دورۀ مجازی صدر اندیشه

اصول اقتصاد اسلامی در آثار و اندیشه‌های شهید صدر

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه شهید صدر، دورۀ مجازی صدر اندیشه از سوی کانون اندیشه‌پژوهی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی، با همکاری پژوهشگاه شهید صدر و بسیج طلاب دانشگاه رضوی، در فروردین ١۴٠۴، به‌صورت برخط برگزار شد. در دومین جلسه از این دوره جناب دکتر عادل پیغامی، عضو هیئت‌علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع اصول اقتصاد اسلامی در آثار و اندیشه‌های شهید صدر پرداخت. در ادامه شرح بیانات دکتر پیغامی تقدیم می‌شود.

 

اندیشۀ اسلامی در برابر دارایی غرب

موضوعی که به بنده واگذار شده، در واقع مربوط به اندیشه‌ی اقتصادی شهید سید محمدباقر صدر است.
شهید سید محمدباقر صدر یکی از اندیشمندان تاریخ معاصر جهان اسلام، البته از اندیشمندان شیعه، در حوزه‌ی مباحث جدید اندیشه‌ی اسلامی است.

اندیشه‌ی اسلامی دارای شاخه‌های متعارف و کهنی است، نظیر فقه، کلام، فلسفه و اصول. اما اینکه شاخه‌های جدیدی همچون اقتصاد، سیاست یا روان‌شناسی را داشته باشیم و آن‌ها را با پسوند اسلامی ملقب کنیم ـ مانند اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، مدیریت اسلامی، جامعه‌شناسی اسلامی، روان‌شناسی اسلامی ـ  در مواجهه با آنچه که غرب در اختیار دارد طبیعتاً امری نوظهور به شمار می‌آید.

غرب به‌نوعی فقه نداشت، شاید کلام نیز نداشت، ولی فلسفه داشت. ما در برابر فلسفه‌ی غرب، فلسفه‌ی اسلامی را در اختیار داشتیم. اما در زمینه‌هایی چون اقتصاد و روان‌شناسی، آنچه که بتوان به‌عنوان معادل در اندیشه‌ی اسلامی معرفی کرد، به ظاهر وجود نداشت.

در تاریخ معاصر، به‌ویژه در یک‌صد و پنجاه سال اخیر، زمانی که مسلمانان با این پرسش مواجه شدند که: «چرا ما عقب مانده‌ایم؟»، «چرا دنیای غرب و اروپا در حال پیشرفت هستند؟»، «چرا آن‌ها می‌توانند قدرت خود را به رخ ما بکشند و در اکثر موارد دست برتر را دارند؟» و در جست‌وجوی پاسخ این پرسش‌ها، به بازنگری در اندیشه‌ی اسلامی روی آوردند. در این مسیر بود که به ویرایشی از اندیشه‌ی اسلامی دست یافتند که ما آن را ویرایش اسلام حقیقی و ناب می‌دانیم و این ویرایش از اندیشه، بُعد اجتماعی دین و بعد جامعه‌سازی آن پررنگ می‌کند.

در حقیقت، اگر بخواهیم از منظر آسیب‌شناسی سخن بگوییم، باید اشاره کنیم که در طول هزار سال گذشته و یا بیشتر، به دلایلی که ما شیعیان آن‌ها را ناشی از انحراف از مسیر اصلی ولایت و امامت می‌دانیم، اندیشه‌ی دینی عملاً به دینی فردی تبدیل شد؛ درحالی‌که دین باید اجتماعی باشد. اگر دین به‌صورت اجتماعی عمل می‌کرد، می‌بایست در تمامی لایه‌های اقتصاد، سیاست، روابط بین‌الملل، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی رشد می‌کرد و در این صورت، ما باید اقتصاد اسلامی و جامعه‌شناسی اسلامی می‌داشتیم.

این جریان پس از انحطاط مسلمین، منجر به شکل‌گیری نگاه اجتماعی به دین، و سپس نگاه جامعه‌سازانه به دین گردید. در این رویکرد، به مقوله‌ی علوم جدید و نظام‌سازی توجه می‌شود. برای مثال، این پرسش مطرح می‌شود که: نظام اقتصادی اسلام چیست؟ نظام سیاسی اسلام چیست؟ در نهایت، اسلام برای شرایط و مقتضیات زمان و مکان چه پیشنهادی دارد؟

این پرسش‌ها، از جمله پرسش‌هایی هستند که احتمالاً در پانصد سال گذشته، با چنین شدت و فراوانی مطرح نبوده‌اند.

ما شاهد هستیم که یک گروهی از اندیشمندان مسلمان، اندیشمندان جهان اسلام، در طول صد و پنجاه سال اخیر، به نوعی ملقب شدند به کسانی که اندیشه‌ی اجتماعی را پیش می‌گیرند. البته ما در تاریخ داشتیم، نه اینکه هیچ بحثی نبوده؛ ولی در اقلیت بودند. مثلاً خواجه نصیرالدین طوسی، یا ابن‌مسکویه، یا خیلی از اندیشمندان و حتی خود ابن‌سینا، در حکمت عملیّه وارد مباحث سیاست مُدُن، وارد مباحث تدبیر منزل هم می‌شدند، ولی عملاً این جریان به شکل یک جریان جامعه‌ساز نبود.

در صد و پنجاه سال اخیر، کسانی را می‌بینیم که به نوعی قائل به این مسائل‌اند؛ یعنی کلام سیاسی را دنبال می‌کنند، فقه سیاسی را دنبال می‌کنند، فقه اقتصادی دنبال می‌کنند، فقه نظام‌ساز دنبال می‌کنند، و نظام‌سازی، جامعه‌سازی، دولت‌سازی و نهایتاً تمدن‌سازی را ـ که این چهارگانه را مقام معظم رهبری در بیانیه‌ی گام دوم گفتند ـ وجهه‌ی همت خودشان قرار می‌دهند. در بین این‌ها اگر از دویست سال قبل شروع کنیم، بزرگانی مثل مرحوم نائینی، میرزای شیرازی که ورود به سیاست کرد، تا برسیم به بزرگانی مثل شهید صدر را می‌توانیم نام ببریم. ولی در تاریخ معاصر، یعنی پنجاه، شصت سال گذشته که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، این نوسان و تپش تاریخ برای ظهور اندیشمندانی که بُعد جامعه و اجتماعی و سیاسی اسلام را می‌خواهند پررنگ بکنند، خیلی شدت یافت.

در حوزه‌های علمیه‌ی ایران می‌بینید که با شهید صدر شروع می‌شود و همین‌طور ادامه پیدا می‌کند. شیخ نورالله نجفی زمان رضا شاه، اندیشه‌ی سیاسی و جامعه‌سازی و انقلاب داشته است و مرحوم لاری در لار، اساساً برهه‌ای موقت حکومت اسلامی تشکیل می‌دهد و به همین ترتیب تا می‌رسیم به پیروزی انقلاب اسلامی، که امام خمینی در قله‌ی این جریان، خود را تعریف کرد.

کسان دیگر هم دراین‌میان کم نیستند. مثلاً، به نوعی همه‌ی اطرافیان امام و شاگردان امام، مثل امام موسی صدر، شهید مطهری، شهید بهشتی، این‌ها همه اندیشه‌های اجتماعی را دنبال می‌کنند و سیاست‌پردازی و اقتصادپردازی را از دین مطالبه می‌کنند. یعنی می‌گویند ما باید سؤالات‌مان را به دین عرضه کنیم و دین پاسخ بدهد و به‌نوعی اجتهادِ مضاف، فقه مضاف و کلام مضاف را پیگیری می‌کنند.

