نویسنده:محسن غرویان

مقدمه^[۱]

در میان عالمان و اندیشمندان، به ندرت کسانى یافت مى‌شوند که از ذهنى نقّاد و اندیشه‌ای وقّاد برخوردار باشند و به راستى انگشت‌شمارند فرزانگانى که حقیقتاً اهل تأمل و تفکر باشند و از دقت عقلى و حِدّت ذهنى بهره‌ای وافر داشته باشند. شهید آیت اللّه محمد باقر صدر(ره) از جمله ستاره‌هاى درخشانى است که به حقیقت در آسمان علوم الهى و معارف اسلامى، خوش درخشید. معظم‌له فیلسوفى دقیق، فقیهى عمیق، متکلمى نقّاد و اصولى‌ای وقّاد بود. وى عقل و نقل را به درستى در کنار هم نشانید و بین این دو منبع اساسى، تلائم و توافقى نوین پدید آورد.

جایگاه شهید صدر(ره) در تاریخ اندیشه اسلامى، جایگاهى ویژه است. او در روش و سبک ادبیات و نگارش، مبتکر و خلاق بود. شأن و شخصیت اخلاقى ایشان براى سالکان سیر و سلوک اخلاقى و معنوى، نمونه و الگو بود. رفتار سیاسى و مشى اجتماعى و حضور چشم‌گیر وى در «جماعهالعلماء» و «جنبش اسلامى» و اِشراف ایشان بر مسائل جهان اسلام، هم‌چون مسئله فلسطین، لبنان، افغانستان و… حاکى از دغدغدهاى سیاسى ایشان بود. مبارزات و مجاهدات خستگى‌ناپذیر وى در نهضت اسلامى عراق و یارى و مساعدت او در کنار امام خمینى(ره) و انقلاب اسلامى ایران و پیام‌هاى سیاسى ایشان به مردم عراق، چهره‌ای جذاب و پرتحرک از یک مرجع دینى را به نمایش گذاشته بود.

نظریات علمى معظم‌له در زمینه‌هاى علوم قرآنى، فلسفه و منطق، سیره و تاریخ، عقاید، رجال، فقه، اصول و به ویژه در زمینه‌هاى اقتصادى، انصافاً قابل دقت و بررسى است.

یکى از خصوصیات بارز شهید آیت اللّه سید محمد باقر صدر(ره) جامعیت وى بود. نگرش جامع و فراگیر ایشان در بررسى مسائل و روش‌هاى بنیادین و عمیق او در نقد و بررسى اندیشه‌ها، گویاى ژرفاى اندیشه و گستره وسیع تحقیقات و پژوهش‌هاى علمى وى بود. با نگاهى به آثار گران‌سنگ ایشان (هم‌چون الاسس المنطقیه للاستقراء، بحثٌ حول الولایه، فلسفتنا، اقتصادنا، موجزٌ فى اصول الدّین، الفتاوى الواضحه و با دقت در مباحثى نوین چون نظریه «حق الطاعه»، «جمع بین حکم ظاهرى و واقعى»، «مبحث علم اجمالى»، «بحث سیره متشرعه و سیره عقلا»، «نظریه احتمالات در اصول»، «مبحث قطع ذاتى و قطع موضوعى در استقرا» و ده‌ها مسئله علمى دیگر)، آدمى خود را در برابر اقیانوسى عظیم و ژرف از معارف دقیق علمى و نکات بدیع فکرى می‌بیند.

برگزارى کنگره بین‌المللى بزرگداشت شخصیت آیت اللّه العظمى شهید صدر (ره) گامى بس نیکو در راستاى ترویج فکر و اندیشه الهى و نشر معارف اسلامى است. امید که در این کنگره، زوایاى فکر و اندیشه آن فقیه و فیلسوف فرزانه، به خوبى کاویده شده، آراى بدیع و ابتکارى معظم‌له به وسیله اندیشمندان و عالمان برجسته و نکته‌سنج مورد بررسى و تبیین قرار گیرد.

تبیین نظریه شهید صدر درباره مسلک «حق الطاعه»

شهید صدر (ره) در مبحث حجیت قطع، خصوصیت کشف از خارج را ذاتىِ قطع می‌داند و سپس به عنوان نتیجه، خاصیت کاشفیت و خصوصیتِ محرکیت را براى قطع قائل می‌شود. مراد از خاصیت محرکیت این است که فرد قاطع، وقتى قطعِ به واقع پیدا می‌کند، به دنبال این قطع، حرکت می‌کند و درصدد رسیدن به مقصود و غرض خود بر می‌آید؛ مثلاً انسان تشنه وقتى قطع پیدا کند که در فلان نقطه، آب هست، در طلبِ آب به آن سمت حرکت می‌کند و این حرکت، از آثارِ تحریکى قطع است.

