نهی از ضد است» این است که عبادت باطل است. بدین رو هنگام نتیجه گیری (اخذ ثمره) از بحث اجتماع امر و نهی، گویند بنابر نظریه امتناع اجتماع امر و نهی، جانب نهی مقدم می‌گردد و عبادت باطل است؛ با اینکه طلبه مسئله اقتضای نهی را نخوانده است و با آن آشنایی ندارد؛ مگر بعد از فراغ از دو مسئله: یکی مسئله ضد و دیگر مسئله امتناع اجتماع امر و نهی. از این قبیل نمونه‌ها فراوان می‌توان آورد.

اگر اهتمام خاصی برای آشکار کردن ثمره بعضی مطالب به کار گرفته می‌شود، از آن رو است که ارتباط بعضی مطالب با بعضی دیگر در طی بحث از آنها روشن نمی‌شود. در بسیاری اوقات وجود ارتباط میان افکار اصولی مهمل گذاشته می‌شود و مورد بحث قرار نمی‌گیرد؛ مگر به اندازه ای که در مقام استدلال بر مطلبی یا ابطال آن مورد احتیاج است. مثلاً از معنای حرفی و جزئی بودن یا کلی بودن آن بحث می‌شود، ولی این بحث به بحث تمسک به اطلاق در معانی حرفیه ارتباط داده نمی‌شود و لذا همواره محصلین می‌گویند بحث از معانی حرفیه فایده ای ندارد. همچنین از وجوب تخییری و وجوب کفایی به شکل تحلیلی بحث می‌شود، ولی ثمره این بحث ـ که تمسک به اطلاق یا اصل عملی به هنگام شک در نوعیت واجب است ـ به اصل بحث ارتباط داده نمی‌شود و چنین به نظر می‌رسد که این بحث صرفاً تحلیلی و نظری است.

سرانجام شهید صدر خصوصیات کار خود را چنین بر می‌شمارد:

  1. طرح جدیدترین و آخرین دستاوردهای علم اصول.
  2. کاربرد روش واحد در هر سه حلقه با لحاظ تدریجی بودن مطالب در خود کتاب و در مجموع حلقات نسبت به هم.
  3. رعایت نکات فنی در بیان ادله هر مسئله.
  4. شکستن چارچوب‌ها و مرزبندی‌های معمول و معهود و به کارگیری تقسیم‌بندی و عناوین جدید.
  5. رعایت رابطه طولی میان مباحث مختلف علم اصول در داخل هر یک از سه حلقه.
  6. برقراری رابطه طولی میان سه حلقه نسبت به هم؛ طوری که حلقه اول تصورات کلی ارائه می‌دهد و حلقه دوم داخل استدلال می‌شود و حلقه سوم شکلی عالی‌تر از استدلال را نشان می‌دهد.
  7. انحصار برخی مطالب در سطح یک حلقه و عدم نیاز به تکرار آن در حلقه بالاتر.
  8. به کارگیری ادبیاتی که هم ارتباط طلبه را با کتب متقدمین حفظ کند و هم از سلامت و رسانندگی کافی برخوردار باشد. البته در حلقه اول تعابیر جدید بیشتر دیده می‌شود؛ ولی در هر حال متن هر سه حلقه از پیچیدگی‌های لفظی که هیچ نکته علمی ندارد، خالی است.
  9. نیازمندی به استاد تنها در برطرف ساختن تعقیدات معنوی است و نه در حل پیچیدگی‌های لفظی.
  10. انعکاس کمی و کیفی آرای اصولی در حدی که مبتدیان نیاز دارند، و عدم التزام به انعکاس آرای نهایی مؤلف.

 

 

[1]. بدین لحاظ که علم اصول از ادله استدلال فقهی سخن می‌گوید و دلیلیت دلیل باید نزد شرع پذیرفته شده باشد; هر چند که آن دلیل، عقل باشد.

[2]. از قبیل قاعده لطف یا ضرورت دخول معصوم در مجمعین یا حدس به موافقت معصوم یا مبنای حساب احتمالات.

[3]. ر.ک: محمد خضری بک، علم اصول الفقه و مصطفی سعید الخنّ، دراسة تاریخیة للفقه واصوله.

[4]. ر. ک: محمد اسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه، ج 1، ص 8.

[5]. حسن عبدالساتر، بحوث فی علم الاصول، ج 1، ص 115; محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج 1،ص 57.

[6]. حسن عبدالساتر، بحوث فی علم الاصول، ج 1، ص 117 ـ 123 با تلخیص.

[7]. سیدمحمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج 1، ص 57 ـ 61 با تلخیص.

[8]. همان، ص 62. ناگفته نماند که در انتساب یکی از دو منهج به روش جدید حوزه، نوعی ناسازگاری در کلمات منقول از شهید صدر احساس می‌شود. روش جدید حوزه که به قول شهید صدر پس از شیخ انصاری پدید آمده است و در کلام محقق خویی نیز شکل تکامل یافته آن دیده می‌شود، در یکجا روش کاربردی و در جای دیگر روش تجریدی خوانده شده است.

[9]. ر.ک: دروس فی علم الاصول، الحلقة الثالثة، چاپ جامعه مدرسین که مباحث سه گانه مذکور به قلم آیت الله سیدمحمود هاشمی آمده است.

[10]. تاکنون چندین تقریر از درس شهید صدر در دوره اول و دوم عرضه شده است: نخست در حدود سال 1405 ق به قلم آیت الله سید محمود هاشمی تقریری تحت عنوان بحوث فی علم الاصول حاوی دوره کامل درس آن شهید طی هفت مجلد منتشر شد; ولی اختصاری همراه با اغلاق و ابهام در آن دیده می‌شود. سپس به سال 1407 ق مباحث الاصول  به قلم آیت الله سیدکاظم حائری عرضه شد و به تدریج کامل گشت و هم اکنون مشتمل بر نیمه دوم علم اصول، یعنی مباحث حجج و اصول عملی و تعارض ادله است. در مجلدات پنجگانه این تقریر، وضوح و شیوایی و تسلط بیشتری از مقرّر مشهود است. در سال 1423 به قلم شیخ حسن عبدالساتر، سومین تقریر با عنوان تکراری بحوث فی علم الاصول  مشتمل بر نیمه اول علم اصول، یعنی مباحث الفاظ و ادله محرزه و نیز مباحث حجج طی هشت جزء و در شش مجلد منتشر شده است. در این تقریر بر خلاف دو تقریر دیگر به ندرت پاورقی و اظهار نظری از سوی مقرّر وجود دارد و ظاهراً متن کتاب پیاده شده از نوار کاست است و گویا تصرفی در تعبیرات استاد شهید وجود ندارد و بدین جهت می‌تواند ابهامات موجود در یکی از دو تقریر را برطرف کند. ناگفته نماند که تقریر اول تلفیقی از درس‌های شهید صدر در دوره اول و دوم است، ولی تقریر دوم تا مقداری که عرضه شده، همه از دوره اول و تقریر سوم همه از دوره دوم است.

[11]. سیدمحمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج 1، ص 31.

[12]. راهیابی این تعداد از مصطلحات به علم اصول، از سوی شهید صدر در مقدمه استاد سید علی اکبر حائری بر حلقه اول، چاپ مجمع الفکر الاسلامی ص 91 تا 94 مورد اشاره قرار گرفته است.

[13]. برای آگاهی از تفصیلات این بحث ر.ک: دروس فی علم الاصول، الحلقة الثالثة، تحقیق و تعلیق مجمع الفکر الاسلامی، ص 403 تا ص 416، ملحق دوم تحت عنوان «الحمل الاولی و الحمل الشائع» به قلم استاد سید علی اکبر حائری.

[14]. دروس فی علم الاصول، الحلقة الثالثة، آغاز کتاب تحت عنوان «الحکم الواقعی و الحکم الظاهری».

[15]. همان، تحت عنوان «وظیفة الاحکام الظاهریة».

[16]. همچون آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در فلسفه اخلاق، ص 178.

[17]. ر.ک: المحاضرات، مباحث فی اصول الفقه (تقریرات درس آیت الله سیدمحمد محقق داماد)، به قلم سیدجلال الدین طاهری اصفهانی، ج2، ص 237.

[18]. ر. ک: فصلنامه پژوهش‌های اصولی، پاییز 81، ص 11، مقاله «نظریه حق الطاعه»، از محمد صادق لاریجانی.

[19]. ر.ک: همان، ص 27، مقاله «حدیث الساعة حول نظریه حق الطاعه»، از سید علی اکبر حائری.

[20]. سیدمحمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج 4، ص 233.

[21]. دروس فی علم الاصول، الحلقة الاولی، ذیل «العنصر المشترک بین النوعین».

[22]. ر.ک: سید کاظم حائری، مباحث الاصول، ج 1، ص 476 ـ 570; شیخ حسن عبدالساتر، بحوث فی علم الاصول، ج 8، ص 308 ـ 363.

[23]. ر.ک: سید محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج 7، ص 9.

[24]. ر.ک: المعالم الجدیدة، ص 46 ـ 98.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

نویسنده: حسین بهادر

مقدمه

یکی از مباحثی که در علم اصول از اهمیتی خاص برخوردار است و ثمرات نسبتاً مهمی نیز به‌همراه دارد، مسئله «مراتب حکم تکلیفی» است که در مواردی تنها راه‌حل مشکلات آن، التزام به وجود مراحل و مراتبی برای حکم است. البته واضح است که بحث از مراحل حکم تکلیفی غیر از بحث در «حقیقت حکم تکلیفی» است و چه بسا اختلاف در بحث حقیقت حکم تکلیفی در مواردی موجب اختلاف در مراحل یا تفسیر خاصی از هر یک از مراحل آن شود.

غرض اصلی این مقاله، بررسی مسئله مراتب حکم تکلیفی و موارد استفاده از آن در مباحث اصولی است، در ضمن در مواردی که حکم موجب تفسیرهای مختلفی از مراتب آن است به تفسیر «حقیقت حکم» نیز اشاره می‌شود.

شاید بتوان گفت اولین کسی که به این مسئله بیش از دیگران توجه کافی داشته و در جوانب مختلف آن، بحث و تحقیق نسبتاً بیش‌تری دارد و هم‌چنین سعی بر آن داشته که از آن در حل پاره‌ای از مشکل‌های علم اصول استفاده کند، مرحوم «آخوند خراسانی» است. البته این بدان معنا نیست که این مسئله قبل از وی در کلمات اصولیان مطرح نبوده است، بلکه چنان‌که خواهد آمد، در کلمات شیخ انصاری نیز در مواردی به مسئله مراحل حکم اشاره شده است، لکن تحقیق در آن منحصر به مرحوم آخوند است. به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری در بحث امکان تعبد به ظن در مبحث «جمع بین حکم واقعی و ظاهری» در جواب از اشکال مثلین (در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی باشد) قائل به تعدد مرحله برای حکم شده و فرموده است: در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی قائم شده است، آن‌چه برای مکلف فعلی و واجب الامتثال است، همان حکم ظاهری است و حکم واقعی فعلیت ندارد.[1]

پرواضح است که با قائل شدن به مرتبه فعلی و غیرفعلی برای حکم است که شیخ انصاری می‌تواند چنین جوابی را به اشکال بدهد. ولی چنان‌که گفته شد بحث مفصل را در این رابطه صاحب کفایه کرده است، لذا ما نیز بحث را از نقل و تحقیق در کلمات ایشان شروع می‌کنیم. به‌ رغم این‌که صاحب کفایه در مباحث متعددی از بحث مراتب حکم تکلیفی استفاده کرده[2]‌ و اشاراتی نیز به بعضی مراتب آن داشته‌اند، لیکن بحث جامع و مبسوط در تعریف و تقسیم هر یک از مراتب را در حاشیه‌ای که بر رسائل شیخ دارند تحت عنوان درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد مطرح کرده‌اند.

هم‌چنین در فوائد الأصول چندین مطلب اصولی و فقهی را تحت عنوان «فائدة» مطرح و گاه به بحث مراتب حکم تکلیفی در بعضی فوائد اشاره نموده‌اند.

کلام مرحوم آخوند در درر الفوائد[3]

آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری برای حکم تکلیفی چهار مرحله ذکر می‌کند سپس اشکال آن بحث را با توجه به این مراحل جواب می‌دهد. کلام ایشان چنین است: «بعد از این‌که حکم از نشئه عدم خارج شده و به نشئه وجود می‌آید، در این نشئه مراتبی دارد. مرحله اول مرتبه‌ای است که حکم فقط شأنیت و اقتضای وجود را دارد بدون این‌که حتی آن مقتضی بالفعل موجود باشد. مرحله دوم این است که قانون‌گذار آن حکم را انشا می‌کند، لکن به عللی آن را به اجرا نمی‌گذارد؛ یعنی به هیچ‌وجه اراده و کراهتی نسبت به آن ندارد.

مرحله سوم این است که قانون‌گذار پس از وجود مقتضی و انشای خطاب، نسبت به آن بعث و زجر فعلی نیز دارد، بدون این‌که حکم به مرحله‌ای برسد که مخالفت آن موجب استحقاق عقاب بر آن بشود. به عبارت دیگر، بدون این‌که حکم بر او منجز شود. مرحله چهارم این است که حکم علاوه بر دارا بودن مراتب گذشته به مرحله تنجز و استحقاق عقاب نیز ـ در صورت مخالفت با آن ـ می‌رسد.

سپس مرحوم آخوند می‌فرماید: بعید نیست که بگوییم احکام قبل از بعثت نبی مکرم اسلام(ص) مرحله اولی (مقتضی) را دارا بودند، لیکن مانعی یا فقدان شرطی موجب شده که انشا نشوند. هم‌چنین در مرحله دوم که حکم انشا شده، به حدی نبوده که اراده و کراهت بعث و زجر نسبت به آن باشد. مشابه آن غالب احکام در صدر اسلام است که به خاطر عدم استعداد مردم برای پذیرش در همان مرحله انشا باقی مانده بودند سپس به تدریج در پی استعداد مردم، بعث و زجر و اراده و کراهت به آن‌ها تعلق گرفت و به مرحله سوم رسیدند. بعد از آن چنان‌چه مکلفین به واسطه علم یا علمی (امارات معتبره) به آن حکم آگاه شوند حکم به مرحله چهارم خود که همان تنجز و استحقاق عقاب است می‌رسد.

برای روشن شدن کامل بحث لازم است که ما در این‌جا این مراحل را مفصل بررسی کرده و اشکالات مربوط به هر یک از مراتب را ذکر کنیم.

البته لازم است این نکته را متذکر شویم که در اصل وجود این چهار مرحله اختلافی وجود ندارد، منتها اختلاف در برشمردن این مراتب به عنوان مراتب حکم می‌باشد که عده‌ای برای حکم سه مرحله و عده‌ای دو مرحله و عده‌ای دیگر یک مرحله ذکر کرده‌اند.

الف) مرحله اقتضا

از کلمات مرحوم آخوند استفاده می‌گردد که در این مرحله و همین طور مرحله انشا، ملاک حکم وجود ندارد، لذا این‌که مرحله اقتضا از مراحل حکم برشمرده شده است به منظور بیان حقیقت و واقعیت حکم در این مرحله نمی‌باشد، بلکه منظور وجود شأنی یا شأنیت وجود حکم می‌باشد که از آن به مرحله اقتضا تعبیر می‌شود.

البته مرحوم آخوند در فوائد الأصول[4]‌ از مرحله اول تعبیری دارند که چنان‌که مرحوم اصفهانی[5]‌ تذکر داده‌اند، آن تعبیر، تعبیری مسامحی است. ایشان در فایده هشتم می‌فرمایند: اولین مرتبه حکم عبارت است از «ثبوته بمجرد ثبوت مقتضیه من دون إنشائه وتشریعه». چنان‌که ملاحظه می‌شود ظاهر این تعبیر این است که حکم در مرحله اولی نیز یک نحوه ثبوت هر چند ثبوت بالعرض دارد. ولکن این تعبیری است مسامحی و به تعبیر دقیق‌تر به گفته مرحوم اصفهانی همان است که در درر الفرائد در مورد این مرحله فرموده است: «أولها: أن یکون له شأنه من دون أن یکون بالفعل بموجود أصلاً»[6]. وی در این عبارت هرگونه وجودی را از حکم نسبت به این مرحله نفی می‌کند.

اشکال در وجود مرتبه اقتضا برای حکم

با وجود این، بعضی از بزرگان مثل مرحوم بروجردی[7] و حضرت امام[8] به وجود چنین مرحله‌ای برای حکم، اشکال کرده‌اند و حاصل بیانشان این است که مصلحت و مفسده علت تحقق حکم می‌باشد؛ یعنی هرگاه در فعلی مصلحت و مفسده‌ای باشد، آن مصلحت و مفسده موجب تحقق حکم نسبت به آن فعل می‌شود پس جزء مراحل حکم نباید منظور شود.

توجیه اثبات مرحله اقتضا برای حکم

برخی وجود مرحله اقتضا برای حکم را چنین توجیه کرده‌اند:

1ـ همان‌‌طوری که در معقول بیان شده است هر مقتضایی در مرحله مقتضی به نحو مناسب موجود است البته نه با وجود مناسب خودش، بلکه با وجودی که مناسب مقتضی می‌باشد، لذا درست است که اصالتاً وجود از آنِ مقتضی است اما وجود مقتضی را به نحو اندکاک به مقتضا هم نسبت می‌دهند. بنابراین هر کجا که مقتضی مصلحت و مفسده موجود باشد، مقتضای حکم نیز موجود است.

2ـ همان‌‌طوری که در معقول و فلسفه مطرح گردیده است، مقبول یک نحو وجودی در قابل دارد منتها وجودی مناسب با مرتبه قابل نه مقبول و در مورد بحث نیز می‌توان گفت که مصلحت و مفسده، قابل و وجوب و حرمت، مقبول هستند و این دو حکم به نحو وجود مناسبی در قابل وجود دارند.

پاسخ محقق اصفهانی به دو توجیه مذکور

محقق اصفهانی پس از نقل دو توجیه ذکر شده برای اثبات مرحله اقتضا در کلام آخوند، به نقد این دو توجیه می‌پردازند.

نسبت به توجیه اول ایشان می‌فرمایند: «این‌که هر مقتضایی در مرتبه ذات مقتضی خود به نحو مناسب با وجود مقتضی موجود است، اگرچه سخن درستی است، لکن تطبیقش در ما نحن فیه محل اشکال است؛ چراکه این حرف در مورد مقتضی به معنای علت فاعلی و وجود دهنده درست است نه در مورد مقتضی به معنای علت غایی، و پرواضح است که در ما نحن فیه مصلحت و مفسده علت فاعلی وجود حکم نیستند، بلکه صرفاً داعی مولا برای حکم کردن می‌باشند. به عبارت دیگر، وجود مصلحت و مفسده در فعلی باعث می‌شود که مولا به آن امر یا نهی داشته باشد. پس مصلحت و مفسده الآن در خارج موجود نیستند، بلکه غایت حکم مولا می‌باشند و تصورشان نیز که برای مولا موجب داعی بر امر و نهی می‌شود، علت غایی است برای حکم، بنابراین آن مطلبی که از فلسفه نقل شد در ما نحن فیه تطبیق نمی‌شود.

اما توجیه دوم نیز ناتمام است؛ چراکه قابلی که مقبول در رتبه او با وجود مناسب قابل موجود است عبارت است از قابل‌هایی که استعداد مادی برای قبول مقبول داشته باشند. به عبارت دیگر، این توجیه در مورد ماده و صورت که صورت مقبول است درست می‌باشد نه در مورد استعداد ماهوی و در ما نحن فیه نمی‌توان گفت که مصلحت «في سبیل المادیة والترقی إلی الصورة الحکمیة» مثل وجوب است.

بله یک مطلب را می‌توان گفت و آن این‌که نماز مثلاً به خاطر این استعداد ماهوی دارد و با اتیان آن مراجع مؤمن محقق می‌شود لذا صلاة استعداد ماهوی را برای وجوب دارد و البته در این مرحله فقط استعداد و شأنیت حکم وجود دارد نه وجود الحکم و لذا بهتر است که از آن تعبیر به ثبوت مقتضی شود نه ثبوت حکم».[9]

بعضی از اساتید نقد مرحوم اصفهانی را نسبت به توجیه دوم پذیرفته‌اند ولی آن را نسبت به توجیه اول رد کرده‌اند، بدین بیان که: اولاً، این‌که در مرحله اول از مراتب حکم (اقتضا) مسئله مصلحت و مفسده را مطرح کنیم و به آخوند نسبت دهیم، حرفی است نادرست؛ چراکه آخوند در این مرحله هرگز حرفی از مصلحت و مفسده به میان نیاورده است. چنان‌که این مطلب از عبارت آخوند در حاشیه‌اش بر رسائل در تبیین مرحله اولی و هم‌چنین از سایر کلماتش در فوائد الأصول به وضوح به دست می‌آید. ثانیاً، کلام محقق اصفهانی اگرچه موجب ردّ توجیه اول می‌شود، ولی این مطلب را که مقتضا در مرتبه وجودی مقتضی به معنای علت تامه با وجود مناسب با آن مرحله موجود است، به کلی نفی نمی‌کند و با توجه به این‌که گفتیم در کلام آخوند حرفی از مصلحت و مفسده که علت غایی برای تحقق حکم‌اند نشده است می‌توان گفت که حکم در این مرحله موجود است به وجود همان علت فاعلی‌اش که خداوند باشد.

ب) مرحله انشا

دومین مرتبه‌ای که مرحوم آخوند برای حکم ذکر کرده است، مرتبه انشای حکم و وجود انشایی برای حقیقت حکم است. برای روشن شدن این مرحله و وجود انشایی حکم، نظر مرحوم آخوند را در این مورد ذکر می‌کنیم:

فاعلم أن الإنشاء هو القول الذي به إیجاد المعنی في نفس الأمر لا الحکایة عن ثبوته و تحفقه في موطنه من ذهن أو خارج… والمراد من وجوده في نفس الأمریة هو ما لا یکون بمجرد فرض الفارض لا ما یکون بحذائه شيء في الخارج بل بأن یکون منشأ إنتزاعه فیه مثلاً ملکیة المشتری للمبیع قبل إنشاء التملیك.. والبیع بصیغته لم یکن له ثبوت أصلاً إلا بالفرض کفرض الإنسان جماداً والجماد إنساناً وبعد ما حصل لها خرجت عن مجرد الفرض وحصلت لها واقعیة ما کانت بدونه. وبالجملة لا نفي من وجودها بالصیغة إلا مجرد التحقیق الإنشائي لها الموجب مع الشرائط لنحو ووجدها الحاصل بغیرها من الأسباب الاختیاریة کحیازة المباحث أو الاضطراریة الإرث وغیره.[10]

توضیح مطلب این‌که: در باب حقیقت انشا به طور کلی چهار نظریه مطرح شده است که در آن میان یکی رأی مشهور اصولیین و دیگری نظریه مرحوم آخوند است.

انشا در نظر مشهور عبارت است از ایجاد معنا به واسطه لفظ در وعاء مناسب با آن معنا، بدین بیان که: وقتی منشئ معنایی را انشا می‌کند آن معنا از هر سنخ از معانی که باشد ـ چه از معانی واقعیه باشد و چه از معانی اعتباریه ـ در همان وعاء به واسطه لفظ آن معنا ایجاد می‌شود؛ مثلاً اگر منشئ ملکیت را انشا کرد، چون ملکیت یک امر اعتباری عقلایی است در همان وعاء معنای ملکیت ایجاد می‌شود، لذا طبق این تفسیر آن‌ها قائل‌اند که معانی انشائیه‌ای مثل استفهام، تمنی و ترجّی، در مورد خداوند معنا ندارد؛ زیرا اگر خداوند بخواهد چنین معانی‌ای را انشا کند باید آن‌ها را در عالم مناسب که همان عالم واقع است ایجاد نماید و ایجاد آن‌ها در عالم واقع به اسباب تکوینی نیاز دارد که در مورد خداوند تحقق آن اسباب محال است؛ چراکه او هیچ‌گاه فاقد شیء نیست تا آن را تمنی یا ترجّی کند، لذا باید استفهامات و تمنیات صادر شده از ناحیه خداوند را مجاز دانست.

مرحوم آخوند با توجه به این اشکال یعنی عدم تصور بعضی از انشائیات در مورد خداوند، برای حل آن حقیقت انشا را به گونه‌ای دیگر تفسیر نموده و فرموده است: «انشا عبارت است از ایجاد معنا به واسطه لفظ در نفس الامر نه در وعاء مناسب با آن معنا» و در ادامه، عالم «نفس الأمر» را این چنین تعریف می‌کند:

مراد از آن عالم خارج نیست، چراکه چه‌بسا در مواردی نسخ آن معنایی که به واسطه لفظ قصد ایجاد آن را داریم، از سنخ امور خارجیه نیست. مضافاً به این‌که اصلاً معقول نیست که لفظ علت وجود امری در خارج باشد و از همین‌جا معلوم می‌شود که مراد از نفس الامر عالم ذهن نیز نمی‌تواند باشد؛ زیرا معقول نیست که لفظ به خودی خود علت وجود معنایی در ذهن باشد. و این انتقالی که از شنیدن الفاظ نسبت به معانی آن‌ها پیدا می‌شود، ربطی به علیّت لفظ برای وجود معنا در ذهن ندارد، بلکه این انتقال به خاطر ملازمه وضعیه‌ای است که بین تصور لفظ و تصور معنا به وجود آمده است. وانگهی اگر این انتقال ناشی از علیّت لفظ برای وجود معنا در ذهن باشد پرواضح است که این مطلب اختصاص به الفاظ انشائیه ندارد، بلکه در تمام الفاظ موضوعه جاری است. پس مراد از نفس الامر، حد ذات شیء است و این‌که می‌گوییم کلام انشایی «قول قصد به ثبوت المعنی» مراد ثبوت معنای آن در وعائی است که ربطی به فرض‌کننده ندارد. چنان‌که ثبوت زوجیت برای عدد چهار ذاتی است در قبال ثبوت زوجیت برای عدد پنج که فقط به مجرد فرض متصور است و نقش لفظ در این میان این است که منشأ انتزاع و مورد اختراع چنین معنایی خواهد بود که البته این منشأیت انتزاع برای لفظ به واسطه وضع ایجاد شده است. غایة الأمر منشأیت شیئی برای انتزاع امری از آن، گاه حقیقی است و گاه جعلی که در ما نحن فیه از قسم دوم می‌باشد.[11]

سپس مرحوم آخوند در ادامه می‌فرماید: مشخصات این وجود انشایی همانا مشخصات مُنشئ و تشخیص لفظ آن است، اگرچه ممکن است آن معنا به لحاظ وجود دیگری مثل وجود خارجی آن، متشخص نباشد.

بنابراین ممکن است مُنشئ به صیغه طلب، طلبی را انشا کند اگرچه طالب حقیقی (خارجی) آن نباشد و به خاطر وجود داعی دیگری انشا کند. به همین صورت است دیگر صفاتی که قائم به نفس‌اند مثل استفهام تمنّی و ترجی که می‌توان آن‌ها را به این نحو از وجودی که ذکر کردیم (وجود انشایی) ایجاد کرد؛ هر چند در خارج مصداقی نداشته باشند. از این‌جا اشکالی که در انشای این‌ها در مورد خداوند مطرح بود، مرتفع می‌گردد.[12]

در این‌جا لازم است نکته مهمی را تذکر دهیم و آن این‌که مرحوم آخوند در انشای بعضی از امور اعتباری مثل عقود و ایقاعات فرموده است: پس از این‌که این امور در همان عالم نفس الأمر ایجاد می‌شوند و به نحوی که گذشت وجود انشایی پیدا می‌کنند؛ صلاحیت می‌یابند که منشأ انتزاع اعتباراتی شوند که شرعاً یا عرفاً بر آن‌ها مترتب است[13] و این غیر از نظریه مشهور است که قائل‌اند به محض این‌که مُنشئ مثلاً ملکیت را انشا می‌کند یک ملکیت اعتباری در ظرف اعتبار عقلانی آن ایجاد می‌شود. البته این حرف با کلام مرحوم آخوند تفاوت دارد و چنان‌که بعضی از اصولیین نیز گفته‌اند ثمرات مهمی بر هر یک از دو نظریه مترتب می‌شود که ذکر آن‌ها در این‌جا از موضوع بحث ما خواهد بود.

مطلب مهم دیگری که درباره مراد مرحوم آخوند از مرتبه ثانیه حکم که همان مرحله انشا است باید ذکر کنیم این است که: دو مرحله گذشته یعنی مرحله اقتضا و مرحله انشا، فاقد ملاک و روح حکم می‌باشد و هر دو مرحله یا حداقل مرحله اول (اقتضا) داخل در «ما سکت الله عند رحمة منه علی العباد» است. چنان‌که از امیرالمؤمنین روایت شده است:

إِنَّ اللَهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ وَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَتَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَهِ لَكُمْ.[14]

نتیجه این مطلب که این دو مرحله فاقد روح و ملاک حکم است این است که اگر مکلفین علم تفصیلی یا اجمالی نیز به حکم در این دو مرحله پیدا کنند، موافقتش واجب نیست تا آن‌که مخالفتش موجب عقاب گردد.[15]

ثمرات مترتب بر حکم انشایی در نظر آخوند

پس از شرح مراد مرحوم آخوند در مرتبه انشا این نکته را باید مورد توجه قرار داد که مرحوم آخوند از وجود چنین مرحله‌ای برای حکم در مواردی استفاده کرده است و به تعبیر دیگر، تنها راه تخلص از بعضی اشکالات را منحصر به التزام به وجود مرحله انشا برای حکم دانسته است. برخی از این موارد عبارت‌اند از:

1ـ در مورد مشکل تصویب و اشتراک احکام بین عالم و جاهل در بحث اجزا و اجتهاد و تقلید[16] تصریح کرده است که اشتراک احکام بین عالم و جاهل فقط در مرحله انشا می‌باشد نه در مرحله فعلیت.

2ـ در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی و حل مشکلاتی از قبیل نقض غرض و تفویت مصلحت و القای در مفسده و اجتماع ضدین، می‌گوید: تمام این مشکلات وقتی است که ما قائل شویم حکم واقعی در مورد حکم ظاهری فعلی است اما اگر گفتیم حکم واقعی در موارد حکم ظاهری انشایی است همه این اشکال‌ها حل می‌شود.[17]

البته مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری در کفایة الاصول این بیان را که بگوییم حکم واقعی در موارد حکم ظاهری انشایی است قبول نکرده و قائل به فعلیت معلّقه شده و گویا اشتراک و مرحله حکم واقعی را در موارد حکم ظاهری در همین مرتبه فعلیت معلّقه می‌داند.[18] ما در آینده در توضیح مرتبه فعلیت به این بیان مرحوم آخوند که فعلیت را دو قسم می‌داند ( فعلیت معلّقه و فعلیت حتمیه) اشاره خواهیم کرد.

3ـ ثمره دیگر برای وجود مرحله انشا، تفکیک بین ثواب و عقاب است، بدین بیان که: عامل به حکم انشایی استحقاق ثواب دارد ولی استحقاق عقاب فقط اختصاص به مخالفت با حکم فعلی دارد و مخالفت با حکم انشایی استحقاق عقاب را ندارد.[19] عبارت آخوند در امر اول از مباحث قطع چنین است:

«.. وان کان ربما یوجب موافقته استحقاق المثوبة..».

اگرچه تعبیر به «ربما» در این عبارت موجب شده است که بین شارحین[20] و منتقدین کلام آخوند اختلافاتی به وجود بیاید، لیکن اصل این‌که مرحوم آخوند در صدد بیان فرق بین ثواب و عقاب در حکم انشایی است، محل شبهه نیست.

4ـ از کلمات آخوند این ثمره نیز استفاده می‌شود که در مواردی که به فعلیت رسیدن حکم منوط به تحقق شرایطی است، اگر حکم قبلاً انشا شده باشد در موقع تحقق شرایط فعلیت، حکم به مرحله سوم می‌رسد و نیازی نیست که دوباره انشا شود بعد به فعلیت برسد.[21] البته این ثمره در موالی عرفی خیلی واضح‌تر است؛ چراکه ممکن است مولا در هنگام فعلیت حکم و تحقق شرایط آن به کلی غافل بشود ولی چون قبلاً انشا کرده است حکم خود به خود فعلی می‌گردد.

ج) مرحله فعلیت

سومین مرحله‌ای که مرحوم آخوند برای حکم بیان می‌کند، مرتبه فعلیت آن است. با توجه به این‌که آخوند دو مرحله قبلی را فاقد ملاک و حقیقت حکم می‌داند، این مرحله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه این مرحله واجد ملاک حقیقی و روح حکم می‌باشد.

عبارت آخوند در تفسیر این مرحله چنین است:

«الثالثة ثبوته به (انشاء) مع فعلیة البعث أو الزجر من دون قیام الحجة علیه فلا یکون علی مخالفته استحقاق ذمّ من العقلاء ولا عقوبة من المولی».[22]

توضیح مطلب این‌که: آخوند می‌فرماید پس از آن‌که مولا حکم را انشا کرد و به آن وجود انشایی داد، نوبت به آن می‌رسد که در موقع حصول شرایطی مثل استعداد مردم، نسبت به آن حکم انشایی بعث و زجر فعلی داشته باشد و مراد آخوند از بعث و زجر نیز همان اراده و کراهت است، چنان‌که از تعریف او نسبت به امر و نهی این مطلب استفاده می‌شود. در اینجا لازم است کلامی را از آخوند در کیفیت به وجود آمدن اراده و کراهت در مولا ذکر کنیم. ایشان در بحث امکان تعبد به ظن چنین می‌فرماید: «در مبدأ اعلی که خداوند متعال باشد به هیچ وجه اراده و کراهت متصور نیست بلکه در مبدأ اعلی همواره علم به مفسده و مصلحت وجود دارد. بنابراین اگر در فعلی مصلحت یا مفسده ملزمه باشد خداوند متعال حکم ناشی از آن مصلحت و مفسده را به واسطه وحی یا الهام به نبی 9 یا ولی 8 می‌رساند و پس از آن در نفس نبوی و ولوی اراده و کراهت مفتوح شده و موجب به فعلیت رسیدن آن انشای خداوند می‌شود.»[23]

خلاصه کلام آخوند این است که آن بعث و زجری (اراده و کراهت) که موجب رسیدن حکم به مرتبه سوم می‌شود، همیشه در نفس نبی 9 و ولی 8 به‌وجود می‌آید نه در مبدأ اعلی که خداوند متعال باشد.

سپس مرحوم آخوند به مطلب مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «این‌که گفته می‌شود بین احکام تکلیف تضاد وجود دارد وقتی است که احکام به این مرحله یعنی مرحله فعلیت برسند، ولی تا مادامی که حکم در دو مرتبه قبل از آن قرار دارد، هیچ گاه با حکم دیگر تصادمی ندارد.»[24]

با توجه به این‌که مرحوم آخوند حقیقت حکم را در مرتبه سوم محقق می‌داند و آن را نیز به بعث و زجر و به عبارتی اراده و کراهت تفسیر می‌کند، به آسانی می‌توان به مرحوم آخوند نسبت داد که وی حقیقت حکم را به اراده و کراهت می‌داند نه چیز دیگر. و این نکته‌ای است که التفات به آن در جواب از اشکالی که بعضی به مرحوم آخوند کرده‌اند، مفید خواهد بود.