در جهان اهل‌سنت هم، از سید قطب شروع کنید، تا اقبال لاهوری و بزرگان زیادی در مصر و الازهر، و حتی بعدها در پاکستان و مالزی، در طول شصت، هفتاد سال گذشته وارد این جرگه می‌شوند. به همین دلیل، در مورد اقتصاد اسلامی، روان‌شناسی اسلامی، جامعه‌شناسی اسلامی فراوان کتاب نوشته می‌شود.

خاندان صدر در ایران و عراق

فقه شیعه، در حوزه‌های شیعه، قم تکاپوی بسیار بالایی داشت. در حوزه‌ی نجف نیز فرادی را می‌توانیم نام ببریم. جسته‌وگریخته افراد بودند. خود مرحوم نائینی، میرزای شیرازی، همه‌ی این‌ها در نجف بودند. ولی در تاریخ معاصر، باز قله، شهید سید محمدباقر صدر است.

در ایران، شاخه‌ی ایرانیِ صدرها امام موسی صدر است  و در نجف، سید محمدباقر صدر. سید محمدباقر صدر داماد خانواده‌ی صدر در ایران بود. یعنی خواهر امام موسی صدر همسر ایشان است. البته از سوی پدرها نیز عموزاده تلقی می‌شوند. پدرهایشان پسرعموهای هم هستند. در زمان حمله‌ی عثمانی‌ها به لبنان و شامات ـ که قتل‌عام و نسل‌کشی بسیار فجیع شیعیان مطرح بوده در دوره‌ی صفویه ـ  باعث می‌شود که علمای اسلام از لبنان، مهاجرت کنند. امثال شیخ بهایی به ایران می‌آید و خانواده‌ی شرف‌الدین، که یکی از خانواده‌های بسیار ریشه‌دارِ جنوب لبنان محسوب می‌شود، به سمت خروج از شامات می‌روند. یک شاخه از آن‌ها، فرزندان سید صدرالدین شرف‌الدین، در عراق ماندگار می‌شوند که آن‌ها می‌شوند خانواده‌ی صدری، که اکنون از خانواده‌های بزرگ شیعه در عراق هستند و یک گروه از آن‌ها نیز به ایران می‌آیند که خانواده‌ی صدر ایرانی محسوب می‌شود.

خانواده‌ی صدر شاید ریشه‌دارترین و عمیق‌ترین خانواده‌ی جهان تشیع محسوب بشود. بسیار ریشه‌دار و اصل‌و‌نسب‌دارند، و واقعیت این است که تقریباً اکثر فرزندان خانواده‌های صدر، شخصیت‌های برجسته‌اند. هرکدام افراد مؤثر و بانشاط و پویایی محسوب می‌شوند.

ویژگی‌های شهید صدر

شهید سید محمدباقر صدر در هجده سالگی مجتهد می‌شود. بسیار بچه‌ی باهوشی و بسیار پرمطالعه بوده است. نقل است که با بسیاری از مکاتب فلسفی غرب در سن دوازده‌سالگی آشنا بوده، و در هجده‌سالگی دیگر یک فیلسوف واقعی و کامل محسوب می‌شده است.

سید محمدباقر صدر و خواهرش بنت‌الهدی در سال ۵٨، یعنی دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، توسط صدام شهید شدند، به دلیل اینکه کاملاً محرز و محتمل بود، بلکه باید بگوییم قطعی بود که سید محمدباقر صدر داشت به تأسی از امام خمینی انقلاب اسلامی عراق را رقم می‌زد. انقلاب ایران، به انقلاب عراق تسری پیدا می‌کرد و اتفاقاتی هم افتاد، ولی به شهادت سید محمدباقر صدر منجر شد؛ هرچند تلاش شد که ایشان را به شکل مخفیانه‌ای وارد ایران کنند ولی این تلاش‌ها موفق نشد.

در مجموع، ما با شخصی مواجهیم که سعی کرده اندیشه‌ی اجتماعی و نظام‌سازانه را در اندیشه‌ی شیعی و اسلامی در تاریخ معاصر رقم بزند.

معرفی برخی از آثار شهید صدر

شهید سید محمدباقر صدر کتاب‌های مختلفی دارد. از جمله کتابی دارد به نام «فلسفتُنا» یعنی «فلسفه‌ی ما»؛ که سعی می‌کند فلسفه‌ی اسلامی را، در مقایسه و تطبیق با فلسفه‌ی غرب، فلسفه‌ی شرق، با کمونیست‌ها، ماتریالیست‌ها، لیبرالیست‌ها، ارائه بدهد. در آن مقطع «فلسفتُنا» یکی از کتاب‌های نو و مهم محسوب می‌شد و الآن هم کتاب بسیار مهمی است.

ایشان در حوزه‌ی حساب و احتمالات صاحب‌نظریه است. به نوعی، نظریه‌ی فلسفه‌ی احتمال را ـ که یکی از پایه‌های علم ریاضی و آمار محسوب می‌شود ـ با نگاه اسلامی توسعه داده، که در نوع خود بدیع بود و نوآوری محسوب می‌شد. در حوزه تفسیر قرآن، چند کتاب دارد. مانند همه علما، رساله عملیه‌ای به نام «الفتاوی الواضحه» دارد و سلسله درس‌های اصول را تحت عنوان «حلقات» ارائه می‌دهد. این حلقات شامل حلقه اولی، حلقه ثانیه و حلقه ثالثه هستند که یک نوع بیان جدید از درس اصول محسوب می‌شوند. این کتاب درسی، نوآوری‌های بسیار زیادی در علم اصول دارد که می‌تواند انقلابی در حوزه علمیه به شمار آید. هنوز هم این کتاب نوآورانه است و ممکن است از سوی برخی از حوزوی‌های سنتی مورد قبول نباشد، اما به‌راستی در این کتاب، بسیار انقلابی و ساختارشکنانه، علم اصول را درس دادند.

در حوزه مسائل سیاسی، ایشان مجموعه‌ای از مقالات و دو کتاب بسیار مهم دارند. مجموعه مقالات ایشان، یکی از آنها، مربوط به قانون اساسی است. یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایشان یکی از کسانی بود که پیش‌نویسی از قانون اساسی ایران را به سفارش امام خمینی و شهید بهشتی نگارش می‌کند. هنوز هم مقاله‌ای که نوشته‌اند، یکی از مقالات بسیار خوب مربوط به مبانی قانون اساسی ایران در حوزه‌های مختلف سیاسی به شمار می‌آید.

در حوزه اقتصادی، ایشان کتابی به نام «اقتصادنا»، دقیقا مشابه همون «فلسفتنا» دارند که در واقع می‌خواهد بگوید اگر به هویت اصیل اسلامی خود بازگردیم، اقتصاد ما به چه شکل خواهد بود. اقتصاد ما با اقتصاد سرمایه‌داری متفاوت است. این کتاب در دو جلد در سی و دو یا سی و سه سالگی شهید صدر نوشته شده است. کتاب دیگری که ایشان دارند، به نام «البنک اللاربوی» یا بانکداری بدون ربا که اولین کتابی است که در جهان اسلام سعی کرده مدل‌سازی کند و مسئله بانک و ربا را در آن مدل حذف کند و در واقع بانک اسلامی را به نوعی پیشنهاد دهد.

