والمفسرون الذين كادوا أن يتّفقوا على‏ التوافق بين الكلمتين بشكل عام اختلفوا في تحديد مدى‏ التطابق بين الكلمتين.
ونحن هنا نذكر بعض الاتجاهات والمذاهب في ذلك:
1- الاتجاه العام لدى‏ قدماء المفسرين الذي يميل الى‏ القول بالترادف بينهما، فكل تفسير تأويل، والعكس صحيح أيضاً، وعلى‏ هذا فالنسبة بينهما هي التساوي؛ ولعل منه قول مجاهد: إنّ العلماء يعلمون تأويله، وقول ابن جرير الطبري في تفسيره «القول في تأويل قوله كذا … واختلف أهل التأويل في الآية …».
2- الاتجاه العام لدى‏ من تأخر عنهم من المفسرين الذي يميل الى‏ القول بأنّ التفسير يخالف التأويل في بعض الحدود: إمّا في طبيعة المجال المفسَّر والمؤوَّل، أو في نوع الحكم الذي يصدره المفسِّر والمؤوِّل، وفي طبيعة الدليل الذي يعتمد عليه التفسير والتأويل؛ فهنا مذاهب نذكر منها ثلاثة:
أ- التمييز بين التفسير والتأويل في طبيعة المجال المفسَّر، ويقوم هذا المذهب على‏ أساس القول بأنّ التفسير يخالف التأويل بالعموم والخصوص؛ فالتأويل يصدق بالنسبة الى‏ كلّ كلام له معنى‏ ظاهر، فيحمل على‏ غير ذلك المعنى‏ فيكون هذا الحمل تأويلًا؛ والتفسير أعم منه لأنّه بيان مدلول اللفظ مطلقاً أعمّ من أن يكون هذا المدلول على‏ خلاف المعنى‏ الظاهر أو لا.
ب- التمييز بين التفسير والتأويل في نوع الحكم، ويقوم هذا المذهب على‏ أساس القول بأنّ التفسير والتأويل متباينان، لأنّ التفسير هو: القطع بأنّ مراد اللَّه كذا؛ والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون قطع، وهذا يعني أنّ المفسر احكامه قطعية، والمؤول أحكامه ترجيحية.
ج- التمييز بينهما في طبيعة الدليل: ويقوم هذا المذهب على‏ أساس القول‏