مطلبی که قبلاً نیز اشاره‌ای به آن داشتیم و وعده بحث از آن را در این مرحله دادیم این است که مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری جواب سومی[25] برای مشکل تضاد و نقض غرض ذکر کرده و در آن ملتزم می‌شود که حکم واقعی در موارد حکم ظاهری انشایی صرف نیست بلکه فعلیت معلقه دارد.[26] در واقع مرحوم آخوند با این کلام، مراتب حکم را از چهار مرحله به پنج مرحله تغییر داده است؛ یعنی پس از مرتبه اقتضا و انشا قائل به مرحله فعلیت معلّقه و بعد مرحله فعلیت حتمیه و آن گاه مرحله تنجز شده است یا به تعبیر مرحوم بروجردی، مرحله سوم را می‌توان «فعلیت قبل التنجز» و مرحله چهارم را «فعلیت مع التنجز» نامید.[27]

گرچه آن‌چه موجب شده است که مرحوم آخوند فعلیت را دو قسم کند حل اشکالاتی است که به نظر وی بر قول کسانی وارد است که قائل‌اند حکم واقعی در موارد حکم ظاهری انشایی محض می‌باشد، لکن مقتضای تحقیق این است که این تقسیم تقسیمی است صوری و به هیچ وجه توجیه درستی ندارد، چنان‌که مرحوم محقق اصفهانی نیز فرموده‌اند:

اگر حقیقت حکم عبارت از اراده و کراهت باشد ـ چنان‌که ما قبلاً آن را به مرحوم آخوند نسبت دادیم و از کلام آخوند آن را به راحتی استفاده کردیم ـ به هیچ وجه تصور دو فرد از اراده یا اراده و کراهت در یک موضوع معقول نیست. و اگر گفته شود که برای حقیقت حکم فعلی مراتب و درجاتی است با این‌که همه آن مراتب واجد ملاک فعلیت و مناط حقیقت حکم‌اند، پر واضح است که با این بیان همان اشکال اجتماع مثلین و ضدین که آخوند برای رهایی از آن این تقسیم را درست کرده، باز برمی‌گردد.[28]

محقق اصفهانی پس از ذکر اشکال فوق، خود در صدد توجیهی برای این تقسیم برآمده و چنین می‌گوید: ممکن است کلام آخوند را این‌گونه تقریب کرد که حکم واقعی (که عبارت است از انشا به داعی جعل داعی نه سایر دواعی) اگرچه قبل از وصول به هیچ وجه مصداق بعث و زجر فعلی نیست، لیکن به معنای دیگری می‌توان به آن اطلاق فعلی کرد و آن عبارت از این است که بگوییم حکم قبل از وصول فعلی است؛ بدین معنا که تمام آن‌چه به ید و در اختیار مولا بوده تحقق یافته است و اگر به مثل چنین حکمی قطع تعلق بگیرد یا حجتی بر آن قائم شود، همان طوری که به بعث فعلی تبدیل می‌شود به مرحله تنجز نیز می‌رسد.[29]

در واقع توصیه این محقق این است که ما دو مرحله بودن مرتبه فعلیت را بپذیریم ولی در یک مرتبه از آن‌که به تعبیر آخوند فعلیت معلّقه است، فعلیت را به معنای فعلیت من قِبَل المولی بدانیم و در مرتبه دیگر یعنی فعلیت حتمیه، فعلیت را به معنای فعلیت من جمیع الجهات که مقوّم به وصول است، به شمار آوریم.

با این توجیه دیگر جایی برای مرحله «تنجز» که آخرین مرحله در کلام آخوند است باقی نمی‌ماند؛ چراکه طبق این توجیه فعلیت من جمیع الجهات مساوق با همان مرحله تنجز خواهد بود و آن‌چه در کلام بعضی از اساتید ـ دام ظلهم ـ آمده است که این دو مرحله یعنی مرحله فعلیت من جمیع الجهات و مرحله تنجز اگرچه زماناً یکی هستند و لیکن از نظر رتبه مرحله فعلیت من جمیع الجهات مقدم بر مرحله تنجز است، معنای محصّلی ندارد.

کلام محقق اصفهانی در مورد تضاد بین احکام

چنان‌که ملاحظه شد مرحوم آخوند در ضمن شرح مراد خود از مرتبه فعلیت به این مطلب اشاره کرد که: در این مرحله بین احکام تکلیفیه تضاد پیدا می‌شود؛ زیرا در این مرحله است که اراده و کراهت به حکم ـ فعل ـ تعلق می‌گیرد و بنابراین نمی‌توان نسبت به یک عملی در زمان واحد هم اراده فعل آن را داشت و هم کراهت از انجام آن را؛ چون اراده و کراهت در یک زمان با هم جمع می‌شوند.

به این مسئله تضاد بین احکام تکلیفیه در مرحله ثالثه که آخوند ذکر کرده است، عده‌ای از بزرگان همچون محقق خوئی اشکالاتی کرده‌اند، لکن چنان‌که بعداً ملاحظه خواهیم کرد تمام این اشکالات مبنایی است، بدین بیان که: چون مختار امثال مرحوم خوئی در باب حقیقت حکم این است که حقیقت حکم امری است اعتباری ـ اعتبار شيء من الفعل أو الترك في ذمة المکلف ـ نه امر حقیقی مثل اراده و کراهت چنان‌که مرحوم آخوند می‌فرماید، لذا احکام فی حد انفسها با یکدیگر تضادی ندارند بلکه تضاد در بین آن‌ها یا از ناحیه مبدأ می‌باشد که عبارت است از مصلحت و مفسده (یا به تعبیری محبوبیت و معبودیت) یا از ناحیه منتها که همان مقام امتثال است و به خاطر عدم قدرت مکلف در جمع بین متنافیین، احکام با یکدیگر تضاد دارند.[30]

لکن در این میان مرحوم محقق اصفهانی حتی بنا بر مسلک آخوند در باب حقیقت حکم که آن را اراده و کراهت مولا می‌داند، به مسئله تضاد بین احکام تکلیفیه اشکال کرده و می‌گوید: «تحقیق در مقام این است که: حدیث تضاد احکام تکلیفیه اگرچه امری است مشهور، لکن این حرف به هیچ وجه معنای محصلی ندارد، چه ما قائل بشویم که حقیقت حکم بعث و زجر اعتباری عقلایی است و چه قائل بشویم که حقیقت حکم اراده و کراهت نفسی است؛ زیرا چنان‌که در محل خود ثابت شده است تضاد و تماثل از اوصاف حالات خارجیه امور عینیه است و حکم نسبت به متعلقش به هر معنایی که از حقیقت حکم داشته باشیم، این چنین نیست… .

اما اگر حکم عبارت از اراده و کراهت باشد، اراده و کراهت گرچه از صفات خارجیه و مقولات حقیقیه است ولی اجتماع ممتنع ـ مثلین یا ضدین ـ یا به خاطر قیام این دو صفت به نفس است چون نفس موضوع برای این صفات است یا به خاطر قیام آن‌ها به فعل از حیث این‌که فعل متعلق این صفات می‌باشد.

اگر اجتماع به لحاظ نفس که موضوع این دو صفت است باشد پرواضح است که موضوع تماثل و تضاد فقط جسم و جسمانی یعنی واحد بالعدد می‌باشد نه مثل نفس که امری بسیط و مجرد است؛ چون نفس مثل جسم نیست تا این‌که سفیدی قائم به یک جزء آن و سیاهی قائم به جزء دیگر باشد، لذا شبهه ای در قیام دو اراده یا یک اراده و یک کراهت نسبت به دو فعل نیست، پس مانع از اجتماع نفس که موضوع این صفات است نمی‌تواند باشد. و اگر مانع از اجتماع اراده و کراهت متعلق که همان فعل خارجی است باشد، این حرف نیز از وجوهی اشکال دارد؛ زیرا اولاً: هرگز فعل بما هو موجود خارجی ـ یعنی بعد از مصداقیتش برای عنوان موجود ـ متصف به وجوب نمی‌شود؛ زیرا این امری بدیهی است که فعل پس از وجودش در خارج طلب از آن ساقط می‌شود و به عبارت دیگر خارج، ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف ثبوت آن.

ثانیاً: اصلاً معقول نیست اراده و کراهت نفسانی که موضوعشان نفس است به خارج تعلق بگیرند؛ چراکه در غیر این صورت لازم می‌آید نفسانیت خارجیه یا خارجیت نفسانیه که تحقق هر دو محال است.

ثالثاً: بعث و مبدأ آن یعنی اراده تشریعیه موجودند هرچند فعلی اصلاً موجود نباشد، پس چگونه معقول است که اراده محققه متشخص باشد به امری که تحققی ندارد و اصلاً تحقق نمی‌پذیرد.

پس از این بیان واضح گردید که امتناع اجتماع دو حکم برخلاف آن‌چه نزد جمهور مشهور است، به ملاک تضاد و اجتماع مثلین نیست، بلکه مانع از اجتماع، یا صدور کثیر از واحد است اگر دو اراده و دو بعث از داعی واحدی نتیجه شده باشند یا این‌که مانع از اجتماع، صدور واحد از کثیرات است اگر دو اراده از دو راه سرچشمه گرفته باشند.

به عبارت دیگر، چون اراده علت برای حرکت به مراد است پس اگر فرض داعی بر اراده واحد باشد، انبعاث دو اراده از آن در قوه صدور دو علت از علت واحد است که چنین امری محال است و اگر غرض متعدد باشد لازمه آن صدور حرکت از دو علت مستقل است که آن نیز محال می‌باشد».[31]

همان طوری که ملاحظ شد مرحوم اصفهانی در صدد اشکال بر کلام مرحوم آخوند است حتی بنابر مبنای خود آخوند در باب حقیقت حکم، و از همین‌جا مناقشه در کلام بعضی از اعلام[32] چون محقق خوئی که مسئله تضاد بین احکام را طبق مبنای خود آخوند پذیرفته‌اند، آشکار می‌شود.

آیا تضاد بین احکام فقط در مرحله فعلیت است؟

در این‌جا لازم است به بررسی مسئله از این جنبه بپردازیم که: آیا بر فرض پذیرش کلام مرحوم آخوند که تضاد بین احکام در مرحله ثالثه است ( و صرف نظر از اشکال محقق اصفهانی) به هیچ وجه در سایر مراحل تضادی نیست، چنان‌که ظاهر کلام آخوند بلکه صریح آن این است یا این‌که در سایر مراحل یا دست کم برخی از مراحل دیگر نیز می‌توان بین احکام تضاد را تصور کرد؟

پاسخ این سوال از دقت در مطالب گذشته معلوم می‌شود؛ زیرا چنان‌که گفتیم عده‌ای از بزرگان تضاد بین احکام را در مرحله اول و چهارم محقق می‌دانند، بدین بیان:

در مرتبه اقتضا و به عبارتی مبدأ حکم، معنای اجتماع دو حکم مثل وجوب و حرمت، اجتماع مصلت و مفسده در متعلق حکم است بدون هیچ گونه کسر و انکساری و این از قبیل اجتماع ضدین است که محال می‌باشد و هم‌چنین است اجتماع ترخیص با وجوب یا حرمت؛ زیرا لازمه چنین اجتماعی، وجود مصلحت ملزمه و عدم آن در شیء واحد یا وجود مفسده ملزمه و عدم وجود آن در شیء واحد می‌شود که این معنایش اجتماع نقیضین است که محال می‌باشد. اما در مرتبه تنجز و به عبارتی منتها و مقام امتثال، به خاطر این‌که مکلف تمکن از امتثال هر دو حکم را ندارد، در حکم عقل به لزوم امتثال تنافی و تضاد پیدا می‌شود؛ مثلاً اگر وجوب و حرمت با یکدیگر جمع بشوند لازمه آن این است که از طرفی عقل به خاطر امتثال وجوب، حکم به فعل نماید و از طرفی برای امتثال حرمت حکم به ترک کند و اگر وجوب و اباحه با هم جمع شوند لازمه آن این است که عقل از طرفی حکم به فعل و از طرفی هیچ‌گونه حکمی نسبت به فعل و ترک نداشته باشد. هم‌چنین اگر حرمت و اباحه جمع شوند لازمه آن حکم عقل به ترک و عدم حکم نسبت به فعل و ترک است و همه این‌ها محال است. به تعبیر دیگر، در صورتی که هر دو حکم به مکلف برسد، اگر هر دو الزامی باشد (وجوب یا حرمت) لازمه آن حکم عقل به استحقاق عقاب بر فعل و ترک و عدم استحقاق بر فعل در واجب و ترک در حرام است؛ استحقاق عقاب بر فعل به خاطر این‌که ارتکاب حرام است؛ استحقاق عقاب بر ترک به خاطر این‌که ترک واجب است؛ عدم استحقاق بر فعل به خاطر این‌که فعل واجب است و عدم استحقاق عقاب بر ترک، به خاطر این‌که ترک حرام است. و اگر یکی از آن دو حکم الزامی باشد لازمه آن، حکم عقل به استحقاق عقاب بر فعل یا بر ترک و عدم استحقاق بر آن است و همه این وجوه محال است.[33]

اما نسبت به مرحله انشا آیا تضاد احکام تصور دارد یا نه؟ گفته شده است که در این مرحله تضاد بین احکام نیست؛ چراکه انشا امری است خفیف المؤونة. البته مرحوم آخوند حکم انشایی را بدون روح و ملاک حقیقی حکم (اراده و کراهت) می‌داند و معتقد است در این مرحله مفسده و مصلحت حکم وجود دارد و بنابر آن‌چه ذکر شد در میان مصلت و مفسده تضاد وجود دارد، لکن بعضی در بیان تصور تضاد در این مرحله چنین گفته‌اند: ما اگر در باب حقیقت انشا قائل به رأی صاحب کفایه یا محقق اصفهانی بشویم در مرحله انشا بین احکام تضادی نخواهد بود، اما اگر نظریه مشهور را بپذیریم که می‌گویند انشا ایجاد معنا به واسطه لفظ یا استعمال لفظ در معنا به قصد تسبیب به تحقق اعتبار عقلایی است، می‌توان گفت که در مرحله انشا نیز تضاد وجود دارد؛ زیرا مسلم است که اعتبار هر دو حکم در آنِ واحد ممکن نیست. غایة الامر اختلاف در منشأ این عدم امکان است که آیا به خاطر به وجود آمدن تضاد است یا چیز دیگر. بنابراین ممکن نیست لفظ را در معنا استعمال کنیم به قصد تسبیب اعتبار عقلایی؛ چراکه اصلاً اعتبار عقلایی نسبت به هر دو حکم محقق نیست تا قصد شود.[34]

سپس این قائل ادامه می‌دهد که «حق در باب انشا با نظریه مشهور است لذا در این مرحله نیز تضاد هست.»

البته چنان‌که روشن است تحقیق در صحت این مطلب اولاً، بستگی به بررسی چنین نظریه‌ای در باب حقیقت انشا دارد و ثانیاً، در نسبت دادن این نظریه به مشهور، که هر دو از هدف این مقاله خارج است. نکته قابل ذکر در این‌جا این است که قائل مذکور به رغم این‌که در این بحث و هم‌چنین در بحث خبر و انشا، رأی مشهور را ترجیح داده ولی در بحث مستقلی که در باب مراتب حکم دارد، برای تخلص از اشکال مهمی که در ادامه آن را ذکر خواهیم کرد، مذهب صاحب کفایه را متجه شناخته و این تهافتی در کلام ایشان است.[35]

خلاصه کلام این‌که گرچه ممکن است به نحو احتمال، طبق سایر مبانی در باب حقیقت انشا در مرحله دوم حکم نیز مسئله تضاد احکام را تصور کرد، ولی آن‌چه مسلم است و حتی قائل مذکور نیز بدان تصریح داشت، این است که بنا بر نظر خود آخوند در باب انشا این مسئله متصور نیست و چنان‌که خود مرحوم آخوند نیز فرموده است انشا خفیف المؤونة می‌باشد.[36] بله تنها در مرحله اول و چهارم می‌توان گفت که حتی بنابر نظر خود آخوند نیز تضاد بین احکام متصور است و جا داشت که آخوند مسئله تضاد را فقط مختص به مرحله سوم نمی‌کرد.

اگر گفته شود که چون مرحله اول همانند مرحله دوم، طبق مبنای آخوند فاقد روح و ملاک حکم می‌باشد، لذا ایشان تضاد بین احکام را در آن مرحله نفرموده است، پاسخ این است که اولاً: این حرف اگر تمام باشد فقط در مرحله اول جا دارد نه در مرحله چهارم؛ چراکه طبق مسلک آخوند حکم از مرتبه سوم به بعد است که دارای روح و حقیقت حکم می‌باشد و با بیانی که گذشت در مرحله چهارم نیز تضاد قابل تصور است.

ثانیاً: حتی طبق مبنای آخوند نیز می‌بایست ایشان در مرحله اول هم قائل به تضاد بین احکام گردد؛ زیرا چنان‌که از کلمات آخوند استفاده می‌شود بلکه می‌توان گفت صریح کلمات اوست، این چهار مرحله همه جزء مراتب حکم می‌باشند نه این‌که یکی از آن‌ها مقدمه و دیگری لازمه حکم ـ مثل تنجز ـ باشد. بنابراین بنا بر هر توجیهی که آخوند مرحله اقتضا را جزء مراحل حکم بما هو حکم قرار داده است، بنابر همان توجیه نیز باید ملتزم به تضاد بین احکام در این مرحله شود.

اشاره‌ای کوتاه به مبانی مختلف در باب حقیقت حکم تکلیفی

چنان‌که گذشت حقیقت حکم در نظر مرحوم آخوند عبارت بود از «اراده و کراهت که در نفس نبوی و ولوی مفتوح می‌شود».

نظریه دوم نظریه محقق اصفانی است که قائل است حقیقت حکم تکلیفی عبارت است از «انشا به داعی جعل داعی» بدون این‌که لازم باشد در مبدأ اعلی و هم‌چنین سایر مبادی عالیه اراده و کراهتی نسبت به فعل مکلف به وجود بیاید؛ زیرا همواره شوق نفسانی نسبت به عمل وقتی پیدا می‌شود که فایده‌ای نصیب جوهره ذات فاعل یا قوه‌ای از قوای او بشود. پس حصول شوق اکید اگر بخواهد نسبت به فعل غیر باشد در موردی صحیح است که فایده‌ای از فعل غیر، عاید مرید شود و چون که صلاح و فساد افعال مکلفین همواره عاید خود مکلفین می‌شود نه نسبت به مبدأ اصلی و نه نسبت به سایر مبادی عالیه (نفس نبوی و ولوی)، پس حقیقت حکم نمی‌تواند اراده و کراهت باشد.[37] البته بعضی این استدلال مرحوم اصفهانی را قبول نکرده و در بیان کیفیت انقداح اراده و کراهت در نفس نبوی و ولوی و تصویر عود مصلحت به آن‌ها چنین گفته‌اند: در مبدأ اعلی اگر‌چه این حرف تام است و اراده و کراهتی و عود مصلحتی مطرح نیست، لیکن نسبت به نبی 9 و ولی 8 می‌توان تصویر عود مصلحت به آن‌ها کرد؛ هر چند به لحاظ کمال امتی که منسوب به آن‌ها است؛ چنان‌که در مواردی که مصلحت در فعل فقط برای «ابن» وجود دارد ولی به لحاظ این‌که با انجام دادن آن به کمال می‌رسد در نفس «اب» شوق پیدا می‌شود.[38]

نظریه سوم در باب حقیقت حکم، نظریه محقق خویی می‌باشد که فرموده است حقیقت حکم تکلیفی عبارت است از «اعتبار شارع فعل را بر ذمه مکلف» و صیغه‌های امر و امثال آن برای ابراز این اعتبار نفسانی وضع شده‌اند. پس حکم عبارت از اراده و کراهت نیست؛ چراکه اراده به معنای اختیار و اعمال قدرت مولا به عنوان مولا مستحیل است که به فعل عبد بما هو عبد تعلق بگیرد.[39]

د) مرحله تنجز

چهارمین و آخرین مرحله‌ای که مرحوم آخوند برای حکم تکلیفی ذکر می‌کنند، مرحله تنجز و حقیقت حکم است. عبارت آخوند در توضیح این مرحله چنین است: «الرابعة ثبوته به مع قیام الحجة علیه، فیستحق علی مخالفته العقوبة» یعنی در این مرحله است که مسئله عقاب بر مخالفت تکلیف مطرح می‌شود. بدین بیان‌که اگر بر تکلیف حجتی قائم شود (علم یا علمی) و به عبارتی حکم واصل گردد اگر مکلف با آن مخالفت کرد مستحق عقاب می‌شود.

در این مرحله نیز همچون مراتب گذشته از طرف اعلام اشکالاتی مطرح شده است و از جمله آن‌ها اشکالاتی است که مرحوم بروجردی و حضرت امام (قدس سره) مطرح کرده‌اند. از مجموع کلمات مرحوم بروجردی می‌توان دو اشکال بر این مرحله استفاده کرد:

اشکال اول

مرحله تنجز در حقیقت جزء مراحل حکم نیست؛ یعنی این‌طور نیست که حقیقتِ حکم در این مرحله به یک مرتبه قوی‌تر رسیده باشد، بلکه به خاطر مقارنت حکم با امر خارج از حقیقت آن یعنی علم یا ما یقوم مقامه است که حکم به این مرتبه می‌رسد.[40] به تعبیر حضرت امام (قدس سره) این مرحله جزء لوازم حکم است نه جزء حقیقت آن.

پاسخ محقق اصفهانی

مرحوم اصفهانی در پاسخ به اشکال فوق، آن را چنین توجیه می‌کنند: قرار دادن این مرحله از درجات حکم با این‌که حکم بر همان درجه تحصل و مرتبه تحققی که قبلاً کسب کرده بود باقی مانده و هیچ گونه ترقی به درجه دیگری از لحاظ وجودی پیدا نکرده است، به خاطر ملاحظه این مطلب است که آن‌چه امرش از ناحیه مولا تمام شده و حظ وجودی خود را به طور کامل یافته است به حیثی که از آن عنوان «إنه منجّز» انتزاع بشود، قبل از این مرحله نرسیده است و رسیدن حکم به حدی که از آن انتزاع این عنوان بشود نشانه‌ای از نشئت ثبوت آن است.[41]

اشکال دوم

اشکال دیگر مرحوم بروجردی این است که این مرحله در همه احکام تکلیفیه وجود ندارد بلکه فقط در برخی از آن احکام یعنی احکام الزامیه (وجوب و حرمت) یافت می‌شود.

پاسخ

این اشکال اگرچه اشکال واردی است، لیکن می‌توان گفت به قراین زیر مراد مرحوم آخوند از ذکر این مراحل برای حکم، خصوص مراتب حکم الزامی است:

الف) از بررسی کلمات علمای اصول و فقه در ابواب مختلف معلوم می‌شود که غرض اساسی آن‌ها از احکام الزامی خصوص منجزات است.

ب) از عبارت «فیستحق علی مخالفته العقوبة» که در ابتدای شرح این مرحله نقل کردیم نشان‌گر آن است که مسئله استحقاق عقاب در صورت مخالفت، جزء آثار احکام الزامی است.

ج) ایشان در فوائد الأصول می‌نویسد: «إن العلم مطلقاً ولو کان إجمالیاً إذا تعلّق بالإلزام المولوي في المرتبة الثالثة یوجب تنجّزه..».[42]

هم‌چنین مرحوم آخوند این مراحل را برای همه احکام تکلیفیه بیان کرده است؛ زیرا در درر الفوائد فرموده است: «مرحله چهارم این است که حکم علاوه بر همه آن‌چه در مرحله قبل (مرحله فعلیت) داراست، دارای منجزیت و حیثیت استحقاق عقاب نیز می‌باشد». او در تفسیر مرحله دوم و سوم چنین فرموده است: «ثانیها أن یکون له وجود إنشاء من دون أن یکون له بعث أو زجر أو ترخیص فعلاً ثالثها أن یکون له ذلك مع کونه کذلك فعلاً». با مطرح کردن کلمه «ترخیص» در مرحله سوم و اضافه کردن این نکته که حکم در مرحله چهارم علاوه بر آن‌چه در مرحله سوم دارد، از تنجز نیز برخوردار است، نتیجه این می‌شود که حکم غیرالزامی (ترخیص) نیز مرحله تنجز را دارد.[43]

لکن در توجیه این عبارت می‌توان گفت که در همین‌جا نیز مرحوم آخوند در تفسیر مرحله چهارم، مسئله استحقاق عقاب را بیان کرده است که خود می‌تواند قرینه بر این باشد که ذکر کلمه «أو ترخیص» مسامحه‌ای است.

هم‌چنین می‌توان مسئله عقاب را در کلمات آخوند به گونه‌ای توجیه کرد که با مخالفت احکام غیرالزامیه نیز سازگار باشد ـ اگر‌چه این توجیه خلاف ظاهر است ـ و آن این‌که عقاب در مخالفت با احکام غیرالزامی به معنای عدم رسیدن به کمال مطلوب از عمل به آن‌ها است. البته این توجیه در اباحه نمی‌آید، چراکه در آن کمال مطلوب متصور نیست ولی می‌توان گفت که اباحه قطعاً خارج از بحث آخوند است؛ زیرا آخوند قائل است در مرتبه فعلیت و تنجز همان احکام مرتبه انشا هستند که به فعلیت و تنجز می‌رسند و قهراً نمی‌توان گفت که اباحه نیز فعلیت و تنجز دارد.

پس از شرح و توضیح کلام مرحوم آخوند در بحث مراتب حکم و هم‌چنین اشکالاتی که از ناحیه بزرگان نسبت به این تقسیم مطرح شده بود، اینک لازم است به تقسیماتی که سایر اعلام برای مراتب حکم کرده‌اند نیز اشاره نماییم. در این‌جا ابتدا نظر محقق اصفهانی را در مراتب حکم بیان می‌کنیم.

مراتب حکم از نظر محقق اصفهانی

محقق اصفهانی بر تقسیم مرحوم آخوند اشکالی را مطرح کرده است که فهم دقیق آن مبتنی بر فهمیدن همه چهار مرحله‌ای است که آخوند برای حکم ذکر کرده است، لذا ما آن را در پایان بحث مطرح می‌نماییم که ضمن آن نظر محقق اصفهانی در مراتب حکم نیز روشن می‌گردد.

حاصل اشکال محقق اصفهانی این است که ایشان در وجود مرتبه فعلیت به عنوان یک مرتبه مستقل غیر از مرحله انشا و تنجز می‌فرمایند مرحله فعلیت یا باید به مرحله انشا ملحق و عین آن باشد و یا عین مرحله تنجز باشد. توضیح این‌که: «اگر مقصود از مرحله فعلیت و حکم فعلی، فعلی از جانب مولا باشد، این فعلیت بدین معنا چیزی غیر از مرتبه انشا نخواهد بود و اگر مقصود از حکم فعلی، فعلی به قول مطلق و از جمیع جهات باشد، این فعلیت متقوم به وصول و مساوق با مرحله تنجز است. پس مراتب در هر حال سه تا خواهد بود.»

سپس در بیان و توضیح این مطلب که چگونه فعلی از جانب مولا عین مرتبه انشا است چنین فرموده است: «انشا اگر بدون هیچ گونه داعی‌ای باشد، چنین انشایی برای حکیم عقلاً محال است؛ چراکه این انشا لغو است و اگر انشا به داعی غیر جعل داعی مثلاً به داعی تهدید یا تمنی یا غیر این‌ها باشد، چنین انشایی به هیچ حالی از احوال مصداق حکم نخواهد بود و نباید آن را جزء مراحل حکم به حساب آورد بلکه این انشا مصداق تهدید یا تمنی و … است و اگر انشا به داعی جعل داعی باشد این انشا عین فعلی از جانب مولی است؛ زیرا مراد از فعلیت از جانب مولا نیز همین است.»[44]

بعضی در صدد توجیه کلام آخوند و وجود مرحله فعلیت به عنوان مرحله‌ای مستقل از دو مرحله انشا و تنجز چنین گفته‌اند: ممکن است انشا به داعی جعل داعی باشد، لکن نه فعلاً، بلکه بر فرض حصول شرط خاص و با این بیان اولاً، انشا بدون داعی یا به داعی غیر جعل داعی نخواهد بود، لذا اشکال لغویت و عدم وجود چنین انشایی ـ در صورتی که به داعی غیر جعل داعی باشد ـ در مراحل حکم مرتفع می‌شود و ثانیاً، این انشا عین فعلیت نیز نخواهد بود؛ چراکه حکم انشایی پس از آن‌که شرایط به فعلیت رسیدنش محقق شد در آن موقع اراده جدید نیز نسبت به آن پدید می‌آید و پس از آن‌که به طریقی (علم یا علمی) واصل شد به مرحله تنجز نیز می‌رسد، پس سه مرحله انشا و فعلیت و تنجز درست شد».[45]

لکن این جواب از اشکال مرحوم اصفهانی نیز چنان‌که بعضی از اساتید فرموده‌اند نمی‌تواند دافع اشکال باشد؛ زیرا درست است که حکم به داعی جعل داعی انشا شده است لکن نه فعلاً، چون معلّق بر تقدیر حصول شرط خاصی است. ولی می‌توان گفت که حکم در این هنگام فعلی از جانب مولا است؛ زیرا حصول شرط و تقدیر ربطی به مولا بما هو مولا ندارد، لذا باز تفکیک بین انشا و فعلیت درست نشد. جالب آن است که محقق اصفهانی خود به این نکته وقوف کامل داشته و در بحث واجب مشروط از تعلیقه خود بر کفایه چنین فرموده است:

وسیجيء إن شاء الله تعالى في محله أن تمام ما بيد المولى ـ في مقام البعث والزجر ـ هو الإنشاء بداعي جعل الداعي. وأما اتصافه بكونه باعثاً أو زاجراً بمعنى ما يمكن أن يكون كذلك، فهو غير مقوم لحقيقة الحكم الذي بيد المولى إيجاده، فتوقّف اتصافه على وصوله عقلاً أو على قيد أخذ فيه شرعاً وإن كان موجباً لترقّي الحكم من درجة الإنشاء إلى درجة الفعلية، إلا أنه أمر أخرج عما كان أمر بيد المولى والفرض دفع توهم: إلا أن هذا المعنى الإنشائي المنطبق عليه البعث التقديري، ليس من الحكم الشرعي وأنه لا ثبوت للحكم بأي معنى كان.[46]

نظریه مرحوم محقق بروجردی در باب مراتب حکم

چنان‌که قبلاً در ضمن شرح کلمات مرحوم آخوند ملاحظه شد، مرحوم بروجردی مرحله اقتضا و تنجز را که مرحوم آخوند جزء مراحل حکم قرار دادند مورد اشکال قرار دادند؛ لذا خود در بیان مراتب حکم چنین می‌فرمایند:

«تحقیق این است که حکم دو مرتبه بیشتر ندارد: مرتبه شأنی و مرتبه فعلی، به این بیان: حکم عبارت است از انشای صادر به داعی بعث و زجر (نه انشای مجرد از این دو) و پرواضح است مادامی که علم به این انشا پیدا نشود انبعاث و انزجاری حاصل نمی‌شود. پس غرض مولا از این انشا نمی‌تواند حصول انبعاث مثلاً از نفس انشا باشد بلکه غرض او این است که عبد به آن علم پیدا کند و منبعث گردد و از طرفی ممکن نیست که غرض مولا از انشا صدور فعل از عبد به داعی احتیاط یا به دواعی دیگری باشد؛ چراکه اگر غرض از انشا این باشد لازمه آن این است که وجود و عدم انشا در حصول این انبعاث مساوی باشد. پس تأثیر این انشا در نفس عبد وقتی است که بدان علم پیدا کند و در این مرتبه یعنی بعد از تعلق علم، حقیقت حکم یعنی باعثیت و زاجریت محقق می‌شود اگرچه قبل از تعلق علم نیز حکم داشتیم چون انشا به داعی بعث بود. پس حکم شأنی عبارت است از انشای صادر به داعی بعث با عدم تعلق علم مکلف به آن و حکم فعلی عبارت است از نفس همان انشا بعد از آن‌که برای مکلف معلوم شد و قابلیت تأثیر در نفس وی را یافت».[47]

در مورد این‌کلام گفتنی است: همان اشکال اولی ایشان به مرتبه چهارم یعنی مرتبه تنجز مرحوم آخوند، بر مرحله دوم کلام خودشان نیز وارد است.

نظریه محقق علامه شیخ هادی تهرانی در مورد مراتب حکم

این محقق بزرگ که از شاگردان شیخ اعظم انصاری محسوب می‌شود و از نظر درک محضر شیخ بر مرحوم آخوند مقدم است در کتاب نفیس خود محجة العلماء که در علم اصول تألیف نموده و به عنوان تعلیقه بر رساله شیخ مطرح است، در رابطه با مراتب حکم تکلیفی چنین می‌فرماید:

«حکم شرعی دارای سه مرحله می‌باشد: مرحله اول آن عبارت است از ثبوت آن حکم برای واقعه؛ مرحله دوم، مرحله تعلق حکم است به شخص و مرحله سوم، مرحله تنجز حکم بر ملکف می‌باشد، بدین معنا که حکم به گونه‌ای رسیده است که اگر با آن مخالفت بشود عصیان محقق شده و مکلف مستحق عقاب می‌گردد».

ایشان در ادامه چنین می‌گوید:«متکفل برای بیان مرحله اول حکم، علم فقه است؛ چراکه فقه مقام اثبات احکام به واسطه ادله تفصیلیه است. هم‌چنین متکفل برای بیان مرحله دوم نیز علم فقه است؛ چه این‌که این شارع است که می‌تواند علاوه بر آن شرایطی که عقل در تعلق حکمی به مکلفین معتبر می‌داند مثل عقل و قدرت، شرایط دیگری را نیز خود برای تعلّق حکم به اشخاص اعتبار کند؛ مثل این‌که شارع بلوغ را برای تعلق احکامش معتبر دانسته است.

آن‌چه مورد فرض اصولی از این مراحل است همان مرحله سوم است که مرحله تنجز حکم می‌باشد و هم‌چنین جای بحث از موانع تنجز تکلیف در اصول است».[48]

سپس مطلبی را نیز درباره مانع از به تنجز رسیدن حکم بیان می‌کند که فعلاً محل بحث ما نیست.

کلام علامه سید علی بهبهانی در توضیح نظریه شیخ هادی تهرانی

علامه محقق سید علی بهبهانی که از معاصران زمان ما و بهترین شارح کلمات شیخ هادی می‌باشند، پس از آن‌که خود نیز نظریه شیخ هادی را در باب مراحل حکم انتخاب کرده‌اند، در توضیح آن چنین می‌فرمایند:

«حقیقت حکم تکلیفی امری است سابق بر طلب و خطاب و اراده. به عبارتی، حکم تکلیفی عبارت از اراده مولا یا خطابات او نیست بلکه حقیقت حکم تکلیفی متقوم است به تحیّث واقع به یکی از حیثیات پنج گانه وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه در نظر مولا، به طوری که هرگاه از مولا در رابطه با آن واقعه سؤال کنیم یا نسبت به آن بعث می‌کند یا از آن زجر و منع می‌نماید و یا این‌که در رابطه با آن ترخیص می‌دهد، هر چند در نفس مولا اراده عقلیه وجود نداشته باشد. پس اطاعت و عصیان دائر مدار تحیث واقع است نه دائر مدار اراده و طلب و شاهد این‌که حقیقت حکم تکلیفی اراده نیست آن است که : اگر عبدی از حال مولایش چنین فهمید که اگر از او درباره انقاذ فرزندش یا اکرام مهمانش و یا کشتن دشمنش سؤال نماید، هر آینه مولا به آن‌ها امر می‌کند و با وجود این، این کارها را ترک کند، پرواضح است که در نظر عرف چنین عبدی عاصی شناخته شده و هیچ عذری نیز ندارد و نمی‌تواند بگوید که مولای من طلب و اراده‌ای نسبت به این امور نداشت، چراکه اصلاً این واقعه در ذهن او خطور نکرده بود».

گفتنی است تحیث وقایع به یکی از حیثیات پنج گانه در نظر مولا در صورتی که مولا حکیم بوده و حکمت خود را در حُکمش رعایت کرده باشد، همواره دائر مدار مصالح و مفاسد می‌باشد.

پس از این‌که حقیقت حکم تکلیفی معلوم گشت اینک به ذکر مراحل آن می‌پردازیم که عبارتند از:

مرحله اول مرحله تحقق می‌باشد که در آن به هیچ وجه وجود مکلف در خارج و دارا بودن شرایط تعلّقی که بعداً ذکر می‌کنیم، لازم نیست.

مرحله دوم مرحله تعلق است؛ یعنی حکم به اشخاص تعلق گرفته و آن‌ها طرف ربط با حکم شرعی قرار گرفته‌اند. در این مرحله وجود مکلف در خارج امری است ضروری و شرایطی نیز دارد که عبارت است از: بلوغ و عقل و اهلیت.[49] البته این‌ها از شرایط عامه تعلق تکلیف است. بدین معنا که در تعلق هر حکمی به مکلفین این سه شرط حتماً باید وجود داشته باشد ولی ممکن است برای تعلق گرفتن بعضی از احکام به مکلفین، علاوه بر این سه شرط، شرایط دیگری نیز از طرف شارع اعتبار شده باشد؛ مثل وجوب حج که علاوه بر سه شرط مذکور، استطاعت نیز در آن اعتبار شده است.