مجموعه مقالاتی نیز دارد که اکنون در کتاب «الاسلام یقود الحیاة» چاپ شده است که نام آن به فارسی «اسلام راهبر زندگی» است. این کتاب‌ها همگی ترجمه شده‌اند و دوستان می‌توانند استفاده کنند. برای کسانی که به اندیشه‌های نظام‌سازی اسلامی، اقتصاد اسلامی و جامعه‌سازی اسلامی علاقه‌مند هستند، بررسی اندیشه شهید سید محمد باقر صدر که اندیشه‌ای بسیار خاص و کم‌نظیری است، حتماً توصیه می‌شود که مطالعات مربوط به آثار ایشان انجام شود.

اندیشۀ اقتصادی شهید صدر

در مورد اندیشه اقتصادی ایشان، بحثی داریم در مورد بانکداری بدون ربا. ایشان سعی می‌کند یک بانکداری مبتنی بر اصطلاحاً تسهیم سود یا profit sharing  ارائه دهد و سود را جایگزین بهره کند و عقود اسلامی را در بانک به عقود اسلامی واقعی نزدیک کند. می‌دانید که در اسلام فقط قرض‌الحسنه وجود دارد. قرضی که از آن سودی گرفته شود یا اضافه‌ای دریافت شود، نداریم؛ بلکه قرض‌الحسنه داریم. اما اگر بخواهیم اضافه‌ای بین طرفین رد و بدل شود، که در بانک معمولاً اتفاق می‌افتد، باید به عقود مولد اسلام مانند مضاربه و مشارکت وارد شویم. عقود مربوط به حوزه صنعت و کشاورزی، مانند مصانعه و مزارعه، نیز در این زمینه وجود دارند. با این عقود اسلامی، ایشان سعی کردند یک نوع بانکداری اسلامی را پیشنهاد دهند که الهام‌بخش قانون بانکداری بدون ربا ایران در سال شصت و دو باشد. این کتاب به سفارش تعدادی از مسلمانان کویت، قبل از انقلاب، سال‌ها پیش از انقلاب نوشته شده است. اقتصادنا هم به همین صورت، سال‌ها قبل از انقلاب نوشته شده بود.

اندیشۀ اقتصادی شهید صدر در اقتصادنا

کتاب «اقتصادنا» یکی از کتاب‌های مهم ایشان تلقی می‌شود و کتاب اصلی ایشان در حوزه اقتصاد است و دو جلد دارد؛ در جلد اول به نوعی به نقد سرمایه‌داری و سوسیالیسم مارکسیسم پرداخته است. بخش اول به نقد سرمایه‌داری و بخش دوم به نقد سوسیالیسم مارکسیسم می‌پردازد؛ یعنی گروه راست و گروه چپ را ایشان به طور مفصل نقد کرده است.

در جلد دوم، ایشان مدل آلترناتیو و رقیب را ارائه داده و می‌گویند که سرمایه‌داری و مارکسیسم سوسیالیسم چپ‌گرا نه! بلکه جایگزینش ما اقتصاد اسلامی داریم و اقتصاد اسلامی جایگزین است. نظام اقتصادی اسلام را داریم. این خلاصه‌ای یک خطی از کتاب است.

اما در محتوا، ایشان به شکل بسیار هوشمندانه‌ای وارد مقوله اقتصاد شده‌اند. افراد بسیاری سعی کرده‌اند مباحث اقتصاد اسلامی را ارائه دهند. در تاریخ معاصر، مثلاً مرحوم آیت‌الله طالقانی درباره اقتصاد اسلامی بحث کرده، مرحوم آیت‌الله اردبیلی مباحثی در این زمینه داشته، مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی در مسجد جلیلی به این موضوع پرداخته و شهید مطهری هم یادداشت‌های فراوانی در مورد اقتصاد اسلامی دارد. شهید بهشتی نیز سخنرانی‌ها و یادداشت‌های مرتبط با اقتصاد اسلامی داشته است.

بسیاری از بزرگان تاریخ معاصر ما که به عنوان اندیشمندان انقلاب اسلامی شناخته می‌شوند، مباحث اقتصاد اسلامی را مطرح کرده‌اند. اما اگر شما ساختار بحث شهید سید محمد باقر صدر را در «اقتصادنا» و در جلد دومش مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که با مباحثی که شهید مطهری، شهید بهشتی یا آیت‌الله مهدوی کنی مطرح کرده‌اند، متفاوت است. رویکرد آن‌ها بیشتر بر اساس کلام اقتصادی اسلام و رویکرد فقهی اقتصاد اسلامی است، درحالی‌که رویکرد شهید سید محمد باقر صدر رویکردی متمایز است. ایشان سعی کرده‌اند مباحث فقهی و اسلامی را به گونه‌ای ساختاربندی و نظام‌یافته کنند که قابل مقایسه با آنچه در اندیشه غرب یا در اقتصاد غرب مطرح شده، باشد. به نوعی سعی کرده‌اند اندیشه اسلامی را به صورت نظام‌یافته ارائه دهند تا با نظام اقتصادی غرب قابل مقایسه باشد و صرفاً بیان احکام فقهی و حلال و حرام نباشد. ما می‌توانیم بگوییم ربا حرام است و صرفا احکام آن را بیان کنیم و می‌توانیم بگوییم که فلان نوع مصرف حرام است یا به اخلاقیات اقتصادی بپردازیم. اما وقتی می‌خواهیم وارد علم اقتصاد شویم، دیگر احکام اقتصادی اسلام، اخلاق اقتصادی اسلام یا حتی جهان‌بینی‌های اقتصادی اسلام و فلسفه اقتصادی اسلام کافی نیستند. اینجا ما باید این مباحث را با نظام جدیدی در کنار هم قرار دهیم و به سؤالات علم اقتصاد پاسخ دهیم.

سید محمد باقر صدر در این نوآوری که داشته، همگام و چه بسا تحت تأثیر امام موسی صدر نیز قرار گرفته است. امام موسی صدر هم کتابی به نام «رهیافت‌های اقتصادی اسلام» دارد که دوستان، اگر علاقه‌مند باشند، می‌توانند مطالعه کنند. امام موسی صدر در بین بزرگانی که نام بردم تنها روحانی‌ای بوده که مباحث اقتصاد خود را به شکلی متفاوت ارائه کرده است. به دلیل اینکه تنها کسی بوده که اقتصاد خوانده است. یعنی تنها عالمی که اقتصاد خوانده است. مثلاً شهید مطهری، شهید بهشتی و دیگران دانش‌آموخته رشته اقتصاد دانشگاه نبوده‌اند، ولی امام موسی صدر، وقتی به دانشگاه رفت، رشته اقتصاد را انتخاب کرد و از این جهت، طبیعتاً مباحث ایشان رنگ‌وبوی علمی بیشتری دارد.

امام موسی صدر، پس از فوت پدرشان از ایران به نجف رفتند و در آنجا با سید محمد باقر صدر، پسرعمو و دامادشان، هم‌درس و مباحثه شدند. از این جهت، می‌توان گفت مباحث اقتصادی امام موسی صدر که قبل از کتاب «اقتصادنا» ارائه شده، به نوعی الهام‌بخش برای آن کتاب بوده است. با این حال، مباحث امام موسی صدر بسیار مختصر است و کتاب «اقتصادنا» به نوعی تفصیل آن مباحث نیز می‌تواند تلقی شود.

