الاحتمالات، وذلك فيما إذا افترضنا أنّ تلك الحوادث متماثلة تماثلًا حقيقياً، فبقاعدة عدم التماثل يصبح احتمال تكرّر الحوادث المتماثلة في جميع المرّات ضعيفاً جدّاً، وإذا زالت المساواة بين القيم الاحتمالية التي يضمّها (العلم الإجمالي 1)، أمكن ل (العلم الإجمالي 1) أن يتّخذ من أضعف تلك القيم مركزاً لتجمّع احتمالي مضادّ يؤدّي إلى إفناء تلك القيمة الاحتمالية الضعيفة، وفقاً للمصادرة الاستقرائية المفترضة.
وكلتا الطريقتين لتدخّل (العلم الإجمالي 2) في تحديد القيم الاحتمالية التي يضمّها (العلم الإجمالي 1) تؤدّيان إلى إمكان تطبيق المصادرة، بدون أن نواجه تناقضاً من ناحية (العلم الإجمالي 1)، فإنّ إفناء (العلم الإجمالي 1) لقيمة الطرف الذي أصبح أقلّ احتمالًا من سائر الأطراف لا يعني إفناءه لنفسه؛ لأنّ الإفناء يختصّ بتلك القيمة دون غيرها من قيم أطرافه، ولا يعني الترجيح بلا مرجّح؛ لأنّ المرجّح موجود وهو ضآلة القيمة التي يراد إفناؤها، وكونها أصغر من سائر القيم الاخرى.

الطريقة الاولى للتدخّل لا تكفي لتطبيق المصادرة:

ولكن الطريقة الاولى لتدخّل (العلم الإجمالي 2) غير كافية- مع ذلك- لتطبيق المصادرة الاستقرائية المفترضة بصورة معقولة، ويمكننا أن نوضح ذلك في المثال التالي:
نفترض أنّ دوافع الصدق في الحالة الاعتيادية ضعف دوافع الكذب، وهذا يعني: أنّ الإخبارات- عادة- تشتمل على الصدق بنسبة 3/ 2، وعلى الكذب بنسبة 3/ 1.
فإذا جمعنا عشوائياً: ألف خبر، فسوف نشكّل (العلم الإجمالي 1) الذي‏