شهید صدر (ره) علاوه بر دو خاصیت کاشفیت و محرکیت، خصوصیت سومى به نام «حجیت» را براى قطع مطرح کرده، می‌فرماید: معناى حجیت قطع این است که تکلیف را بر انسانِ مکلَّف منجّز می‌سازد و مراد از تنجّز تکلیف این است که عقل، حکم به وجوب امتثال آن می‌کند و عذاب بر مخالفتِ آن را صحیح می‌شمارد.

از بین سه خصوصیت فوق براى «قطع»، دو خصوصیتِ نخست، بدیهى بوده، چندان نیازى به بحث و تأمل ندارند، اما خصوصیتِ «حجیت» نیازمند بحث و بررسى بیش‌تر است.

چند نکته مهم در باب حجیت قطع

شهید صدر (ره) در مورد خصوصیت سوم قطع (حجیت) نکاتِ بدیع و قابل دقتى دارند که ذیلاً به آن‌ها اشاره می‌شود:

نکته اوّل: «حجیت» امرى است که از درونِ کاشفیت و محرکیت برنمی‌خیزد؛ یعنى خاصیت کشف و تحریک، ذاتاً اقتضاى حجیت ندارند، لذا از نظر منطقى چنین نیست که اگر کسى دو خاصیت کاشفیت و محرکیت را براى قطع پذیرفت، لزوماً و تضمناً خصوصیتِ «حجیت» را نیز پذیرفته باشد. به عبارت دیگر، پذیرش این دو خصوصیت، اگر با انکار خصوصیت سوم (حجیت) همراه شود، از حیث منطقى، تناقض نیست.

نکته دوم: سخن معمول و مشهور این است که حجیت، لازمه ذاتىِ قطع است و وِزانِ حجیت براى قطع، وزانِ حرارت براى آتش است، از این رو حتى خودِ مولا هم نمی‌تواند حجیتِ قطع را از آن سلب نماید.

شهید صدر (ره) می‌فرمایند: درست است که حجیت و منجزیت، از لوازمِ قطع است، اما سؤال این است که مراد از این قطع، چه قطعى است؟ آیا مراد قطع به تکلیفِ «مولا» است یا قطعِ به تکلیفِ هر آمرى؟ به نظر شهید صدر (ره) مراد از این قطع، فقط قطعِ به تکلیفِ «مولا» است، نه تکلیفِ هر آمرى، چرا که واضح و بدیهى است تکلیفِ آمرى که مصداقِ حقیقىِ «مولا» نیست، بر عبد، منجَّز نیست، حتى اگر عبد به آن تکلیف، یقین و قطع داشته باشد.

نکته سوم: از آن‌چه گفتیم روشن می‌شود که در حقیقت، منجزیت از توابعِ قطعِ به تکلیفِ «مولا» ـ بما هو مولا ـ است؛ یعنى در بحثِ منجزیت و حجیتِ قطع، اولاً: فرض می‌کنیم آمِر، شخصى است که داراى مولویت است، ثانیاً: فرض می‌کنیم قطع به صدور تکلیف از جانب او داریم، آن‌گاه نتیجه می‌گیریم این قطع بر ما حجت و تکلیف بر ما منجَّز است.

معناى «مولویت» و مفهومِ «حقِ طاعت»

پس از دقت در نکات پیشین، جاى این پرسش است که «مولا» کیست و معناى دقیقِ «مولویت» چیست؟ چگونه است که مولویت، منجزیت و حجیتِ قطع را به دنبال می‌آورد؟

شهید صدر (ره) می‌فرمایند: «مولا» کسى است که عقلاً حق طاعت دارد؛ یعنى عقل حکم می‌کند اوامر و نواهىِ او امتثال شود و مخالفتِ با وى، آدمى را مستحق عذاب می‌کند. معناى «حجیت» همین است. بنابراین حجیت از لوازم مولویتِ آمِر است و در مفهومِ مولویتِ مولا، حجیَّت قطعِ به تکلیفِ او نهفته است. حاصل سخن آن‌که وقتى می‌گوییم «قطع به تکلیفِ مولا حجت است» بدین معنا است که تکلیفِ مولا، واجب الامتثال است. به عبارتِ واضح‌تر گویا می‌گوییم: امتثالِ قطعِ به تکلیفِ کسى که امتثالِ او واجب است، واجب است و این، مطلبى واضح و بدیهى و قضیه‌ای همان‌گو (توتولوژیک) است.

