اجتماع الضدّين في هذا الكون. ففي هذه الحالة لن يؤثّر علمنا بوجود الصدفة العاشرة على التمانع الذاتي القائم بين هذه الصدف العشر؛ لأنّ هذا التمانع- بحسب الفرض- تمانعٌ ذاتيٌّ قائمٌ بين هذه الصدف. وفي هذه الحالة علينا أن نتساءل عن سبب عدم حصول العلم بصدق القضيّة المتواترة بعد فرض العلم بوجود التاء في الشخص العاشر؟!
وكذلك الحال بالنسبة إلى العلم الإجمالي إن كان بمناط فقدان واحدٍ بعينه، حيث نعلم أنّ واحداً بعينه مفقودٌ في المقام، وحيث إنّنا نعلم بوجود الصدفة في العاشر بخصوصه، فهذا يعني أنّ الفقدان متحقّق في غير العاشر من التسعة الباقين.
ونعود مرّة اخرى لنقول: لو أخبرنا شخصٌ بموت أحدهم ولم نعلم بكذبه، ولكنّنا علمنا بوجود مصلحةٍ لديه في الإخبار عن موته، وهكذا الحال بالنسبة إلى المخبِر الثاني، ثمّ بعدهما أخبرنا ثمانية أشخاص بذلك، ولكنّنا لم نعلم بوجود مصلحةٍ لديهم في الإخبار عن موت ذلك الشخص. ففي هذه الحالة أيضاً يجب- على مباني الشيخ الرئيس- حصول العلم بصدق القضيّة المتواترة، والحال أنّ هذا العلم لا يحصل.
وعليه: فالبداهة تحكم بأنّ مدرك علمنا بالقضيّة المتواترة ليس العلم الإجمالي، ولو صحّت مباني الشيخ الرئيس فهذا يعني حصول العلم بصدق القضيّة المتواترة حتّى لو لم يكتب للتجربة النجاح كما سنشير إليه.
ب- وهذا الأمر بعينه نطبّقه على الطبيعيّات؛ إذ الأمر فيها على هذا النحو، فلو أنّ إنساناً تناول قرص الأسبرين وارتفع الصداع الذي كان يعاني منه، واحتملنا- كما بيّنّا سابقاً- وجود التاء- وهي حركة خاصّة في الدم مثلًا- متزامنة مع تناول القرص تقف وراء ارتفاع الصداع، ثمّ كرّرنا هذه المحاولة إلى