مطلب دیگر این است که همواره مسئله «قضا» مترتب بر این مرحله می‌باشد؛ یعنی وقتی قضای عملی بر مکلف واجب می‌شود که به آن فعل مکلف، حکم تعلق گرفته باشد. به عبارت دیگر همواره وجوب قضا بر تعلق حکم به مکلف دلالت دارد و این مطلب با این‌که قضا به امر جدید است نه به امر اول نیز منافاتی ندارد؛ چراکه معنای این‌که می‌گویند قضا به امر جدید است نه به امر اول این است که اگر امر دوم نبود ثبوت قضا به امر اول معلوم نمی‌شد، نه این‌که حکم قضایی حکمی است جدید، و الا فرقی بین ادا و قضا باقی نمی‌ماند.

مرحله سوم مرحله تنجز حکم است که دارای شرایط زیر است: علم و التفات و قدرت تامه و عدم ابتلا به اهم.

در پایان مرحوم بهبهانی می‌فرماید: ترتب مراحل مذکور و انفکاک هر قسم از دیگری امری است واضح و با دقت در شرایط معتبر در هر یک و آثار متفرعه بر آن شرایط، معلوم می‌گردد.[50]

در این‌جا ممکن است کسی بگوید: مرحوم شیخ هادی قدرت را یکی از شرایط عامه برای تعلق تکلیف بیان کرد، در حالی‌که مرحوم بهبهانی آن را یکی از شرایط مرحله تنجز ذکر نموده است و این خود اختلافی بین این دو نفر در شرایط هر یک از دو مرتبه مذکور است. ولی این کلام ناتمام است و با دقت در کلام محقق بهبهانی پاسخ آن معلوم می‌گردد؛ زیرا چنان‌که خود ایشان تصریح کردند شرط مرحله تنجز مطلق قدرت نیست بلکه اگر مکلف قدرت تامه داشته باشد حکم بر او منجز می‌گردد، در حالی‌که آن قدرتی که مرحوم شیخ هادی آن را جزء شرایط مرحله تعلق قرار داده است، قدرت فی الجمله، در مقابل عجز تام می‌باشد؛ بدین معنا که چنان‌که به مجنون و صبی حکم تعلق نمی‌گیرید هم‌چنین به شخصی که به‌طور کلی از انجام کار عاجز است و هیچ قدرتی ندارد نیز حکمی تعلق نمی‌گیرد و این را مرحوم بهبهانی نیز قبول دارد، اگرچه در شرایط مرحله تعلق، ذکر نکرده است.

نظریه مرحوم محقق نائینی و محقق خوئی

خلاصه نظریه این دو محقق در باب مراتب حکم این است که: حکم دو مرتبه بیشتر ندارد: مرحله اول عبارت است از مرحله جعل و انشا به داعی بعث و تحریک به نحو قضیه حقیقیه، بدین معنا که در این مرحله حکم برای موضوع مقدر الوجود انشا شده است. چنان‌که مثلاً در مورد قول خداوند متعال که فرموده است: (وَلِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)[51] حکم وجوب حج انشا شده است برای مکلف بالغ عاقل مستطیع و این جعل و انشا به هیچ وجه متوقف بر وجود چنین مکلفی در خارج نیست؛ یعنی اگر هیچ مکلفی با این خصوصیات در خارج یافت نشود باز هم‌چنین حکمی به نحو انشا برای موضوع مقدرالوجود ثابت است. و مراد از این‌که گفتیم حکم در این مرحله به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است نیز همین است؛ یعنی موضوع آن بالفعل در خارج موجود نیست.

در این‌جا لازم است به این نکته توجه دهیم که مراد این دو محقق از قضیه حقیقیه در این باب چنان‌که محقق نائینی آن را تعریف می‌کند عبارت است از ثبوت وصف یا حکمی بر یک عنوان مشخص از آن حیث که آن عنوان مرآت و منظر برای لحاظ افراد آن است. لذا منطبق بر افراد مختلف می‌شود؛ به خلاف قضیه خارجیه که در آن وصف یا حکمی بر موضوع و عنوانی خاص ثابت شده به حیثی که آن وصف یا حکم از آن شخص تعدی به غیر نمی‌کند. عبارت محقق نائینی در این باره چنین است:

القضية الخارجية عبارة عن ثبوت وصف أو حكم على شخص خاص بحيث لا يتعدى ذلك الوصف والحكم عن ذلك الشخص إلى غيره وإن كان مماثلاً له في الأوصاف، ولو فرض أنه ثبت ذلك المحمول على شخص آخر كان ذلك لمجرد الاتفاق من دون أن يرجع إلى وحدة الملاك والمناط، بل مجرد المقارنة الاتفاقية.. وأما القضية الحقيقية فهي عبارة عن ثبوت وصف أو حكم على عنوان أخذ على وجه المرآتية لأفراده المقدرة الوجود، حيث إن العناوين يمكن أن تكون منظرة لمصاديقها ومرآة لأفرادها سواء كان لها أفراد فعلية أو لم يكن، بل يصح أخذ العنوان منظرة للأفراد وإن لم يتحقق له فرد في الخارج لا بالفعل ولا فيما سيأتي.. .

پس از مرحله جعل که نخستین مرحله به‌شمار می‌رفت نوبت به مرحله دوم که مرحله فعلیت است می‌رسد و مراد از فعلیت در نظر این دو محقق، غیر از تفسیری است که مرحوم آخوند برای فعلیت داشت و آن را اراده و کراهت می‌دانست. مراد ایشان از مرتبه فعلیت حکم، تحقق موضوع در خارج و تمام قیودی است که در آن اخذ شده است؛ یعنی در همان مثال وجوب حج، هرگاه در خارج مکلفی مستطیع موجود شد حکم به فعلیت می‌رسد.

نکته‌ای که صاحبان این نظریه بر آن تأکید دارند و در پاره‌ای از موارد توجه به آن موجب حل یک سری مشکلات نیز می‌شود این است که در مرحله دوم یعنی مرحله فعلیت، هیچ‌گونه تغییری در ناحیه خود حکم بما هو حکم حاصل نمی‌شود، بلکه حکم همان است که در مرحله قبلی یعنی مرحله جعل بوده است و تنها تغییری که به وجود می‌آید در مورد موضوع حکم و قیود آن است که از مرتبه فرض و تقدیر به مرتبه فعلیت و وجود خارجی مبدل می‌شود.

در پایان توضیح این نظریه اشاره به این نکته ضروری است که ممکن است کسی بگوید مرتبه اول طبق این نظریه چیست؟ و به عبارتی چه ثمره‌ای دارد که حکم قبل از تحقق موضوع و قیودش در خارج یکباره بر روی یک موضوع مقدر الوجود جعل شود؟

محقق خویی در پاسخ به این سؤال چنین می‌فرماید:

ولا نلتزم بعدم ترتب أثر على الحكم الإنشائي بهذا المعنى بل له أثر مهم وهو جواز الإفتاء به. فإن المجتهد إذا علم بصدور الحكم من المولى وإنشائه في مقام التشريع له الإفتاء به، وإن لم يبلغ مرتبة الفعلية، فيفتی بوجوب الحج على المستطيع وإن لم يكن المستطيع موجوداً.. .[52]

خلاصه آن این است که ثمره وجود این مرحله (مرحله جعل) جواز افتا برای مجتهد می‌باشد.[53]

محقق اصفهانی بنابر مبنایی که خود در باب مراتب حکم اختیار نمود، به کلام محقق نائینی چنین اشکال می‌کنند: «فعلیت موضوع اگرچه در فعلیت حکم دخیل می‌باشد لیکن این دخالت در حد علت تامه نیست؛ یعنی این‌طور نیست که فقط صرف تحقق موضوع در خارج، موجب فعلیت حکم شود بلکه علاوه بر تحقق موضوع، وصول حکم و به عبارت دقیق‌تر امکان وصول نیز در تحقق و فعلیت یافتن حکم دخیل است. البته اناطه فعلیت حکم به وصل، عقلی است نه شرعی».[54]

اشکال شهید صدر به کلام محقق نائینی

شهید صدر کلام محقق نائینی را در باب مراتب حکم و تقسیم آن به دو مرحله جعل و مجعول ـ انشا و فعلیت ـ مورد مناقشه قرار داده است که حاصل مناقشه ایشان این است: «قیاس قضایای مجعوله شرعیه با قضایای حقیقیه خارجیه صحیح نیست؛ زیرا در مورد قضایای حقیقیه خارجیه این سخن درست است که ما دو مرحله داریم: یکی مرحله انشای حکم و دیگری مرحله تحقق و فعلیت آن حکم در خارج به تحقق موضوعش. اما در مورد قضایای مجعوله شرعیه چنین حرفی صحیح نیست؛ بلکه در این قضایای حکمی که در طول جعل و اعتبار شارع موجود می‌شود، وجودی ورای همان نفس جعل شارع ندارد ـ حکم فعلی نداریم ـ نه این‌که پس از تحقق موضوع در خارج ورای جعل، حکمی نیز در خارج محقق می‌شود؛ زیرا مراد از این وجود دوم ـ غیر از جعل ـ اگر وجود خارجی است که فساد آن واضح است و اگر مراد وجود اعتباری در نفس مولاست، واضح است که موقع تحقق موضوع در خارج هیچ چیزی در نفس مولا پدید نمی‌آید بلکه گاهی مولا غافل است و به تحقق موضوع جعلش در خارج علم ندارد پس چگونه در نفسش چیزی حاصل می‌شود».[55]

سپس ایشان در مقام تفصیل کلام خود چنین می‌فرمایند: «مراد شما از این‌که می‌گویید در موقع تحقق موضوع در خارج، حکم به فعلیت می‌رسد چیست؟ آیا مراد این است که وقتی موضوع در خارج موجود شد مجعول حقیقی آن قضیه کلیه (جعل انشا) محقق می‌گردد یا این‌که مراد شما این است که نسبت این مجعول با آن قضیه کلیه نسبت مسبب و سبب و نسبت مقتضا با مقتضی است و تحقق موضوع خارجی شرط فعلیت یافتن آن است؟

اگر مراد شق اول است این متضمن کلامی است باطل؛ زیرا همان طور که می‌دانیم جعل شارع یک امر اعتباری نفسانی ذات اضافه است نظیر سایر امور ذات اضافه نفسانی مثل حب و علم.

در این امور، اضافه داخل در حاق ذات آن‌ها می‌باشد نه این‌که امری عارضی محسوب گردد، لذا تصور آن‌ها بدون اضافه ممکن نیست. بنابراین مجعول بالذات (مجعول حقیقی) عین جعل خواهد بود چنان‌که معلوم و محبوب بالذات عین علم و حب است. البته همین‌جا می‌توان یک امر خارجی تصور کرد و اسم آن را مجعول گذاشت، لیکن باید دانست که این امر دیگر مجعول حقیقی نخواهد بود بلکه مجعول بالعرض و مجاز است .و اگر مراد شما شق دوم باشد ـ نسبت جعل و مجعول نسبت مقتضی به مقتضا باشد و تحقق موضوع در خارج شرط فعلیت آن ـ این هم درست نیست؛ زیرا اگر منظور امر خارجی‌ای که مسبب از جعل شارع است، پرواضح است که احکام شرعی از سنخ امور خارجی تکوینی نیستند و اگر منظو امر نفسانی‌ای باشد که هنگام تحقق موضوع در خارج در نفس جاعل پدید می‌آید، بطلان این هم ضروری است.

پس ما در احکام و قضایای مجعول شرعی، شیء حقیقی خارجی یا امری که در نفس مولا ورای نفس همان جعل باشد که اصطلاحاً به آن مجعول بگوییم، نداریم.

بله، وقتی موضوع در خارج محقق می‌شود قضیه مجعول ما نسبت به عبد برای انجام کار فاعلیت و محرکیت پیدا می‌کند. چنان‌که می‌توانیم در این هنگام با مسامحه به حکم مجعول فعلی تعبیر نماییم».

سپس در ادامه می‌فرماید: «با این بیان ما که حقیقتاً حکم فعلی را منکر شدیم، اشکال مسئله شرط متأخر حل می‌شود، چنان‌که اگر آن را با نظر تصوری و مسامحی بپذیریم، مسئله استصحاب بقای مجعول در بحث تعارض بین جعل و مجعول در شبهات حکیمه درست می‌شود».[56]

چنان‌که ملاحظه می‌شود شهید صدر حکم فعلی را به کلی منکرند و آن را امری وهمی صرف قلمداد می‌کنند. در این‌جا ممکن است این سؤال مطرح شود که طبق این مبنا (انکار حکم فعلی ورای حکم انشایی) چگونه احکام برای مکلفین منجز می‌گردد؟ به عبارت دیگر، آیا معقول است حکم بدون این‌که به مرتبه فعلیت برسد، منجز شود یا نه؟

شهید صدر اشکال مزبور را چنین پاسخ می‌دهد:

إنه قد عرفت أن الأثر الشرعي الفعلي بهذا المعنى أمر وهمي غير واقعي وليس المنجز هو اليقين بالحكم الفعلي المتولد من اليقين بصغرى الجعل بكبراه، بل الحكم يتنجز بمجرد وصول كبراه وهي الجعل وصغراه وهي الموضوع.[57]

حاصل فرمایش ایشان این است که وقتی ما یک قضیه کلیه مجعوله نظیر «کل خمر نجس وشربه حرام» داشتیم و بعد به واسطه یقین وجدانی یا تعبدی احراز کردیم که «هذا المانع الخارجی خمر» این‌طور نیست که از ضمیمه کردن این صغرا به آن کبرا یک حکم فعلی مجعول به عنوان نتیجه متولد شود و آن گاه یقین به آن نتیجه، موجب تنجز شود، بلکه چنان‌که ملاحظه شد حکم فعلی بدین معنا امری است وهمی و در واقع مجرد احراز کبرا و صغرای جعل، موجب تنجز می‌شود.

شهید صدر با این بیان توانسته است در موارد متعددی از اشکالات وارد بر مسلک کسانی که قائل به حکم فعلی مجعول ورای جعل هستند، جواب بدهد که ذکر آن موارد خارج از هدف این نوشته است.[58]

نظریه شهید صدر در باب مراحل حکم تکلیفی

شهید صدر در کتاب دروس في علم الأصول به نحو اجمال مبحث مراتب حکم تکلیفی را مطرح کرده و به این نتیجه رسیده است که حکم تکلیفی دارای دو مرحله است: مرحله واقع که از آن به مرحله ثبوت تعبیر می‌شود و مرحله ابراز و اظهار که از آن به مرحله اثبات تعبیر می‌گردد.

از نظر وی در مرحله ثبوت سه عنصر وجود دارد: 1ـ عنصر ملاک که عبارت است از وجود مصلحت و مفسده در حکم؛ 2ـ عنصر اراده که به تناسب مقدار درجه وجود ملاک در فعل، در نفس مولا پیدا می‌شود؛ 3ـ عنصر اعتبار که عبارت است از اعتبار فعل بر عهده و ذمه مکلف.

شهید صدر در بیان حقیقت عنصر سوم چنین می‌فرماید:

وليس الاعتبار عنصراً ضرورياً في مرحلة الثبوت بل يستخدم غالباً كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك.

حاصل این سخن این است که حکم آن‌چه در مقام ثبوت به طور حتم باید داشته باشد دو عنصر اول و دوم است، بدین معنا که بدون مصلحت و اراده، حکم حقیقیت و روحی ندارد؛ اما عنصر سوم، عنصری است که نقش آن در مقام ثبوت، نقش عامل تنظیم کننده و صیاغی است و از نتایج این فرق این است که اگر مکلف بر اراده مولا نسبت به شیئی که مشتمل بر مصلحتی است، مطلع بشود، همین مقدار در وجوب امتثال کافی است و دیگر برای احراز اعتبار به عنصر سوم نیازی نیست».[59]

اما این‌که حقیقت و نقش عنصر سوم یعنی اعتبار چیست، شهید صدر می‌گوید: «عنصر اعتبار در حقیقت تحدید کننده مرکز حق الطاعتی است که مولا بر مکلفین دارد؛ یعنی همان طوری که مولا در آن اموری که اراده می‌کند حق اطاعت بر مکلفین دارد، از حقوق اوست که مرکز آن حق اطاعت را نیز مشخص و معین نماید.

به طور کلی این‌طور نیست که وقتی ملاک در شیئی تمام شد و اراده مولا نیز به آن تعلق گرفت، شارع و مولا نفس همان شیء را بر عهده مکلف اعتبار کند، بلکه او می‌تواند در مواردی مقدماتی از آن شیء را بر مکلف واجب سازد که خود می‌داند آن مقدمات مؤدی به آن شیء می‌شوند. پس در این موارد حق اطاعت ابتدا مصب آن مقدمات است اگرچه شوق مولوی به آن مقدمات تعلق نگرفته است مگر تبعاً».[60]

شهید صدر از این بیان برای جواب از شبهه زیر کمک گرفته است: مشهور در تعریف واجب غیری چنین گفته‌اند که واجب غیری عبارت از واجبی است که به خاطر واجب دیگر واجب شده است.

به این بیان مشهور اشکال شده که لازمه این حرف این است که تمام واجبات واجب غیری شوند؛ چراکه نماز نیز برای دوری از فحشا و منکر واجب شده و این فایده نیز واجب التحصیل است و هم‌چنین است سایر واجبات نسبت به اغراضی که بر آن‌ها مترتب است.

پاسخ شهید صدر از این اشکال چنین است: «دور شدن از فحشا اگرچه محبوب و مراد شارع مقدس می‌باشد، لکن وجوب متعلق به آن نشده است بلکه وجوب به عنوان یک اعتبار، به نماز تعلق گرفته است و مادامی که وجوب و اعتبار به فایده و غرض (دور شدن از فحشا) تعلق نگرفته نمی‌توان گفت که نماز برای آن واجب شده است».[61]

اما بیان مرحله دوم حکم یعنی مرحله اثبات طبق نظر ایشان چنین است: «پس از تکمیل شدن مرحله ثبوت ـ حال یا با هر سه عنصر یا دست کم دو تا از آن‌ها ـ مرحله اثبات شروع می‌شود و آن مرحله‌ای است که مولا به‌واسطه جمله خبریه یا انشائیه آن‌چه را در مقام ثبوت تحقق یافته است ابراز می‌کند. این ابراز گاهی مستقیماً متعلق به اراده می‌شود بدین نحو که بگوید «أريد منكم كذا» و گاهی نیز متعلق به اعتباری می‌شود که آن اعتبار کاشف از اراده است مثل این‌که بگوید (وَ لِلهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). وقتی این ابراز تمام شد مولا بر عبد خود حق اتیان فعل را پیدا می‌کند و عقل نیز از چنین ابرازی که مولا از اراده خود به قصد توصل به مرادش کرده است، عناوینی از قبیل بعث و تحریک را انتزاع می‌کند.

البته در بسیاری از موارد بر ملاک و اراده، اطلاق مبادی حکم می‌شود و این بدان معناست که فرض کرده‌اند که حکم همان عنصر سوم یعنی اعتبار است».[62]

[1].  فرائد الاصول، ج 1، ص 47.

[2] . ایشان در مباحث اجزای حکم امر به ظاهری از واقعی، واجب مشروط، تحجری و انقیاد، اخذ قطع به حکم در موضوع همان حکم، جمع بین حکم واقعی و ظاهری و… از بحث مراتب حکم تکلیفی استفاده کرده‌اند.

[3] . درر الفوائد، ص 70 ـ 71.

[4] . فرائد الاصول، ص 81.

[5] . نهایة الدرایة، ج3، ص 25.

[6] . درر الفوائد، ص 70.

[7] . نهایة الأصول، ص 395.

[8] . أنوار الهدایة، ج1، ص 39.

[9] . نهایة الدرایة، ج 3، ص 24 ـ 25.

[10] . فوائد الأصول، فائده اول.

[11] . ر.ک: محقق اصفهانی، بحوث في الأصول، بخش طلب و اراده، ص 14 ـ 15.

[12] . فوائد الأصول، ص 18.

[13] . کفایة الأصول، ص 87 ـ 88.

[14] . عوالی اللئالی، ج 3، ص 548.

[15] . فوائد الأصول، ص 81 ـ 82.

[16] . کفایة الأصول، ص 81ـ82.

[17] . درر الفوائد، ص 72.

[18] . کفایة الأصول، ص 320ـ321.

[19] . همان، ص 297.

[20] . نهایة النهایة في شرح الکفایة للمحقق الإیرواني، ج 2، ص 15ـ16.

[21] . نهایة الدرایة، ج 3، ص 3، ص 27.

[22] . فوائد الأصول، ص 81.

[23] . کفایة الأصول، ص 319ـ320.

[24] . درر الفوائد، ص 71.

[25] . کفایة الأصول، ص 320؛ البته به تعبیر بعضی این کلام آخوند جواب سوم و مستقل از جواب‌های قبلی حساب نمی‌شود، بلکه استدراکی از جواب دوم است.

[26] . آخوند معلق علیه را «علم» قرار داده است.

[27] . نهایة الأصول، ص 396.

[28] . نهایة الدرایة، ج 3، ص 73ـ74؛ البته مرحوم اصفهانی صحت این تقسیم برای حکم فعلی را حتی بنابر این که حقیقت حکم بعث و تحریک اعتباری نیز باشد، مورد مناقشه قرار داده است که ما از ذکر آن خودداری کردیم.

[29] . همان، ص 75ـ76.

[30] . مصباح الأصول، ج 2، ص 72 و 108.

[31] . نهایة الدرایة، ج 2، ص 22ـ25 و 308ـ313.

[32] . محاضرات في أصول الفقه، ج 4، ص 249.

[33] . مصباح الأصول، ج 2، ص 108ـ109.

[34] . منتقی الأصول، ج 3، ص 83ـ84.

[35] . همان، ج 4، ص 98.

[36] . کفایة الأصول، ص 267.

[37] . نهایة الدرایة، ج 3، ص 121ـ122.

[38] . منتقی الأصول، ج 4، ص 158.

[39] . برای اطلاع بیشتر از این مبنا ر.ک: محاضرات، ج 2، ص 130ـ131.

[40] . نهایة الأصول، ص 395، أنوار الهدایة، ج 1، ص 39.

[41] . نهایة الدرایة، ج 3، ص 26.

[42] . فوائد الأصول، ص 83.

[43] . درر الفوائد، ص 70.

[44] . نهایة الدرایة، ج 3، ص 27.

[45] . منتقی الأصول، ج 4، ص 95ـ96.

[46] . نهایة الدرایة، ج 2، ص 59.

[47] . نهایة الأصول، ص 395ـ396.

[48] . محجة العلماء، ج 1، ص 5.

[49] . مراد از اهلیت این است که شخص شأنیت طرف قرار گرفتن حکم را داشته باشد، لذا حائض چون اهلیت ندارد تکلیف به صلاة اصلاً به او تعلق نگرفته است.

[50] . مقالات حول مباحث الألفاظ، ص 69ـ71.

[51] . آل عمران: 97.

[52] . مصباح الأصول، ج 2، ص 12.

[53] . بعضی بر این ثمره اشکال کرده اند که حاصل آن این است: جواز افتا، اثر «علم» به چنین انشایی است نه اثر خود این انشا و لکن می‌توان گفت هرچند جواز افتا اثر علم به انشا است ولی واضح است که تا انشایی نباشد علم به آن نیز معنا ندارد پس در عدم لغویت جعل این مرحله همین کافی است که جعل آن باعث می‌شود که در صورت تعلق علم به آن موجب جواز افتا شود.

[54] . نهایة الدرایة، ج 3، ص 133.

[55] . بحوث في علم الأصول، ج 6، ص 133ـ134.

[56] . همان، ج 2، ص 194ـ195.

[57] . همان، ج 6، ص 186.

[58] . برای اطلاع بیشتر ر.ک: همان، ص 291 و 297ـ298.

[59] . دروس في علم الأصول (مجمع الفکر الإسلامي)، حلقه ثانیه، ص 24ـ25.

[60] . همان (جامعه مدرسین)، حلقه ثالثه، ج 2، ص 16.

[61] . همان، ص 253.

[62] . همان، حلقه ثانیه، ج 1.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

نویسنده: محمدجواد عنایتی

فقه تجلّی جلوه حق از زبانِ وحی در باغستان هستی و کلید راه گشای دشواری‌های عملکردی بشر در وادی وجود است و عرصه آن گسترده ترین عرصه زندگی بشر و تمسّک بدان (عروة وثقی) و (مصباح هدایت) در تمامی زوایای زیستی انسانی تا نهایت تداوم وجودی زمان و مکان است و رساله‌‌های عملی نسخه‌‌های شفابخش این گستره و نسخه پیچان آن اسلام شناسان روشن ضمیر فقیهان وارسته و مراجع عالیقدر و مرزبانان استوار دین‌اند.

و از قافله این فرزانگان آیت اللّه شهید سید محمد باقر صدر بوده است. در این نوشتار به شرح شناساندن رساله عملیه او (الفتاوی الواضحة) می‌پردازیم:

پیش از شناساندن شرح چند نکته سودمند است:

1 . نگاهی کوتاه به زندگی شهید صدر.

2 . اندیشه‌‌های فقهی شهید صدر.

3 . نگاهی گذرا به فتوانگاری.

4 . کاستی‌های رساله‌‌های عملیه و عوامل آن.

نگاهی کوتاه به زندگی شهید صدر

خاندان صدر از خاندان‌های اصیل و پرآوازه دانش اسلامی بوده است. جد اعلای شهید صدر سید صدرالدین از فقیهان و شاعران و ادیبان بلندپایه عصر خود بوده و در سیزده سالگی بسان علامه حلی و فاضل هندی مرتبه قدسی اجتهاد را دارا شده است.

جدّ ایشان سید اسماعیل صدر از شاگردان میرزای شیرازی و مرجع شیعه پس از آن بزرگوار بود.

پدر ایشان سید حیدر صدر عالمی پارسا و خوگرفته به اخلاق الهی بود. و مادر ایشان دخت آیت اللّه عبدالحسین آل یاسین بانویی پرهیزگار بود.

از این زوج پرهیزگار سه فرزند به دنیا آمده و آخرین آنان شهید صدر بود که در کاظمین چشم به جهان گشوده و در چهار سالگی پدرش را از دست داد و تحت سرپرستی مادر و برادر دانشمند و گرامیش سید اسماعیل قرار گرفت. از کودکی نشانه‌‌های نبوغ در او آشکار بود.

در دوره تحصیلات ابتدایی غیر از کتاب‌های درسی به هر کتاب علمی و فرهنگی که دست می‌یافت مشتاقانه به مطالعه آن می‌پرداخت. در این دوران فلسفه مارکسیسم را مطالعه کرد و به نقد عالمانه آن پرداخت. پس از فراغت از مدرسه در یازده سالگی ضمن فراگیری (منطق) پاره‌ای از آرای آنان را به نقد کشید و در همین سال شروع به آموختن (معالم الاصول) کرد و بیش تر کتاب‌های درسی سطح را بدون استاد مطالعه کرد.

پیش از 12 ـ 13 سال نداشت به نجف هجرت کرد و در حوزه درس آیت اللّه محمد رضا آل یاسین و آیت اللّه خویی حضور عالمانه یافت. وی بر کتاب فقهی استادش آل یاسین تعلیقه اجتهادی نگاشت. پس از پایان بردن تحصیلات عالی اصولی و فقهی خود تدریس خارج اصول و فقه را در 25 و 28 سالگی آغاز کرد و در حوزه شاداب درس او فضلا و مجتهدان زیادی شرکت جستند و تربیت یافتند.

او در کنار تلاش‌های علمی از مبارزه سیاسی غافل نبود و در این اواخر رهبری خیزش عراقیان را عهده دار شد و رژیم عراق که از مبارزات او به ستوه آمد و از ظهور خمینی جدید در عراق هراسناک شد وی را همراه خواهر فاضله اش بنت الهدی در بیستم فروردین ماه 1359 به شهادت رساند. عاش سعیداً و مات سعیدا.[1]

اندیشه‌‌های فقهی شهید صدر

علامه شهید براساس مبانی و نوآوری‌های شکلی و محتوایی اصولی و فقهی خود و نیز شناخت عالمانه دشواری‌ها و پیچیدگی‌های تئوریک فقه شیعه و تلاش علمی و گسترده در حل آنها جان تازه‌ای به فقه بخشید. او در نوشته‌‌های خود بویژه مقاله: (الاتجاهات المستقبلیة لحرکة الاجتهاد عند الشیعه)[2] به شرح پاره‌ای از دشواری‌ها و پیچیدگی‌‌های فقه و راه حل بنیادی آنها پرداخته است که گزیده‌ای از آنها را می‌آوریم:

در دید او هدف اصلی اجتهاد فقهی و رسالت فقها شرح و برابرسازی نظر اسلام در دو حوزه زندگی فردی و اجتماعی بشر است ولی فقه موجود به دلیل انزوای سیاسی تنها به برابرسازی شریعت در حوزه زندگی فردی پرداخته است:

(تطبیق النظریة فی المجال الفردی وبالقدر الذی یتصل بسلوک الفرد وتصرفاته.)[3]

و فقیه می‌انگارد بیش از این وظیفه‌ای ندارد و از شرح شریعت در حوزه زندگی اجتماعی به دور مانده است.

 

سپس در ادامه دشواری‌های برآمده از این روش تفکر را بر می‌شمارد.

1 . نگاه فردگرایانه به شریعت از این روی فقیه فردگرا قانون دیه و قصاص را ناسازگار با قاعده لاضرر می‌انگارد.

2 . گشادن دشواری‌های فقهی با شیوه‌‌های فردگرایانه در مثل فقیه فردگرا مشکل (ربا) را مشکل فرد می‌داند نه یک گرفتاری و دشواری اجتماعی و تلاش او نیز بر گشادن این گره اجتماعی از چشم انداز فردی است نه اجتماعی.

3 . کارگر افتادن روش تفکر فردگرایانه در فهم نصوص: فقیه فردگرا برای پیامبر(ص) و امامان(ع) جایگاه حکومتی باور ندارد؛ از این روی گفتار و رفتار آنان را روشن کننده حکم ثابت و دائمی شرع می‌داند.

4 . برابر نکردن روح نصوص شرعی بر واقع و برگرفتن قاعده از آن: فقیه فردگرا جمود بر الفاظ نصوص دارد و از استخراج روح نصوص شرعی و برگرفتن قاعده از آن و برابرکردن آن بر واقع غافل است از این روی در یک موضوع ویژه به احکام گوناگون گردن می‌نهد و تجزیه را روا می‌دارد.

نوآوری‌های محتوایی

شهید صدر برای گشودن دشواریها که بازدارنده‌‌های بزرگی در راه قانونی و حقوقی شدن فقه شیعه در سطح کلان زندگی بشری اند راه گشا‌های چندی را ارائه کرده که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:

الف . نظام واری و هدف مندی فقه: او بر این باور بود که شریعت یک نظام و سیستم هدف مند است که هر کدام از اجزا و داده‌‌های آن در یکدیگر کارگرند و همه به سوی برآوردن هدف‌های دین در حرکتند و باید بدان نگرش نظام وار در دو حوزه بشر داشت تا بتوان روح شریعت را شناخت و شناساند.

(الاسلام کل لایتجزا وان التطبیق الفردی للنظریة لایمکن ان ینفصل بحال عن التطبیق الاجتماعی لها.)[4]

و خود در انتزاع و ترسیم نظام اسلامی در ساخت‌های گوناگون آن کوشید و در این راستا کتاب (اقتصادنا) را در شرح نظام اقتصادی اسلام نگاشت.

ب . تقسیم احکام شریعت به دگرگونی پذیر و دگرگونی ناپذیر: به نظر او راز و رمز خاتم بودن و همیشگی زمانی و مکانی دین در وجود احکام دگرگونی پذیر و دگرگونی ناپذیر و ترکیب بهینه این دو در پیوند با هدف‌های دین است. او از این رهگذر به فتاوای نوینی دست یافت. از باب نمونه: احیای زمینها را دردوره کشاورزی مدرن به تنهایی عامل مالک شدن نمی‌داند و مصلحت اندیشی ولی امر را ضمیمه می‌کند؛ بلکه احیا در عصر معصومان را که کشاورزی سنتی و ابتدایی بوده عامل مالک شدن زمینها می‌داند.

3 . فراغ قانونی (منطقة الفراغ): او بر این باور بود که فراغ قانونی یا میدان‌های آزاد حقوقی که در برگیرنده مباحها امور امضایی احکام حکومتی و ولایتی است امتیاز شریعت و عامل پویایی و سازگاری آن بازمانها و مکان‌های گوناگون است و باید بدان توجه داشت.

4 . تقسیم نصوص به تبلیغی و ولایتی: او بر این عقیده بود که پیامبر(ص) و امامان(ع) دارای دو مقام بوده اند و بر پایه هر مقام نصوصی از آنان صادر شده است:

الف . مقام تبلیغ و تشریع احکام.

ب . مقام ولایت و امامت.

احکام نصوص گونه نخست را همیشگی و دگرگونی ناپذیری و احکام روایات مقام دوم را موقت و دگرگون شونده می‌دانست.

نوآوری‌‌های شکلی

او افزون بر شناخت دشواری‌های درون فقهی و طرح نوآوری‌های محتوایی برای حل آنها از شکل و شیوه ارائه تلاش‌های فقهی غافل نبود و در این راه پیشنهادهایی ارائه داد و کارهایی را انجام داد که به تناسب نوشتار به یکی از آنها اشاره می‌کنیم:

او عقیده داشت: رساله‌‌های عملی جلوه فقه در صحنه عمل مؤمنانند و باید سازوار با هر زمان و مکانی نگاشته شوند و بر این اساس دگردیسی رساله‌‌های عملیه را بایسته می‌دانست و خود نیز با این که پیش از الفتاوی الواضحه) تعلیقه اش را بر (بلغة الراغبین) و (منهاج الصالحین) منتشر ساخته بود و می‌توانست با جای دادن فتاوای خود در متن (منهاج الصالحین) خود را از رساله نگاری رها سازد ولی وقتی کاستی‌های رساله‌‌های عملیه و بایستگی دگرگونی آنها را دریافت به نگارش (الفتاوی الواضحه) پرداخت.

نگاهی گذرا به فتوانگاری

فتوا یا دکترین فقها Jurisprudents آرایی است که آنان در کتابها یا در پاسخ پرسشها آشکار می‌دارند.5 و فتوانگاری نگارش آن آرا است و به نوشته مه ونه یوستی نیانوس:

(تقریرها و آراء فقیهانی است که روش ساختن قانون و نسبت را بر عهده دارند.)6

 

این نوع نگاره‌ها رساله عملی یا به گفته حنفیان خراسان (رساله عامیه)[7] نام گرفته است.

در فقه یهودی و مسیحی و زردشتی نیز به مانند آن بر می‌خوریم به گونه نمونه شماری از آنها را نام می‌بریم.

1 . در 451 و 450 پیش از مسیح الواح دوازه گانه به نگارش در آمده بود.

2 . در 212 مسیحی آئمیلیوس پاپینیانوس Aemilus Papinianus دفتر مسائل قانونی و فتاوی خود را به نگارش در آورده است.[8]

3 . در فقه زردشتی مانند روایات داراب هرمز و داستان دینیک و ماتیکان هزار داستان و روایات امیداشوهشتان و غیره آمده است.[9]

انگیزه فتاوانگاری

مردم که از یک سو مسلمان و دیندارند و از سوی دیگر از استنباط مسائل شرعی خود از منابع اصیل اسلامی ناتوانند برای شناخت وظیفه‌‌های شرعی اعتقادی و عملی خود به مجتهدان مراجعه می‌کنند و آنان برای پاسخ بدین نیاز عمومی به نگارش رساله‌‌های عملیه می‌پردازند.

سیر تاریخی رساله‌نویسی در اسلام

مهم ترین وظیفه مشترک انبیا و امامان(ع) و عالمان در عصر حضور و غیبت تبلیغ روشن گری دین است. پیامبراکرم(ص) در نخستین سال‌های برانگیختگی با فرمان الهی: (وانذر عشیرتک الاقربین) انجام این رسالت را آغاز کرد و تا فرجام زندگی دلسوزانه از هر کار شدنی کوتاهی نکرد. به تناسب نوشتار نمونه‌ای را می‌آوریم و آن فرمان نبوی به نگارش قرآن و سنّت است. آن حضرت که از نقش نگارش وحی و کلمات ملکوتی صحیفه‌ای فرمان داد علی(ع) آن را نگاشت. پیامبر(ص) نوشته مولا را به نیام شمشیر خود می‌آویخت و سپس آن را به ایشان بخشید و به صحیفه علی بن ابیطالب نامدار گردید.

