چکیده
تواناترین جایگاه تحقق عدالت بهعنوان آرمان والای انسان بر روی زمین، سیاست و نظام سیاسی است. اهمیت این موضوع تا حدی است که تحقق عدالت در ابعاد گوناگون، در سایه سیاست عدل و توسط حکمرانان آن میسر میگردد. در میان متفکران مسلمان، علامه شهید صدر با نبوغ، موشکافی و اشراف بر بسیاری از نظریههای جدید، به ارتباط عمیق عدالت با سیاست بهویژه در بعد تحقق معتقد است و بررسی نظریه وی میتواند روشنگر راه برای تحقق عدالت در جامعه باشد. از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که شهید صدر چه رابطهای را میان عدالت و سیاست و نظام سیاسی ترسیم کرده است؟ در این بررسی (تبيين رابطه عدالت با سياست در انديشه شهيد سيد محمدباقر صدر)، با روش منطق درونی برای کشف و تبیین رابطه مذکور در دیدگاه وی با اتکاء بر توحید و فطرت انسانی تلاش شده است. به اعتقاد صدر، مهمترین بعد جانشینی انسان در زمین، سیاست یا مسئولیت سرنوشت جمعی خویش است که در سایه آن، تحقق و استمرار عدالت معنا مییابد. عدالت توسط نظام سیاسی حقیقی و از طریق اصولی مانند قانون عادلانه، اجرا، نظارت، مشارکت عمومی، تکافل عمومی، ضمان اجتماعی و توازن اجتماعی تحقق مییابد.
نویسده: محمدحسين جمشيدی
منبع: فصلنامه نظریههای اجتماعی متفکران مسلمان، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان ١٣٩٢، ص١٣١-١۵٩
مقدمه
عدالت والاترین آرمانی است که بشر در طول زندگانی خود بر روی کره خاکی به ویژه در بعد سیاسی و اجتماعی به آن عنایت داشته است. اندیشمندان بزرگ، مسئله و آرمان اصلی خود را عدالت دانسته و در جستجوی آن، تلاشهای فکری عظیمی را انجام داده اند. برای نمونه میتوان در آثار مدون بشری، کتاب«جمهوری» افلاطون (افلاطون، ١٣٦٨) یا«نظریهای در باب عدالت» جان رالز (1979,Rawlz) و«رساله در عدل پادشاهی» ابن سینا (شکوری، ١٣٨٤: ٢٨٠) یا«رساله در عدالت» جلال الدین دوانی (دوانی :٥١٨٠) را نام برد.
پیامران نیز توجهی شایسته و بنیادین به مسئله عدالت و تحقق آن در جوامع بشری داشته اند. آنها به راستی بزرگترین منادیان عدالت بوده و در راه اجرای آن متحمل دشواریهای بسیاری شده اند تا جایی که قرآن، کتاب آسمانی دین حنیف اسلام، هدف اولیه پیامبران و کتب آسمانی را برپایی عدالت و اقامه قسط دانسته (حدید: ٢٥) و آن را اساس توحید و هم پای آن قرار داده است.اسلام بر عدالت و قسط به مثابه بنیان همه ارزشهای متعالی وجودی و بشری تأکید کرده و از انسانها خواسته است به اقامه قسط و بنای زندگانی بر پایه عدل قیام کنند؛ به بیان مرتضی مطهری«حساسیتی که اسلام در زمینه عدالت اجتماعی و ترکیب آن با معنویت اسلامی از خود نشأن میدهد، در هیچ مکتب دیگری نظیر و مانند ندارد» (مطهری، ١٣٥٨: ٣).
پیشوایان معصوم (ع) نیز در اندیشه و سیره خویش، تحقق عدل و زندگی براساس آن را سرلوحه برنامهها و اقدامات خویش قرار داده و در راه اجرای آن به جان فشانی پرداخته اند (برای نمونه ر.ک. به امام علی (ع)،١٤١٩ه). تقریبا همه انقلابها و تحولات مهم سیاسی و اجتماعی، با هدف تحقق عدالت به ویژه عدالت اجتماعی رخ داده و بسیاری از برترین انسان ها،مانند امام علی بن ابیطالب (ع) که آیینه تمام نمای عدل و مجسمه عدالت بود، قربانی عدالت شده اند:«و قتل فی محرابه لشده عدله »(مطهری، ١٣٦٨: ١٥٣).
دشمن طاووس آمد پر او ای بسا را که کشته فر او
گفت من آن آهوم کزناف من ریخت آن صیاد خون صاف من
(مولوی، 1390: 13).
امام علی (ع) مظهر عدل و شهید عدالت و قسط بود و عدالت برای او بنیان همه ارزشهای انسانی تلقی میشد که قرار گرفتن هر امری در جایگاه خود منوط بدان بود:«العدل یضع الامور مواضع ها» (امام علی (ع) ١٤١٩ه:٤٣٧) نگاه قرآن به عدالت نیز جز این نیست:«در قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و از امامت و آرمانهای فردی گرفته تا هدفهای اجتماعی، همه بر محور عدل استور شده است » (مطهری، ١٣٨٩ه:٤٢).
علاوه بر این، بخش عظیم و شاید همه مصائب و مشکلات جهان اسلام، حاصل انکار عدل یا عدم درک صحیح آن و پیروزی منکران و دشمنان عدل در طول تاریخ اسلام است.بنابراین ،توجه به عدالت، مسئله همیشگی انسان است.
طرح مسئله
در حوزه مباحث عدالت، یکی از مهمترین مسائل، رابطه آن با سیاست است. رابطه عدالت با سیاست در درجهای از اهمیت قرار دارد که در متون دینی ما، از عدالت به عنوان زینت فرمانروایان یاد شده یا برترین بندگان خدا، رهبران عادل دانسته شده اند. برای مثال، امیر مؤمنان (ع) میفرماید:«عدالت مایه استحکام زندگی مردم و پیرایه فرمانروایان است. برترین بندگان خدا در نزد او، رهبر عادل است که هم خود هدایت شده است و هم دیگران را هدایت میکند» (تمیمی آمدی، ١٣٦٦: ٦٤.١). بر همین اساس، به اعتقاد برخی«در آغاز ظهور اسلام و حتی در صدر اسلام، سیاست به معنی مملکت داری، جامعه داری، جهان داری، همان واژه عدالت بود. عدالت، مدیریت امت اسلامی را با مساوات و برابری به معنی«اعطاء کل ذی حق حقه» (مطهری، ١٣٧٩: ١٦) رساندن حق به حق دار نشان میدهد.بنابراین سیاست، به عنوان اداره یک نظام، همیشه با مفهوم عدالت، آمیخته است» (عیوضی، ١٣٨٨: ١٠٤). پس یکی از مهمترین ابعاد بحث عدالت، ارتباط آن با سیاست و نظام سیاسی جامعه است. زیرا بدون روشن شدن این ارتباط، نمیتوان از اجرای عدالت در حوزههای گوناگون حیات انسانها سخن گفت.
یکی از اندیشمندان مشهور که در این حوزه به بیان دیدگاههای خود پرداخته است، مرجع شهید امام سید محمد باقر صدر است که با موشکافی، دقت نظر و آگاهی از همه ابعاد اسلام و علوم شرعی و نیز اشراف بر نظریههای جدید در حوزههای فلسفی، سیاسی و اقتصادی و غیره، به بررسی مفهوم عدالت و جایگاه آن در اداره امور و پیشبرد جوامع انسانی پرداخته است (صدر، ١٤٠٨ه). وی عدالت را به نحوی همه جانبه و مرتبط با فطرت انسانی و ساختار هستی، یعنی عدل کلی مورد بررسی قرار داده و آن را به مثابه ارزشی بسیار والا (صدر، ١٣٩٩ه: ١٩)، بنیان دین، قانون، دولت و نظام سیاسی، تعلیم و تربیت، و والاترین آرمان حکومت و مؤثرترین عامل ایجاد مدینه فاضله و انسان سالم دانسته است.
هرچند شهید صدر در نگاه خود به عدالت، آن را با نگرشی الهی – انسانی و همه جانبه موردتوجه قرار داده است، اما آنچه در اندیشه وی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چگونگی تحقق عدالت در جامعه و ارتباط نظام سیاسی با آن است. درحالی که در اندیشه صدر، اساسا مهمترین و شاید رسالت اصلی سیاست ونظام سیاسی، تحقق عدالت به نحوی فراگیر است که در سایه آن، حقوق و آزادی ها، امنیت، صلح، رفاه، استقلال و توسعه نیز فراهم گردد. برای مثال، وی عدالت را شرط اساسی رشد همه ارزشها و خلافت را حرکتی برای تحقق خیر و عدالت در جوامع بشری دانسته است (صدر، بی تا الف: ١٤٢). برخی با تکیه بر دولت و نظام سیاسی – دولت گرایان – معتقدند«گستره عدالت، فراتر از مرزهای کشورهای مستقل نمیگسترد وجای اصلی حقوق و الزامات فردی، کشورها هستند» (فابر، ١٣٩٠: ١٩٥). در نتیجه، با توجه به نقش تعیین کننده عدالت و کارکرد و فلسفه وجودی نظام سیاسی در اندیشه شهید صدر، نفس این رابطه نیز در دیدگاه وی اهمیت بسیاری مییابد.
با توجه به مطالب مذکور، پرسش اصلی در پژوهش حاضر عبارت است از: در اندیشه شهید صدر رابطه بین عدالت و سیاست و نظام سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ این پرسش خود میتواند متشکل از پرسشهای فرعی زیر باشد. بنیان نظریه صدر در تبیین رابطه عدالت و سیاست چیست؟ دیدگاه وی درباره سیاست، عدالت چیست و در نهایت، سیاست برای تحقق عدالت، چه نقش و کارکردی دارد؟
باتوجه به پرسشهای فوق، بر اساس منطق عملی اندیشه و با روشی توصیفی – تبیینی، به بررسی این موضوع در مکتب صدر میپردازیم و تکیه اصلی خود را بر طرح رابطه عدالت با سیاست در درون جهان بینی و منطق انسان شناسانه وی قرار میدهیم. بنابراین، بعد از بیان چارچوب نظری و طرح مسئله در دو قالب مبنایی یعنی جهان بینی و انسان شناسی، به بررسی مختصر مفاهیم سیاست و عدالت (بحث مفهومی) در دیدگاه وی میپردازیم و در نهایت، به بررسی رابطه عدالت با سیاست و نظام سیاسی خواهیم پرداخت.
