الحسّ، وذلك في قبال من يدّعي أنّ ما يحصل من الحسّ تصوّر ساذج لا يكون معه تصديقٌ بوجود واقع موضوعي.

المقام الثاني: في مطابقة هذا الواقع الموضوعي مع خصوصيّات ما هو معلومٌ بالذات، بحيث يكون كلّ ما يتراءى لنا في الصورة المحسوسة بالذات يحكي عن مقدارِ مطابقةٍ للواقع الموضوعي الذي ثبت أصل وجوده في المقام الأوّل.

المقام الثالث: في العلاقات والروابط القائمة بين الأشياء الواقعة في الخارج، المحسوسة بالعرض، من قبيل علاقة العلّيّة أو العينيّة مثلًا.

ففي العلّيّة- حيث يكون شي‏ءٌ علّةً لشي‏ء آخر- لا نتناول العلّيّة بين الصوريتن بما هما صورتان‏[1]، وإنّما نتناول علّيّة شي‏ء في عالم الخارج لشي‏ء آخر في عالم الخارج كذلك. وكذلك عندما نتناول علاقة العينيّة، حيث نقول: إنّ هذا هو ذاك، فهذه العلاقة ظرفها عالم الخارج. أضف إلى ذلك مثلًا علاقة المثليّة، حيث نقول: إنّ هذا مثل ذاك، إلى غيرها من العلاقات القائمة في عالم الخارج.

إذن هذه مقامات ثلاثة:

1- المقام الأوّل: في إثبات أصل المحسوس في الخارج:

أمّا المقام الأوّل- وهو إثبات أصل المحسوس في الخارج- فهو على نحو القضيّة الكلّيّة الراجعة إلى العقل الأوّل. وحيث ذكرنا سابقاً أنّ مدركات العقل الأوّل عبارة عن الأوّليّات والبديهيّات، فعلينا إخراجها عن محلّ الكلام؛

[1] خلافاً لمذهب ديفيد هيوم، على ما أشرنا إليه سابقاً