التجزيئي في تفسير الأحاديث على هذا الصعيد.
كتاب الجواهر[1] في الحقيقة شرح لروايات الكتب الأربعة، شرح كامل شامل لروايات الكتب الأربعة، ولكنّه ليس شرحاً يبدأ بالكتب الأربعة رواية رواية، وإنّما يصنّف روايات الكتب الأربعة وفقاً للحياة، وفقاً لمواضيع الحياة:
كتاب البيع، كتاب الجعالة، كتاب إحياء الموات، كتاب النكاح، ثم يجمع تحت كلّ عنوان من هذه العناوين الروايات التي تتّصل بذلك الموضوع ويشرحها ويقارن فيما بينها، يخرج بنظرية؛ لأنّه لا يكتفي بأن يفهم معنى هذه الرواية فقط بصورة منفردة، ومعنى هذه الرواية بصورة منفردة؛ إذ مع هذه الحالة من الفردية لا يمكن أن يصل إلى الحكم الشرعي، وإنّما يصل إلى الحكم الشرعي عن طريق دراسة مجموعة من الروايات التي تحمل مسؤولية توضيح حكم واحد أو باب واحد من أبواب الحياة، ثم عن طريق هذه الدراسة الشاملة يستخرج نظرية واحدة، التي تُعطى من قبل مجموعة مجموعة من الروايات لا من قبل رواية رواية. هذا هو الاتّجاه الموضوعي في شرح الأحاديث.
ومن خلال المقارنة بين الدراسات القرآنية والدراسات الفقهية نلاحظ اختلاف مواقع الاتّجاهين على الصعيدين، فبينما انتشر الاتّجاه الموضوعي والتوحيدي على الصعيد الفقهي- وما خطا الفقه والفكر الفقهي خطوات في مجال نموّه وتطوّره حتى ساد هذا الاتّجاه جُلّ البحوث الفقهية- نجد أنّ العكس هو الصحيح على الصعيد القرآني حيث سيطر الاتّجاه التجزيئي في التفسير على الساحة عبر ثلاثة عشر قرناً تقريباً؛ إذ كان كلّ مفسّر يبدأ كما بدأ سلفه فيفسّر
[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام للشيخ محمد حسن النجفي( ت/ 1266)