پیشینه پژوهش
درباره رابطه عدالت و سیاست از دیدگاه شهید صدر، پژوهشی انجام نشده است. البته پژوهشهایی درباره اصل رابطه عدالت با سیاست یا حکومت به طور کلی یا در مورد بررسی عدالت از دیدگاه علامه صدر وجود دارد. در اینجا به اختصار، برخی از آنها که اهمیت بیشتری برای بحث ما دارد، بیان میگردد:
– کتاب مجموعه مقالات«درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسلام » که توسط گروهیاز پژوهشگرانتألیف گردیدهاست و مرکب از دو فصل کلی چارچوب نظام سیاسی عدالت و شبکه مفاهیم نظام سیاسی عدالت است و ده مقاله را شامل میشود. در اثر فوق، بیشتر عدالت سیاسی مورد توجه قرار گرفته تا اصل رابطه عدالت و سیاست، اما در عین حال، حاوی نکاتی درباره ارتباط میان این دو به صورت پراکنده است (علیخانی و همکاران، ١٣٨٨).
– کتاب مجموعه مقالات«عدالت و سیاست (بررسی ابعاد نظری و کاربردی عدالت در گفتمان سیاسی اسلام و غرب)» تألیف فرشاد شریعت که مرکب از دو بخش مباحث فقهی – کلامی و مباحث کاربردی – تطبیقی است. در اثر فوق، به طور پراکنده در فصول سوم (عدالت به مثابه تعدیل) و چهارم (نوستالژی عدالت و شهر عدل در فلسفه سیاسی غرب و گفتمان مسیحی) و هفتم (فراز و فرودگفتمان عدالت در دولتهای جمهوری اسلامی ایران) ارتباط حکومت و سیاست (به ترتیب دیدگاه امام خمینی، فلسفه سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران) مورد بررسی قرار گرفته است (شریعت، ١٣٨٨).
– کتاب«عدالت سیاسی » تألیف سیدکاظم سیدباقری نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، که در آن مسائلی مانند عدالت و شورا، پیوند سیاست و عدالت در سیره فاطمه زهرا
(س)، عدالت خواهی و خودکامگی ستیزی در اندیشه سیاسی علی (ع)، عدالت و آزادی در رویکرد آیت الله سیدمحمد باقر صدر و غیره بحث شده است (سید باقری، ١٣٩٣).
– در کتاب«عدالت در جهان متحول »، اثر سسیل فابر[1] ترجمه رستم فلاح نیز عدالت در ارتباط با واقعیت، به ویژه از دیدگاه لیبرالیسم برابری طلب، جماعت گرایی و لیبرتاریانیسم و در فصول چهارم و پنجم بر اساس حق تعیین سرنوشت ملی و عدالت توزیعی جهانی مورد بررسی قرار گرفته است (فابر، ١٣٩٠).
– در برخی متون اصلی اندیشمندان بزرگ درباره عدالت مانند«نظریه عدالت »و«قانون ملل» و دو اثر جان رالزنیز نقش دولت لیبرال در ارتباط با عدالت بررسی شده است. در کتاب«حوزههای عدالت » اثر مایکل والزر در فصول ١٢ و ١٣، مسئله قدرت سیاسی و دولت و در اثر رابرت نازیک با عنوان«عدالت و استحقاق » نیز نقش دولت حداقلی در ارتباط با تحقق عدالت بررسی شده است. مک اینتایر در اثر خود با عنوان«کدام عدالت؟ کدام عقلانیت؟» به نحوی گذرا مباحثی در این باره بیان کرده اند. فون هایک نیز در آثارخود به نقش اقتدار دولتی درعدالت توزیعی توجه دارد. در سایر آثار مهم عدالت نیز کم و بیش به دولت یا قدرت و ارتباط آنها با عدالت به نحوی محدود و پراکنده توجه شده است. برخی نیز عدالت را به مثابه دموکراسی مورد بررسی قرارداده اند. (برای نمونه ر.ک به ٢٥٧-٢١٩ :٢٠٠٢ ,Campbell)
در برخی پایان نامهها مانند بررسی عبدالصمد موسوی با عنوان«عدالت سیاسی در قرآن »، و نیز پایان نامهای با عنوان«عدالت و حکومت اجتماعی از دیدگاه حضرت علی (ع)» مباحثی در این باره بیان شده است. به ویژه در اثر دوم، نقش نظامهای سیاسی دراجرای عدالت مورد توجه قرار گرفته است. مقالههای متعددی نیز درباره این موضوع وجود دارد، مانند اثرنجف لک زایی با عنوان«عدالت و سیاست » که درباره ساختار عادلانه است و اثر ناصیف نصار با عنوان«قدرت سیاسی و اصل عدالت » که درباره نسبت قدرت سیاسی با عدالت تألیف شده است. اثر مولانا با عنوان«عدالت سیاسی مهدوی » که در آن«عدالت » و«سیاست » مترادف در نظر گرفته شده و سیاست با مفهوم عدالت تلفیق شده است. مقاله سید صمصام الدین قوامی با عنوان«نقش عدالت در مدیریت » که در آن، نقش عدالت در مدیریت صحیح، مورد توجه قرار گرفته است. مقالهای با عنوان«عدالت و خودکامگی در فلسفه سیاسی فارابی » تألیف بهرام اخوان کاظمی که در آن عدالت در مقابل تقلب قرار گرفته است. اثر حسن سعید با عنوان«عدالت و استبداد، افسانه و همزیستی ناممکن » که در آن بیان شده است استبداد با عدالت و عدالت با استبداد سازگاری ندارد، و عدالت در حکومت، جز با برقراری قانون محقق نمیشود. اثر شهید بهشتی با عنوان«تجلی هدایت و عدالت در امامت» و اثر عبدالکریم سروش با عنوان«نسبت عدالت و قانون» از دیگر آثار مطرح در این حوزه است.
آثار متعددی نیز درباره عدالت در اندیشه شهید صدر وجود دارد، از جمله کتاب«نظریه عدالت از دیدگاه ابونصرفارابی، امام خمینی و شهیدصدر» اثر جمشیدی (١٣٨٠)، پایان نامه«عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی شهید صدر» تألیف فاطمه غفوری، مقاله غلامرضا جمشیدیها و سید رضا کلوری با عنوان«عدالت اجتماعی در اندیشه آیت الله سیدمحمد باقر صدر»، اثر مسعود پورفرد با عنوان«آزادی و عدالت از منظر فقهی و فلسفی شهید صدر»،«توازن و رویکردهای عدالت؛ کنکاشی در رویکرد شهید صدر و شهید مطهری »، اثر سیدرضا حسینی با عنوان«معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام (بررسی انتقادی نظریه شهید صدر)»، اثر محمدتقی گیلک حکیم آبادی با عنوان«تطبیق نظریه شهید صدر درباره عدالت توزیعی در ایران »، اثر زهرا قاسمی، محمد حسین بهزادی و محمدکاظم کاوه پیشقدم با عنوان«بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در فلسفه سیاسی فارابی و شهید صدر» و اثر منیره حق خواه با عنوان«عدالت از منظر امام خمینی و شهید صدر».
بررسی آثار مذکور، بیانگر این است که هر چند در آنها عدالت و در برخی موارد به صورت پراکنده ارتباط عدالت با قدرت یا نظام سیاسی و دولت بررسی شده، اما در هیچ یک تبیین رابطه عدالت یا سیاست از دیدگاه سیاست و کارکرد آن برای تحقق و اجرای عدالت در جامعه مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر این، در هیچکدام از آثار موجود، اصل رابطه سیاست و نظام سیاسی با عدالت و تحقق آن از دیدگاه شهید صدر، که در حوزه اقتصاد و سیاست صاحب نظر است، بررسی نشده است. از این رو، نوآوری پژوهش حاضر از دو جنبه است: اول، به لحاظ بررسی اصل رابطه سیاست با عدالت، با تأکید بر نقش و کارکرد سیاست در ارتباط با عدالت و دوم، تمرکز بحث بر اندیشه سیاسی شهید صدر به عنوان صاحب نظر در این حوزه.
چارچوب نظری: منطق درونی (منطق در عمل)
چارچوب نظری در این نگارش«منطق درونی یا منطق در عمل»[2] است. در این منطق«برای درک واقعی هرگونه جستار، باید به روندهای فکری آن پی برد» (اسپریگنز، ١٣٧٠: ٣٣). از این رو، ابتدا شمایی کلی برای مسئله مورد نظر تعیین میگردد و برمبنای آن، مسئله با توجه به روندهایش مورد بررسی قرار میگیرد؛ زیرا منطق درونی در واقع صرفا«با دسته بندی موضوعات ارائه شده »(٨ :1946,Kaplan) کار ندارد، بلکه چارچوبی نظری را ارائه میدهد که با کمک آن میتوان به رابطه اجزای مسئله بهتر پی برد. ازآنجایی که در اینجا هدف، بیان ربط عدالت با سیاست و نظام سیاسی در چارچوب نگرش یک اندیشمند دارای مکتب و جهان بینی است، بنابراین، بررسی آن در قالب منطق درونی بهتر جواب میدهد و باعث میشود«سرشت و ریشه منطق آنها را دریابد». (١.٨٥ :1972,Tolmin)
پس منطق درونی اولا مسئله مورد بررسی را در یک کل جامع میبیند و دوم، ربط آن را با اجزای کل میتواند با دقت بیشتری موردتوجه قرار دهد، زیرا بین کل و جزء ربط وجودی یا منطقی وجود دارد که در این منطق به آن توجه میشود. به نحوی که جزء، برای مثال ربط عدالت با سیاست با کل یعنی جهان بینی و انسان شناسی اندیشمند، ربطی مبنایی و تعیین کننده است. در ضمن، در این منطق بعد توصیفی از بعد هنجاری بر خلاف منطق بازسازی، جدا نمیشود (ر.ک اسپریگنز، ١٣٧٠: ٣٥). این منطق توسط برخی از پژوهشگران به کار گرفته شده است. برای مثال، توماس اسپریگنز در کتاب«فهم نظریههای سیاسی » و ماکس وبر در«اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری » (وبر، ١٣٧١).
پس ما ابتدا قالب کلی اندیشهای را در نظر میگیریم که بحث مبنایی و عناصر آن را شامل میشود. سپس به بررسی مسئله در آن قالب میپردازیم. بر همین مبنا از دید شهید صدر نگاه ما به سیاست و عدالت با نگاه ما به جهان و انسان بی ارتباط نیست و هر اندازه تفسیر فلسفی ما از جهان و انسان روشنتر باشد، دیدگاه سیاسی و اجتماعی ما و در نتیجه، تصور ما از عدالت و چگونگی تحقق آن، از روشنی بیشتری برخوردار خواهد بود، زیرا:«هر حکمی که در مورد نظامهای سیاسی و اجتماعی بشر داده میشود، به مقدار موفقیت تفسیر فلسفی آن نظام در تصور حیات و دریافت آن بستگی دارد». (صدر، ١٣٥٦:٤١)
براساس منطق درونی، در پژوهش حاضر ابتدا در قالب بحث مبنایی (جهان نگری و سپس انسان شناسی (فطرت) و بعد سیاست و عدالت در ارتباط با آن دو) و در ادامه، اصل و چگونگی رابطه عدالت و سیاست موردتوجه قرار میگیرد.
