الگوی تبیینی تقنین معطوف به واقعیت اجتماعی

چکیده

قانون یکی از خرده‌نظام‌های اصلی اجتماع در دوران معاصر است. تقنین براساس سنخ‌ها و سطوح مختلف واقعیت اجتماعی، یکی از‌ اقتضائات‌ اصلی «قانونگذاری مناسب» است. فهم روش‌مند از سطوح مختلف واقعیت اجتماعی مؤثر و متأثر نسبت به قانون، مکانیسم تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و راهبردهای اصلی مقابله با عوامل آسیب‌زا، به‌‌وسیله الگوهای نظری تبیین‌ می‌گردند‌. بنابراین تبیین فنی تقنین معطوف به واقعیت اجتماعی از چشم‌انداز نظریه‌های نظام‌سازی قابل پیگیری است. پژوهش حاضر (الگوی تبیینی تقنین معطوف به واقعیت اجتماعی)  درصدد است با الهام از اندیشه‌های نظام‌سازی شهید صدر، به تبیین تقنین‌ معطوف‌ به‌ واقعیت اجتماعی بپردازد. دغدغه‌مندی شهید‌ صدر‌ نسبت‌ به نظام اجتماعی ناظر به واقعیات عینیت‌یافته در جوامع اسلامی است. ارائه ایده‌های توصیفی، تبیینی، هنجاری و راهبردی توسط شهید صدر، چارچوب‌های‌ نظری‌ منسجمی‌ را برای حل مسئله این پژوهش در اختیار‌ قرار‌ می‌دهد. این چارچوب‌ها می‌تواند منشأ انتزاع مصادیق مختلف واقعیت اجتماعی مؤثر در قانونگذاری متناسب با جوامع اسلامی باشد. نتایج‌ پژوهش‌ نشان‌ می‌دهد سطوح مختلف واقعیات اجتماعی مؤثر در تقنین متناسب با‌ جوامع اسلامی، به دو عامل بنیادین «نیاز» و «روش» برمی‌گردد. این دو عامل بنیادین، آثار خود را به ترتیب‌ بر‌ کنشگران‌ و ساختارهای اجتماعی منعکس می‌کند. راهبردهای ارائه‌شده نیز ناظر به مداخله بر‌ این‌ دو عامل بنیادین ترسیم می‌گردد. بخشی از این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی است که‌ با‌ بهره‌گیری‌ از تکنیک‌های روش زمینه‌ای اجرا گردید و انطباق اندیشه‌های شهید صدر بر مباحث‌ تقنین‌ با‌ روش تحلیل عقلی انجام گرفت.

نویسنده: گروه نظام‌سازی دینی مؤسسه آموزشی و پژوهشی شهید صدر (ره)

منبع: فصلنامه دین و قانون، شماره ١٧، پاییز ١٣٩۶، ص١٢٩-١۶۴

مقدمه

ضرورت تناسب «قانون» با «واقعیت اجتماعی» جامعه اسلامی ایران، موضوعی است که‌ بسیاری‌ از اندیشه‌ورزان علوم اجتماعی، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران، بدان واقف‌اند (والدرون، 1388: 115). پژوهش‌های متکثر‌ و ارزشمندی‌ در‌ توصیف و تبیین این موضوع و بررسی‌های انضمامی‌تری نیز در مورد آسیب‌های عدم تناسب تقنین با‌ واقعیت‌ اجتماعی ایران صورت گرفته است (مرکز مالمیری و مهدی‌زاده، 1394: 157184). برخی پژوهش‌ها‌ نیز‌ راهبردها‌ و راهکارهایی جهت حذف این آسیب‌ها ارائه داده‌اند (مرکز مالمیری، 1390: 213251). روشمندترین این پژوهش‌ها‌ عمدتاً‌ متکی به چارچوب‌های نظری، روشی و حتی محتوایی و مفهومی منابع غیربومی است (هاشمی‌ و جعفر‌ قلیخانی‌، 1391: 221282). مهم‌ترین علت این امر را در ویژگی‌های پژوهش‌های غربی باید جستجو کرد‌.

اقتضائات‌ روشی‌ نظریه‌پردازی به روش علمی[1]، مستلزم ویژگی‌هایی است که باعث انسجام و عملیاتی شدن‌ این‌ نظریه‌ها می‌گردد. التزام به آزمون‌پذیری، قابلیت انتقادی بودن، تبیین عِلّی و کارکردی، ایجاد امکان پیش‌بینی، کنترل و مداخله‌، خالی‌ بودن از تناقض در مقام اجرا و نهایتاً ناظر بودن به واقعیت اجتماعی‌، نمونه‌ای‌ از ویژگی‌های نظریه‌های علمی در موضوع «تقنین‌ مناسب[2]‌» است‌ (بستان، 1392: 111؛Wintgens, Luc. Legisprudence: A New‌ Theoretical‌ Approach To Legislation : Proceedings Of The Fourth Benelux-Scandinavian Symposium On Legal Theory‌. Hart‌ Publishing, 2002.). این ویژگی‌ها علاوه‌ بر‌ اینکه باعث‌ انسجام‌ و عملیاتی‌ شدن و احتمالاً کارآمدی نظریه در بستر‌ اجتماعی‌ خود می‌گردد، یک نوع هژمونی علمی نیز ایجاد می‌کند که می‌تواند رهزن‌ باشد‌.

ناظر بودن به واقعیت اجتماعی با‌ حفظ درجه‌ای از انتزاع‌، مهم‌ترین‌ ویژگی است که می‌تواند منجر‌ به‌ کارآمدی بومی و رهزنی این نظریه‌ها در بستر غیربومی باشد. ناظر بودن نظریه به‌ واقعیت‌ اجتماعی علاوه بر اینکه یکی‌ از‌ ویژگی‌های‌ اصلی نظریه «تقنین‌ مناسب‌» است، سنگ محک و معیار‌ دیگر‌ ویژگی‌های مذکور در نظریه‌های «تقنین مناسب» نیز هست. آزمون، نقد، تبیین عوامل و کارکردها، مداخله‌، پیش‌بینی‌ و کنترل و بررسی عملی وجود یا عدم‌ وجود‌ تناقض، با‌ استقرا‌ یا‌ توجه به مثال‌هایی از‌ واقعیت اجتماعی انجام می‌گیرد.

می‌توان ناظر بودن به واقعیت اجتماعی را اصلی‌ترین شاخص و مرکزی‌ترین معیاری‌ دانست‌ که نظریه‌های تقنینی بر مدار آن‌ تحقق‌ می‌یابد‌. ازآنجاکه‌ «ناظر‌ بودن به واقعیت‌ اجتماعی‌» به مقتضای نظریه بودن حاوی ویژگی «انتزاعی بودن» نیز هست، می‌تواند باعث این سوءتفاهم گردد که‌ نظریه‌ مذکور‌ قابلیت تطبیق در شرایط غیربومی را نیز‌ دارد‌. این‌ در‌ حالی‌ است‌ که نظریه‌ها، الگوها، راهبردها و راهکارهای ناظر به «تقنین مناسب»، فقط از طریق فهم واقعیت اجتماعی همان جامعه قابل تنظیم و طرح عملیاتی است.

استدلال به وجوه نظام‌مندی جامعه‌ یکی از تبیین‌های قابل‌ارائه برای ادعای اخیر است. روابط متقابل اجزای نظام اجتماعی، لایه‌مندی و سطوح مختلف نظامات اجتماعی و اهداف آرمانی نظام، ازجمله وجوه نظام‌مندی جامعه است که می‌تواند در این‌ تبیین‌ استفاده شود. هر جامعه به‌صرف وجود و بقا و کارکردهایی که دارد، نشان‌دهنده وجود سطحی از نظام‌مندی بین اجزا و نهادهای آن است (بی تا، 1386: مقدمه). قانون مانند دیگر نهادهای اجتماعی در‌ ارتباط‌ متقابل با دیگر اجزا و در جوامع مدرن به‌مثابه یکی از خرده‌نظام‌های اصلی جامعه است (اسمیت و رایلی، 1394: 46).

قانون به‌مثابه چتری است که‌ با‌ پشتوانه قدرت و ضمانت اجرای حکومتی‌ درصدد‌ است دیگر خرده‌نظام‌های اجتماعی و نهادها و اجزای ذیل آن را با گزاره‌های دستوری (محتوایی، شکلی و تشریفاتی) به سمت ملاکات و اهداف مدنظر خود سوق داده، کنترل‌ و هدایت‌ نماید. «واقعیت اجتماعی» دارای‌ ابعاد‌ و لایه‌های مختلف عینی و ذهنی است و در همان حال بی‌همتایی، سیالیت و بینااذهانی بودن از ویژگی‌های اصلی آن است. واقعیت اجتماعی، چیزی نیست جز همان اجزای متعامل نظام اجتماع که از قانون‌ و شیوه‌ قانون‌گذاری اثر می‌پذیرد و می‌تواند بر آن مؤثر واقع شود.

کارآمدی قانون در صورتی است که خود قانون نیز به‌عنوان بخش ساخت‌یافته و سازگار با واقعیت اجتماعی درآید. در غیر این صورت‌ باعث‌ کژ‌کارکردی و اختلال‌ در نظام یا خرده‌نظام‌های اجتماعی می‌گردد. برای مثال اگر قوانین جرائم رانندگی به هر دلیل با احساس‌ کنشگران اجتماعی نسبت به عادلانه بودن این قوانین سازگار نباشد، همین‌ جرم‌انگاری‌ که‌ به‌منظور ارتقای قانون‌پذیری افراد جامعه و ایجاد نظم و امنیت انجام شده، نه‌تنها منجر به قانون‌گریزی افراد جامعه می‌شود‌، ‌‌بلکه‌ نهادهای اجتماعی مثل پلیس را نیز با بحران مشروعیت روبرو می‌سازد، باعث همدلی‌ با‌ مجرم‌ می‌شود، احساس عدالت در جامعه را با خدشه روبرو می‌کند و رفته‌رفته ویژگی‌هایی مخالف اراده قانون‌ را برای نهادهای قانونی به ارمغان می‌آورد. علاوه‌براین دیگر خرده‌نظام‌های اجتماعی نیز از‌ این وضعیت متأثر می‌گردند‌.

ارزش‌هایی‌ مانند عدالت، نظم، امنیت، صلح، اخلاق حسنه، رفاه، آرامش، اتحاد و انسجام اجتماعی از آرمان‌های اصلی جامعه تلقی می‌گردد. همین ارزش‌ها مهم‌ترین مبنای مشروعیت اصل «حاکمیت قانون» در جامعه است. علاوه‌بر‌این قانون‌ یکی از اصلی‌ترین و کارآمدترین نهادهای اجتماعی برای هدایت جامعه به این ارزش‌هاست.

زبان قانون به لحاظ ویژگی‌های طبیعی‌اش می‌تواند یکی از ابزارهای مناسب و زودبازده برای تحقق و ارتقای این ارزش‌ها در سطح‌ هنجار‌ و نهایتاً ساخت‌یابی این هنجارها در جامعه باشد.

ضمانت اجرای حکومتی، زبان حق و تکلیف، ایجاد محدودیت در اعمال سلطه و آزادی‌ها، ازجمله ویژگی‌های زبان قانون است. برای مثال به‌لحاظ وجود این ویژگی‌ها‌ می‌توان‌ در اندک زمانی یک رفتار فردی مثل بستن کمربند هنگام رانندگی را به سطح هنجاری ساخت‌یافته تبدیل نماید؛ درحالی‌که چنین بازده سریعی از نهاد آموزش‌وپرورش ‌ ‌متوقع نیست. فرایند هنجاری‌ شدن‌ و ساخت‌یابی در دیگر نهادها مثل آموزش‌وپرورش، زمان‌بر و دیر‌بازده است.

