التناقضات في التناقض الطبقي، وفي التناقض بين من يملك ومن لا يملك، فإذا حلّلنا هذا التناقض قلنا بأن التناقضات كلّها قد حلّت. التناقض لا يمكن حصره في هذه الصيغة، التناقض هو استغلال القوي للضعيف، حينما لا يكون هذا القوي قد حلّ تناقضه الذاتي، وهذا القوي يستغل الضعيف بألف صيغة وصيغة اجتماعية ودستورية وتشريعية، استغلال من يملك لمن لا يملك، من يحكم لمن لا يحكم، من يدير لمن لا يدير، من يتشفع لمن لا يتشفع. آلاف الصيغ الاجتماعية يمكن أن يصنعها جدل الإنسان القوي حينما يواجه إنساناً ضعيفاً.

الملكيّة تعبير قانوني، ظاهرة تشريعية قانونية، هي إحدى الأدوات التشريعية والقانونية التي يمكن أن يجسّد من خلالها الاستغلال، لكن الاستغلال يمكن أن يحدث من أوجه كثيرة تشريعية، إذا [لم‏] يجفف المنبع الرئيسي للتناقضات، إذا لم يحل جدل الإنسان وتناقض الإنسان من الداخل فسوف يبقى‏ الإنسان يفرز هذه التناقضات‏[1].

إلى‏ هنا اتّضح أ نّه توجد عندنا مشكلتان مختلفتان: مشكلة يواجهها خط علاقات الإنسان مع الطبيعة، ومشكلة يواجهها خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان، ولكل من المشكلتين حلّها الموضوعي وقانونها المتميّز عن قانون خط الطرفين، وهذا معنى‏ الاستقلال النسبي لأحد الخطين عن الخط الآخر، لكن مع هذا فإنّ القرآن يؤمن بوجود نوع من التأثير المتبادل بين هذين الخطين على‏ الرغم من الاستقلال النسبي، فإنّ هناك نوعاً من التأثير المتبادل.

[1] هنا جملة غير واضحة