يستبعد فيها الممارس غفلته عن أيّ مغالطة أو خطأ قد يندسّ في إحدى مراحل الاستدلال.
وأمّا من الزاوية الثانية، فبالإمكان أن يقيّم ذلك الاستنباط على أساس استقرائي، بأن تلاحظ نسبة الأخطاء التي وقع فيها الممارس إلى مجموع ممارساته فيما مضى، وتحدّد على أساس هذه النسبة درجة احتمال وقوع الخطأ في ذلك الاستنباط الذي يحاول تقييمه. وهذا التحديد استقرائي؛ لأنّ تلك النسبة لوحظت من خلال استقراء الممارسات السابقة، واستخدمت كدليل استقرائي على أنّ وقوع الخطأ بتلك النسبة ليس صدفة، وإنّما يعبّر عن نسبة عوامل الخطأ إلى عوامل الإصابة، وبذلك تحدّد درجة احتمال الخطأ أو احتمال الإصابة على أساس تلك النسبة.
ولكي نحصل على تلك النسبة يجب أن تفترض مسبقاً قناعات شخصية غير استقرائية، من نوع تلك القناعة التي تحدّثنا عنها من الزاوية الاولى. أي أ نّنا حينما نلاحظ الممارسات السابقة ونتعرّف على درجة وقوع الخطأ فيها، يجب أن نفحص تلك الممارسات فحصاً مباشراً، ونحصل على اقتناعات شخصية بصواب بعضها وخطأ البعض الآخر، لنصل من ذلك إلى نسبة الخطأ إلى الصواب في تلك الممارسات، ثمّ نعمّم تلك النسبة- وفقاً لمناهج الاستدلال الاستقرائي- على الممارسات التالية، فتحدّد قيمة احتمال الصواب في أيّ ممارسة تالية على أساس تلك النسبة.
