اصلاح‌ سیاست‌گذاری ارضی ایران و رفع موانع اجتماعی آن برطبق نظریه منطقة الفراغ

چکیده

خردی و پراکندگی زمین‌‌‌های کشاورزی مانع استفاده بهینه از منابع آب و خاک شده‌‌‌‌‌‌‌، امنیت غذایی کشورمان را به مخاطره می‌اندازد. اعتقادات مذهبی قاطبه ملت اقتضا می‌کند که ایجاد تغییرات ساختاری در فرایند توسعه اقتصادی بر‌ مبنای باورهای دینی آنان باشد. از این رو، مقالۀ حاضر (اصلاح‌ سیاست‌گذاری ارضی ایران و رفع موانع اجتماعی آن برطبق نظریه منطقة الفراغ) ضرورت یکپارچه‌سازی و رفع موانع اجتماعی آن را در چارچوب نظریۀ شهید صدر تبیین نموده که فقیهی مسلط بر مسائل نظام‌ سیاسی‌ و حکومتی بود. موضوع با روش تحلیل اسنادی تجزیه و تحلیل شده‌‌‌‌‌‌‌، یافته‌‌های تحقیق نشان می‌دهند: برخی از مالکین اراضی خُرد به استناد قانون مالکیت خصوصی و احکام ارث مانع اجرای یکپارچه‌‌سازی می‌شوند. پدیده اجتماعی ناشی از کنش اجتماعی آن‌ها مانع اجرای طرح در سطح جامعه می‌شود. بر طبق نظریۀ شهید صدر، حکومت می‌تواند بنا بر مصلحت‌ جامعه‌ مسلمین مفسده سیاست‌گذاری‌‌های قبلی را در ظرف وجودی منطقة الفراغ  منتفی سازد. مالکیت خصوصی افراد بر اراضی خُرد را به استناد «قاعده لاضرر» سلب کند و قانون ارث‌ را‌ ضمن‌ ایجاد تغییر در نحوه اجرای‌ آن‌ مهار‌ نماید.

نویسنده: محمد پیران ، محمدحسین مختاری ‌ و اسماعیل شفیعی

منبع: مطالعات جامعه‌شناسی، بهار ١۴٠٣، شماره ۶٢، ص۴٣-۵٨

مقدمه

تأمین مواد غذایی یکی از مهم ترین‌ مسائل‌ جهان‌ امروز است‌‌‌‌‌‌‌. کشور ما بیش از ١٨ میلیون هکتار زمین کشاورزی‌ دارد‌ که اغلب به صورت قطعات خُرد و پراکنده مورد بهره برداری قرار میگیرند. کوچکی و پراکندگی زمین ها‌، مانع‌ استفاده‌ بهینه از منابع آب و خاک می‌شود و امنیت غذایی کشورمان را به مخاطره‌ میاندازد‌. تقطیع‌ اراضی در ایران به اجرای برنامه اصلاحات ارضی در رژیم گذشته باز می‌گردد که‌ مالکیت‌ زمین‌‌‌های کشاورزی به نام روستائیان در ابعادی خُرد و پراکنده صورت گرفت که در ساختار‌ سهم‌ بری نظام ارباب – رعیتی معمول بود. [1] پس از پیروزی انقلاب نیز تقسیم اراضی‌ با‌ شعار‌ برقراری عدالت اجتماعی منجر به خُردی و پراکندگی بیشتر گردید. قطعات تقسیم شده‌‌‌‌‌‌‌، در اثر‌ اجرای‌ قانون ارث پس از فوت کشاورزان در هر نسل کوچک تر و پراکنده تر‌ می‌شوند‌. به‌ طوری که در تولید محصولات مهم و استراتژیک از قبیل نهاده‌‌های دامی، دانه‌‌های روغنی‌، برنج‌ و پنبه وضعیت تأسف باری داریم‌‌‌‌‌‌‌. بر طبق آمار بانک مرکزی، واردات بخش‌ کشاورزی‌ ایران‌ از ١٣٠٤٧/٤ هزار تن در سال ١٣٩٠ به ٣١٤٨٨/٦ هزار تن در سال ١٤٠٠ رسید‌. معضل‌ تقطیع‌ از علل اصلی وابستگی در این بخش است‌‌‌‌‌‌‌.

کشورهایی که در بخش‌ کشاورزی‌ به خودکفایی رسیده اند، تجربیات موفق آن‌ها مبتنی بر یکپارچه -‌سازی قطعات خُرد و پراکنده است‌‌‌‌‌‌‌‌. در‌ کشور ما، عدم همکاری برخی از مالکان زمین‌‌های کوچک و استناد آن‌‌ها به قانون مالکیت خصوصی، مانع اجرای طرح‌ یکپارچه‌‌سازی در سطح یک روستا می‌شود. قانون‌ ارث‌ نیز به عنوان یکی از اسباب مالکیت زمین از موانع اصلی یکپارچه‌سازی محسوب‌ می‌شود. کنش اجتماعی افراد به‌ استناد‌ قوانین مذکور‌ منجر‌ به‌ شکل گیری یک پدیده اجتماعی شده‌ که‌ پیامد اجتماعی آن ورود خسارت به افراد کل جامعه است‌‌‌‌‌‌‌. قانون ارث‌ مبنای‌ قرآنی دارد و مبنای فقهی قانون مالکیت‌ خصوصی، «قاعده تسلیط» است‌‌‌‌‌‌‌‌. حکومت‌ بر دین داران اقتضا می‌کند‌ که‌ راه حل مسئله با اعتقادات دینی آنان سازگار باشد؛ بنابراین‌‌‌‌‌‌‌، مسئله تحقیق یافتن‌ راهکاری‌ سازگار با اعتقادات مذهبی قاطبه‌ مردم‌ ایران‌ برای اصلاح سیاست‌‌گذاری‌ ارضی و رفع موانع آن‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌. برای این منظور، بررسی موضوع برطبق نظریه شهید صدر رویکرد مناسبی است‌‌‌‌‌‌‌. زیرا ایشان‌ یکی‌ از فقهای معاصر است که در‌ آثار‌ خود دیدگاه‌ اسلام‌ را‌ در عرصه‌‌های مختلف‌ متناسب با مقتضیات زمان عرضه می‌کند. نظریه «منطقة الفراغ » را در کتاب اقتصادنا مطرح‌ کرده‌‌‌‌‌‌‌‌، و در این کتاب نوشته است‌‌‌‌‌‌‌: ارزیابی‌ کامل‌ مکتب‌ اقتصادی‌ اسلام‌‌‌‌‌‌‌‌، بدون در نظر‌ گرفتن‌ منطقة الفراغ  امکان ندارد. احکام و قوانین وضع شده در قلمرو منطقة الفراغ  از سنخ احکام متغیر است‌‌‌‌‌‌‌. حاکم اسلامی می‌تواند در این منطقۀ خالی از احکامِ ثابت‌ شرعی‌، قواعد و احکام قبلی را بنا‌ بر‌ مصلحت جامعه مسلمین و با در نظر گرفتن ضوابطی تغییر دهد و اصلاح نماید.

پیشینه تحقیق

پژوهش‌‌های مربوط به سیاست‌گذاری ارضی را می‌توان‌ به‌ دو دوره کلی تقسیم‌ کرد‌: پژوهش‌‌‌هایی که پیش از انقلاب اسلامی ایران و پژوهش‌‌‌هایی که پس از انقلاب صورت گرفته‌اند.

پژوهش‌‌های پیش از انقلاب‌‌‌‌‌‌‌، عمدتاً نگاهی مثبت به این فرایند دارند و وقوع‌ آن‌ را ضروری قلمداد میکنند. تکیه غالب آن‌ها بر صنعتی شدن کشور و ورود به دروازه تمدن بزرگ است‌‌‌‌‌‌‌. به ویژه‌‌‌‌‌‌‌، در راستای مکانیزه نمودن کشاورزی در ایران توجیه می‌شود‌. برای‌ مثال‌‌‌‌‌‌‌، خانم‌ لمبتون پارسیدان انگلیسی و پروفسور ایران شناسی در دانشگاه لندن از مأموران برجسته اطلاعاتی در ایران بود که‌ به بسیاری از مناطق ایران سفر کرد. در کتاب هفده فصلی‌ خود‌ تحت‌ عنوان اصلاحات ارضی در ایران به این موضوع پرداخته است‌‌‌‌‌‌‌. بنا به ملاحظات سیاسی، اصلاحات ارضی شاه ‌‌را‌ مهم ترین رویدادی می‌داند که پس از انقلاب مشروطه روی داده است‌‌‌‌‌‌‌‌. معضل‌ تقطیع‌ و افول تولیدات کشاورزی را نادیده گرفته است (١٨: ٣٥٦-٣٤٢). سوداگر کتاب نظام ارباب – رعیتی‌ را در سال ١٣٥٦ نوشته و علت خُردی و پراکندگی زمین‌‌های زراعی را نسق‌ بندی آن‌ها در‌ نظام‌ ارباب – رعیتی ذکر کرده است (٣٠: ١٥٧-١٥٦). اما هیچ گونه انتقادی به برنامه اصلاحات ارضی شاه در مورد انتقال مالکیت اراضی بر مبنای انساق زراعی نکرده است ! اریک هوگلاند از‌ جمله معدود پژوهشگرانی است که کار خود را به واسطه حضور چندین ساله در روستاهای ایران بنا بر مشاهدات میدانی انجام داده است‌‌‌‌‌‌‌. به گفتۀ هوگلاند، در سال‌‌های میانی قرن‌ بیستم‌ سلسله مراتبی از گروه‌‌های اجتماعی متمایز در روستاها شکل گرفته بود. در رأس این سلسله مراتب مالکان و مباشران آن‌ها و در لایۀ میانی گروه‌‌های مختلفی از واسطه‌ها بودند‌. اکثریت روستانشینان‌‌‌‌‌‌‌، اعم از روستانشینان برخوردار از حقوق سنتی سهم بری و خوش نشینان در ته این هرم قرار داشتند(١٠: ٣٠). هوگلاند به رغم انتقادهای متعدد به برنامه اصلاحات‌ ارضی‌ شاه‌‌‌‌‌‌‌، از برجسته کردن پدیده خردی و پراکندگی زمین‌‌های کشاورزی غافل مانده است‌‌‌‌‌‌‌.