هم‌چنین شهید صدر (ره) می‌فرمایند: مدار و محور اصلى بحث در این جا، مفهوم مولویت و حقِ طاعت است و باید دید دایره و محدوده مولویتِ مولا نسبت به مأمور و عبد، چه اندازه است! آیا حقِ مولویت و حق طاعت، فقط در دایره «قطع» است؟ یا حقِ طاعت، اوسع است و شامل تکالیفى که حتى مظنون و محتمل هم باشند، می‌شود؟ یا دایره حق طاعت، اضیق از مواردِ قطع است و فقط شامل بعضى از تکالیفِ مقطوعه می‌شود؟

فروضِ سه‌گانه در حقِ طاعت و دایره مولویت

از نظر شهید صدر (ره) حد مولویتِ مولا سه فرض دارد:

الف) حد مولویت، محدود به موارد قطع است. طبق این فرض، منجّزیت و حجیت، مخصوص حالاتِ قطع به تکلیفِ مولا است.

ب) حد مولویت، محدود به موارد قطع نیست. طبق این فرض، منجّزیت و حجیت در سه حالتِ قطع و ظن و احتمال، ثابت است.

ج) حد مولویت، محدود به بعضى موارد قطع است. طبق این فرض، منجّزیت و حجیت فقط در بعضى حالاتِ قطع، مثل قطعِ حاصل از کتاب و سنت (نه از طریقِ دلایل عقلى) ثابت است.

تأسیس اصل عقلى در حق طاعت و حد مولویت

شهید آیت اللّه صدر (ره) در بحث مولویت و حق طاعت، موضعى تأسیسى داشته و می‌فرمایند: آن‌چه عقلِ ما درک می‌کند، این است که خداوند متعال برخوردار از مولویتى نامحدود است و هیچ چیز نمی‌تواند دایره مولویت و حق طاعت او را محدود سازد، مگر این‌که خود در برخى موارد، ترخیص دهد. به بیان دیگر، خداوند در تمام تکالیفى که براى ما منکشف گردند ـ چه مقطوع باشند، چه ظنى و چه محتمل ـ حق مولویت و طاعت دارد.

با بیان فوق پى می‌بریم که در حقیقت باید گفت: منجزیت و حجیت از لوازمِ انکشاف، است نه از لوازمِ قطع، لذا هر انکشافى، منجِّز است، مگر آن‌جا که شارع اجازه دهد به برخى از درجاتِ انکشاف، اهتمام نشود.

نکته مهمى که از دیدگاه شهید صدر (ره) باید به آن توجه نمود، این است که: درجه انکشافِ تکلیف هر چه بیشتر و بالاتر باشد، میزان فرمان‌برى و زشتىِ مخالفتِ با مولا بیش‌تر خواهد بود، لذا قطعِ به تکلیف در مقایسه با ظن و احتمال، مرتبه بالاترى از تنجّز و فرمان‌برى را طلب می‌کند؛ چرا که قطع، بالاترین درجه انکشاف است.

ملاک و شرط خروج از دایره حق طاعت

از دیدگاه شهید صدر (ره) هر جا که انکشافى صادق باشد، حقِ مولویتِ مولا سبحانه و تعالى هست و ـ چنان که گفتیم ـ حق طاعت و دایره مولویت شامل همه تکالیفِ مقطوع و مظنون و محتمل می‌شود. فقط در یک مورد است که حقِ طاعت گردن‌گیر عبد نیست و آن، جایى است که عبد، قطع به عدم تکلیف داشته باشد. بنابراین براى خروج از حق طاعت و دایره تکلیف، عدم قطع کافى نیست، بلکه قطع به عدمِ تکلیف، شرط است. سرّ این نکته آن است که وقتى آدمى قطع به عدم تکلیف دارد، انگیزه‌ای براى انجام تکلیف ندارد و لذا محال است در همین حال، عقل حکم به لزوم حرکت جهت امتثال تکلیف بنماید.

