ولئن كان في اسلوب الممارسة الفرديّة للعمل المرجعي بعض المزايا، كسرعة التحرّك وضمان درجة أكبر من الضبط والحفظ وعدم تسرّب عناصر غير واعية إلى مستوى التخطيط للعمل المرجعي، فإنّ مزايا الاسلوب الآخر أكبر وأهمّ.
ونحن نطلق على المرجعيّة ذات الاسلوب الفردي في الممارسة اسم المرجعيّة الذاتيّة، وعلى المرجعيّة ذات الاسلوب المشترك والموضوعي في الممارسة اسم المرجعيّة الموضوعيّة.
وهكذا يظهر أنّ الفرق بين المرجعيّة الذاتيّة والمرجعيّة الموضوعيّة ليس في تعيين شخص المرجع الشرعي الواقعي، فإنّ شخص المرجع دائماً هو نائب الإمام، ونائب الإمام هو المجتهد المطلق العادل الأعلم الخبير بمتطلّبات النيابة، وهذا يعني أنّ المرجعيّة من حيث مركز النيابة للإمام ذاتيّة دائماً، وإنّما الفرق بين المرجعيّتين في اسلوب الممارسة.
وثالثاً: إيجاد امتداد زمني للمرجعيّة الصالحة لا تتّسع له حياة الفرد الواحد.
فلا بدّ من ضمان نسبي لتسلّل المرجعيّة في الإنسان الصالح المؤمن بأهداف المرجعيّة الصالحة لئلّا ينتكس العمل بانتقال المرجعيّة إلى من لا يؤمن بأهدافها الواعية، ولا بدّ أيضاً من أن يهيّأ المجال للمرجع الصالح الجديد، ليبدأ ممارسة مسؤوليّاته من حيث انتهى المرجع العامّ السابق بدلًا عن أن يبدأ من الصفر ويتحمّل مشاقّ هذه البداية وما تتطلّبه من جهود جانبيّة. وبهذا يتاح للمرجعيّة الاحتفاظ بهذه الجهود للأهداف وممارسة ألوان من التخطيط الطويل المدى.