تا اینجا مقدمه‌ای بر بحث ما بود. حالا سؤال اینجاست: ایشان در بحث اقتصاد اسلامی عملاً چه می‌گویند؟ ارائه یک کتاب چند صد صفحه‌ای در یک سخنرانی یا خصوصا در یک بحث مختصر بسیار دشوار است؛ اما من سعی می‌کنم تا خلاصه‌ای چکیده از آن کتاب را خدمت شما معرفی کنم.

سه موضوع علم اقتصاد: تولید، مصرف و توزیع

معمولاً گفته می‌شود که علم اقتصاد، علم سه چیز است: علم تولید، علم مصرف و علم توزیع. اسم «تولید» مشخص است: هر جا که با ابتکار عمل انسان یک ارزش جدیدی خلق می‌شود، به آن تولید می‌گوییم؛ حالا این ارزش ممکن است مصرفی یا مبادلاتی باشد. یعنی مثلا می‌توانم گوجه‌فرنگی را برای خوردن یا برای مبادله‌اش با خربزه تولید کنم. بنابراین، هر ارزشی که انسان خلق می‌کند، به آن تولید می‌گوییم. این تولید ممکن است ملموس باشد، مانند تولید کاغذ، یا غیرملموس، مانند خدماتی که ارائه می‌شود.

موضوع بعدی در علم اقتصاد، مصرف است. در بحث اقتصاد، تولید و بعد از آن مصرف و سپس توزیع موضوعاتی هستند که باید بررسی شوند. توزیع به این معنا نیست که ما محصول را از درب کارخانه به مصرف‌کننده برسانیم. در اینجا، وقتی می‌گوییم «علم اقتصاد» شامل تولید، توزیع و مصرف است، منظور از توزیع، در واقع توزیع همان ارزشی است که ما تولید کرده‌ایم. اگر ده نفر با هم فرآیند تولیدی را انجام داده‌اند، سهم هر کدام چقدر است و چطور باید محاسبه شود. این سؤال در واقع سؤالی از توزیع درآمد است. البته سؤال دیگری هم داریم که مربوط به توزیع ثروت است که بحث جداگانه‌ای است.

اهمیت موضوع توزیع در اندیشه اقتصاد اسلامی

شهید سید محمد باقر صدر در واقع اولین گامی که نوآورانه در کتاب خود مطرح می‌کند، این است که بین تولید، مصرف و توزیع، مهم‌ترین بخش نظام اقتصادی اسلام را در بحث توزیع قرار دارد و بعد از آن به بحث مصرف و در نهایت تولید. به عبارتی، ایشان می‌فرماید بیشتر مباحث اقتصادی اسلام به توزیع مربوط می‌شود و اگر ما بتوانیم توزیع را نظام‌سازی کنیم، اندیشه اقتصادی ظهور پیدا می‌کند.

در اندیشه غرب، شاید بیشتر نگاه به مصرف باشد و در اندیشه مارکسیستی، ضلع تولید بیشتر پررنگ است؛ اما در اندیشه اسلامی، شهید صدر توزیع را پررنگ می‌کند.

حالا منظور از توزیع چیست؟ یک مثال ساده می‌زنم: فرض کنید من می‌گویم: دوستان، من صاحب زمینی هستم. کسی اگر بذر گندم بیاورد؛ کسی هم اگر آب دارد، بیاورد؛ کسی که تراکتور دارد، سرمایه فیزیکی‌اش را بیاورد؛ و کسی که مهندسی کشاورزی می‌داند، به ما کمک کند؛ ما می‌خواهیم با هم یک کسب و کار راه بیندازیم و یک مزرعه تأسیس کنیم و گندم تولید کنیم.

دقت کردید که هر کسی یک چیزی آورد: من زمین آوردیم، کارگر کارش را آورد، کارگر تخصصی که مهندس کشاورزی است علم تخصصی‌اش را آورد، کسی تراکتور آورد، یکی بذر را آورد و دیگری آب. حالا ما دور هم جمع می‌شویم، کسب و کار راه می‌اندازیم. فرض کنید در انتهای دوره از زحماتی که همه با هم کشیدیم، مثلاً ده تن گندم تولید شد. سؤالِ توزیع در اینجا آغاز می‌شود: سهم هر یک از ما از این ده تن چقدر است؟ اصطلاحاً می‌گوییم که سهم بری عوامل تولید، یعنی این پنج نفر عوامل تولید هستند و این‌ها نهاده‌های تولیدند، حالا که تولید صورت گرفته و خروجی فرآیند تولید 10تن گندم شده است، باید سهم هر کدام از ما مشخص شود.

یک نگاه ساده این است که ده تن را به پنج قسمت مساوی تقسیم کنیم. آیا این عادلانه است؟ پاسخ این است که خیر. زیرا ممکن است آنچه که باعث تولید این ده تن شده، از ناحیه تراکتور و آب و زمین مساوی نباشد. چه بسا اکثراً عدالت در مساوات نیست؛ عدالت در تبعیض‌های صحیح و بجا باشد. یک قاعده عدالت داریم که می‌گوید «اعطاء کل ذی‌حق حقه». اگر حق هر ذی حقی را متناسب با مشارکتش اعطا کنیم، عدالت اتفاق می‌افتد.

پاسخ ما به این سؤال این است که هر کسی به اندازه مولدیتش در تولید، باید از آن ده تن گندم سهم ببرد. یعنی ممکن است بگوییم تراکتور چند درصد از تولید را به عهده داشته، زمین چقدر تأثیر داشته، زحمت کارگر ساده چقدر مؤثر بوده و غیره. درست است که اگر هر کدام از این‌ها نباشد، تولید اتفاق نمی‌افتد اما مسئله اینجاست: حالا که تواید اتفاق افتاده است، سهم هر کدام چقدر است؟

امروزه علمی وجود دارد به نام علم حسابداری صنعتی که دقیقاً سهم هر شخص را در تولید مشخص می‌کند و دستمزد افراد باید متناسب با آن سهم باشد. این یک جواب ساده است که به‌ظاهر مسئله را حل می‌کند، اما مسئله پیچیدگی‌های بیشتری دارد. فرض کنید یکی از ماها، مثلاً کارگر، بگوید که «من نمی‌توانم تا پایان دوره صبر کنم؛ من الآن می‌خواهم دستمزد خودم را بگیرم و بروم». یا صاحب تراکتور بگوید «من اجاره‌ام را می‌خواهم؛ باید روزانه با او تسویه حساب کنیم».

مسئله از نظر حقوقی ممکن است ساده به نظر برسد؛ ممکن است بگوییم با مراجعه به بازار، اجرت‌المثل و هزینه‌ها را به‌طور متعارف پرداخت می‌کنیم، آنها هم راضی هستند. اما آیا قیمتی که در بازار تعیین شده، دقیقاً نماینده سهم‌بری عادلانه هر عامل تولید از محصول نهایی است؟ احتمالاً نه، این قیمت‌ها نمی‌توانند به درستی نمایانگر مشارکت واقعی هر عامل در تولید باشند. احتمال زیاد این اتفاق نمی‌افتد. یعنی اگر ما مدلمان را از گونه اولی که برایتان تصویر کردم که یک گونه مشارکتی و تعاونی بود، تغییر دهیم، همه با هم مشارکت کردیم و همه هم با هم سهممان را عادلانه برداشتیم در انتهای محصول. اگر از این مدل خارج شویم به مدلی که به‌نوعی رئیس و مرئوس دارد. یک نفر یا دو نفر از این پنج‌تا صاحب این بیزینس می‌شوند. مثلاً صاحب زمین، صاحب این مزرعه است، ولی صاحب بذر یا کارگر همه اجیر می‌شوند. پس ما عملاً به مدلی دست پیدا می‌کنیم که یکی رئیسه یا چندتایی‌شان رئیس و بقیه مرئوس هستند. مرئوس‌ها دستمزدشان را می‌گیرند و می‌روند، ولی رئیس تا پایان دوره محصول‌دهی باید صبر کند تا به سود و اصل پولش برسد.