با‌وجوداین اگر سطوح مختلف واقعیت اجتماعی به‌درستی فهم و تحلیل نشود، همین ویژگی‌های زبان قانون نتایج معکوس خواهد داشت و حتی عاملی‌ برای‌ جامعه‌ستیزی‌ یا نابهنجاری‌های ساخت‌یافته می‌گردد. استفاده‌ از‌ زبان‌ قانون برای هنجاری کردن یک رفتار مطلوب مثل حجاب مثالی برای این ادعاست. عدم توجه به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی باعث شد‌ بدحجابی‌ به‌عنوان‌ روشی برای مخالفت مدنی با حکومت و قانون مطرح‌ گردد‌.

با استدلال به وجوه سیستمی نهاد قانون این نتیجه فی‌الجمله نمایان می‌گردد. داشتن فهم صحیحی از حوزه‌های تأثیرپذیر و تأثیرگذار‌ قانون‌ بر‌ واقعیت اجتماعی یک جامعه و همچنین کیفیت، کمیت، جهت و چگونگی این‌ تأثیرگذاری، برای تقنین مناسب ضروری است. نتیجه سلبی این بیان نیز آن است که اگرچه استفاده از رهیافت‌های‌ کلی‌ نظریه‌پردازان‌ غرب برای نظریه‌پردازی بومی می‌تواند راهگشا باشد، لکن تعمیم نظریه‌های سامان‌یافته‌ بر‌ اساس واقعیت جامعه غیربومی برای رسیدن به مدل «تقنین مناسب»، روش صحیحی نیست.

به‌تناسب پیچیدگی اجتناب‌ناپذیر‌ پدیده‌های‌ اجتماعی‌ در دوران مدرن و جوامع مدرن از یک‌سو و پیچیدگی مضاعف آن در کشورهایی‌ مثل‌ جمهوری‌ اسلامی ایران که در کشاکش سنت و مدرنیسم به سر می‌برند، فهم سطوح مختلف واقعیت‌ اجتماعی‌ اهمیت‌ مضاعف خواهد یافت. ازاین‌رو نیاز به الگوهای پژوهشی که ابزار رصد واقعیت اجتماعی را‌ به‌صورت‌ منظم و ساختارمند در اختیار قرار دهد، تشدید و تأکید خواهد شد.

با این مقدمه‌، سؤال‌ اصلی‌ پژوهش حاضر این‌گونه طرح می‌گردد: با توجه به شرایط جمهوری اسلامی ایران، واقعیت اجتماعی‌ تأثیرگذار‌ و تأثیرپذیر از قانون که «تقنین مناسب» باید ناظر به آن انجام پذیرد، چیست‌ و چگونه‌ باید‌ بررسی گردد؟ این پژوهش درصدد است با الهام از اندیشه‌های نظام‌سازی شهید صدر به این پرسش‌ بپردازد‌. فصل‌ها و بخش‌های این پژوهش در همین راستا تنظیم می‌گردد.

بعد از مفهوم‌شناسی‌ اجمالی‌، در‌ بخش «رهیافت روشی و نظری»، به‌منظور مشخص کردن جامعه اطلاعاتی این پژوهش، به آن دسته از‌ آثار‌ شهید‌ صدر اشاره خواهیم نمود که به بررسی، تبیین و نقد نظام‌های اجتماعی یا‌ ارائه‌ ایده‌های نظام‌سازی پرداخته است. بخش «مختصات اندیشه‌های نظام‌سازی شهید صدر»، درصدد است از مبنا قرار گرفتن‌ ایده‌پردازی‌های‌ شهید صدر، به‌مثابه چارچوب نظری روشمند و قابل‌تعمیم برای بررسی مسئله این پژوهش‌ دفاع‌ نماید. ضمن آنکه ویژگی‌های اصطیادشده در این‌ بخش‌، به‌ فهم سطوح مختلفی از واقعیت اجتماعی مؤثر‌ در‌ نظامات اجتماعی و ازجمله قانون کمک می‌کند. بخش اصلی مقاله نیز به تبیین شش‌ محور‌ اصلی مدنظر شهید صدر در‌ راستای‌ نظام‌سازی می‌پردازد‌. این‌ شش‌ محور درحقیقت الهام‌بخش نظریه‌ها و الگوهای مختلف‌ نظری‌ مرتبط با نظام‌سازی معطوف به واقعیت اجتماعی است.

1. مفهوم‌شناسی

«تقنین» و «واقعیت اجتماعی‌» مهم‌ترین‌ واژگان فنی در عنوان پژوهش است‌. اعتباری بودن این مفاهیم‌ امکان‌ تعریف حدی و رسمی، و حتی شکل‌ ناقص‌ آن را منتفی می‌کند.

از طرفی ارائه تعاریف شرح‌الاسمی، بسته به اینکه محقق‌ از‌ چه چشم‌اندازی به موضوع ورود‌ کند‌، متفاوت‌ خواهد بود. هویت‌ میان‌رشته‌ای‌ و تفاوت روشی (علمی، فلسفی‌، نقلی‌) در گرایش‌های مختلف دانش اجتماعی، رسیدن به یک چارچوب مفهومی مورد وفاق درباره مفاهیم‌ تصوری‌ و تصدیقی این پژوهش را دشوارتر می‌کند‌.

پیگیری‌ فضای معنایی‌ به‌جای‌ تأکید‌ بر سازه‌های تخصصی، یکی‌ از راهبردهای شهید صدر برای حل این مشکل و رسیدن به زبان مشترک است. ازآنجاکه درصدد‌ هستیم‌ بر اساس اندیشه‌های نظام‌سازی شهید صدر‌ به‌ بررسی‌ موضوع‌ این‌ پژوهش بپردازیم، واژگان‌ کلیدی‌ پژوهش را نیز از همین چشم‌انداز نظاره خواهیم نمود؛ بنابراین توضیح مفاهیم از چشم‌انداز اندیشمند اجتماعی‌ دغدغه‌مند‌ نسبت‌ به نظامات اجتماعی ارائه خواهد شد.

«واقعیت‌ اجتماعی‌»، در‌ پارادایم‌های‌ مختلف‌ علوم‌ اجتماعی به‌گونه‌ای متفاوت تعریف می‌گردد. داشتن فهمی کامل و فراگیر از این سازه تخصصی، باید محصول این پژوهش باشد تا مبنای پژوهش. با‌وجوداین فی‌الجمله این‌گونه می‌توان فرض کرد‌ که مراد از واقعیت اجتماعی، عوامل مختلف عینی و ذهنی تأثیرگذار در نظام اجتماعی است. باوجود نظریه‌های عینی‌گرا و ذهنی‌گرا از واقعیت اجتماعی، در این پژوهش بر ماهیت تلفیقی واقعیت اجتماعی تأکید‌ می‌گردد‌.

تبیین‌های مختلفی از نظریه‌های تلفیقی را می‌توان در آثار بوردیو، برگر و برخی نظریه‌های پدیدارشناسی دنبال کرد (سه‌یر، 1388: 6). رئالیسم یکی از رویکردهای فلسفی در تبیین این مبناست. این رویکرد‌ درعین‌حال‌ که به عوامل عینی بها و اصالت می‌دهد، بر لایه‌بندی و سطوح مختلف واقعیت عینی نیز تأکید می‌ورزد. همین امر باعث می‌گردد یک واقعیت، سطوح‌ مختلفی‌ از بروزات ادراکی و احساسی را‌ ایجاد‌ کند که همراه با آن، منشأ آثار متکثر باشد. گزینش رویکرد تلفیقی با رویکرد علامه طباطبایی و شهید مطهری در اصول فلسفه و روش رئالیسم نیز‌ همخوانی‌ دارد (مطهری، 1394: ج6، ص151‌). علاوه‌براین‌ مبنای فلسفی شهید صدر در فلسفتنا نیز مؤید این رویکرد است (صدر، 1434ق: ج1، ص137).

«تقنین» به‌معنای قانونگذاری است و قانون در تعریفی سیستمی، خرده‌نظامی اجتماعی است که با استفاده از ضمانت‌ اجرای‌ حکومتی قواعد تجویزی و دستوری دیگر خرده‌نظام‌های اجتماعی و نظام اجتماع را پشتیبانی می‌کند. قانون خود نوعی واقعیت اجتماعی است که با استفاده از دو عنصر «قدرت» و «مراقبت»، دو کارکرد اصلی نظامات‌ اجتماعی‌ را پوشش‌ می‌دهد. این دو کارکرد عبارت‌اند از: نخست جلوگیری از نزاع و مشکلات ارتباطی که در صورت اهمال و عدم‌ سامان‌دهی روابط ایجاد می‌شود. دوم تربیت انسان و ارتقای استعدادها و توانایی‌های او‌ و ریشه‌کن‌ کردن‌ ضعف‌ها از وجود انسان در مسیر اهداف حکومت (همان: ج17، ص112).

2. رهیافت روشی و نظری

منظور از رهیافت ‌‌روشی‌ و نظری در این پژوهش اتخاذ یک نظریه با مفهوم و روش تجربی برای بررسی‌ مسئله‌ اجتماعی‌ و هدایت پژوهش بر اساس آن نیست. بلکه مراد چارچوب کم‌وبیش منسجمی از مفاهیم تصوری و تصدیقی‌ است که پژوهشگر برای پاسخ مسئله پژوهش، انتخاب می‌کند (کاکایی، 1390: 58). این‌ مفاهیم اگرچه به‌طور مستقیم‌ از‌ مشاهدات تجربی ایجاد نشده است، در ضمن بررسی و نقد و جرح‌وتعدیل نظریه‌ها و فرضیه‌های علمی به روشی قیاسی و استنتاجی پایه‌ریزی می‌گردد و شکل‌دهنده چارچوبی نظری برای بررسی موضوعات مختلف است. این چارچوب نظری بعد‌ از آزمون تجربی می‌تواند به‌عنوان یک نظریه علمی نیز مورداستفاده قرار گیرد (ضیایی بیگدلی: 1384: 718). شهید صدر این نکات را در ذیل توجه دادن به تفاوت بین «علم اقتصاد» و «مذهب‌ اقتصاد‌» یادآور می‌شود و تصریح می‌کند که نظریه او یک نظریه علمی نیست (صدر، 1434ق: ج2، ص96؛ ج3، ص36 و 245 و 418؛ ج5، ص121). علاوه‌براین شیوه ایده‌پردازی‌های شهید صدر در مورد سنخ‌های مختلف نظامات اجتماعی نیز‌ از‌ همین روش حکایت می‌کند.

مسئله این پژوهش را از مسیرهای مختلف می‌توان پیگیری کرد. همان‌گونه که در مقدمه و مفهوم‌شناسی گذشت، فهم مشکل، تبیین وجه مسئلگی و مفهوم‌شناسی، از طریق توجه‌ به‌ وجه سیستمی نهاد قانون تبیین شد. قانون یکی از خرده‌نظام‌های اجتماعی است و تبیین مسائل اجتماعی مرتبط با این خرده‌نظام را می‌توان با استمداد از نظریه‌های نظام پیگیری نمود.

