صاحب الوافي[1] وصاحب البحار[2] وصاحب الوسائل اتّفقوا على نقل الرواية عن التهذيب مع إسقاط كلمة «خمر»، وهذا يكشف- على الأقلّ- عن اختلاف نسخ التهذيب، فتسقط هذه الكلمة عن الحجّية، بل قد يتعيّن ترجيح النسخة المنظورة لأصحاب الوافي والبحار والوسائل؛ لوجود طرقٍ معتبرةٍ لهم إلى التهذيب، بينما لا يوجد لما يتوفّر فعلًا من نسخ التهذيب طريق معتبر يضمن ثبوت كلّ كلمةٍ فيها. وكلّما تعارضت نسختان لإحداهما طريق معتبر قُدِّمت على الاخرى.
ودعوى: أنّ أصحاب تلك المجاميع حيث إنّهم كانوا في مقام نقل الرواية عن الكافي والتهذيب معاً فقد غفلوا عن الفارق بين النسختين، بشهادة اشتهار تثبيت كلمة «الخمر» في الرواية عند نقلها عن التهذيب، والاستدلال بها على النجاسة مدفوعة: بأنّ الحمل على الغفلة خلاف الظاهر، خصوصاً في صاحبي الوافي والبحار، حيث نقلا الرواية عن الكلينيّ والشيخ في عرضٍ واحد، بينما نقلها الشيخ الحرّ عن الكليني، ثمّ أشار إلى رواية الشيخ لها.
وأمّا الاشتهار المذكور فهو غير واضح؛ لأنّ هذه الرواية لم يستدلّ بكلمة «الخمر» فيها على النجاسة إلّامن قبل الملّا محمّد أمين الاسترابادي[3]– من فقهائنا المتقدّمين- على الثلاثة أصحاب المجاميع، وقد اشتبه قدس سره في نقلها، إذ ذكر: أ نّها رواية محمّد بن عمّار، ولم يسندها إلى كتاب التهذيب بالخصوص،
[1] الوافي 20: 655، الحديث 20213
[2] بحار الأنوار 66: 502
[3] نقله عنه في الحدائق الناضرة 5: 123