در پژوهش‌‌های پس از انقلاب‌‌‌‌‌‌‌، نگاه بی طرفانه تری به این رویداد مشاهده می‌شود‌. از‌ آن‌ جمله‌‌‌‌‌‌‌؛ افتخاری در مقاله «بررسی‌ دیدگاه‌‌‌های مختلف در ارتباط با فرایند یکپارچه‌سازی اراضی زراعی»، ‌مزایا و معایب پراکنش و یکپارچگی اراضی را تشریح کرده است (٥: ١٦٥-١٥٠). تقوایی‌ در‌ مقاله‌ «معرفی و مقایسه زمانی- مکانی عوامل مؤثر در خردشدن‌ و پراکندگی‌ اراضی زراعی و مسئله یکپارچه سازی»، نوزده مورد درباره یکپارچه‌سازی مطرح کرده و به کارشناسان توصیه می‌کند که در امر‌ یکپارچه‌‌سازی اراضی به آن موارد توجه کنند(٣٣: ٣٥-٣٠). کلانتری‌ و همکاران او در مقاله «ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی با استفاده از تجارب کشورهای اروپایی شرقی»، با رویکردی‌ کلان‌ نگر‌ سعی در بررسی مسئله یکپارچه‌سازی اراضی دارد و استفاده از تجارب کشورهای‌ اروپایی‌ شرقی‌ را پیشنهاد می‌کند(١٣: ٩٥-٦٨). اکبرپور و میرزایی قلعه در کتاب اصلاحات‌ ارضی‌ و توسعه‌ روستایی نوشته‌‌‌‌‌اند که واکاوی و پژوهش در عرصه روستا بدون آگاهی از اصولی که‌ توسعه‌ روستایی‌ هر کشور بر آن استوار است‌‌‌‌‌‌‌، راه به جایی نخواهد برد. گاهی بین این‌ اصول‌ و اصول اعتقادی و فرهنگی کشوری خاص تضادهایی وجود دارد . (151‌‌‌‌‌‌‌:1)

در پژوهش‌‌های پیشین‌‌‌‌‌‌‌‌، عوامل‌ تأثیرگذار‌ اجتماعی ناشی از اعتقادات مذهبی مردم ایران را در نظر نگرفته‌اند. تحقیقات آن‌‌ها بر مبنای دگرگونی‌‌های ساختاری در جوامع غربی یا شرقی بوده‌‌‌‌‌‌‌، تحلیل هیچ‌ یک‌ از‌ آن‌ها متناسب با ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور ما نیست‌‌‌‌‌‌‌. راهکاری متناسب با‌ ساختار‌ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورمان ارائه نکرده‌اند. از این جهت‌‌‌‌‌‌‌، حل‌ مسئله‌ بر‌ اساس نظریۀ شهید صدر جنبه نوآوری تحقیق حاضر است‌‌‌‌‌‌‌.

مفاهیم و مباحث مرتبط با موضوع

سیاست‌گذاری ارضی

فرایند تصمیم گیری در مورد یک راهکار برای رسیدن به یک هدف‌ مشخص‌ را سیاست‌گذاری گویند.

سیاست‌گذاری عمومی، مجموعۀ اقداماتی است که بر اساس خردگرایی کامل یا‌ محدود‌ طی فرایندی برای حل یک مسئله عمومی صورت می‌گیرد. این اقدامات‌ طی‌ فرایند تهیه دستور کار، تدوین سیاست‌‌‌‌‌‌‌، اتخاذ‌ سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌، تحقق‌ سیاست و برآورد سیاست انجام می‌گیرد. آخرین‌ مرحله‌ (برآورد سیاست ) به مرحله اول (تهیه دستور کار) و مراحل میانی متصل است‌‌‌‌‌‌‌. نوع‌ این‌ ارتباط به صورت یک چرخه‌ یا‌ دور غیرخطی‌ از‌ اقدامات‌ است (٢٣: ٤٥). سیاست‌گذاری ارضی‌، یک‌ نوع سیاست‌گذاری عمومی در مورد زمین‌‌های کشاورزی یک کشور محسوب‌ می‌شود.

خردی و پراکندگی زمین‌‌های کشاورزی‌ و معایب آن‌‌‌‌‌‌‌: تقطیع اراضی‌، خُردی‌ و پراکندگی زمین‌‌های کشاورزی را‌ در‌ ذهن شنونده تداعی می‌کند(٣: ٢٠). مطابق فرهنگ آکسفورد، اشاره به جدا شدن‌ اجزاء‌ از کل است‌‌‌‌‌‌‌. خردی و پراکندگی‌ زمین‌‌ها ناشی از تقسیم‌ و قطعه‌ قطعه شدن آن هاست‌‌‌‌‌‌‌‌. پدیده‌‌‌‌‌ای که در آن‌‌‌‌‌‌‌، یک مزرعه واحد شامل تعداد زیادی قطعات کوچک و جدا از‌ هم‌ می‌شود. کوچکی و پراکندگی زمین‌‌های کشاورزی‌ کارآیی عوامل‌ تولید‌ را‌ تقلیل داده‌‌‌‌‌‌‌، مانع استفاده‌ بهینه از منابع آب و خاک می‌شود. برای مثال‌‌‌‌‌‌‌:

– گاهی اوقاف مساحت زمین به قدری کوچک‌ است‌ که حتی امکان استفاده از گاو‌ برای‌ شخم‌ زدن‌ وجود‌ ندارد، چه رسد‌ به‌ استفاده از تراکتور یا سایر ماشین آلات‌‌‌‌‌‌‌.

– احداث راه‌‌های بین مزارع و ایجاد انهار فرعی و مرزبندی‌ بین‌ قطعات‌ موجب از بین رفتن قسمتی از اراضی‌ زراعی‌ هر‌ واحد‌ بهره‌ برداری‌ می‌شود.

– نهرهای آبرسانی سنتی در بین واحدهای بهره برداری متعدد موجب اتلاف آب می‌شود.

– اتلاف وقت‌‌‌‌‌‌‌، هزینه‌‌های اضافی رفت وآمد و حمل و نقل نهاده‌‌های کشاورزی و محصولات تولیدی در ایام کاشت‌‌‌‌‌‌‌، داشت و برداشت‌‌‌‌‌‌‌.

– ممانعت از انجام عملیات زیربنائی مانند احداث سدها، شبکه‌‌های آبرسانی‌، زهکشی‌، تسطیح‌‌‌‌‌‌‌، جاده‌‌های بین مزارع‌‌‌‌‌‌‌.

عوامل اصلی خُردی و پراکندگی زمین‌های کشاورزی در ایران

١) برنامۀ اصلاحات ارضی در رژیم پهلوی: خُردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در ایران به نحوه اجرای‌ برنامه اصلاحات ارضی در رژیم گذشته باز می‌گردد. تقویت جایگاه اجتماعی شاه در مناطق روستایی و اجرای دکترین کندی مبنی بر جلوگیری از خطر کمونیسم‌ از‌ علل عمده شکل گیری آن‌ بود‌ (٤: ٣٧٢). قبل از اصلاحات ارضی، نظام ارباب – رعیتی حاکم بود. رعایا با چهارپایان و اعضای خانواده خودشان در قطعات کوچک و پراکنده‌‌‌‌ای کار میکردند که‌ ارباب‌ بر مبنای شیب زمین‌‌‌‌‌‌‌‌، کیفیت‌ خاک، دوری و نزدیکی از روستا و دسترسی به آب مابین آن‌ها تقسیم کرده بود و سهم اربابی را از محصولات آن‌ها بر میداشت‌‌‌‌‌‌‌. جهت تسریع و تسهیل در اجرای برنامه اصلاحات‌ ارضی‌، مالکیت بر اساس ساختار سهم بری در نظام ارباب – رعیتی یعنی در قطعات خُرد و پراکنده منتقل گردید. به بیان دیگر، قطعات واگذاری کارشناسی شده نبود تا دارای ابعاد مناسب برای‌ کشاورزی‌ با وسایل‌ و ماشین آلات امروزی باشد.

