لا تجمعها وحدة الموضوع ولا وحدة الزمان، فلا يتصوّر التضادّ فيما بينها، فتبطل المانعيّة حينئذٍ، ومن هنا يبطل بالبرهان الثاني العلم الإجمالي بملاك المانعيّة.
البرهان الثالث: ويتكفّل بإبطال العلم الإجمالي بالملاك الثاني الذي ذكرناه، أي بملاك فقدان فرد واحد بعينه.
وهنا نسأل الشيخ الرئيس إن كان إحساسه بهذا العلم الإجمالي بوجدانه بالنسبة إلى تمام الأطراف على حدٍّ واحد؟! فإن ادّعى ذلك، فالجواب هو أ نّه غير ممكن بالنسبة إلى العلم الإجمالي بالملاك الثاني، ولو فرض ذلك في هذا العلم الإجمالي لم يبق مانعٌ من افتراض اجتماع سائر التاءات في الوجود.
البرهان الرابع: ويتكفّل إبطال العلم الإجمالي بالملاك الثاني أيضاً، حيث إنّ فرداً معيّناً من هذه الأفراد محكومٌ عليه عقلًا بالفقدان والامتناع.
وفي هذه الحالة نريد أن نرى أنّ الحكم الذي نواجهه- وهو الحكم بالفقدان- هل ينتمي إلى باب العقل الأوّل أم إلى باب العقل الثاني أم أ نّه لا ينتمي إليهما معاً؟! والجواب هو الثالث؛ لأنّه:
أ- على الوجه الأوّل- عندما يكون الحكم بالفقدان والامتناع أوّليّاً وذاتيّاً- يلزم أن يكون هذا الفرد ممتنع الوجود بالذات، مع أنّ أحداً لم يطرح هذا الاحتمال، ومنهم الشيخ الرئيس، ولو كانت إحدى الصدف ممتنعة الوجود بالذات لكانت سائر الصدف- كذلك الأمر- ممتنعة الوجود؛ وذلك بسبب اتّحاد هذه الصدف في الماهيّة.
إذن: فالحكم لا ينتمي إلى باب الأحكام الأوّليّة الذاتيّة.
ب- هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى لا يتصوّر أن يكون الحكم بتوسّط حدٍّ أوسط يكون موضوعاً لما يثبت ومحمولًا لما يثبت له في النتيجة، إلّاأن