لا الواقعيّة أو الخارجيّة- فيمكن أن يقال: إنّه مجرّد بحثٍ تاريخيّ لا واقعيٍّ حقيقي؛ إذ من يعيش قصّة الملكيّة وتاريخها واطّرادها في المجتمعات البشريّة والعمليّة التقنينيّة والتشريعيّة في مختلف أدوار التاريخ وحقبه قد يستغرب وجودَ جماعةٍ من المحقّقين الباحثين عن طبيعة الملكيّة، وهل أ نّها من الامور الواقعيّة أم القياسيّة الاعتباريّة! فإنّ الواقع المعاش- تاريخيّاً وارتكازيّاً وحضوريّاً- في المجتمعات البشريّة إذا لم يكن- في الكشف عن حقيقة هذه الملكيّة وأ نّها من الامور الاعتباريّة وتغيّرها من يوم لآخر- واضحاً جليّاً، فالبراهين المقوليّة في فلسفة أرسطو لا تكفي لإثبات هذا الأمر.
فإن أراد هؤلاء المحقّقون البرهنة على اعتباريّة هذه الملكيّة المعاشة وتقنينيّتها وعدم كونها أمراً واقعيّاً، ولا من مقولات الكمّ أو الكيف أو غيرها، فهذا مسلكٌ لا يمكن اتّباعه واختيار سبيل البراهين إذا لم يكفنا واقعنا المعاش لفهمه ووعيه.
وإن أرادوا البرهنة على عدم وجود ملكيّة وراء هذه الملكيّة المعاشة يحتمل أن تكون واقعيّةً حقيقيّة ثابتة بأسباب واقعيّة، فإنّ ذلك ممّا لا سبيل إلى بلوغه أو نيله؛ إذ تمام البراهين في المقام قاصرة، لكنّنا سنحاول هنا تلخيص هذا البرهان المتصوّر لتحليله ودرسه.
براهين المحقّقين على اعتباريّة الملكيّة:
وقد ذكروا هنا على عدم واقعيّة الملكيّة وإثبات اعتباريّتها براهين ثلاثة:
البرهان الأوّل: يذهب السيّد الاستاذ (مدّ ظلّه) والمحقّق الإصفهاني رحمه الله[1]
[1] حاشية كتاب المكاسب( الإصفهاني) 5: 330؛ مصباح الفقاهة 2: 21