١- بحث مبنایی
١-١- جهان نگری صدر و ارتباط آن با عدالت و سیاست
بنیان اندیشههای صدر را«مکتب اسلام » تشکیل میدهد و بر همین اساس، تفکر سیاسی او از قرآن، سنت معصومین و حکمت سیاسی اسلام اخذ شده است. وی با مقایسه مکتب و جهان بینی اسلام با سایر جهان بینیها و مکاتب معاصر، به ارائه تصویری پویا از اسلام در چهارچوب حکمت اسلامی و به روز در آوردن آن نقش اساسی داشته است. بنابراین، اسلام او، اسلامی مشرف بر زمان و مکان و همگام با آن و همیشه پویا و زنده است؛ هر چند جوهر و حقیقت آن ثابت است و با گذشت زمان کهنه نمیشود و از این رو، نقش هدایتی در زندگی ما دارد. او در تفسیر موضوعی قرآن میگوید:«… قرآن ولی ما، سرپرست ما و پناهگاهی است که در پرتو راهنمایی هایش، باید واقعیتهای زندگی رهبری گردد…» (صدر، بی تا، م.: ٢٢)
پس به اعتقاد وی، امروزه فقط مکتب اسلام نیرو و توان بالقوه و ذاتی را برای تحقق عدالت در همه ابعادش از طریق ایجاد نظام سیاسی مطلوب دارد. اوبر مبنای اصل حاکمیت مطلقه الهی بر جهان هستی است:«انما السیاداه لله وحده » (صدر، همان: ٢٢)، اصل جانشینی انسان در زمین به عنوان خلیفه خدا و اصل برابری همه انسانها از حیث«الاستخلاف من الله تعالی استخلاف للجماعه ». (صدر، بی تا الف، ٩) را استنتاج میکند. همچنین اسلام یگانه شریعت مکتوب نیست، بلکه یکی از«سنن طبیعی تاریخ بشر» و«قانونی » است که از باطن ساختمان انسان و فطرت او ریشه گرفته » و«جزیی از وجود انسان » است:«دین، سرشت مردم است. فطرت الهی است که مردم را بدان سرشته، و هیچ گاه خلقت را نمیتوان دگرگون ساخت. این کلام خود سخن از یک واقعیت است، یک جمله اخباری است ». (صدر، بی تا م. ١١٦-١١٧ وصدر، بی تا ن. ٥٥)
درنتیجه خیراتی مانند«ثروت » و«قدرت » از آن خداست، زیرا مالک مطلق و حقیقی اوست و مالکیتهای دیگران، اعتباری و موقت است و در طول مالکیت الهی قرار میگیرد:«العباد عباد الله و المال مال الله » (صدر، بی تا الف: ٢٦) و انسان، جانشین او در استفاده صحیح از این خیرات است. بر همین اساس، انسان برای تحقق عدالت در برابر خداوند مسئول است. صدر با بیان آیه ٢٤ سوره ابراهیم«الله الذی خلق السموات و الارض…» مطرح کرد که در این آیه، ضمن بیان مسئولیت انسان به موضوع انحراف از این مسئولیت اشاره شده است که عبارت است از ظلم و کفران نعمت (همان، ٣٢). پس در این مکتب«زندگی دنیا، واقعیتی اصیل است که در عین سازنده و پردازنده بودن، زندگانی وسیع تری در آینده است و هدف از آن آبادی جسم و جان هر دو» (باهنر، ١٣٦١: ٦). از مهمترین آثار این نگرش توحیدی در اجتماع، آزادی انسان و نفی ربوبیت و حاکمیت غیرخداست:«وتعنی هذه الحقیقه ان الانسان حر ولا سیاده لانسان آخر…» (صدر، بی تا الف، ٩). سیاست راستین نیز در این نگاه و با چنین نگرشی معنا مییابد. همچنین توجه به اصل عدل به عنوان بنیان جامعه و سیاست«العدل الذی قامت علی اساسه مسئولی ات فی خلافتها العامه » (همان :٣٢) برمبنای چنین نگرشی ممکن است. به ویژه که این مکتب به شخصیت انسان ایمان دارد و بااستعدادها و نیازها و خواستههای او هماهنگ است و از این رو، اصول مشترک بین همه انسانها را شامل میشود (صدر، ١٩٨٧: ٧٢-٧٣ و بی تا ر، ٨٠-٨٢). بنابراین عدالت در درون کلیت این مکتب و نظام سیاسی برآمده از آن معنا میشود و تحقق مییابد.
١-٢- فطرت انسانی و رابطه عدالت با سیاست
در قالب منطق عملی در مییابیم که یکی از بنیانیترین محورهای تربیت انسان و توسعه جوامع و سوق دادن آدمیان به سوی سعادت و خیر برین از دید صدر، توجه عمیق و همه جانبه به ساختار فطری و ذاتی انسان است. از دیدگاه وی، انسان فطرتی جامع دارد که بیانگر سرشت خودآگاهانه یا همان ساختار ذاتی نوع انسان است؛ بدین معنا که انسان با صبغه و رنگی خاص سرشته شده است که دربرگیرنده آگاهیهای فطری، استعدادها، عواطف و احساسات است. فطرت انسانی، مهمترین عامل رشد و شکوفایی استعدادهایش در بعد فردی و اجتماعی و تکوین جوامع بشری و پیدایش علوم، تمدن، فرهنگ و هنرهاست و اساسیترین بعد وجودی آن را«عقل » و«اختیار» او تشکیل میدهد و حاصل این دو«اراده » است. این نگاه به انسان، موردتوجه همه اندیشمندان مسلمان است، برای مثال، امام خمینی امور فطری را بدیهی میداند:«… که بدین مثابه باشد که احدی در آن خلاف نکند و نکرده باشد…»(امام خمینی، ١٣٧٦: ١٨١).
بر همین اساس، یکی از مهمترین ویژگیهای فطری انسان«حس عدالت دوستی و عدالت خواهی» و«حس تنفر از ظلم و ستم» است؛ پس انسان موجودی است که ذاتا به لحاظ احساسی و ادراکی، از جور و ستم گریزان و متنفر است و به عدل و قسط گرایش دارد. همین عدالت خواهی ادراکی (عقل فطری) و احساسی (عاطفی) انسان همراه با خصلت دیگر او یعنی تسویه، او را به سمت عدالت و اعتدال در زندگانی سوق میدهد و بر این اساس، این دو میتواند حیات طیبه و مدینه فاضله را پدید آورد. بنابراین او از قدرت تدبیر برخوردار است و خیر و شر خود را میفهمد و به عنوان جانشین خدا از طریق سیاست، میتواند در مسیر صحیح گام بردارد. در قران بیان شده است:«و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها» (شمس7-8).
بدین ترتیب، شهید صدر در تبیین خود از انسان، با توجه به«محتوای باطنی » او که تشکیل دهنده آن، دو رکن اساسی«عقل » و«عاطفه » است، عدالت و نیز سیاست را مورد توجه دارد. در نتیجه، رابطه میان عقل و عاطفه و اراده انسان با عدالت و سیاست، رابطهای تابع و متبوع یا زبربنا و روبناست. بر اساس همین دیدگاه، رابطه سیاست با عدالت بر فطرت و ساختار وجودی انسان، مبتنی است و همین اصل میتواند بنیانی محکم برای تحقق عدالت توسط سیاست و اجرای سیاست بر مبنای عدالت باشد.
١-٣- مفهوم و جایگاه سیاست
براساس آنچه بیان گردید، سیاست هم جنبهای از جهان بینی صدر و هم شأنی از شئون انسان است که بیانگر ذات مدبرانه اوست؛ همان طور که عدالت نیز جنبهای از جهان بینی او است و در فطرت انسان نیز ریشه دارد (صدر، ١٩٨١م..١٤٠١ه: ٥٤). در دیدگاه صدر،مهمترین جنبه خلافت انسان، سیاست است (صدر، بی تا الف :١٣٤). سیاست شأنی انسانی و حاصل اراده او و راه نیل به خیر و سعادت است. بر اساس نظریه خلافت عمومی مورد باور صدر (جمشیدی، 1378: 179-223). انسان به دلیل برخوردار بودن از عقل، قدرت و آزادی، مسئول است که بر سرنوشت خود و جامعه اش حاکم شود و در سایه چنین مسئولیتی، نظام سیاسی را میسازد و عدالت را بر اساس عدل الهی و عدل فطری (عقلانی – عاطفی) خویش در جامعه تحقق میبخشد و همه افراد نیز در دارا بودن این حق و مسئولیت،«برابرند» (همان ،١٩٢و صدر، بی تا، الف ،١٤). زیرا در فطرت و ابعاد عقلی – عاطفی آن با هم برابرند. پس وظیفه همگان است که برای اداره و سامان زندگی خود و ایجاد عدل، به تأسیس دولت و نظام سیاسی اقدامکنند. بر این اساس، سیاست حقیقی نیز حرکت در مسیر عدالت است. وی در بیان سیاست صحیح بیان کرده است:
«همانا سیاست در معنای صحیح خود- نه به معنایی که آن را از استعمارگران مشاهده میکنیم – عبارت است از مراعات شئون امت و (اداره) روابط داخلی و خارجی آن به گونهای که تحقق بخش مصالح امت و نگهبان وجود اجتماعی آن در تمام ابعاد و جوانب زندگی باشد…» (العاملی ،٢٠٠٧م.: ٣٢٦.١). بر همین اساس، سیاست از شئون اوست، همانگونه که عدالت از شئون اوست.
وی به لحاظ تاریخی نیز ریشه همه بی عدالتیهای اجتماعی موجوددر دوران معاصر را«نبود نظام سیاسی اجتماعی صالح و شایسته » میداند (صدر، بی تا، ق،٨٣-٨٤). یعنی از دید او انسان معاصر برای نیل به عدالت و معنویت، قبل از هر چیز به درک صحیح از مفهوم سیاست و تحقق نظام سیاسی و اجتماعی کامل نیاز دارد که بر عدالت مبتنی باشد تا بتواند عدالت اجتماعی را محقق کند (صدر، ١٩٨١: ١٣ و١٣٦٢: ١١). بنابراین، در چنین نگرشی آنچه بنیان سیاست ونظام سیاسی را تشکیل میدهد، مسئله عدالت و اعتدال در نظام یا به زبان وی«توازن مبتنی بر عدل» است که آن نظام را به مثابه موجودی زنده و پویا پایدار نگه میدارد.
«باید دانست که مسئله اصلی و محوری در هر نظام اجتماعی، تأمین کل نیازهای این فرد یا آن فرد نیست، بلکه آن عبارت است از ایجاد توازن عادلانه بین نیازهای تمام افراد جامعه (عدالت)…» (صدر، ١٩٨١: ٣٥ و١٣٦٢: ٣٨-٣٩).
