في علم الاصول تفصيلًا[1]، ورأينا أنّ أحد مظاهرها حقّ الطاعة ونفوذ الحكم.
ومرجع المولويّة الإلهيّة أن يلزم تكليفاً أو وضعاً، فتكون هذه الصلاحيّة نحواً آخر من الملكيّة يدركها العقل العملي وراء تلك الحقيقة الواقعيّة التكوينيّة، الثابتة بقطع النظر عن الجعل والاعتبار التي يعقلها العقل النظري.
إذن: فهذه الملكيّة هي التي تقع تحت نظر الفقيه في المقام، وهي التي ينبغي أن تذكر في المقام قسماً من أقسام الملكيّة. وأمّا الملكيّة بمعنى الإحاطة الخالقيّة فتغدو ملاك هذه المالكيّة وميزانها ومناطها.
2- الملكيّة الإنسانيّة الحقيقيّة:
وأمّا المعنى الثاني، فهو ملكيّة الإنسان لنفسه وذمّته وعمله الخارجي، والتي ادّعي أيضاً في هذا التقسيم كونها ثابتةً ثبوتاً حقيقيّاً بقطع النظر عن الجعل والاعتبار؛ لكون روحها ومرجعها إلى سلطنة الإنسان على حيثيّاته، وهي سلطنة ثابتة تكويناً ولا تحتاج إلى تحصيل تشريعي.
إلّاأنّ هذا الكلام غير صحيح أيضاً؛ وذلك أنّ كثيراً من أنحاء التصرّف للإنسان في نفسه وفي ذمّته وعمله غير نافذة عقلائيّاً فضلًا عن النفوذ الشرعي، فأن يشغل الإنسان- مثلًا- ذمّته ابتداءً بشيء لا في حدود معاملة ليس تصرّفاً عقلائيّاً، كما لو ملّك إنسانٌ نفسَه لآخر؛ فإنّ ذلك لا ينفذ، وهكذا.
من هنا، نستكشف أ نّه لا بدّ من أن تُصاغَ القضيّة بصياغةٍ اخرى غير هذه الصياغة.
وتوضيح ذلك: ثمّة عنصران في سيطرة الإنسان على نفسه وذمّته وعمله لا بدّ من تحليلهما وفرز أحدهما عن الآخر، أحدهما يمثّل الكبرى، فيما يمثّل
[1] بحوث في علم الاصول 4: 28- 30