المجموعة، وينتج ذلك أنّ درجة احتمال أن يكون المولود خنثى 11/ 1 بدلًا عن 3/ 1.
وعلى هذا الضوء نعرف الطريقة التي تتدخّل بها معلوماتنا الاستقرائية في تغيير درجة احتمال الحادثة، فهناك دائماً في حالات التدخّل درجة قبلية لاحتمال الحادثة على أساس علم إجمالي ثابت قبل الاستقراء، ثمّ ينشأ على أساس المعلومات الاستقرائية علم إجمالي جديد يرتبط بالعوامل والأسباب التي تؤدّي إلى وجود تلك الحادثة، فإذا كانت نسبة المراكز التي تحتلّها الحادثة في مجموعة أطراف هذا العلم إلى عدد أعضائها أكبر أو أصغر من نسبة المراكز التي كانت الحادثة تحتلّها في مجموعة أطراف العلم الأوّل الثابت قبل الاستقراء فسوف تتغيّر درجة الاحتمال تبعاً لذلك.
وقد نواجه بهذا الصدد التساؤل التالي: لماذا يجب أن تحدّد درجة احتمال الحادثة على أساس العلم الإجمالي الذي يتعلّق بالعوامل والأسباب بدلًا عن العلم الإجمالي الذي يتعلّق بنفس الحادثة مباشرة؟
والجواب على ذلك أنّ هذه الثنائية بين العلمين الإجماليين شكلية وليست حقيقية؛ لأنّ الحقيقة أنّ العلم الإجمالي الأوّل هو الذى يتطوّر إلى العلم الإجمالي الثاني، ففي المثال المفترض كان لدينا علم إجمالي بأنّ المولود إمّا ذكر وإمّا انثى وإمّا خنثى، وأصبح لدينا بفضل الاستقراء علم إجمالي آخر بأنّ واحداً من أحد عشر عاملًا قد وجد في حالة هذه المرأة الحامل خمسة منها عوامل نفي الخنثى ولصالح الذكر، وخمسة منها عوامل نفي الخنثى ولصالح الانثى، وواحد منها عامل لصالح الخنثى، وهذا يعني أنّ الأطراف الثلاثة التي كانت أعضاء في مجموعة أطراف العلم الإجمالي الأوّل أصبح بالإمكان تقسيم كلّ من الطرف الأوّل والطرف الثاني منها إلى خمسة أقسام عرضيّة، فكون المولود