نظریه‌های‌ غیربومی‌ حاوی‌ دستاوردهای فراوانی است؛ لکن در‌ پوشش‌دهی‌ مسائل‌ بومی ناکافی است. لذا در این پژوهش درصدد هستیم، با توجه به اندیشه‌های نظام‌سازی شهید صدر، مسئله این پژوهش را پیگیری‌ کنیم‌. آثار‌ متعددی از شهید صدر وجود دارد که اگرچه‌ حیطه‌های‌ مختلفی از روش‌های فقهی، کلامی، تفسیری، فلسفی و علمی را در بر می‌گیرد، لکن مسئله‌بودگی واقعیت اجتماعی جوامع اسلامی، وجه‌ مشترک‌ تمامی‌ این آثار است.[3] سعی در ارائه نظریه‌هایی منسجم برای فهم‌، تحلیل، تبیین و نقد نظام اجتماعی به‌گونه‌ای معطوف به واقعیات جوامع اسلامی، هدف اصلی و مصرح شهید صدر است (همان‌: ‌ ‌ج1، ص19‌).

فلسفتنا‌ و  مجتمعنا و نظاماتنا؛ خط اصلی تولید نظریه نظام‌سازی براساس واقعیت‌های دینی و اجتماعی‌ جوامع‌ اسلامی است (همان: ج3، ص35). کتاب «فلسفتنا» و «الاسس المنطقیه للاستقراء» کتاب‌های اصلی در موضوع مبانی فلسفی نظامات‌ اجتماعی‌ است‌. این کتاب‌ها که درحقیقت به مبانی پارادایمی می‌پردازد، مباحث معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و روش‌شناختی‌ تأثیرگذار‌ در‌ تبیین نظام اجتماعی را به بحث و واکاوی می‌گذارد. مقدمه مفصل فلسفتنا با طرح «مشکل‌ اجتماعی‌» و پیگیری‌ وجه مسئله‌مندی آن در نظام اجتماعی و طرح واقعیت اجتماعی به‌عنوان کلیدواژه حل مسئله، مقدمه‌ای‌ کاربردی‌ برای ورود به مباحث انتزاعی فلسفی را مهیا می‌سازد. افزون‌براین طرح مبانی فلسفی‌ در‌ بستری‌ تطبیقی بین نظام‌های بالفعل اجتماعی و نظام اسلامی، مباحث فلسفی را از برج عاج خارج‌ کرده‌، پیوندگاه‌های مباحث انتزاعی فلسفی با واقعیت اجتماعی را به‌خوبی نمایان می‌سازد.

کتاب «اقتصادنا‌» و «البنک‌ اللاربوی‌» شاخص‌ترین کتاب‌های حلقه سوم اندیشه‌های نظام‌سازی شهید صدر است. دو نهاد انتزاعی و سازمانی اقتصاد و بانک‌، مهم‌ترین‌ نهادهای جامعه مدرن و درحال‌توسعه، تأثیرگذارترین خرده‌نظام مؤثر در جوامع اسلامی و یکی از‌ خرده‌نظام‌های‌ جامعه‌ آرمانی اسلامی است. این دو کتاب در‌حقیقت وجه انضمامی‌تر چارچوب نظری شهید صدر در مورد‌ نظام‌ اجتماعی‌ را به تصویر می‌کشد. در «اقتصادنا» با تحلیل و نقد نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری‌، کمونیستی‌ و سوسیالیستی، نظریه خود در مورد نظام اقتصادی اسلام را با لحاظ ویژگی‌های آرمانی و واقع‌گرایانه ترسیم می‌نماید‌. «البنک‌ اللاربوی» نیز به درخواست دولت پاکستان و ناظر به پرسش‌های گروهی از متخصصان‌ و کارشناسان‌ امور بانکداری، برای سامان‌دهی بانک اسلامی نگاشته‌ شد‌. شهید‌ صدر در این کتاب دو سطح از‌ واقعیت‌ اجتماعی جامعه مسلمانان را برای ارائه نظریه در مورد بانک اسلامی مدنظر قرار‌ داد‌: نخست بانک اسلامی به‌عنوان جزئی‌ از‌ نظام اجتماع‌ اسلامی‌ مبتنی‌ بر آرمان‌ها و اعتقادات دینی؛ دوم بانک‌ اسلامی‌ به‌عنوان بخشی از چارچوب غیراسلامی جامعه مسلمانان (همان: ج4، ص17).

مباحث حلقه میانی‌ (مجتمعنا‌) فرصت تدوین نیافت و به قول شهید‌ صدر «مجتمعنا منع من‌ مجتمعنا‌». با‌وجوداین به لحاظ مسئله‌بودگی نظام‌ اجتماع‌ و جامعه اسلامی در اندیشه شهید صدر، ایده‌های اجتماعی ایشان در آثار مکتوب و غیر‌مکتوب‌ پراکنده‌ است.

مقدمه کتاب فلسفتنا و اقتصادنا‌، بخش‌هایی‌ از‌ کتاب «الاسلام یقود‌ الحیاه‌»، «المدرسه الاسلامیه»، «رسالتنا»، «الاسس‌ الإسلامیّه‌»، «إرشادات فی مجال استمداد الدستور من مبادئ الإسلام»، «الرساله الفکریّه والقیاده»، «اطروحه المرجعیّه الصالحه‌» و «خصائص‌ النظام الإسلامی» ازجمله منشورات مستند به‌ شهید‌ صدر است‌ که‌ منعکس‌کننده‌ آرای ایشان در مورد‌ نظام اجتماع است.

افزون‌براین سلسله مقالات یا گفتارهایی از ایشان در مجلات مختلف چاپ شده‌ که‌ یا در پاسخ به نقدها و شبهات‌ مطرح‌شده‌ در‌ مورد‌ هرکدام‌ از اجزای ایده‌پردازی‌های‌ اجتماعی‌ ایشان است[4]، مانند مقاله «ماذا جاء حول کتاب فلسفتنا»؛ یا به‌منظور ساده‌سازی اندیشه‌ها برای مخاطب دانشگاهی‌ تقریر‌ یافته‌ است، مانند «مدرسه الاسلامیه»، «رسالتنا»، «الاسلام یقود‌ الحیاه‌». با‌ توجه‌ به‌ محتوایی‌ که حلقه‌های سه‌گانه نظریه‌سازی شهید صدر را پشتیبانی می‌کند و با توجه به برخی مختصات ایده‌پردازی‌های ایشان، می‌توان ادعا کرد اندیشه‌های ایشان محتوای مناسب برای پیگیری مسئله این‌ پژوهش در اختیار قرار می‌دهد. برخی از این ویژگی‌ها دلالت‌گر سطوحی از واقعیت اجتماعی مؤثر در نظام‌سازی است.

3. مختصات اندیشه‌های نظام‌سازی شهید صدر

ویژگی‌هایی که اندیشه‌های نظام‌سازی شهید صدر را‌ به‌عنوان‌ چارچوب نظری روشمند و قابل‌تعمیم توجیه می‌کند و درعین‌حال الهام‌بخش برخی از سطوح واقعیت اجتماعی مؤثر در نظامات اجتماعی است، عبارت است از: ورود روشمند در مباحث نظام‌سازی براساس مفاهیم دینی‌ برای‌ جوامع اسلامی معاصر، تدوین اندیشه‌ها از چشم‌انداز یک دانشمند دینی آشنا به مسائل اجتماعی و مباحث علمی علوم انسانی معاصر، تقید به مفهوم‌پردازی براساس‌ زبان‌ متفاهم دین و علم، توجه به‌ ابعاد‌ و سطوح مختلف نظام اجتماعی، قابلیت پردازش ایده‌ها در قالب الگوهای نظری، تنوع ایده‌پردازی‌های لازم برای فهم ابعاد مختلف مسئله، خارج کردن موضوع نظام‌سازی از‌ مباحث‌ صرف انتزاعی و ارائه یک‌ نظریه‌ کمابیش منسجم در مورد نظام اقتصادی اسلام در ضمن تبیین فرایند منطقی نظام‌سازی.

3.1. پیشگامی در ورود روشمند به بحث نظام‌سازی دینی

شهید صدر یکی از پیشگامان اصلی در ورود روشمند‌ به‌ موضوع «نظام اجتماعی» براساس اندیشه دینی است. مفهوم‌پردازی و ارائه سازه‌های کم‌وبیش منسجم، از چشم‌انداز یک فقیه و متکلم مقید به چارچوب‌های مفهومی فقه سنتی و کلام اسلامی و منابع اصلی دینی ارائه شده‌ است‌. انتشار ایده‌ها‌ به شکل‌های مختلف، تحریض به نقد، اصلاح و توسعه ایده‌ها (همان: ج17، ص12)، طرح لزوم ارائه نظریه‌های جدید‌ به‌عنوان یکی از مراحل اصلی فرایند نظام‌سازی دینی (همان: ج3، ص415)، ازجمله‌ حساسیت‌های‌ شهید‌ صدر برای تنقیح نظریه نظام‌سازی دینی و عملیاتی شدن آن است.

همین امور باعث شد بسیاری از اندیشه‌ورزان ‌‌دینی‌ که متعاقب ایشان درصدد ورود به این موضوع بودند، مباحث خود را ناظر‌ بر‌ مباحث‌ ایشان طرح نمایند. دیگر ایده‌پردازان دینی این حوزه نیز امکان نادیده‌گیری ادبیات سامان‌یافته توسط ایشان‌ را ندارند؛ بدین معنا که حتی به بهانه نقد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم‌ ملزم به رجوع و ورود‌ به‌ مباحث ایشان شدند. پیشگامی و ورود روشمند شهید صدر در مباحث نظام‌سازی دینی، ضمن آنکه قواعد این «بازی علمی» در بستر دینی را پایه‌ریزی می‌کند، پشتیبانی‌کننده بخشی از واقعیت اجتماعی مؤثر در‌ نظام‌سازی اجتماعی در جوامع اسلامی است.

یکی از واقعیات انکارناپذیر جوامع اسلامی که به‌صورت صریح و عمیق بر نظام و خرده‌نظام‌های اجتماع تأثیر می‌گذارد، هویت دینی این جوامع است. دانشمندان دینی اثباتاً، یکی‌ از‌ مهم‌ترین منابع معنادهی و مشروعیت‌بخشی به این هویت هستند. هرگونه ایده‌پردازی برای نظام‌سازی در جوامع اسلامی با قطع‌نظر از این واقعیت اجتماعی می‌تواند به خلأ مشروعیت و نهایتاً ناکارآمدی منجر گردد.

3.2. توجه‌ به‌ مفاهیم و نظریه‌های علمی

توجه به قواعد علمی (تجربی) و مفاهیم رایج در نظریه‌های نظام که عمدتاً در فضای علوم انسانی معاصر شکل گرفته است، رکن دیگر فرایند ایده‌پردازی شهید صدر‌ در‌ موضوع نظام اجتماعی است. مرور ادبیات نظری و قوانین علمی ناظر به نظام‌سازی، موضوعی است که به قول ایشان، در پرتو بررسی این مفاهیم و قوانین بر فرایند دستیابی به نظام‌ اسلامی‌ پرتوافشانی‌ می‌شود (همان: ج2، مقدمه).

با توجه‌ به‌ این‌ قوانین و مفاهیم است که مسئله اصلی و فرعی شکل می‌گیرد، زوایای موضوع روشن می‌شود، سامان‌دهی موضوعات اصلی و فرعی امکان‌پذیر می‌گردد، امکان عرضه‌ آن‌ به‌ منابع دینی و استنباط از آن مهیا می‌شود و نهایتاً‌ امکان‌ مقایسه و داوری را فراهم می‌آورد. ضمن اینکه براساس این فرایند است که امکان هم‌افزایی دو پارادایم علمی و دینی به‌وجود‌ می‌آید‌؛ درعین‌حال‌ که ذهن پژوهشگر از مغالطات نظری ناشی از اختلاط زبان‌ علم و دین مصون می‌ماند. مهم‌تر از همه اینکه به‌هرتقدیر نظامات اجتماعی جوامع اسلامی در دوران مدرن، عموماً براساس‌ نظریه‌ها‌ و مفاهیم‌ علمی در علوم انسانی معاصر تحلیل و تبیین و هدایت می‌گردد. این امر‌ خود‌ به‌مثابه بخشی انکارناپذیر از واقعیت اجتماعی مؤثر در جوامع اسلامی است.

