شبكة الملكيّات في الفقه الإسلامي‏

الحقّ، الملك، الحكم، العهدة، الذمّة، الدَّين، الضمان، المال: مفاهيم أساسيّة ومقولات رئيسة في فقه المعاملات، وهي مفاهيم ارتكازيّة عقلائيّة اتّفقت لها أسباب عقلائيّة وآثار عقلائيّة ارتكازيّة من ناحية الشرع. ولهذا لا بدّ بصورة أساسيّة من تحديد هذه المفاهيم وتوضيح مصاديقها؛ كي لا يشتبه مفهوم بآخر، كما يتّفق في كثير من الأحيان في كلمات الفقهاء أن يقع الاشتباه أو الاختلاف بين العهدة والذمّة، أو بين الذمّة والضمان، أو بين الحقّ والحكم، أو بين الملك والحقّ، ونحو ذلك من الاختلافات الناشئة من عدم تميّز هذه الامور، كلّ واحد منها عن الآخر، وهذا الاشتباه يؤدّي- تلقائيّاً- إلى إسراء حكم أحدها إلى الآخر، فتعطى الذمّة حكم العهدة، أو بالعكس، أو الضمان حكم الذمّة، أو الحقّ حكم الملك، أو الملك حكم الحقّ، وهكذا.

من هنا، لا بدّ من تحديد هذه المقولات والمفاهيم الأساسيّة في فقه المعاملات، بحيث ينضبط كلّ واحد منها في قبال الآخر، وهذا النحوُ تفصيلٌ خارج عن عهدة هذا البحث، لكنّنا نستعرض- بنحو الإشارة- ما يناسب هذا الغرض، وعنوان بحثنا هو الفرق بين الحقّ والحكم والملك.