پس اینجا مسئله کمی متفاوت‌تر و البته واقعی‌تر شد. در دنیای واقعی معمولاً اشخاص همه مشارکت نمی‌کنند. خیلی‌ها اجیر می‌شوند و بسیاری می‌گویند: ما دستمزدی کار می‌کنیم. اینجا نکته خاصی که پیدا می‌شود، یکی این است: کسی که روزانه، هفتگی یا ماهانه حقوق می‌گیرد و می‌رود؛ او ریسک را نپذیرفته، چون مزرعه گندم شش ماه دیگر تازه می‌خواهد گندم بدهد. شش ماه دیگر آیا آفت می‌زند یا نمی‌زند؟ آیا قیمت گندم  کاهش پیدا می‌کند یا افزایش پیدا می‌کند؟ پس آن کسی که صاحب این کسب‌وکار است به‌نوعی ریسک پذیرفته و البته بابت ریسکش ممکن است در انتها بازنده باشد؛ ممکن است صاعقه بخورد و کل مزرعه‌اش نابود شود یا برنده شود و حسابی سود کند، چون قیمت‌ها چند برابر می‌شود. کسی که به اجاره یا به ایجار آمده، (ایجار یعنی اجرت‌المثلی که عامل انسانی مانند کارگر می‌گیرد، اجاره هم که برای ماشین‌آلات و زمین و این‌هاست) یا محصولش را فروخته است (مثلاً یکی از این پنج‌تا فرض کنید می‌گوید: من نه زمین دارم، نه آب دارم، نه بذر دارم، نه کارگرم، من فقط پول دارم. می‌تواند بذر یا زمین یا آب برای ما بخرد. طرف فقط پول آورده و این هم یک نوع مشارکت کرده است) آن‌ها اگر اجاره‌شان را زودتر از صاحب کار بخواهند بگیرند و بروند،  هیچ ریسکی را نپذیرفته‌اند. در این مدل به دلایل متعددی (هفت‌هشت دلیل) این حالت پیش می‌آید که بالاخره ریسک وجود دارد و در پایان دوره ممکن است یک چیزی اضافه بیاید یا یک چیزی کم بیاید. معمولاً هم اضافه می‌آید، مگر اینکه حادثه‌ای پیش آمده باشد.

عوامل تولید که با همدیگر مشارکت کرده‌اند در تولید، هر کدام قرار شد سهم خود را ببرند و فرض کنید بردند، اما یک سهمی هم هست که از هم‌افزایی و به‌نوعی سینرژی این‌ها حاصل شده. آن سهم مال کیست؟ به این سؤال می‌گویند سؤال از ارزش اضافی، نه سوال از ارزش افزوده. ارزش افزوده خود تولید است، ولی یک چیزی هست به نام ارزش اضافی. ارزش اضافی مال کیست؟ ارزش اضافی هم باز به دلایل مختلفی ایجاد می‌شود که حالا نمی‌خواهیم وارد آن بحث شویم. این ارزش اضافی، بهره‌وری تقاطعی یا بهره‌وری مشترک بین عوامل تولید است.

این سؤالاتی که تا الآن مطرح کردم که سؤال از توزیع بود، (درواقع توزیع درآمد، توزیع محصول و توزیع تولید) پایه سؤالات علم اقتصاد هستند؛ یعنی شما در هر مکتب و ایدئولوژی‌ای باشید، اگر بخواهید علم اقتصاد بسازید، باید به این سؤال‌ها پاسخ بدهید. ولی من الآن به آن یک فرم حقوقی می‌دهم و چون از منظر فقهی هم می‌خواهیم پاسخ آن را پیدا بکنیم، منظر حقوقی دادم.

حالا این مثالی را که در تولید گندم را زدم، کمی تغییر بدهم. تغییر من به این شکل است: فرض کنید که می‌گویم شخص که صرفاً دزد است و هیچ هنر و دارایی‌ای ندارد، کارگر را می‌دزدد. فرض کنید کارگری را به استثمار می‌گیرد، می‌اندازد در گونی و می‌برد از او به بردگی کار بکشد. زمینی را غصب می‌کند، بذر و آب و دانش فنی و مهندس را  می‌دزدد. حتی برای آن ریسکی که ممکن بود صاعقه بزند، مثلاً بیمه‌گری را اغوا می‌کند و سرش کلاه می‌گذارد و بیمه‌ای برای خود جور می‌کند. تمامی عوامل تولید دزدی بودند. این‌ها دور هم جمع می‌شوند و گندم تولید می‌شود، مزرعه راه می‌افتد، بذر ریخته می‌شود و گندم تولید می‌شود. یک دفعه قاضی و پلیس او را دستگیر می‌کنند. دزد سروصدا می‌کند که مثلاً  «من تولید کردم، من خودکفایی گندم راه انداختم در این مملکت، با تولیدکننده چرا برخورد می‌کنید». ولی قاضی می‌گوید نه‌خیر، ما دلایل متقنی داریم که همه عوامل تولید را دزدیده‌ای. همه عوامل تولید از شما شاکی‌اند و می‌گویند که ما را استثمار کرده، اموال ما را دزدیده است و این صد تن گندمی که تولید شده، مال ماست.

دقت کنید، فرض کنید دزد به قاضی می‌گوید: «حالا مشکلی پیش نیامده. اساساً چه کسی گفته من می‌خواستم این‌ها را استثمار کنم؟ من منتظر بودم گندم عاید بشود، تولید بشود، سهم این‌ها را عادلانه بدهم. کارشناس دادگستری بفرستید، سهم و اجرت‌المثل این‌ها چه بوده من تقدیم می‌کنم» می‌گوید: «در این بحران اشتغال‌زایی که کار وجود نداشت، من به تو کار دادم. کار بدی کردم؟ بیا اجرت‌المثل عادلانه را از من بخواه». پس اجرت‌المثل کارگر را عادلانه به او می‌دهد، پس کارگر هم دیگر شاکی نیست. او به صاحب تراکتور هم اجاره‌اش را پرداخت می‌کند. خلاصه، به همه عوامل تولید، اجرت‌المثل یا قیمت عادلانه‌شان را پرداخت می‌کند و آن‌ها می‌روند. شاکی خصوصیِ دیگری باقی نمی‌ماند.

دزد، به قاضی می‌گوید که همه شاکی‌های خصوصی راضی شدند و رفتند؛ پس دیگر مشکلی نیست. اما قاضی به‌عنوان مدعی‌العموم به دلیل خطای دزدی و غصب همچنان در این پرونده حضور دارد. دزد دوباره می‌گوید مشکلی نیست، حبسش را می‌کشم. اما یک نکته باقی می‌ماند: از آن صد تن گندمی که حاصل شده، دزد سهم همه را پرداخت کرده، اما چیزی اضافه آمده است. او خواهان آن اضافه است.

