الكذب في نفوس هؤلاء العشرة- هو أساس علمنا بالقضيّة المتواترة. ولو كان الأمر كذلك، فلا ينبغي حينئذٍ التفريق بين صورة اطّلاعنا على وجود التاء في شخصٍ واحد من هؤلاء بعينه تفصيلًا، وبين صورة عدم اطّلاعنا على ذلك.
فلو افترضنا أنّ عشرة أشخاص أخبرونا عن موت شخص، وحصل لنا العلم بملاك العلم الإجمالي الذي يدّعيه الشيخ الرئيس، ثمّ بعد ذلك اطّلعنا بطريق من الطرق على أنّ الشخص العاشر كان قد أعطي مالًا لإعلان خبرٍ من هذا القبيل، وأ نّه أخبر عن موت ذلك الشخص بداعي المال مع قطع النظر عن مطابقة خبره للواقع وعدم مطابقته، بمعنى أ نّه سواء كان الخبر مطابقاً للواقع أم لم يكن، فإنّ هذا الشخص توفّرت لديه المصلحة الكافية لتوليد الداعي عنده على الإخبار بعد أن كان شخصاً لا يتورّع عن الكذب. فلو افترضنا أ نّنا أحرزنا ذلك بالنسبة إلى هذا الشخص العاشر بالخصوص، فحينئذٍ هل يبقى لدينا علمٌ بصدق القضيّة المتواترة المستفادة من أخبار هؤلاء العشرة كما كان عليه الحال قبل علمنا بذلك؟!
إنّ الجواب- بالبداهة- سيكون بالنفي، ولكن إذا لم يكن مناط القضيّة المتواترة هو حساب الاحتمالات، وإنّما ما يدّعيه الشيخ الرئيس من أنّ العلم الإجمالي بأنّ التاء لا يمكن أن تجتمع عشر مرّات في عالم الخارج صدفةً- سواء كان ذلك بملاك المانعيّة أم بملاك الفقدان- فستكون المسألة حينئذٍ من قبيل ضمّ الحجر إلى الإنسان، وسيكون وجود الشخص العاشر كعدمه في المقام؛ إذ يبقى لدينا تسعة أشخاص لا نحتمل بحقّهم الاجتماع على الكذب، فلا يبقى داعٍ لضمّ العاشر إليهم.
ومن باب التفصيل بحسب منشأَي العلم الإجمالي، دعونا نفترض أنّ هذا العلم كان بملاك المانعيّة؛ فهذا يعني علمنا بأنّ اجتماع عشر صدفٍ شأنه شأن