3.3. تقید به ایجاد زبان متفاهم‌

ویژگی‌های‌ اخیر‌، وجود زبان متفاهم بین دو حوزه دین و علم را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. حفظ‌ اصالت‌ فقهی‌  کلامی مفهوم‌پردازی‌ها و توجه به مفاهیم و سازه‌های علمی، یکی از دغدغه‌مندی‌های شهید صدر در ایده‌پردازی‌ در‌ مورد‌ نظام اجتماعی بوده (ر.ک: مقدمه فلسفتنا و اقتصادنا)، برای رسیدن به این هدف به‌ظاهر متناقض راهبردهای‌ مختلفی‌ برگزیده است. مفهوم‌سازی (همان: ج3، ص479)، تأکید بر فضای معنایی به‌جای استفاده از کلمات‌ تخصصی‌ و نامأنوس‌ (همان: (اقتصادنا)، مقدمه چاپ نخست)، طرح مباحث در سطوح مختلف (ر.ک: رهیافت نظری در همین‌ مقاله‌)، از مهم‌ترین راهبردهای ایجاد زبان متفاهم است.[5]

3.4. توجه به ابعاد مختلف نظام اجتماعی‌

ضرورت‌ توجه‌ ‌ ‌به ابعاد و اجزای نظام اجتماعی، تأثیر متقابل اجزا، نسبت این ابعاد و اجزا به یکدیگر، از‌ ضرورت‌های‌ نظریه‌پردازی توصیفی و هنجاری در مورد نظام اجتماعی است. نظریه‌پردازی‌های اجتماعی علاوه بر‌ اینکه‌ باید‌ شرایط تأثیر و تأثر ابعاد و اجزای مختلف نظام را نشان دهد، باید تبیینی از واقعیت‌های مسلط‌ و زیربنایی‌ نسبت‌ به عوامل فرعی و روبنایی ارائه دهد. ایده‌پردازی‌های شهید صدر در مورد نظام‌ اجتماعی‌ متناسب با جوامع اسلامی از این قاعده مستثنا نیست (همان: ج3، ص415).

نظریه‌های رایج علوم اجتماعی، اغلب‌ براساس‌ یکی از ابعاد خرد یا کلان ارائه شده است. با‌وجوداین شهید صدر‌ در‌ مفهوم‌پردازی‌ها، به کنشگران و ساختارهای اجتماعی توجه داشته‌ است‌. حساسیت‌ نظری ایشان نسبت به نقش بنیادین بینش‌ها‌، گرایش‌ها‌ و رفتارهای کنشگران اجتماعی (همان: ج1، ص54) در کنار متغیرهایی مثل ساختارهای اجتماعی، عقبه تاریخی‌ امت‌ و شرایط زیست بومی (همان: ج3، ص21‌)؛ ملهم‌ این نکته‌ است‌ که‌ ایده‌های شهید صدر در مسیر یک‌ نظریه‌ تلفیقی قابل توسعه است.

3.5. قابلیت پردازش ایده‌ها در قالب الگوهای نظری

الگوی‌ نظری‌، دستگاهی منسجم و متشکل از مفاهیم و فرضیه‌هاست‌ که ابزار پیوند نظریه‌ با‌ واقعیت اجتماعی را ایجاد می‌کند‌ (بستان‌، 1392: 111). پژوهش‌های علمی عمدتاً با طرح الگوهای نظری علاوه بر اینکه ابزار‌ فهم‌، پیش‌بینی، آسیب‌شناسی، مداخله، کنترل، تغییر‌ و برنامه‌ریزی‌ را‌ ایجاد می‌کنند، به‌ خلاصه‌سازی‌ و ساده‌سازی فرایند فهم واقعیت‌ پیچیده‌ اجتماعی نیز کمک می‌کنند (همو، 1389: 128).

الگوهای نظری از طریق تجمیع، پردازش، سنخ‌شناسی‌، طبقه‌بندی‌ و تبیین متغیرهای مختلف اجتماعی، زمینه تفکیک‌ عوامل‌ فرعی  اصلی‌ یا‌ متغیرهای‌ مسلط از تابع را‌ ایجاد می‌کنند. همین ویژگی باعث می‌شود الگوهای نظری، بازشناسی نظام‌مند پیچیدگی‌های واقعیت اجتماعی را میسر‌ ساخته‌، باعث تسلط نظریه‌های علمی گردد. همین‌ امر‌ یکی‌ از‌ لایه‌های‌ واقعیت اجتماعی مؤثر‌ در‌ نظام‌سازی در جوامع اسلامی است. شهید صدر از این نکته با عنوان «تبعیت روشی» یاد می‌کند‌ که‌ یکی‌ از عوامل اصلی سلطه نظام‌های غربی بر‌ جوامع‌ اسلامی‌ است‌ (صدر‌، 1434‌ق: ج3، ص17).

مراحل شکل‌گیری الگوهای نظری به‌صورت صریح یا تلویحی بر ایده‌پردازی‌های شهید صدر قابل‌تطبیق است. تفکیک پدیده‌های زیربنایی از روبنایی و عوامل مسلط و اصلی از عوامل تابع و فرعی‌، در بخش‌های مختلف آثار شهید صدر تصریح و تبیین شده است. مراحل پردازش متغیرهای اجتماعی در چارچوب مفاهیم تصوری و تصدیقی، سنخ‌شناسی و طبقه‌بندی این متغیرها نیز در موضوعات اساسی مدنظر شهید صدر‌ نیز‌ به‌صراحت وجود دارد. با‌وجوداین برخی عوامل و متغیرهای اجتماعی در آثار مذکور به‌صورت پراکنده ذکر شده است. با تجمیع این عوامل و با استفاده از شیوه تبیینی اتخاذشده توسط شهید صدر‌، می‌توان‌ این متغیرهای اجتماعی را نیز در مراحل دیگر فرایند مزبور اشراب و مقدمات رسیدن به الگوی نظری را تکمیل نمود.

3.6. تنوع ایده‌پردازی‌های ناظر بر‌ نظام‌ اجتماعی

شهید صدر برای بررسی‌ و نقد‌ و تبیین ابعاد مختلف نظام و واقعیت‌های اجتماعی مؤثر بر آن، راهبردهای پژوهشی متنوعی را اتخاذ می‌کند. بارزترین این راهبردها عبارت‌اند از: بررسی و نقد مؤثرترین نظریه‌های‌ آرمانی‌ نظام اجتماعی، بررسی و نقد‌ نظام‌ عینیت‌یافته مبتنی بر نظریه‌های آرمانی، بررسی و نقد نظام عینیت‌یافته در جوامع اسلامی، بررسی و نقد نظریه‌های تاریخی در مورد فرایند شکل‌گیری و نضج طبیعی نظام‌های اجتماعی، بررسی و نقد نظریه‌های هنجاری و تجویزی برای‌ محقق‌ ساختن نظام اجتماعی مطلوب (همان: ج1، ص17؛ ج3، ص15 و 35 و 47 و 273 و 411؛ ج4، ص15 و 31 و 87).

راهبردهای مذکور صرفاً به بررسی و نقد نظریه‌های موجود ختم نمی‌شود و وجه ایجابی را در ایده‌پردازی‌های شهید‌ صدر‌ در همین‌ سنخ نظریه‌پردازی‌ها بروز می‌دهد. محصول این اندیشه‌ورزی‌ها، ایده‌هایی است که می‌توان آن را در انواع مختلفی از‌ الگوهای توصیفی، هنجاری، انتقادی، آرمانی و تاریخی هدایت نمود.

3.7. هدایت ایده‌های انتزاعی‌ به‌ سطوح‌ انضمامی‌تر اجتماع

ایده‌پردازی‌های شهید صدر در مورد نظام اجتماعی، به بررسی این موضوع در فضای مباحث صرف ‌‌انتزاعی‌ فلسفی یا ترسیم کلیاتی از نظام اجتماع متوقف نشد. ایشان با در نظر‌ گرفتن‌ نظام‌ اعتقادی، اخلاقی و احکام اسلامی در کنار عقبه تاریخی جامعه اسلامی که هویت اجتماعی جوامع اسلامی‌ را تشکیل می‌دهد و با توجه به اقتضائات متغیر زمانی و مکانی، به ارائه ایده‌های‌ انضمامی‌تری در موضوع خرده‌نظام‌های‌ اجتماعی‌ و فرایند دستیابی به این خرده‌نظام‌ها متناسب با هویت دینی و اقتضائات عصری پرداخت.

نظام اقتصاد، نظام بانکداری اسلامی، نظام حاکمیت و حکومت اسلامی، تشکیلات مرجعیت دینی، قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران، ازجمله خرده‌نظام‌ها و نهادهای اجتماعی است که شهید صدر درصدد بوده است ایده‌های کلان نظام اجتماعی را بر آن تطبیق دهد. شهید صدر به این نکته توجه دارد که‌ مسیر‌ نظریه‌پردازی دینی در سطوح اخیر نیز متوقف نمی‌گردد و عملیاتی کردن این نظریه‌ها در واقعیت اجتماعی و آنگاه بررسی نتایج به روش علمی و سپس جرح‌وتعدیل در نظریه کلامی یا فقهی و حلقه‌های مفقوده‌ نظریه‌پردازی‌ دینی در حوزه نظام اجتماعی است. به عبارت دیگر نظریه دینی در مورد نظام اجتماعی در تعامل میان نظریه فلسفی  کلامی، نظریه فقهی و نظریه علمی نضج می‌گیرد (همان: ج‏‌5، ص111‌153). (رجوع شود به تصویر صفحه)

3.8. حفظ انسجام ایده‌پردازی با مبانی پارادایمی

تبیین و تدوین مبانی پارادایمی مرتبط با مسئله اجتماعی، یکی دیگر از ویژگی‌های ایده‌پردازی‌های شهید صدر است. منظور از مبانی پارادایمی آن‌دسته از‌ پیش‌فرض‌های‌ فلسفی‌ است که حد واسط فلسفه‌ محض‌ و نظریه‌پردازی‌ در مورد واقعیت‌های اجتماعی است. معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی[6]، ارزش‌شناسی و روش‌شناسی، حیطه‌های اصلی هستند که نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بر پیش‌فرض‌هایی از این‌ مبانی‌ مبتنی‌ است. مبانی پارادایمی اگرچه محتوایی فلسفی دارند، اما‌ درصورتی‌که‌ ناظر بر واقعیت اجتماعی یا تجربی صورت‌بندی و تبیین گردند، در شمار مباحث فلسفی محض قرار نمی‌گیرند.

درمجموع می‌توان گفت‌ همه‌ ایده‌پردازی‌های‌ شهید صدر در مورد نظام اجتماعی نیازمند اولاً، بررسی و نقد‌؛ ثانیاً، توسعه و تکمیل؛ ثالثاً، هدایت در چارچوب نظریه‌ها و الگوهای تکامل‌یافته؛ رابعاً، پی‌ریزی شرایط لازم برای آزمون تجربی و نهایتاً‌ داوری‌ نهایی‌ در مورد کارآمدی آن در جوامع اسلامی است. با‌وجود ویژگی‌هایی که‌ برشمردیم‌، ایده‌پردازی‌های شهید صدر در مورد نظام‌سازی اجتماعی برای جوامع اسلامی را به‌مثابه رهیافتی نظری ارتقا می‌بخشد‌؛ رهیافتی‌ که‌ صلاحیت دارد به‌عنوان الگویی برای فرضیه‌سازی و نظریه‌پردازی در ساحت‌های مختلف نظام اجتماعی‌ و ازجمله‌ خرده‌نظام‌ قانون باشد.