بنابراین در دیدگاه صدر، آنچه سیاست و نظام سیاسی و اجتماعی جامعه را تعیین میکند، دو مسئله است:
١- وجود عدالت یا به بیان دیگرعادلانه و متعادل بودن نظام سیاسی ؛
٢- ارادی، انتخابی و آگاهانه بودن نظام سیاسی که حاصل اراده آگاهانه جمعی مردم صاحب اختیار و برابر باشد.
چنین نظامی از ویژگیهای اساسی مانند هماهنگی با ویژگیهای فطری انسان، اتکاء بر تفسیر صحیحی از زندگی نوع بشر، هماهنگی با نیازها، گرایشها و استعدادهای انسان، اعطای بینش صحیح به انسان در همه جوانب زندگی، توانایی برقراری توازن عادلانه میان انگیزههای فطری و ارزشها یا مصالح اجتماعی برخوردار است.
١-٤- مفهوم و جایگاه عدالت
در اینجا برای بررسی مفهوم عدالت، ابتدا تعدادی از گزارههای اساسی صدر درباره عدالت را بیان میکنیم و سپس به بررسی مفهوم عدالت میپردازیم.
گزاره اول:«عدالت، حق و خیر و ظلم، باطل و شر است». این گزاره، اولا مبتنی بر فلسفه و جهان بینی صدر است که در عالم اصل خیر است و شر عارضی و غیراصل. دوم اینکه، حق به معنای حقیقت داشتن و انطباق بر واقعیت یا نفس الامر است:«حقیقه الشیء: آنچه شیئیت شی ء به آن است…»(جرجانی، ١٣٧٧: ٦٣) وبه تعبیری«… میگوییم این سخن، حق است؛ به معنای که این سخن با واقعیت عینی، منطبق است، یا واقیت عینی با این سخن منطبق است…»(بهشتی،.(19 :1378
بر همین اساس، عدالت از عینیت و نفس الامر برخوردار است و این موضوع، مورد تأیید عقل و فطرت است:«همه ما- با عقل فطری بدیهی خود- ایمان به معیار عمومی برای سلوک داریم و آن معیاری است که تأکید دارد عدالت، حق و خیر است و ستم، باطل و شر است و هر کس را در زندگیش عدالت بورزد، شایسته احترام و پاداش میدانیم و آن را که ستم و تعدی نماید، درخور کیفر و مکافات میشناسیم » (صدر، ١٩٨١م.١٤٠١ه: ٥٣). پس عدل، حقیقی است و در مقابل، ستم و ظلم به معنای فقدان عدل است. وی با بیان آیات ٨٥ سوره نساء و ١٨١سوره اعراف، این موضوع را بیان میکند:«الحق و العدل فی نفس الامر و الواقع » (صدر، بی تا ف: ١٩٢).
گزاره دوم:«عقل سلیم در مییابد که عادل، شایسته احترام و پاداش است» (همان: ٥٤). بر اساس این گزاره که منتج از اصل فطرت و انسان شناسی صدر است (صدر، ١٩٨١: م/١٤٠١ه :٥٣)، درمی یابیم که عقل انسان، حق و خیر بودن یا حسن عدل را درمی یابد و از آنجایی که حسن آن را درمی یابد (حسن عقلی)، بد یا شربودن ظلم و جور را نیز درمی یابد. نتیجه چنین دریافتی این است که انسان عادل و عدالت خواه را شایسته احترام و پاداش و انسان جائر و ستمگر را شایسته عذاب و کیفر میداند.
گزاره سوم:«خداوند سبحان در سلوکش عادل است » (همان، ٥٤). عدالت خداوند در سلوک، بیانگر تحقق عدل در صدور و خلقت عالم، تدبیر و تشریع و مجازات و پاداش در آن است و بدین ترتیب، این گزاره منتج از جهان بینی توحیدی صدر است. چنین عدالتی، حاصل نظام مبتنی برحکمت و دانش مطلق است.
گزاره چهارم:«عدل در سلوک، شرط اساسی پیشرفت تمامی ارزشهای متعالی دیگر است » (صدر، بی تا الف، ١٤٢و صدر، ١٣٩٩ه: ١٩). این گزاره مبتنی بر جهان بینی توحیدی صدر و منتج از نگاه قرآنی او به حرکت انسان و نتایج آن در هستی است (صدر، بی تا م: ١١٠). در اینجا عدل شرط اساسی دستیابی انسان به همه خیرات و ارزشهای متعالی انسانی است، بدین معنا که خوبی ها، همه در سایه عدل فراهم میشود و سعادت بشری در سایه تحقق عدل و حرکت انسان – به مثابه فرد- و جامعه بشری در سایه عدل و در مسیر عدل به وجود میآید.
گزاره پنجم:«عدالت، استقامت بر شریعت و طریقت آن است ». این گزاره مبتنی بر نگاه فقهی – اخلاقی صدر به انسان است که خود حاصل جهان بینی توحیدی و اصل فطرت است. صدر با توجه به تبیینی که درباره شریعت دارد و آن را منطبق بر فطرت و ساختار درونی بشر میداند، عدالت را ایستادگی بر قوانین شریعت تعریف میکند (صدر، ١٩٨١ م.١٤٠١ه :١٢٠). عدالت در این دیدگاه به مثابه«ملکه » اخلاقی است. او شرط پیدایش چنین ملکهای را عمل به شریعت و پایداری آن میداند، به گونهای که به عادت یا طبیعتی ثابت تبدیل گردد.
گزاره هفتم:«عدالت، اعتدال در خط مشی زندگانی است » (صدر، بی تا الف، ١٤٨). صدر با اعتقاد به نگرش توحیدی خویش و با ذکر آیه«کذلک جعلنا کم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الناس » (بقره، ١٤٣) عدالت را به مثابه اعتدال و توازن در مسیر زندگی میداند. در این گزاره، عدالت اولا حد صالح و شایسته در هر امری است. دوم اینکه، عدالت بیانگر وجود توازن و اعتدال و محور نگهدارنده امور است. در نهایت، عدالت به مثابه حرکت و طریقت در مسیر مستقیم در نظر گرفته شده است.
براساس گزارههایی که در اینجا بیان شد، میتوانیم به سه تعریف یا سه نوع برداشت از مفهوم عدل – به معنای کلی و عام – در اندیشه شهید صدر پی ببریم که عبارت است از:
١. عدل به مثابه این همانی واقعیت و نفس الامر و قابل درک به لحاظ عقلی
در این بیان، عدالت مترادف با حق بودن یا برخورداری از حقانیت و واقعیت و نفس الامر است که از طریق عقل و قوه ادراک انسانی نیز قابل فهم و درک است؛ بنابراین در جهان هستی، عدل به عنوان جلوه و بخشی از وجود- به مفهوم فلسفی – و بلکه مهمترین بخش و محور آن است و انسان این موضوع یعنی حقانیت آن و نیز خیر یا حسن بودن آن را با ادراک فطری خود درمی یابد.«پس هنگامی که مالکیت شخصی دارایی معینی برای قاضی محرز شد و به ثبوت رسید، میتواند به آن حکم کند، زیرا آن را حق مسلم در عالم واقع (واقعیت امر) و حقیقت عادله مییابد، پس رأی او به مالکیت آن شخص برای چنین دارایی در اعتقاد او، نمونه و مصداقی است که از حکم بر حقیقت و عدالتی که خداوند تعالی بر آن امر نموده است »(صدر، بی تا ف: ١٩٠).
٢. عدالت به مفهوم اعتدال در امور و سلوک
در همه امور هستی، به ویژه در امور انسانی و اجتماعی، رعایت اعتدال در امور، عدالت است.این دیدگاه که موردتوجه اغلب حکمای مسلمان قرارگرفته است، مبتنی بر این فرض است که هر امری، سه حد است:حد صفر که بیانگر بعد تفریط آن است. حد غلبه یا کثرت که بیانگر بعد افراط آن است و حدی که در وسط است و حرکت در آن حد یا پذیرش آن، حد«وسطیت » یا اعتدال نام دارد.
البته در دیدگاه صدر، اعتدال یا وسطیت هر امر به معنای فضیلتی در برابر رذیلت نیست و همیشه امری بین دو امر دیگر تلقی نمیشود، بلکه وسطیت در سلوک و خط مشی انسان در زندگی به معنای طریقه وسط و حرکت اعتدالی است، نه نقطه وسط دو امرمشخص. استنباطی که شهید صدر از آیه«کذلک جعلنا کم امه و سطا….» دارد، این است که وسط بودن امت در اینجا به معنای قرار گرفتن در حد سومی از دو حد، یعنی دو امت دیگر نیست، بلکه امتی است که بر مدار اعتدال یعنی بر صراط مستقیم حرکت میکند، به گونهای که هیچ انحرافی را نپذیرد. بنابراین، در این نگاه عدالت مفهومی تک بعدی یا تک گفتاری و تک موضوعی ندارد که صرفا خصلت افراد به مثابه شخص باشد، بلکه خصلت اجتماعات بشری، گروه ها، هنجارها، قوانین و غیره نیز است و چنین اعتدالی نه تنها ایستا و ساکن نیست، بلکه تحرک آور و پویا و بنابراین، مسئولیت آور است.«امت اسلامی دارای مسئولیت خارجی نسبت به کل جهان هستی است، زیرا وجودش، امت وسط (عادله) و لذا گواه بر جهان است….» (صدر، ١٣٩٩ه: ٣٠).
٣. عدالت به معنی استقامت بر اسلام
شهید صدر با استناد به آیه«فاستقم کما امرت و من تاب معک » (هود، ١١٢) و«ان استقاموا علی الطریقه….»(جن: ١٦) عدالت را«استقامت » بر«دین » میداند. استقامت در لغت به معنای حرکت در طریق مستقیم و راست است و خط راست، همان صراط مستقیم در زبان شرع است که صدر از آن با توجه به برداشتی که از مفهوم دین و اسلام دارد، با عنوان شریعت و طریقت اسلامی یا خط اسلام یاد میکند:«العداله عن الاستقامه علی شرع الاسلام و طریقته » (صدر، ١٩٨١م.١٤٠١ه :١٢٠و صدر، ١٤١٠. ١٩٩٠ م. جلد ١: ١٢). یعنی عدالت، استقامت بر شریعت اسلام و طریقت (روش) آن است. در جای دیگر میفرماید:«العداله هی الاستقامه علی خط الاسلام » (همان).
