الحديث»[1].
وهذه الرواية سليمة عن المناقشتين السابقتين، غير أ نّها ضعيفة سنداً بكلا طريقي الشيخ والصدوق[2].
وأمّا الكلام في مورد الحُكم فقد ذكر السيد الاستاذ- دام ظلّه- بأنّ الحكم
[1] وسائل الشيعة 5: 138، الباب 13 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 3.
[2] أمّا الصدوق في من لا يحضره الفقيه( 1: 44، الحديث 731) فرواها عن صالح ابن الحكم، الذي ضعَّفه النجاشي( رجال النجاشي: 200، الرقم 533)، وأمّا الشيخ في تهذيب الأحكام( 1: 222، الحديث 876) فرواها عن حَكَم بن الحَكَم، وهو مجهول.
وقد يصحّح ما رواه الشيخ: إمّا بدعوى الوحدة بين الحكم بن الحكم والحكم بن حكيم الذي وثقه النجاشي، كما في معجم رجال الحديث( 6: 166)، ولكنّ ترجمة الشيخ في رجاله للحكم بن الحكم(*) والحكم ابن حكيم كلّ منهما في عنوانٍ مستقلّ ظاهرٌ في التعدّد، ولا قرينة تامّة على خلافه.
وإمّا بدعوى أنّ الراوي هنا الحكم بن حكيم الثقة؛ لتطابق نسخ تهذيب الأحكام على ذلك؛ ولوجودها كذلك في الوافي( 7: 454، الحديث 6333)، وله طريق صحيح إلى تهذيب الأحكام، ولكنّ التطابق منخرم بورودها عن الحكم بن الحكم في وسائل الشيعة، وفي تفسير البرهان( 2: 444)، وفي المعتبر( 2: 116).
وأمّا نقل الوافي بطريق صحيح فمعارض بنقل صاحب وسائل الشيعة بطريق صحيحٍ ذكره في خاتمة وسائل الشيعة، وبنقل صاحب البرهان بطريقٍ صحيحٍ ذكره في آخر البرهان.
–
(*) لم نعثر في رجال الشيخ على حكم بن الحكم، نعم فيه ترجمة الحكم بن حكيم 171، الرقم 103، وحكيم ابن حكيم 185، الرقم 343.
