دکتر احسان خاندوزی، نمایندۀ مجلس و عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در بیست‌ودومین قسمت از فصل جدید برنامۀ تلویزیونی «مصیر» به موضوع گام‌های تحقق اقتصاد اسلامی پرداخت.

شهید صدر شش مرحله برای عملیات کشف مکتب برمی‌شمرند یا به‌عبارتی گام‌های تحقق اقتصاد اسلامی بدین شرح توضیح می‌دهند:

ابتدا از مرحلۀ طرح سؤال مکتبی شروع می‌شود که اساساً ما در مکتب یا مذهب اقتصادی اسلام بناست به چه پرسش‌هایی پاسخ بدهیم تا بتوانیم حیات امت را تنظیم و مشکلات اقتصادی جامعه را رفع کنیم.

در مرحلۀ دوم احکام اجتهادی اقتصادی مرتبط با آن پرسش باید گردآوری شود. و در این مرحله حتی‌الامکان باید احصای کامل و درستی از احکام و آیات و فتوایی که آن احکام بر آن تکیه دارد، باید صورت بگیرد.

مرحلۀ سوم گزینش احکام دارای صبغۀ مکتبی است. این از نوآوری‌های مرحوم شهید صدر است که ایشان بحث منطقةالفراغ فقهی را اینجا مطرح می‌کنند و می‌گویند ما دو شأن برای شارع قائل هستیم: برای مثال وقتی حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله یا حضرت امیر علیه‌السلام حکومت را در دست دارند بخشی از تنظیم حیات اقتصادی به لایه‌های قطعی و منجز احکام اقتصادی اسلام بازمی‌گردد، و بخش دیگرش منطقةالفراغی است که دولت و حکومت اسلامی، یعنی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به‌مثابه ولی‌امر زمان خودش در آن ورود پیدا می‌کند که ممکن است در بعضی از موارد مثلاً حضرت امیر علیه‌السلام موارد دیگری را برای زکات به آن اضافه می‌کنند که در زمان حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله نبوده است. این برخاسته از شأن دوم و آن منطقةالفراغ فقهی است که دولت و حکومت می‌تواند در آن تصمیم‌گیری بکند. شهید صدر به‌ظرافت این دو را از هم تمییز می‌دهد و می‌گوید باید احکام منطقة‌الفراغی را از احکام دارای صبغۀ مکتبی جدا بکنیم.

مرحلۀ چهارم هماهنگ کردن مجموعۀ احکام با همدیگر است؛ یعنی مثلاً وقتی احکام حوزۀ کار یا حوزۀ مالیات یا حوزۀ انفال و نفت و ثروت‌های طبیعی و بانکداری و مجموعه احکام را کنار هم قرار دادیم بتوانیم به یک مجموعۀ هماهنگی برسیم. شهید صدر در ابتدای کتاب اقتصادنا تصریح می‌کند که بعضی از احکام و فتوایی که من در کتاب استفاده کرده‌ام با نظر شخصی من متفاوت است؛ اما چون می‌خواستم یک نظام‌سازی هماهنگی انجام بدهم ناچار بودیم احکام ناسازگار با این مبنا را کنار بگذاریم.

در مرحلۀ پنجم استنباط گزارۀ اصلی و زیربنایی را براین‌اساس انجام می‌دهیم. آخرین مرحله نیز عبارت است از انتخاب کارآمدترین نظام اقتصادی.

در این مرحلۀ آخر است که بحث نظام مطرح می‌شود. ما مبتنی بر این زیربناها باید تازه در این مرحله وارد مرحلۀ نظام‌سازی اقتصادی بشویم: چه شکل و شمایلی از قانون مثلاً بانکداری و مناسبات بانک‌های تجاری و توسعه‌ای و صنعتی و مؤسسات مالی و اعتباری و… موردتأیید اسلام است؟ اینها دیگر سؤالات سطح نظام‌سازی است که این نظام باید بتواند آن قواعد مکتبی را برای تحقق عدالت به‌مثابۀ غایت‌قصوای نظام‌سازی اجتماعی ما محقق و برآورده بکند.

دکتر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در بیست‌ودومین قسمت از فصل جدید برنامۀ تلویزیونی «مصیر» بررسی کرد: چرا بررسی اندیشه اقتصاد اسلامی شهید صدر اهمیت دارد؟

در حوزه اقتصاد اسلامی نیازمند دو دسته دستاورد بودیم تا بتوانیم بگوییم اقتصاد اسلامی هویتی برای خود دارد: دستاوردهای سلبی و نقدی؛ دستاوردهای ایجابی و تولیدی که اختصاص پیدا بکند به تفکر اقتصاد اسلامی.