تمام آنچه در بخش قبل به‌عنوان ویژگی‌های اندیشه‌پردازی شهید صدر بیان نمودیم‌، با‌ هدف‌ اصطیاد سطوح واقعیت اجتماعی مؤثر یا متأثر در نظامات اجتماعی ارائه گردید؛ واقعیت اجتماعی‌ که‌ اولاً، به دو سنخ عینی و ذهنی در دو سطح خرد و کلان قابل‌تفکیک است‌ (ریتزر‌، 1385‌: 635)؛ ثانیاً، پتانسیل تعمیم در مورد خرده‌نظام‌های اجتماعی و قانون را دارد؛ ثالثاً، ناظر به‌ وضعیت‌ خاص جوامع اسلامی، ازجمله جمهوری اسلامی ایران است.

با تحلیل و تطبیق این ویژگی‌ها‌ با‌ خرده‌نظام‌ قانون، فرضیه‌هایی روشمند در مورد سطوح مختلف واقعیت اجتماعی که برای قانونگذاری مناسب باید مدنظر‌ قرار‌ گیرد، استخراج می‌گردد. این فرضیه‌ها قابل‌هدایت در الگوهای نظری خواهد بود. چنین‌ الگویی‌ بعد‌ از آزمون تجربی و جرح‌وتعدیل نهایی می‌تواند به‌عنوان یک نظریه علمی حضور مکمل خود را در‌ کنار‌ دیگر‌ نظریه‌های اجتماعی ایفا کند و مدنظر پژوهشگران علوم تجربی و سیاست‌گذاران امر تقنین قرار‌ گیرد‌. در بخش بعدی، سازه‌های اصلی این الگوهای نظری با تکیه بر اندیشه‌های شهید صدر ترسیم می‌گردد‌.

4. واقعیت‌ اجتماعی مؤثر بر نظامات اجتماعی با تطبیق بر خرده‌نظام قانون

نظامات اجتماعی‌ ناظر‌ بر روابط بین افراد جامعه است. در‌ هر‌ زمان‌ و مکانی که اجتماعی از انسان‌ها با یکدیگر‌ در‌ تعامل و ارتباط متقابل باشند، ناگزیر سطحی از نظام اجتماعی محقق شده است (صدر‌، 1434‌ق: ج17، ص91). نظام اجتماعی طبیعی‌، نظام‌ اجتماعی آرمانی‌، نظام‌های‌ عینیت‌یافته‌ اجتماعی ‌ ‌دوران معاصر، تبیین عِلّی ناکارآمدی‌ نظام‌ اجتماعی در جوامع اسلامی، تبیین راهبرد مقابله با ناکارآمدی نظام اجتماعی در‌ جوامع‌ اسلامی، تبیین روش نظام‌سازی متناسب با‌ واقعیات اجتماعی جوامع اسلامی‌، ازجمله‌ حوزه‌های اصلی ایده‌پردازی‌های شهید صدر‌ است‌.

4.1. نظام اجتماع طبیعی

الگوی نظام اجتماع طبیعی محصول فرایند بررسی و نقد نظریه تاریخی‌ مارکس‌ و ایده‌پردازی‌های ایجابی شهید صدر در‌ این‌ موضوع‌ است. براساس این‌ الگو‌، ویژگی فطری حب ذات‌ در‌ انسان، به‌جای ساختارهای اجتماعی و مؤلفه نیاز به‌جای مناسبات و ابزار تولید در نظریه مارکس، بنیادی‌ترین‌ عامل‌ شکل‌گیری و نضج نظامات اجتماعی در شرایط‌ طبیعی‌ است. زندگی‌ اجتماعی‌ زاییده‌ نیازهای انسانی است و نظام‌ اجتماعی ساختاری است که زندگی اجتماعی را متناسب با آن نیازها سازمان می‌دهد (همان: ج17‌، ص118‌؛ ج3، ص323).

نیازهای طبیعی انسان نشئت‌گرفته از‌ ساختار‌ ارگانیک‌ و قوای‌ جسمانی‌ اوست. این نیازها‌ که‌ با عنوان نیازهای اولیه قابل‌شناسایی است، همان نیازهای عمومی، ثابت و مشترک بین همه انسان‌هاست. نیازهای اولیه‌ مثل‌ نیاز‌ به غذا، تولیدمثل و امنیت، انسان‌ها را به‌ ایجاد‌ ارتباط‌ با‌ همنوعان‌ سوق‌ می‌دهد و اجتماعات اولیه انسانی ایجاد می‌گردد. نیازهای اولیه، هسته مرکزی نیازهای دیگری است که ممکن است نسبت به شرایط و مقتضیات زمان و مکان و اشخاص مختلف، متنوع و متغیر شود‌ و تحت عنوان نیازهای ثانویه قابل‌شناسایی است.

نیازهای ثانویه درحقیقت نیازهای ناشی از تعامل افراد اجتماع است که به اقتضای طبیعی روابط اجتماعی بروز می‌کند. همگام با ایجاد روابط بینافردی و تکثر‌ تجارب‌ ارتباطی و رشد آگاهی‌های انسان نسبت به راه‌های مختلف ارضای نیازهای طبیعی اولیه، روش‌های رفع نیاز نیز متنوع و متحول می‌گردد. تنوع و تحول این روش‌ها خود باعث به وجود آمدن نیازهای‌ دیگری‌ خواهد شد که نیازهای ثانویه نامگذاری می‌شود. با تنوع نیازها و رشد روش‌های همواره رو به گسترش ارضای نیازها، انواع مختلفی از تقسیم کار‌ و تخصصی‌ شدن روش‌های ارضای نیاز ایجاد‌ می‌گردد‌. این فرایند به اشکال پیچیده‌تری از روابط اجتماعی ختم می‌شود.

در شرایط جدید، استخدام‌گری انسان تحت همان ویژگی فطری حب ذات بیش‌ازپیش برای جلب‌ منافع‌ و رفع نیازها، وارد مناسبات‌ اجتماعی‌ می‌گردد. تحت تأثیر اقتضائات همین ویژگی فطری و در جهت رفع نیازهای اولیه و ثانویه از یک‌سو و محدودیت امکانات طبیعی و اجتماعی از سوی دیگر، کشمکش بین انسان‌ها بالا می‌گیرد. این امر بر‌ پیچیدگی‌های‌ روابط اجتماعی افزوده، حتی نظام اجتماعی را با مشکل روبرو می‌کند. براین‌اساس همان غریزه حب ذات و استخدام‌گری که در وضعیت طبیعی باعث انسجام و نظام اجتماعی طبیعی شد، در وضعیت به‌وجودآمده‌ عامل‌ ازهم‌گسیختگی اجتماعی‌ می‌گردد. در این وضعیت نهادهای مبتنی بر قدرت مانند حکومت و قانون، ضرورت خود را برای حفظ نظام‌ اجتماعی، بیش‌ازپیش جلوه‌گر می‌سازند (همان: ج17، ص95).

4.2. نظام اجتماع آرمانی

الگوهای‌ آرمانی‌ نظام‌ اجتماعی با حضور نهادهای قدرت‌بنیان، مثل حکومت و قانون، زمینه حضور و بروز می‌یابد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد‌، ‌‌حکومت‌ و قانون علاوه بر کارکرد حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از نزاع در روابط اجتماعی‌، پتانسیل‌ هدایت‌ و تربیت افراد به‌طرف آرمان‌های مدنظر حاکمان و برنامه‌ریزان حکومتی را نیز در بر دارد. حکومت و قانون‌ با اتکا به «قدرت» و «مراقبت» و از طریق نظام‌سازی و نهادسازی، اجتماع را به‌طرف آرمان‌های‌ مدنظر مؤسسان، برنامه‌ریزان و حاکمان‌ هدایت‌ می‌کند. نظام مارکسیسم، نظام سرمایه‌داری و نظام اجتماعی مدنظر اسلام، بارزترین نظام‌های اجتماعی است که این پتانسیل را دارد که براساس الگوهای آرمانی، به نظام‌سازی یا کنترل نظام اجتماعی بپردازد.

نظام مارکسیستی‌ با اتکا بر تبیین‌های تاریخی که از شکل‌گیری نظام اجتماعی در وضعیت طبیعی و تحولات آن ارائه می‌دهد، سیر تحولی نظامات اجتماعی را براساس جبر تاریخی ترسیم می‌کند. جامعه سوسیالیستی نسخه نظام‌ در‌ حال گذار و جامعه کمونیستی شکل آرمانی این نظام است. مناسبات ناظر بر تولید، عامل زیربنایی و مالکیت خصوصی، بزرگ‌ترین مانع برای شکل‌گیری نظام آرمانی است. این نظریه، خوددوستی را اصالتاً نه‌ به‌عنوان‌ گرایشی طبیعی، بلکه نتیجه اوضاع اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی می‌پندارد. براین‌اساس با هدایت جامعه به حذف مالکیت خصوصی و صورت‌بندی نظام براساس سوسیالیسم، رفته‌رفته مقدّمات جامعه آرمانی کمونیسم به‌صورتی‌ اجتناب‌ناپذیر‌ مهیا می‌گردد. این نظام درصدد است با تمسک به مفهوم «خودآگاهی» و برافکندن غریزه خوددوستی و جایگزینی احساس جامعه‌گرایی، دستیابی به نظام اجتماعی آرمانی را سرعت بخشد (همان: ج1، ص45؛ ج3، ص275).

نظام‌ سرمایه‌داری‌ بیش‌ از آنکه بر بنیادهای نظری‌ مارکسیستی‌ (مانند‌ آنچه در تبیین نظام طبیعی یا جبر تاریخی گفته شد) مبتنی باشد، رویکردی پراگماتیسمی و معطوف به هدف است. الگوی نمونه[7] نظام‌ آرمانی‌ سرمایه‌داری‌ بر تحقق شعار بیشترین سود یا لذت برای‌ بیشترین‌ افراد مبتنی است. تفسیر مادّی از زندگی، انسان، لذت، منفعت و اصالت فرد نسبت به جامعه، جان‌مایه اصلی این اندیشه‌ است‌ (همان‌: ج1، ص22).

آزادی حداکثری در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، فکری و شخصی‌، مهم‌ترین راهبرد دستیابی به اهداف آرمانی در نظام لیبرال‌سرمایه‌داری است (همان: 4548).

مقدمه‌سازی برای رهاسازی حداکثری فرد‌ در‌ مسیر‌ ارضای غریزه خودخواهی، دربردارنده سازوکارهای لازم برای سامان‌یابی نظام اجتماعی است‌. ازاین‌رو‌ حکومت و قانون، خود را به پشتیبانی و زمینه‌سازی برای تحقق انواع آزادی‌های چهارگانه به‌عنوان مهم‌ترین ارزش‌های نظام‌ سرمایه‌داری‌ متعهد‌ می‌داند. اقتصاد، مهم‌ترین ابزار به فعلیت رساندن این آزادی‌ها و مهیاکننده لذت مادّی‌، مهم‌ترین‌ خرده‌نظام‌ اجتماعی است. دیگر نهادهای اجتماعی مثل آموزش‌وپرورش و حتی دین با تکیه بر عقلانیت ابزاری‌، در‌ راستای‌ تحقق لذت و منفعت مادّی فردی از طریق جلب ثروت و فعلیت رساندن انواع آزادی مادّی‌، تفسیر‌ و تبیین می‌گردند.