مسلک «حق الطاعه» در مقایسه با مسلک «قبح عقاب بلا بیان»

بنا بر مسلک «حق الطاعه»، منجزیت و وجوب امتثال، از مختصاتِ قطع نیست، بلکه ـ چنان‌که اشاره شد ـ شامل همه اقسام انکشاف می‌شود. اما در کنار این مسلک، مسلک اصولیانى است که معتقدند منجزیت و حجیت، تنها از خواص و لوازم ذاتىِ قطع است و لذا در جایى که قطع و علم در کار نباشد، منجزیتى نیست؛ یعنى اگر تکلیفى با قطع و یقین منکشف نشود، منجّز نمی‌شود و عذاب نمودن بر مخالفتِ آن، ناصحیح است.

شهید صدر (ره) معتقدند که مسلک اخیر، در حقیقت دایره مولویت مولا و سعه حق طاعت او را از ابتدا محدود می‌کند و حال آن‌که وجهى معقول براى این محدودیت وجود ندارد.

ظهور و بروز مسلک حق الطاعه در بحث «تجرّى» و «علم اجمالى»

کسى که بر خلافِ واقع، قطع به تکلیفى پیدا کند و در عین وجود قطعِ، با آن مخالفت کند، متجرّى است. اصولیان در این‌که چنین شخصى عقلاً مستحق عذاب است، نزاع دارند. شهید صدر (ره) می‌فرمایند حل این مسئله به آن است که موضوع حق الطاعه را به طور دقیق مشخص سازیم؛ اگر موضوع حق الطاعه، «تکلیفِ منکشف» باشد، در مسئله تجرّى، تکلیفى در واقع نبوده تا مورد مخالفت قرار گیرد و عذاب بیاورد، اما اگر موضوع حق الطاعه، نفسِ «انکشافِ تکلیف» باشد، چون در مورد متجرّى، «انکشاف» صورت گرفته است، گر چه با واقع، مطابق نیست، حقِ طاعت  ثابت است و مخالفتِ متجرى، مستلزم استحقاق عذاب است.

شهید صدر (ره) می‌فرمایند: به نظر ما حق طاعت، عقلاً ناشى از لزوم احترامِ مولا و وجوب رعایت جانب مولویت اوست و از این حیث، فرقى بین عاصى و متجرّى نیست؛ زیرا هر دو، حریم مولویت مولا را شکسته، لذا به طور مساوی مستحق عذاب‌اند.

هم‌چنین در رابطه با تنجّز علم اجمالى، شهید صدر (ره) می‌فرمایند: بدون شک، علمِ به جامعِ بین اطرافِ علم اجمالى، منجّز است، کما این‌که احتمالِ در هر یک از اطراف منجّز است، زیرا علم و احتمال هر دو از مصادیق انکشاف‌اند و  چنان‌که گفتیم حق طاعت و حد مولویتِ مولا، شامل همه این موارد می‌شود.

نتیجه و ثمره تأسیس اصل در مسلک حق الطاعه، در دو مبحث مهم «تجرّى» و «علم اجمالى» به خوبى آشکار است.

اباحى‌گرى از دیدگاه مسلک حق الطاعه

امروزه یکى از مباحث مهم و حساس در فلسفه اخلاق، کلام و انسان‌شناسى این است که: آیا آدمى اولاً و بالذات می‌بایست همه چیز را براى خود مباح بداند و قائل به اصلِ اباحه در همه امور و اشیا شود یا اصل اولیه، حظر و منع است؟ اتخاذ هر یک از این دو مبنا نتایج بسیار مهمى در اخلاق، حقوق و انسان‌شناسى دارد.

طبق دیدگاه شهید آیت اللّه صدر (ره) در مسلک حق الطاعه، اصل اولیه «حظر و منع» است، چرا که همه عالَم، مِلک خداست و انسان اولاً و بالذات و به صورت تکوینى، «عبد» خداوند است و به مصداقِ «العبد و ما فى یده کان لمولاه» (عبد و آن‌چه در دست اوست، مِلک مولایش می‌باشد)، حق تصرف در هیچ امرى را ندارد، مگر این‌که از ناحیه خداوند به او اذن داده شود. از دیدگاه معظم‌له حق مولویتِ مولاى حقیقى، یعنى خداوند تعالى، بر همه شئون و حالات و اطوار و افعال آدمى سیطره دارد و لذا به مجرد انکشاف تکلیف ـ حتى در حد احتمال ـ تکلیف بر انسان منجّز  می‌گردد.

[۱]. در نگارش مقاله، عمدتاً از کتاب «علم الاصول»، حلقه ثانیه، سود جسته‌ام.