بخاری در صحیح باب الدیة علی العاقلة وابن ماجه در سنن (ج887/2) و احمد در مسند (ج79/1) از آن نقل حدیث کرده اند و نیز پیامبر(ص) با فرمان: (یا علی اکتب اَملی علیک) او را مأمور نگارش اثر عظیم (جامعه) که درازای آن هفتاد ذراع بوده است کرد و همین کتاب نزد امامان(ع) بود و از آن بهره می‌بردند.

امام صادق(ع) می‌فرماید:

(ان عندنا جلداً سبعون ذراعاً املاء رسول اللّه(ص) و خط علی(ع) وان فیه جمیع مایحتاجون الیه حتی ارش الخدش.)10

امامان(ع) نیز نزدیک دویست و پنجاه سال به گونه‌‌های گوناگون: خطابه افتاء نگارش نامه‌ها و پاسخ نامه‌ها وصایا و روایتها در این راه تلاش کردند و هر کدام در زمان خود مرجع عام مسلمانان بودند و صحابیان را تشویق و توصیه به تبلیغ و شرح مبانی دینی می‌فرمودند.

علی(ع) به قثم بن عباس والی خود در مکه می‌نویسد:

(اما بعد فاقم للناس الحج وذکرهم بایام اللّه واجلس لهم العصرین فافت المستفتی وعلم الجاهل.)

مراسم حج را برای مردم برپا دار و ایام اللّه را به یاد آنان آر و بامداد و شامگاه برای آنان مجلس ساز آن را که فتوا خواهد فتوا ده و نادان را بیاموز.[11]

امام باقر(ع) به ابان بن تغلب می‌فرماید:

(اجلس فی مسجد المدینه وافت الناس فانی احب ان یری فی شیعتی مثلک.)[12]

در مسجد مدینه بنشین و مردم را فتوا ده که دوست دارم افرادی مانند تو را در شیعیانم ببینم.

از این روی صحابیان در نگارش رساله‌‌های روایی و فتوایی گام‌های بلندی برداشته و از خود اصلها و جامعه‌ها و کتابهایی به یادگار گذاردند و برخی از این کتابها فتوایی و مورد مراجعه مردم بوده است مانند کتاب (یوم و لیلة) یونس بن عبدالرحمن.

فاضل تونی درباره آن می‌نویسد: (الظاهر انه کتاب الفتوی.)[13]

در عصر غیبت فتوانگاری میان فقهاء رواج بیش تری یافت و در این زمینه آثار زیادی انتشار یافت از قبیل من لایحضره الفقیه شیخ صدوق(م:381) مقنعه و احکام النساء شیخ مفید (م:413) الانتصار شریف مرتضی (م:436) الکافی فی الفقه ابوالصلاح حلبی (م:447) المراسم العلویة والاحکام النبویه سلاّر (م: 448) النهایة شیخ طوسی (م:460) السرائر الحاوی لتقریر الفتاوی ابن ادریس (م:598) شرایع الاسلام و مختصرالنافع محقق حلی (م:671) معتقد الامامیه (م:618) حسن طبری تبصرة المتعلمین علامه حلی (م:726) لمعه شهید اول (م:786) نیل المراسم عبدالرحیم بن معروف (قرن نهم) الفتاوی واجوبة المسائل الفقهیة ابن فهد حلی (م:841) فتاوی واجوبة المسائل الفقهیه وجعفریه محقق کرکی (م:94) رساله در صلاة و صوم مقدس اردبیلی (م:993) فقه شاهی عبدالعلی بن محمود خادم جابلقی (اواخر قرن دهم) واجبات نماز ملاعبداللّه شوشتری (م:1021) جامع عباسی و مشرق الشمسین والاثناعشریات شیخ بهائی (م:1030) شارع النجات میرداماد (م:1040) حدیقة المتقین و اجوبة مسائل فقهی مجلسی اول (م:107) خلافیه و رساله عملیه محقق سبزواری (م:109) ابواب الجنان واجوبة المسائل الفقهیة و منهاج النجاة والنحبة فی الحکمه العلمیه والاحکام الشرعیة فیض (م1091) رسائل گوناگون مجلسی دوم (م:1110) آداب التجاره و التحفة الحسینیه وحید بهبهانی (م:1205) انیس التجار والتحفة الرضویة ملا مهدی نراقی (م:1209) بغیة الطالب کاشف الغطا (م:1228) زهر الریاض و مختصر رساله عملیه و سؤال و جواب صاحب ریاض (م:1231) معین الخواص مرشد العوام و جامع الشتات میرزای قمی (م:1332) اصلاح العمل سید محمد مجاهد (م:1242) وسیلة النجاة احمد نراقی (م: 1245) رساله عملیه صاحب فصول محمد حسین بن محمد رحیم اصفهانی (م: 1254) تحفة الابرار شفتی (م:1260) ارشاد المسترشدین محمد ابراهیم کلباسی (م:1262) نجات العباد و مجمع الرسائل محمد حسن نجفی صاحب جواهر (م:1266) صراط النجاة و رساله عملیه شیخ انصاری (م:1281) عروة الوثقی سید محمد کاظم یزدی (م:1337) وسیلة النجاة سید ابوالحسن اصفهانی (م:1365) جامع الفروع و مجمع الفروع و توضیح المسائل مرحوم بروجردی (م:1380) منهاج الصالحین سید محسن حکیم (م:1390) تحریر الوسیله امام خمینی.

برخی از رساله‌‌های بالا رساله‌‌های پایه‌ای و محوری بوده که بر هر کدام حاشیه‌‌های گوناگونی از سوی مراجع تقلید نگاشته شده است و متن کمابیش تمام رساله‌‌های فارسی چهل ساله اخیر توضیح المسائل آیت اللّه بروجردی است.

ییادآوری: گویا نخستین رساله جامعی که به گونه مستقل به فارسی نگاشته شده فقه شاهی است که پیش از سال969 نگاشته شده و نگارنده آن معلوم نیست و از کسانی مانند تاج الدین حسن استرآبادی شاگرد محقق حلی نام برده شده است.

فقه شاهی دیگری از عبدالعلی چاپلقی داریم که برای شاه طهماسب صفوی نگاشته[14] است.

گرچه پیش از آن ترجمه فارسی رساله‌‌های فتوایی گذشتگان از قبیل نهایه شیخ طوسی ترجمه شده در سده 6 و 7هـ.ق. شرایع الاسلام و مختصر النافع محقق حلی ترجمه شده در 696 (بیست سال پس از فوت حلی) و تبصرة المتعلمین علامه حلی و الفیه شهید اول و جعفریه محقق کرکی ترجمه شده در 1025 15 در دسترس و مورد استفاده همگان بوده است.

شیوه‌‌های فتوانگاری

فقیهان اسلامی در نگارش رساله‌‌های فقهی خود از روش‌های زیر پیروی کرده اند:

1 . فتوا نگاری نقلی: نگارندگان این شیوه بر نقل فتوا‌های خود در قالب آیات و روایات همت گماشته اند و از نگارش مطالب فقهی با عباراتی جز عبارات روایات و نصوص به دلیل حاکیت سنّت گرایی و توجّه ویژه به یادکرد واژگان روایات معصومان(ع) پرهیز داشته اند16.

نوشته‌‌های فقهی این گروه مجموعه‌ای از متون روایات است که به ترتیب موضوعی و دسته‌بندی شده و گاه سندها روایات نیز حذف گردیده است. محدثانی چون: محمد بن کلینی (م: 329) محمدبن الحسن بن احمد بن الولید (م:343) و محمد بن علی بن بابویه قمی ـ صدوق (م:381) از این گروه اند.

این شیوه در عصر حضور امامان(ع) یکی از دو گرایش فتوانگاری جامعه شیعه بوده است و در روزگار غیبت صغرا اندک اندک بر مراکز علمی شیعی از جمله قم چیره گردید و گرایش فتوانگاری اجتهادی کم رنگ شد.17

2 . فتوانگاری اجتهادی: نویسندگان این روش فتوا‌های خود را براساس آیات به عباراتی مستقل از عبارات آیات و روایات به دو شکل: استدلالی و ساده می‌نگاشتند. این روش در عصرحضور کم وبیش رایج بوده است. فضل بن شاذان نگارنده کتاب ایضاح (م:260) که آرای او در مباحث طلاق ارث و برخی مسائل دیگر فقه مورد توجه است[18] و یونس عبدالرحمن زرارة بن اعین جمیل بن درّاج عبداللّه بن بکیر و گروه دیگری از صحابه از این گروه اند. از این روی به عنوان عمل کننده به قیاس مورد طعن قرار گرفته اند.[19]

و در دوره غیبت صغرا همزمان با چیرگی محدثان برمحیط مذهبی ـ علمی شیعی در نیمه دوم قرن سوم و قسمت عمده قرن چهاردهم دو شخصیت بزرگ علمی شیعه به قدیمین (ابومحمد حسن بن علی بن ابی عقیل العمانی الحذّاء معروف به ابن ابی عقیل و ابو علی محمد بن احمد بن الجنید الکاتب الاسکافی معروف به ابن الجنید براساس این روش دفتر‌های مشهور فقهی خود را به نام (المستمسک بجبل آل الرسول) و (تهذیب الشیعة لاحکام الشریعه والاحمدی فی الفقه المحمدی) نگاشتند.

این روش که براساس آن بیش تر متن‌های فقهی متقدمان و متاخران به دو شکل استدلالی و ساده تدوین یافته و تاکنون باقی است در اواخر قرن چهارم و آغاز قرن پنجم به کوشش شیخ مفید و شاگردش شریف مرتضی احیاء و به چیرگی فتوانگاری نقلی خاتمه داده است گرچه رگه هایی از آن تاکنون باقی مانده است. رویکرد فقیهان بدین روش به انگیزه هایی بود که شرح آنها نوشته جداگانه‌ای می‌طلبد و رویکرد فقیهان بدین روش به انگیزه هایی بود که شرح آنها نوشته جداگانه‌ای می‌طلبد و شیخ در مقدمه مبسوط برخی از آنها را آورده است.

3 . استفتاء: شیوه استفتاء (پرسش و پاسخ) از دوره حضور تاکنون رواج دارد و بر این اساس رساله‌‌های بسیاری تدوین شده است.

4 . تلفیقی: فتوانگاری تلفیقی نگارش فتوا در چهارچوب کتاب و سنت به گونه اجتهادی و پرسش و پاسخ است. شهید صدر از این شیوه در نگارش (الفتاوی الواضحه) استفاده کرده است.

کاستی‌‌های رساله‌‌های عملیه موجود

بیش تر رساله‌‌های عملیه موجود نیاز به پالایش و آرایش نوینی دارند. پالایش از نارساییها و آرایش به رساییها و همسو ساختن آنها سازوار با جامعه و مخاطبان:

نگاشته‌‌های گذشته فقهی هر کدام سازوار با زمان خود نگاشته شده اند و در زمان خود مفید و کارا بوده اند و آن نگاشته‌ها با همه ارزشمندی که دارند امروز کارایی لازم را ندارند و نیاز‌های شرعی مقلدان را برآورده نمی‌کنند.

کاستی‌های رساله‌‌های موجود را در دو محور بررسی می‌کنیم:

* کاستی‌های نگارشی.

* کاستی‌های محتوایی.

کاستی‌های نگارشی

1 . استفاده از اسلوب و عبارت‌های قدیمی زبان: متن اصلی رساله‌‌های فارسی موجود متن رساله آیت اللّه بروجردی است که به خامه آقایان: روزبه و شیخ علی اصغر کرباسچیان نگاشته شده است و چهار دهه از عمر آن می‌گذرد و در این دوره زبان و ادب فارسی دگرگونی کلی یافته و مقایسه متون فارسی امروزی و چهار دهه گذشته گواه این مدعاست. و همچنین رساله‌‌های عملیه محوری به زبان عربی اند: از قبیل عروه منهاج الصالحین وسیلة النجاة و… که هر کدام از اینها دهها سال از عمر نگارششان می‌گذرد و در این میان زبان عربی دگرگون شده است. از این روی بازنویسی رساله‌ها هماهنگ با دگرگونی زبان بایسته و ضروری است.

شهید صدر در این زمینه می‌نویسد:

(ان الرسائل العملیة لم تعدّ تدریجاً بوضعها التاریخی المألوف کافیة لاداء مهمتها بسبب تطور اللغة… واسالیب التعبیر تختلف وتتطور من عصر الی عصر آخر.)[20]

2 . به کاربردن عبارت‌های مبهم و نامفهوم: یکی از کاستی‌های رساله‌‌های عملیه نامفهومی برخی از جمله‌ها و عبارتها و گاه دوپهلو بودن آنهاست به گونه‌ای که هرکس برداشت ویژه‌ای از آن دارد از جمله: در مسأله 1211 رساله آیت الله بروجردی آمده است:

(وقتی یکی از شک‌های صحیح برای انسان پیش آید چنانکه گفته شد باید فوراً فکر کند ولی اگر چیزهایی که بواسطه آنها ممکن است یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا شود از بین نمی‌رود چنانچه کمی بعد فکر کند اشکال ندارد.)

عبارت (ولی اگر…) برای خواننده و متوسط فارسی زبان مبهم و نامفهوم است.

3 . ارجاع به مسائل گذشته و تعیین نکردن جای آنها: در رساله‌‌های عملیه به جمله هایی مانند: (چنانکه گذشت) چنانکه گفته شد (زیاد بر می‌خوریم اما درکدام مسأله کدام صفحه توضیح داده شده و خواننده می‌بایست از آغاز تا انجام را مطالعه کند تا مرجع جمله (چنانکه گفته شد) را پیدا کند از باب نمونه به مسأله 1211 رساله آیت اللّه بروجردی که در بند بالا آمد بنگرید.

4 . نداشتن نشانه‌‌های نگارشی: نشانه‌‌های نگارشی تأثیر زیادی در سرعت درک مطلب دارد و رساله‌‌های عملیه چندان بدان بها نداده اند.

5 . نداشتن اصطلاح نامه در رساله‌‌های عملیه که برای عموم نگاشته شده پر است از اصطلاحات فقهی و بیش تر مردم با آنها ناآشنایند و در فهم مسائل دچار مشکل می‌شوند. و بیش تر رساله‌‌های عملی نه در ضمن مسائل به شرح اصطلاحات پرداخته اند و نه اصطلاح نامه جداگانه‌ای بر آن افزوده اند.

6 . نداشتن فهرست آیات روایات اعلام اشخاص اماکن و….

کاستی‌های غیرنگارشی

1 . تقسیم غیرتکنیکی فقه: شهید صدر در این باره می‌نویسد:

(ان هذه الرسائل تخلو غالباً من المنهجة الفقهیة فی تقسیم الاحکام و عرضها وتصنیف المسائل الفقهیه علی الابواب المختلفه.)[21]

بیش تر این رساله‌ها در تقسیم و عرضه احکام و دسته‌بندی مسائل فقهی بر باب‌های گوناگون روش فنی ندارند.

سپس اشکال‌های بسیار ناشی از این اشکال را بر می‌شمارد و می‌نویسد:

(ومن نتایج ذلک حصل مایلی:

اولاً ان کثیراً من الاحکام اُعطیت ضمن صور جزئیه محدوده تبعاً للابواب ولم تعط لها صیغة عامه یمکن للمقلدان یستفید منها فی نطاق واسع.

ثانیا ان عدداً من الاحکام دس دساً فی ابواب اجنبیة منه لأدنی مناسبة حرصاً علی نفس التقسیم التقلیدی للابواب الفقهیه.

ثالثاً ان حمله من الاحکام لم تذکر نهائیاً لانها لم تجد لها مجالاً ضمن التقسیم التقلیدی.

رابعاً انه لم یبدأ فی کل مجال بالاحکام العامه ثم التفاصیل ولم تربط کل مجموعة التساؤلات بالمحور المتین لها ولم تعط المسائل التفریعیه والتطبیقیة بوصفها امثلة صریحة لقضایا اعم منها لکی یستطیع المقلد ان یعرف الاشباه والنظائر.

خامساً افترض فی کثیر من الاحیان وجود صورة مسبقة من العبادة او الحکم الشرعی ولم یبدأ العرض من الصفر اعتماداً علی تلک الصورة المسبقة.

سادساً انطمست المعالم العامه للاحکام عن طریق نثرها بصورة غیر منتظمه و ضاعت علی المکلف فرصة استخلاص المبادی العامة منها.)

نخست آن که بسیاری از احکام پیروی از بابها به گونه جزئی [ذکر مصداق] آمده و نه به گونه کلی که مقلّد بتواند از آن به گونه گسترده استفاده کند. [در مثل: قاعده طهارت یا قاعده حلیت را با ذکر چند مثال و مصداق درجای مشخصی ذکر نکرده اند تا مثلا بتواند حکم مصادیق دیگر آن را خود استخراج کند بلکه مصادیق گوناگون آن را به تبع هر بابی آورده اند.]

دو دیگر برای پاسداری از تقسیم‌بندی تقلیدی فقه بسیاری از احکام با اندک مناسبتی در باب‌های یگانه با آن احکام آورده شده است. [مانند حرام بودن خرید و فروش ظروف طلا و نقره و خوردن و آشامیدن در آنها در کتاب طهارت] سه دیگر حکم نهایی پاره‌ای از احکام نیامده است؛ زیرا در ضمن تقسیم‌بندی سنّتی جائی نداشته اند.

چهار دیگر در هر موضوعی سیر منطقی ذکر احکام کلی سپس شرح آنها رعایت شده و پرسش و پاسخ‌های هر مجموعه‌ای بر محوری استوار نشده است و نیز مثال‌های مسائل به گونه‌ای نیست که مقلد بتواند از آنها حکم مانند آنها را دریابد.

پنج دیگر در بسیاری از موارد مسأله را به تصور این که در پیش صورتی از عبارت یا حکم شرعی عرضه شده از ابتدا مطرح نکرده اند.

شش دیگر به دلیل نگارش نابسامان مسائل و احکام نشانه‌‌های کلی و عمومی احکام [قواعد فقهی] پوشیده شده به طوری که استخراج آنها بر مکلف دشوار است.

2 . فاصله رساله‌‌های عملیه از احکام اجتماعی و سیاسی اسلام: ما بر این باوریم که عرضه فقه گسترده ترین عرصه‌ها و قلمرو آن تمامی جنبه‌‌های (فعل) بشر را در بر می‌گیرد و می‌توان همه احکام افعال مکلفان را با توجه به پرمایگی دلیلها و مبانی آن در تمامی زوایای زندگی فردی اجتماعی اقتصادی سیاسی و… استخراج کرد و نگاهی به گستره موضوعات آیات و روایات مؤید این باور است ولی رساله‌‌های عملیه فاصله زیادی با این نکته دارند.

امام خمینی در این باره می‌گوید:

(برای این که کمی معلوم شود و فرق میان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفی می‌شود تا چه حدّ است شما را توجه می‌دهیم به تفاوتی که میان قرآن و کتب حدیث با رساله‌‌های عملیه هست. قرآن و کتاب‌های حدیث که منابع احکام و دستورات اسلام است با رساله‌‌های عملیه که توسط مجتهدین عصر و مراجع نوشته می‌شود از لحاظ جامعیت و اثری که در زندگانی اجتماعی می‌تواند داشته باشد به کلی تفاوت دارد. نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیش تر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد سه چهار کتاب مربوط به اجتماعات اقتصادیات حقوق و سیاست و تدبر جامعه است.)[22]

باری رساله‌‌های عملیه در فقه العبادة پر حجم و در مسائل حکومتی اجتماعی اخلاقی و… یا بحث نکرده اند و یا اندک اشارتی دارند و مقایسه مسائل مطرح شده در رساله‌ها گواه روشن مدعاست.

از دویست و پنجاه و پنج صفحه رساله جامع الفروع آیت اللّه بروجردی حدود دو سوم آن؛ یعنی یکصدوشصت و چهار صفحه ویژه مسائل تقلید نماز و روزه از چهارصدوهفتاد صفحه رساله ایشان که محور رساله‌‌های موجود را تشکیل می‌دهد بیش از نیمی از آن یعنی دویست و هشتاد و هشت صفحه از تقلید نماز و روزه بحث شده است.

از نهصد و شانزده صفحه رساله تازه نشر یافته (1371) محشی به حواشی آیات عظام چهارصدوهفده صفحه در تقلید و نماز و روزه است و باقی در مسائل دیگر:

چهل و پنج صفحه در زکات سی صفحه در خمس بیست و هشت صفحه در احکام خرید و فروش پنج صفحه در شرکت چهار صفحه در صلح دوازده صفحه در اجاره سه صفحه در جعاله شش صفحه درمزارعه شش صفحه در مساقات پنج صفحه در احکام قرض چهار صفحه در وکالت سه صفحه در ضمان دو صفحه در کفالت دو صفحه در ودیعه چهار صفحه در عاریه بیست ودو صفحه در نکاح.

3 . نگاه فردگریانه به فقه: همچنانکه در آغاز نوشتار گذشت فق‌های ما بر اثر عواملی به فقه نگرش فردگرایانه (نه جمع گرایانه) داشته اند و این نگرش در فتاوا و آرای آنان در رساله‌‌های عملیه تجلّی یافته است به عنوان نمونه حکم به واجب بودن درک وقوف به عرفات و مشعر بر شخص متمکن با وجود تقیه با این که حکم اولیه است براساس ضرورت جمعی از مجموع برداشته می‌شود.[23]

  1. ناهمگونی رساله‌ها با دگرگونی‌های اجتماعی: به عقیده شهید صدر رساله‌ها هماهنگ با دگرگونی‌های زبانی و اجتماعی مردم دگرگون نشده اند. در گذشته که زندگی مردم سنّتی و بیش تر آنان بی سواد و بیش تر خوانندگان رساله‌ها علما و طلاب بودند رساله با عباراتی علمی همراه اصطلاحات فقهی و مسائل و مثال‌های مورد نیاز عصر خود نگاشته می‌شدند از باب نمونه در احکام اجاره از استیجار حیوان سخن می‌راندند؛ اما امروز که بیش تر مقلدان با سواد و زندگی اجتماعی مدرن و سطح فرهنگ عمومی بالا رفته باید به لغت و اسلوب زمان و برابر سطح آگاهی مقلدان نگاشت24. رساله‌‌های گذشتگان با همه ارزشمندی که دارند کارایی لازم را برای امروزیان ندارند. امروزه باید بسیاری از مثال‌های پیشینیان را به مثال‌های نوین تغییر داد و مسائل مستحدثه را افزود.

5 . به کار بردن معیارها و شاخصه‌‌های مبهم و نیز اجمال بسیاری از موضوع‌های مورد نیاز: هدف از نگارش رساله‌‌های عملیه راهنمایی مردم در عمل است در حالی که استفاده از شاخصه‌‌های مبهم خوانندگان را دچار دغدغه و از آن هدف دور می‌دارد از باب نمونه فقها درباره نخستین مورد از موارد جواز تیمم؛ یعنی نبود آب می‌نویسد:

(اگر انسان در بیابان باشد چنانچه زمین آن پست و بنلد است باید در هر یک از چهار طرف به اندازه یک تیر قدیمی که با کمان پرتاب می‌کردند در جست وجوی آب برود و اگر زمین آن پست و بلند نیست باید در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیر جست وجو نماید.)[25]

این معیار نزد مردم امروز مبهم است؛ چرا که آنان تیروکمان‌های قدیمی را تنها در موزه‌ها تماشا می‌کنند تا چه رسد به استفاده از آنها و افزون بر این در گذشته نیز مبهم بوده؛ چرا که تیروکمانها و توانایی استفاده کننده از آنها گوناگون بوده اند. اگر متراژ جست وجو از هر سوی بر مبنای پرتاب تیروکمان مشخص است چنانچه مرحوم مجلسی در شرح خود بر (من لایحضره الفقیه) مقدار پرتاب تیر را دویست گام ذکر کرده چرا همان متراژ را که همگان می‌دانند استفاده نکنیم؟

همین اشکال در معیار‌های تعیین اندازه ترخیص و اندازه بلاد کبیره و اندازه کرّ نیز جاری است و یا ارجاع به عرف که با توجه به اختلاف عرف باعث سردرگمی مقلدان می‌گردد.

6 . غفلت از مسائل مورد نیاز و نگاشتن مسائل غیر مورد نیاز: رساله‌‌های عملیه که باید ضروری ترین مسائل را ذکر کنند در برخی از موارد از توضیح مسائل ضروری جامعه غفلت و به مسائلی که کم تر مورد نیاز است پرداخته اند از قبیل حرام بودن وضو و غسل و خوردن و آشامیدن در ظرف‌های طلا و نقره! بیش تر مسلمانان ظرف‌های طلا و نقره را نمی‌بینند تا چه رسد آنها را ظرف وضو و غسل یا خورد و خوراک خود قرار دهند.

برخی دیگر از کاستی‌های رساله‌‌های عملیه با شرح ویژگی‌های (الفتاوی الواضحه) روشن می‌شود از این روی از یادکرد جداگانه خودداری می‌کنیم:

عوامل کاستی‌‌های رساله‌‌های عملیه

شرح عوامل مقال جداگانه‌ای را می‌طلبد و این جا به یکی از مهم ترین آنها اشاره می‌کنیم: در یک تقسیم‌بندی کلی پاره‌ای از این عوامل برون فقهی و پاره‌ای درون فقهی اند. یکی از عوامل مهم و مؤثر برون فقهی دور نگه داشتن فقه شیعه از حکومت و دخالت در ساختار‌های آن بوده است. فقه شیعه بر اثر دوری از حکومت مسائل سیاسی و حکومتی و… را غیر مورد نیاز می‌دید؛ از این روی تلاش خود را بیش تر بر تحلیل و بررسی مسائل عبادی که مورد نیاز همگان بود به کار می‌بست و این عامل مهمی در کاستی‌های کنونی فقه و رساله‌‌های عملیه است.

ویژگی‌ها و برجستگی‌‌های «الفتاوی الواضحه»

شهید صدر با آگاهی از اشکال‌های رساله‌‌های عملیه به نگارش رساله عملیه نوینی پرداخت. انگیزه و هدف او بر پالایش رساله خود از اشکال‌های رساله‌‌های موجود و آرایش به ویژگیها و برجستگی‌های جدید بود:

(وحینما صدرت تعلیقتنا العملیة علی منهاج الصالحین احسست احساساً واضحا من خلال مراجعات القارئین واسئلة السائلین بما کنت علی ایمان به من ضرورة الاخر… فی وضع رسالة عملیة تتقید بمنهج سلیم فی العرض من الناحیة الفنیة و تلتزم بلغة مبسطة حدیثه و تبدأ فی العرض من الصفر وتحاول ان تعرض الاحکام من حلال صور حیة وتطبیقات منتزعه من واقع الحیاة وتنجه الی بیان الحکم الشرعی لما یستجد من وقائع وهذه (الفتاوی الواضحة) تحقیق لذلک بالقدر الذی اتسع له المجال واتاحته الفرصة.)[26]

باری او با نگارش (الفتاوی الواضحه) دگرگونی نوینی را در فتوانگاری پدید آورد و شایسته است فقیهان وارسته از آرمان راهبردی او پیروی کنند و ضمن کامل کردن طرح ایشان به تدوین رساله‌‌های عملیه خود براساس آن بپردازند. اکنون ویژگی‌های الفتاوی الواضحة:

1 . نگارش یک دوره اصول عقائد اسلامی و مختصر به روش نوین: نگارش اصول عقائد در آغاز رساله‌‌های عملی روش نیکوئی بوده که فق‌های پیشین بدان اهتمام داشته اند و بر این اساس رساله‌‌های عملی زیادی نوشته شده است از قبیل منهج الرشاد.

شهید صدر در آغاز فتاوی الواضحه می‌نویسد:

(طلب منی بعض العلماء الاعلام وعدد کبیر من طلبتنا ومن سائرالمؤمنین أن نقتدی بعلمائنا السابقین… وهو انهم کانوا قد اعتادوا ان یقرنوا الی رسائلهم العلمیة او یقدموا لها مقدمة موجزة تارة و موسعة اخری لاثبات الصانع والاصول الاساسیة للدین… وقد استجبت لهذا الطلب شعوراً منی بأن فی ذلک رضا الله سبحانه وتعالی وبان الحاجة التی یعبر عنها کبیرة.)[27]

گروهی از علمای بزرگ و بسیاری از دانشجویان ما و برادران ایمانی از من خواستند که از روش علمای گذشته درنگارش اثبات وجود آفریدگار و اصول بنیادی دین در متن یا در مقدمه مختصر یامفصل رساله‌‌های علمی خود پیروی کنم و من با شناخت و آگاهی از این که در این کار رضای خدا و نیاز شدید بدان است درخواست آنان را پذیرفتم.

سپس در شرح بایستگی نگارش اصول عقائد به همراه رساله عملیه به این نکته اشاره می‌کند که عمل به احکام شریعت بستگی بر ایمان به خدا و رسول و معاد دارد از این روی شرح استدلالی آنها بایسته است.[28]

بر این اساس شهید صدر رساله مختصری در اصول دین به سبک نوین می‌نگارد و ضمیمه الفتاوی الواضحه منتشر می‌سازد.

2 . نگارش پیش درآمد: مقدمه کتاب آئینه و عصاره کتاب است و نویسنده در آن مسائل گوناگونی را از قبیل اهمیت موضوع روش نگارش انگیزه و منابع آن و… مطرح می‌سازد. امروزه وجود (مقدمه) جزو بایستگی‌های هر نوع نوشتاری به شمار می‌آید که خواننده را با آگاهی بیش تر وارد موضوع می‌کند و متأسفانه عموم رساله‌‌های عملیه موجود این ویژگی را ندارند.

شهید صدر با نظر بدین نکته مقدمه وزینی بر (الفتاوی الواضحه) می‌نگارد که گزارش آن را در معرفی ساختار این کتاب شریف خواهیم آورد.

3 . نگارش مؤخره: عصر حاضر عصر دانش و صنعت و انسان امروز انسان آگاه و پژوهنده و خواهان آگاهی از فلسفه شریعت و احکام آن است و تا از اسرار مسائل آگاه نباشد تن بدان نمی‌دهد. شهید صدر با توجه بدین نکته رساله مختصری در عبادات و فلسفه آن می‌نگارد و آن را مؤخره (الفتاوی الواضحه) قرار می‌دهد گزارش آن را در ادامه نوشتار می‌دهیم.

4 . دسته‌بندی نوین فقه: علامه شهید که از اشکال‌های برخاسته از دسته‌بندی‌‌های نادرست فقه آگاه بود با الهام از روش‌های تقسیم‌بندی حقوقی جدید دست به تقسیم‌بندی نوینی از فقه زد. او مباحث فقه را در چهار گروه رده‌بندی کرد:

١ . عبادات: نماز روزه اعتکاف حج عمره و کفارات.

2 . اصول که بر دو قسم است:

الف . اموال عمومی: اموالی که به شخصی خاص وابسته نیست و برای مصالح عموم در نظر گرفته شده است مانند زکات و خمس (گرچه این دو عبادی اند ولی جنبه مالی آن قوی تر و بارزتر است) و خراج و انفال.

ب . اموال خصوصی: اموالی که مال شخصی افراد است. احکام مربوط به آن در دو بخش عرضه می‌شود:

اول اسباب شرعی تملک یا به دست آوردن حق خاصّ. مباحث احیاء موات حیازت صید تبعیت میراث ضمانات و غرامات و مانند آن در این مبحث مورد کندوکاو قرار می‌گیرند.

دوم احکام تصرف در اموال شامل مباحث بیع صلح شرکت وقف وصیت و دیگر تصرفها و داد وستدها

3 . سلوک و آداب و رفتار شخصی: اعمال شخصی که ربطی به عبادات و اموال ندارند که دو گروه است:

الف . پیوند‌های خانوادگی: مناسبات زن و مرد مباحث نکاح و طلاق خلع و مبارات ظهار و لعان و ایلاء و مانند آن.

ب . پیوند‌های غیرخانوادگی: پیوند‌های اجتماعی و آیین‌های مربوط به تنظیم رفتار فردی افراد جامعه آیین‌های مربوط به تغذیه پوشاک و مسکن آداب معاشرت احکام نذر و عهد و قسم ذباحة امر به معروف و نهی از منکر همه در این بند جا می‌گیرند.

4 . آداب عمومی: رفتار و سلوک ولی امر در مسائل قضا و حکومت وجنگ و روابط بین المللی بابها و مباحث ولایت عامه قضا و شهادات و حدود و جهاد و مانند آنها در این گروه جای می‌گیرند.[29]

او با این باب‌بندی هر مسأله‌ای را در خاستگاه خود قرار داد و از تداخل مسائل جلوگیری کرد.

5 . ورود و خروج منطقی در طرح مباحث و مسائل: سیر منطقی شرح هر بحث و مسأله‌ای منت‌های تلاش اوست و براساس شاخصه‌‌های زیر مباحث را مطرح و به پایان برده است:

اوّل: پیش درآمد: او در پیش درآمد مسائل زیر را شرح داده است:

الف . شرح اصطلاحات: او در آغاز هر مسأله و فصل و عنوانی اصطلاحات فقهی و اصولی آن بحث را افزون بر شرح معانی لغوی آن با عبارتی روشن و ذکر مثالهایی شرح داده است تا خواننده در مطالعه در مفهوم آن درنماند از باب نمونه:

در آغاز بحث عبادات عبادات و توصلیات[30] در آغاز بحث طهارت حدث و خبث[31] در آغاز بحث خلل و شک در وضوء خلل و شک 32 در آغاز بحث غسل وجوب نفسی و غیری[33] را روشن کرده است.

توضیح و معنای (مائع) را در صفحه 321 و معنای (ملاقات) را در صفحه 313 و نیز اصطلاحات و واژگان هم معنای رایج را (الفتاوی) را آورده است.

ب . اهمیت موضوع: او در پیش درآمد اهمیت موضوع را شرح می‌دهد و گاه در شرح آن استناد به آیات و روایات مربوط می‌کند. از باب نمونه: در آغاز کتاب الصلات می‌نویسد:

(الصلاة اهم عبادة فی الاسلام وهی عمود الدین کما جاء فی الحدیث الشریف و قد روی عن النبی(ص) انها اول ما ینظر فیه من عمل ابن آدم…)[34]

ج . مسائل و احکام کلی: مسائل و احکام کلی که در متن فصل جائی ندارند در پیش درآمد آورده است. از باب نمونه: در پیش درآمد بخش (غسل) احکام عمومی و کلی غسل را آورده است:

(کل غسل لم یأمر به الشارع الزاماً ووجوباً او ندباً واستحباباً لیس عبادة ولا طهارة ولا اثر له شرعاً.)[35]

د . اقسام موضوع: در بحث غسل اقسام آن را در پیش درآمد یاد کرده است:

(ومنه مستحب و منه واجب والواجب علی قسمین: واجب لنفسه وهو غسل الاموات… و واجب لغیره… غسل الجنابة وغسل الحیض…)[36]

هـ. تفاوت موضوع با موضوع‌های همانند: در مثل در پیش درآمد کتاب الحج والعمره تفاوت حج و اعتکاف را این گونه یاد می‌کند:

(وهو یشبه الاعتکاف فی کونه نقلة الی الله تعالی غیر ان الاعتکاف نقلة فردیة یعتکف بموجبها هذا الفرد او ذاک فی بیت من بیوت الله والحج نقلة جماعیة یتجه فیها جمهور المسلمین المکلفین باداء هذه الفریضة…)[37]

و . فلسفه موضوع: در پیش درآمد کتاب الاعتکاف پس از نفی رهبانیت در شریعت اسلامی به فلسفه آن اشاره می‌کند:

(شرعت الاعتکاف لیکون وسیلة موقوتة و عبادة محدودة تؤدی بین حین وآخر…)[38]

دوم. سیر از قواعد و احکام کلی به مصادیق و احکام جزیی: او یکی از اشکال‌های مهم رساله‌ها را (چنانکه پیش از این یاد شد) یادآوری مسائل جزیی بدون شرح حکم کلی و نهایی مسأله می‌داند؛ از این روی خود در (الفتاوی الواضحه) در آغاز هر مسأله زیر عنوان: (احکام عامه…) حکم کلی و نهایی مسأله سپس احکام جزئی آن را در زمینه‌‌های گوناگون (گونه‌‌های عبادت چگونگی انجام آن عناصر و اجزای آن آداب و مستحبات و محرمات آن) یاد می‌کند پس گاهی تحت عنوان: (تطبیقات و تکملات) نمونه‌‌های بیش تری یادآور می‌شود و به کامل کردن موضوع می‌پردازد تا مقلد بتواند خود حکم نمونه‌ها و موارد دیگر مسأله را درک کند و نیز موارد استثنا آن را بیان و در پایان خلاصه گیری می‌کند. از باب نمونه در کتاب (الصلاة) پس از یادآوری گونه‌‌های نماز و شکل و صورت و عناصر و اجزا و احکام آنها به ذکر احکام کلی نماز‌های روزانه: آداب مستحبی پیش و پس از نماز وقت نماز شماره‌‌های آن می‌پردازد و یا در مسأله سفر پس از شرح ویژگی‌های سفر شرعی نمونه‌ها موارد جزئی آن را تحت عنوان: (تفصیلات و تطبیقات) شرح می‌دهد و گاه در پایان خلاصه گیری می‌کند.

