بمعنى أ نّه يجمع بين قضيّتين بتوسّط حدٍّ يقع موضوعاً في إحداهما ويثبت له محموله بالعقل الأوّل، ومحمولًا في الاخرى ويثبت لموضوعه بالعقل الأوّل أيضاً. وبعد الجمع بين هاتين القضيّتين ينتج قضيّة ثالثة تقع في مرتبة العقل الثاني.
ومن المعلوم أنّ هذا الأمر غير متصوّر في المقام، إلّاأن يقال: إنّنا نعلم بعدم وجود الصدفة من باب انضمام صدف كثيرة في هذه الصور، وهذا لا يتصوّر كونه حدّاً أوسط إلّابناءً على المانعيّة، فإذا بطلت المانعيّة فلا يتصوّر في المقام رجوعه إلى العقل البرهاني.

5- البرهان الخامس:

في البرهان الخامس على إبطال القضيّة التي أفادها الشيخ الرئيس لا نفرّق بين ما إذا كان مَدرَك العلم بالعلّيّة هو العلم الإجمالي بعدم اجتماع الصدف بالملاك الأوّل الذي ذكرناه سابقاً، وبين ما إذا كان بالملاك الثاني؛ فنكتة هذا البرهان تبطل ذلك بالملاكين.
وحاصل هذا البرهان: أ نّه لو كان العلم الإجمالي في المقام هو ملاك العلم بالعلّيّة، للزم من ذلك عدم التفريق بين أن نفرض علمنا بوجود الصدفة في بعض الموارد وبين عدم علمنا بوجود الصدفة في البعض الآخر.
أ- ودعونا نمثّل الآن بالتواتر، ثمّ نقوم بتطبيقه على الطبيعيّات. ولنفرض أنّ العدد الذي يفرض معه التواتر وعدم الاجتماع صدفةً على الكذب هو عشرة أشخاص، بمعنى أ نّنا نعلم إجمالًا بأنّ عشرة أشخاص لا يجتمعون على الكذب ولا يتّفق وجود الكذب- وهو التاء- في أي واحدٍ منهم.
إنّ العلم الإجمالي بعدم اجتماع التاءات- أي المصالح التي تدعو إلى‏