أن نستوعب كلّ الأسماء التي من الممكن أن يكون واحد منها اسماً لذلك الشخص ونشكّل منها مجموعة أطراف العلم الإجمالي ويكون افتراض أنّ اسم الشخص (إحسان) واحداً من تلك الأطراف الكثيرة.
وأمّا المثال الثاني فقد طبّقت فيه طريقة تحديد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم الإجمالي تطبيقاً صحيحاً، ولكن غرابة النتيجة القائلة إنّ احتمال أن تلد المرأة خنثى 3/ 1 وخطأها نشأ عن إهمال علم إجمالي آخر أوسع، وهذه نقطة جوهرية ومهمّة جدّاً ويجب أن نوضّحها بدرجة كافية:
إنّنا في البداية إذا قطعنا أيّ صلة تقوم من أساس الاستقراء بالعالم الخارجي فسوف نملك في المثال الثاني علماً إجمالياً تحتوي مجموعة أطرافه على أعضاء ثلاثة وهو العلم الإجمالي بأنّ المولود إمّا ذكر وإمّا انثى وإمّا خنثى، وإذا حدّدنا درجة احتمال أن يكون خنثى على أساس هذا العلم فسوف تكون 3/ 1، ولكنّنا إذا أخذنا استقراءنا للعالم الخارجي بعين الاعتبار فسوف نلاحظ أنّ نسبة الخنثى في المواليد مثلًا 11/ 1، وهذا الاستقراء يتدخّل في حساب الاحتمال عن طريق إيجاده لعلم إجمالي جديد فتتغيّر درجة احتمال الخنثى وفقاً له.
وهذا العلم الإجمالي الجديد الذي يكشفه الاستقراء يتعلّق بالعوامل والأسباب التي تتدخّل في جعل المولود ذكراً أو انثى أو خنثى، فإنّ ما يدلّ عليه الاستقراء من أنّ نسبة الخنثى في المواليد 11/ 1 مثلًا يعني أ نّنا إذ افترضنا (11) عاملًا لتكوين هوية المولود فعشرة منها في صالح نفي كونه خنثى وواحد في صالح أن يكون خنثى، وبذلك يتشكّل في حالة امرأة حامل معيّنة علم إجمالي بوجود عامل واحد من أحد عشر عاملًا، وهذا العلم الإجمالي تحتوي مجموعة أطرافه على (11) عضواً، ويحتلّ كون المولود خنثى مركزاً واحداً في تلك
