المرحلة، ومن ناحية اخرى يضطرّها إلى الاستعانة بما هو الميسور في تقديم صيغة المرجعيّة الموضوعيّة، وهذا الميسور لا يكفي كمّاً ولا كيفاً لمل‏ء حاجة المرجعيّة الموضوعيّة.

بل الطريق الطبيعي- في البدء بتحقيق المرجعيّة الموضوعيّة- ممارسة المرجعيّة الصالحة لأهدافها ورسالتها عن طريق لجان وتشكيلات متعدّدة بقدر ما تفرضه بالتدريج حاجات العمل الموضوعيّة وقدرات المرجعيّة البشريّة والاجتماعيّة، ويربط بالتدريج بين تلك اللجان والتشكيلات ويوسّع منها حتّى تتمخّض في نهاية الشوط عن تنظيم كامل شامل للجهاز المرجعي.

ويتأثّر سير العمل في تطوير اسلوب المرجعيّة وجعلها موضوعيّة بعدّة عوامل في حياة الامّة، فكريّة وسياسيّة، وبنوعيّة القوى المعاصرة في الحوزة للمرجعيّة الموضوعيّة، ومدى وجودها في الامّة ومدى علاقتها طرداً أو عكساً مع أفكار المرجعيّة الصالحة، ولا بدّ من أخذ كلّ هذه العوامل بعين الاعتبار والتحفّظ- من خلال مواصلة عمليّة التطوير المرجعي- عن تعريض المرجعيّة ذاتها لانتكاسة تقضي عليها، إلّاإذا لوحظ وجود مكسب كبير في المحاولة ولو باعتبارها تمهيداً لمحاولة اخرى ناجحة يفوق الخسارة التي تترتّب على تفتّت المرجعيّة الصالحة التي تمارس تلك المحاولة[1].

[1] وهناك مقترحات كان الشهيد الصدر قدس سره قد أردف بها البحث، وقد لخّصها السيّد كاظم الحائري في: مقدّمة مباحث الاصول: 99- 100