شهید صدر به‌خاطر موهبتی که خداوند به ایشان داده بود، هم صاحب ذهنی نقاد و جوال در همۀ حوزه‌ها بود؛ وقتی فلسفه را مقابل ایشان می‌گذاشتی و می‌فهمید، آن را خوب نقادی می‌کرد، وقتی فقه را می‌گذاشتی، اصول را می‌گذاشتی، اقتصاد را می‌گذاشتی، اینها را خوب نقادی می‌کرد و تقریباً در همه اینها چیره‌دست بود؛ به‌طوری که بزرگان آن علم به‌راحتی نمی‌توانستند به نقادی‌های شهید صدر ایراد بگیرند؛ به این معنا می‌توان گفت که وحید عصر و مصر خودش بود.

جنبۀ دوم عبارت است از ذهنی خلاق و مولد که مبدع حرف‌های نو و تألیف‌ها و تلفیق‌های سازنده، کنار هم نشاندن‌های عناصر به‌ظاهر سنتی بود؛ اما تولید کردن یک عسل جدید از همان گل‌هایی که در بیرون باغ و بوستان آموزه‌های اسلامی وجود داشته است. ثمرۀ تلفیق این دو ویژگی خودش را در اقتصادنا این‌طور نشان داد که ایشان هم توانست نقدی جدی و اساسی و درعین‌حال کاملاً عالمانه به اقتصاد مارکسیستی و سرمایه‌داری وارد کردند.

در دهه ۱۹۵۰ و ١٩۶٠، کشورهای خاورمیانه عراق و سوریه تازه‌مستقل‌شده از امپراتوری عثمانی و بسیاری از کشورها متأثر از جریان‌های به‌اصطلاح چپ بودند و تا دهه‌های بعد نیز همچنان احزاب چپ مانند حزب بعث و چیزهای شبیه به این در شامات و عراق و حتی در مصر که مبدأ روشنفکری اسلامی کشورهای عربی محسوب می‌شوند، حضور داشتند. ازآنجاکه این جریان‌های فکری خیلی پررنک بود و در حال ربودن پرچم تحول و برادری و عدالت‌خواهی از جریان‌های اسلامی بودند و آن را به‌نام خودشان مصادره می‌کردند، در این زمان، شهید صدر نقدهای اساسی خود را منقح بیان کردند و سپس در انتهای کتاب هم حرف‌های ایجابی درباره مذهب اقتصادی اسلام تولید کردند.

ایشان بین مذهب و علم تمایز گذاشتند و بسیار دقیق و منصفانه حساب علم اقتصاد را از نظام اقتصاد سرمایه‌داری جدا کردند؛ مقوله‌ای که دهه‌های بعد می‌دیدیم که در خود ایران همچنان متوجه این مسئله نیستند و ایرادات را به‌شکل سره و ناسره به هر دو تعمیم می‌دهند. شهید صدر وطیفه پژوهشگران اقتصاد اسلامی را کشف آن زیربناهای اقتصاد اسلامی معرفی کردند و خودشان در زیربنای آموزه‌های اقتصاد اسلام چنین غواصی را انجام دادند.

می‌خواهم بگویم هم به‌لحاظ نوع نگاه و هم به‌جهت روش و متد و هم به‌جهت دستاوردها و گوهرهایی که ایشان از آن غواصی با خودشان به ارمغان آورد، به این جهت‌ها می‌توان گفت کار ایشان حقاً و انصافاً یک تأسیس و بنیان‌گذاری و پدری برای اقتصاد اسلامی بود.

دکتر محسن اسماعیلی، عضو مجلس خبرگان و عضو سابق شورای نگهبان، در سومین قسمت از فصل جدید برنامۀ تلویزیونی مصیر از تأثیرات شهید صدر در نظام قانونی جمهوری اسلامی می‌گوید:

تأثیرات شهید صدر در نظام قانونی جمهوری اسلامی عمیق و گسترده‌ است؛ پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز این انقلاب به پیروزی نرسیده، برخی شاگردان لبنانی ایشان، از ایشان سؤال می‌کنند، این نظام سیاسی که امام خمینی دنبال آن است و می‌خواهند در ایران برپا کنند، چگونه اداره خواهد شد؟ سؤال مطرح آن زمان که هنوز هم در ذهن برخی مطرح است، این بود که چگونه می‌شود یک حکومت سیاسی مدرن را بر اساس نظرات فقهی سنتی اداره کرد؟ آن فاصله‌ای که میان حقوق با فقه هست، چگونه یک نظریه فقهی تبدیل به قانون می‌شود؟  این سؤال خیلی خوبی هم هست هم برای آن موقع و هم برای امروز. شهید صدر پاسخی می‌دهد که این پاسخ هم خیلی تفصیلی نیست، بلکه گزیده‌ای از دیدگاه و نظریات فقهی و حقوقی ایشان است.