بنابراین، اولا استقامت حالتی ثابت در نفس پدید میآورد که از آن با عنوان طبیعت ثانوی یا«ملکه المانعه» یاد میشود و در نتیجه، عدالت صفت فرد یا جامعهای است که این ملکه را دارد. دوم اینکه، حفظ چنین ملکه و حالتی کار آسانی نیست، بلکه مسئولیتی عظم و خطیر است (صدر، ١٩٨١م. ١٤٠١ه: ١٢٠). سوم اینکه، عدالت در این معنا از طریق شاخصهایی مانند بالحسن الممارسه، شهاده عدلین بها، شهاده الثقه… حسن الظاهر و السیره الحسنه بین الناس….» (همان، ١٢١) شناخته میشود. چهارم اینکه، حتی انجام فقط یک گناه صغیره، به عدالت به این معنا زیان میزند و آن را خدشه دار میکند (صدر، ١٤١٠، ١٩٩٠ م.: ١٦). پنجم اینکه در اینجا موضوع عدالت فقط فرد نیست، بلکه جامعه و امت نیز هست (همان: ١٢). در نهایت، مسئولیت پذیری اجتماعی و سیاسی، ارتباط مستقیمی با عدالت به این معنا دارد. بنابراین، عدالت صفتی در سطحی بسیار عالی و نزدیک به عصمت است (صدر، بی تا الف، ١٤٧).
پس به لحاظ محتوا و ماهیت، عدالت، اعتدال حقیقی است؛ صراط مستقیم و مسیر صحیح حقیقی و حرکت در چنین صراطی است؛ صراطی که در آن هیچ گونه انحراف (ظلم و کفران) وجود ندارد. علاوه بر این، عدالت تک موضوعی، تک گفتاری و تک بعدی نیست، بلکه جامعه، اقتصاد، قانون و دین را نیز شامل میشود و بر همین اساس، آنچه صحیح است، دین عادلانه، قانون عدل، حقوق عادلانه، و جامعه عادلانه یا امت عدل و نظایر آن است، ولی عدل دینی یا عدل قانونی یا عدل حقوقی یا عدل قضایی و امثال آن، مفاهیمی ناقص خواهد بود که هر کدام بیانگر بعدی کوچک از ابعاد عدل است.
٢- بررسی رابطه عدالت با سیاست
٢-١- بعد اجتماعی و سیاسی عدل الهی
در دیدگاه صدر، عدل انسانی بر عدل وجودی یا عدل الهی مبتنی است و علاوه بر قوا و استعدادهای فطری ادراکی و عاطفی، جنبه فعلی و کنشی نیز دارد. بنابراین، ابعاد گوناگونی دارد که یکی از آن ها، عدالت اجتماعی است. به عبارت دیگر، میتوان عدالت اجتماعی را نمود عینی و مجسم عدالت کلی و عام در درون جامعه دانست که مصادیق آن در قالب کنشهای اجتماعی و گروهی، قوانین، نظام ها، مقررات، معاملات، تولید، توزیع، خدمات و غیره تجلی مییابد و از این رو، میتوان آن را بعد اجتماعی – سیاسی عدل دانست. پس در اینجا باید چند نکته اساسی را مورد توجه قرار داد:
اول) عدالت اجتماعی یکی از ابعاد عدل وجودی است، زیرا مبتنی بر فطرت (عقل و احساس) آدمی است. پس درک و استنباط عدالت اجتماعی بدون درک عدل الهی، غیرممکن است.
دوم) موارد زیر عدالت اجتماعی را میسازد:
١- برابری و اعتدال در سیاست و تعیین سرنوشت سیاسی جامعه
٢- برابری در معیشت و سطح زندگانی
٣- رعایت اعتدال در سلوک و معاشرت اجتماعی
٤- برابری و اعتدال در آموزش و پرورش
٥- برابری و اعتدال در توزیع همه خیرات جامعه (اعم از قدرت، ثروت، امکانات و غیره)
٦- برابری در برابر قانون، حقوق و دادرسی
سوم) مهمترین بعد عدالت که با سیاست ارتباط تنگاتنگ دارد، بعد اجتماعی آن است.
٢-٢-گزارههای بیانگر رابطه عدالت و سیاست
درباره رابطه میان عدالت و سیاست، برخی از گزارههای مورد نظر صدر عبارت است از: گزاره اول: عدل الهی، بزرگترین مدلول را نسبت به رهبری بشر دارد.
شهید صدر بر مبنای مکتب توحیدی خویش که این گزاره، منتج از آن است (صدر، ١٩٨١ م.١٤٠١ه :٥٤) و ارتباط آن با انسان و حرکت اجتماعی او، در بحث درباره عدل الهی به عنوان یکی از اصول دین بر امتیاز سیاسی آن در رهبری جوامع بشری به سوی جامعهای فاضله و عادله یا سیاست فاضله تأکید میکند. در حالی که آنچه در طرح شدن عدل به عنوان یکی از اصول دین در نگرش شیعه اهمیت دارد،نقش سیاسی عدل الهی در رهبری آدمیان و جوامع بشری است.پس هر چند«عدل، صفتی از صفات ذات مقدس باری تعالی است » (صدر، بی تا م: ١٩٧)، اما از میان صفات الهی برآمده و به لحاظ کلامی به اصلی از اصول دین، تبدیل شده است. به اعتقاد شهید صدر، این امر به دلیلارتباط وثیق آن با سیاست است؛ بدین معنا که میتواند الگوی رهبری ومدیریت جوامع بشری شود. در حالی که سایر صفات الهی مانند علم یا قدرت، این گونه نیست:«همانا عدل ،صفتی است که بازدهی و نقش اجتماعی دارد، جامعه و حرکت اجتماعی را بی نیاز میسازد و جامعه بشری و حرکت اجتماعی، بیش از هر صفت دیگری شدیدا نیازمند عدل است » (همان، ١٩٧).
گزاره دوم:«رسالت دین، ایجاد هماهنگی میان معیار فطری و معیار کنشی برای اجرای عدالت اجتماعی است.»
براساس مکتب و جهان بینی صدر (صدر، بی تا م:١٧٩-١٩٢) مهمترین رسالت دین – که خود مبتنی بر عدل است – تحقق و تضمین عدالت اجتماعی است. پس رسالت دین نه تنها شناخت ابعاد فطری انسان (نیازها، امکانات و استعدادهای او) و معیارهای عملی زندگی (خواسته ها، انگیزههای اجتماعی و غیره) است، بلکه مهمتر از آن ایجاد نوعی تعادل میان این دو بعد از ابعاد زندگانی انسان برای تحقق عدالت در جامعه است. شایان ذکر است که معیارهای نوع دوم به سیاست و مصالح جامعه و مدینه توجه دارد. پس عدالت اجتماعی از هماهنگی این دو معیار (فطرت و سیاست) شکل میگیرد و سعادت بشری نیز حاصل ایجاد هماهنگی میان این دو معیار و دو بعد ظاهرا متضاد، برای نمونه«حب ذات بشر» مصالح عمومی و اجتماعی او است که پیونددهنده سیاست و فطرت در این نگاه دین است:«ان الدین یوحد بین المقیاس الفطری للعمل و الحیاه و هر حب الذات و المقیاس الذی ینبغی ان یقام للعمل و الحیاه (المدنی)، لایضمن السعاده و الرفاه و العداله »(همان، ٩٠ و صدر، ١٣٥٦: ٧٢).
گزاره سوم: عدالت (اجتماعی) پدیده طبیعی یا فیزیکی نیست که با روش علمی[3] قابلبررسی باشد.»
صدر با توجه به جهان بینی دینی و توحیدی خویش که این گزاره منتج از آن است، در بررسی نظریه اسلام درباره عدالت و مقایسه آن با نظریههای لیبرالیستی و سوسیالیستی بیان کرده است که برای بررسی عدالت و تحقق آن نمیتوان از روش رایج علوم طبیعی استفاده کرد، زیرا«عدالت» و«حق» از امور محسوس و فیزیکی قابل اندازه گیری، سنجش و مشاهده نیست:
«زیرا عدالت همچون حرارت و نقطه جوشش آب، پدیدهای طبیعی نیست که بتوان آن را حس نمود… عدالت از پدیدههای محسوس نیست که ادراک آن با حس و مشاهده ممکن باشد» (صدر، بی تا م، ١٧٤-١٧٥).
درواقع، از دید صدر پدیدههای طبیعی، موضوع علوم طبیعی است، درحالیکه عدالت و مقتضیات آن، موضوع فلسفه، فلسفه سیاسی و سیاست است (صدر، بی تا ق، ١٦٣-١٦٤).
درنتیجه، عدالت اجتماعی در دیدگاه صدر چند ویژگی اساسی دارد:
١- واقعیت نگری: بدین معنا که مبتنی بر واقعیت وجود است و بخشی از آن محسوب میشود؛
٢- اخلاق گرایی یا معنویت و ارزش گرایی است.
٣- موضوع سیاست و فلسفه سیاسی است نه علوم طبیعی.
گزاره چهارم:«رابطه سطح عدالت در جامعه و شکوفایی در روابط انسان و طبیعت، رابطهای مستقیم است.»
در این گزاره که حاصل نگرش توحیدی صدر به انسان و حرکت اوست، صدر به عدالت به مثابه خصلتی سیاسی و عمومی توجه دارد، یعنی صفتی از صفات جامعه که ارتباط مستقیمی با رشد و توسعه آن دارد. از دیدگاه وی، هر جامعهای به نسبت ظلم و ستم موجود در آن، در روابطش با طبیعت یا محیط به طور کلی و توسعه در همه ابعاد زندگی، دچار شکست و ضعف میگردد؛ زیرا بیدادگری و کفران، بزرگترین مانع شکوفایی استعدادها و قدرت ابداع و ابتکار افراد جامعه است. بر همین اساس، وی در نگرش خود به مدینهها و جوامع، آنها را به دو نوع«جامعه فرعونی» و«جامعه عدل» تقسیم میکند و با بررسی این دو نوع جامعه مطرح میکند:«جامعه فرعونی یا مدینه منحرف، چون جامعهای است که در اثر ستم تجزیه و پراکنده شده است، استعدادهایش ضایع شده و نیروها و امکانتش به هدر میرود. از این رو، آسمان قطراتش را در دل چنین جامعهای حبس میکند و زمین برکاتش را از آنان دریغ میدارد» (صدر، بی تا م:٢٣٨). در مقابل، در مدینه عادله عکس این موضوع صادق است، زیرا در آن اتحاد و وحدت، هم فکری و هم رأیی حاکم است و همه انسانها در آن ارزش و منزلت والا و حقوق برابر دارند. بنابراین، استعدادها شکوفا میشود و فرصتها و امکانات به هم میپیوندند و خیرات از همه سو به آن رو میآورد و چنین وضعیتی پدید نمیآید، مگر در پرتو عدالت اجتماعی«و اما مجتمع العدل فعو علی العکس تماما، هو مجتمع تتوحد به کل الباقیات و تساوی فیه کل الفرض و الامکانات….» (همان).