برنامه اصلاحات ارضی شاه در یک مقطع زمانی اجرا و مختومه گردید. اما از‌ نظر وسعت‌‌‌‌‌‌‌، مؤثرترین عامل خُردی و پراکندگی زمین‌‌های کشاورزی در ایران‌ بود‌.

٢) تقسیم‌ اراضی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی: به رغم تقسیم اراضی در دهه چهل‌‌‌‌‌‌‌، زمین دارانی بودند که ‌‌در‌ بعضی مناطق مالک قطعات نسبتاً بزرگی بودند. پس از پیروزی انقلاب‌‌‌‌‌‌‌، روستائیان فاقد‌ زمین‌ اراضی‌ آن‌ها را تصرف کردند و منجر به هرج و مرج گردید. در گنبد و کردستان درگیریهای مسلحانه‌ شکل گرفت‌‌‌‌‌‌‌؛ لذا در همان روزها، باز توزیع اراضی در دستور کار نهادهای‌ حاکمیتی قرار گرفت‌‌‌‌‌‌‌. قوانینی‌ در‌ شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط هیئت‌‌های هفت نفره به اجرا گذاشته شد.

سیاست‌گذاری ارضی در این دوره که متأثر از فضای سیاسی داخلی و با شعار برقراری عدالت‌ اجتماعی بود، ناظر بر خُردتر شدن قطعات زراعی است‌‌‌‌‌‌‌.

٣) قانون ارث‌‌‌‌‌‌‌: اجرای قانون ارث با توجه به ابعاد مذهبی آن و رشد جمعیت‌‌‌‌‌‌‌، مهم ترین عامل تقسیم و پراکندگی اراضی زارعین بعد از‌ فوت‌ آن هاست‌‌‌‌‌‌‌. در ایران‌‌‌‌‌‌‌، سالیانه در حدود دویست هزار هکتار از اراضی کشاورزی مورثین مابین وراث آن‌ها تقسیم می‌شود(٨: ٢٣٢). تداوم اجرای این قانون‌‌‌‌‌‌‌، پس از یکپارچه -‌سازی زمین‌‌ها نیز موجب تقسیم مجدد آن‌ها خواهد شد.

یکپارچه‌سازی اراضی و محاسن آن‌

یکپارچه‌‌سازی اراضی عبارت است از این که‌‌‌‌‌‌‌؛ اراضی پراکنده‌‌‌‌ای که در یک ناحیه تحت مالکیت یک یا چند مالک قرار دارد، در ابعاد و مساحت‌‌های بهینه تجمیع شده‌‌‌‌‌‌‌‌، به‌ صورت‌ یکپارچه زیر کشت بروند (٢٩‌: ٢٢٩‌). در‌ این پژوهش منظور از یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی این است که زمین‌‌های کوچک به گونه‌‌‌‌ای کنار هم قرار گیرند‌ که‌ عملیات‌ کاشت‌‌‌‌‌‌‌، داشت و برداشت با روش‌‌های امروزی قابل‌ انجام‌ باشد.

ساماندهی و یکپارچه‌سازی زمین ها، معایب خردی و پراکندگی را برطرف می‌کند. موجبات افزایش کارآیی و راندمان عوامل تولید شده‌‌‌‌‌‌‌‌، خودکفایی‌ و امنیت‌ غذایی را فراهم میسازد. در راستای عدم وابستگی به بیگانگان‌ و بیاثر کردن تحریم هاست‌‌‌‌‌‌‌.

موانع اجتماعی یکپارچه‌سازی اراضی

قانون مالکیت خصوصی و قانون ارث موانع اصلی یکپارچه‌سازی اراضی‌ کشاورزی‌ هستند. عدم همکاری مالکان اراضی کوچک به استناد قانون مالکیت خصوصی‌ و استناد‌ وراثِ متوفی به قانون ارث به عنوان یکی از اسباب مالکیت زمین‌‌‌‌‌‌‌، مانع اجرای یکپارچه‌سازی می‌شود‌. به کنش‌‌های آن‌ها که در حضور دیگران و با توجه به‌ آن‌‌ها انجام می‌شود، کنش‌‌های اجتماعی می‌گویند. کنش اجتماعی خردترین پدیده اجتماعی است‌‌‌‌‌‌‌‌. به‌ کنش‌‌‌های اجتماعی و پیامدهای آن پدیده اجتماعی می‌گویند. به اعتقاد دورکیم پدیده‌‌های اجتماعی‌ ویژگیها‌ و عوامل تعیین کننده‌‌‌‌ای دارند که عبارت‌‌‌‌‌اند از:

١) خارجی بودن‌‌‌‌‌‌‌: منظور از‌ خارجی‌ بودن‌ واقعیت‌‌های اجتماعی موجودیت آن است خارج از اراده و اختیار اعضای جامعه‌‌‌‌‌‌‌؛ یعنی اموری‌ در‌ جامعه یافت می‌شود که نه زاده فکر و احساس فرد یا افراد معینی است‌ و نه‌ افراد‌ در به وجود آمدن آن‌ها نقشی داشته ‌اند(٢٨: ١١٠-١٠٩). افراد جامعه‌‌‌‌‌‌‌، الگوها‌ و هنجارهای‌ اجتماعی را در فرایند اجتماعی شدن از جامعه اخذ میکنند و به این‌ ترتیب‌ عناصر‌ خارجی را که در موجودیت فیزیکی و روانی آن‌ها وجود ندارد در خویش وارد میکنند‌(٢١‌: ١٥‌).

٢) جبری بودن‌‌‌‌‌‌‌: جبری بودن پدیده‌‌های اجتماعی از آن جهت است که‌ افراد‌ موظف به رعایت آن‌ها هستند(٧: ١٢٢). مقررات و قواعد ناشی از این امور بر فرد تحمیل‌ می‌شود‌. به عبارت دیگر امور اجتماعی از آن جا که خارج از فرد‌ قرار‌ دارند و از اراده و اختیار او نیز خارج‌ می‌باشند‌ حالت‌ جبری دارند(٣٢: ١١١).

٣) عمومیت داشتن‌‌‌‌‌‌‌: پدیده‌‌‌های اجتماعی به علت آن که اجتماعی هستند عمومیت دارند و اجتماعی بودن آن‌ها به‌ دلیل عمومیت داشتن آن‌ها نیست‌‌‌‌‌‌‌‌. در حقیقت‌ عام‌ بودن‌ آن برای این است که جمعی‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌.

به عبارت دیگر پدیده جمعی حالتی گروهی است که چون بر همه‌ افراد‌ تحمیل می‌شود در همه به نحو‌ مکرر به چشم میخورد‌. چون‌ در کل است در جزء‌ نیز‌ هست‌‌‌‌‌‌‌، نه این که چون در اجزاء هست در کل هم یافت می‌شود‌(٤: ٣٣‌).

مبنای نظری پژوهش

نظریه «منطقة الفراغ»

نظریه‌‌‌‌ای در فقه شیعه که از وجود قلمروی فاقد حکم شرعی در‌ دین‌ خبر می‌دهد. این نظریه را شهید‌ محمدباقر‌ صدر در‌ کتاب‌ اقتصادنا‌ مطرح کرده است‌‌‌‌‌‌‌. طبق‌ این نظریه‌‌‌‌‌‌‌، دین به حاکم اسلامی اجازه داده تا در برخی مسائل اجتماعی، با در‌ نظر‌ گرفتن ضوابطی و با توجه به نیازهای‌ هر‌ زمان‌‌‌‌‌‌‌‌، حکم‌ و قانون‌ وضع کند(٢٦‌: ٤٤٣‌). شهید صدر بر ضرورت وجود منطقة الفراغ  در دین اسلام تأکید کرده‌‌‌‌‌‌‌، در کتاب اقتصادنا نوشته‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌: ارزیابی‌ کامل مکتب اقتصادی اسلام‌‌‌‌‌‌‌، بدون در نظر‌ گرفتن‌ منطقة الفراغ امکان‌ ندارد‌. به باور او، غفلت از منطقۀ فاقد حکم در اسلام به معنای نادیده گرفتن بخش مهمی از عناصر مکتب اقتصاد اسلامی است (٢٦: ٤٤٤). شهید صدر دو‌ نوع رابطه را که می‌تواند موضوع قواعد یا احکام قرار گیرد، از هم جدا میسازد. دسته اول بر روابط اشخاص با یکدیگر ناظر است‌‌‌‌‌‌‌. روابط انسان با همنوعش ثابت بوده‌ و دارای‌ تغییر نیست‌‌‌‌‌‌‌. در حوزه این روابط‌‌‌‌‌‌‌، حکم وجوب یا حرمتِ اعمال از سوی شارع صادر شده است (حوزه احکام شرعی)، و قابل تغییر نیستند. دسته دوم بر روابط انسان با‌ طبیعت‌ ناظر است‌‌‌‌‌‌‌. این نوع رابطه‌‌‌‌‌‌‌، تغیر و تبدُّل دارد. یعنی به لحاظ تغییراتی که در میزان سیطره انسان بر طبیعت پدید میآید، قواعد هم‌ تغییر‌ میکنند. در این حوزه‌‌‌‌‌‌‌، احکام‌ حکومتی‌ از سوی ولی امر و برای پاسخگویی به جنبه‌‌های متغیر اجتماعی صادر می‌شود(٢٤: ٦٨٩). شهید صدر، حوزه نیازها و پاسخ‌‌های دگرگون شونده را‌ «قلمرو‌ ترخیص» یا «منطقة الفراغ» نامیده‌ است و بیان میدارد که قانون‌گذاری این بخش از روابط اجتماعی بر عهده حکومت است (٢٧: ٦٨٦).