وقتی آن نوشته کوتاه ایشان را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه می‌کنیم، رد پای بیش از هشتاد درصد آن نوشته در قانون اساسی وجود دارد؛ ولایت فقیه، حتی جزئیات اختیارات ولایت فقیه، اینکه قوای مسلح باید زیرنظر ایشان باشد، اینکه انتصاب فقهایی که می‌خواهند قوانین را کنترل کنند با ولی‌فقیه باشد، سیاست‌های کلی نظام، آنچه امروز با این نام معروف شده است را او باید تعیین کند؛ وضعیت رسانه‌ها چگونه باشد؛ حقوق مردم چیست؟ حق انتخاب و رأی مردم در این نظام سیاسی چه جایگاهی دارد از جمله مواردی است که شهید محمد باقر صدر آنها را بیان کرده است.

قطعاً بدون مطالعه نبوده است؛ اما آن مطالعات هرچه بوده، نمی‌توانسته است چنین نتیجه شفاف فقهی در پی داشته باشد، نبوغ ایشان تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته است.

ایشان یک طرحی برای قانون اساسی نظام موعود در ایران داده است؛ مقایسه کنیم، خیلی چیزهای آن شبیه هستند، البته در مواردی هم تفاوت‌هایی وجود دارد. درباره آن تفاوت‌ها فکر می‌کنم اگر نظر شهید صدر را ترجیح می‌دادند و در قانون اساسی می‌آورند شاید مفیدتر، مناسب‌تر و کاربردی‌تر بود.

برای مثال کسانی که با فقه و حقوق آشنا هستند، بیشتر می‌توانند این موضوع را لمس کنند: وقتی معتقد هستید که نظام سیاسی مبتنی بر شریعت است طبق آنچه در اصل چهارم قانون اساسی ما آمده؛ اینکه تمام قوانین و مقررات کیفری، حقوقی و اداری و مالی، همه قوانین باید بر اساس فقه باشد و می‌گویید که مرجع تشخیص این، فقهای شورای نگهبان هستند؛ اینجا طبیعتاً این سؤال پیش می‌آید که ملاک و معیار فقهای شورای نگهبان، برای تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن فلان قانونی که مجلس تصویب کرده چیست؟

فتاوا مختلف است؛ ممکن است یک فقیه کاری را واجب بداند و فقه دیگر واجب نداند یا حتی حرام بداند؛ احکام خمسه ممکن است راجع به خیلی از موضوعات وجود داشته باشد؛ حالا کدام یک از این‌ها باید اعمال شود؟

همین الآن وقتی مجلس شورای اسلامی یک قانون تصویب می‌کند، این قانون بنا بر فتوای بعضی از فقهای موجود درست است و بنا بر نظر بعضی از فقها خلاف شرع است؛ حالا فقهای شورای نگهبان بر اساس کدام نظر می‌خواهند بسنجند؟ قانون اساسی فعلی ما می‌گوید که فقهای شورای نگهبان باید نظر خود را بگویند، که در شرایط فعلی نظر مشهور فقها را بررسی می‌کنند و اعلام می‌کنند.

اما شهید صدر در آنجا پیشنهادش این نیست. ایشان می‌گوید فتوای معیار برای سنجش قوانین، کارآمدی است؛ یعنی اگر یک نظر فقهی وجود دارد که به‌حسب ظاهر مشهور نیست، اما طبق ضوابط و معیارهای اصولی است [و برای نظام کارآمدتر است]، این نظر معتبر است؛ ایشان می‌گوید آن نظر را باید بپذیرند؛ نمی‌گوید آن نظر را هم می‌توانند بپذیرند، بلکه می‌گوید که آن نظر را باید بپذیرند، چون نظام حقوقی و سیاسی باید کارآمد باشد.

امروز این نظر کارآمد است، فردا با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که هر روز تغییر می‌کند، ممکن است که یک نظر دیگر کارآمدتر باشد؛ لذا این انعطاف‌پذیری را به آن مرجعی می‌دهد که می‌خواهد میزان تطابق قوانین را با موازین شرعی تشخیص دهد در اختیار او قرار می‌دهد؛ به نظر من این خیلی دست را باز می‌کرد که بتوانیم در قانون‌گذاری انعطاف بیشتری داشته باشیم؛ اما الآن قانون اساسی ما این اجازه را نمی‌دهد.

اما تأثیر شهید صدر در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند یک موضوع پژوهشی برای کسانی باشد که هم با فقه و هم با حقوق آشنا هستند: اول اینکه مقایسه‌ای میان بخش‌های مختلف الگوی پیشنهادی شهید صدر با آنچه قانون اساسی ما می‌گوید داشته باشند؛ دوم و مهم‌تر اینکه پیشنهاد می‌کنم مقایسه و دقتی کنیم در موارد اختلاف آن نظریات و قانون اساسی که چهل سال تجربه کرده‌ایم، که آیا این قانون مفیدتر بود یا اعمال نظر شهید صدر؟