گزاره پنجم:«عدالت اجتماعی یکی از بنیانهای نظام اقتصادی اسلام است » (صدر، ١٣٩٩ه.١٩٧٩م :٣٠٣-٣٠٧)
در اندیشه شهید صدر، نظام اقتصادی اسلام که جزئی از کل جهان بینی توحیدی مورد باور صدر است (همان، ٣٠٨)، به مثابه نظامی که برای اداره اقتصاد جامعه وضع شده است، از رکن مدیریتی یا سیاست برتر (السیاسه العلیا) برخوردار است.زیرا ایجاد عدالت در اقتصاد، بدون سیاست تحقق پذیر نیست، پس ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد، از طریق سیاست و نظام سیاسی انجام میشود. این اصل بیانگر نقش سیاست در تحقق عدالت در تولید، توزیع کالاها و خدمات و (به ویژه) مصرف است. به اعتقاد وی، در مکتب اسلام، برخلاف نظامهای لیبرالیستی و سوسیالیستی، عدالت اجتماعی دارای جایگاه اولیه است و به مثابه پایهای برای وضع و اجرای قوانین در نظر گرفته شده است؛ بنابراین همه قوانین اقتصادی بر اساس عدالت وضع میشود و مجریان آنها بر اساس عدالت انتخاب میشوند و سیاست، خود بزرگترین ضامن اجرای آن هاست.
٢-٣- نقش سیاست در تحقق عدالت اجتماعی
با توجه به دیدگاه صدر، عدالت اجتماعی نیز صراط مستقیم در درون جامعه است، صراطی که ویژگی اساسی آن،«اعتدال» و«فقدان انحراف » یعنی فقدان«ظلم و کفران » است. پس راستی و دوری از انحراف درمسیر حق و استقامت بر آن، به گونهای که تناسب و اعتدال واقعی، بر جمع حکم فرما گردد، عدالت اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی«برابری و مساوات متعادل و منطقی در درون جامعه و مبتنی بر عدل وجودی » است. منظور از برابری و مساوات متعادل، برابری بر مبنای مقتضیات، امکانات و توانایی ها، استعدادها و ویژگیهای افراد است، زیرا افراد در فرض اولیه، با هم برابرند، اما در فرض ثانوین و در شرایط خاص، تفاوتهایی به لحاظ دارایی، توانایی و استعدادهای خاص دارند که ضرورت رعایت تفاوت درباره آنها را مطرح میکند. پس عدالت اجتماعی نه برابری مطلق نه نابرابری، بلکه برابری متعادل و متوازن است، به طوری که گفته اند:«لازمه عدل و انصاف، مساوات در همه موارد نیست؛ مثلا در نرخ عادله، مفهوم برابری نیست… ولی مصداق عدل است…» (لنگرودی، ١٣٧٨، ج٤، ٢٥٠٤).
بر همین اساس، از چنین مساواتی، یعنی مساوات بر اساس استحقاق ها، امکانات، تواناییها و مقتضیات به عنوان مساوات اعتدالی یا متوازن یاد کردیم و در نگاه صدر، آنگاه که درباره برابری در امور اجتماعی و سیاسی بحث میشود، منظور همین است نه برابری مطلق. اما اینکه عدالت اجتماعی را مساوات حقیقی یا متوازن در سلوک سیاسی واجتماعی بدانیم، درواقع، فقط به تعریف آن پرداخته ایم. درحالیکه تحقق آن ایجاب میکند قانونی بر اساس عدالت وضع شود و آن مایه و پایه عدالت اجتماعی و تحقق آن واقع شود و این ربط عمیق عدالت با سیاست را در حوزه اجرایی نیز نشان میدهد. بر همین اساس در اینجا نقشهای تعیین کننده سیاست در تحقق عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار میدهیم.
١- وضع قانون در حوزه منطقه فراغ: یکی از مهمترین کارکردها و نقشهای سیاست در تحقق و اجرای عدالت در جامعه، قانون گذاری براساس عدل و نیز اجرای این قوانین بر اساس عدالت و رعایت حقوق است. تدوین قانون در حوزه منطقه فراغ قانونی، یعنی جایی که نص آن را خالی گذاشته است و بنابراین، خلأ قانونی دارد (صدر، ١٣٩٩ ه. ١٩٧٩م :٧٢١-٧٢٢). چنین قانونی خواه برگرفته از دین آسمانی (شریعت یا شرع) یا عقل انسانی (قانون یا قانون موضوعه) باشد، اولا باید بر عدالت کلی مبتنی باشد. دوم اینکه، جهت گیری آن، متوجه تحقق عدالت اجتماعی باشد. سوم اینکه، باید بر اساس مقتضیات، امکانات و ساختار وجودی انسانها تدوین شده باشد. با چنین شرایطی، قانون میتواند ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه بشری باشد. به همین دلیل میگوییم قانون عادلانه و شایسته، روش و ابزار تحقق عدالت اجتماعی است:«با چنین مقیاسی، امکان ایجاد جامعهای مطمئن و متعادل به وجود میآید که اگر روحیه رقابت طلبی و مسابقه هم در آن حکومت کرد، نه بر محور تحصیل رضای خداوند صورت میگیرد و نه بر اساس مصالح خصوص و منافع مادی….»(صدر، بی تا الف ،١٠٥).
٢ – اجرای قانون بر مبنای عدالت: قانون علاوه بر وضع، لازم است که اجرا شود و این کار قبل از هر فرد و هر نهاد دیگر، بر عهده سیاست است. پس اجرای قانون، در نظام سیاسی جامعه و اداره آن، اهمیت بسیاری دارد. بنابراین، تک تک افراد جامعه نیز در برابر قانون و برای اجرای آن، با هم برابر هستند؛ زیرا همه نسبت به آن حقی مساوی دارند. پس در خصوص اجرا و تضمین قانون، بین افراد جامعه تبعیضی وجود ندارد:« الامه… و افرادها جمیعا متساوون فی هذا الحق امام القانون….»(همان، ١٤).
٣- نظارت بر اجرای قانون و داوری: سومین نقش بنیادی سیاستدر تحقق عدالت، از طریق نظارت بر اجرای قوانین عادلانه و داوری در خصوص چگونگی اجرا و قضاوت عادلانه و بی طرفانه در خصوص اجرای آنها است. در واقع، سیاست در اینجا دو نقش نظارتی و داوری دارد و حاصل آن نیز تحقق عدالت نظارتی و کنترلی و عدالت قضایی است. در واقع، نظارت بر اجرای قانون نیز مانند وضع و اجرای آن، اهمیت بسیاری دارد.
٤- تحقق اصل تکافل عمومی یا اصل همیاری عمومی: صدر اصل مذکور و اصل توازن اجتماعی را دو بنیان مهم تحقق عدالت اجتماعی در جامعه دانسته است:«والصوره الاسلامیه للعداله الاجتماعیه تحتوی علی جانبین عامین لکل منهما خطوط و تفصیلا خطوط احدهما مبدأ تکافل العام و الاخر مبدأ التوازن الاجتماعی »(صدر، ١٩٧٩.١٣٩٩م.: ٣٠٣و ١٣٦٠: ٢٢١-٢٢٢).«تکافل» مصدر عربی است و به معنای کفیل و ضامن یکدیگر شدن است. در واقع، معنی اصلی آن گذشتن از منافع خاص فردی و رو آوردن به مصالح عمومی و همگانی و توجه به آن است. بر این اساس، عدالت اجتماعی از خود بیرون رفتن و هم فکری، همیاری و تضامن اجتماعی است، بدین معنا که انسانها به جای اندیشیدن به منافع شخصی محض خود، به مصالح جمع و عموم بیاندیشند. مهمترین مصداق تاریخی که شهید صدر برای این اصل ذکر کرده است«پیمان اخوت و برابری رسول الله (ص) در مدینه النبی است که پیامبر اسلام میان مهاجران و انصار برقرار کرد» (صدر، ١٩٧٩.١٣٩٩م.: ٣٠٤و ١٣٦٠: ٢٢٢).
در این نگرش، عقد اخوت اولین گام برای اجرای تکافل عمومی به منظور نیل به عدالت اجتماعی محسوب میگردد و این امر توسط سیاست و نظام سیاسی با همکاری مردم، عملی میشود. بنابراین، تکافل عمومی، امری نیست که صرفا بر عهده سیاست باشد. بلکه یکی از ابعاد مسئولیت سیاسی انسان به عنوان خلیفه خدا در زمین نیز است.
٥- تحقق اصل تأمین عمومی و ضمان اجتماعی از دیدگاه صدر، بخش مهمی از اصل تکافل عمومی«ضمان اجتماعی » یا تأمین عمومی است؛ اما ضمان اجتماعی یا تأمین عمومی، ایجاد نوعی تأمین عام در جامعه از طریق انواع بیمه ها، ایجاد مسکن، تغذیه، بهداشت، تحصیل و آموزش و پرورش، کار و مشاغل لازم و به طور کلی، معیشت در معنای کامل کلمه برای افرادی است که نمیتوانند خود به آنها دست یابند. به اعتقاد صدر، این وظیفه بر عهده دولت و نظام سیاسی، یعنی سیاست جامعه و بر آن واجب و فرض است:«فرض الاسلام علی الدوله ضمان معیشه افراد المجتمع الاسلامی ضمانا کاملا» (صدر، ١٤٠٣ه: ١٢٢). این تأمین عمومی که بر دولت واجب است، همانا تضمین معیشت افرادجامعه به صورت کامل است.
٦- اجرای اصل توازن اجتماعی: منظور این است که خیرات عمومی جامعه یعنی قدرت، ثروت، امکانات و زمینههای تولید و توزیع و مصرف آنها در جامعه به نحوی باشد که همه افراد جامعه بتوانند از همه مزایا و امکانات و خیرات موجود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و غیره، متناسب با مقتضیات روز برخوردار باشند و در سطوح زیستی و معیشتی، برابر و یکسان شوند. البته وی در بحث درباره اقتصاد، توازن اجتماعی را برابری در سطوح معیشت تعریف کرده است:«ان توازن اللاجتماعی بین الافراد المجتمع فی مستوی المعیشه لا فی مستوی الدخل » (صدر، ١٩٧٩.١٣٩٩م.: ٧٠٨و ١٣٦٠: ٥٠١). در حوزه زیست اقتصادی، توازن اجتماعی بین افراد انسانی، برابری در سطوح معیشت است نه برابری در درآمد. پس در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برابری مطلق شدنی نیست، زیرا توانایی ها، شایستگیها و کاراییها متفاوت است. بنابراین، میتوان در حوزه معیشت و مشارکت عمومی در سیاست، برابری را برقرار کرد، یعنی با فرض وجود تعدد درآمدها و مناصب و تفاوت آن ها، میتوان سطح زندگی افراد و مشارکت آنان در سیاست را یکسان کرد و این، معنای توازن اجتماعی در حوزه اقتصاد و سیاست است. به طوری که مناصب سیاسی، قدرت ها، ثروتها و امکانات جامعه، به گونهای در دسترس همگان قرار گیرد که هر فردی بتواند با دیگران به صورت برابر زندگی کند:«ثروت در میان مردم به گونهای موجود و متداول باشد که هر فردی بتواند در هر مرتبه عمومی و برابر با دیگران زندگی کند، یعنی برای همه افراد، سطح برابری از معیشت، ایجاد گردد» (صدر، ١٤٠٣: ١٢٤و ١٩٧٩.١٣٩٩م.: ٧٠٨و ١٣٦٠: ٥٠١).