شهید صدر در این باره می‌نویسد: هر فعل بر اساس تشریعی مباح‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌؛ بنابراین هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت و یا وجوب آن دلالت نکند، ولی امر می‌تواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند‌. برای‌ نمونه‌‌‌‌‌‌‌، حکم‌ اولیۀ عبور از خیابان مباح است‌‌‌‌‌‌‌. اما ممکن است حاکم به جهت دفع حرج‌‌‌‌‌‌‌، عبور از بعضی‌ خیابان‌ها را ممنوع و حرام اعلام نماید(٢٧: ٦٨٩). به طور‌ خلاصه‌ می‌توان گفت که ماهیت حکم حکومتی در اندیشۀ شهید صدر از سنخ احکام ثانویه است و قلمرو آن ‌‌منطقة الفراغ است‌‌‌‌‌‌‌.

مستندات قرآنی شهید صدر برای اثبات نظریۀ منطقة الفراغ‌‌‌‌‌‌‌: شهید صدر‌ دلالت‌ آیه‌ «یا أُّیهَا اَّلذِینَ آمَنُوا أَطیعُوا الله وَأَطیعُوا الرَّسولَ وَأُوِلی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ (نساء/ ٥٩) را چنین‌ بیان می‌کند: «أطیعوا الله» در حوزه اطاعت از دستور خدا در احکام الزامی‌ و «أطیعوا الرسول» در حوزه‌ دستورات‌ غیر الزامی است که «رسول» بر اساس شأن حاکمیتی خود صادر نموده‌‌‌‌‌‌‌، نه از جهت این که مبلغ و حاکی فرامین خداست‌‌‌‌‌‌‌. واژه «أولی الأمر» بلافاصله بعد از آن‌ها آمده تا‌ نشان دهد که تبعیت از احکام حکومتی، مخصوص فرامین حکومتی رسول الله نمیباشد و اگر غیر رسول الله نیز کسی حاکم جامعۀ اسلامی بود، باید از دستورات حکومتی وی اطاعت کرد(٢٧‌: ٦٩٠‌-٦٨٩).

آیۀ «اَلنِّبی أَوْلی باْلمُؤْمِنینَ مِنْ أْنفُسِهِم ْ؛ پیغمبر اولی و سزاوارتر به مؤمنان است از‌ خود‌ آنها» (احزاب / ٦). یعنی مؤمنان باید حکم و اراده آن جناب را مقدم بر اراده خود بدارند و از جان و مال در اطاعتش مضایقه نکنند. شهید صدر، اولویت داشتن دستورات حکومتی‌ پیامبر‌ بر اختیار مردم را در قلمروی منطقة الفراغ  میداند؛ لذا بیان می‌کند که مردم در این حوزه که احکام الزام آور شرعی ندارد، مختار و آزادند که به دلخواه خود‌ عمل‌ کنند‌. اما از آن جا که‌ حاکم‌ مسلمانان‌ اولی و سزاوارتر به آن هاست‌‌‌‌‌‌‌، می‌تواند قوانین الزام آوری را برای آن‌ها وضع نماید. هر فعالیت و عملی که نص تشریعی‌ بر‌ حرمت‌ یا وجوب آن دلالت نکند ولیامر می‌تواند با‌ دادن‌ صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند(٢٧: ٧٢٦-٦٨٩). مثلاً برای هر فرد هزینه کردن‌ بخشی‌ از‌ اموال شخصی در مصارف عمومی، مستحب است و حرمتی در آن‌ نیست‌‌‌‌‌‌‌. ولی امر می‌تواند بنا بر مصلحت جامعه‌‌‌‌‌‌‌، آن را به صورت مالیات معینی بر هر کس‌ واجب‌ کند‌. والی می‌تواند در مورد هر عملی که اولاً و بالذات از‌ نظر‌ شرع مباح است‌‌‌‌‌‌‌، حکم حکومتی صادر کند. اما او نمی‌تواند عملی مانند ربا را که‌شرع‌ حرام‌ کرده‌‌‌‌‌‌‌، مجاز کند یا عملی مانند نفقه زوجه را که در شرع‌ واجب‌ شده‌‌‌‌‌‌‌‌، ممنوع کند. زیرا پیروی از حکومت تا آن جا واجب است که با اطاعت‌ از‌ خدا‌ و احکام او معارض نباشد . (725‌‌‌‌‌‌‌:27)

روش تحقیق

برای گردآوری داده‌‌های تحقیق از‌ داده‌‌‌های ثانویه یعنی اسناد و مدارک گذشته استفاده شده است‌‌‌‌‌‌‌.

این نحوه گردآوری داده‌‌ها به‌ «روش تحلیل اسنادی» معروف است‌‌‌‌‌‌‌. فرایند نظم دهی، ساختاردهی و معنادهی به حجم انبوهی از‌ اطلاعات‌ جمع آوری شده که از انواع روش‌‌های کیفی محسوب می‌شود. به‌ منظور‌ دقت‌ بیشتر در جمع آوری اطلاعات‌‌‌‌‌‌‌، قبل از مطالعه اسناد چک لیستی تهیه شد که با‌ استفاده‌ از آن کار جمع آوری اطلاعات دقیق تر و جامع تر صورت گیرد‌. این‌ چک‌ لیست شامل مؤلفه‌‌‌هایی همانند رویکرد تحقیق‌‌‌‌‌‌‌، اهداف‌‌‌‌‌‌‌، جامعه و روش تحقیق بوده‌‌‌‌‌‌‌، و محتوا و موارد آن‌ بر‌ اساس‌ مطالعۀ کتاب‌ها و مقالات مربوطه‌‌‌‌‌‌‌، منحصر به موضوعِ اصلاح سیاست‌گذاری ارضی‌ ایران‌ در چارچوب نظریۀ منطقة الفراغ  بوده است‌‌‌‌‌‌‌.

یافته‌های تحقیق

پژوهش حاضر ضمن بررسی داده‌‌های جمع‌ آوری شده‌‌‌‌‌‌‌، در ادامه یافته‌‌های تحقیق را به ترتیب ذیل

ارائه‌ می‌کند:

تغییرپذیری احکام و قواعد در‌ منطقة الفراغ

«منطقة الفراغ » به حوزه‌‌‌‌ای از شریعت اسلامی ناظر است که به‌ سبب‌ ماهیت متغیر آن‌‌‌‌‌‌‌، احکام صادره‌ و قواعد‌ وضع شده‌ در‌ آن‌ حوزه تغییرپذیرند. عدم وضع قواعد ثابت‌‌‌‌‌‌‌‌، از‌ ماهیت متغیر و متطور منطقة الفراغ  ناشی می‌شود. به بیان دیگر، موضوعات و عناوین‌ در‌ این حوزه خود قابلیت پذیرش احکام‌ ثابت را ندارند.

