ولا برهان على كون هذه الهيئة هي هيئته الخارجيّة.

ونتيجة هذا الكلام: أنّ المظنون كون مقولات أرسطو التي يقوم عليها هذا البحث مأخوذةً من اللغة لا من الواقع الخارجي، بمعنى أنّ العقل الأرسطي راجع (القاموس المحيط) فكتب المقولات، لا أ نّه راجع العالم الخارجي ثمّ دوّنها؛ إذ لم يستطع أحدٌ حتّى الساعة تحديد الميزان الذي توصّل أرسطو عبره إلى تعيين المقولات بهذه التي قدّمها منطقه، حتّى قيل- كما هو الرأي السائد عند الفلاسفة الذين يُحسنون الظنّ بالفلسفة-: إنّها بُنيت على استقراء[1] من الخارج، فيما نظنّ قيامها على استقراء من اللغة، فحيث وجدوا فيها التقمّص والتعمّم والتختّم و .. وضعوا مقولةً اخرى أسموها مقولة الجدة. ولعلّه لو لم تختزن اللغة مثل هذه الأوضاع والتراكيب اللغويّة لما كان هناك معنى لهذه المقولة.

4- الملكيّة الاعتباريّة:

وهي تملّك الإنسان للأموال الخارجيّة تملّكاً اعتباريّاً.

من هنا، ذكر السيّد الاستاذ (مدّ ظلّه)[2] أمرين:

أحدهما: البرهنة على أنّ هذه الملكيّة ليست أمراً واقعيّاً، بل هي أمرٌ اعتباريّ جعلي.

وثانيهما: كون هذا الأمر الجعلي مجعولًا بالاستقلال، لا منتزعاً عمّا هو مجعولٌ في نفسه.

أ- أمّا الأمر الأوّل- وهو أنّ الملكيّة في المقام من الامور الاعتباريّة

[1] بداية الحكمة: 88؛ نهاية الحكمة: 112

[2] مصباح الفقاهة 2: 21- 25