ونستخلص من ذلك أ نّنا في حالة رمي قطعة النقد تلك عدداً كبيراً من المرّات نواجه علمين إجماليين:
أحدهما: العلم الإجمالي الثلاثي الأطراف الذي يحدّد لنا أنّ درجة احتمال الحادثة- أي ظهور الصورة- 3/ 2.
والآخر: العلم الإجمالي الذي تضمّ مجموعة أطرافه عدداً كبيراً من الأعضاء يساوي مجموع أعداد توافيق الصور الممكنة لتكرّر الحادثة في تلك المرّات.
ولا بدّ في هذه الحالة من ضرب أحد العلمين بالآخر؛ إذ يتكوّن لدينا علم إجمالي ثالث يساوي عدد أطرافه عدد أطراف العلم الإجمالي الثلاثي مضروباً بعدد أطراف العلم الإجمالي الآخر، وفي هذا العلم الإجمالي الثالث تعتبر الأعضاء جميعاً متساوية في درجة الاحتمال وفقاً للتعريف، وتحتلّ الحادثة دائماً في مجموعة أطراف هذا العلم مراكز نسبتها إلى عدد أعضاء تلك المجموعة يطابق دائماً النسبة التي تمثّل درجة الاحتمال، وهي حسب ما افترضنا 3/ 2.
وهكذا نعرف أنّ نسبة تكرّر الحادثة الأكبر احتمالًا في مجموعة من الاختبارات تحدّد كما يلي:
أوّلًا- على أساس العلم الإجمالي الذي تمثّل أطرافه مجموع أعداد توافيق الصور الممكنة لتكرّر الحادثة في ذلك العدد من الاختبارات، وهذا فيما إذا لم يوجد هناك علم إجمالي آخر تشتمل مجموعة أطرافه على ثلاثة أعضاء أو أكثر ويؤدّي إلى تحديد درجة احتمال الحادثة بكسر أكبر من النصف أو أصغر.
وثانياً- إذا وجد علم إجمالي آخر من هذا القبيل تُحدّد نسبة تكرّر الحادثة الأكبر احتمالًا على أساس العلم الإجمالي الثالث الناتج من ضرب أطراف أحد