به‌خلاف نظام مارکسیستی که درصدد است با انکار و سرکوبی غریزه خوددوستی‌ به‌ جامعه‌ آرمانی خود دست یابد و به‌خلاف جامعه سرمایه‌داری که با رهاسازی حداکثری گرایش‌های طبیعی و مادّی‌ انسان‌، جامعه آرمانی خود را دنبال می‌کند، اسلام ضمن زیربنایی دانستن غریزه خوددوستی، نوع‌ خاصی‌ از‌ نیازها را در وجود انسان بروز داده و تحریک می‌کند که اولاً، با نیازهای اولیه و ثانویه‌ منافاتی‌ ندارد؛ ثانیاً، ارضای آن مبتنی بر همان ویژگی فطری حب ذات و خودخواهی‌ است‌ و حتی‌ بر غریزه استخدام‌گری انسان استوار می‌گردد؛ لکن به‌گونه‌ای است که نه‌تنها عامل کشمکش و اختلال نظام‌ اجتماعی‌ نمی‌شود‌، بلکه زمینه انسجام و اتحاد اجتماعی را در بهترین کیفیت ایجاد می‌نماید (همان‌: 58‌).

نظام معرفتی اسلام، بینشی خاص نسبت به «هستی»، «خود»، «لذت»، «هدف» و «روش رسیدن به هدف» را‌ به‌ نمایش می‌گذارد و به‌وسیله برخی مفاهیم تصوری و تصدیقی در قالب مفاهیم ارزشی، بینش‌های‌ مذکور‌ را پشتیبانی می‌کند. سرانجام با مجموعه‌ای از‌ احکام‌ تشریعی‌، رفتارهای متناسب با این بینش‌ها و گرایش‌ها را‌ رهنمون‌ می‌شود.

براساس نظام معرفتی اسلام، حتی ایثار نسبت به لذائذ برآمده از ارضای‌ نیازهای‌ اولیه و ثانویه یا چشم‌پوشی از‌ لذات‌ مادّی به‌ نفع‌ جامعه‌، زمینه بهره‌بری از لذاتی متعالی در‌ شرایطی‌ جاودانه را ایجاد می‌کند. این فرایند اگرچه نوعی ازخودگذشتی است، لکن با‌ زیربنایی‌ بودن عامل خوددوستی منافاتی ندارد. مفهوم‌ «خود»، «منفعت» و «لذت» در‌ این‌ تفسیر به‌تبع توسعه‌ای که در‌ معنای‌ هستی داده می‌شود، توسعه می‌یابد. این توسعه باعث شکوفا شدن ابعاد نهفته «خود‌» انسانی‌ شده، سنخ‌های مختلف و متعالی‌تری از‌ زندگی‌، لذت‌ و منفعت را برای‌ انسان‌ آشکار می‌سازد.

حکومت دینی‌ و قانون‌ اسلامی به‌عنوان پشتوانه عملیاتی کردن نظام معرفتی اسلام، با ابزار «قدرت» و «تربیت» به‌گونه‌ای سازگار‌ با‌ نظام بینشی، گرایشی و رفتاری افراد جامعه‌، باید‌ وارد عرصه‌ تنظیم‌ روابط‌ اجتماعی گردد؛ بنابراین شناخت‌ دقیق نظام معرفتی اسلام متشکل از مباحث ‌ ‌هستی‌شناسانه، ارزش‌شناسانه و احکام اسلامی، پشتوانه نظری این مداخله‌ است‌.

4.3. نظام عینیت‌یافته اجتماع در دوران معاصر‌

منظور‌ از‌ نظام‌ عینیت‌یافته‌ اجتماعی، آن‌دسته از‌ نظام‌های‌ اجتماعی دوران معاصر هستند که در مسیر تحقق الگوهای آرمانی، عینیت اجتماعی یافته‌اند. این نظام‌ها فرایند‌ نظریه‌پردازی‌های‌ منسجم‌ انتزاعی، عملیاتی و روشی را پشت سر گذاشته‌، متناسب‌ با‌ این‌ نظریه‌ها‌ عملاً‌ وارد مرحله نهادسازی و نظام‌سازی شده، سازوکار اجرایی کردن این نهادها و نظام‌ها را پیش‌بینی کرده، شاخص‌ها و فرایند سنجش و ارزیابی کارآمدی نظام‌ها و جرح‌وتعدیل آن در واقعیت اجتماعی را پشتیبانی‌ می‌کنند (همان: ج17، ص97).

نظام سوسیالیسم و نظام دموکراسی سرمایه‌داری، بارزترین و شاید تنها نظام‌های عینیت‌یافته دوران معاصر حتی در جوامع اسلامی هستند (همان). کنشگران مؤثر در این نظام‌ها، به‌منظور یکپارچه‌سازی و رهبری‌ جهان‌ به نظام‌سازی روی آورده، با نهادهای سیاسی و قانونی قدرت‌بنیان، آن را پشتیبانی می‌کنند. اگرچه نظام اجتماعی صدر اسلام یکی از بهترین و موفق‌ترین نظام‌های عینیت‌یافته اجتماعی در مسیر تحقق نظام‌ آرمانی‌ اسلام است، لکن در عصر حاضر صرفاً واقعیتی تاریخی دارد. نظام اجتماعی آرمانی اسلام در سطح مفاهیم تصوری و تصدیقی نظری باقی مانده و به‌ مرحله‌ نظام‌سازی در عینیت اجتماعی عصر‌ حاضر‌ نرسیده است (همان: ج1، ص20).

تبعیت از نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، وضعیت موجود نظام اجتماعی جوامع اسلامی است. با توجه به ویژگی‌هایی که شهید صدر برای‌ نظام‌های‌ عینیت‌یافته اجتماعی بیان می‌کند‌، حتی‌ نظام جمهوری اسلامی ایران را نیز نمی‌توان یک نظام عینیت‌یافته اسلامی تلقی نمود. تبعیت از نظریه‌های انتزاعی، عملیاتی و روشی، و نهادسازی‌ها و شاخص‌های نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، منجر به بروز برخی کژکارکردی‌ها در‌ جوامع‌ اسلامی شده است. به‌عنوان نمونه حتی تشکیلات مرجعیت دینی نیز به‌منظور حل مشکل انسان‌ها و انطباق مسلمانان با استلزامات نظام‌های عینیت‌یافته سرمایه‌داری و سوسیالیستی عمل می‌کند و ناخواسته باعث ساخت‌یابی این نظام‌ها در‌ جوامع‌ اسلامی می‌گردد‌ (همان: ج17، ص471).

4.4. تبیین عِلّی ناکارآمدی نظام اجتماعی جوامع اسلامی

شهید صدر در سراسر آثارش به عوامل‌ ناکارآمدی نظامات اجتماعی در جوامع اسلامی پرداخته؛ لکن در مقدمه «فلسفتنا‌» و «اقتصادنا‌» درصدد‌ ارائه تحلیلی بنیادین از عوامل مسلط این ناکارآمدی است. عدم توازن در بینش و گرایش مادّی و معنوی به ‌‌زندگی‌ از یک‌سو، و سلطه روشی نظام‌های رقیب از سوی دیگر، دو عامل بنیادین ناکارآمدی‌ نظام‌ اجتماعی‌ جوامع مسلمان در عصر حاضر است.

«بینش و گرایش» عمیق مادّی نسبت به زندگی دنیوی، عامل‌ اصلی عینیت یافتن نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی در جوامع غربی است. این دو مؤلفه‌ بنیادی به‌صورت صریح یا‌ ضمنی‌ به‌وسیله عقلانیت سرمایه‌داری و ایده‌های سوسیالیستی پشتیبانی می‌گردد و عامل اصلی ایجاد سطحی از پیشرفت مادّی و کارآمدی این نظام‌ها در رفع نیازهای مادّی بشری شده است (همان: ج1، ص1761).

بروز جلوه‌های دل‌انگیز کارآمدی‌ نظام‌های عینیت‌یافته سرمایه‌داری و سوسیالیستی در رفع نیازهای مادّی بشر، یکی از عوامل اصلی نفوذ آنها در جوامع اسلامی است. این در حالی است که وجود نوعی بینش و گرایش معنوی به زندگی‌ به‌صورتی‌ نامتوازن نسبت به آنچه در جوامع غربی وجود دارد، عامل ناکارآمدی نظامات اجتماعی غربی در جوامع اسلامی می‌گردد (همان: ج3، ص1735).

انسان غربی همواره به زمین می‌نگرد و در این راستا‌، خدا‌ و دین را هم زمینی می‌کند؛ لذت و منفعت مادّی را اصیل‌ترین نوع ارزش می‌داند و قدرت، ثروت و آزادی را مهم‌ترین ابزار رسیدن به آن تلقی می‌نماید. برهمین‌اساس نظامات اجتماعی مطابق با‌ همین‌ ویژگی‌ها پایه‌ریزی می‌گردد و کم‌وبیش به نتایج مدنظر نیز دست می‌یابد. در مقابل، دلدادگی عمیق و ریشه‌دار انسان شرقی به عالم غیب و آسمان، نگاه غیراصیل به دنیا و لذائذ مادّی، احساس محدودیت‌ درونی‌ مبتنی‌ بر برداشتی خاص از مفاهیم‌ دینی‌، مانند‌ تسلیم در برابر قضا و قدر، قناعت، زهد و ایثار، مانع شکل‌گیری مؤلفه‌های ذهنی متناسب با نظام‌های اجتماعی غربی در جوامع اسلامی می‌گردد‌ (همان‌).

سلطه‌ روشی نظام‌های غربی، عامل مسلط دیگری است که‌ واقعیت‌ اجتماعی جوامع اسلامی به آن دچار شده است. سلطه سیاسی، سلطه اقتصادی و سلطه روشی نظام‌های غربی، تجربه‌ای است که‌ به‌ترتیب‌، جوامع‌ اسلامی را در قرون اخیر مبتلا کرده و هرکدام به‌نحوی مانع‌ شکل‌گیری نظام اجتماعی کارآمد شده است. آنچه هم‌اکنون در جوامع اسلامی مانع اصلی تلقی می‌گردد، سلطه یا تبعیت‌ روشی‌ است‌ (همان: 18).

نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی تنها نظام‌های عینیت‌یافته اجتماعی هستند که‌ بر‌ مبانی، چارچوب‌ها، اهداف و محتواهای متناسب با آن پایه‌ریزی شده‌اند. این نظام‌ها درصدد هستند با توسل به‌ عقلانیت‌ ابزاری‌ و برنامه‌ریزی‌های منسجم و عملیاتی، نظامات اجتماعی را در مسیر الگوهای آرمانی مدنظر خود‌، هدایت‌ و کنترل‌ نمایند. روش تنظیم روابط اجتماعی و نظام‌سازی، پیوند ناگسستنی با محتواها و دیگر اجزای ذهنی و عینی‌ اجتماع‌ دارد‌.

نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی ساختاری متناسب با نظام معرفتی، اهداف، عقبه تاریخی، شرایط عینی و سرزمینی‌ و ویژگی‌های‌ روانی انسان غربی است. کارایی نظامات اجتماعی این جوامع براساس شاخص‌های مدنظر آنها‌، به‌دلیل‌ همین‌ تناسب بین محتوا، روش و اجزای جامعه است. براساس روش نظام‌سازی است که خرده‌نظام‌ها، نهادها‌، سازمان‌ها‌ و ساختارهای اجتماعی ترسیم و تنظیم می‌گردد. هرگونه ناسازواری یا تضاد بین محتوا، روش و چارچوب‌های‌ نظامات‌ اجتماعی‌ و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آنها، به ناکارآمدی نظامات اجتماعی ختم می‌شود. این همان اتفاقی است که باعث‌ می‌گردد‌ الگوهای نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی در جوامع اسلامی، نتواند به همان شاخص‌های کارآمدی‌ در‌ جوامع‌ غربی برسد.

آنچه شهید صدر با عنوان استلزامات اعتقادی، احساسی و هنجاری امت اسلامی و عقبه تاریخی‌ امت‌ مسلمان‌ نام می‌برد، درحقیقت برخی از ابعاد نهادی‌شده دین در اجزای جامعه اسلامی‌ است‌. اعتقادات (مفاهیم تصوری و تصدیقی)، احساسات و هنجارهای دینی کنشگران اجتماعی، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دینی و مناسک و ساختارها و اماکن‌ و سازمان‌های‌ دینی و عقبه تاریخی، سنخ‌های مختلفی از حضور دین در عینیت واقعی روابط‌ اجتماعی‌ است. ویژگی‌های معرفتی و تاریخی اسلام باعث شده‌ حضور‌ دین‌ در عینیت اجتماعی جوامع اسلامی گسترده شود‌ و عمق‌ یابد.

سنخ‌های دینی مذکور، اولاً در تمامی نظامات اصلی اجتماعی از قبیل اقتصاد‌، خانواده‌، سیاست، فرهنگ، آموزش‌وپرورش، حضور پررنگ‌ و فراگیر‌ دارد. ثانیاً‌ به‌عنوان‌ واقعیتی‌ فعال و غیرخنثی در برابر شیوه‌های تحمیل‌شده‌ از‌ طرف نظام‌های غربی ظاهر می‌گردد. بنابراین حضور پررنگ، فراگیر و تعیین‌کننده این مؤلفه‌های‌ دینی‌ در روابط و مناسبات اجتماعی، نوعی مقاومت‌ در تطبیق شیوه‌های غربی‌ و واقعیت‌های‌ اجتماعی جوامع اسلامی را شکل‌ می‌دهد‌ که مانع از شکل‌گیری کارآمد الگوهای اجتماعی غربی در جوامع اسلامی می‌گردد.

درصورتی‌که‌ شیوه‌ها‌ و نظام‌های ارائه‌شده از طرف نظامات‌ غربی‌ بتواند‌ زیربناهای اعتقادی، احساسی‌ و هنجاری‌ امت اسلامی را متزلزل‌ کند‌ و اهداف، هنجارها و شاخص‌های کارآمدی خود را بر امت اسلامی تحمیل نماید، بازهم نخواهد توانست‌ الگوی‌ مناسبی برای کارآمدیِ جوامع اسلامی براساس‌ شاخص‌های‌ غربی باشد‌. جامعه‌ اسلامی‌، دارای عقبه تاریخی چهارده‌ قرنی با تجربه نظام‌سازی درخشان و افتخارآمیز در صدر اسلام است. این عقبه تاریخی و تجربه درخشان‌، بخش‌ ناگسستنی از هویت جوامع اسلامی را‌ تشکیل‌ داده‌، استلزامات‌ اعتقادی‌ و احساسی و هنجاری خود‌ را‌ هرچند به‌صورت متزلزل بروز خواهد داد. در این وضعیت، با توجه به اینکه کارآمدی نظام‌های وارداتی‌ در‌ نظام‌ کشورهای غربی متوقف بر هویت تاریخی، اعتقادی‌، احساسی‌ و هنجاری‌ خاص‌ جامعه‌ غربی‌ است که تا عمق هویت انسان اروپایی نفوذ کرده (همان: 27)، مانع تحقق شکل کارآمد نظامات وارداتی برای جوامع اسلامی می‌گردد.

در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران‌، تبعیت از روش‌های تنظیم روابط در نظام غربی سطح شدیدتری از ناسازگاری در نظامات اجتماعی را به همراه خواهد داشت. حکومت و قانون، دو خرده‌نظام قدرت‌بنیاد در نظام جمهوری اسلامی ایران‌ هستند‌ که بر ضرورت تنظیم روابط اجتماعی براساس موازین اسلامی تأکید دارند. این خرده‌نظام‌های ‌ ‌اجتماعی درصدد هستند با پشتوانه قدرت و تربیت، دیگر نظامات اجتماعی و جامعه را به‌سوی آرمان‌ها و موازین اسلامی‌ سوق‌ دهند. این درحالی‌است که شیوه‌های نظام‌سازی سرمایه‌داری و سوسیالیستی به‌عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر از محتوای عینی و ذهنی جامعه غربی، آرمان‌ها و موازین متفاوت و گاه متهافتی را‌ نسبت‌ به نظام اجتماعی مدنظر اسلام‌ و جمهوری‌ اسلامی ایران دنبال می‌کنند. با‌وجوداین این نظام‌ها علاوه بر اینکه میزانی از کارآمدی را به نمایش گذارده است، شیوه‌ها و شاخص‌های خود را با روش‌های‌ مختلف‌، ازجمله پشتیبانی از سیاست‌ها‌ و الزامات‌ بین‌المللی تثبیت کرده، خواسته یا ناخواسته بر دیگر جوامع و ازجمله جامعه ایران تحمیل می‌کنند.

تقابل بین نظام اجتماعی مدنظر اسلام، خرده‌نظام‌های حکومت و قانون ایران و واقعیت‌های دینی تثبیت‌شده در جامعه ایران‌، در‌ برابر نظام‌های آرمانی و عینیت‌یافته غربی، خرده‌نظام‌های مداخله‌گر بین‌المللی و واقعیت‌های تثبیت‌شده این نظام‌ها در جامعه ایران، سطح وسیع‌تر و عمیق‌تری از ناسازواری را برای جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران ظاهر می‌کند. حرکت‌ در‌ جهت تثبیت‌ بخش اول این نامعادله، راهبرد اصلی شهید صدر برای از بین بردن ناسازگاری است و مقدمه عینیت‌بخشی به‌ نظام کارآمد اجتماعی است.

4.5. تبیین راهبرد مقابله با ناکارآمدی نظام اجتماعی‌ جوامع‌ اسلامی‌

دین، مهم‌ترین منبع حل مشکل ناکارآمدی از طریق ایجاد توازن در بینش و گرایش مادّی و معنوی به زندگی‌ و ‌‌رفع‌ سلطه روشی در جوامع اسلامی است (همان: ج1، ص55؛ ج3، ص372). دین این ظرفیت را‌ دارد‌ تا‌ زمین را به آسمان متصل کند و «بینش و گرایش» متناسب و متوازن با پیشرفت‌های مادّی و دنیوی را‌ به شکلی کارآمدتر از نظام‌های اجتماعی غربی، در امت اسلامی ایجاد و تثبیت نماید‌.

میراث ماندگار شریعت اسلامی‌ و تجربه‌ افتخارآمیز نظام اجتماعی اسلامی در صدر اسلام، دو منبع ارزشمند برای پایه‌ریزی روش نظام‌سازی با وصف دینی است. براین‌اساس می‌توان ایجاد و تثبیت بینش، گرایش و روش دینی را راهبردی‌ترین مسیر برای رفع‌ تعارض موجود در سطوح خرد و کلان نظام‌های اجتماعی عینیت‌یافته در جوامع اسلامی و ایجاد توازن اجتماعی قلمداد کرد. کارآمدی نظامات اجتماعی نتیجه اجتناب‌ناپذیر این راهبرد است.

4.6. تبیین روش و ارائه فرایند روشی نظام‌سازی‌ متناسب‌ با واقعیات جوامع اسلامی

ماهیت پژوهش نظام‌سازی متناسب با واقعیات عینی و ذهنی جوامع اسلامی چیست؟ نوع پاسخ به این سؤال، دلالت‌گر روش نظام‌سازی است. سطوح متفاوت و گاه متهافت واقعیت اجتماعی در‌ جوامع‌ اسلامی پاسخ به این پرسش را پیچیده می‌نماید. برای مثال ضرورت تطبیق با موازین اسلامی مستلزم انطباق با روش اجتهادی است؛ ضرورت فهم و پشتیبانی نیازهای اولیه  ثانویه و پشتیبانی از‌ اهداف‌ آرمانی، مستلزم اندیشه‌ورزی‌های فلسفی و کلامی است؛ ضرورت فهم عینیت اجتماعی متأثر از نظام‌های رقیب و تطبیق نظام بر شاخص‌های کارآمدی، مستلزم اتخاذ رویکردی تجربی است.

آیا ایده‌های نظام‌سازی متناسب با‌ واقعیت‌های‌ ذهنی‌ و عینی جوامع اسلامی به روش‌ اجتهادی‌، به‌ معنای مصطلح فقهی حاصل می‌گردد یا در بستر اندیشه‌ورزی‌های فلسفی  کلامی سامان می‌یابد یا امری تجربی و زیرمجموعه مباحث علوم انسانی معاصر‌ است؟ نظریه‌پردازی‌ در‌ مورد نظام‌سازی متناسب با این واقعیت‌های اجتماعی، در‌ بستر‌ هرکدام از پارادیم‌های فقهی، فلسفی  کلامی یا علمی قرار گیرد، مستلزم رعایت قواعد استنباط، ارزیابی و داوری در همان پارادایم‌ است‌. مثلاً‌ حجیت، معذریت و منجزیت در پارادیم فقهی، مطابقت با قواعد عقلی‌ در پارادیم فلسفی  کلامی، کارآمدی براساس شاخص‌های تجربه‌پذیر در پارادایم علم تجربی، معیار ارزیابی یک نظریه و گزاره‌های ذیل‌ آن‌ است‌.

شهید صدر در «اقتصادنا» با توجه به دغدغه‌های مذکور، روشی را‌ ابداع‌ و تبیین نموده و فرایند آن را به نمایش گذاشته است. در این فرایند نظام‌سازی به‌وسیله نظریه‌پردازی فلسفی‌  کلامی‌، فقهی‌ و علمی جمع می‌گردد. براین‌اساس نظام‌سازی فعالیتی مرکّب است که شامل فهم و استنباط‌ موضوعات‌ و احکام‌ شرعی به روش فقهی، استنباط و پایه‌ریزی نظامات آرمانی و شاخص‌های آن به روش تحلیل عقلی‌ و کلامی‌، فهم‌ دقیق موضوعات و نظامات عینی و انتزاعی اجتماعی دوران معاصر به روش علمی و نهایتاً تطبیق و تلفیق‌ این‌ سه مرحله با یکدیگر با روشی تلفیقی است. فرایند کلی نظام‌سازی نوعی خاص‌ از‌ روش‌ تلفیقی خواهد بود که مرحله ارزیابی، داوری و جرح‌وتعدیل در نظریه با توجه به معیار‌ کارآمدی‌ است. لکن معیار بودن روش تجربی برای آزمون و جرح‌وتعدیل، مانع از استناد نظریه‌ به‌ دین‌ و تحقق معیار منجزیت و معذریت یا انسجام با قواعد عقلی و کلامی نیست (همان: ج3، ص415).