6 . آوردن دلیل در موارد بایسته: شرح دلیل پذیرش مسائل را راحت تر و خواننده را در عمل بدان دلگرم تر می‌گرداند؛ از این روی بعضی از فقیهان شیعه در برخی از مسائل رساله‌‌های عملی خود که در خور فهم عموم بوده دلیل یا دلیل‌های مسأله را می‌آورند. سید درعروة الوثقی و آقا ضیاءالدین درتعلیقه خود بر عروة و شهید صدر از این روش پیروی کرده اند.

شهید صدر در دلیل واجب بودن شرکت در نماز جمعه تشکیل شده می‌نویسد:

(لان اقامتها نداء الصلاة الجمعه واذا نودی لصلاة الجمعة وجب السعی الی ذکر اللّه.)[39]

در واجب بودن تربیت دینی فرزند غیر بالغ استدلال به آیه: (قوا انفسکم واهلیکم ناراً…) می‌کند.[40] و در لزوم قدرت به (لایکلف اللّه نفساً الا وسعها) استناد می‌کند.[41]

7 . بهره گیری از جدول تطبیقی وتصویر هندسی در توضیح برخی از مسائل: یکی از راه‌های فهم سریع و دقیق خواننده در مسائل فقهی بویژه مسائل همانند استفاده از جدول مقایسه‌ای وتصاویر هندسی است. شهید صدر از این روشها در (فتاوی الواضحه) بهره برده است. در اقسام روزه عنوانی به نام (جدول للمقاربة) یاد کرده و می‌نویسد:

(وفی مایلی نذکر جدولا للمقارنة بین اقسام الصیام فی اهم الاحکام علی ضوء ماتقدم تسهیلاً للمراجع المفطرات: تشترک کل اقسام الصیام فی المفطرات.

السهو: تشترک کل اقسام الصیام فی انها لاتبطل فی الافطار سهواً و نسیاناً…)[42]

دربحث سفر دوری و زیگزاگی مسافرت را با استفاده ازترسیم شکل دائره مانند و خطها زیگزاکی مسأله را شرح داده است.[43]

8 . توضیح مسائل مورد نیاز با استفاده از مثال‌های پویا و زنده: وی در شرح مسائل مورد نیاز از مثال‌های پویا و زنده و مورد نیاز مقلدان بهره می‌جوید و از مسائل غیر مورد نیاز و مثال‌های فرضی و غیرواقعی اجتناب می‌ورزد.

9 . شرح بسیاری از مسائل به گونه پرسش و پاسخ: او از این روش در (الفتاوی الواضحه) زیاد بهره برده است که در پیش نیز بدان اشاره کردیم.

10 . قلم سهل و روان: قلم شهید صدر در (الفتاوی الواضحة) روان و ساده و در عین حال علمی است. ناشران مجموعه آثار او این نکته را یکی از عوامل کلیدی جاذبیت این کتاب در پهنای جهان اسلام دانسته اند.

11 . استفاده اندک از احتیاط و کلمات تردید آمیزی مانند: (اشکال) (محل تأمل) و… احتیاط‌های فقها گرچه توجیه فقهی دارد و ناشی از ورع و دوری از افتاء به غیر علم است ولی در عمل مقلّدان را دچار مشکل سردرگم می‌سازد بویژه در غیر عبادات که گاه آثار منفی در اجتماع نیز دارد.

شهید صدر براساس مبانی اصولی و فقهی خود در عین تقوا و روع احتیاط‌های کم تری نسبت به دیگر مراجع تقلید دارد و از جمله هایی مانند: (اشکال) محل تامل (خالی از اشکال نیست) و… که مقلّد را دچار تردید می‌سازد کم تر استفاده کرده است.

12 . پرداخت به فقه اخلاقی و تربیتی: او گرچه اندک به شرح مفاهیم اخلاقی و نقش آنها در درستی و باطل بودن عبادات پرداخته است در مثل فقیهان در بحث شرط‌های تکلیف یکی از شرط‌های تکلیف را بلوغ می‌دانند شهید صدر بی درنگ به دنبال آن با استناد به آیه [سوره تحریم] می‌نویسد: معنای نداشتن تکلیف نابالغ رفع مسؤولیت ولی در ادب کردن او نیست:

(ان ذلک لایعنی عدم کون الولی مسؤولا عن تصرف هذا الانسان غیرالبالغ و توجیهه وانزال العقاب به فی حالات التأدیب فالولی من اهله یجب علیه ان یقیه النار والتعریض لسخطه الله تعالی عنه عند بلوغه ذلک بان یهیئه قبل البلوغ للطاعة ویقربه نحو الله تعالی بالوسائل المختلفة للتأدیب من الترهیب والترغیب والتعویذ والتثقیف عملاً بقوله تعالی قوا انفسکم واهلیکم ناراً وقودها الناس والحجاره.)[44]

 

13 . زیاد کردن عنوانها و تهیه فهرست جامع: عنوانها و فهرست جامع کتاب راه گشای خواننده برای پیدا کردن مسأله مورد نیاز است. شهید صدر با انجام چنین مهمی خواننده را در این جهت یاری کرده است.

14 . دسته‌بندی زیبای مسائل: شهید صدر مسائل و احکام فقهی را در قالب و دسته‌بندی زیبایی بیان کرده است و خواننده از مراجعه به آن و به راحتی حکم مسأله فقهی خود را می‌یابد از باب نمونه: بحث چیز‌های نجس شونده را چنین آورده است:

(وقد یتنجس الماء الطاهر بسبب الاعیان النجسة وقد فصلنا الکلام حول ذلک فی فصل احکام الماء… و اما غیر الماء من الاشیاء الطاهرة فهی تکتسب نجاسة بسبب تلک الاعیان النجسة فی حالة حدوث الملاقاة والمماسة بین الشی الطاهر واحدی تلک الاعیان النجسة علی التفصیل التالی:

1 . اذا کانت عین النجس مائعة کقطرة بول او دم ولاقت جسماً جامداً کالثوب… سرت النجاسة الی هذا الجسم الجامد الملاقی و تنجس منه خصوص المحل….

2 . اذا کانت عین النجس مائعة… ولاقت شیئاً مائعاً طاهراً… سرت النجاسة الی الطاهر المائع وتنجس کله….

3 . اذا کانت عین النجس جامده… ولاقت المائع… فینجس کله بالملاقاة….

4 . اذا کانت عین النجس جامده ولاقت شیئاً جامداً… فالحکم فی هذه الحالة یرتبط بمدی الجفاف والرطوبة…)[45]

و نیز دسته بندی‌های زیبایی در گونه‌‌های وطن نماز‌های قصر و تمام بلد کبیره و… آورده است.

15 . شرح موضوع‌های فقهی براساس شاخصه‌‌های روشن: او مقدار و میزان کرّ را بر حسب کیلو و سانتیمتر به طور دقیق مشخص کرده و در اندازه مسافت شرعی و ترخص و معیار‌های روشنی را آورده است.

16 . مشخص کردن موارد ارجاع: در بیش تر مواردی که خواننده را به مسائل گذشته ارجاع داده محل آن را دقیق مشخص کرده تا خواننده بتواند زود بدان مراجعه کند از باب نمونه در آغاز بحث چیز‌های نجس شونده می‌نویسد:

(وقد فصلنا الکلام حول ذلک فی فصل احکام الماء (راجع الفقره(8) و مابعدها).)[46]

17 . به کار بردن عبارتها وجمله‌‌های روشن و امروزی و رعایت نکته‌‌های نگارشی و نشانه‌‌های آن.

ساختار الفتاوی الواضحه

الف . اصول دین: علامه شهید دو رساله مختصر را ضمیمه (الفتاوی الواضحه) کرده است. در مقدمه رساله‌ای در اصول دین و در مؤخره نظری کلی درباره عبادات و فلسفه عبادت.

او در رساله اصول دین به اصل بنیادی اثبات وجود خدا (المرسل) و پیام آوران الهی (الرسول) و پیام الهی (رسالت) را به گونه استدلالی فشرده شرح می‌دهد. در پیش درآمد آن روش کار را شرح می‌دهد.

(با این پرسش روبه رو شدم که با کدامین روش این مقدمه را [رساله اصول دین] بنگارم به روش فتوایی که در فتاوی الواضحه عرضه کردم یا استدلالی؟ متوجه شدم که بین این مقدمه اعتقادی با (فتاوی الواضحه) فرق بنیادی است چرا که فتاوا تنها عرضه احکام و عرضه حاصل اجتهاد و استنباط بدون استدلال یا انتقاد است و در اصول دین نقل فتوا کافی نیست و باید استدلال کرد؛ زیرا مقصود استحکام عقاید است و این جز با استدلال صورت نمی‌گیرد.)

سپس می‌نویسد:

(روش دوم را شایسته تر دیدم و برابر سطح فرهنگ عمومی حوزه و دانشگاه آن گونه که برای عموم نیز درخور استفاده باشد نگاشتم از آوردن اصطلاحات و واژگان دشوار دوری گزیدم و دشواریها را به دیگر نوشته هایم از قبیل (اسس المنطقیة للاستقراء) ارجاع می‌دهم.)

در بخش اول (المرسل) عنوان‌های زیر را بحث کرده است:

1 . الله سبحانه و تعالی: در این فصل انگیزه بنیادی ایمان به خدا را فطرت دانسته و با شرح دو دلیل: یکی علمی (استقرایی مبتنی بر حساب احتمالات) و دیگر فلسفی به اثبات وجود باری می‌پردازد.

نکته درخور توجه این که شهید صدر از دلیل استقراء بر مبنای حساب احتمالات که در مبانی منطقی استقراء نظریه ابتکاری خود را به طور کامل توضیح داده در اثبات برخی از مبانی اصولی و فقهی و اصول بنیادی عقاید از قبیل اثبات وجود مادی و انبیاء ضرورت وجودی انبیاء و اعجاز آنان و امامت استفاده کرده است. در این رساله مختصر نیز بر این دلیل تکیه فراوان دارد.

 

2 . صفات الله تعالی: در این بخش از راه آثار صنع و نظام کامل هستی به اثبات صفات کمال الهی می‌پردازد و با استفاده از برهان عدالت بایستگی معاد را شرح می‌دهد.

در بخش دوم (الرسول) عنوان‌های زیر را بحث کرده است:

1 . نبوّت عامه: در پیش درآمد ضرورت و هدف نبوّت عامه را شرح می‌دهد:

(نبوت به معنای عام همان پدیده خدایی در زندگی انسان است و قانونی است که مصالح فردی را تبدیل به مصالح اجتماعی می‌کند و انسان را از خط کوتاه منافع فردی به سوی خط طولانی اجتماعی توجیه می‌کند.)

2 . نبوّت خاصه: او با استفاده از دلیل استقراء به اثبات نبوت خاتم پرداخته و با پرداختن به چهارنکته به نتیجه رسیده است.

الف . پیامبر از منطقه محروم جزیرة العرب است که در آن زمان فقیرترین سرزمینها از حیث فرهنگی فکری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بود.

ب . تجسم رسالت پیامبر در قرآن و شریعت اسلام است. در این جا چهار امتیاز مهم از امتیاز‌های شریعت اسلام را یاد کرده است.

ج . رسالت پیامبر اکرم(ص) درتاریخ جامعه‌ها ونهضت‌های جهان از ویژگی‌های بی مانندی برخوردار است که از ظرفها و عامل‌های طبیعی خیلی بزرگ تر است که آنها را برمی شمارد.

د . نتیجه این که هرگاه جریان خارق العاده ببینیم که با ظرفها و عامل‌های حسی معقول نیست باید بدانیم که یک عامل دیگر در آن مؤثر است و آن عامل در نبوت پیامبر(ص) وحی الهی است.

در آغاز بخش سوم (الرسالة) رسالت را به دین اسلام تعریف و هدف آن را پیوند انسان با مبدأ و معاد یاد می‌کند و سپس برخی از برجستگی‌های رسالت اسلام را از دیگر رسالت‌های آسمانی بدین گونه بر می‌شمارد.

1 . رسالت اسلام در قرآن بیان شده و قرآن تنها کتاب آسمانی تحریف نشده است.

2 . جاودانگی قرآن دلیل روشن اثبات نبوت پیامبر(ص) و خاتمیت است.

3 . گذشت زمان نه تنها قرآن را بی ارزش نمی‌کند بلکه ابعاد گوناگون آن را فاش می‌سازد.

4 . رسالت پیامبر اسلام(ص) در برگیرنده تمام ساخت‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان است؛ از این روی می‌تواند موازنه‌ای بین خواسته‌‌های گوناگون او برقرار سازد.

5 . رسالت اسلام عملی و قابل تحقّق در زندگی مردم است.

6 . رسالت اسلام تاریخ ساز است.

7 . رسالت اسلام تنها به ساختن امّت اسلامی بسنده نکرده بلکه درصدد ساختن نیروی پرتکاپو از مسلمانان است که جهان را بسازند.

8 . پیامیر اکرم(ص) آورنده این رسالت خاتم انبیاء رسالت او خاتم رسالتها است.

9 . پس از ختم نبوت حکمت الهی بر این قرارگرفت که امامت و خلافت را در دوازه نفر قرار دهد اول آنان علی(ع) و آخر آنان محمد بن الحسن المهدی(عج).

10 . اسلام مردم را در عصر غیبت امامِ دوازدهم به فقیهان ارجاع داده و باب اجتهاد را باز دانسته است.[47]

ب . فتاوا و آرای فقهی: همان گونه که گذشت شهید صدر فقه را بر چهار بخش محوری تقسیم کرده: عبادات اموال سلوک خاص و سلوک عام.

او بر این تصمیم بود رساله عملیه خود؛ یعنی (الفتاوی الواضحه) را در چهار جلد بنگارد و یک جلد آن را در زمینه عبادات نگاشت که دست ستمگر ستم او را به شهادت رساند و کار عظیم او ناتمام ماند امید آن که خبرگان فقه باقی مانده کار را براساس طرح شهید تمام کنند.

از آن جا که مسائل فقهی (الفتوای الواضحه) زیاد و گسترده است درمعرفی آن به یادآوری مطالب زیر بسنده می‌کنیم.

1 . عناوین اصلی و فرعی آن تا با ساختار و سیر منطقی کتاب آشنا شویم.

2 . نمونه هایی از فتاوای ایشان آن هم بیش تر از کتاب اجتهاد و تقلید و طهارت و صلات و صوم تا با گزیده‌ای از فتاوا و اندیشه‌‌های فقهی ایشان آشنا شویم.

چهارچوب کلی بخش عبادات (الفتاوی الواضحه) از مباحث زیر ساخته شده است:

(المقدمه) (التقلید و الاجتهاد) (الطهاره) (الصلاة) (الصوم) (الاعتکاف) (الحج والعمرة) و(الکفارات).

1 . کیف نشأت الحاجة الی الاجتهاد؛ ریشه‌ها و دلیل‌های نیاز به اجتهاد و فرایند تاریخی آن توضیح داده شده است.[48]

2 . حرمة التقلید فی اصول الدین: در این جا حرام بودن تقلید در اصول دین را می‌نمایاند و درعلت آن به این نکته اشاره می‌کند که از نظر اسلام در اصول دین دستیابی به علم و یقین درباره پروردگار نبی معاد دین و امامت شایسته است و اسلام همگان را فراخوانده که خود مسؤولیت عقاید دینی را بر عهده گیرند نه این که این مسؤولیت را بر دوش دیگری بگذارند.[49]

3 . اجتهاد و التقلید مبدآن مستمران: ایشان در این بخش به پیوستگی و همیشگی اجتهاد و تقلید اشاره دارد و اظهار می‌دارد همان گونه که کتاب خدا بدون کاستی و سنت شریف تا امروز محفوظ مانده اند طبیعی است که اجتهاد نیز استمرار داشته باشد مانند تخصص علمی در فهم کتاب و سنت و استخراج احکام شرعیه از آنها.

و طبیعی است رشد و بالندگی تجربه‌‌های مجتهدان و فزونی آگاهی‌های آنان باگذشت زمان و زمینه سازی آنان برای مجتهدان دیگر تا با آمادگی بیش تر و ژرف تر به استنباط بپردازند و این حاکی از آن است که جمود مقلدان بر رأی فقیهی از فقیهان در طول قرنها جایز نیست.[50]

4 . الترکیز علی العلماء فی الشریعة: مجتهد محور و مرکز است برای دیگران در شؤون دین از این روی خداوند اجتهاد را واجب کفایی قرار داده است:

(فرقه منهم لیتفقّهوا فی الدین…) از سوی دیگر همگان را به رجوع به دانشمندان دینی فرا می‌خواند:

(فاسألوا اهل الذکر…) عن الامام علی(ع): (مجاری الامور علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه.)

بنابر این دانشمندان دینی نقطه مرکزی تکیه گاه اُمّت در شریعت اند و مردمان باید بدانان رجوع کنند.[51]

5 . الرساله العملیة اهمیتها وتطویرها: در این بخش اهمیت رساله‌‌های عملیه را بررسی کرده و نقد خود را بر آنها که گزارش آن گذشت عرضه می‌دارد.[52]

6 . مصادر الفتوا: اشاره به منابع اصیل فتاوای خود؛ یعنی (کتاب) و (سنت) کرده درباره ناکارایی و دیگر مصادر فتاوا: (قیاس استحسان دلیل عقلی و اجماع) می‌نویسد:

(اما القیاس والاستحسان ونحوهما فلانری مسموعاً شرعیاً للاعتماد علیها. واما مایسمی بالدلیل العقلی الذی اختلف المجتهدون والمحدثون فی انه هل یسوغ العمل به اولا فنحن وان کنا نؤمن بانه یسوغ العمل به ولکنا لم نحد حکماً واحداً یتوقف اثباته علی الدیل العقلی بهذا المعنی بل کل مایثبت بالدلیل النقلی فهو ثابت فی نفس الوقت بکتاب او سنة واماما یسمی بالاجماع فهو لیس مصدراً الی جانب الکتاب والسنة وانما لایعتمد علیه الامن اجل کونه وسیلة اثبات فی بعض الحالات.)[53]

بنابراین قیاس و استحسان و مانند آن منابع غیر قابل اعتماد دلیل عقلی منبع بالقوه نه بالفعل و اجماع منبع فرعی و وسیله‌ای نه اصلی اند و تنها منابع معتبر فتوا کتاب وسنت هستند:

وهکذا کان المصدر ان الوحیدان هما الکتاب والنسة ونبتهل الی الله تعالی ان یجعلنا من المتمسکین بهما.)[54]

7 . التقسیم فی هذه الرساله: در این بخش به گونه فشرده عنوان‌های کلی کتاب خود را که در پیش گزارش آن داده شد یاد می‌کند.[55]

التقلید و الاجتهاد

اجتهاد و تقلید و احتیاط سه راه انجام دستور‌های الهی اند و تنها در احکام نا روشن و نامسلّم دینی کاربرد دارند نه در احکام روشن که همگان از آنها آگاهی دارند مانند واجب بودن نماز و روزه و نیز تقلید در برابرسازی معانی کلی بر مصادیق و تشخیص موضوعها معنایی ندارد مانند این که: آیا این مایع خارجی شراب است یا سرکه؟56

التقلید: شهید صدر ضمن شرح احکام تقلید درباره شرایط مرجع تقلید افزون بر شرائط عمومی: (حیات) و ا(اعلمیت) (توانایی بر برابرسازی احکام بر موارد آشنایی به زمان و درک مسائل اجتماعی را افزوده است:

(یرجع الی الاعلم فی الشریعة والاعرف والاقدر علی تطبیق احکامها فی مواردها مع فهم للحیاة وشؤونها بالقدر الذین تتطلبه معرفة احکامها من تلک الادلة.)[57]

سپس به گونه پرسش و پاسخ به این نکته پرداخته که در صورت اختلاف فتوای دو یا چند مجتهد یکسان و برابر عمل مقلّد به قول (اقرب الی الاحتیاط) واجب است[58] و در همین زمینه یکی از معیار‌های تشخیص (اَعْلم) را با استفاده از اصل (استصحاب) تقدّم زمانی اعملیت هرکدام می‌داند:

(اذا شک المکلف وتردد هل زیدا علم من بکر ـ مثلاً ـ او بکر اعلم منه او هما فی درجة واحدة اذا حدث هذا ینظر فان کان المکلف علی یقین بان احدهما ـ ولنفرض مثلاً انه زید ـ کان من قبل اعلم بلاریب ولکن بکراً جد و نشط فی البحث امراً غیر قصیر بعد العلم باعلمیة زید حتی احتمل المکلف او ظن بانه قد وصل الی درجة زید فی العلم او تفوق علیه ان کان هذا فعلی المکلف ان یقلد زیداً لابکراً او ان لم یسبق العلم باعلمیة زید وشک هل بکر فی علمه بمنزلة زیدا واعلم منه منذ البدایة او هو دونه فالواجب فی کل واقعة الاخذ بمن کان قوله اقرب الی الاحتیاط.)[59]

و در مسأله ماندن بر تقلید (میت) می‌نویسد:

اگر مرده داناتر از زنده باشد ماندن بر تقلید از وی واجب و اگر زنده داناتر از مرده باشد عدول به زنده در تمامی مسائل (عمل کرده یا نکرده) واجب است و اگر هر دو مساوی از هر جهت بوده باشند عمل به فتوا نزدیک تر به احتیاط واجب است.)[60]

الاجتهاد: علامه شهید پس از شرح واجب بودن کفایی اجتهاد و تقسیم آن به (مطلق) و (متجزی) اجتهاد مطلق را شرط مرجعیت و سرپرستی قضا می‌داند و تقلید از (متجزی) را جایز نمی‌داند جز در مسائلی که او (اعلم) از مجتهدی مطلق است.[61] پیروی از حکم قضایی او واجب است جز در صورت آگاهی مکلف بر نادرستی حکم قضایی او از باب نمونه مجتهد حکم صادر کرد که این خانه از (زید) است و مکلف می‌داند که خانه از آن (بکر) است نه زید در این صورت مکلّف باید براساس علم خود عمل کند و از تصرف در آن خانه بدون اجازه (بکر) دوری کند.[62]

الاحتیاط: احتیاط به شرط امکان و آگاهی از فتاوای دیگران چه تکرار در پی داشته باشد و چه نداشته باشد جایز است.[63]

العدالة: عدالت یکی از شرط‌های مهمّ مرجع تقلید است. شهید صدر با استناد به آیه (فاستقم کما امرت)[64] و (اَنْ لو استقاموا علی الطریقه)[65] آن را به ملکه استواری بر شریعت و راه آن تفسیر می‌کند[66] و چهار شاخصه برای شناسایی آن یاد می‌کند:

1 . حسّ.

2 . شهادت دو عادل.

3 . شهادت ثقه.

4 . حسن ظاهر.[67]

التکلیف و شروطه: در این عنوان شرح شرافت تکلیف و شرایط عمومی: (بلوغ عقل و قدرت) و احکام و آثار آنها داده شده است.

العبادت

شهید صدر پیش از کتاب طهارت احکام کلی وعمومی عبادات چون: قصد قربت حرام بودن ربا عجب بدعت و… را شرح می‌دهد.

او ریای هنگام عبادت را جز در مواردی حرام و سبب باطل شدن عبادت می‌داند.[68] و عُجب را گرچه حرام است ولی سبب باطل شدن عبادت نمی‌داند.[69]

و در تحقق قصد قربت عبادت‌های استیجاری همین مقدار که انگیزه عمل مستأجر ترس از خدا به واسطه خیانت حرام بودن خوردن اجرت باشد کافی می‌داند.[70]

پس از شرح احکام عمومی عبادات به یادآوری گونه‌ای عبادات و احکام هر نوع به ترتیب زیر می‌پردازد:

1 . نماز چون نماز مهم ترین عبادت است آن را بر دیگر عبادتها مقدم داشته است.

2 . طهارت چون طهارت شرط بنیادی و اساسی نماز است آن را بر نماز مقدم داشته است.

3 . اعتکاف.

4 . حج چون در مناسک به شرح از احکام آن سخن گفته در این جا مختصر از آن بحث کرده است.

5 . کفارات.

الطهارة: احکام الماء

در پیش درآمد حدث و خبث را تعریف و چگونگی پاک شدن از هر یک را به طور مختصر و کلی یاد کرده است و سپس دلیل پیش داشتن بحث آب و احکام آن را بر دیگر بحث‌های طهارت چنین بیان می‌کند:

(لما کان الماء الطاهر هو المطهر الرئیس من الحدث والخبث تعین فی البدایة ان نتحدث من الماء واقسامه ومتی یکون طاهراً ومطهراً من الحدث والخبث ومتی لایکون کذلک.)[71]

الماء المطلق او مضاف

درآغاز اقسام آب را آورده و چهار فرق اساسی میان آب مطلق و مضاف را توضیح داده سپس اقسام آب مطلق و احکام آن را یادآور شده و به شرح حکم آب‌های لوله کشی دوشها حوضها و… را بیان کرده است.

وی به طور دقیق اندازه کرّ را از نظر حجم و وزن و مساحت به حسب سانتیمتر تعریف کرده است:

(فحجم الکر منه یساوی ثلاثمائة وسبعة وخمسین الفاً ومائتی سنتمتر مکتب ولما کان طول الشبر لایقل عادة عن واحد وعشرین سنتمتراً امکن القول بان الماء الصافی اذا کان یساوی تسعة وثلاثین شبراً مکعبا فهو یحتوی علی کر مع زیادة بشی قلیل.)[72]

در ادامه بحث تحت دو عنوان: (کیف یتنجس الماء الکثیر)[73] و (اذا ینجّس الماء فکیف یطهر)[74] چگونگی نجس شدن آب کثیر و قلیل و تطهیر و مسائل متفرع بر آن را با آوردن مثالهایی نمایانده سپس بحث وضو و غسل و اقسام و خلل و احکام آنها را آورده و شرح داده است.

در بحث غسل در آغاز احکام عمومی همه غسلها را به بوته بررسی می‌نهد و سپس احکام هر یک از غسلها را بیان می‌کند.

در پایان غسل حیض عنوان: (تطبیقات و تکمیلات) را دارد و در آن گونه‌ها و مسائل ومصادیق گوناگون دم حیض وزن حائض را شرح داده است.

در احکام عمومی اموات وتجهیز آنان (غسل کفن و دفن) ده نکته آورده است و در مکان دفن می‌نویسد:

(الدفن یجب ان یکون فی الارض کما عرفناه فلاتجزی مواراته فی داخل الصندوق و نحوه حتی ولوجعل الصندوق فی بطن الارض کما لایتحقق الدفن المطلوب شرعاً بوضع المیت فی موضع والبناء علیه… و لو کان الدافع الیه دافعاً موقتاً موتنا لانتظار فرصة لنقله الی المشاهد المشرفة.)[75]

در پایان مسائل غسل غسل‌های مستحبی را بر شمرده و آنها را کافی از وضو می‌داند.[76]

التیمم

در پیش درآمد تعریف تیمم و عبادی بودن آن و وجه نامگذاری آن به طهارت ترابیه و طهارت اضطراریه بحث کرده و سپس تحت عنوان: (مسوغات التیمم) در یک دسته‌بندی زیبا حالت‌های ده گانه جایز بودن تیمم را بر شمرده است.[77]

ایشان در زیر عنوان: (الصعید الذی تیمم به) بحثی دارند و در این جا تیمم بر زمین و آنچه از زمین گرفته شده مانند: گچ و آجر کاشی موزائیک و سنگ مرمر را جایز می‌داند:

(یجب التیمم بوجه الارض او ما کان مقتطعاً منها علی ان یکون طاهراً و مباحاً سواء کان تراباً او صخراً او رملاً او طیناً یابساً یصح التیمم بما تبنی به البیوت من جص وآجر و (اسمنت) ما دامت مواده ماخوذة من الارض وان احرقت وضعت وکذلک مایصنع من (الاسمنت) من قطع للبناء (الکاشی والموزائیک) اذا لم تکن مطلیة بطلاء خارجی غیرماخوذ من الارض والغالب فیها انها غیر مطلیة کذلک حتی الملونة منها و یصح التیمم بالرخام (المرلمر).)

پس از آن عنوانهای: (صورة التیمم) (شروط التیمم) نواقص التیمم و (حول الخلل فی التیمم) به بوته بررسی می‌نهد و در پایان از احکام باقی مانده تیمم بحث می‌کند.

انواع النجاسات

نجاست (= خبث) در لغت به معنای پلیدی و در شرع چیزی است که دوری از آن در نماز واجب است. پس اعیان نجسه و متنجسه را بر می‌شمارد و احکام هر یک را تحت عنوان ویژه‌ای شرح می‌دهد.

او در بول وغائط به صورت قاعده می‌گوید: (کل مایطلق علیه اسم البول او الغائط فهونجس)[78] سپس موارد استثنای این قاعده را بر می‌شمارد و در بحث دم نیز به صورت قاعده می‌گوید: (الدم نجس عیناً)[79] سپس از موارد استثنای آن از جمله خون تخم مرغ نام می‌برد.

و دربحث (مسکر) تنها مستی آور برگرفته شده از انگور را نجس می‌داند و دیگر مستی آور‌های مایع و جامد را پاک ولی حرام می‌داند.[80]

در بحث کافر به صورت قاعده گوید: (کل کافر نجس) سپس دو گروه را از آن استثنا می‌کند:

1 . اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان)

2 . غالیان و ناصبیان.[81]

در پایان (اعیان نجسه) عنوان (العرق) را آورده و احکام آن را شرح داده و عرق جنب از حرام را پاک[82] دانسته است.

در بخش اشیای متنجسه در یک تقسیم‌بندی زیبا انواع و اقسام چهارگانه به ملاقات چیز پاک را (جامد مایع) با عین نجس (جامد و مایع) و حکم آنها را شرح داده است[83] و منظور از ملاقات را تماس جسم پاک با عین و جرم نجس دانسته نه صرفا اثری که از آن بر جسم پاک ظاهر شود.

(ونرید بالملاقاة ان یمس الجسم الطاهر عین النجس وجرمها ولایکفی ان تیسر اثرها و یبدو علی الشیء الظاهر.)[84] و در ادامه به صورت پرسش و پاسخ حکم ملاقات شیی پاک را بامتنجس (المتنجس هل ینجس؟) بیان می‌کند و در پاسخ می‌نویسد:

(ان الشیء الطاهر یتنجس اذا لاقی برطوبة عین النجس او کان بینه و بینها واسطه واحد فقط واما اذا کان بینه و بینها واسطتان فلایتنجس.)

پس مثال‌های گوناگونی را یاد می‌کند. در ادامه احکام شرعی وابسته به پاکی و ناپاکی را درچند بند بیان می‌کند:

1 . الطهاره شرط فی الصلاة.

2 . الطهاره شرط فی موضع السجود.

3 . استعمال النجس.

4 . بیع النجس.

5 . حرمة تنجیس المساجد. جز در موارد استثنا.

در پایان بحث نجاسات نجاسات بخشیده شده در نماز را بر می‌شمارد و احکام آن را شرح می‌دهد.

المطهرات

در آغاز بحث را در دوبخش کلی می‌آورد:

1 . نحوه تطهیر اعیان نجسه.

2 . نحوه تطهیر اشیاء متنجّسه.

درباره نجس نخست گوید: جز در حالت‌های معین اعیان نجسه پاک نمی‌شوند.

الف . غسل میت مسلمان.

ب . استحاله عین نجس.

ج . اسلام کافر.

د . تغییر شراب به سرکه.

هـ. خونی که پشه و مگس مکیده است.[85]

در شرح بخش دوم انواع مطهرات: (آب استحاله تبعیت زمین و…) و احکام آنها و چگونگی ثابت شدن طهارت بحث می‌کند.[86]

الصلاة

در آغاز با استناد به آیات و روایات اهمیت نماز را بیان می‌کند سپس انواع نماز‌های واجب ومستحب و شکل و عناصر و اجزای آنها شرح می‌دهد و آن گاه احکام و شرائط تفصیلی هر یک از نماز‌های واجب و مستحب روزانه را بیان می‌کند و در آغاز بیانِ احکامِ نماز صبح ظهر جمعه با استناد به آیات و روایات اهمیت هر یک را شرح می‌دهد.

وی سه فتوا درباره نماز جمعه دارد:

1 . واجب بودن تعینی در زمان حضور معصوم و نایب خاص او.

2 . واجب بودن اختیاری در زمان غیبت پیش از تشکیل نماز جمعه.

3 . واجب بودن تعیینی در زمان غیبت در صورت تشکیل نماز جمعه.

(تجب اقامة صلاة الجمعه وجوباً حتمیاً فی حالة وجود سلطان عادل متمثلا فی الامام او فیمن بمثله… وهذا هو الحکم الاول لصلاة الجمعه یعبر عنه (بالوجوب التعینی لاقامة صلاة الجمعة) واما فی حالة عدم توفر السلطان العادل فصلاة الجمعه واجبة ایضا ولکنها تجب علی وجه التخییر ابتداء و تجب علی وجه الحتم انتهاء و ذلک ان المکلفین فی هذه الحالة یجب علیهم ان یؤدوا الفریضة فی ظهر یوم الجمعة اما باقامة صلاة الجمعه جماعة… واما بالاتیان بصلاة الظهر وهذا هوالحکم الثانی لصلاة الجمعه ویعبر عنه بـ (الوجوب التخییری لاقامة صلاة الجمعة فان اختیار خمسة من المکلفین اقامة صلاة الجمعة امتثالا للحکم الثانی… واقاموها… وجب علی سبیل الحتم و التعیین علی المکلّفین عموماً الحضور و الاشتراک فی صلاة الجمعة لان اقامتها نداء لصلاة الجمعة… وهذا هو الحکم الثالث لصلاة الجمعه ویعبر عنه بـ (الوجوب التعیینی لحضور صلاة الجمعة.)[87]

و درصورت تشکیل نماز جمعه مسافرت نزدیک ظهر جمعه را جز در صورتی که در سفر به نماز جمعه دیگری برسد و آن را اقامه کند جایز نمی‌داند.[88]

در ادامه احکام عمومی نماز‌های روزانه را بر می‌شمارد.

1 . الاداب: در این بخش مستحباتِ پیش و پس از نماز را از قبیل اذان و اقامه و تعقیبات را شرح می‌دهد.

2 . احکام الوقت: درباره وقت نمازها و راه‌های تحصیل وقت و احکام آن بحث می‌کند.

3 . احکام العدد: شمار رکعت‌های نماز‌های روزانه حاضر و مسافر را شرح می‌دهد.

در بحث از وطن آن را به چهار قسم تقسیم و احکام آن را با ذکر مثال بیان می‌کند.[89]

سپس در بحث سفر شرعی ویژگی‌های آن را به ترتیب زیر بر شمرده است.

1 . مسافت کم تر از 43 کیلومتر و 200 متر (43) نباشد.

2 . مسافت از ابتدا مقصود مسافر باشد.

3 . به گونه‌ای مسافت را بپیماید که در عرف مسافر و سفر شمرده شود.

4 . پیش از کامل کردن مسافت قواطع سفر (وطن اقامت ده روز یا یک ماه و…) نباشد.[90]

آن گاه تحت عنوان: (تفصیلات و تطبیقات) احکام و ویژگی‌های شرایط بالا را شرح با استفاده از پرسش و پاسخ و تصاویر هندسی و مثال ذکر کرده است.

در شرح حد ترخص شاخص روشنی را ارائه کرده و آن ناپدید شدن مسافر از چشمان ساکنین خانه‌‌های آخر شهر است.[91] درباره کسی که سفر کارش است: دو مصداق بیان می‌دارد:

1 . کسی که شغل وی سفر است مانند راننده.

