مبدأ الهويّة بوصفه قضية ثابتة، والثانية تتحدّث عن مبدأ الهوية بوصفه قضية ثابتة وضرورية، فعنصر الضرورة يجعل مدلول القضية الثانية أكبر من مدلول القضية الاولى. وهذا ما يتعذّر على الموقف الثاني تفسيره، بسبب أنّ الحالة التي يفترضها صدق أيّ واحدة من القضيّتين للخبرة الحسّية هي نفس الحالة التي يفترضها صدق القضية الاخرى؛ لأنّ الضرورة المنطقية لمبدأ الهويّة لا تدخل في نطاق الخبرة الحسّية، وهذا يعني أنّ العنصر الذي تتميّز به القضية الثانية عن القضية الاولى لا أثر له في تصوّرنا للخبرة الحسّية. وما دامت حالة الخبرة الحسّية واحدة في حالة صدق أيّ واحدة من القضيّتين السابقتين، يجب أن يكون معنى القضيّتين واحداً على أساس الموقف الثالث، وتصبح أيّ قضيّة تتحدّث عن الضرورة بدون معنى، مع أنّ المنطق الوضعي يؤمن بالضرورة المنطقية، ويعترف بأنّ كلّ القضايا الرياضية البحتة والمنطق تشتمل على عنصر الضرورة، وليست مجرّد اطّراد مستمرّ للتقارن أو التعاقب بين حالتين، كما هي الحالة في القوانين السببيّة.