تعیین مالک ارزش اضافی، فنی‌ترین مسئلۀ تاریخ بشر در اقتصاد

حال سؤال اصلی این است؛ سؤالی که علم اقتصاد غرب به‌نوعی صورت مسئله‌اش را پاک کرده است. این سؤال، یکی از فنی‌ترین، پیچیده‌ترین و مهم‌ترین پرسش‌ها در تاریخ بشر است. علم اقتصاد غرب تقریباً آن را ماست‌مالی کرده است. البته مارکس این سؤال را ماست‌مالی نکرده و صورت مسئله را پاک نکرده، اما تلاش کرده پاسخی برای آن ارائه دهد. در واقع، همه مکاتب علم اقتصاد، به‌نوعی با پاسخ به این سؤال، مکتب خود را آغاز می‌کنند. البته سؤالات دیگری هم وجود دارد، اما سؤال اصلی معمولاً همین است.

من اگر بخواهم پاسخ آن را به‌صورت خلاصه به شما بدهم، این است: سؤال این است که آن ارزش اضافی متعلق به چه کسی است؟ اگر بخواهیم پاسخ ساده بدهیم، می‌گوییم ارزش اضافی متعلق به صاحب کسب‌وکار است، یعنی متعلق به رئیس است. اما سؤال این‌جاست که رئیس چه کسی بوده است؟ دزد می‌گوید رئیس من بودم.

حال سؤال این است: در میان این افراد، چه کسانی باید اجرت بگیرند و بروند؟ و رئیس چه کسی بوده است؟ هر کس رئیس بوده، آن ارزش اضافی متعلق به اوست. حالا ما پاسخ ساده را می‌دهیم، چون دیگر فرصت نیست. این مطالب، در واقع، محتوای یک درس سه‌واحدی یا یک ترم کلاس است. چکیده و خلاصه‌اش را، به زبان ساده، در یک‌جا برایتان بیان می‌کنم.

از نظر مارکسیستی و کمونیستی اصل با کارگر است و آن ارزش اضافی هم مال اوست. یعنی رئیس این کسب‌وکارها، کارگر است.

سرمایه‌داری سنتی می‌گوید صاحب تراکتور اصل است.

فئودالیسم می‌گوید اصل صاحب زمین است؛ ملاکان و اربابان زمین. در تاریخ هم، در فئودالیته، ارباب معمولاً یک بخور و نمیری سهمی می‌داد به عوامل تولید؛ ولی صاحب زمین بود که همه دسترنج آن‌ها را برداشت می‌کرد.

در این مثال، برای این‌که مسئله ساده بشود و پیچیده نشود، آن مثال دزد را مطرح کردیم، وگرنه این فرض را در نظر بگیرید که هیچ استثماری در این میان قرار نیست اتفاق بیفتد. کسی قرار نیست رنج دیگری را بخورد. آن اضافیِ ناشی از استثمار حاصل نشده است. به خاطر دلایل اقتصادی اضافه ایجاد شده؛ مثل هم‌افزایی، مثل سینرژی، که شش، هفت دلیل دیگر هم گفتیم دارد.

اگر مکتب شما فئودالیته باشد، آن اضافه را می‌دهید به صاحب زمین. اگر مکتب شما سوسیالیسم دولتی باشد، آن اضافه را می‌دهید به دولت و می‌گویید: «بین این کسانی که عوامل تولید بودند، یک بازیگر و عامل تولید هم داشتیم که مثلاً برای ما امنیت آورده بود، سرمایه اجتماعی آورده بود و آن دولت است، پس اضافه را بدهیم به دولت». کسانی که قائل به سوسیالیسم تعاونی باشند، می‌گویند که اضافه را باید بین همه، به‌طور مساوی تقسیم کنیم. کسانی که قائل به سرمایه‌داری مالی باشند، مکتب سرمایه‌داری مالی که مکتب جدید قرن بیستمی است، می‌گوید باید آن ارزش اضافی را به صاحب پول بدهیم. کسانی که مساوات‌طلب باشند – الیگارشی مساوات‌طلب یا اگالیتاریان‌ها به آن‌ها می‌گویند – می‌گویند: «به‌طور مساوی این را بین همه تقسیم می‌کنیم.» و به همین ترتیب، همه انواع سوسیالیست‌های تعاونی، سوسیالیست‌های دولتی، مساوات‌طلبان، انواع سرمایه‌داری و فئودالیته، پاسخ‌هایشان را با اصل قرار دادن آن عامل کار حل می‌کنند.

یکی از رویکردهای جدید علم اقتصاد غرب این است که می‌گوید: «به هیچ‌کدام نباید بدهی؛ باید به کارآفرین بدهی». کارگر معلوم است، تراکتور معلوم است، زمین معلوم است، بذر معلوم است، ولی چه کسی کارآفرین بود؟ چه کسی این‌ها را با هم ترکیب کرد و تولید با آن راه انداخت؟ در رویکرد جدید سرمایه‌داری که به آن «مکتب شومپیتری» می‌گویند، به کارآفرین توجه خاص می‌شود و در مثال ما دزد اینجا سهم می‌برد.

نظریۀ اسلام درباره مالک ارزش اضافی

حالا سؤال اینجاست که اقتصاد اسلامی چه پاسخی می‌دهد؟ فقه جزءنگر، فقهی که صرفاً سعی می‌کند مشکل احکامی فرد را حل بکند، یک جواب‌هایی می‌دهد. مثلاً فقه جزءنگر می‌گوید که مال مجهول است. مثلاً مال اضافی، ارزش اضافی، مال مجهول است و به دولت می‌رسد. مشکل را حل کرد؛ ولی بیشتر، صورت مسئله را پاک می‌کند. اینکه عادلانه‌اش چه بود، جواب ممکن است این نباشد.

یک نگاه دیگر فقهی می‌گوید: «لکل امر مشکل القرعة». قرعه برای هر امر مشکلی است. قرعه بکشید، هر کسی شد. این هم مسئله را حل می‌کند، ولی اینکه اقتصاد اسلامی نمی‌شود.

یک نگاه دیگر اسلامی، قاعده «مَن له الغنم فله الغرم» را مطرح می‌کند. یعنی هر کسی که ضرر و زیان بر دوش اوست، سود و منفعت هم مال اوست. در مثال ما دزد می‌گوید اگر در این میان صاعقه می‌زد و کل گندم‌های من از بین می‌رفت چه کسی قرار بود حق و حقوق این‌ها را بپردازد؟ پس اگر اضافه‌ای آمد، آن هم مال من است. او باید همه شاکی‌های خصوصی را راضی می‌کرد. همان‌طور که اگر کم می‌آمد، او باید پرداخت می‌کرد، حالا هم که اضافه آمده، مال اوست. قاعده فقهی هم به نفع اوست: هر کسی که غرامت بر عهده اوست، غنیمت نیز برای اوست. این‌ها پاسخ‌های فقه سنتی و جزءنگر هستند.

پاسخ شهید صدر

شهید سید محمدباقر صدر و امام موسی صدر، این دو بزرگوار عملاً برای این مسئله راه‌حلی بسیار خوب ارائه داده‌اند؛ راه‌حلی که می‌توان گفت بسیار پیشرفته است، سطح بالایی دارد و دانش اقتصاد غرب و شرق در این زمینه واقعاً به پای این راه‌حل، که برگرفته از تعالیم اسلامی است، نمی‌رسد.