2 . کسی که شغل او سفر نیست ولی لازمه شغل وی مسافرت است مانند معلمی که در شهر دیگر به تعلیم می‌پردازد و هر روز رفت و آمد می‌کند.

در توضیح این دو مصداق یازده مثال و حالت از گروه‌های مختلف اجتماعی که کار آنان سفر است ذکر می‌کند[92] و نیز هفت حالت و مثال از گروه‌های اجتماعی گوناگون را که نماز آن شکسته است بر می‌شمرد و سرانجام ازمجموع بحثها و احکام سفر که به طورجامع و کامل همراه مثال و پرسش و پاسخ شرح داده چنین نتیجه می‌گیرد:

(ویتلخص من مجموع ماسبق ان کل من کان له مقر عمل بعید عن بلدته فیسافر الیه ویتغرب فیه عن بلدته للعمل یتم صلاته فی سفره هذا وفی مقر عمله و لو لم یکن مقر العمل وطناً له ولذلک من کان نفس السفر عملاً له او کان عمله یتوقف علی السفر لمباشرة عمله فانه یتم. اذا کان هذا العمل الذی یتحقق بالسفر یصدق انه مهنة وشغله.)[93]

پس از این (البلاد الکبیرة والصغیره) (صلاة المسافر) (صلوات غیرالیومیه) را شرح می‌دهد و از شرایط و اجزای عمومی نماز: قبله لباس نمازگزار و مکان او نیت تکبیرة الاحرام قراءت و… سخن می‌گوید و بایستگی خضوع در نماز را با استدلال به آیات و روایات بیان می‌کند.[94]

الصلاة الاحکام العامه

در احکام عامه نماز مباحث زیر را مطرح ساخته است:

1 . باطل کننده‌‌های نماز.

2 . قضا.

3 . خلل.

4 . شک.

5 . نماز جماعت.

6 . فرق‌های فریضه و نافله.

الصیام

در پیش درآمد معنای لغوی و فقهی صیام و اهمیت روزه رمضان را بیان کرده سپس احکام روزه رمضان را تحت عنوانهای: (متی یجب صیام رمضان) (شروط الصیام) و (واجبات الصیام).

(مفطرات) و احکام عامه آن (قضا کفاره ثبوت هلال) را به بوته بررسی نهاده است. در ادامه احکام روزه‌‌های غیرماه رمضان (واجب و مستحب) را به بحث می‌گذارد و سرانجام جدولی برای مقایسه اقسام روزه و احکام آنها ترسیم کرده است.

او در مسأله اتحاد افق دیدگاه استاد خود آیت اللّه خویی را برگزیده و اول ماه را با دیده شدن ماه در هر شهری ثابت می‌داند:

(اذا رؤی الهلال فی بلد ثبت الشهر فی سائر البلاد.)[95]

الاعتکاف

درپیش درآمد درمعنای لغوی و فقهی و آثار عملی آن با یادآوری فرق آن با رهبانیت بحث می‌کند آن گاه شرایط و احکام اعتکاف و واجبات اعتکاف کننده به بوته بررسی می‌گذارد.

الحج والعمره

در پیش درآمد اهمیت حج و عمره و اقسام آنها را بیان می‌کند سپس واجبات حج تمتع و عمره را به گونه خلاصه می‌آورد و شرح آن را به مناسک حج ارجاع می‌دهد.

الکفارات

در آغاز از معنای لغوی و فقهی کفاره سخن می‌گوید و سپس کفاره عبادات را از قبیل کفاره افطار روزه رمضان و… را بیان می‌کند و در فرجام احکام عامه کفاره را توضیح می‌دهد.

ج . نظرة عامه فی العبادات: علامه شهید در مؤخره (الفتاوی الواضحه) نگاهی دارد جامع به عبادات و در آن اندکی نظام عبادی اسلام را مورد کندوکاو قرار داده است.

در آغاز نیاز ثابت انسان را به عبادت می‌نمایاند:

(نظام عبادی اسلام یکی از ابعاد ثابت اسلام است که از دگرگونی‌های زندگی انسان تأثیر نمی‌پذیرد مگر بمقدار اندکی برخلاف بُعد تشریعی اسلام که باحرکت اجتماعی و مدنی در کلیه زمانها زندگی بشر تغییر و خود را با آن برابر می‌سازد مانند نظام معاملات و عقود… نتیجه آن که نظام عبادت نیاز ثابت و فطری زندگی انسان را پاسخ می‌دهد و چون نیاز به عبادت ثابت است نظام عبادات که پاسخ بدان نیاز است نیز ثابت خواهد بود.)[96]

سپس در پاسخ این پرسش که با توجه به دگردیسی‌های زندگی آیا در ذات انسان نیاز ثابت وجود دارد؟ می‌نویسد:

(آری زیرا دگرگونی دروسائل راجع به علاقه انسان با طبیعت است و عبارت پیوند میان انسان و پروردگار است نه انسان با طبیعت تا از دگرگونی‌های طبیعی اثر پذیرد).[97]

سپس چند نیاز ثابت انسان را که بوسیله عبادت برطرف می‌شود می‌شمارد:

1 . نیاز ارتباط با مطلق (=خدا):

الحاد و شرک انسان را در تنگنا‌های مسیر زندگی و دشواریها سرگردان می‌کند و از حرکت و آفرینندگی و نوآوری باز می‌دارد و یگانه راه رهایی از این سرگرانی ایمان به خدای متعال است. ایمان به خدا انسان را خلیفه خدا و مسؤول می‌سازد و حرکت او را با حرکت جهان هستی در یک جهت قرار می‌دهد و عبادت تعبیر علمی ارتباط با خدا (موجود مطلق) است.)[98]

2 . نیاز به موضوع بودن قصد (یعنی عمل برای خدا و از خود گذشتن در راه مصالح اجتماع): او پس از تقسیم مصالح انسان به فردی و اجتماعی می‌نویسد:

(کار در راه مصالح اجتماعی چون سود آن به فرد برگشت نمی‌کند نیاز به انگیزه و تربیت انسان چه در عصر حجر و چه در عصر فضا دارد و هدف نظام تربیتی عبادی اسلام تربیت انسان است برای از خود گذشتن و به خدا رسیدن؛ زیرا عبادت باید تنها برای خدا باشد و اگر پای غیر خدا در آن وارد شود حرام و باطل است.)[99]

در اساس جمله (سبیل الله) در فرهنگ اسلامی تعبیر دیگر خدمت به مردم است.

(لان کل عمل من اجل الله فانما هو من اجل عبادالله لان اللّه هو الغنی عن عبادة ولما کان الاله الحق المطلق فوق‌ای حد و تخصیص… کان سبیله دائما یعادل من الوجهة العملیه سبیل الانسانیة جمعاء فالعمل فی سبیل الله و من اجل الله هو العمل من اجل الناس و لخیر الناس جمیعا.)[100]

و یکی از مصارف زکات (سبیل الله) شمرده شده و مقصود از آن تلاش برای تحقق مصالح انسانی و جهاد درراه مستضعفان و… است:

(قد جعل الاسلام سبیل الله احد مصارف الزکاة و اراد به الانفاق لخیر الانسانیة و مصلحتها وحث علی القتال فی سبیل المستضعفین من بنی الانسان و سماه قتالا فی سبیل الله و ما لکم لاتقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان نساء65/.)[101]

3 . نیاز به وجدان و شعور درونی برای ایجاد مسؤولیت:

وجدان یک پایه مهم ضمانت اجرای قوانین و مسؤولیت آور است و عبادت وجدان و شعور باطنی انسان را رشد می‌دهد؛ زیرا عبادت واجب است که ضامن اجرایی آن وجدان و شعور باطنی است نه نیروی خارجی و در اثر ممارست بدان درانسان ملکه می‌شود و به وسیله همین ایمان و وجدان محیط‌‌های سالم در جامعه ایجاد می‌شود.)[١٠٢]

با دقت در مطالب گذشته پاسخ چند نکته کلی در زمینه عبادات روشن می‌شود:

1 . چرا فلسفه برخی از عبادات روشن نیست.

پوشیده بودن اسرار برخی از عبادات جنبه تربیتی دارد؛ چرا که انجام آنها نشان رسوخ ایمان به خداست.[103]

2 . فراگیر بودن عبادات:

عبادات همه جوانب و زمینه‌‌های زندگی انسان را شامل است: جهاد عبادتی اجتماعی. زکات و خمس عبادتی مالی و اجتماعی روزه عبادتی با نظام غذایی ویژه وضو و غسل عبادتی همراه پاکیزگی وهمین فراگیری روشن می‌کند که هدف اسلام تربیت عام انسان است که او را در تمام کارها و حرکتها با خدا پیوند دهد.)[104]

3 . بُعد حسّی عبادت:

(انسان ترکیبی از عقل و حس است و عبادتی تأثیر آن بر انسان بیش تر است که هر دو بعد (حسّ و عقل) را برآورد. زیاده روی و کندروی‌ها در بُعد حسی یا عقلی انحراف آور است و اسلام در حد اعتدال به هر دو بُعد در عبادت توجه داشته است؛ از این رو نیت و قصد قربت جنبه عقلی عبادت را بر می‌آورد و قبله طواف و… بُعد حسی آن را. بنابراین معنای توجه به قبله پرستش نقطه حسّی معینی نیست بلکه مقصود آن است که چون این مکان (کعبه) مورد توجه خداست بدان توجه کنیم که جنبه حسی عبادت نیز اشباع گردد.)[105]

بُعد اجتماعی عبادت

عبادت افزون بر این که تجسّم پیوند انسان با پروردگار است ابعاد اجتماعی نیز دارد. یکی از هدف‌های جهاد وحدت و هماهنگی مجاهدین است. در بعضی عبادات اجتماع جزو عبادت است از قبیل نماز جماعت و حج. روزه در پیوند با عید فطر جنبه اجتماعی پیدا می‌کند.

زکات از یک سو بیان گر پیوند انسان باخدا و از سوی دیگر بیان گر جنبه اجتماعی آن یعنی پیوند با حاکم مسلمانان است.

کعبه قبله مسلمانان تنها یک شعار دینی نیست بلکه رمز وحدت و شخصیت مستقل نیز هست از این روی وقتی مسلمانان از بیت المقدس به قبله جدید توجه کردند سفهاء (به تعبیرقرآن) خرده گیری کردند.

(سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم.) (بقره 143 و 144) و این خرده گیری به واسطه جنبه اجتماعی آن بود.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . (مباحث الاصول) سید کاظم حائری جزء اول15/ به بعد مکتبة الاعلام الاسلامی.

2 . (دائرة المعارف الشیعه) حسن امین ج اول جزء سوم واژه اجتهاد؛ فصلنامه (فقه) اهل بیت) شماره اول و سال اول.

3 . همان مدرک.

4 . فصلنامه عربی (فقه اهل بیت) شماره اول سال اول16/.

5 . (فهرستواره فقه هزار و چهارصدساله اسلامی در زبان فارسی) محمد تقی دانش پژوه19/ علمی و فرهنگی.

6 . همان مدرک.

7 . همان مدرک79/.

8 . همان مدرک24/.

9 . همان مدرک79/.

10 . (اصول کافی) ثقة الاسلام کلینی ج186/؛ (بصائر الدرجات) 167/ باب 13 ح5.

11 . (نهج البلاغه) صبحی صالح ترجمه سید جعفر شهیدی نامه 351/67 ـ 353 انقلاب اسلامی.

12 . (رجال النجاشی) تحقیق محمد جواد نائینی ج72/1 دارالاضواء بیروت.

13 . (الوافیه فی اصول الفقه) فاضل تونی305/ مجمع لفکر الاسلامی قم.

14 . (فهرستواره)40/ ـ 41.

15 . همان مدرک 35/ ـ 40.

16 . (مبسوط) شیخ طوسی مقدمه.

17 . (مقدمه بر فقه شیعه)37/ ـ 39.

18 . (فروع کافی) ج93/6 ـ 96؛ ج88/7 ـ 90 95 ـ 96 98 ـ 99 105 ـ 108 116 ـ 118 120 ـ 121 142 145 ـ 146 148 ـ 149 161 ـ 162 168؛ (من لایحضره الفقیه) ج197/4؛ (مقنع) صدوق170/ 175 ـ 176؛ جواهر ج90/16.

19 . (من لایحضره الفقیه) ج197/4.

20 . (الفتاوی الواضحه) سید محمد باقر صدر چاپ شده در (المجموعة الکاملة لمؤلفات السید محمد باقر الصدر) ج9 96 دارالتعارف للمطبوعات.

21 . همان مدرک65/.

22 . (ولایت فقیه) امام خمینی7/ ـ 8.

( 390 )

23 . مقاله (همسویی فقه با تحولات ونیاز‌های اجتماعی) از مصطفی اشرفی شاهرودی چاپ شده در (آثار کنگره مبانی فقهی امام خمینی) ج120/1.

24 . (الفتاوی الواضحه)96/ ـ 97.

25 . رساله آیت اللّه بروجردی مسأله 655.

26 . (الفتاوی الواضحه) 97/ ـ 98.

27 . همان مدرک7/.

28 . همان مدرک.

29 . همان مدرک132/ ـ 134.

30 . همان مدرک137/.

31 . همان مدرک147/.

32 . همان مدرک194/.

33 . همان مدرک205/.

34 . همان مدرک355/.

35 . همان مدرک206/.

36 . همان مدرک205/.

37 . همان مدرک665/.

38 . همان مدرک655/.

39 . همان مدرک381/.

40 . همان مدرک126/.

41 . همان مدرک127/.

42 . همان مدرک650/.

43 . همان مدرک404/ ـ 405.

44 . همان مدرک126/.

45 . همان مدرک320 ـ 322.

46 . همان مدرک30/.

47 . همان مدرک77/ ـ 81.

48 . همان مدرک88/.

49 . همان مدرک91/.

( 391 )

50 . همان مدرک92/.

51 . همان مدرک92 ـ 93.

52 . همان مدرک94/.

53 . همان مدرک98/.

54 . همان مدرک.

55 . همان مدرک99/.

56 . همان مدرک103/.

57 . همان مدرک105/.

58 . همان مدرک106/.

59 . همان مدرک107/.

60 . همان مدرک110/.

61 . همان مدرک114/ ـ 115.

62 . همان مدرک 116/ ـ 117.

63 . همان مدرک118/ ـ 120.

64 . همان مدرک120/.

65 . همان مدرک.

66 . همان مدرک.

67 . همان مدرک121/.

68 . همان مدرک139/.

69 . همان مدرک140/.

70 . همان مدرک142/.

71 . همان مدرک147.

72 . همان مدرک153.

73 . همان مدرک156/.

74 . همان مدرک158.

75 . همان مدرک276/.

76 . همان مدرک286.

77 . همان مدرک290/ ـ 293.

( 392 )

78 . همان مدرک309/.

79 . همان مدرک315/ ـ 316.

80 . همان مدرک317/.

81 . همان مدرک319/.

82 . همان مدرک.

83 . همان مدرک320/ ـ 322.

84 . همان مدرک323/.

85 . همان مدرک341/ ـ 342.

86 . همان مدرک343/ ـ 351.

87 . همان مدرک381.

88 . همان مدرک382/.

89 . همان مدرک396/ ـ 397.

90 . همان مدرک400/ ـ 403.

91 . همان مدرک420/.

92 . همان مدرک427/ ـ 431.

93 . همان مدرک432/ ـ 433.

94 . همان مدرک433/ ـ 434.

95 . همان مدرک628/.

96 . همان مدرک703/ ـ 704.

97 . همان مدرک704/ ـ 705.

98 . همان مدرک706/ ـ 712.

99 . همان مدرک714/ ـ 716.

100 . همان مدرک716/.

101 . همان مدرک.

102 . همان مدرک718/ ـ 720.

103 . همان مدرک721/ ـ 723.

104 . همان مدرک723/ ـ 726.

105 . همان مدرک726/ ـ 729.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
از حضرتعالی کمال تشکر را داریم که ما را به خدمت پذیرفتید.لطفاً در ابتدا شمه‌ای از زندگی تحصیلی و علمی خود را بیان کنید.

با این که در روزگاری که من آغاز به تحصیل کردم در کنار مدرسه‌های دولتی مکتبخانه‌ها نیز رایج بودند ولی من نه به مدرسه دولتی رفتم و نه به مکتبخانه بلکه از پنج سالگی در خدمت والده مکرمه‌ام به فراگیری دانش پرداختم. ایشان الفبای قرآن مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی عین الحیاة علاّمه مجلسی و… را به آموزاند.

پس از دو سال تحصیل در محضر والده برای تحصیل علوم حوزوی تحت تعلیم وتربیت مرحوم والد قرار گرفتم.

تمامی سطح را از محضر ایشان فراگرفتم. البته از محضر دیگران هم به گونه پراکنده بهره بردم ولی مدرس اصلی من مرحوم پدرم بود.

در هفده سالگی به درس خارج مرحوم آیت اللّه العظمی سید محمود شاهرودی حاضر شدم و حدود هیچده سال. از درس فقه و اصول ایشان بهره بردم.

درهمین بین با آیت اللّه العظمی شهید سید محمد باقر صدر آشنا شدم و حدود چهارده سال از محضر آن شهید بزرگوار فقه و اصول فرا گرفتم.

در این اواخر که مرحوم آیت اللّه العظمی سید محمد شاهرودی به‌خاطر کبر سنّ تدریسش را کنار گذاشته بود تنها در درس شهید سید محمد باقر صدر شرکت می‌کردم.

در جمادی الاولی سال 1394 هجری قمری به عنوان فرار از حکومت ضد اسلامی بعث عراق به ایران مهاجرت کردم و تاکنون درحوزه علمیه قم مشغول به تدریس هستم.

آیا غیر از فقه و اصول دانش دیگری هم از محضر شهید صدر فرا گرفته‌اید.

بله. افزون بر فقه و اصول در فلسفه و اقتصاد از محضر ایشان بهره برده‌ام بدین گونه که دو اثر مهم ایشان را: (اقتصادنا) و (فلسفتنا) را با دقت مطالعه می‌کردم و هر کجا شبهه و پرسش پیش می‌آمد در محضر ایشان مطرح می‌کردم و آن بزرگوار مطلب را برای من باز می‌کردند و به پرسشها پاسخ می‌دادند. همچنین کتاب (اسس المنطقیه) را در نزد ایشان خوانده ام.

آیا با آن شهید بزرگوار همکاری علمی هم داشته‌اید.

بله. در تدوین بخشی از کتاب (اسس المنطقیه) با حضرت ایشان همکاری علمی داشته‌ام. این کتاب در حساب احتمالات و بیان چگونگی رسیدن احتمالات به علم است.

با توجه به این که مدت طولانی از محضر ایشان بهره علمی برده اید جایگاه علمی ایشان را در حوزه نجف چگونه یافتید.

شهید صدر درحوزه نجف از جایگاه علمی بلندی برخوردار بود. وی بحق نابغه بود. آن هم در زمینه‌های گوناگون و گواه بر آن نگاشته‌هایی است که از آن عالم فرزانه به یادگار مانده است که از نظر اتقان و نوآوری و ابتکار شگفت انگیزند. برخی از آثار ارزشمند ایشان هنوز بی مانندند.

تدریس ایشان نیز دارای ویژگیهایی بود: دقیق عمیق فراگیر و همه سونگر. از این روی در محضر ایشان شاگردان بسیار خوبی پرورش یافتند.

در ابتدای آشنایی من با ایشان بحث ایشان درباره (ترتّب) بود. پس از مدتی شرکت در درس برای من مشکلاتی پیش آمد که بر آن شدم در درس حاضر نشوم.

ایشان از این جریان آگاه شد و از من خواست به حضور در درس ادامه دهم و فرمود:

(اگر پنج سال در این درس حاضرشوی من اجتهاد تو را تضمین می‌کنم.) این نشان دهنده توان علمی و روش‌مندی درس ایشان بود که به مدت کوتاه شاگرد به درجه اجتهاد می‌رسید.

حوزه نجف اشرف در زمان ایشان از نظر علمی و سیاسی چگونه بود.

حوزه نجف از نظر علمی وضع خوبی داشت. تلاشهای علمی شور ونشاط علمی و تحقیقی چشمگیر بود. ولی از جهت سیاسی وضع خوبی نداشت؛ چه از جهت موضع گیریهای دولت در برابر حوزه فشارهای سیاسی بعثیان و اختناق حاکم برحوزه که به از هم پاشیدگی حوزه منجر شد و چه از نظرموضع گیری حوزه در برابر اوضاع سیاسی حاکم بر جامعه که متأسفانه حوزه نجف به خاطر ناآگاهی و به دور بودن از مسائل سیاسی و صحنه سیاست در برابرآنچه که درعراق می‌گذشت نمی توانست موضع و تحلیل درستی داشته باشد.

شهید صدر و شاگردان وی و مرحوم امام درمدت اقامت درنجف از این جهت بسیار در رنج بودند.

بی گمان شهید صدر از نوآوران بزرگ بوده و در دانشهای فقه اصول فلسفه کلام منطق و… نوآوریهایی داشته است اگر امکان دارد در این باره سخن بگویید و نمونه‌هایی ارائه بفرمایید.

شهید صدر درعرصه‌های گوناگون قلم زده و آثار جاودان به بازار دانش عرضه داشته است و در هر یک از این آثار نوآوریهایی دارد:

در فقه (بحوث فی شرح العروة الوثقی) را دارد که چهار جلد آن چاپ شده است. در اصول (تقریرات) بحث ایشان وجود دارد که به قلم شاگردان آن بزرگوار به رشته تحریر در آمده و نیز حلقات (بحوث فی علم الاصول) که به قلم خود ایشان است. در فلسفه (فلسفتنا) را دارد که بخشی از آن فلسفه جدید را بردارد.

در کلام (الرسل والرسول و الرساله) را دارد که در آغاز رساله عملیه ایشان به چاپ رسیده که در آن برخی از مسائل کلامی بر اساس حساب احتمالات به بوته بررسی نهاده شده است.

درتفسیر، تفسیر موضوعی قرآن را دارد که دو جزوه مختصر ولی پر محتوایی به چاپ رسیده است.

در تاریخ کتاب (فدک) را دارد که در اوائل جوانی نگاشته و نیز درحالات ائمه(ع) نگاشته‌ای دارد به نام: (اهل البیت تنوع ادوار و وحدة هدف).

تمامی این نوشته ها که حکایت از گستردگی اندیشه آن شهید عزیز دارند مشمول هستند از نوآوری خلاقیت هم درمحتوا و هم در دروس استدلال و تبیین و دسته بندی و سامان دهی و هم در چگونگی عرضه که اشاره به تک تک این نوآوریها از حوصله این گفت وگو خارج است و من در مقدمه کتاب: (تقریرات اصول) به پاره‌ای از این نوآوریها اشاره کرده‌ام به عنوان نمونه: شما همین الفتاوی الواضحه را بنگرید که رساله عملیه ایشان است و با دیگررساله‌های عملیه مقایسه کنید و آن گاه پی خواهید برد به عمق نوآوریهای ایشان. کتاب با مقدمه‌ای در باب مسائل اعتقادی با روشی نو هم در استدلال و هم در تبیین و عرضه شروع می‌شود.

در این اثر ارزش‌مند افزون بر دیدگاه فقهی شکل بیان دسته بندی مسائل و موضوعات نیز نو و ابتکاری است.

در مجموع دو چیز به تمامی آثار ایشان برجستگی بخشیده است: یکی عمق و دقت و دیگری گستردگی و همه سویه بودن بحثها. درخصوص فقه نگاهی اجتماعی دارد و به فقه با دید فردی نمی نگرد و فقه را توانا برای اداره تمام جوانب حیات بشری می‌داند و این گونه نگاه به نوآوریهای زیادی انجامیده است که در آثار فقهی ایشان می‌توانید ببینید.

حضرت ایشان به گونه جدّی در اندیشه اصلاح حوزه نجف اشرف بوده بفرمایید طرح ایشان چه بود و روی چه مسائلی بیش تر می‌اندیشید و تأکید می‌ورزید.

حضرت استاد در دهه آخر عمر شریف جلسه هفتگی در منزل ترتیب داده بود که در آن جلسه شاگردان زبده ایشان شرکت می‌جستند.

موضوع بحث در این گردهمایی‌های هفتگی مسائل مهم و مشکلات فکری و فرهنگی حوزه و جهان اسلام بود. یکی از مسائل مهمی که در آن جلسه مطرح شد و چند هفته به درازا کشید موضوع (المرجعیة الصالحه و المرجعیة الموضوعیة) بود که ایشان به این بحث اهتمام زیاد می‌داد. پس از پایان بحث به بنده فرمود خلاصه مطالب را بنویسم و بنده امتثال کردم و خلاصه مطالب را به اضافه پاره‌ای از پیشنهادها که درحاشیه جلسه مطرح می‌شد نوشتم و تقدیم حضرت ایشان کردم.

ایشان هم پس از ملاحظه دوباره آنها را با قلم شریف نگاشت و تغییراتی در آنها داد که عین نوشته آن بزرگوار و پیشنهادها را در مقدمه کتاب اصول که تقریرات بحث قطع ایشان است آورده ام.

استاد طرح اصلاح حوزه را در یک افق بالاتری می‌دید: (مرجعیت صالحه و اهداف آن) ایشان در این طرح و تمامی دگرگونیهای بنیادین حوزه را که مرجعیت صالحه نماینده آن است پیشنهاد می‌کند: دگرگونی کتابهای درسی نظارت بر درسها و مراحل تدریس درحوزه بر آوردن نیازهای فکری فرهنگی جهان اسلام اشراف و نظارت برمراکز علمی و تحقیقاتی پیوسته به حوزه بایستگی ارتباط باجهان خارج و… در پرتو (مرجعیت صالحه و اهداف آن) امکان پذیر می‌داند.

از این روی این طرح شایسته دقت و بررسی است و بایست از سوی حوزویان مورد توجه جدّی قرار گیرد.

ایشان در تربیت شاگرد بسیار موفق بوده اند و بسیاری از شخصیتهای علمی که اکنون در حوزه ها درخشش ویژه‌ای دارند و دارای سبک و اندیشه نو در دانشهای حوزوی‌اند از شاگردان ایشان به شمار می‌روند به نظر حضرت عالی رمز این توفیق بزرگ چه بوده و چه روشی در تربیت شاگردان پیشه کرده که چنین زیبا ثمر داده است.

اخلاق بسیار نیکو و شایسته ایشان هر کسی را شیفته خود می‌کرد. بیان رسای آن شهید عزیز که کم مانند بود توانایی علمی و اهتمام جدّی به تربیت علمی و اخلاقی شاگردان و… از جمله اسباب موفقیت وی در پرورش شاگردان بود.

در این جا خاطره‌ای نقل می‌کنم که هم گویای اخلاق شایسته ایشان و هم گویای اهتمام جدی وی به تربیت علمی و اخلاقی شاگردان است:

روزی در جمع نخبگان درس که در محضر ایشان بودند فرمود:

(این که حوزه تنها به فقه و اصول اکتفا می‌کند روش درستی نیست. شما باید با دانشهای گوناگون اسلامی آشنا باشید و به فقه و اصول بسنده نکنید.)

در این جلسه وی پیشنهاد کرد: (فلسفتنا) را بین خود به بحث بگذارید.

پیرو فرمایش ایشان دوستان قرار گذاشتیم این مباحثه درمنزل انجام گیرد. اولین روز مباحثه بود که متوجه شدیم کسی در منزل را می‌زند. رفتم و دررا گشودم دیدم استاد عزیز ما شهید صدر است. تشریف آورد داخل و در جلسه مباحثه ما شرکت جست و فرمود:

(من به این جلسه آمدم‌؛ زیرا براین باورم که اکنون جلسه‌ای با فضیلت تر از این جلسه در پیشگاه خداوند نیست جلسه‌ای که در آن از معارف اسلامی گفت وگو می‌شود. دوست داشتم در چنین جلسه‌ای حاضر شوم.)

دقت کنید که آن عالم بزرگوار چگونه شاگردان خود را تشویق می‌گرد و چقدر به کسانی که در راه فهم معارف اسلامی و کمال بخشیدن به خود گام بر می‌داشتند مورد احترام ایشان بودند.

در اساس پیوند و رابطه ایشان با شاگردان به گونه پیوند و رابطه پدر و فرزندی بود آن هم پدری بسیار مهربان. پس از مهاجرت شماری از شاگردان آن استاد فرزانه از بیم رژیم خون شام بعث به ایران پیامی را روی نوار ضبط می‌کند و برای آنان می‌فرستد و در آن پیام جمله‌هایی در فراق و دوری از آنان به کار می‌برد که کم تر پدری در فراق فرزند چنان جمله‌هایی به کار می‌برد. یکی از دوستان که در هنگام ضبط پیام در محضر استاد شهید حضور داشته می‌گفت:

(هنگامی که جمله ها از زبان استاد جاری می‌شد اشک نیز از دیدگانش جاری می‌شد. با چشم گریان می‌گفت:

(السلام علیکم ایها الأخیه من ابیکم البعید عنکم بجسمه القریب منکم بقلبه الذی یعیشکم فی اعماق نفسه و فی کل ذکریاته….)

متن این پیام و برخی از نامه‌هایی را که به شاگردانِ خود نوشته در مقدمه کتاب اصول آورده ام. با مطالعه آنها به اوج علاقه‌مندی ایشان به شاگردانش و پیوند عاطفی وی با آنان پی خواهید برد که در کم تر استاد و شاگرد بلکه پدر و پسری می‌توان یافت.

شهید صدر افزون بر آثاری که در دسترس است چه موضوعی را در دستور کار داشت و بر آن بود که آن را به بوته تحقیق و پژوهش بنهد.

ایشان بر آن بود که یک دوره فقه معاملات به گونه مقایسه‌ای با حقوق غرب بنگارد.

وی به نگارش این اثر بزرگ بسیار اهمیت می‌داد‌؛ زیرا می‌خواست با خلق این اثر برتری حقوق اسلامی را در اداره جامعه برحقوق غربی بنمایاند که مترسفانه گرفتاریهای آخر عمر و شهادت آن عزیز جامعه علمی رااز چنین اثرماندگاری محروم کرد.

اگر وی توفیق می‌یافت و این اثر و اندیشه را به جامعه اسلامی عرضه می‌داشت بسیاری گرههای کور باب معاملات گشوده می‌شد و حقوق اسلامی جایگاه ویژه خودرا درجهان به دست می‌آورد.

آیا حضرت ایشان اندیشه‌ای داشت که فضای فکری حوزه نجف مانع از طرح آن گردد.

مسأله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی از اندیشه‌هایی بود که ایشان از دیرزمان در بین شاگردان خاص خود مطرح می‌ساخت و جوّ عمومی حوزه اجازه نمی داد که ایشان بتواند این اندیشه را در مجالس عمومی حوزه طرح کند‌؛ زیرا بیش تر روحانیان واهل علم نمی توانستند حکومت اسلامی پیش از ظهور حضرت مهدی(عج) را بپذیرند و ایشان هم آن زمان در مقام مرجعیت نبود تا حوزه به طور عموم گوش شنوا از وی داشته باشد و به همین دلیل زمانی که مرحوم امام به عنوان مرجع تقلید بحث حکومت اسلامی را درحوزه نجف شروع کرد شهید صدر بسیار خوشحال شد و آن را مورد تأیید قرار داد.

آیت‌‌الله شهید صدر از چه زمانی وارد مسائل سیاسی شد.

تا آن جا که من اطلاع دارم تلاشهای سیاسی ایشان برمی گردد به دوران نوجوانی. آن شهید از همان اوان نوجوانی با توجه به هوش و ذکاوت و حساسیتی که نسبت به اسلام و مسلمانان داشته نمی توانسته نسبت به مسائل سیاسی و آنجه درعراق و جهان می‌گذشته بی تفاوت باشد از این روی در نوجوانی وارد عرصه مسائل سیاسی می‌شود.

اگر امکان دارد به بحشی از تلاشهای اجتماعی و حرکتهای سیاسی حضرت ایشان اشاره فرمایید.

حضرت ایشان از کمک به همه تلاش سالم اسلامی دریغ نداشت. به اندازه توان از حرکتهای سیاسی و اجتماعی سالم پشتیبانی می‌کرد و مورد عنایت قرار می‌داد به عنوان مثال: پشتیبانی فکری و علمی از مدرسه علوم اسلامی آیت اللّه العظمی حکیم به خاطر برنامه‌های ویژه‌ای که این مدرسه داشت.

پشتیبانی فکری و علمی از دانشکده اصول دین (کلیة اصول الدین) که دارای برنامه‌های جدید بود و نگارش (معالم الجدیدة) برای تدریس در این دانشکده.

همکاری با تشکیلات اسلامی علمای بزرگ نجف به نام (جماعة العلما فی النجف الاشرف) این تشکیلات درزمان عبدالکریم قاسم به دست توانای علمای بزرگ نجف پایه گذاری شد و در عرصه اجتماع و سیاست تلاش می‌ورزید.

شهید صدر در آن زمان در سنین جوانی بود و عضو (جماعة العلما) نبود ولی از نظرعلمی و فکری با این گروه همکاری داشت و در مجلّه (الاضواء) نشریه این گروه مقاله می‌نوشت. مقاله‌های ایشان تحت عنوان (رسالتنا) از پرجاذبه ترین مقاله‌های مجلّه وتعیین کننده خط مشی و سیاست کلی (جماعة العلماء) بود.

تأسیس حزب الدعوة. این حزب یک حزب سیاسی بود.

نکته دیگری که بسیار مور د توجه ایشان بود تلاش برای راه اندازی حوزه علمیه کوچک در درون حوزه علمیه نجف بود. این تلاش اگر آن گونه وی آرزو داشت به سرانجام می‌رسید و عمر یارا می‌داد. و توفیق می‌یافت دگرگونی ژرفی درحوزه می‌آفرید و آن حوزه کوچک جایگزین حوزه کنونی می‌شد.

از دیگر تلاشها وحرکتهای سیاسی ایشان نقشه براندازی حکومت بعث و حرکت در این راستا بود که درنهایت به شهادت آن عزیز انجامید.

نگارش (فلسفتنا) و (اقتصادنا) رویارویی عمیق و همه جانبه ایشان بود با مکتب الحادی مارکسیسم که در آن روزگار چتر مخوف خود را بر سر کشورهای اسلامی گسترده بود و سرمایه داری غرب که جهان در زیر سیطره خود داشت.

موضع گیری شهید صدر دربرابر حزب بعث از چه زمانی شروع شد و روش ایشان در برخورد با حزب بعث چگونه بود.

موضع گیری ایشان دربرابرحزب بعث از همان ابتدای به حکومت رسیدن حزب بعث شروع شد و اولین دستور تغییر شکل مبارزه باحزب بعث از مبارزه فکری و علمی به مبارزه مسلحانه را ایشان داد. دیدگاه مبارزه مسلحانه بعثیان را تنها از آن وی بود چیزی که حزب الدعوة پس از مدت زمانی آن را پذیرفت.

حضرت شهید صدر از طرفداران مخلص و کار آمد و شجاع انقلاب اسلامی بود از پیوند و رابطه ایشان با امام خمینی و انقلاب اسلامی بفرمایید.

آن شهید بزرگوار تا هنگامی که امام خمینی درعراق بود همواره از پشتیبانان ایشان بود و در مواردی تنها پیشتیبان آن مرحوم بود. به یاد دارم‌؛ روزی که حزب بعث می‌خواست امام را از عراق بیرون کند منزل امام درمحاصره شدید نیروهای امنیتی بود به گونه‌ای کسی را جرأت آن نبود که از کوچه امام بگذرد تا چه رسد به دیدار ایشان برود. ولی شهید صدر تنها مرجعی بود که به عنوان پشتیبانی از امام خمینی درلحظه‌های حسّاس و خطرناک به دیدن مرحوم امام رفت.

