انسان و عبادت

1. کتاب «انسان و عبادت» بخش‌هایی از رسالۀ عملیه استاد شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر با نام الفتاوی الواضحة است که در آن جنبه‌هایی از موضوع عبادت در اسلام بررسی شده است. الفتاوی الواضحة اولین بار در ماه رمضان ١٣٩۶ق (شهریور ١٣۵۵ش) به چاپ رسید. شهید صدر این رساله را براساس ضرورت تحول رساله‌های عملیه و به‌هدف ارائۀ احکام اسلامی به مسلمان معاصر با شیوه‌ای جدید و به‌روز و متناسب با تحولات تمدنی به‌رشتۀ تحریر درآورد؛ ازاین‌رو ضمن بررسی و نقد کاستی‌های موجود در رساله‌های رایج طرحی متفاوت را برای نگارش رساله عملیه پی ریخت.

او این رساله را با مقدمه‌ای اعتقادی براساس مباحث نوین فلسفی و نیز روش حساب احتمالات در اثبات عقاید، آغاز می‌کند؛‌ زیرا عقیده، پایۀ عمل به شریعت است و مکلفی که می‌خواهد به احکام شریعت عمل کند شایسته است طرحی کلی از عقاید و دلایل آن‌ها داشته باشد.

شهید صدر در متن رساله خود افزون‌بر تغییر اساسی ادبیات رساله‌نویسی که آن را برای عموم خوانندگان کاربردی کرده، تقسیم‌بندی نوینی برای احکام شریعت اسلامی عرضه کرده است. او خود درباره این تقسیم‌بندی می‌نویسد:

ابتدا مسائل مربوط به تقلید را آورده‌ایم و احکام تقلید، اجتهاد و احتیاط را بیان کرده‌ایم. پس از آن درباره تکلیف و شروط آن سخن گفته‌ایم. سپس احکام را به چهار بخش تقسیم کرده‌ایم:

بخش نخست: عبادات؛

بخش دوم: اموال که دارایی‌های عمومی و شخصی را دربر می‌گیرد؛

بخش سوم: رفتار فردی؛

بخش چهارم: رفتار عمومی.[1]

و سپس هر یک از این بخش‌ها را این‌گونه شرح می‌دهد:

اگرچه احکام شریعت به‌هم‌پیوسته و با یکدیگر مرتبط هستند، می‌توان آن‌ها را در چهار بخش تقسیم کرد:

یک. عبادات که عبارتند از: طهارت، نماز، روزه، اعتکاف، حج، عمره و کفاره‌ها.

دو. اموال که خود به دو بخش تقسیم می‌شوند:​

١- اموال عمومی. مقصود از اموال عمومی هر مالی است که برای مصلحتی عمومی قرار داده شده است. زکات و خمس از جمله این اموال هستند که اگرچه اعمال عبادی به شمار می‌آیند، جنبه مالی آن‌ها برجسته‌تر است. همچنین خراج،‌ انفال و مواردی از این دست نیز در زمره اموال عمومی قرار دارد. در این بخش انواع اموال عمومی و احکام هر یک از آن‌ها و شیوه هزینه‌کردشان، تعیین می‌شود.

٢- اموال خصوصی. مقصود از اموال خصوصی دارایی‌های افراد است که احکام آن‌ها در دو بخش توضیح داده می‌شود:

بخش نخست: اسباب شرعی تملک یا به‌دست آوردن حق خصوصی، چه درباره مال عینی (خارجی)، چه مال در ذمه. منظور از مال در ذمه،‌ اموالی است که در مواردی مانند ضمانت و غرامت، ذمه فرد را مشغول می‌سازد. احکام احیاء، حیازت، صید، تبعیت، ارث، ضمانت‌ها، غرامت‌ها در این بخش بررسی می‌شود و عقد ضمان و حواله و قرض و بیمه را نیز دربر می‌گیرد.

بخش دوم: احکام تصرف در اموال که مواردی مانند خریدوفروش، صلح، مشارکت، وقف، وصیت و دیگر معاملات و تصرفاتی از این دست را شامل می‌شود.

سه. رفتار فردی. مقصود همه رفتارهای شخصی است که فرد انجام می‌دهد و مستقیماً به اموال مربوط نیست و در دایره عبادت خداوند متعال نیز قرار نمی‌گیرد. احکام رفتار فردی دو نوع هستند:

1- احکام مربوط به روابط مرد و زن؛ از جمله ازدواج و طلاق و خلع و مبارات و ظهار و ایلاء و….

2- احکامی که سایر ابعاد زندگی فرد را سامان می‌دهد؛‌ مانند احکام خوراکی‌ها، پوشاک، مسکن، آداب معاشرت، احکام نذر و قسم و عهد، صید و ذبح، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و دیگر محرمات و واجباتی از این دست.

چهار. رفتار عمومی. مقصود از این بخش رفتار ولی‌امر در عرصه‌های حکومت، قضاوت، جنگ و روابط بین‌الملل است که شامل احکامی از قبیل احکام ولایت عمومی،‌ احکام قضاوت و شهادت، حدود، جهاد و مانند آن می‌شود.[2]

شهید صدر در پایان جلد اول رساله عملیه‌اش که بخش عبادات  شریعت اسلامی را دربر‌می‌گیرد، برای تبیین سیمای کلی عبادت در اسلام، بخش ویژه‌ای را در نظر گرفته و مطالب ناب و ارزشمندی را در این باره به مقلدان ارائه کرده است. شهید صدر در این بخش ابتدا به این موضوع می‌پردازد که چرا عبادت نیازی همیشگی برای همه انسان‌هاست و چه نقشی را در مسیر تمدنی انسان ایفا می‌کند. سپس ویژگی‌های کلی عبادات را تبیین می‌کند و از این رهگذر فهمی دقیق‌تر و عمیق‌تر از مفهوم و کارکرد عبادت را به‌دست می‌دهد تا مکلفی که می‌خواهد از طریق رساله عملیه به همین احکام عمل کند، دیدگاهی روشن‌تر داشته‌ باشد و آگاهانه‌تر به عبادت بپردازد.

مطالب عمیق و نو این بخش سبب شد که بارها و به‌طور مجزا به چاپ برسد و به زبان‌های مختلف ترجمه شود.

همچنین این کتاب همراه با اضافات برخی شاگردان شهید صدر با نام نظام‌ العبادات في الاسلام منتشر شد که بخش عمده آن کتاب نوشته شهید صدر نبود و ازاین‌رو در این ترجمه، برخلاف برخی از دیگر ترجمه‌ها، صرفاً بخشی که اثر قلم استاد شهید بود، آورده شده است.

نویسنده همچنین در چاپ اول رساله عملیه خود مقدمه‌ای درباره اصل اجتهاد و تقلید و ضرورت تحول شیوه تدوین رساله‌های عملیه نوشته است که با توجه به نکات مهم آن و ارتباطش با موضوع، در این کتاب نیز با ‌عنوان مقدمه‌ای درباره اجتهاد و تقلید آورده شده است.

^[1]. شایان ذکر است که دست ستم حزب بعث مانع از آن شد که شهید صدر فرصت کند این کتاب را تکمیل کرده و همه چهار بخش مدنظر را تألیف نماید و تنها بخش اول از این چهار دسته در جلد اول «الفتاوی الواضحة» به چاپ رسید.

^[2]. الفتاوی الواضحة، ص ١۴٢-١۴۴.