بنفسه من غيره.
أمّا ما هي دائرة هذه السلطنة؟ فهذا يرجع إلى التقنينات العقلائيّة أو الشرعيّة، والتي تختلف باختلاف المصالح والمفاسد أو الأغراض التي يدركها المقنّن في مقام تقنينه. لكن بالنتيجة هناك أولويّة لهذا الشخص بالنسبة إلى شخص آخر، فهذه الأولويّة أولويّة واقعيّة.
وهذا الحديث، حيث يشير إلى تلكما الملكيّتين اللتين أشرنا إليهما، يشير أيضاً إلى هذه الملكيّة، أي إلى هذه الأولويّة الواقعيّة للإنسان من غيره، ويشير إلى ملكيّته للَّه تعالى بالمعنى الذي قلناه في المقام، غاية الأمر يضيفها إلى نفسه صلى الله عليه و آله باعتبار [ولايته‏] مصداقاً من مصاديق ولاية اللَّه تعالى؛ لأنّ ملكيّة اللَّه تعالى- بالمعنى الأوّل الذي قاله الفقهاء- لا معنى لتطبيقها وسريانها إلى غير ذاته تبارك و تعالى إلّابمعنى صوفي غير مفهوم عندنا.
أمّا الملكيّة بالمعنى الثاني، أي الولاية المولويّة الواقعيّة بهذا المعنى من المولويّة الواقعيّة، فيمكن أن يكون قول النبيّ صلى الله عليه و آله مصداقاً لها، على أساس أنّ اللَّه سبحانه يأمر بإطاعة الرسول صلى الله عليه و آله، فيكون كلامُ الرسول صلى الله عليه و آله حينئذٍ كلامَ اللَّه وأمرُه أمرَه، ممّا يجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ إذ هو ملحوظ هنا بوصفه معبّراً عن اللَّه تعالى، وبما هو مصداق لمولويّته سبحانه.
وبناءً عليه، يفترض فهم الملكيّة الثانية- أي ملكيّة الإنسان لنفسه- على هذا النحو، وتنحلّ إلى أمرين:
أحدهما: كون هذا الشخص وليَّ أمر نفسه وأولى من غيره.
وثانيهما: ما هو الكبرى، بتحديد الشؤون التي تعطى للوليّ.
فالكبرى هنا جعليّة، والصغرى واقعيّة.