وقتی به ایشان می‌گویند: منزل امام در محاصره شدید نیروهای امنیتی است وکسی را نمی گذارند وارد منزل ایشان شود می‌گوید: (من هر طوری شده می‌روم هر چه می‌خواهد بشود بشود.) پس از بازداشت از جرمهایی که برای ایشان بر می‌شمارند و وی را مورد بازجویی قرار می‌دهند همین دیداربودهاست پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آن شهید بزرگوار هم در عمل و هم در فکر و اندیشه به پشتیبانی از انقلاب اسلامی برخاست و به دوستان و شاگردان سفارش می‌کرد که از انقلاب اسلامی و امام خمینی به گونه جدی پشتیبانی کننده گواه بر این عملکرد سلسله مقاله‌هایی است که با عنوان: (الاسلام یقود الحیاة) درخصوص پاره‌ای ازنیازها و دشواریهای فکری انقلاب اسلامی نگاشت و نامه‌هایی است که به شاگردان خود در ایران نوشته و پیامهایی است برای مردم ایران و پشتیبانی از آنان . او در برابر امام بسیار خضوع داشت و از عمق جان به امام و راه آن بزرگوار عقیده‌مند بود. از وی نقل شده که گفته است:

(اگر امام خمینی به من دستور بدهد که نماینده ایشان در روستایی باشم فرمان خواهم برد و امر ایشان را اجرا خواهم کرد.)

از جرمهای سنگین ایشان در پرونده تنظیمی از سوی دستگاه امنیتی بغداد همین علاقه‌مندی و عشق ایشان به امام و رابطه تنگاتنگی بود که با امام و انقلاب اسلامی ایران داشت.

از خاطرات خود بامرحوم شهید صدر بگویید.

خاطرات زیاد است که من در این جا به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنم:

روزی ایشان به من فرمود:

(وقتی کتاب (فلسفتنا) را نگاشتم خواستم آن را به نام (جماعة العلما) چاپ کنم ولی چون آنان نظراتی درجهت اصلاح و تعدیل کتاب داشتند که از دید من پذیرفته نبود ناگزیز به نام خودم به چاپ رساندم. اکنون که چاپ شده و مورد توجه عام و خاص قرارگرفته و نویسنده آن در همه جا مشهور شده و بلند آوازه گاهی وقتها با خودم فکرمی کنم: اگر پیش از چاپ از این شهرت و پذیرش همگانی آگاه می‌بودم آیا باز هم حاضرمی شدم که کتاب را به نام (جماعة العلما) چاپ کنم واز یاد نام خود بر روی کتاب خودداری کنم؟ این تردید در آمادگی نفس بر انجام این کار مرا به شدت ناراحت می‌کند.)

ایشان وقتی از این حالت روحی خود سخن می‌گفت بسیارناراحت بود که می‌خواست گریه کند با این که یک فرض و احتمال بیش نبود ولی از ترس این که اگر چنین امتحانی پیش می‌آمد و او آمادگی آن را نداشت ناراحت بود. ببینید فاصله ها چقدر است!

خاطره دیگری که از آن عالم فرزانه دارم حکایت از اوج فروتنی و سلامت نفس و بزرگی روح آن بزرگوار دارد:

ییکی ازشاگردان وی از دروس استاد و خط فکری وی فاصله گرفته بود و حتی از ایشان بد می‌گفت و استاد هم خبر داشت.

ییک روز در محضر ایشان بودم از روی اتفاق سخن از آن شاگرد به میان آمد آن عزیز فرمود:

(من هنوز به عدالت آن شخص عقیده دارم و آنچه که او درباره من گفته ناشی از اشتباه در باوری است که درباره من پیدا کرده نه ازسر بی مبالاتی در دین.)

ییا به هنگام بیرون راندن طلاب ایرانی از عراق طلبه‌ای را دیدم که برای خداحافظی به خدمت استاد شهید آمد و اواز کسانی بود که با حضرت استاد رابطه خوبی نداشت ولی به هنگام خداحافظی چنان استاد می‌گریست که گویی بهترین عزیزش دارد از اوجدا می‌شود وهیچ گاه بین آنان کدورتی نبوده است.

ایشان از نظر معیشتی زندگی زاهدانه و سختی داشت چه دروزگار تحصیل و چه در روزگاری که مدرس بود و چه آن گاه که به مرجعیت رسید.

آن شهید والامقدارمی گفت:

(درروزگار تحصیل در فقر شدید زندگی می‌کردم. با این حال صبح که از خواب برمی خاستم چنان مشغول تحصیل ومطالعه می‌شدم که همه چیز را از یاد می‌بردم آن گاه که خانواده غذا درخواست می‌کردند تازه سرگردان می‌شدم که چه کنم.)

وی هنگامی که مدرس بنامی بود در سختی زندگی می‌گرد. در آن هوای گرم نجف در منزل وسیله خنک کننده‌ای نداشت. محل درس ما هم که مقبره آل یاسین بود وسیله خنک کننده‌ای نداشت. آن زمان معمول حوزه نجف بود که تابستانها هم درسها تعطیل نمی شد.

مرحوم سید عبدالغنی یک روز آمد منزل ایشان وگفت:

(آقا! در این گرمای شدید طلبه‌هایی که در درس حضرتعالی شرکت می‌کنند. خیلی سختی می‌بینند اجازه بدهید یک کولر بخریم و درمحل درس نصب کنیم. من می‌توانم این را برای شما به ارزان ترین وجه آن هم به گونه قسطی که ماهی فقط دو دینار بپردازید تهیه کنم.)

استاد شرمگین از این که بگوید: وضعیت اقتصادی من اجازه نمی دهد سکوت کرد مرحوم سید عبدالغنی اردبیلی سکوت استاد شهید را نشانه رضایت دانست و کولر را تهیه کرد و آورد. وقتی به ایشان خبررسید که کولر خریداری شد چهره اش دگرگون شد از این که چگونه این مبلغ را بپردازد.

در دوران مرجعیت که وجوهات شرعیه به دست ایشان می‌رسید می‌گفت:

(به دخترم (مرام) فهمانده‌ام که این اموال مال ما نیست تا انتظار مصرف شخصی از آن نداشته باشد.

این کودک هم گاهی وقتها که به دیگران می‌رسید می‌گفت: پدرم پول زیاد دارد ولی مال خودش نیست!)

فرزندانش را چنین تربیت می‌کرد. این درحالی بود که می‌گفت:

(به روح و جان دخترم (مرام) از همان کودکی کینه صهیونیستها را دمیده بودم‌؛ از این روی با این که کودک بود برایش از ستم اسرائیلیها نسبت به مسلمانان گفتم دیدم بسیارناراحت شد و به دنبال آن داستانی هم از رشادتهای مسلمانان در برابر صهیونیستها برایش گفتم دیدم چهره کودک دگرگون شد و بسیارخوشحال و شادمان گردید.)

داستانی هم از رابطه ایشان با حضرت مولی الموحدین علی(ع) نقل می‌کنم که خود ایشان برای من نقل کرد:

(درروزگار طلبگی هر روز ساعتی را به حرم امیرالمؤمنین(ع) مشرف می‌شدم و آن جا می‌نشستم و درمسائل علمی به فکر و اندیشه فرو می‌رفت به امید آن که از برکات آن حضرت الهام بگیرم و مشکلات علمی خود را حلّ کنم.

از این نیت من هیچ کس با خبرنبود تا این که این روش قطع شد مادرم [یاخانم دیگری از اهل خانواده که تردید از من است] خواب می‌بیند و در عالم رؤیا حضرت امیر(ع) به وی [به این مضمون] می‌فرماید: به باقر بگو چرا درسی را که از ما می‌آموخت ترک کرده است؟)

حضرت عالی چه پیشنهادی در راستای احیای اندیشه و تفکر این نابغه بزرگ اسلامی دارید.

حوزه علمیه باید در شجاعت و شهامت و پاسداری از اسلام عزیز از امام خمینی و شهید صدر پیروی کند.

حوزه علمیه باید دست به کار شود آن فقه مقارنی را که شهید صدر تصمیم بر نوشتن آن داشت و اجل زود رس مانع از آن شد بنگارد و به اهل اندیشه و مراکز علمی ارائه دهد و همچنین برحوزه عملیه است که آرزوهای این بزرگ مرد را محقق سازد.

از این که با حوصله به پرسشهای ما پاسخ دادید و وقت شریف خود را در اختیار ما گذاشتید کمال تشکر را داریم و از خداوند متعال سلامتی طول عمر توفیق و عزت و سربلندی حضرت عالی را خواهانیم.

بنده هم از شما متشکرم.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mbsadr/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

نویسنده: عبدالكريم آل‌نجف‌

ترجمه: سيد محمدحسن آيت‌اللهى، ‌عبداللّه امينى‌

پيشگفتار

جهان شمولى، شاخصى حقيقى و اصيل از نشانه‌هاى رسالت اسلامى است كه مانند ايدئولوژى‌هاى ديگر از كليتى غيرقابل تجزيه برخوردار است؛ كه همه شاخص‌ها و ويژگى‌هايش پذيرفته مى‌شود يا به طور كلى مردود به حساب مى‌آيد. همچنان كه دسترسى به نتايج و دست آوردهايش به فراهم بودن تمامى اسباب و علل و به عدم بازدارنده‌هاى مؤثر بستگى دارد.

در دنياى واقعى انسانى نيز تا زمانى كه پيام و رسالت اسلامى به تمامى در آن نمودار نباشد و فراگيرى رسالت به طور كامل شكل نگيرد، اساساً نمى‌توان آن دنيا را به اسلامى بودن توصيف نمود.

گفتگو از جهان شمولى اسلام، بحثى است گسترده و داراى جنبه‌هايى كه مى‌توان از زواياى مختلفى به آن پرداخت:

١. گاه از زاويه اهميت فراگيرى و جهانى بودن رسالت اسلامى و ميزان نياز انسان به آن براى بحران زدايى در زمينه‌هاى اجتماعى، سياسى و در عرصه‌هاى بين‌المللى، مى‌توان اين بحث را كاوش كرد.

براى پى بردن به اهميت اين مقوله كافى است به حقيقتى مهم و باورى مشترك در انديشه دينى و عرفى (بشرى) اشاره كنيم و آن اصل اين است كه جامعه بشرى در طليعه‌ تاريخ به گونه اشتراكى و همزيستى آغاز شده بود. قوانين فطرى و سادگى زيست بشرى اين جوامع را به هم پيوند مى‌داد و به يكپارچگى مى‌رساند كه سرانجام اشتراكى زيستن و همگانى بودن، در ساختار سياسى و اجتماعى و در زيربنا و بافت اعتقادى اين جوامع وارد مى‌شود.

شايان ذكر است دين اسلام بر اين اصل تأكيد ورزيده و ايمان دارد كه بشر در آغازِ زيستن و پيدايش به صورت امت واحده (جامعه يكپارچه) بود كه بر اساس فطرت و غريزه بشرى اداره مى‌شد. چنان كه خداوند در قرآن به اين حقيقت اشاره كرده است:

«مردم (در آغاز) يك دسته بودند؛ (و تضادى ميان آنها وجود نداشت. به تدريج جوامع و طبقات پديد آمد و اختلاف‌ها و تضادهايى ميان آنها پيدا شد؛ در اين حال) خداوند پيامبران را برانگيخت؛ تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسمانى، كه به سوى حق دعوت مى‌كرد، با آنها نازل نمود؛ تا ميان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داورى كند …».[1] آيه فوق به صراحت بيان مى‌كند كه بشر، در آغاز امت واحد بوده، به صورت جوامعى يكپارچه و در هم تنيده زندگى مى‌كرده است و پس از آن، اختلاف‌ها و چند دستگى‌ها بين امت بروز كرد كه در اين زمان امدادهاى آسمانى ظهور مى‌كند تا نقش مستقيم و بى‌واسطه خود را در باز گرداندن بشريت به دوران پيشين خود كه همزيستى در سايه يكپارچگى و انسجام باشد، ايفا كند:

«… پس از آن خداوند پيامبرانى را برانگيخت … و با آنان كتاب آسمانى، كه به سوى حق دعوت مى‌كرد، فرو فرستاد؛ تا ميان مردم در آنچه اختلاف داشتند داورى كند …».

اين نقش همچنان در سير پيام آورى 124 هزار پيامبر ادامه يافت كه در آن پنج رسالت اساسى و مهم بود كه رسالت پيام آوران اولوالعزم، است. آخرين آن رسالت و شريعت حضرت محمد (ص) مى‌باشد كه پايان دهنده رسالت‌ها است و خداوند با اين رسالت، سرنوشت بشريت را نقطه پايان بخشيده است، به گونه‌اى كه در انتهاى تاريخ بشريت، ناگزير روزى براى اين شريعت و دين، رقم خواهد خورد كه بر ديگر اديان چيره شده و برترى بى‌چون و چرا و پيروزى قاطعانه و نيز فرمانروايى يكپارچه‌اش بر جهان از گذر دولتى جهانى و حكومتى فراگير كه دولت و حكومت امام مهدى (ع) باشد، تحقق خواهد يافت. اين دولت، تحقق بخش هدف اصلى و اساسى بعثت پيامبران است، چنان كه به زبان قرآن در آيه پيشين آمده است: «تا [كتاب آسمانى‌] ميان مردم در آنچه اختلاف داشتند، داورى كند …».

نقش و تأثير انبيا و كتاب‌هاى آسمانى در اختلاف زدايى از جوامع بشرى و فرونشانى درگيرى‌هاى بين آنان به گونه‌اى فراگير و تكامل يافته، در پايان تاريخ آشكار خواهد شد، چرا كه در همان زمان، يكپارچگى و همگرايى جوامع انسانى [در روند تكاملى‌اش‌] به كمال خود خواهد رسيد.

قابل توجه آن‌كه متفكران و انديشوران غربى با بخش نخست اين نظريه همراه شده‌اند، چرا كه در باور آنان جامعه اوليه بشر، ابتدايى و اشتراكى بوده است. بر مبناى همين نظريه، كارل ماركس معتقد بود:

زندگى اشتراكى و ابتدايى، مرحله و كمون نخست در ديدگاه ماترياليسم تاريخى است و آخرين مرحله [/ كمون چهارم‌] كه جوامع، بازگشت به زندگى اشتراكى خواهند داشت، از ضروريات روند تاريخى است.[2] مفهوم اين سخن آن است كه ماركسيسم بخش دوم را كه بخش آينده‌نگر در جهان بينى قرآن است، پذيرفته و با آن همنوا شده است، چنان كه پيش از آن در باور مسيحيت اين نكته پذيرفته شده بود كه تاريخ با ظهور ملكوت خداوند در زمين و به دست حضرت مسيح (ع) كه نجات بخش بشر است، به فرجام مى‌رسد.

از سويى ديگر بسيارى از نخبگانِ عرصه انديشه و سياست [يعنى گروه‌هاى مرجع فكرى و سياسىِ‌] دوران معاصر نيز نداى مبارزه با نژادپرستى و بازگشت به همزيستى بشر و [ارج نهادن به‌] ارزش‌ها و هنجارهاى جهانى به جاى ارزش‌هاى قومى را، سر داده و مى‌دهند.

با توجه به همگرايى و توافق باورهاى دينى و آرا و نظريه‌هاى بشرى در زمينه همگرايى انسان‌ها در جوامع اوليه و پايانى تاريخ، دليلى قطعى و خدشه‌ناپذير بر اصالت جهان شمولى و فراگيرى اسلام داريم، كه عمق تأثيرش در زندگى بشر و ميزان اهميتش و خطرساز بودن انحراف از آن را به ما نشان مى‌دهد.

٢. گاه از زاويه تكاليف و الزاماتى كه جهانى شدن اسلام بر دوش مسلمانان مى‌نهد، مى‌توان بحث را پى گرفت كه: نخستين وظيفه مسلمانان، گسترش اسلام در سراسر جهان و فراخوانى به آن در لايه‌هاى جوامع غيرمسلمان است، تا ويژگى شاهد و گواه بودن كه اسلام بر عهده مسلمانان مى‌گذارد،[3] به منصه ظهور برسد.

٣. سرانجام مى‌توان از زاويه شايستگى و صلاحيت به اين موضوع نگريست. اسلام شايستگى جهانى شدن و تعالى بخشى شأن و منزلت بشرى را به طور مستمر و بى‌وقفه دارد. نيز مسلمانان از اين لياقت برخوردارند كه رهبريت جوامع انسانى را داشته باشند.

شكى نيست كه رسالت و وظيفه خطيرى از اين دست نيازمند تلاش مضاعف، گوناگون و با ميزان بالايى از آگاهى و درك وظايف و مسؤوليت‌ها همراه است. بدين منظور گونه‌هايى از تلاش و فعاليت‌ها وجود دارد كه مى‌تواند تمامى نيازمندى‌ها را در برداشته باشد و به هر يك از احتياجات در يك زمان پاسخ دهد، مثل مطرح كردن چهره‌هاى برجسته و شخصيت‌هاى نمادين مسلمانان، نيز رهبران ممتاز و نخبگان طراز اوّل فكرى و سياسى، به عنوان رهبران و فرزانگانى كه داراى جايگاه جهان شمول هستند.

چنانچه نويسندگان و هنرمندان مسلمان در آثار فكرى و هنرى خود اين توفيق را به دست آورند كه شخصيت پيامبر گرامى (ص) را به عنوان يك چهره ممتاز انسانى و شخصيتى برجسته و بى‌بديل جهانى به شيوه‌اى متفكرانه، مستدل و قابل اعتماد نشان دهند و با روش منصفانه و تطبيقى- مقايسه‌اى با شخصيت‌هاى ديگر كه برخى ادعاى رقابت با پيامبر در اين زمينه‌ها را دارند، به جهان عرضه كنند، نيز تمامى اين فعاليت‌ها را با پوشش رسانه‌اى و تبليغىِ در خور، همراه كنند، بى‌شك براى جهان و جهانيان آشكار مى‌گشت كه پيامبر گرامى، والاترين چهره برجسته و نمادين انسانى در ساحت اصلاح‌ گرايى و دگرگون سازى اجتماعى بوده و هست.

همچنين در مورد اميرمؤمنان على (ع) كه او نيز شخصيت نمادين عالم انسانيت در عرصه عدالت اجتماعى است، نيز امام حسين (ع) كه والاترين چهره انقلابى در تاريخ بشريت است … و سرانجام به حضرت امام مهدى (ع) مى‌رسيم كه متون اسلامى تأكيد مى‌ورزند وى چكيده ارزش‌هاى انسانى، شاخص‌ترين شخصيت در عدالت خواهى، دگرگون سازى و اصلاحگرى خواهد بود.

اين رويكرد مى‌تواند ادامه يابد و برخى چهره‌هاى برجسته مسلمانان را به عنوان گروه‌هاى مرجع برگزيند، به گونه‌اى كه بر شايستگى مسلمانان براى تداوم بخشى به نقش شاهد و دليل و راهنماى بشر،[4] تأكيد ورزد. به ويژه مى‌توان به زنجيره‌اى از نخبگان و فرزانگان معاصر اشاره كرد.

بى‌ترديد شهيد صدر؛ در اين سلسله، پيشگام و طلايه‌دار شمرده مى‌شود. وى نماد درخشانى است كه اگر به پرتوهايش اجازه داده مى‌شد همچنان نور افشانى كند و مجال و فرصت مى‌يافت، بى‌شك مى‌توانست به دل‌هاى آزادى‌خواهان جهان و انديشوران و مستضعفان در هر جا كه باشند، رسوخ كرده و جاى گزيند. اما عدم اهتمام لازم و كوتاهى، اين پرتو نورانى را از رسيدن به هدف نهايى خود باز داشت [و زمينه تأثيرگذارى هر چه بيشتر آن را كم رنگ بلكه نابود ساخت‌].

برداشت ما از افق جهانى چيست؟

جهان شمولى اصطلاحى است كه به سه مفهوم به كار مى‌رود:

1- فراگيرى و انتشار آوازه و شهرت؛

2- اهتمام ورزيدن به مسائل بشريت و آنچه در ارتباط با مسائل عام و سرنوشت‌ساز است؛

3- احترام نهادن به نقش عناصر اصيل و بنيادى انسانى در فعاليت‌هاى فرد، اجتماع و تاريخ و عدم ترجيح عناصر بومى مثل رنگ، نژاد و قوميت.

نگرش اعتقادى مبتنى بر اين محور و ديدگاه ايدئولوژى گرايانه برگرفته از آن، نگرش و ديدگاه جهان شمولى‌[5] ناميده مى‌شود. از آن سو، نگرش ديگر كه مبتنى بر ترجيح نقش عناصر قومى، وطنى و نژادى باشد، ديدگاه و نگرش متعصبانه خوانده مى‌شود.

واضح است كه مقصود و هدف ما در اين پژوهش كاربرد و گزينه سوم مىباشد. كه در همين راستا تلاش مىكنيم راهكارها، آرا و ديدگاهها و آثار تحقيقى شهيد صدر درباره معناى سوم را مطالعه و بررسى كنيم، گرچه [شخصيت و مكتب] وى [و ديدگاههايش] با هر سه معنا سازگارى دارد، چرا كه او شخصيتى متفكر و جهانى است؛ هم از اين نظر كه شايستگىِ دارا بودن جايگاهى بلند آوازه را داشت [معناى اوّل] و هم به خاطر اهتمام به مسائل بشريت و حل بحرانها و مشكلات اجتماعى و فكرى [معناى دوم] انديشورى جهانى شمرده مىشود و هم به دليل اينكه راهكارها و پروژههايى كه در زمينه حركت فرد، اجتماع و تاريخ ارائه داده، مبتنى بر عناصر اصيل و بنيادى انسانى و به دور از عناصر بومى مىباشد [معناى سوم].

از آن جا كه معناى سوم از يك سو دربردارنده مسائل بحث برانگيز و داراى اهميت سزا و برخوردار از مشكلات است و از سوى ديگر احتمال لغزيدن و كشيده شدن به راه‌هاى انحرافى و پر خطر منتفى نيست، بسيار طبيعى است كسانى كه به اين مسائل اهميت داده و دغدغه اين خطرها را دارند، به شهيد صدر با اين ويژگى‌اش كه متفكرى فرهيخته و انديشور اصيل اسلامى در دوره معاصر است، روى آورده و تلاش كنند راه حل مشكلات و درمان بحران‌ها را در مكتب پيشگام و روزآمد وى بجويند و از آرا و نظرياتش الهام بگيرند.

ابعاد فراگيرى و جهان شمولى در مكتب شهيد صدر

هنگامى كه پژوهشگر نظريه و انديشه جهان شمولى و راهكارهاى شهيد صدر در اين زمينه را در مكتب نظريش و در آثار و تأليفاتى كه از خود به جاى گذاشته، تحقيق و كاوش مى‌كند، با انبوهى از آرا، انديشه‌ها، شواهد و شاخصه‌ها رو به رو مى‌شود كه گاه به طور مفصّل و گاه به اختصار بيان شده و آنها را مى‌توان در ابعاد چهارگانه ذيل تقسيم كرد:

  1. ابعاد جهانى در عرصه اعتقادى،
  2. ابعاد جهانى در زمينه تاريخى،
  3. جنبه‌هاى جهانى در عرصه سياسى،
  4. ابعاد جهانى در زندگى (منش) شخصى شهيد صدر.

نخست: ابعاد جهانى در عرصه اعتقادى‌

مفهوم جهان شمولى در اسلام، شعارى احساسى و گذرا نيست بلكه حقيقتاً مفهومى اخلاقى و حياتى است كه ريشه و اساس آن از ژرفاى اعتقادات توحيدى مبتنى بر ايمان به خداى سبحان و بلند مرتبه برخاسته است؛ خدايى كه كمال مطلق و والاترين وجود در هستى و حيات انسان است، كه اقتضا مى‌كند همه موجودات به زير پرچم ربوبيتش در آمده [و همه آفريده‌ها مقهور قدرت و فرماندهى او باشند و به او بگروند].

با چنين ايمانى، چارچوب اعتقادى و عاطفى شكل مى‌گيرد كه آحاد بشر را به صورت برادران ايمانى به هم پيوند مى‌دهد. اين خود از بين بردن تمامى اختلافات و امتيازات بومى و طبيعى و جايگزينى آنها با امتيازات مؤثر را به دنبال دارد. البته در صورتى كه ايمان به خدا و باور به او محور اساسى جوامع بشرى به جاى عوامل مادى و عناصر محيطى- جغرافيايى- قرار گيرد.

از اين رو معتقديم اسلام تنها اصول اعتقادى است كه مى‌تواند به گونه واقعى جهان شمول باشد. نيز بر اين باوريم كه هر جهان شمولى ديگرى، غير واقعى خواهد بود كه ابتدا با شعارهاى احساسى و پوشالى آغاز گرديده و در نهايت پوششى براى خصومت‌ها و دشمنى‌ها و توجيهى براى چيرگى و سلطه يافتن بر ديگران مى‌شود، زيرا فائق آمدن بر عناصر محيطى- جغرافيايى كه جوامع بشرى را به قبايل، اقوام و ملل تقسيم مى‌كند، ميسر نيست مگر از طريق ارزشها و آرمان‌هاى پويا و نشاط آور الهى كه در مقايسه با وابستگى‌ها و تمايلات پوشالى، والاترين و ارزشمندترين پيوندها را براى انسان به ارمغان مى‌آورد، چرا كه وابستگى‌ها و پيوندهاى قبيله‌اى، همچنين تمايلات ملى گرايانه و وطن پرستى [ناسيوناليستى‌] برخاسته از غرايز خود پرستى [كيش شخصيت‌] و ديگر عناصر پيرامون اين غرايز، با همه ارزش‌هاى مادى و زمينى كه در بردارد، چنانچه در عرصه اجتماعى و در لايه‌هاى آن حاكم مطلق شود، به سرعت از مرزهاى طبيعى خود تجاوز كرده و از تمايلات ساده به دوست داشتن افراطى متحول مى‌شود؛ يعنى از پيوندى اجتماعى به آرمان و ارزش والا آن گونه دگرگونى مى‌پذيرد كه عاملى مى‌شود براى بسيج انسان‌ها در جنگ با ديگران از يك سو و از سويى ديگر باعث مى‌شود انسان تمام خصايص و ويژگى‌هاى خدايى [هويتى الهى‌] را براى خود بسازد و جعل كند. اين است رنج‌هاى انسان گرفتار آمده در تارهاى تنيده از مطلق گرايى‌هاى غير واقعى، پوشالى و ساختگى كه شهيد صدر در پاره‌اى از آثارش به آن اشاره مى‌كند:

«… در گذر تاريخ گام‌ها و پيشرفت‌هاى موفق تاريخى به چشم مى‌خورد كه نبايد از مرزهاى خود تجاوز كرده و به امورى مطلق [عام و همگانى‌] و از آن به ارزش‌هاى والا و آرمانها تبديل شوند، بلكه مى‌بايست در ضمن آرمان و ارزش‌هاى والا به آنها پرداخت و آنها را به كار گرفت، نه اين‌كه آن را به ارزش‌هاى والا متحول نمود. به عنوان نمونه هنگامى كه در روند تاريخ از اجتماع خانواده‌ها قبيله شكل مى‌گيرد و از اجتماع قبيله‌ها، عشيره و از عشاير، ملتى تشكيل مى‌شود، اين خود گام صحيحى در پيشرفت بشريت و همگرايى اوست اما همه گام‌هايى كه بشر در راه پيشرفت برداشته، نمى‌بايست به ارزش و آرمان والايى تبديل شوند و مطلق گردند. به عنوان مثال نمى‌بايست عنصر عشيره (عشيره‌گرايى) آن چنان مطلق گردد كه در دفاع از آن، انسان‌هايى به جنگ بپردازند.

در حقيقت ارزش مطلقى كه انسان در دفاع از آن به جنگ بر مى‌خيزد و تنها آن است كه ماندگار مى‌باشد و ارزش مطلق و كمال حقيقى و واقعى و جاودان است. خداوند منزه و بلند مرتبه است. گام‌هاى بشرى به عنوان سنت، روش و سبك باقى مى‌مانند اما ارزش مطلق جاودان و ماندگار، خداوند سبحان است. از سوى ديگر جاودان كردن و عموميت زمانى دادن به آرمان‌ها و ارزش‌هاى بشرى، يك نوع تعميمِ اشتباه‌آور است. مثل اين‌كه آرمان و ارزشى را كه از يك گام محدود بشرى گرفته شده، در گذر تاريخ به آرمانى والا و ارزشى برتر تبديلش مى‌كنند!».[6] سپس شهيد صدر در جاى ديگر بين آرمان و ارزش والا و حقيقى و آرمان و ارزش پوشالى و غيرحقيقى مقايسه كرده و مى‌گويد:

«آرمان و ارزش والا و برتر، جامعه بشرى را به وحدت رسانده و همگرايى ايجاد مى‌كند و همه امتيازات و مرزها را با توجه به همگانى بودن و عموميت داشتنش، از ميان مى‌برد. به همين دليل همه مرزها را فرا گرفته و اختلافات را در خود هضم مى‌كند و بشريت را در وحدت و همگرايى متوازن، همسان و برابر قرار مى‌دهد كه هيچ تبعيضى در آن، نه از ناحيه نژاد و خون و نه جنسيت و نه قوميت و نه از ناحيه مرزهاى جغرافيايى با لايه‌ها و طبقه‌هاى مختلف جامعه، ديده نمى‌شود. آرمان و ارزش‌هاى والاى انسانى به دليل عموميتش، به بشريت، انسجام و وحدت مى‌بخشد، اما آرمان و ارزش‌هاى پست زمينى و مادى، بشريت را تجزيه و متفرق مى‌كند [و واگرا مى‌سازد]. نگاه كنيد به آرمان و ارزش والا كه چگونه است و سخن آن چيست:

«اين (پيامبران بزرگ و پيروانشان) همه امّت واحدى بودند (و پيرو يك هدف)؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس مرا پرستش كنيد!»[7] و «و اين امت شما امّت واحدى است؛ و من‌ پروردگار شما هستم؛ پس، از مخالفت فرمانِ من بپرهيزيد!».[8] اين آيات، بيان عموميت و دليل فراگير بودن آرمان‌هاى والا و ارزش‌هاى حقيقى است كه هيچ حد و مرز و مانعى را براى خانواده بشر نمى‌شناسد. اكنون مشاهده كنيد و گوش فرا دهيد به آرمان‌هاى پست و زمينى و به جوامع ظالمانه و به خدايان آنان كه چگونه غزل سرايى مى‌كنند و قرآن‌كريم درباره آنان چگونه داورى كرده است:

«فرعون در زمين برترى جويى كرد، و اهل آن را به گروه‌هاى مختلفى تقسيم نمود؛ …[9]».[10] شهيد صدر در جاى ديگر مى‌افزايد:

«… هنگامى كه ارزشها و امور نسبى به مطلق دگرگون شده و سپس به خدايگانى از اين دست تغيير ماهيت مى‌دهند، پيامد اين روند آن است كه حركت‌ها و فعاليت‌هاى انسان در چنبره‌اى از اين خداهاى خودساخته گرفتار آمده، در نتيجه توانايى‌هاى انسان در مسير پيشرفت، تكامل، رشد و نوآورى را تضعيف مى‌كند و آدمى را دچار ركود مى‌سازد و سرانجام انسان را از پرداختن به نقش طبيعى خود در روندى كه براى او گشوده شده است باز مى‌دارد. چنان كه در قرآن مى‌خوانيم:

«در كنار اللَّه خدايان ديگرى قرار مده تا نكوهيده و بى‌يار و ياور زمين‌گير شوى و عاجز مانى …»[11] پس، از جامعه قبيله‌اى گرفته تا دنياى علم و تجربه، زنجيره‌اى از خدايگان را مى‌بينيم كه طوق بندگى و تعامل با خود را به گونه ارزش‌هاى مطلق، به گردن انسان نهاده، او را از پيشرفت صحيح در جهت رشد و تكامل باز داشته‌اند … پس هر ارزش محدود و نسبى كه انسان در هر مرحله‌اى به ارزش‌هاى مطلق تبديل كند و بر همين پايه واساس با آنها پيوند و پيوستگى پيدا كند، اين ارزش‌هاى مطلق در مراحل تازه رشد ذهنى او براى ذهن و انديشه‌هاى مطلق ساخته خود از آن جهت كه ذهنش محدود و نسبى است، قيد و بند مى‌گردند.»[12]

شهيد صدر همين نظريه را در عرصه اجتماعى و سياسى تكرار كرده و با توضيح بيشترى مىگويد:

«به همين دليل است كه اسلام هر گرايشى در جهت دگرگون سازى و متحول نمودن اهداف نسبى و مقطعى به اهداف مطلق را محكوم نموده و ردّ مى‌نمايد، زيرا كه اين پروسه و رَوَند باعث جلوگيرى از استمرار حركت انسان [به سوى كمال و رشد] و در مراحل بعدى مانع گذر از اهداف نسبى مى‌شود. چنان كه هرگاه مسلمانى در روستا يا شهر يا قبيله‌اش در برابر ظلم پايدارى و ايستادگى مى‌كند، از آن جا كه اين ظلم از هر ستم ديگرى كه ستمگران روى زمين انجام مى‌دهند، جدايى‌پذير نيست، از ميان برداشتن آن ظلم بِخصوص را هدف نهايى و مطلق خود قرار نمى‌دهد، چرا كه اين امر، اقرار و اعتراف ضمنى به اعمال ظالمانه‌اى است كه در گوشه و كنار جهان انجام مى‌شود. در واقع از آن جهت او در برابر ظلم و ستم محلّى پايدارى مى‌ورزد كه بخشى از ظلمى است كه انسان نسبت به همنوعانش اعمال مى‌كند. تنها با اين ديدگاه مى‌توان نقش «عبادة بن صامت» را كه با برادرانش از جزيرة العرب براى آزاد سازى كشاورزان تحت ظلم و ستم ايران رهسپار اين كشور شد، از نو به تصوير كشيد.»[13] به همين دليل است كه نبوت‌ها و پيامبرى‌ها در حقيقت انقلاب‌هاى آسمانى بودند كه انبيا بر ضد ارزش‌ها و آرمان‌هاى پوشالى و ساختگى رهبرى نمودند؛ ارزش‌ها و آرمان‌هاى پوچى كه انسان را اغوا كرده و از دست‌يابى به مطلق حقيقى و بهره‌مند شدن از سايه خرم و شادابش باز مى‌دارد.

همچنان كه مفهوم توحيد و اصل گرايش به مطلق واقعى، به خاطر ذات و جوهره‌اش، يك مفهوم جهانى و يك اصل فراگير است- چنان كه در تحليل گذشته آشكار شد- طبيعى است كه نبوت‌ها و پيامبرى‌ها نيز به سبب جوهر و ذاتشان جهانى و فراگير باشند؛ به اين مفهوم كه نبوت‌ها به افراد بشر به گونه وحدت نوعى (كيفى)، برابر و متوازن مى‌نگرند كه هيچ گونه‌اى از تبعيض و جانبدارى از فرد، قبيله، خاندان، نژاد و يا منطقه جغرافيايى به زيان فرد يا قبيله يا خاندان يا نژاد و يا منطقه جغرافيايى ديگرى در آن ديده نمى‌شود. به همين دليل جهانى بودن و فراگيرى، ويژگى و شاخصى است كه منحصراً در دين آسمانى حقيقى وجود دارد. در نتيجه هيچ اثرى از فراگيرى و جهانى بودن حقيقى و واقعى، نه در مبانى و اعتقادات مادّى و نه در اديان آسمانى كه آميخته به شائبه‌ها و ناخالصى‌هاى مادى‌اند، ديده نمى‌شود.

شهيد صدر در اين باره گفته است:

«جهان ادعاهاى بى‌شمارى در زمينه فراگيرى و جهانى بودن به خود ديده است؛ مسيحيت رسمى را ديده كه ادعا مى‌كند دينى جهانى و فراگير است، با آن كه كتاب مقدسش اظهار مى‌دارد كه به غير از بنى‌اسرائيل، همه سگ‌هايى بيش نيستند، ولى در هيچ زمانى فراگيريش انسانى نمى‌باشد [صبغه انسانى و بشرى ندارد] هم چنان كه دنيا در دوره معاصر و نو، ماركسيسم را به خود ديده كه پيروانش مدعى‌اند ايدئولوژى آن جهانى و فراگير است، اما هرگز و در هيچ زمانى انسانى نخواهد بود، چرا كه مبانى آن مادى است و دقيقاً از هنگامى كه انسان را از منبع عظمت و شاخص‌ترين ويژگى‌اش كه بُعد معنوى و مذهبى به عنوان محور انسانى‌اش باشد، عارى نموده است، در حقيقت انسان را نفى كرده و به او كفر ورزيده است.