نتیجه‌

ایده‌پردازی‌های‌ شهید‌ صدر در مورد نظامات اجتماعی، اشکال مختلف الگوهای نظری را پشتیبانی می‌کند‌. در‌ سراسر‌ مجموعه آثاری که به‌عنوان جامعه اطلاعاتی این پژوهش از آن استفاده شد، عوامل پرشماری به‌عنوان‌ واقعیت‌های‌ اجتماعی‌ مؤثر در نظامات اجتماعی، قابل‌شمارش است. با‌‌وجوداین نمی‌توان شهید صدر را در‌ مقام‌ ارائه یک نظریه جامع در مورد نظام اجتماعی قلمداد کرد؛ نظریه‌ای که کلیه سطوح انتزاعی و انضمامی‌، خرد‌ و کلان، ذهنی و عینی مؤثر در نظام اجتماعی در آن در نظر گرفته‌ شده‌ باشد؛ به‌گونه‌ای که امکان پیش‌بینی و مداخله را‌ فراهم‌ آورد‌.

ایده‌پردازی‌های شهید صدر در مورد نظامات اجتماعی‌ را‌ در جهت فهم، تبیین و حل مهم‌ترین عوامل آسیب‌زا در جوامع اسلامی باید ارزیابی‌ نمود‌. این عوامل دلالت‌گر واقعیت‌های عینی‌ و ذهنی‌ است که‌ نظامات‌ اجتماعی‌ ازجمله قانون، باید ناظر بر آن‌ سامان‌ یابد. توجه به نیازهای اولیه مقتضای طبیعت انسانی، نیازهای ثانویه مقتضای طبیعی‌ اجتماع‌، نیازهای معارض تحمیل‌شده از طرف نظام‌های‌ رقیب، نیازهای تولیدشده در‌ جهت‌ آرمان‌ها، تعارض بین نیازهای ناشی‌ از‌ ساختارهای اجتماعی، احساس تعارض ناشی از فضای گرایشی و بینشی کنشگران، عوامل بنیادینی است‌ که‌ دیگر واقعیت‌های اجتماعی بدان برمی‌گردند‌.

نظام‌ها‌، خرده‌نظام‌ها‌ و نهادهای (عینی و ذهنی‌) عینیت‌یافته‌ در اجتماع، خصوصاً در‌ جوامع‌ دوران مدرن، نسبت به متغیر قانون حساس هستند. میزان حساسیت به قانون در این‌ اجزا‌، به کمیت و کیفیت نقش آنها در‌ جامعه‌ و کارکردهای این‌ نهادهای‌ حساسِ‌ به قانون بستگی دارد‌؛ بنابراین داشتن فهمی دقیق از نهادهای حساس به قانون و مکانیسم این حساسیت، برای تقنین مناسب‌ ضروری‌ است.

مهم‌ترین عاملی که نقش خرده‌نظام‌‌ها و نهادهای‌ عینی‌ و ذهنی‌ در جامعه را‌ پررنگ‌ می‌سازد، سنخ‌های مختلف نیاز است که به‌وسیله نهادهای اجتماعی تأمین یا پشتیبانی می‌گردد. نیازهای اولیه و ثانویه‌، طبیعی‌ترین‌ لذا‌ بنیادی‌ترین واقعیت اجتماعی است که باعث شکل‌گیری‌ نظام‌ اجتماع‌، خرده‌نظام‌ها‌، نهادهای‌ انتزاعی‌ و سازمان‌های اجتماعی می‌گردد. شناخت دقیق مصادیق مختلف این نیازها، نسبت آنها با یکدیگر، کمیت و کیفیت برآوردن این نیازها، آثار و آسیب‌های افراط‌وتفریط در آن و سلسله‌مراتب میان آنها، زمینه‌ رفتارها و الگوهای رفتاری متناسب با نیازها را مهیا می‌سازد. این الگوهای رفتاری، شکلی منسجم و ساخت‌یافته به خود می‌گیرد و در برابر قوانین غیرمتناسب مقاومت می‌کنند؛ بنابراین داشتن فهمی دقیق از نیازهای‌ اولیه‌ و ثانویه، کمیت، کیفیت، سلسله‌مراتب و نسبت آنها با یکدیگر، برای تقنین مناسب ضروری است.

ایجاد نیازهای جدید متناسب با اهداف نظام آرمانی، سنخ دیگری از نیازها را رقم می‌زند. این‌ نیازها‌ ممکن است شکل بازنمایی شده نیازهای اولیه و ثانویه یا سنخ‌های ماهیتاً متفاوتی مثل نیازهای معنوی باشند. این نیازها به‌وسیله سیاست‌گذاران نظام‌های آرمانی، به‌ نظام‌ اجتماعی تزریق می‌گردد. به‌عنوان‌مثال تولید‌ کالا‌ در خرده نظام اقتصادی سرمایه‌داری نه الزاماً برای رفع نیازهای طبیعی و ضروری بشر بلکه برای رسیدن به ثروت بیشتر است. همین هدف باعث می‌شود‌ نظام‌ سرمایه‌داری با ابزارهای مختلف‌ به‌ ایجاد نیاز نسبت به کالاهای جدید اقدام کند (ر.ک: علی‌محمدی و زرگوش‌نسب و بشیری، 1394). این نیازها رفته‌رفته در اجزای مختلف نظام اجتماعی نهادی شده و خود را به‌عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر از واقعیت متصلب‌ اجتماعی‌ آشکار می‌کند و گاه عملاً ‌ ‌در رأس اولویت‌های کنشگران اجتماعی قرار می‌گیرد. شبیه همین فرایند در مورد تحریک نیازهای معنوی در نظام اجتماعی مدنظر اسلام، قابل تطبیق است. فهم و تحلیل مناسب‌ از‌ این سنخ‌ نیازها و مکانیسم‌های تأثیرگذاری آن برای تقنین مناسب ضروری است.

نیازهای تحریک و تحمیل‌شده نظام‌های رقیب در برابر نیازهای‌ تحریک‌شده به‌وسیله نظام اجتماعی آرمانی اسلام در جوامع اسلامی، ازجمله واقعیت‌های‌ اجتماعی‌ است‌ که ساختارهای جامعه از آن متأثر است. این نیازها که با عنوان «نیاز کاذب» یا معارض قابل‌شناسایی ‌‌هستند‌، باعث ایجاد تعارض در سطوح مختلف نظام اجتماعی می‌گردد. مقاومت در برابر قوانینی‌ که‌ بناست‌ براساس موازین و اهداف اسلامی پایه‌گذاری گردد، نمونه‌ای از این تعارض‌هاست.

پایش مداوم مصادیق و ساختارها و نهادهای‌ اجتماعی پشتیبانی‌کننده نیازهای معارض، ضرورت دارد. تغییر جهت و تضعیف نیازهای معارض از یک‌سو‌ و نهادی کردن نیازهای معنوی‌ یا‌ نیازهایی که در راستای تحقق آرمان‌های اسلامی مدنظر قانون اساسی است، راهبرد اصلی خروج از این تعارض است. داشتن الگوهای توصیفی و تبیینی از نیازهای معارض و مکانیسم تأثیرگذاری آنها، و نیز ارائه الگوهای‌ تجویزی برای رفع این تعارض‌ها متناسب با حفظ نظام اجتماعی، برای تقنین مناسب ضروری است.

احساس تعارض بین نیازهای اولیه‌وثانویه در برابر اهداف و ارزش‌های مدنظر اسلام، یکی دیگر از واقعیت‌های اجتماعی‌ مؤثر‌ در نظامات اجتماعی در جوامع اسلامی است. وجه تفاوت این سنخ واقعیت اجتماعی از مورد قبلی ازآن‌جهت است که اولاً این بخش ناظر بر کنشگران اجتماعی است و نه نهادها و ساختارها‌، ثانیاً‌ ناظر بر سطح ذهنی واقعیت اجتماعی است. رفع این تعارض مستلزم ایجاد احساس و گرایش متوازن و متعادل نسبت به نیازهاست. داشتن فهمی دقیق از مکانیسم تأثیرگذاری نیازها بر فضای گرایشی‌ و بینشی‌ کنشگران اجتماعی و نحوه شکل‌گیری الگوهای رفتاری از این فضا، برای قانون‌گذاری متناسب ضروری است. برای مثال، تمام مواردی که به‌عنوان مختصات اندیشه شهید صدر فهرست گردید، مصادیقی از تأثیرگذاری‌ بر‌ فضای‌ بینشی کنشگران عمومی و خبره در‌ نظام‌ قانون‌گذاری‌ نیز تلقی می‌گردد.

نهادی کردن دین راهبرد اصلی حل مشکل اجتماعی و رفع تعارض‌ها و احساس تعارض‌هایی است که منشأ اصلی آسیب در‌ جوامع‌ اسلامی‌ محسوب می‌شود؛ زیرا هم عقبه تاریخی امت اسلامی‌ و هم‌ اسناد بالادستی، دینی بودن قوانین را ضروری می‌داند. در بین ابعاد مختلف لازم برای نهادی کردن دین، نهادی کردن‌ روش‌ دینی‌ برای نظام‌سازی اجتماعی بنیادی‌ترین عامل تلقی می‌گردد. جمع بین مؤلفه‌ «منجزیت و معذریت» با «کارآمدی» مهم‌ترین چالش فراروی نهادی شدن روش دینی مناسب با نظام اجتماعی کارآمد است. ایجاد‌ زبان‌ متفاهم‌ بین دین و علم نیز از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر نهادی کردن روش دینی‌ در‌ نظاماتی است که با روش علمی، فهم و آزمون می‌گردد.

منابع

1. اسمیت، فیلیپ دانیل، رایلی، الگزاندر، (1394‌)، نظریه‌ فرهنگی‌، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی.
2. ببی، ‫ارل آر. (1386)، درآمدی بر‌ جامعه‌شناسی‌ علمی‌ انتقادی، ترجمه محمدحسین پناهی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
3. بستان‌، حسین‌، (1384)، گامی به‌ سوی‌ علم‌ دینی(۱): ساختار علم تجربی و امکان علم دینی‌، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.‌
4. _____________، (1389)، گامی به‌ سوی‌ علم دینی(۲): روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی، قم: پژوهشگاه حوزه‌ و دانشگاه‌.
5. _____________، (1392‌)، نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعی با تطبیق بر جامعه‌شناسی خانواده، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه‌.
6. ریتزر‌، جورج، (1385)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی‌.
7. سه‌یر‌، اندرو‌، (1388)، روش در علوم اجتماعی: رویکردی رئالیستی، ترجمه عماد افروغ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات‌ فرهنگی‌.
8. صدر، محمدباقر، (1434ق)، موسوعه الإمام الشهید السید محمد باقر الصدر، قم: دار‌ الصدر‌.
9. ضیایی‌ بیگدلی، محمدرضا، (1384)، «متدولوژی حقوق بین‌المللی»، پژوهش حقوق عمومی، پاییز و زمستان 1384، سال هفتم، ش15‌16‌، ص718‌.
10. علی‌محمدی، طاهر، زرگوش‌نسب، عبدالجبار، بشیری، عارف، (1394)، «بررسی فقهی ایجاد نیاز‌ کاذب‌ با تأکید بر آثار اجتماعی آن»، معرفت فرهنگی اجتماعی، بهار 1394، سال ششم، ش22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Scientific method

[2]Good legislation

[3]برخی آثار به طور خاص با توجه به وضعیت ایران و جمهوری اسلامی نگاشته شده است.

[4] مجموعه این گفتار ها و مقالات در مجلدی تحت عنوان ومضات جمع آوری شده است. صدر، همان، جلد 17.

[5] البته اینجاد زبان متفاهم و استفاده از این راهبرد ها، آسیب هایی هم به همراه دارد که مجال پرداخت به آن در این مقاله وجود ندارد.

[6] به طور خاص انسان شناسی و ارزش شناسی.

[7]Ideal type