بملاك فقدان واحدٍ منها على ما ذكرناه مراراً. وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ جملةً من الإشكالات السابقة تتوجّه إلى المقام، إضافةً إلى انقطاع الصلة وإلى [الهوّة] الفاصلة بين عالم القضايا الوجوديّة وبين عالم القضايا الشرطيّة، بحيث لا نحتمل أن تكون القضايا الشرطيّة تستبطن حدّاً أوسط غاب عن نظرنا لإثبات القضايا الوجوديّة بحسب الخارج.
وهذا المطلب كنّا نحتمله في نفس قضايا العالم الشرطيّة، بمعنى أن تكون قضيّة من القضايا الشرطيّة تثبت موضَوعها لمحمولها أو جزاءها لمقدّمها اعتماداً على قضيّة اخرى من القضايا الشرطيّة التي لا نستحضرها بالفعل، أي أ نّنا كنّا نحتمل ثبوت حدٍّ أوسط من قضيّة شرطيّة لقضيّة شرطيّة اخرى.
إلّاأنّ احتمال أن تكون بعض القضايا الشرطيّة المعلّقة بين الأرض والسماء حدّاً أوسط لثبوت قضيّة تنجيزيّة احتمالٌ غير موجود في نفسه، إلّاإذا قلنا: إنّ من جملة القضايا المعلّقة بين الأرض والسماء قضيّة الشيخ الرئيس حول استحالة الاتّفاق الدائمي؛ إذ من الممكن عندئذٍ استنباط هذه القضيّة الوجوديّة منها، ولكنّنا لا نحتمل أن تكون صالحة لتكوين حدٍّ أوسط لحصول العلم بهذه القضيّة التنجيزيّة الخارجيّة.
هذا تمام الكلام في التفسير الثالث لحصول العلم بالعلّيّة مع إبطاله.
والحمد للَّه‏ربّ العالمين.