نه‌ این‌ که شارع‌‌‌‌‌‌‌، قانون‌گذاری در‌ آن‌‌ها را مهمل گذاشته باشد؛ بلکه این مسئله در هماهنگی قواعد و مقررات با‌ اهداف‌ کلی شریعت ریشه دارد. یعنی‌ وضع‌ به‌ گونه‌‌‌‌ای متغیر‌ است‌ که اگر احکام ثابت‌ بر‌ آن اعتبار شود، در صورت دگرگونی در اوضاع و احوال‌‌‌‌‌‌‌، با اهداف شریعت منافات می‌یابد‌. چه بسا پیامبر (ص ) به لحاظ مقام‌ ولایت‌ امر و نه‌ مبلغ‌ شریعت‌‌‌‌‌‌‌‌، از چیزی نهی یا‌ بدان امر کرده باشد. قواعدی که آن حضرت در این منطقه وضع کرده‌‌‌‌‌‌‌، قابلیت تغییر‌ از‌ سوی اولیای امور بعدی را خواهد‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌. ولیامر‌ و دولت‌ اسلامی‌ می‌تواند در‌ برخورد‌ با این احکام و روایات حاکی از این احکام‌‌‌‌‌‌‌، آن قواعد را بنا بر ‌مصلحت جامعه مسلمین‌ با‌ رعایت‌ ضوابطی تغییر دهد. ولی توجه به آن‌‌ها به‌ فهم‌ اهداف‌ اساسی‌ و سیاست اقتصادی کمک می‌کند(٢٧: ٤٤٣).

برای نمونه همان طور که در فقه آمده‌‌‌‌‌‌‌، زمین موات از آن امام (دولت ) است‌‌‌‌‌‌‌. در این مطلب‌‌‌‌‌‌‌، نه تنها‌ اختلافی نیست‌‌‌‌‌‌‌؛ بلکه اجماع نیز وجود دارد(٢٧: ٦٨). پیامبر و امامان معصوم با توجه به اوضاع و احوال زمان خویش‌‌‌‌‌‌‌، حکم فرموده اند: «مَنْ أَحْیا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِی له ُ؛ هر کس‌ زمین‌ مواتی را آباد کند، پس مالک آن زمین است»(٩: ٤١٢-٤١١). در صدر اسلام‌‌‌‌‌‌‌، چنین حکمی موجه و متین بود. یعنی اگر کسی زمین -‌‌های موات را با امکانات محدود‌ خود‌ آباد میکرد، صاحب حق بود. اما در زمان حاضر که یک شخص می‌تواند با ابزار پیشرفته‌‌‌‌‌‌‌، زمین‌‌های زیادی را احیاء کند. ابقای‌ این‌ اباحه‌‌‌‌‌‌‌، باعث بر هم خوردن‌ عدالت‌ اجتماعی می‌شود. از این رو، حاکم اسلامی، احیای زمین بیش از یک حد معین را ممنوع می‌کند(٢٧. (68

شهید صدر در بیان نمونه دیگر‌، می‌نویسد: «آن حضرت‌ مردم‌ مدینه را از عدم واگذاری آب‌‌های زاید بر نیازشان منع کردند»(١٦: ٢٩٤). در حالی که‌‌‌‌‌‌‌، می‌دانیم اجتناب افراد از واگذاری اموال زاید بر نیازشان‌‌‌‌‌‌‌، ممنوع و حرام نیست‌‌‌‌‌‌‌‌. معلوم‌ می‌شودکه منع و نهی پیامبر به عنوان رئیس دولت اسلامی و به دلیل اوضاع خاص آن روزگار صورت گرفته است‌‌‌‌‌‌‌. چه آن که‌‌‌‌‌‌‌، مدینه در آن زمان نیاز شدیدی به رشد‌ کشاورزی‌ و دامداری داشت‌ و کمبود آب اقتضا می‌کرد مسلمانان آب‌‌های مازاد خود را که در حال عادی ملزم به‌ واگذاری آن نیستند، در اختیار دیگران قرار دهند (٢٧: ٦٩٠). نهی‌ آن‌ حضرت‌ نص تشریعی نبود؛ بلکه حکم حاکم بود. بر طبق نظریۀ منطقة الفراغ، با تغییر شرایط قابل تغییر ‌‌است‌‌‌‌‌‌‌‌. حکم جدید نیز یک حکم موقتی و بر اساس مصالح متغیر محسوب می‌شود‌. اما‌ اصل‌ مشروعیت چنین احکامی از سوی ولی فقیه و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین‌ است‌‌‌‌‌‌‌. زیرا، نیازهای متغیر زندگی بشر را سامان می‌دهد.

ضرورت یکپارچه‌سازی برطبق عقل و اهداف آیات و روایات

١) ملازمه میان حکم عقل و شرع‌‌‌‌‌‌‌: در علم اصول فقه قاعده‌‌‌‌ای است که به قاعده ملازمه معروف است‌‌‌‌‌‌‌. «کُلُّ ما حَکَمِ بهِ الشَّرْعُ حَکَمِ بهِ اْلعقْل ُ؛ هرچه را عقل حکم کند، شرع هم حکم می‌کند».

اگر عقلِ بدیهی حکم به حسن عملی کند شرع نیز حکم‌ بر‌ آن خواهد داد. عقل یکی از ادله چهارگانه استنباط احکام در فقه امامیه است‌‌‌‌‌‌‌. امام کاظم (ع ) میفرماید: «إنَّ للّهِ عَلَی النّاسِ حُجَّتَین ِ: حُجَّۀً ظاهِرَة، و حُجَّۀً باطِنَة، فأمّا الظاهِرَة فالرُّسُلُ و الأنبیاءُ‌ و الأئمَّة علیهم السلام‌‌‌‌‌‌‌، و أمّا الباطِنَة فَالعُقولُ؛ از سوی خداوند دو حجّت بر مردم قرار داده شد حجّت ظاهری و حجّت باطنی، امّا حجّت ظاهری انبیاء و ائمه می‌باشند و حجّت باطنی عقل است‌»(١٦‌: ٢٥). پس عقل پیامبر درونی است و همانند پیامبر بیرونی یعنی انبیاء و امامان (ع ) که حجّت الهیاند و نمیتوانند در تعارض با هم باشند. زیرا دو حجّت الهی هماهنگ و حکم هر دو‌ یکسان‌ خواهد‌ بود.

کشورهایی که به حکم‌ عقل‌ اقدام‌ به یکپارچه‌سازی زمین‌‌های خُرد و پراکنده کشاورزی کرده بودند، در بخش کشاورزی به مراحل خودکفایی و صادرات محصولات کشاورزی رسیده‌اند. وقتی‌ عقلای‌ عالم با عقل خود روایی یا ناروایی عملی‌ را‌ درک کرده اند، قهراً شارع که خود رئیس عقلاست این حکم را خواهد داد.

٢) جهت دهی احکام ثابت شریعت‌ در‌ آیات‌ و روایات‌‌‌‌‌‌‌: شهید صدر معتقد است که بخشی از احکام اسلامی‌ که از جانب شارع در پاسخ به نیازهای ثابت بشر وضع شده (احکام الزام آور شرعی)، ثابت و غیر‌ قابل‌ تغییرند‌. اما بخش دیگر بر طبق دگرگونیها و تغییر اوضاع و احوال قابل تغییرند‌. اسلام‌ به ولی امر مسلمین اجازه داده که این احکام را در قلمرو منطقة الفراغ، بر طبق‌ مصلحت‌‌ها و نیازهای متغیر جامعه و در پرتو احکام ثابت شریعت جعل کند(٢٤: ٤٤‌-٤٣‌).

از‌ سخنان شهید صدر بر می‌آید که برخی از آیات الهی و روایات معصومین سمت و سوی‌ واحدی‌ داشته‌‌‌‌‌‌‌‌، در پی محقق ساختن اهدافی هستند و جهت دهی می‌نمایند. چنان که اهداف شارع در‌ آیات‌ و روایات متعدد مبنی بر نفی سلطۀ بیگانگان‌‌‌‌‌‌‌، افزایش قدرت اقتصادی و نهی از ضرر‌ و ضرار‌، ضرورت‌ یکپارچه‌سازی اراضی خرد و پراکنده کشاورزی را ایجاب می‌کند.

نفی سلطه بیگانگان‌‌‌‌‌‌‌: خداوند‌ می‌فرماید‌: «وَلن یجعَلَ اللهِ للْکَافِرِینَ عَلی اْلمُؤْمِنینَ سِبیلًا؛ و خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت‌ به‌ اهل‌ ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود»(نساء/ ١٤١). آیه هرگونه استیلا و سلطه کافران بر مؤمنان‌ را‌ نفی کند. فقها از این آیه‌‌‌‌‌‌‌، قاعده نفی سبیل را استخراج کرده‌‌اند. این‌ عدم سبیل و سلطه در دنیا و آخرت از سوی کفار، مادامی است که مؤمنان به لوازم‌ ایمان‌ خود‌ ملتزم باشند(٣١: ١١٦).

از پیامبر اکرم (ص ) نیز روایت شده است که‌ فرمود‌: «الاسلامُ یعلو ولا یعلی عَلَیه ِ؛ اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد»(٢٢: ٢٠٦). این‌ حدیث‌ بیانگر قاعده‌‌‌‌ای عام است که بر اساس آن در هر حکمی‌ باید‌ برتری اسلام لحاظ شود محتوای این روایت‌‌‌‌‌‌‌‌، آیه‌ نفی‌ سبیل را تأیید کرده است (١٢: ٥٩٦‌).

