وهي أن تكون التاء التي يُحتمل وقوفها وراء ترتّب الباء في غاية الكثرة، ومع ذلك يحصل لدينا العلم بعلّيّة الألِف للباء. ومن هنا توجّب علينا البحث عن سبب آخر لحصول العلم بالعلّيّة.
وبهذا نفرغ عن بيان التقريب الثاني.
وإذا أحببتم أن تعدّوا هذين التقريبين برهانين فلا بأس بذلك، وبهذا يرتفع عدد البراهين التي ذكرناها في مقام إبطال دعوى الشيخ الرئيس.

استرجاعٌ موجز للبرهان الثامن:

افترضنا في البرهان الثامن أنّ الباء كانت لها علل متعدّدة غير الألِف، إلّاأنّ كلّ علّة من هذه العلل تقع في مرتبة خاصّة من مراتب وجود الباء، بمعنى أنّ حركة معيّنة في الجسم تكون العلّة للوجود الأوّل من وجودات الباء ولا تكون علّة لوجودها الثاني. وبعد وجود حركة الدم وعلّيّتها للوجود الأوّل للباء تظهر العلّة الثانية، وهي ارتفاع ضغط الدم الذي يشكّل العلّة للوجود الثاني من وجودات الباء، لكن بحيث لو وجد الارتفاع في ضغط الدم قبل حركة الجسم لم يكن علّة. وهكذا نفترض وجود ألْف ماهيّة بهذا الترتيب، بحيث تكون كلّ ماهيّة من هذه الماهيّات مغايرة للماهيّات الاخرى، وفي الوقت نفسه علّة لوجود خاصّ من وجودات الباء، لا كيفما اتّفق.
ونحن في هذه الحالة نسأل الشيخ الرئيس عن كيفيّة تطبيق برهانه لإثبات العلّيّة في المقام:
فهو إمّا يطبّق برهانه ناظراً إلى الباء، باعتبار أنّ برهان العلّيّة عنده مرتكزٌ على استحالة الاتّفاق الدائمي، بمعنى أنّ الألِف لو لم تكن علّة للباء للزم أن يكون الاتّفاق دائميّاً، وحيث إنّ الاتّفاق يستحيل أن يكون دائميّاً، فالتالي‏