چنین امری یعنی ایجاد توازن اجتماعی در همه حوزههای زندگی مدنی انسان، واجب و ضروری است:«و من مثله ذلک الوجوب ایجاد التوازن الاجتماعی »(صدر، بی تا الف، ٦٢). چرا این امر مسئولیتی واجب – به ویژه برای سیاست وحکومت اسلامی – محسوب میشود؛ زیرا از یک سو قابل تحقیق و از سوی دیگر، لازمه بقاء و استمرار حیات اجتماعی است.
٢-4- الزامات سیاسی عدالت
با توجه به مطالب مذکور، برخی از مهمترین الزامات سیاسی عدالت از دیدگاه صدر عبارت
است :
١- ابتنای قانون و نظام سیاسی جامعه بر عدالت: در اندیشه صدر، عدالت و نیز بعد اجتماعی آن به مثابه اصلی اساسی محسوب میگردد که تصویب قوانین واجرای آنها و نیز داوری و قضاوت درباره آن ها، بدان باز میگردد.
٢- تربیت نفوس انسانی در مسیر مصالح عمومی: به اعتقاد صدر، انسان در درون جامعه میتواند به کمال برسد و به انسان عادل یا انسان مستقیم تبدیل گردد. پس عدالت، خط مستقیم و راه راستی است که انسان با حرکت در آن در درون جامعه و بین انسانهای دیگر و همراه با آنها میتواند انسان معتدل و عادلی گردد(صدر، بی تا الف، ٦٢).
٣- برقراری حکومت و نظام سیاسی صالح و شایسته: یکی دیگر از الزامات سیاسی عدالت اجتماعی، وجود سازمان و نظام سیاسی و حکومتی صالح و مردمی در جامعه است. زیرا حکومت و نظام سیاسی، بالاترین نهادی است که قبل از هر نهاد دیگری، عهده دار تحقق عدالت در جامعه است و این همان وظیفه و مسئولیت انسان خلیفه الله در مسئولیتهای اجتماعی است(صدر، ١٩٨٧: ٢٦ و بی تا ر، ٢٩). بر همین اساس، مشروعیت، حقانیت، مطلوبیت و ارزشمندی نظام حکومتی جامعه بر اساس انطباق آن با موازین عدل کلی و هدف گیری آن به سوی عدالت اجتماعی تعیین میشود (صدر، بی تا الف ،١٤٣).
٤- مبارزه با ظلم و جور و دشمنان عدالت: موضع گیری شدید و قاطعانه در برابر هرگونه ظلم و ستم و تعدی و مقابله با دشمنان عدالت، از دیگر لوازم تحقق سیاسی عدل است که بیش از پیش، برعهده سیاست و نظام سیاسی عادلانه است (همان، ١٧-١٨).
٥- توزیع عادلانه ثروتها و خیرات عمومی: تحقق عدالت در بعد اقتصادی و سیاسی یا عدالت در توزیع ثروت، قدرت، فرصت ها، امکانات، مناصب و ارزشهای جامعه، یکی از مهمترین الزامات سیاسی عدالت و بنیان جامعه صالح و شایسته است. وی در آثار متعددی مانند اقتصادنا،«الاسلام یقود الحیاه »،«المدرسه الاسلامیه »،«النبک الاربوبی فی الاسلام » به بررسی این موضوع پرداخته است.به طور کلی ،به اعتقاد وی، هدف نهایی…. اغنا و بی نیازسازی همه افراد جامعه اسلامی است (صدر، ١٩٧٩.١٣٩٩م.: ٧٠٩و ١٣٦٠: ٥١٤).
٢-5- سیاست و راههای تحقق عدالت
صدر درباره راههای تحقق عدالت در جامعه، مباحث گستردهای دارد. در اینجا صرفا برخی از مهمترین راههای تحقق عدالت اجتماعی، که به ویژه برعهده سیاست و نظام سیاسی جامعه است، بیان میشود:
١- تحقق مسئولیت و جانشینی انسان از ناحیه خداوند: انساندر همه ابعاد به ویژه قدرت، اداره جامعه و سرنوشت عمومی ازطریق سیاست یا استخلاف سیاسی و نیز در ثروت و امکانات عمومی (اقتصاد یا استخلاف اقتصادی) براساس اصولی مانند«ان الله سبحانه و تعالی هو مصدر السطات جمیعا» (صدر، بی تا، الف: ٩) و«الانسان حر» (همان) و«للسیاده لانسان آخر او لطبقه او لای مجموعه بشریه علیه » (همان) و«کرامه و حقه فی الحریه و المساواه و المسامحه فی بناء المجتمع » (همان)«والعباد عباد الله و المال مال الله » (همان، ٢٦) و«ان الاستخلاف من الله تعالی استخلافللجماعه…» (همان، ٣١) و غیره جانشین و خلیفه خدا در زمین است.
٢- وضع و اجرای قانون و شریعت صالح و شایسته: قانون و شریعت، برای تحقق عدالت اجتماعی مورد نیاز است. بدون قانون، تحقق عدالت اجتماعی میسر نیست، زیرا عدالت اجتماعی، عدالت در شئون انسانی است و از این رو، برخی متفکران در بیان عدالت اجتماعی، آن را«رفتار مطابق قانون دانسته اند:«چون عدالت، رفتار مطابق قانون است، برای درک و برقرار کردن عدالت درباره یک فرد یا در قلمرو اجتماعی از انسان ها، مجبوریم قوانین طبیعی و روانی و محیطی آن فرد و اجتماع را که نمایشگر واقعیاتی معین در آن هاست، بپذیریم » (جعفری،.(264 :1358
٣- تهذیب و تربیت انسان ها: از آنجایی که تحقق عدالت در جامعه، جز به دست انسان عادل و معتدل انجام نمیشود، پرورش و تهذیب نفوس آدمیان، به گونهای که اسیر قدرت و ثروت و مقام و منصب نشوند، یکی دیگر از روشهای تحقق عدالت اجتماعی است. از دیدگاه صدر، ثروت یا قدرت برخلاف تصور بسیاری از متفکران غربی، فساد پدید نمیآورد، بلکه آنها در دست انسان صاحب اراده، دچار فساد میشود و طغیان انسان، فساد قدرت و ثروت را در پی دارد نه طغیان ثروت و قدرت:«الانسان لیطغی…»(علق: ٦). پس اگر انسان در مسیر مستقیم حق حرکت کرد و به تعبیر صدر، مقیاس و معیار زندگی او را «رضوان الله » تشکیل داد؛ قدرت و ثروت در دست او فساد پدید نمیآورد(صدر، ١٩٨٧م.: ٤٦و بی تا، ر: ٣٩).
از دیدگـاه صـدر، تحول در زندگی انسان، که به سوی کمال و عدالت حرکت میکند، در سه جنبه پدید میآید.
الف ) تحول فکری، عقیدتی و نگرشی که نوع جهت گیری فرد را مشخص میکند؛ ب) تحول در عواطف و احـساسات کـه آنها را تابع عقل میکند و احـساس او را بـا ادراکـش پیوند میدهد؛ ج) تحول در کنش ها، خلق و خویها و تشبه به اخلاق الله.
٤- ایجاد و استمرار نظام سیاسی و حکومت مشروع و صالح: براساس تـصور شـهید صـدر، سیاست و سازمان سیاسی، روش و ابزار تحقق عدالت اجتماعی اسـت و بـالاترین هدف هر نظام سیاسی، جز این نیست. پس سیاست نهادی، عهده دار تحقق عدالت در جامعه است. به همین دلیل، صدر در تعریف حکومت بـیان کـرده اسـت: «هو رعایه شوون الامه طبقا للشریعه الاسلامیه » (صدر، الاسس، رقـم ٦).مهمترین شأن از شئون امت نیز تحقق عدالت اجتماعی است که همان وجهه اجتماعی عدل الهی است کـه پیامـبران نـیز آن را والاترین هدف خود میدانستند:
«عدالتی که مسئولیتهای اجـتماعی در خـلافت عمومی انسان بر آن استوار است، همان وجهه اجتماعی عدل است که پیامبران منادیش بودند و رسالت آسـمانی بـر آنـ تأکید داشته است…» (صدر، ١٣٩٩: ٢٠ و ١٣٥٨: ٤٨)
٥- اجرای اصل تکافل عمومی: تحقق این اصل از ناحیه حـکومت و نـظام سـیاسی جامعه با هدف «کفالت همگانی » و «ایجاد غنای عمومی »، به گونهای که نیازمند در جامعه یافـت نـشود، انـجام میشود.
٦- اصل مسئولیت متقابل عمومی: که نمونههای عینی آن را میتوان در وجوب زکـات، وجـوب خمس، پرداخت مالیات ها، توزیع عادلانه آنها و غیره دید.
٧- اجرای اصل توازن اجتماعی: بـراساس یکـسان سـازی سطح زندگی افراد جامعه از طریق دریافت وجوه شرعی، مالیات ها، ثروتهای عمومی جـامعه و اخـتصاص دادن آنها به طبقات ضعیفتر جامعه، به گونهای که طبقات ضعیفتر بـتوانند بـا یارانـههای اصولی و همه جانبهای که دریافت میکنند، در طبقات بالاتر قرار گیرند و از همه ملزومات زنـدگی بـهره مند شوند.
٨- اجرای اصل تأمین عمومی و ضمان اجتماعی: از ناحیه حکومت اسلامی در دو جـنبه: الف) بـعد عـمومی یا همگانی که برای همگان و با شرایط یکسان انجام میشود (صدر، ١٣٩٩ ه/1979م: 698-699). ب) مرحله خاص یا مرحله مـربوط بـه ضـعفای جامعه برای افرادی که توانایی تأمین زندگی خود را در چارچوب بعد عمومی نـدارند: «مـن طریق تهیه المال الکافی لسد حاجات آلفرد و توفیر حد خاص من المعیشه له…»(همان، ٧٠٠- ٧١٦).
٩- نظارت بر تـحقق عـدالت اجتماعی و دخالت دولت در زندگی اجتماعی از طریق پر کردن خلأهای قانونی موجود منطقه الفراغ فـی التـشریع…» (همان، ٧٢١-٧٢٨) و اجرای آن ها.
