الاعتباري الرمزي، لا بوجوده الخارجي الحقيقي.

وبهذا نكون قد تمكّنّا من تعقّل ملكيّة زيدٍ لمنٍّ من الحنطة على الرغم من أ نّه لا يملك منّاً منها في الخارج، أو على الرغم من أ نّه وإن كان يملك، لكنّه يريد أن يبقى مطلق العنان بالنسبة إلى أمواله الخارجيّة، وأن لا تكون هذه الأموال مشتغلةً مدينةً بحقّ من حقوق الآخرين.

وحيث اريد من المالكيّة في هذا المال الاعتباري- الملحوظ بما هو معنى رمزي وحرفي مشير إلى الخارج- الملك على شخصٍ بعينه، لا الملك المعلّق بين الأرض والسماء[1]، فكيف تحصل هذه الإضافة وكيف نعبّر عنها؟!

قد يُقال: «منّ من الحنطة التي يملكها هذا الشخص». لكنّ هذا خلف؛ لأ نّنا حينما نقول ذلك نكون قد رجعنا إلى ما يملكه خارجاً، والمفروض أ نّنا لا نريد أن نصبّ ملكيّتنا على ما يملكه بحسب الخارج، فلا بدّ وأن نستحدث وعاءً داخليّاً في ذات هذا الشخص لسلطةٍ وهميّة اعتباريّة خارج وعائه الخارجي الذي فيه أوزان من الحنطة، فيكون مصبّ الملكيّة هو الحنطة الموجودة في ذلك الوعاء الخاصّ الملتصق بذات زيد. وإنّما فرضناه ملتصقاً به؛ لكي يكون هو المملوك عليه، لا أن يكون المملوك عليه شخصاً آخر، فلا بدّ وأن يمسّ هذا الوعاء شخصيّته ويخصّ وجوده حتّى يكون الملك ملكاً عليه.

[1] « أي أنّ هذا الملك يُضاف إلى شخصٍ يتملّكه؛ إذ لو لم يضف كذلك فلن يكون هناك معنى لأن يملك؛ إذ لا يكون حينئذٍ مستحقّاً للمطالبة من شخصٍ بعينه، فهذا العنوان الكلّي ليس مالًا بحسب النظر العقلائي وجديراً بالملكيّة وتعلّق حقّ الآخرين به ما لم يُضف إلى شخص، وإلّا فما دام معلّقاً بين الأرض والسماء لا تصبّ عليه الملكيّة بحسب الارتكاز العقلائي، وهذا الشخص هو الذي نريد أن نملِكَ عليه منّاً من الحنطة، ألا وهو المديون، فنضيف هذا المنّ من الحنطة إليه».( منه قدس سره)