هنگامى كه انسانيّت نباشد، ديگر فراگيرى و جهانى بودن مفهومى ندارد، زيرا كه مفهوم فراگيرى و جهانى بودن شرط اساسى و اصلى خود را كه ايمان و باور داشتن به انسان است، به دليل فوق از دست خواهد داد. اينك اسلام بر جاى مى‌ماند كه تنها دينى است كه دعوت و رسالتش انسانى و فراگير است، چه در گذشته و چه حال و چه در آينده كه همچنان خواهد ماند تا آن زمان كه زمين و هر كس كه بر آن زندگى مى‌كند، به نزد خدا باز گردند.»[14] بر پايه همين انديشه، شهيد صدر در جاهاى ديگرى تلاش مى‌كند اين مقوله را مورد كنكاش بيشترى قرار داده، حقيقت دو ادعاى ذيل را به اثبات برساند:

  1. صحيح بودن اسلام به عنوان رسالت و پيامى آسمانى،
  2. اين كه اديان آسمانى در آغاز، توحيدى و فراگير بوده‌اند.

حقيقت نخست (اسلام، رسالتى آسمانى)

وى در كتابش به نام «المرسل، الرسول، الرساله» به حقيقت نخست پرداخته و [با بحث و تحليل خود] تلاش مى‌كند واقعى بودن و حقيقت آن دو اصل را در رويارويى با اشكال‌ها و شبهه‌هايى كه دشمنان وارد كرده تا آسمانى بودن رسالت و پيام اسلام را مورد ترديد قرار دهند، به اثبات برساند.

آنان اسلام را اين گونه تخريب مى‌كنند كه شريعتى زمينى و ساخته و پرداخته پيامبر است.

اين ادعا را در قديم، نخست يهوديان و مسيحيان مطرح كردند و پس از آن، در دوره‌هاى كنونى برخى از مستشرقان آشكارا بر زبان رانده‌اند و سرانجام برخى از ناسيوناليستها و ملى‌گراهاى عرب به طور ضمنى (غيرآشكار) به اين نظريه تمايل پيدا كرده‌اند، چرا كه به باور آنها اسلام حكايتى ملى گرايانه و بيانى ناسيوناليستى از هويت عربى در نمودها، ويژگى‌ها، سرشت‌ها و فطرت‌هايش مى‌باشد. شهيد صدر در پاسخ آنها چنين نوشته است:

«بى‌شك رسالت اسلام و پيام آن- به عنوان مفهوم و محتوا- حقيقتى الهى و فوق شرايط و وضعيت‌هاى مادى است [تحت هيچ زمان، مكان و شرايط مادى نمى‌گنجد] اما پس از آن‌كه به يك حركت و جنبش متحول شد و به راهكارى پيوسته در روند تغيير و اصلاحگرى دگرگون شد، امكان وابستگى و پيوند خوردن به شرايط محيطى (زمان و مكان) را دارد و به حالات گوناگون، عواطف و احساساتى كه آن را فراگرفته‌اند، در مى‌آيد. در نتيجه چنان‌چه گفته شود:

احساس و درك عرب‌ها به از هم‌گسيختگى، فروپاشى و نابودى خود در حالى كه به اين آگاهى رسيده بودند كه خدايگان و والاترين ارزش‌ها و آرمان‌شان را در سنگى مى‌بينند و عينيت مى‌بخشند كه در لحظه خشم و غضب آن را درهم مى‌شكنند يا در خرمايى شكل مى‌دهند كه هنگام گرسنگى آن را مى‌بلعند، اين احساس آنان را مشتاق مى‌سازد به پيام جديد و رسالت نوى كه ارائه شده است، دل ببندند [و اميدهايشان را در آن بجويند] يا مثلًا … گفته شود:

دريافت‌هاى برگرفته از قبيله گرايى و درك و برداشت‌هاى ناشى از زندگى قبيله‌اى و عشيره‌اى، نقش مهمى در حيات رسالت و پيام اسلام ايفا نموده [و تأثير به سزايى داشته است‌] … به هر حال هر نظريه و آرايى از اين دست و هر تحليلى از اين نوع، عقلانى و منطقى و گاه پذيرفته شده است؛ جز آن‌كه تحليل و تفسير وقايع و رويدادهاست، نه تحليل و تفسير رسالت و پيام اسلام».[15] آن گاه شهيد صدر اين نتيجه را چنين مورد تأكيد قرار مى‌دهد:

«بى‌شك حضرت محمد (ص) جزئى از رويكرد، جريان و حركت جديد نبود، بلكه جريان و حركت جديد، جزئى از آنچه بود كه با وى همراهى مى‌كرد و با ايشان آمد.»[16] «اگر اسلام زاييده محيط و جغرافياى عربى بود، بدون شك ويژگى‌ها، خصايص و سنت‌هاى آنان بر آن بازتاب داشت، در حالى كه مى‌بينيم رسالت اسلامى ارزش‌ها و مفاهيمى در زمينه‌هاى حيات، انسان، كنش، روابط و مناسبات اجتماعى به ارمغان آورده است …

مى‌بينيم پرورش‌يافته جامعه قبيله‌اى، ناگهان در صحنه جهان و تاريخ، ظهور مى‌يابد و نداى‌ وحدت بشريت به گونه يك كل تجزيه‌ناپذير را سر مى‌دهد؛ پرورش يافته و فرزند شرايط و محيطى كه انواع گوناگونى از تبعيض و برترى‌جويى نژادى، نَسَبى، براساس وضعيت اجتماعى را محترم شمرده و تقديس مى‌كند، به صحنه مى‌آيد تا بر همه تبعيض‌ها خط بطلان كشيده و اعلام كند كه مردم چون دندانه‌هاى شانه با هم برابرند و بر يكديگر برترى ندارند و اين كه «گرامى‌ترين‌شان نزد خدا پرهيزكارترين‌شان است»[17]؛ او به صحنه مى‌آيد تا اين اعلاميه رسمى را به چنان واقعيت و حقيقتى دگرگون سازد كه مردم عينيت بخش و احياكننده آن باشند … صحرانشينى كه انديشه‌اى جز دغدغه‌هاى ناچيز، فراهم نمودن قوتى براى رفع گرسنگى‌اش و فخرفروشى به يكديگر در دسته‌بندى‌هاى عشايرى را ندارد، به صحنه مى‌آيد تا صحرانشينان را براى بر دوش گرفتن و راهبرى بزرگترين دغدغه‌ها رهبرى نمايد و آنان را براى مبارزات رهايى‌بخش و آزاد ساز جهان، به وحدت و يكپارچگى برساند …».[18] اين گونه است كه ما «در آن مقطع با جهش سهمگين، خيزش عظيم، دگرگونى فراگير و گسترده در همه عرصه‌هاى زندگى و تحوّل در مفاهيم و ارزش‌هايى كه در ارتباط با زمينه‌هاى گوناگون حيات هستند، روبه‌رو مى‌شويم؛ انقلاب و دگرگونى ارزش و مفاهيم به سوى بهترين‌ها و والاترين‌ها، به جاى آن كه تنها گامى به جلو برداشته شود. جامعه قبيله‌اى با راهبرى پيامبر چنان دگرگونى عميق پيدا مى‌كند كه به انديشه و تفكر جامعه واحد جهانى ايمان و باور پيدا كرده [و به رويكردى جهانى سوق داده مى‌شود و با هدايت‌هاى داهيانه پيامبر] از جامعه بت‌پرستى به جامعه ناب توحيدى كه همه اديان توحيدى ديگر را به رسميت مى‌شناسد، عميقاً متحول مى‌شود».[19] همه اين موارد در يك جمله خلاصه مى‌شود كه: جهانى بودن و فراگيرى اسلام، آسمانى و الهى بودن خود را به اثبات مى‌رساند.

دومين حقيقت (اديان توحيدى)

اكنون مى‌پردازيم به حقيقت دوم كه شهيد صدر در حوزه جدال و مناقشه فكرى در برابر منتقدان و دگرانديشان مورد بحث قرار داده است؛ دگرانديشانى كه معتقدند: اديان الهى، نخست دينى در محدوده قبيله بوده‌اند كه [به تدريج و در گذر زمان‌] به شكل دينى قومى و مليتى و سرانجام به دينى در گستره جهانى تغيير و تحول پيدا كرده‌اند. اين نگرش بر اين پايه استوار است كه هر ملتى در رَوَند تغيير و تحولات روبه رشد اوضاع اقتصادى‌اش و فراهم‌ شدن زمينه‌هاى ايجاد جامعه‌اى مستقل در گستره مليت و قوم، اعتقادات و باورهايش نسبت به الهه و خدايگانش دگرگون مى‌شود.

به عبارت ديگر، الهه مورد پرستش آن قوم به الهه‌اى قومى و ملّى متحوّل مى‌شود كه قلمرو فرمانروايى و سلطه‌اش از محدوده و مرزهاى منطقه‌اى كه به جانبدارى و گرويدن به آن الهه فرا مى‌خواند، فراتر نمى‌رود اما پس از آن‌كه اقوام اين ملل به دليل ادغام در امپراتورى جهانى يعنى امپراتورى روم شرقى، از ميان رفتند، نياز به يك دين جهانى مشاهده شد و اين دين جهانى و فراگير جز مسيحيت نبود كه به شكل دينى رسمى و دولتى درآمد.[20] شهيد صدر به اين ديدگاه و نگرش اين گونه پاسخ مى‌دهد كه بى‌شك مسيحيت «اگر بيانگر و حكايت‌كننده نيازهاى عينى، واقعى و مادى بود كه ماركسيسم به آن اشاره مى‌كند، تولد مسيحيت و رشد آن در قلب امپراتورى روم كه سلطه جهانى داشت، امرى بديهى، طبيعى و خدشه‌ناپذير مى‌بود، اما واقعيت تاريخى به كلى برخلاف آن است، چرا كه [به شهادت تاريخ‌] مسيحيت در كانون‌هاى قدرت سياسى آن روز ظهور نكرد و در دامن روميانى كه دولتى جهانى بر پا نموده و در تحركات و فعاليت‌هايشان از چنين دولتى ياد مى‌كردند، متولد نشد؛ بلكه مسيحيت در محيطى وراى اين مقوله و بسيار دور از آن يعنى در ديارى از مناطق شرقى و تحت استعمار روميان ظهور كرد و سرانجام بين يهوديان ستم‌كشيده و مستضعف جا افتاده و پذيرفته شد؛ يهوديان رنج‌ديده‌اى كه از آن هنگام كه توسط فرمانده رومى به نام «پومپيوس» در شش دهه قبل از ميلاد به زير سلطه استعمار روم درآمدند،[21] هيچ رؤيا و خواسته‌اى جز استقلال ملّى و در هم شكستن زنجيرهاى وابستگى‌شان به استعمار، نداشتند. آنان مطالبات و خواسته‌هايى داشتند كه هزينه سنگينى مانند انقلاب و شورش و هزاران قربانى در طى آن شش دهه بر دوش آنان گذاشت.

بنابراين آيا اوضاع مادى، سياسى و اقتصادى اين مردم آن قدر شايستگى و قابليت داشت تا از دل آن، دينى جهانى ظهور كند كه كليه نيازهاى يك امپراتورى استعمارگر را برآورده سازد؟»[22] ديدگاه فوق در مقايسه با اسلام و از زاويه آن، چنين مورد نقادى شهيد صدر قرار مى‌گيرد:

«هنگامى كه نظريه ماركسيسم در زمينه تحوّل تاريخى اديان را برمى‌گيريم تا با اسلام كه دين جهانى است، تطبيق دهيم، تفاوت فاحش و نهايت درجه دوگانگى آشكار بين اين نظريه و واقعيت را مى‌بينيم؛ زيرا چنانچه در اروپا دولت فراگير و جهانى وجود داشت و اين مسأله‌ ايجاب مى‌كرد دينى جهانى و فراگير براى خود برگزيند، اساساً در جزيرةالعرب دولتى نبود، بلكه حتى در محدوده قومى و ملّى دولتى يافت نمى‌شد تا بتواند ملّت عرب را گردهم آورد. اصولًا ساختار جامعه عربى آن روز اين گونه بود كه به گروه‌ها و دسته‌هايى متعدد و پراكنده تقسيم مى‌شد و هر قبيله‌اى براى خود الهه و خدايى داشت كه به آن ايمان ورزيده و در برابرش كرنش مى‌نمود.

آن را از سنگ مى‌ساخت و سپس با بندگى و پرستش، در برابر آن سر تسليم فرود مى‌آورد.

[با توجه به مقايسه فوق‌] اكنون اين سؤال طرح مى‌شود: آيا اوضاع مادى و ساختار سياسى [حاكم بر جزيرة العرب آن روز] مى‌تواند عامل و سبب براى سرچشمه گرفتن دينى جهانى و يگانه از دل آن جزيره باشد، به رغم وجود جامعه‌اى پراكنده و پاره پاره، كه به ساختارهاى قومى و ملّى آگاهى نداشت [تا بتواند در چارچوب آن، گروه‌هاى پراكنده را انسجام بخشيده و خود را دريابد]؟! فراتر از آن اين‌كه با شيوه‌اى بس مترقى و پيشرفته، دركى آگاهانه و بينش عميق از مفاهيمى چون اتحاد، يكپارچگى و انسجام داشته باشد؟! مفاهيمى كه در قالب دينى شكل مى‌گيرد و همه جهان را متحد و يكپارچه مى‌سازد.

اگر پيامد نيازهاى مادى و تغيير و تحولات سياسى اين گونه باشد [كه ماركسيسم تحليل مى‌كند] كه الهه و بُتى دينى به الهه و بُتى ملّى متحول شده، سپس به خدايى جهانى دگرگون شود، پس چگونه ملّت عرب از پرستش بت قبيله‌اى ساخته خود، ناگهان و به يكباره به پرستش خدايى جهانى روى آورده و [آن چنان متحول مى‌شوند كه‌] در والاترين درجه از وارستگى و آزادگى به خدا ايمان مى‌آورند؟!»[23] شهيد صدر پس از آن‌كه بى‌اساس بودن و بطلان تئورى تكامل اديان را [در نقد خود] به اثبات مى‌رساند، در برابر آن، تئورى نوى را مطرح مى‌كند. اين تئورى مى‌تواند مسأله تغيير نبوت‌ها و نو شدن و ظهور يكى پس از ديگرى اديان را تحليل كرده و چالش مذكور را پاسخ دهد. اما از آنجا كه نوشتار ما مجال و گنجايش نگرش تفصيلى و گسترده به تئورى فوق را ندارد، تنها به بخشى از آن كه در ارتباط با موضوع تحقيق ماست بسنده مى‌كنيم. به دليل عواملى چند، نبوت‌ها تغيير و تحول يافته و روزآمد مى‌شوند كه از جمله اين عوامل، ميزان آمادگى و استعداد انسان براى آگاهى يافتن و بينش پيدا كردن به حقيقت توحيد و يگانه‌پرستى است.

درست است كه توحيد و يگانه پرستى يك حقيقت مشترك در تمامى اديان الهى و رسالت‌هاى آسمانى است اما استعدادها، آمادگى‌هاى انسان و وضع روحى و فكرى او در مقاطع مختلف زمانى [و از يك مرحله تا مرحله ديگر] متفاوت است. در چنين وضعيتى انديشه توحيدى مى‌بايست به تدريج ارائه شود؛ يعنى «براساس مقاطع مختلف و درجات متفاوت به گونه‌اى القا شود كه هر درجه، ذهن انسان را آماده پذيرش اين انديشه سازد. قابل توجه آن‌كه با نگرشى عميق به انديشه توحيدىِ ارائه شده در تورات و انجيل و قرآن كريم [و روند طرح اين انديشه در سه كتاب مقدس‌] اين امكان براى ما فراهم مى‌شود كه تئورى فوق را بهتر درك كرده و روند طرح اين انديشه را نمونه‌اى براى آن ارزيابى نماييم. تورات، انجيل و قرآن همه طرّاح و ارائه دهنده انديشه توحيدى‌اند. منظور و مقصود من از تورات و انجيل كه در اين مقوله آمده، تورات و انجيلى است كه امروزه در دسترس‌اند و بين ما رواج دارد؛ چرا كه به هر حال هدف اين دو كتاب، به تصوير كشيدن انديشه دينى ملّت و قوم موسى و عيسى مى‌باشد. بى‌ترديد هر يك، بخشى از متون دينى را- چه كم و چه زياد- نگه داشته و به خود اختصاص داده‌اند، به ويژه تورات؛ به همين دليل مى‌توان از اين دو كتاب جهت ارزيابى، محاسبه، تحليل و مرزبندى روحيه عمومى دينى در دو مقطع نبوت و پيامبرى كه انسان با آن به طور طبيعى به سر برده است، الهام بگيريم. پس در حالى كه مشاهده مى‌كنيم انديشه توحيدىِ كتاب، نخست بر پايه ارائه «معبود» استوار است اما اين كتاب نمى‌تواند انگ و مارك قومى محدود را از آن «معبود» بگيرد؛ در نتيجه تورات تداوم بخش ارائه «معبود» در چارچوب قومى بود. گويا معبودى كه ارائه مى‌داد [يعنى خداى قوم موسى‌] در برابر بت‌ها و صنم‌هايى بود كه اقوام و قبايل ديگر مى‌پرستيدند و الهه آنان بود.

تورات آشكارا و عميقاً به قوم موسى اعلام نكرده است: خدايى كه من مطرح مى‌كنم، خداى همه است و همه بايد آن را بپرستند … تنها براى اينان به جاى بُت و صنم بخصوصى كه مى‌پرستيدند، «خدايى» قرار داده شده بود كه عبادتش كنند … به همين دليل در گذر زمان اين وهم و خيال براى آنان پيش آمد كه «اله» را در انحصار خود درآورند، در حالى كه قوم‌ها و ملت‌هاى ديگر، الهه‌هاى مختلف و بت‌هاى گوناگونى داشتند ….

در كتاب دوم (انجيل) مى‌بينيم كه انديشه خداپرستى به مراتب ارتقا يافته است چرا كه ويژگى قومى از اين انديشه گرفته شده، در نتيجه خدايى كه توسط شاگردان حضرت مسيح (ع) به جهان ارائه مى‌شد، خدايى جهانى و فراگير گرديد كه هيچ تفاوتى در پرستش آن بين قبايل داده نمى‌شد. در حقيقت اين، خداى همه جهان به طور مطلق بود. البته اين خدا از ذهن محسوس انسان تجاوز نمى‌كرد و مجرد از جهان حس و محسوسات نمى‌شد. در نتيجه ارتباط تنگاتنگ بسيار جدّى و عميق حسى با انسان داشت، گويا پدرش بود. به همين دليل انجيل از انسان در بيشتر موارد به «پسر خدا» تعبير مى‌كند …

اصولًا انجيل انديشه‌اى كه از خدا ارائه مى‌دهد، انديشه «تنها پدر همه بشريت» است.

انديشه آفريننده‌اى حاكم، مطلق و مقتدر.

سرانجام مشاهده مى‌كنيم كتاب سوم (قرآن) انديشه توحيدى را به گونه‌اى ارائه مى‌دهد كه بسيار شفاف‌تر و گسترده‌تر است، به مقدارى كه بتوان توحيد را از شائبه‌ها و ناخالصى‌ها زدود تا چنان قدرتى برايش محفوظ بماند كه بتواند انسان را به حركت درآورد چرا كه اين انديشه از هر گونه انگ پدرى و وابستگى‌هاى مادى با انسان به گونه‌اى مطلق و همه جانبه، عارى و مجرد مى‌شود ….»[24] در واقع تفكر فوق (انگاره شهيد صدر) پيوند و ارتباط بين مفهوم توحيد و مفهوم فراگيرى و جهانى بودن را كه پيش از اين بحث شد، مورد تأكيد قرار مى‌دهد، به اين مفهوم كه هر چه انديشه توحيدى روشن و شفاف باشد، فراگيرى و جهانى بودنِ ناشى از آن گسترده‌تر و استوارتر خواهد بود تا آنجا كه اسلام ظهور كرد تا انديشه توحيدى را به بالاترين مرحله، و مفهوم فراگيرى و جهانى بودن را به نقطه اوج خود برساند.

با اين روند ناگزير از مطالعه و بررسى پديده قابل ملاحظه و آشكار در خط سير نبوت‌ها و پيامبرى‌ها هستيم كه اين پديده، سپردن جانشينى رسالت به افرادى است كه با پيامبر (رهبر مردم) پيوند نسبى داشته و خويشاوند بوده‌اند؛ يعنى از فرزندان و يا از نوادگان او بوده‌اند.

بنابراين پديده فوق تنها درباره جانشينان توصيه شده پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) رُخ نداده، بلكه در جانشينان بسيارى از پيامبران مشاهده مى‌شود. خداوند سبحان و بلند مرتبه در قرآن مى‌فرمايد:

«ما رسولانمان چون نوح و ابراهيم را فرستاديم و در دودمان اين دو نيز نبوت و كتاب را قرار داديم».[25] يا مى‌فرمايد:

به ابراهيم، اسحاق و يعقوب را بخشيديم كه همه را هدايت كرديم و نيز نوح را كه از پيش هدايت كرده بوديم و از نسل نوح، داود و سليمان را هدايت كرديم.»[26] «بنابراين جانشينان به طور معمول از ميان كسانى انتخاب مى‌شدند كه از طيف پيامبر برمى‌خاستند و روشنايى هدايت را جز در سايه و پناه و دامان او و در چارچوب تربيت پيامبر، به دست نياورده بودند».[27] معناى اين نظريه آن است كه سير و روند گواه و شاهد آسمانى بودن‌ لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً[28] در دو مقطع نبوت و امامت براى سلاله‌اى ويژه و خانواده‌اى خاص قرار داده شده [و درهاى آن به روى ديگران بسته است‌] كه اين موضوع دقيقاً ناسازگار با ارزش‌ها و ارزشمندى‌هاى جهانى است.

شهيد صدر به اين چالش اين گونه پاسخ مى‌دهد:

«انتصاب جانشين [گزينش رهبر دينى و سياسى بعدى توسط رهبر قبلى‌] با شاخصه خويشاوندى با اين ويژگى كه يك نوع رابطه مادى است و پايه و اساس وراثت را تشكيل مى‌دهد نيست، بلكه انتخاب و گزينش خويشاوند با اين ويژگى است كه به طور معمول خويشاوندى و پيوندهاى خانوادگى، چارچوب تربيتى صحيح و سالمى، براى جانشين به ارمغان مى‌آورد و جانشين را براى ايفاى نقش الهى خود مهيّا مى‌سازد. واضح است چنانچه خويشاوندى، اين چارچوب تربيتى را محقق نسازد، در محاسبات آسمانى اثرى ندارد، چنان كه خداوند مى‌فرمايد: «زمانى كه ابراهيم از طرف پروردگارش مورد امتحان قرار گرفت و او از امتحان سربلند بيرون آمد، پروردگارش به او گفت كه: تو را براى امامت و رهبرى مردم انتخاب نمودم. ابراهيم گفت: از ذريه‌ام نيز؟ پروردگار گفت: عهد و پيمان من به ستمگران نخواهد رسيد».[29] پاسخ چالش مذكور را مى‌توان به عبارت ديگرى داد: بى‌شك خط سير شاهد و گواه در دو مرحله نبوت و امامت، ويژگى‌هاى استثنايى در پيامبر و امام را لازم دارد كه افراد عادى بدان نمى‌رسند. در صدر اين ويژگى‌ها «عصمت» قرار دارد. طبيعى است كه عالم ماوراىِ ما براى به موفقيت رسيدن انقلاب انبيا تمام استعدادها و بالاترين امكانات خود را بسيج كند، كه از جمله اين امكانات و استعدادها عناصر وراثت، تربيت و خويشاوندى است چرا كه عنصر وراثت، استعدادها و ارزش‌هاى والاى فردى را انتقال مى‌دهد؛ تربيت پيامبر اين ارزش‌ها و استعدادها را رشد داده و جهت‌مند مى‌كند و خويشاوندى نقش ترغيبى و تشويقى مهمى را جهت رشد وترقى دادن فردى كه در خود بيشترين آمادگى و درايت (تصميم‌گيرى و تصميم‌سازى) براى كارهاى بزرگ را مى‌بيند، بازى مى‌كند. اين نقش نسبت مستقيمى با اصالت خانوادگى دارد؛ يعنى هر چه خانواده اصيل‌تر باشد، اثر اين نقش بيشتر خواهد شد.

به گونه‌اى ديگر نيز مى‌توان پاسخ چالش مذكور را داد: اصولًا رويكرد بشر در دوره پيامبران و امامان اين بود كه به خاندان و پيوندهاى خويشاوندى به عنوان ارزش اجتماعى و سياسى نگاه مى‌كرد، به گونه‌اى كه يكى از شاخص‌هاى مهم و ضرورى را براى كسانى كه بخواهند عهده‌دار رهبرى جامعه شوند، اصالت خانوادگى مى‌دانست و لازم مى‌شمرد كه از خاندانى ارجمند و عالى‌رتبه باشند. به همين دليل تا پيش از رويداد انقلاب فرانسه رژيم‌هاى امپراتورى و پادشاهى و سلطنتى، بى‌رقيب بر جوامع حكم مى‌راندند؛ چندان كه بقاياى اين رژيم‌ها هنوز در جهان باقى است و اين خود دليلى است بر اين‌كه بشريت همچنان براى پيوندهاى خانوادگى ارزش سياسى، گرچه در پايه‌اى كمتر از گذشته قائل است.

بنابراين طبيعى است كه در چنين وضعى خط سير نبوت‌ها [و روند پيام رسانى و هدايتگرى الهى با ارسال پيامبران‌] اصل و نسب را براى دست‌يابى به موفقيت مطلوب و تحقق بخشىِ آرمان‌هاى درخشان در فرآيند دگرگون سازى اجتماعى و اصلاحگرى، مورد ملاحظه قرار داده [و به آن به عنوان يك شاخص اساسى در انتصاب جانشين نگاه كند] و آن را رعايت نمايد؛ به شرطى كه خويشاوندى و پيوندهاى خانوادگى از يك زمينه و حوزه اجتماعىِ نيرومندى سارى و جارى شده، خاندانى رفيع و منتسب به نسبى، نبوت را نمايندگى كند كه برخوردار از احترام و اعتراف مردم به رفعت و جلالت اين خاندان است.

چنان كه مى‌توان گفت: چه بسا هدف از سامان دادن سلسله پيامبران و امامان در يك دودمان و خاندان، تحكيم يكپارچگى و تثبيت وحدت بشريت و تعميق روح خويشاوندى بين افراد آن باشد.

مهم آن است خط سير نبوت‌ها كه اين ضرورت‌ها و جوانب مسأله را در نظر مى‌گيرد، به هيچ رو در قبال عالمگيرى و جهانى بودن و فراگيريش كوتاه نيامده و از ارزش‌هاى ذاتى و والايش كاسته نمى‌شود. بنابراين ملاك و ميزان در نبوت و امامت، پيوسته ملاك‌هاى اخلاقى و كمالات انسانى و همچنين توانايى‌ها و استعدادهاى بشرى مى‌باشد كه مى‌بايست پيامبر و امام برخوردار از والاترين اين ويژگى‌ها بوده و به نقطه اوج اين كمالات رسيده باشند. پس نسب و پيوندهاى خانوادگى به خودى خود ملاك و شاخص يا جزئى از آن در گزينش پيامبر و امام نيست.

جالب توجه آن‌كه زمانى كه انقلاب فرانسه در قرن هيجدهم ميلادى آغاز حركت به سوى رژيم‌هاى جمهورى را كه نسب و پيوندهاى خانوادگى و خويشاوندى را به عنوان ارزش و شاخصى سياسى در جامعه مردود مى‌شمرد، به ثبت رساند، اسلام هشت قرن پيش از اين انقلاب با اعلام مرحله سوم از خط سير شاهد و گواه [تكونوا على الناس شهداء] كه مرحله مرجعيت [پس از نبوت و امامت‌] باشد بر اين انقلاب سبقت مى‌گيرد [و پايه‌گذار مرحله نوينى در نظام سياسى و اجتماعى بشريت كه مبتنى بر جمهوريت است مى‌شود]. اين مرحله با غيبت امام (ع) در نيمه قرن سوم هجرى آغاز مى‌شود، كه پايان بخش نقش سياسى نسب و پيوندهاى خانوادگى به طور كامل بود، و اين هنگامى است كه در سلسله‌هاى رهبرى، خط سير گواه و شاهد، ديگر شاخصه و معيار عصمت كه نسب و پيوندهاى خانوادگى در آن، نقشى يارى‌رسان در كنار دو عنصر وراثت و تربيت نبوى را ايفا مى‌كرد، شرط نشد. بنابراين ارزش سياسى نسب و پيوندهاى خانوادگى در اين مرحله به كلى رنگ باخت و در لابه‌لاى‌ شرايط ديگر پنهان شد.

دوم: جنبه‌هاى جهان‌شمولى در زمينه تاريخى‌

اين گونه نيست كه تاريخ فقط كتابى باشد تا نسل‌هاى مختلف در آن داستان‌هاى گذشتگان را براى خوشى و لذت و پندآموزى و عبرت گرفتن بخوانند، بلكه از اين مقوله، فراتر رفته و به حوزه‌اى پويا و عرصه‌اى حياتى در نزاع‌ها و مناقشات فكرى و رويارويى‌هاى سياسى بين ايدئولوژى‌هاى گوناگون و آرا و نظريات متفاوت و مخالف مبدّل مى‌شود، به گونه‌اى كه هر يك از آن نظريات تلاش مى‌كند از تاريخ دليلى براى تأييد خود و اثبات شكست طرف مقابل بيابد. بر همين پايه و اساس است كه فلسفه تاريخ از قرن هفدهم ميلادى به عنوان گرايشى فكرى و ديدگاهى نظرى شكل مى‌گيرد و ظهور مى‌كند؛ گرايشى كه فلاسفه و متفكران از رهگذر آن و با اين ابزار سعى و تلاش مى‌نمايند جهت كاوش‌ها و مطالعات و تحليل‌هاى به غايت عميق خود تجربه‌هاى تاريخى را زير سلطه درآورند، تا به بالاترين شناخت ممكن در خصوص حقيقت فرد و اجتماع، دست يابند.

طبيعى است كه اين رهيافت و گرايش كه ابتدا به نام «علم جديد» شناخته مى‌شد و سپس به «فلسفه تاريخ» تغيير نام داد، در برابر گرايش‌هاى مادى كه بر اروپا سيطره پيدا كرده و چيره شده بود، مقهور و مغلوب شود، در نتيجه فلسفه تاريخ به ارائه تفسير مادى از تاريخ مى‌پردازد يا به عبارتى ديگر گاه تاريخ را بر پايه عوامل و عناصر اقتصادى، تفسير مى‌كند؛ گاه براساس عوامل جغرافيايى، يا براساس عوامل قومى و يا براساس عوامل جنسى و نژادى.

اين وضعيت ايجاب مى‌كرد اسلام رأى و ديدگاه خود را در اين ميدان مبارزه و رويارويى طرح كرده و عناصر و عواملى را كه در شكل دادن تاريخ به عنوان مؤثر مى‌پذيرد، تبيين نمايد.

از اين رو بسيارى از شخصيت‌ها و انديشوران اسلامى در پاره‌اى از تأليف‌ها و آثار و كتاب‌هاى خود اين مقوله را مطالعه و كاوش و چاره‌جويى كردند كه مشهورترين آن «جامعه و تاريخ» اثر آية اللَّه شهيد مرتضى مطهرى است.

از آقاى شهيد صدر اميد مى‌رفت نظريه اسلامى در اين زمينه را مطرح كرده، فصل الخطاب را تبيين نمايد، چنان كه در كليات و اصول مهم انديشه اسلامى عمل نمود. اما [حيف كه‌] سرنوشت شوم، اين اميد بزرگ را به يغما برد. گمان قوى مى‌رود كه آن جناب مى‌خواست در كتاب «مجتمعنا» به اين قضيه بپردازد؛ دو قرينه بر اين گمان هست:

أ) وى در پايان «فلسفتنا» در بحث «ادراك و توان آدمى بر همگونى با محيط» مىگويد:

«در «مجتمعنا» ماهيت و طبيعت اين همگونى و حدود آن را در پرتو مفاهيم اسلامى درباره جامعه و دولت بررسى خواهيم كرد، زيرا از قضاياى اساسى در پژوهش‌ها و تحليل‌هاى جامعه است. در پژوهش آينده خود، تمام جنبه‌هايى را كه در اين بحث (ادراك) به اختصار از آن گذشتيم، به تفصيل بحث خواهيم كرد».[30] ب) و در مقدمه چاپ نخست اقتصادنا مى‌نويسد:

«اثر «مجتمعنا» را مى‌توانستيم دومين پژوهش در مجموعه بحث‌هاى خود بدانيم كه در آنها انديشه‌هاى اسلام درباره انسان و زندگى اجتماعى‌اش و طريق وى در تحليل و تفسير اجتماعى بررسى خواهد شد».[31] كسى كه با شيوه شهيد صدر در پرداختن به موضوعات و ويژگى ژرف‌انديشى وى آشناست، ترجيح مى‌داد آن شهيد به نقش محيط و عوامل مادى تأثيرگذار در شخصيت انسان به عنوان فرد و جامعه و تاريخ پرداخته، تبيين نمايد كه جايگاه انسان در برابر اين عوامل، نقشى منفعلانه و بيرون از اختيار است و وى مقهور مى‌باشد، يا نقشى فعالانه دارد و مى‌تواند آنچه را مى‌خواهد، برگزيند؟ نيز ديگر مباحث عميق مربوط به بحث‌هاى ادراك و جامعه.

ميراث فكرى بازمانده شهيد صدر دراين باره، در بردارنده دو جنبه از فلسفه تاريخ است:

أ) بحث ماديت تاريخى از نگاه ماركس، مناقشه‌اى پردامنه و ژرف است؛ گاه در پرتو اصول فلسفى و منطقى، كه مفهوم كلى هستى از نظر ماركسيست، بر آن پايه است، و گاه به عنوان نظريه‌اى كلى كه سعى دارد تاريخ انسانى را در برگيرد، و گاه بر پايه آنچه ماركسيست در مراحل تاريخ بشرى و خيزش‌ها و جنبش‌هاى اجتماعى در آغاز هر مرحله ترسيم مى‌كند.

اين مطالب در كتاب «اقتصادنا» بوده، قوى‌ترين مناقشات و بحث‌هاى رد و ابطالى است كه ماركسيست با آن روبه روست، زيرا دليل قطعى و برهانى- از هر جهت- قُرص و استوار بر ضد ماركس است.

اما هيچ يك از اين مناقشات، جز اندكى از آن، نظريه‌اى اسلامى در تاريخ و فلسفه تاريخ به شمار نمى‌آيد، زيرا اغلب ردّ و ايرادهايى كه شهيد صدر وارد كرده، شواهد تاريخى و فلسفى است كه فساد نظريه ماركسيست را ثابت مى‌كند. روشن است اثبات نادرستى و شكست ماركسيست، با طرح نظريه اسلامى، متفاوت و دو چيز است.

ب) شهيد صدر نظريه معروفى درباره سنت‌هاى تاريخى از ديد قرآن كريم دارد كه در پنج سخنرانى قرآنى و تفسير موضوعى مطرح كرده، كه با عنوان «المدرسة القرآنية» چاپ و منتشر شده است. هر كه اين مطالب را بخواند و با آنچه از كتاب «مجتمعنا» نقل كرده، مقايسه كند، مى‌تواند بفهمد آن شهيد در سخنرانى‌هايش، گوشه‌اى از لبّ ابداعات و نوآورى‌هايش در كتاب «مجتمعنا» در مورد جامعه و تاريخ را نشان داده است.

سنت‌هاى تاريخى كه در اين سخنرانى‌ها شرح داده شده، نمايانگر قوانين قرآنى است كه به عنوان نظريه‌هاى تكامل يافته فلسفه تاريخ از نگاه شهيد صدر، مى‌توان بدان استناد كرد.

سرنوشت و تقدير آن بود كه شهيد بزرگوار، سخنرانى‌هايش درباره جامعه و تاريخ را به عنوان اساس و رؤوس نظريه اسلامى در مورد جامعه و تاريخ مطرح نمايد. شهيد در پى آن بود كه اين مسؤوليت را انجام داده، اين اصول را به نظريه‌هاى تكامل يافته‌اى تبديل كند و سخنرانى‌هاى تفسيرى و قرآنى‌اش را در اثرى با نام «مجتمعنا» تدوين نمايد. از جمله انديشه‌هاى اساسى و جوهرى كه در سخنرانى‌اش مطرح كرد، اين گفتار است:

«انسان يا بگوييم محتواى ذاتى و درونى انسان، اساس حركت تاريخ است. گفتيم حركت تاريخ از تمامى حركات ديگر متفاوت است، از آن رو كه حركتى غايى و نهايى است و نه فقط س