خلاصه‌ی آن چیست؟ اولاً می‌گویند که شما، هم غرب و هم شرق، یک اشتباهی داشتید. آن اشتباه پیش‌فرض‌تان بود. پیش‌فرض‌تان این بود که انواع تولید را همگن فرض کرده‌اید. یعنی ما در اقتصاد، وقتی می‌گوییم «تولید» و «خلق ارزش»، انواعی از تولیدات داریم. مثلاً اسم یک لایه از تولیدات، «حیازت» است. حیازت یعنی برداشت. می‌روم جنگل، چوب برمی‌دارم و می‌آورم. به نوعی تولید ارزش کرده‌ام، ولی چوبش را که خودم نساخته‌ام! از جنگل طبیعی برداشته‌ام. می‌روم دریا، ماهی می‌گیرم. ماهی گرفته‌ام، آورده‌ام، ولی ماهی را که من پرورش نداده‌ام. اگر ماهی را از دریا گرفته‌ام، من حیازت کرده‌ام. این لایه‌ی اول و نوع اول تولید است.

نوع دوم تولید، اسمش «احیا» است. معمولاً در کشاورزی اتفاق می‌افتد. من اگر ماهی را در مجموعه‌ی استخرهای باغ خودم تولید کرده باشم، پرورش ماهی داده باشم، این اسمش «احیا» است. این دیگر حیازت نیست. خب، این می‌شود گونه‌ی دوم از تولید که احیاست. معمولاً تمام مسائل کشاورزی، احیا هستند.

گونه‌ی سوم از تولید، اسمش «صناعت» است. در صنعت، مواد را با هم ترکیب می‌کنیم و یک چیز جدید شکل می‌دهیم. مبل می‌سازیم، صندلی می‌سازیم، ماشین‌آلات می‌سازیم. این صنعت است. صنعت با کشاورزی تفاوت دارد.

حالا گونه‌های دیگری از تولید هم وجود دارد، مثل تولید فکر، تولید ایده، تولید علم. این‌ها هم انواعی از تولید هستند.

خب، اولین مسئله‌ای که امام موسی صدر و شهید صدر مطرح می‌کنند، این است که می‌گویند: غربی‌ها، شرقی‌ها، شما اشتباه کردید. شما آمدید یک قاعده گذاشتید – مثلاً گفتید به کارگر می‌رسد – اما نگفتید در کدام یک از این انواع تولید؛ در حیازت یا احیا یا صنعت؟ قاعده‌ها را همگن گذاشتید. در حالی که قاعده‌ها فرق می‌کنند.

می‌فرمایند که اگر در مقام «حیازت» باشیم، طبق نظر اسلام، اضافی مال کارگر است و بقیه همه باید اجرت بگیرند و بروند. در مقام حِیازت، اصل بر کارگر است. حالا برای این بحث‌شان هم حدیث دارند، مستندات فقهی و روایی دارند، و به‌نوعی، اجتهاد و فتوای شهید صدر این می‌شود که در زمینه‌ی «حیازت»، کارگر اصل است. یعنی مثلاً اگر ما رفتیم از دریا ماهی بگیریم، صاحب کشتی یا قایق نمی‌تواند رئیس شود و کارگر را نمی‌تواند اجیر کند. وقتی می‌خواهیم حِیازت کنیم از منابع طبیعی. اما اگر دولت و حاکم اسلامی باشد، او می‌تواند، زیرا انفال مال حاکم اسلامی است. مباحات عامه یا مشترکات، مثل ماهی در دریا، اسمش مباحات عامه است. یعنی مال بیت‌المال و مال عمومی نیست؛ ماهی در دریا، مثل جاده و راه کالای عمومی نیست. یعنی تا وقتی گرفته نشده، مال همه است. ولی وقتی من گرفتم، دیگر مال من است؛ ماهی مال من می‌شود، مال شما نیست. به این‌ها می‌گویند مباحات عامه، مشترکات. در مشترکات و مباحات عامه، مثل شیلات و ماهی‌گیری، اصل با کارگر است. مفهومش این می‌شود که رئیس این بیزینس باید کارگر باشد. نمی‌شود شما بگویید من صاحب تور هستم و می‌خواهم به کارگر و صاحب قایق فقط اجرت‌المثل بدهم. شهید صدر معتقد است که اسلام این حالت را قبول ندارد و برای آن مباحث فقهی دارد.

پس در حِیازت نمی‌شود اجیر شد. در حِیازت، انسانی که کارگر باشد، رئیس است. بقیه – کسانی که صاحب ابزارند، مثل کسی که تور دارد یا قایق دارد – همه باید عادلانه اجاره‌شان را بگیرند و بروند؛ و اگر اضافه آمد، مال کارگر است. کما اینکه اگر رفتی دریا و نتوانستی ماهی بگیری، اجاره‌ی قایقش را باید بدهی، اجاره‌ی تور را باید بدهی، ولی خودت هم ماهی نتوانستی بگیری، ضررش با خودت است.

اگر کارگر که در مقام حیازت گام اول را طی کرده، خودش وارد «احیا» شد، باز از نظر شهید صدر این است که کارگر اینجا رئیس است، اما اگر خودش نیامد و واگذار کرد، اینجا  صاحب پول یا هرکدام از صاحبان عوامل تولید دیگر می‌توانند رئیس شوند، و بقیه «مرئوس» شوند. یعنی اینکه مثلاً فرض کنید من در گام اول رفتم گندم را به شکل گندم‌های وحشی حیازت کردم. فرض کنید انسان اولیه‌ای در اولین گام تولیدی، خودش تولید نکرده، بلد نیست، رفت گندم وحشی که خدا تولید کرده، گندمش را برداشت کرد. او بخشی را به‌عنوان بذر برای خودش نگه می‌دارد. در گام دوم، فرض کنید همین بشر، می‌خواهد کشاورزی کند. گندمی که حیازت کرده را به‌عنوان بذر کنار می‌گذارد. می‌برد، حالا یا با زمین خدا، یا با زمین کسی، می‌خواهد کشاورزی کند. اینجا، صاحب زمین، صاحب تراکتور، صاحب بیل، همه باید اجاره بگیرند و بروند. صاحب بذر، خودش رئیس است. چون همانی که در مقام حیازت، رئیس بود، حالا آمده و در مقام احیا راه را ادامه داده است. در این میان، صاحب پول البته می‌تواند واسط شود. صاحب پول می‌تواند برود از آن کسی که در ابتدا حیازت کرده، گندم‌ها را بخرد، بذر را بخرد، و به‌عنوان صاحب بذر وارد فرایند تولید شود. در آنجا، آن وقت، صاحب پول که شد صاحب بذر، رئیس می‌شود.

نکته سوم این است که صاحب پول، طبق فتوای همه علمای اسلامی، صاحب پول هیچ‌وقت نمی‌تواند اجیر شود. در این مدلی که الان مطرح کردیم، صاحب پول همیشه باید رئیس باشد. یعنی نمی‌تواند پول را به اجاره بیاورد. اجاره پول اسمش رباست. پس این هم یک قاعده است. درحالی‌که در اندیشه غرب، به‌نوعی صاحب پول را می‌توان اجاره‌پذیر دانست؛ مثل صاحب تراکتور به او نگاه می‌کنند. می‌گویند همان‌طور که به تراکتور اجاره دادیم، به پول هم اجاره و ربا می‌دهیم. ولی در اندیشه اسلامی، صاحب پول حتماً باید رئیس باشد. اجازه ندارد اجیر شود. این‌ها قاعده‌هایی هستند که از اندیشه اسلامی و فقه اسلامی، ایشان استخراج می‌کند و با این‌ها، نظام ساخته است.

