الاسلوب الثاني، إذا كانت لا تتمتّع بإدارة مركزيّة قويّة.
ففي المجتمع الإسلامي قد تسدّد اجور ونفقات الأفراد الذين يقدّمون خدمات عامّة للُامّة، بصورة نقديّة، كما قد يتّفق- تبعاً لظروف الإدارة في الدولة الإسلاميّة- أن تسدّد تلك الاجور والنفقات، عن طريق منح الدولة للفرد الحقّ في السيطرة على خراج أرض محدودة من أراضي الامّة، وأخذه من المزارع مباشرة، باعتباره اجرة للفرد على الخدمة التي يقدّمها للُامّة، فيطلق على هذا اسم: (الإقطاع). ولكنّه ليس إقطاعاً في الحقيقة، وإنّما هو تكليف للفرد بأن يتقاضى أجره من خراج مساحة معيّنة من الأرض يحصل عليه عن طريق الاتّصال بالمزارع.
فالفرد المقطع يملك الخراج بوصفه اجرة على خدمة عامّة قدّمها للُامّة، ولا يملك الأرض، ولا يوجد له أيّ حقّ أصيل في رقبتها ولا في منافعها، ولا تخرج بذلك الأرض عن كونها ملكاً للمسلمين، ولا عن وصفها أرضاً خراجيّة، كما نصّ على ذلك المحقّق الفقيه السيّد محمّد بحر العلوم في (بلغته)، وهو يحدّد هذا النوع من الإقطاع- أي إقطاع الأرض الخراجيّة- فقد كتب يقول:
«إنّ هذا الإقطاع لا يُخرج الأرض عن كونها خراجيّة؛ لأنّ معناه كون خراجها للفرد المقطع، لا خروجها عن الخراجيّة»[1].
الحمى في الإسلام:
(الحمى): مفهوم قديم عند العرب يعبّر عن المساحات الشاسعة من موات الأرض يحتكرها الأفراد والأقوياء لأنفسهم، ولا يسمحون للآخرين بالاستفادة
[1] بلغة الفقيه 1: 249