١٠- ایجاد، اداره و توزیع صـحیح خـیرات و ثـروتهای عمومی براساس عدالت ؛
١١- اتکاء بر اسـتعدادها، لیاقـت ها، نقش کار، نفی ربا، ایجاد بانک بدون بهره، قیمت گذاری، منع احـتکار و انـباشت فردی (ر.ک.: همان، ٧٣٠-٧٣٣)؛
١٥- ایجاد فرصتهای بـرابر برای مـشارکت عـمومی شـهروندان در اداره امورجامعه.
نتیجه گیری
هدف پژوهش حـاضر، بـررسی و تبیین رابطه عدالت با سیاست از دیدگاه شهید صدر بوده است.
براساس مـنطق عـمل، شمای کلی اندیشه شهید صدر مـبتنی بر اصل «توحید» بـه عـنوان بنیان اساسی هستی است؛ امـا در کـل، عدالت محور توحید و نیز مهمترین جلوه وجود مطلق است. بنابراین، در نگاه وی وجود بـراساس عـدالت بنیان یافته است و فطرت نـوع انـسان نـیز به عدالت و داد گـرایش دارد و در سـاختار وجود او به لحاظ اداراکـی و عـقلی (عقل فطری ) و نیز عاطفی، عدل سرشته شده است. بنابراین، به عدل گرایش دارد و از ظلم و جـور، مـتنفر است و راه مستقیم، یعنی حرکت در مسیر هـماهنگ بـا فطرت و هـستی، جـز راه عـدالت نیست و کمال انسان و نـیل او به سعادت راستین، در سایه چنین سلوکی بوده است وعدالت به مفهوم طریقت مستقیم، چنین مـعنایی را دارد.
بـراساس این منطق، رابطه عدالت با سـیاست تـعیین کـننده اسـت. بـنابراین، سیاست و نظام سـیاسی هـم براساس عدالت بنا میگردد و بدون آن، فاقد معنا وحقیقت است و هم مجری وتحقق بخش عدالت در جـامعه ونـفوس انـسانی است. پس عدالت در میدان جامعه که عامل سـعادت آدمـی اسـت و هـدف اصـلی از جـانشینی انسان در زمین نیز است، جز با سیاست عادلانه، یعنی سیاست منطبق برعدل، تحقق نخواهد یافت. پس مسئولیت و نظام سیاسی از سویی پاسداشت عدالت و از سوی دیگر، اجرا کردن آن اسـت؛ یعنی همان وظیفهای که فطرت بشر بر دوش او نهاده است و سه عامل ظلم، کفران و نابخردی، مغایر و منافی این مسئولیت عظیم اجتماعی است. تحقق عدالت در جامعه با نفی این سه عامل و تحقق الزامات عـدالت اجـتماعی و پیمودن راههای آن انجام میشود که نظام سیاسی جامعه در این حوزه نقش اساسی را بر عهده دارد.
منابع
– قرآن کریم (باترجمه آزاد آیات )
– اسپریگنز، توماس (١٣٧٠)، فهم نظریههای سیاسی، ترجمه فرهنگ رجـایی، تـهران: آگاه.
– افلاطون (١٣٦٨)، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
– امام علی (ع ) (١٤١٩)، نهج البلاغه، تألیف سید رضی، حققه و ضبط نصه سید جـعفر حـسینی، قم :
دارالثقلین.
– باهنر، محمد جـواد (١٣٦١)، جـهان بینی اسلامی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
– جرحانی، میر سید شریف (١٣٧٧)، تعریفات، ترجمه سید عرب و سیما نوربخش، تهران: فرزان.
– جعفری، محمد تقی (١٣٥٨)، ترجمه و شـرح نـهج البلاغه، تهران: دفتر نـشر فـرهنگ اسلامی.
– جمشیدی، محمد حسین (١٣٧٧)، اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقرصدر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
– جمشیدی، محمد حسین (١٣٨٠)، نظریه عدالت از دیدگاه ابونصر فارابی، امام خمینی و شهید صدر، تهران: پژوهشکده امـام خـمینی و انقلاب اسلامی.
– حسینی بهشتی، سید محد حسین (١٣٧٨)، حق و باطل از دیدگاه قران، تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و اندیشههای شهید آیت االه بهشتی، تهران: بقعه.
– خمینی (امام )، سید روح الله (١٣٧٦)، شـرح چـهل حدیث، تـهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ ١٦.
– دوانی، جلال الدین محمد، رساله عدالت نامه، نسخه خطی شماره ٥١٨٠، کـتابخانه مجلس.
– سیدباقری، سیدکاظم (به کوشش ) (١٣٩٣)، عدالت سیاسی، تهران: سازمان پژوهشگاه فـرهنگ و انـدیشه اسـلامی.
– شریعت، فرشاد (به اهتمام ) (١٣٨٧)، عدالت و سیاست، تهران: دانشگاه امام صادق (ع ).
– شکوری، ابوالفضل (١٣٨٤)، فلسفه سیاسی ابن سینا، قـم: عـقل سرخ.
– صدر، سید محمد باقر (بی تا)، الاسلام یقود الحیاه، طهران: وزاره الارشاد اسـلامی، الف.
– صدر، سید محمد باقر (١٣٩٩ ه. ١٩٧٩ م.)، اقـتصادنا، بـیروت: دارالتعارف للمطبوعات، الطبع الحادیه لالعشر.
– صدر، سید محمد باقر (١٣٦٠)، اقتصاد ما، ترجمه محمد مهدی فولادوند، تهران: بنیاد علوم اسـلامی.
– صدر، سید محمد باقر (بی تا)، اقتصاد برتر، ترجمه علی اکبر سیبویه، تهران: دفتر نشر میثم، ق.
– صدر، سید محمد باقر (بـی تا)، انسان مسئول و تـاریخ سـاز از دیدگاه قرآن، ترجمه محمد مهدی، تهران: بنیاد قرآن.
– صدر، سید محمد باقر (١٤٠٣)، بحوث الاسلامیه و مواضع اخری، بیروت: دار الزهراء، الطبعه الثالثه.
– صدر، سید محمد باقر (بی تا)، تفسیر موضوعی سنتهای تاریخ در قران، ترجمه: جمال موسوی، قم: انتشارات اسلامی وابـسته به جامعه مدرسین قم، ت.
– صدر، سید محمد باقر (١٣٩٩)، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، طهران: جهاد البناء.
– صدر، سید محمد باقر (١٩٨٧م.)، رسالتنا، تهران: نشر التوحید الطبعه الثالثه.
_ صدر، سید محمد باقر (بی تا)، رسالت ما، ترجمه: محمد تقی رهبر، تهران: انتشارات روزبه.
– صدر، سید محمد باقر (١٣٩٩)، صوره عن الاقـتصاد المـجتمع الاسلامی، طهران :جهاد البناء.
– صدر، سید محمد باقر (١٩٨١ م.١٤٠١ه )، الفتاوی الواضحه، الجزء الاول، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، الطبعه السابعه.
– صدر، سید محمد باقر (بی تا)، فدک فی التاریخ، تحقیق عبدالجبار شراره، بیروت: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.
– صدر، سید محمد باقر (١٣٦٠)، فدک در تاریخ، ترجمه محمود عـابدی، تـهران: روزبه.
– صدر، سید محمد باقر (١٤٠٨هـ)، فلسفتنا، قم: مجمع الشهید الصدر العلمی و الثافی، الطبعه الثانیه.
– صدر، سید محمد باقر (١٤١٠ ه)، المجموعه الکامله المولفات سید محد باقر صدر، المجلد الحادی عشر، (یحتوی علی فدک، اهل البیت….) بیروت: دار الکتب للمـطبوعات.
– صدر، سید محمد باقر (١٩٨١ م. ١٤٠١ ه)، المـدرسه الاسلامیه، تهران: دارالکتاب الایرانی للطباعه و النشر و التوزیع.
– صدر، سید محمد باقر (١٣٦٢)، مدرسه اسلامی، ترجمه کاظمی خلخانی، تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی.
– صدر، سید محمد باقر (بی تا)، المدرسه القرانیه، بیروت: دار المتعارف للمطبوعات.
– صدر، سید محمد باقر (١٣٥٦)، مقدمهای بر بیبنش اجتماعی اسلام، تـرجمه کـریم جـعفری، تهران: حکمت.
– صدر، سید محمد باقر (١٣٩٩هـ)، منابع القـدره فـی الدوله الاسـلامیه، طهران: جهاد البناء.
– صدر، سید محمد باقر (١٩٩٠.١٤١٠ م.)، منهاج الصالحین، (شرح و تعلیق )، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
– صدر، سید محمد باقر (بی تا)، نهادهای اقتصادی اسلام، ترجمه غلامرضا بیات و فخر الدین شوشتری، تـهران :بـدر.
– صدر، سید محمد باقر (١٣٥٩)، هـمراه با تحول اجتهاد، ترجمه اکبر نبوت، تهران: روزبـه، هــ.
– العاملی، ابوزید (٢٠٠٧م.)، محمدباقرالصدر السیره والمسیره فی حقائق ووثائق، بیروت، مؤسسه
دارالمعارف للمطبوعات، ٥ج.
– علیخانی، علی اکبر و همکاران (١٣٨٨)، نظام سیاسی عـدالت در اسـلام، تـهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
– عیوضی، محمدرحیم (١٣٨٨)، عدالت، حکومت و مردم در انـدیشه سیاسی اسلام در نظام سیاسی عدالت در اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
– فابر، سسیل (١٣٩٠)، عدالت در جهان متحول، ترجمه رسـتم فـلاح، تـهران: دانشگاه امام صادق (ع ).
– لنگرودی، محمد جعفر (١٣٧٨)، مبسوط، در ترمینولوژی حقوق، تهران، کـتابخانه گـنج دانش، ٥ج.
– مطهری، مرتضی (١٣٥٨)، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: صدرا.
– مطهری، مرتضی (١٣٦٨)، بیست گفتار، تهران: صدرا.
– مطهری، مرتضی (١٣٧٩)، بررسی مبانی اقتصادی اسـلام، تـهران: صـدرا.
– مطهری، مرتضی (١٣٩٨)، عدل اللهی، تهران: انتشارات اسلامی.
– مولوی، جلال الدین محمد (١٣٩٠)، مثنوی معنوی، بـه تـصحیح رینـولد نیکلسون، تهران: انتشارات هرمس، چاپ پنجم.
– وبر، ماکس (١٣٧١)، اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری، ترجمه عبدالمعبود انـصاری، تـهران: سـمت.
– Campbell, Tom. (2001), Justice, London: Macmillan press Ltd, Second ed.
– Kaplan, Abraham. (1964), The Conduct of Inquiry, San Francisco: Chandler.
– Rawls, John. (1979), A Theory of Justice, oxford: Oxford university press.
– Tolmin, Stephen. (1972), Human Understanding, N.J.: Princeton.
[1] Cecil Fabre
[2] Logic-in-use
[3] منظور روش رایج در علوم تجربی و طبیعیاست که مبتنی بر استقراء و مشاهده و آزمون است.