خُردی و پراکندگی اراضی‌ کشاورزی‌ از موانع اصلی خودکفایی در‌ بخش‌ کشاورزی محسوب‌ می‌شود‌.

تا زمانی که کشور ما در‌ تولید‌ محصولات کشاورزی به خودکفایی نرسیده‌‌‌‌‌‌‌، در معرض دخالت و سلطه بیگانگان قرار دارد‌. اهداف‌ این نوع از ادله قرآنی و روایی‌، حکومت را به ضرورت‌ یکپارچه‌‌سازی اراضی و جلوگیری از تقطیع‌ مجدد‌ آن‌ها جهت و سوق می‌دهند. تا از وابستگی اقتصادی در بخش کشاورزی‌ نجات‌ یابیم و راه سلطه کافران بر‌ مؤمنان‌ بسته‌ شود.

افزایش قدرت‌ اقتصادی‌: در کتاب و سنت‌‌‌‌‌‌‌، آیات‌ و روایات‌ متعددی وجود دارند که قدرت اقتصادی از اهداف آن است‌‌‌‌‌‌‌. از آن اهداف می‌توان‌ بهره‌ گرفت و به قانون‌گذاری در منطقة الفراغ پرداخت‌‌‌‌‌‌‌. چنان‌ که‌ خداوند‌ میفرماید: «وَ أَعِدُّواَ لهُمْ‌ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّهٍ؛ در برابر آن‌ها (دشمنان ) آن چه توانایی دارید از نیرو‌ آماده‌ سازید»(انفال / ٦٠). ظاهر آیه بیانگر‌ تلاش‌ برای‌ تدارک‌ نیروی‌ نظامی است اما‌ از‌ نگاه اغلب مفسران‌‌‌‌‌‌‌، کلمۀ «مِن قُوّه» هر نیرویی را شامل می‌شود که توان اقتصادی از جمله آن‌‌هاست‌‌‌‌‌‌‌‌. بنابراین‌‌‌‌‌‌‌، از نیروهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که‌ در‌ مفهوم‌ «قوه‌» مندرج‌ هستند‌ و نقش بسیار مؤثری در پیروزی بر دشمن دارند، نباید غفلت کرد(١٩: ٢٢٢). ائمه (ع ) در موارد متعددی مسلمانان را به استقلال اقتصادی و عدم وابستگی به کفار سفارش‌ کرده‌اند. امام صادق (ع ) میفرماید: «کَانَ أَمیرُ اْلمؤْمِِنینَ (ع ) یقُول ُ:َ لا تَزَالُ هَذِهِ اْلأُمَّةُ بخَیرٍ مَاَ لمْ یلْبَسُواِ لبَاسَ اْلعَجَمِ وَ یطْعَمُوا أَطْعِمَة اْلعَجَمِ فَإِذَا فَعَلُوا ذِلکَ ضَرَبهُمُ الَّلهُ ِبالذُّل»؛ «امیرالمؤمنین‌ (ع ) همواره‌ می‌فرمود: مادامیکه این اُمت لباس بیگانگان را نپوشند و غذاهای آنان را استفاده نکنند، در خیر خواهند بود؛ ولی هنگامی که چنین کنند، خداوند آنان را ذلیل خواهد کرد»(٢: ٤١٠‌).

تأکید‌ امیرالمؤمنین (ع ) بر این است که وابستگی به بیگانگان امر مذمومی است و امّت اسلامی هرگز نباید نیازمند و محتاج به بیگانه باشد.

اگر زمین‌‌های کشاورزی‌ پراکنده و قطعه قطعه شده‌‌‌‌‌‌‌، دائماً‌ کوچک‌ تر شوند، قدرت اقتصادی جامعه نیز به موازات راندمان تولید کاهش می‌یابد. راه برون رفت از این وضعیت نامطلوب‌‌‌‌‌‌‌، یکپارچه‌سازی زمین‌ها و ممانعت‌ از تقطیع مجدد آن‌ هاست‌‌‌‌‌‌‌‌.

نهی از ضَرر و ضِرار: برطبق قاعده «لاضرر» هیچ کس نمی‌تواند به خودش یا به دیگران ضرر برساند. این قاعده فقهی یکی از قواعدی است که به دخالت قانون گذارانه‌ حاکم‌ در جامعه کمک می‌کند. مهم ترین منبع این قاعده‌‌‌‌‌‌‌، حدیث معروف «سمره بن جندب» است‌‌‌‌‌‌‌. ترجمه اجمالی حدیث این است ‌که سمره‌ بن جندب‌‌‌‌‌‌‌، درخت نخلی در زمینی داشت که آن زمین‌ در‌ تملک مردی‌ انصاری بود. خانه مرد انصاری هم در همان باغ قرار داشت‌‌‌‌‌‌‌. سمره هر بار بدون کسب اجازه‌ از مرد انصاری به سراغ درخت خود می‌رفت‌‌‌‌‌‌‌. در واقع‌ مزاحم‌ حریم‌ خصوصی وی بود. انصاری که از استیذان سمره ناامید شد، به رسول خدا شکایت کرد. حضرت پس ‌‌از‌ منع او از این کار و امر به کسب اجازه و یا فروش درخت به‌ قیمت‌ دلخواه‌ و پاداش بهشتی، با امتناع سمره مواجه گردید. پس از آن‌‌‌‌‌‌‌، مرد انصاری را به کندن‌ درخت امر کرد و فرمود: «لا ضَرَر و لا ضِرار»(٢٠: ٢١).

شهید صدر معتقد است‌‌‌‌‌‌‌: قاعده لاضرر، اگر به عنوان قاعده‌‌‌‌ای امضایی فهم شود که در پی تأیید ملاک و نکته اصلی در دسته‌‌‌‌‌ای از ارتکازات عقلایی است‌‌‌‌‌‌‌، می‌تواند به جای تعدادی از بنائات عقلاء بنشیند و مصدر فتوی گردد. بدون آن که به تحقق شرایط لازم در اعتبار سیره نیازمند باشد، چرا که قاعده‌ لاضرر‌ از سوی روایات متعدد و صحیحی پشتیبانی می‌شود. با ملاحظه به تمام مواردی که معصوم به عبارت لاضرر و لاضرار استناد کرده نشان می‌دهد که در آن مسائل‌‌‌‌‌‌‌، عرف پیشاپیش شرع‌‌‌‌‌‌‌، ممنوعیت‌ اضرار‌ به دیگران یا به خویشتن را میفهمید و شارع ملاک این ارتکاز عقلایی را امضا کرده است‌‌‌‌‌‌‌. این مبنا به ذهن مأنوس است و شاید بتوان ادعا کرد که عقل در‌ درک‌ این کبرای کلی که ضرر زدن به دیگران قبیح است‌‌‌‌‌‌‌، مستقل است‌‌‌‌‌‌‌؛ بنابراین‌‌‌‌‌‌‌، در موارد متعددی که این ارتکاز در میان مردم وجود داشته باشد، می‌توان قاعده را جاری‌ نموده‌‌‌‌‌‌‌‌، حقوق‌ عرفی زیادی را با آن‌ اثبات‌ کرد‌. به عبارت دیگر، در تطبیق قاعده پس از اذعان به صدق موضوع‌‌‌‌‌‌‌، نیازی به امساک بیشتر وجود ندارد(٢٥: ٢٨٣).

این‌ حدیث‌‌‌‌‌‌‌‌، حاکم‌ اسلامی را به نهی هر گونه ضرر بر‌ جامعه‌ مسلمین سوق می‌دهد. حکومت باید بر اساس جهت دهی حدیث لاضرر حکم به یکپارچه‌سازی اراضی خُرد و پراکنده و جلوگیری‌ از‌ تقطیع‌ مجدد آن‌ها را صادر نماید تا کشور اسلامی بیش‌ از این متضرر نگردد.

مهار موانع اجتماعی یکپارچه‌سازی در چارچوب منطقة الفراغ

تحدید مالکیت افراد جامعه بر‌ اراضی‌ خُرد‌: برای یکپارچه‌سازی اراضی هر روستا، رضایت همه کشاورزان آن روستا‌ لازم‌ است‌‌‌‌‌‌‌. راضی نبودن یک یا دو کشاورز موجب می‌شود که طرح یکپارچه‌سازی در آن‌ روستا‌ انجام‌ نشود. افراد ناراضی، مخالفت خودشان را به استناد قانون مالکیت خصوصی ابراز‌ می‌کنند‌. مبنای قانون مالکیت خصوصی در حقوق ایران قاعده تسلیط است‌‌‌‌‌‌‌. جمله‌‌‌‌ای از پیامبر‌ (ص ) که‌ فرمود‌: «اَلناسُ مُسَلَّطونَ علَی اَمواِلهِم‌‌‌‌‌‌‌؛ مردم حق دارند بر اموال خود مسلط باشند»(١١: ٢٢٢‌).

