ممكن بقطع النظر عن أيّ اعتبار أو جعل.
وقد بيّنّا في مباحث علم الاصول مفصّلًا أنّ لوح الواقع أوسعُ من لوح التشريع[1]: فهناك الكثير من الامور الواقعيّة التي انصبّت عليها مقولات أرسطو خارجةٌ عن نطاق المنطق الوجودي، وعليه: فمجرّد كون الملكيّة غير محتاجة إلى موضوعٍ خارجيّ لا يُبرهن على كونها أمراً اعتباريّاً، بل يمكن- مع هذا- أن تكون أمراً واقعيّاً كإمكان الإنسان، وكالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته.
ثانياً: لو سلّمنا بأنّ الملكيّة حينما تتعلّق بالكلّي الذمّي لا تحتاج إلى موضوع خارجي، فتكون أمراً اعتباريّاً لا مقوليّاً كما بدا في الشقّ الثاني لكلمات الأعلام، إلّاأ نّها حينما تتعلّق بعينٍ خارجيّة تكون أمراً حقيقيّاً ومقوليّاً، مع كون المفهوم واحداً في المقام، لكن يختلف حال هذا المفهوم باعتبار اختلاف الظرف والوعاء من حيث كونه حقيقيّاً أو اعتباريّاً.
وهذا المطلب ممّا يعترف به الفلاسفة أنفسهم في مقولة الإضافة؛ فإنّ الإضافة كما تعرُض على الموجودات الخارجيّة، تعرُض أيضاً على الامور الاعتباريّة، فيكون هناك مفهومٌ واحد بعينه يعرُض على الامور الخارجيّة تارةً، وعلى الامور الاعتباريّة اخرى؛ فحينما يعرُض على الامور الخارجيّة يسمّيه أرسطو وابن سينا «مقولة الإضافة»[2]، أمّا حينما يعرض على الامور الاعتباريّة
[1] تردّد كثيراً في بحوث الشهيد الصدر قدس سره الاصوليّة أنّ لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، فراجع: مباحث الاصول ق 2، 1: 535، 539؛ بحوث في علم الاصول 1: 92، 248؛ 2: 398؛ 3: 43، 334، 337، 398؛ 4: 57، 66
[2] راجع مثلًا: المنطق، المقولات: 85، وما يأتي منه قدس سره حول الامور الاعتباريّة منسوباً إلى المدرسة الأرسطيّة هو مقتضى مذاقهم ومقتضى الصناعة الفلسفيّة، ولم نعثر لهم على نصٍّ صريح في ذلك