قاعده چهارم این است که می‌گوید صاحب سرمایه فیزیکی، مانند صاحب تراکتور، هیچ‌وقت نمی‌تواند رئیس شود. او همیشه باید به اجاره بیاید، به اجاره برود. این هم، باز در سرمایه‌داری صنعتی، کاملاً ممکن است که صاحب تراکتور رئیس باشد، اما در اندیشه اسلامی، طبق نظر شهید صدر، صاحب تور یا صاحب قایق، یا صاحب بیل و تراکتور، نمی‌توانند رئیس باشند.

صاحب زمین هم اگر کسی باشد که قبلاً پس‌انداز کرده، پول داشته، زمین خریده، اشکالی ندارد. یعنی  صاحب زمینی که صاحب بذر هم هست می‌تواند رئیس شود. ولی صاحب زمینِ تنها، هم اجازه رئیس شدن ندارد. فئودالیته را به این شکل، رد می‌کند و می‌گوید این فرد حتماً باید فقط اجیر شود، فقط اجاره بگیرد.

پس، از نظر اندیشه اسلامی، در محورهای مختلفی، چه کشاورزی و چه صنعت، رئیس‌ها مشخص می‌شوند. پس ارزش اضافی مال کیست؟ مادامی که کارگر از ابتدا تا انتهای زنجیره باقی بماند، ارزش اضافی مال اوست. صاحب پول هم می‌تواند رئیس شود و هر آنچه که اضافه آمده را برداشت کند، ولی نمی‌تواند اجیر شود و البته، می‌دانید، یک حکمی هم اینجا هست، و آن اینکه کلاً اجیر شدن برای انسان، مکروه است. یعنی آن حالتی که الآن در قانون کار داریم (که همه کارگر هستند یا مثلاً کارمندان دولت هستند، یا اساتید دانشگاه هستند) همه به‌نوعی اجیر محسوب می‌شوند؛ این در اندیشه اسلامی، مکروه است. یعنی به‌نوعی، این کراهت ضمن اینکه اجازه‌اش را داده، خواسته سیگنالی بدهد که بهتر است در تمام این فرآیند تولید و خلق ارزش، شما به‌عنوان انسان، رئیس باقی بمانی، و هیچ‌وقت مرئوس نشوی در گام اول که حیازت باشد،  اصلاً واجب است که رئیس شوی، ولی سعی کن در احیا و صنعت هم خودت رئیس باقی بمانی؛ یا حداقل، به‌عنوان یکی از صاحبان کسب‌وکار، یکی از صاحبان این زنجیره ارزش، رئیس باشی.

در قانون اساسی ما هم، مبتنی بر همین برداشت‌ها، بسیاری از محتواها نوشته شده است. اینکه دولت مکلف است به کسی که ایده دارد، به کسی که خدمت و کارگری و توان دارد، حتماً ابزار تولید در اختیارش قرار دهد، در قانون اساسی تصریح شده است. حالا یا پولش را می‌دهند از طریق وام بانکی، یا خود ابزار را باید به او بدهند. این در قانون اساسی آمده است، ولی متأسفانه ما اجرا نمی‌کنیم.

در مجموع، خلاصه اینکه سؤال از توزیع درآمد را در اندیشه اسلامی توانست حل بکند. پایه‌ی حلش این بود که: یکم: انواع تولید را همگن فرض نکنیم. دوم: قاعده‌ای که رئیس چه کسی است را هم همگن نگیریم؛ که یا بگوییم حتماً صاحب زمین است، یا بگوییم حتماً صاحب سرمایه صنعتی است، یا کارگر است. می‌تواند متفاوت باشد. البته، صاحب سرمایۀ صنعتی رئیس نمی‌شود. صاحب سرمایه پولی هم فقط می‌تواند رئیس بشود، اجازه ندارد مرئوس بشود. این‌ها هم قواعدی بود که عملاً با حرمت ربا به آن‌ها می‌رسیدیم.

مثلاً از امام صادق علیه‌السلام پرسیدند که یک نفر مثلاً گاو دارد با یک کسی رفتند یک جایی را شخم زدند. آیا می‌شود درآمد حاصل از شخم‌زنی را بین‌شان تقسیم کنند؟ حضرت می‌فرمایند: نه. از این حدیث، شهید صدر استفاده کرده است که حضرت می‌فرمایند که صاحب گاو فقط باید اجرت بگیرد. ولی کسی که کار کرده و شخم زده، هرچه که به دست می‌آورد، مال اوست.

عملاً باید بگوییم که شهید صدر در کتاب اقتصادنا، هم نقدی بر اندیشه‌ها و مبانی اندیشه‌ی سرمایه‌دار لیبرالیسم دارد، هم نقدی بر مارکسیسم و سوسیالیسم دارد. مسئله‌ی مالکیت را نقد می‌کند، اخلاق اقتصادی آن‌ها را نقد می‌کند، و این قاعده‌هایی که آن‌ها گذاشته‌اند و به نوعی باعث استثمار می‌شوند. یعنی، هر کدام از این‌ها را که شما رئیس بدانید هر کدام رئیس شد و ارزش اضافی دست او آمد، عملاً شما دارید قدرت را به او می‌دهید. چون او با پولش حالا می‌تواند گام بعدی مراحل بعدی تولید را تحت‌الشعاع قرار دهد: اینکه چه چیزی می‌خواهم بخرم، چه چیزی در واقع تولید بشود، و گام بعدی تولید را کسی که برنده است، بیشتر می‌برد. کسی که رئیس است، بیشتر تعیین‌تکلیف می‌کند. شهید صدر عملاً مدل اسلامی هم ارائه داد، و «توزیع» را که مبنای مقوله‌ی تولید و مصرف است، به‌نوعی سعی کرد این‌گونه مسئله را حل کند.

بحث‌های دیگری هم شهید صدر دارد، در مورد مالکیت زمین که بحث بسیار مهمی است و به‌نوعی اصطلاح توزیع پیشینی، را برای آن مطرح می‌کند. بحث مالکیت را هم ایشان مطرح کرده است. در مجموع، بحث توزیع پیشینی، مالکیت – که عمدتاً مالکیت زمین، ابزار، پول و سرمایه است – و توزیع درآمد، که همین مثالی بود که گفتیم (تناژ گندمی که باید تقسیم بشود عادلانه)، و توزیع ثروت.

در مورد توزیع ثروت هم، به‌طور خلاصه، ایشان قائل به توازن اجتماعی است؛ یعنی می‌گوید: ثروت باید به‌نحوی توزیع شود که توازن اجتماعی را به هم نزند.  توزیع ثروت غیر از توزیع درآمد است. ثروت، آن چیزی است که حالا اضافه مانده، پس‌انداز شده، تبدیل به ثروت شده؛ که آنجا هم طبیعتاً دولت می‌تواند بیاید مالیات بگیرد، خمس و زکات و این‌ها، همه به‌نوعی ابزارهای توزیع ثروت محسوب می‌شوند که به این‌ها هم اشاره می‌کند.

این، یک خلاصه‌ای از اندیشه اقتصادی شهید صدر بود.

صوت این جلسه را اینجا بشنوید

این پایگاه با هدف گردآوری جامع آثار صدرپژوهان، همه آثار ارزشمند این عرصه را منتشر می‌کند و این انتشار به‌معنای تأیید محتوا از سوی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر نیست‌.