قاعده‌ لا ضرر به منظور محدود کردن اختیارات ناشی از همین قاعده تسلیط مقرر‌ گردیده‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌. به موجب نظریه امام خمینی (ره )، قاعده لاضرر امری حکومتی و اجرایی است و فقط با‌ قاعده‌ تسلیط تعارض دارد و در مقام معارضه و برخورد، دایره اختیارات ناشی از آن را‌ تحدید‌ می‌کند. به اعتقاد ایشان‌‌‌‌‌‌‌، افرادی مانند سمره بن جندب با سوء استفاده از قاعده تسلیط‌‌‌‌‌‌‌، دایره‌ اختیارات‌ خود را به طور غیر منطقی توسعه داده بودند و تحت عنوان اعمال‌ اقتدار‌ مربوط‌ به مالکیت باعث مزاحمت مردم میشدند، آن حضرت در اجرای وظایف حکومتی و رفع تضییق از‌ مرد‌ انصاری‌، قاعده لا ضرر را مقرر فرمود(١٥: ٦٣).

به نظر شهید صدر‌، اگر‌ عرف‌‌‌‌‌‌‌، مصداق ضرر را شناسایی کرد، دیگر نباید برای اجرای قاعده لاضرر امساک نمود. ایشان معتقدند‌ امکان‌ استنباط احکام وضعی از روایات‌‌‌‌‌‌‌، مسلم است و نفی این مطلب باعث می‌شود‌ حدیث‌ متقنی مانند حدیث سمره بن جندب‌‌‌‌‌‌‌، احکام‌ وضعی‌ موجود‌ در خود مانند امر به کندن درخت‌ را‌ توجیه نکند. شهید صدر در تطبیق قاعده بر مورد حدیث سمره می‌نویسد‌: اگر‌ لاضرر حکم ضرری را نفی‌ می‌کند‌، پس به استناد این روایت تنها باید از ورود سمره به خانه مرد‌ انصاری، بدون اجازه جلوگیری کرد، اما‌ واضح است که پیامبر‌ «لاضرر‌ و لاضرار» را بر کندن درخت‌ سمره‌ و دور انداختن آن تطبیق نمودند(٢٥: ٢١٢). قاعده لاضرر حکمی از احکام تکلیفی‌ یعنی‌ حرمت ضرررسانی است‌‌‌‌‌‌‌. این قاعده‌ احکامی‌ را‌ تشریع می‌کند و پس‌ از‌ آن‌‌‌‌‌‌‌، احیاناً احکام تکلیفی‌ و وضعی‌ پیدا می‌شوند. گاهی این قاعده حقوق و مالکیت‌ها را تغییر می‌دهد و دیگر تغییرات‌ و تصرفاتی‌ که نفی ضرر و ضرار در اسلام‌ مقتضی‌ آن است‌ (٢٥‌: ٣٢١‌).

اصلاح سیاست‌گذاری ارضی‌ ایجاب می‌کند که مالکیت افراد بر اراضی خُرد و پراکنده محدود شود تا قطعات زراعی در‌ ابعاد‌ و مساحت‌‌های مناسب تجمیع گردد. از‌ طرفی‌، دولت‌ ملزم‌ به‌ جبران خسارت آن‌ – هاست‌‌‌‌‌‌‌‌. زیرا شهید صدر در تفسیر «لا» از عبارت «لاضرر و لاضرار» می‌نویسد: «لا» از ضرر غیر‌ متدارک‌ منع‌ می‌کند. یعنی به آدمیان خطاب می‌کند که‌ ضرر‌ به‌ دیگران‌ حرام‌ است‌ و باید آن را جبران نمایید. در این صورت‌‌‌‌‌‌‌، حدیث متضمن معنای ضمان هم هست (٢٥: ٣٠١). بر طبق استدلال ایشان‌‌‌‌‌‌‌، جامعه مسلمین نیز موظف به پرداخت ضرر‌ ناشی از تجمیع اراضی خرد به مالکین آن هاست‌‌‌‌‌‌‌. زیرا منطقی نیست که هزینه‌‌های عمومی جامعه بر دوش گروهی خاص از مردم بیفتد. چنان که امام خمینی (ره ) میفرماید‌: «هر‌ چند اقدام دولت در سلب مالکیت افراد بدون توجه به خواست و اراده آن‌ها صورت می‌گیرد ولی عدالت اقتضا می‌کند که بهای مال تملک شده به صاحب آن پرداخت‌ شود‌ و خسارات احتمالی وارده بر او جبران گردد»(١٤: ١٧١). بنابراین‌‌‌‌‌‌‌، بهای املاکی که مشمول تجمیع می‌شوند باید به صاحبان آن‌ها پرداخت شود‌. اعتبار‌ آن می‌تواند از محل فروش‌ اراضی‌ تجمیع شده یا از سوی دولت تأمین گردد.

مهار قانون ارث با ایجاد تغییر در نحوه اجرای آن‌‌‌‌‌‌‌: شهید صدر حکم حکومتی را از‌ نوع‌ حکم ثانوی می‌داند‌. بر‌ این اساس‌‌‌‌‌‌‌، حکم حکومتی تنها در مواردی جاری می‌شود که حکم شرعی در موضوعی وجود نداشته باشد. از آن جایی که شهید صدر قائل به منطقة الفراغ است‌‌‌‌‌‌‌، در‌ اندیشه‌ وی «أطیعوا الله» در حوزه اطاعت از دستورات خداوند در حوزه احکام الزامی و «أطیعوا الرسول» در حوزه دستورات غیر الزامی است که پیامبر بر اساس شأن حاکمیتی خود آن را‌ صادر‌ نموده است‌‌‌‌‌‌‌‌؛ بنابراین‌‌‌‌‌‌‌، آزادی عمل ولی امر، منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که ذاتاً مباح اعلام‌ شده است‌‌‌‌‌‌‌. به نظر ایشان‌‌‌‌‌‌‌، حاکم هرگز نمی‌تواند احکام شرعی‌ را‌ تعطیل‌ یا متوقف سازد. از آن جایی که تقسیم اموال متوفی مورد توجه شارع بوده و احکام ارث در ‌‌کتاب‌ و سنت بیان شده است‌‌‌‌‌‌‌، جزء احکام شرعی محسوب می‌شود و برطبق نظریه منطقة‌ الفراغ‌‌‌‌‌‌‌‌، سلب‌ حق مالکیت وراث از مال مورث آن‌ها جایز نیست‌‌‌‌‌‌‌.

کشورهای دیگر نیز با معضل‌ تقطیع اراضی در اثر اجری قانون ارث مواجه بوده‌اند. مشکل را با‌ تغییر در نحوه اجرای‌ آن‌ حل کرده‌اند. چنان که طی دوره فئودالی در غرب‌‌‌‌‌‌‌، حق نخست زادگی وجود داشت و برای جلوگیری از تقطیع اراضی، اراضی متوفی به ارشد اولاد او می‌رسید. در حال حاضر‌ نیز در بعضی کشورها نظیر فرانسه‌‌‌‌‌‌‌، آلمان و سوئد تمهیداتی می‌اندیشند تا زمین نیز مانند خودرو، کارخانه و دیگر داراییهای متوفی تقطیع نشود(٨: ٥٨). در کشور ما نیز ضرورت دارد ضمن رعایت جنبه شرعی موضوع و بدون آن که به حقوق وراث خدشه‌‌‌‌ای وارد شود، در راستای‌ مهار‌ قانون ارث راهکارهای کارشناسی شده و دقیق تهیه گردد. قوانینی با ضمانتِ اجرایی کافی تصویب و به مورد اجرا گذاشته ‌شود. راهکارهای زیادی برای مهار قانون ارث می‌توان یافت‌‌‌‌‌‌‌. راهکارهایی‌ نظیر‌ فروش کل اراضی به یکی از وراث یا به غیر و تقسیم بهای آن مابین آن ها، یا انتخاب یکی از وراث برای ادامه عملیات کشاورزی با نظر سایر وراث‌ و تقسیم‌ درآمد‌ حاصله مابین آن ها، یا‌ زمین‌ مال‌ یک نفر و بقیه داراییها مال افراد دیگر بشود و یا‌‌‌‌‌‌‌. . . ‌‌‌‌‌‌‌.

بحث و نتیجه گیری

١. سیاست‌گذاریهای ارضی در رژیم گذشته و در جمهوری اسلامی‌ که‌ توسط‌ افراد فاقد تخصص تدوین و اجرا شد، منجر به‌ خردی‌ و پراکندگی زمین‌‌های کشاورزی گردید. اراضی تقطیع شده‌‌‌‌‌‌‌، در اثر اجرای قانون ارث در هر نسل خردتر و پراکنده تر‌ می‌شوند‌.

٢. خُردی‌ و پراکندگی زمین‌‌های کشاورزی در ایران مانع استفاده بهینه از‌ منابع آب و خاک گردیده‌‌‌‌‌‌‌، امنیت غذایی کشور را به مخاطره میاندازد. اصلاح سیاست‌گذاری ارضی مستلزم یکپارچه‌سازی زمین‌‌‌های خُرد و ممانعت از تقسیم مجدد آن هاست‌‌‌‌‌‌‌.

٣. برخی از مالکین اراضی‌ خُرد‌ به استناد قوانین مالکیت خصوصی و ارث‌‌‌‌‌‌‌، مانع اجرای یکپارچه‌سازی می‌شوند. پدیده اجتماعی که از‌ کنش‌ اجتماعی‌ آن‌ها در برابر اعضای دیگرِ یک جامعه شکل می‌گیرد، مانع اجرای‌ طرح‌ در‌ سطح کل جامعه می‌شود.

٤. قاطبه ملت ایران از اعتقادات مذهبی برخوردارند. از این‌ رو‌، ایجاد‌ تغییرات ساختاری در فرایند توسعه اقتصادی مستلزم راهکاری سازگار با باورهای دینی آن هاست‌‌‌‌‌‌‌‌.

٥. بر‌ طبق نظریه منطقة الفراغ‌‌‌‌‌‌‌، سیاست‌گذاری ارضی از احکام ثابت شریعت نیست و از‌ سنخ‌ احکام‌ حکومتی محسوب می‌شود. دین به ولیامر اجازه داده که سیاست‌‌های گذشته را با‌ توجه‌ به متقضیات زمان در قلمرو منطقة الفراغ اصلاح نماید و مفسده سیاست‌گذاریهای قبلی‌ را‌ منتفی‌ میسازد.

٦. مبنای فقهی مالکیت خصوصی، قاعده تسلیط است‌‌‌‌‌‌‌. حکومت می‌تواند به لحاظ تقدم قاعده لاضرر‌ بر‌ قاعده تسلیط‌‌‌‌‌‌‌، مالکیت خصوصی افراد بر اراضی خُرد را تحدید نماید. اما‌ قانون‌ ارث‌ مبنای قرآنی دارد و از احکام ثابت شریعت است‌‌‌‌‌‌‌، قابل تغییر نیست‌‌‌‌‌‌‌. ممانعت قانون ارث از‌ طرح‌ یکپارچه‌‌سازی، فقط ضمن ایجاد تغییر در نحوه اجرای آن قابل رفع است‌‌‌‌‌‌‌‌.

تعارض‌ منافع

«بنا بر اظهار نویسندگان‌‌‌‌‌‌‌، مقاله حاضر فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است‌‌‌‌‌‌‌.»

منابع

1. Akbarpour, M. & Mirzaei Qale‌, F. (2016‌). Land Reforms and Rural Development inIran‌. Mahkameh‌ Publications‌.
2. Barqi, A; bin M, bin K. (1992). Al-Mahasen (Vol‌. 2, 2nd‌ ed. ). Dar al-Kutub al-Islamiyya.
3. Bayat, M. & Azizpour, F. (2014). An analysis of the‌ effective‌ factors in thefragmentation of‌ agricultural‌ land in‌ Khomein‌ city‌ (case example: olia Mishijanvillage). Regional‌ Planning‌ Quarterly, 5th year.
4. Durkheim, E. (2013). Rules of Sociological Methodology (A. M. Kardan, Trans. , 6th‌ed‌. ). Tehran University Press.
5. Eftekhari, A. R. (1995). Examining‌ different viewpoints related to‌ the‌ process ofagricultural land integration‌ (parts‌ one and two). Geographical Research Quarterly.
6. Foran, J. (1999). Brittle resistance (A. Tadayyon, Trans. , 2nd‌ ed‌. ). Rasa Publishing

House

7. Golabi, S. (1993‌). Principles‌ and‌ foundations of sociology‌. Ferdous‌.
8. Hashemi, S. B; Fallah, A. & Hashemi, S. B. (2014‌). Expropriation‌ of private lands forpublic benefit. In S. B. Hashemi (Ed. ) , Proceedings of the first national‌ conference‌ onland management in Iran (Vol‌. 1). Planning‌ Research Institute‌, Agricultural‌ Economy‌and Rural Development. Management‌ of research services.
9. Hooglund, E. J. (2002). Land and revolution in Iran, 1960-1980 (F. Mohajer, Trans. ). Shirazeh‌ Publishing‌.
10. Hurr Ameli, M. bin H. (1993). Shiite‌ means‌ to‌ collect‌ Sharia‌ issues.
11. Ibn‌ Abi‌ Jumhor, M; bin A. bin I. Ahsai. (1982). Awali Al-Leali Al-Azizia fi Al-Ahadith

al-Diniya (Vol‌. 4, 1st‌ ed‌. ). Qom: Seyyed al-Shohada.

12. Jafari, Y. (1997‌). Tafsir‌ Kausar‌. Hijrat‌ Publications‌ Institute‌.
13. Kalantari, K; Hosseini, S. M. & Abdullahzadeh, G. (2005). Organizing and integratingagricultural lands using the experiences of Eastern European countries. Village anddevelopment magazine, eighth year.
14. Khomeini, R. (Imam). (1988‌). Noor book. Ministry of Culture and Islamic Guidance.
15. Khomeini (Imam), R. (2006). Al-Rasael (Vol. 1). Ismailian.
16. Koleini, M. (1972). Al-Kafi (Vol. 1). Tehran.
17. Koleini (Abu Ja’far), M. bin Y. (2007‌). Al‌-Kafi. Qom: Dar al-Hadith for printing andpublishing.
18. Lambton, A. K. S. (2015). Land Reforms in Iran 1961-1966 (M. Ishaqian, Trans. ). AmirKabir Publications.
19. Makarem Shirazi, N. (1989). Jurisprudential rules‌ (Vol‌. 1, 3rd ed. ). Isfahan: Imam Amiral-Mu’minin School.
20. Mazloum, A; Nasiri Jahanabad, E. & Hajti, F. E. (2017). Explanation of the rule of noharm in‌ jurisprudence‌. Journal of National Research (2nd‌ ed‌. ).
21. Mohseni, M. (2017). Introduction to Sociology (Bija, 2nd ed. ).
22. Najafi, M. H. (1983). Jawahar al Kalam (Vol. 29). Beirut: Dar Ahya Al-Trath al-Arabi‌.

23‌. Rabizadeh, A. (2017). Public Law‌, Systematic‌ Knowledge. Sadid.

24. Sadr, M. B. (1989). Al-Islam Yaqud al-Hayya, a preliminary jurisprudential overview. Beirut: Dar al-Taarif al-Matbouat.
25. Sadr, S. M. B. (1999). No-harm rule. Qom: Dar l-Sadiqin for printing‌ and‌ publishing.
26. Sadr, S. M. B. (2003). Our Economy. Shahid Sadr Specialized Scientific ResearchInstitute.
27. Sadr, S. M. B. (1996). Our economy. School of Islamic Studies
28. Sadr, S. M. B. (2012). The Principles of Principles (Vol. 3). Qom: Dar al-Bashir.

29‌. Shirzad, H. (2007). Consolidation of lands as a collective decision of peasants. Jihad‌ magazine‌.

30‌. Sodagar, M. (1977). Feudalism System in Iran. Golshan Publications.

31. Tabatabaei, M. H. (2004). The balance in the interpretation of ‌‌the‌ Qur’an (Vol. 10). Qom: Islamic Publishing Corporation
32. Tabibi, H. (1985). Basics and‌ Principles‌ of‌ Sociology (7th ed. ). Islamic Bookstore.
33. Taqvai, M. (1997). Introduction and time-spatial comparison of effective‌ factors infragmentation and dispersion of agricultural land and the problem of integration‌. Faculty of Literature and‌ Human‌ Sciences, Isfahan University.

 

[1]در‌ نظام‌ ارباب‌ – رعیتی؛ توپوگرافی زمین‌‌‌‌‌‌‌، شیب زمین‌‌‌‌‌‌‌، کیفیت خاک‌‌‌‌‌‌‌‌، فاصله‌ مکانی‌ از‌ روستا‌ و دسترسی‌ به آب از عوامل عدم پیوستگی اراضی بود. این نظام با مدیریت خاص خود تعادل بین واحدهای بهره برداری از لحاظ استفاده از زمین‌‌های مرغوب و نامرغوب‌‌‌‌‌‌‌‌، دوری و نزدیکی و پراکنش آن‌ها را منطقی مینمود. چرا که واگذاری قطعات متعدد و در مساحت‌‌های کوچک از زمین‌‌های خوب و بد، مرغوب و نا مرغوب به هر یک از کشاورزانِ‌ صاحب‌ نسق‌‌‌‌‌‌‌، نه تنها ضرری متوجه ارباب نمیکرد بلکه با منتفی ساختن اختلافات احتمالی بین رعایا، علاوه بر ایجاد رقابت در روش سنتی تولید، نظارت ارباب و عواملش را نیز تسهیل‌ مینمود‌.